آقایان؛ خصوصی سازی را متوقف کنید

انگاره: خصوصی سازی موضوعی است که بارها توسط رسانه های مختلف به آن پرداخته شده است. اما دو خبر مهم باعث شد، در یک پرونده ویژه مجددا به آن بپردازم. اولین خبر مربوط است به گفته های دکتر عادل آذر رییس دیوان محاسبات کشور درباره ی قطعی اعلام شدن تخلفات سازمان خصوصی سازی و ارجاع پرونده ی تخلفات به دادسراها. برخی از تخلفاتی که از نظر دیوان محاسبات کشور محرز اعلام شده مربوط است به پرونده های مشهوری مانند شرکت نفت کرمانشاه، ماشین سازی تبریز، شرکت آلومینیوم المهدی، شرکت کشت و صنعت مغان. علاوه بر اینها مدتهاست واگذاری های مشکوک دیگری هم مانند واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، چیت سازی ری، شرکت روغن نباتی پارس (قو)، رشت الکتریک، هپکو اراک انتقادات بسیاری را برانگیخته است. در بخشی از این گزارش، شش مورد از این واگذاری ها را به طور خلاصه بررسی خواهیم کرد. مواردی که در ماهنامه قلمرو رفاه نیز به آنها پرداخته شده. اما خبر دوم و مهمتر این است که سازمان خصوصی سازی با وجود اینکه تخلفاتش محرز شده است اعلام کرده قصد دارد بزرگترین خصوصی سازی سال ۹۸ را به ارزش بالغ بر ۵۲ هزار میلیارد تومان انجام دهد. پوری حسینی رییس پرحاشیه سازمان خصوصی سازی که ممنوع الخروج هم شده، اعلام کرده است که سهام این شرکت ها به صورت بلوکی و یکجا و کاملا نقد واگذار می شود. او مدعی است که نزدیک به ۶۰۰ بنگاه غیربورسی در سبد واگذاری های این سازمان قرار دارند که عمدتا در نیمه دوم سال ۹۸ مراحل قیمت گذاری و عرضه آن ها انجام خواهد شد. سرنوشت این بخش عظیم از اموال ملت به کجا خواهد رسید؟این موضوع باعث نگرانی کارشناسان و اقتصاددانان شده است که چگونه سازمانی که تخلفاتش محرز شده و کارنامه ی قابل دفاعی درباره ی واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی ندارد، نه تنها فعالیت ش متوقف نشده بلکه کماکان به کار خود ادامه می دهد و قصد دارد به واگذاری های مشکوک و مسئله دار ادامه دهد. چه تضمینی وجود دارد که این بخش عظیم از سرمایه ملت که سازمان خصوصی سازی تلاش دارد در سال ۹۸ واگذار کند، مشابه پرونده های قبلی نشود؟

خصوصی‌سازی چیست؟

به طور کلی، خصوصی سازی به هر نوع واگذاری اموال و دارایی دولتی و عمومی به بخش و سرمایه گذاران خصوصی گفته می شود. یکی از مهمترین مسـائلی که در چند دهه اخیر پیش روی اقتصاددانان و دولتمردان قـرار گرفتـه است بحث خصوصی سـازی و توسـعه بخـش خصوصـی و کـاهش تصدی گری دولت با هدف شکوفا شدن اقتصاد و رها شدن دولـت از امر اداره بسیاری از بنگاه هایی می باشد که بخش خصوصـی تمایـل و توان انجام آن را دارد. دستیابی به نتایج مثبت اقتصادی همچون افـزایش کـارایی و بهـره وری، کـاهش کسـری بودجه، افزایش اشتغال، بهبود کیفیت کالا و خدمات بعنوان مهمترین نتایج فرآینـد کوچـک-سازی بخش دولتی در اقتصادهای ملی موجب گردیده تا دولتها بـا نگرشـی جدیـد در پـی انجام اصلاحات ساختاری و مهندسی مجدد اقتصاد کشور خـود باشـند. ایـن دولتهـا سـعی دارند تا با گذر از اقتصاد متمرکز دولتی به اقتصادی که کارکردش بر مبنـای سـازوکار بـازار است و از طریق واگذاری اموری که بخش خصوصی قادر به انجام آن است، به ایـن بخـش وسعت عمل بیشتری داده و خود در مقام ناظر، کنترل کننده و هدایت گر ظاهر شـوند و بـا ایجاد محیطی سالم و بستری مناسب برای فعالیت بنگاه های موجود در این بخش موجبـات توسعه همه جانبه کشور خود را فراهم سازند. در ایران نیز بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی سازی با اهداف شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‏ منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها، صورت می پذیرد. اما پرسش اساسی این است که این اهداف تا چه میزان در کشور ما محقق شده اند؟ با دنبال کردن اظهارات مسئولین و متولیان خصوصی سازی به آسانی می توان پی برد که نه تنها اهداف خصوصی سازی در کشور محقق نشده بلکه خود خصوصی سازی تبدیل به مشکل و مسئله ای بزرگ شده است. “تخلفات خصوصی سازی” عبارتی است که این روزها بیش از پیش از زبان متولیان امور شنیده می شود. دکتر عادل آذر رییس دیوان محاسبات کشور چندی پیش در صحن علنی مجلس عنوان کرد که تخلفات خصوصی سازی احراز شده و قطعی است. چرایی و چگونگی این تخلفات و راه برون رفت از شرایط فعلی مسئله ای است که این گزارش تلاش دارد به آن بپردازد. در ابتدا به صورت اجمالی تاریخ مختصری از روند خصوصی سازی در ایران تا پیش از دولت فعلی مطرح می گردد تا روشن شود خصوصی سازی در ایران تا به امروز چه سرنوشتی داشته است.

خصوصی‌سازی از دیروز تا امروز

نخستین سالهای انقلاب و وقوع جنگ

برای ارائه تاریخ مختصر خصوصی سازی در ایران از مقاله ” سیاستهای خصوصی سازی در ایران” به قلم دکتر شیرزاد آزاد بهره گرفته شده است. نقطه آغاز می تواند دهه ۱۳۴۰ باشد چراکه از ابتدای این دهه بود که با افزایش درآمدهای نفتی عملا منابع و درآمدهای صنعتی ی پدید آمده اند که اساسا بتوان درباره خصوصی یا دولتی بودن آنها سخن گفت. از ابتدای دهه ۱۳۴۰  که درآمد حاصل از منابع طبیعی به خصوص نفت افزایش یافت دولت با وجود اینکه پیش از این نیز نقش اساسی در اقتصاد داشت، بازهم مداخلات خود را برای کنترل این منابع و درآمدهای کلان نفتی، بیشتر کرد و عملا خبری از خصوصی سازی نبود. پس از سقوط رژیم پهلوی در ۱۳۵۷ حضور دولت در اقتصاد با توجه به شرایط انقلابی و نیز آغاز جنگ افزایش یافت. مالکیت بسیاری از فعالیت‌ها ازجمله بانکداری، بیمه، تأمین نیرو ، صنایع مادر و بزرگ، هواپیمایی، کشتیرانی و …، عمومی اعلام شد. علاوه بر این، دولتی شدن تجارت خارجی و هم چنین مصادره اموال نزدیکان به قدرت در رژیم پهلوی و واگذاری اموال آنها به نهادهای تازه تاسیس دولتی نیز صورت دیگری از دولتی شدن در آن دهه ها بود. این وضعیت تا سالهای پایانی دهه ۶۰ ادامه داشت.

دولت هاشمی رفسنجانی؛ عبور از اقتصاد جنگ زده

با روی کار آمدن دولت هاشمی رفسنجانی در ۱۳۶۸ سیاست هایی برای کاهش نقش دولت و افزایش نقش بازار در اقتصاد، آغاز گردید. همزمان با پایان یافتن جنگ، برای مدیریت اقتصاد جنگ زده، برنامه های توسعه پنج ساله کلید خورد. وعــده اولین برنامه پنج ســاله توســعه (۱۳۶۸- ۱۳۷۲) عبور از اقتصاد جنگ زده به اقتصادی بازاربنیاد، بود. که بر اساس آن، رسیدن به این اهداف، از طریق آزادی تجارت، مقررات زدایی از بازار کار، خصوصی سازی شرکتهای دولتی و دیگر اصلاحات اقتصادی میسرمی شد. دولت در برنامه دوم اقتصادی (۱۳۷۴-۱۳۷۸) سیاســتی جدید و کاملا متفاوت از سیاست قبلی اش پیگیری کرد. این سیاست، سیاست تثبیت اقتصادی نام گرفت و شامل احیای برخی مقررات و کنترلهــای اقتصادی بود. با این حال، برنامه دوم هم از آزادسازی و خصوصی سازی حمایت می کرد. دوره ریاست جمهوری هاشمی در سال  ۱۳۷۶به پایان رسید درحالی که برنامه دوم توسعه هنوز تمام نشده بود.

دولت خاتمی؛ برنامه‌ای بلند پروازانه

در ابتدای دولت ســیدمحمد خاتمی در شهریور سال  ۱۳۷۶ ، سیاســت آزادســازی و خصوصی سازی کنار گذاشته شد. این کنار گذاشــتن نتیجه این واقعیت وبرداشــت عمومی بود کــه چنین سیاست هایی فقط به سود بخشهای خاصی از جامعه بود به طوری که از آن با عنوان حراج اموال عمومی یاد می کردند.  اما پس از چندی در سال ۱۳۷۸دولت خاتمی اعلام کرد برنامه ای بلندپروازانه ای برای خصوصی سازی بخش های مهم صنعتی دارد. این بخش ها شامل مخابرات، بانک و بیمه، نیروگاه ها، و حتی بخش های بالادستی نفت و گاز طبیعی می شد. این برنامه ذیل برنامه پنج ساله سوم توسعه انجام شد. ( ۱۳۷۹- ۱۳۸۳ ) که  قرار بود طی آن بیش از ۵۰۰شرکت دولتی، خصوصی شوند. این برنامه به بخش خصوصی داخلی و خارجی اجازه مشارکت  می داد. در ادامه در سال ۱۳۸۰ سازمان خصوصی سازی تاسیس شد. سیاستهای خصوصی ســازی دولت خاتمی نیز به دلیل فقدان محیط سیاســی/ اقتصادی مناســب -مانند فقــدان علاقه سیاســتگذاران به آزادســازی اقتصادی، فقدان نظام قضایی مناســب، فقدان نظام بازار و بانکی رقابتی و فقدان چارچوب قانونی کارآمد- تا حد زیادی ناکام ماند.

بازبینی اصل ۴۴ قانون اساسی

در سال  ۱۳۸۳مجمع تشخیص مصلحت به ریاست رییس جمهور سابق، هاشــمی رفســنجانی، اصل ۴۴قانون اساســی را مورد بازبینی قرار داد و به این ترتیب مهمترین مانــع قانونی دربرابر خصوصی سازی را از میان برداشت. تفسیر جدید مجمع تشخیص مصلحت راه را برای خصوصی سازی گسترده و همه جانبه شــرکت های دولتی باز کرد و اجازه داد که همه بخش های صنعتی، تولیــدی و خدماتی به بخش خصوصی ملحق شوند. بازنگری در اصل  ۴۴نوید دوران تازه ای از آزادسازی اقتصادی در ایران را می داد. این تبصره اجازه خصوصی سازی  ۸۰درصد دارایی های دولت را می داد. در این تفسیر مالکیت عمومی جای خود را به نظارت دولتی می داد. در راستای شکل گیری اراده سیاســی برای اصلاحات اقتصادی، رهبر انقلاب در یک نطق عمومی در اول خرداد سال ۱۳۸۴خواستار خصوصی شدن شرکت های دولتی شد.

دولت احمدی نژاد؛ اولویت ملی

دوره اول دولت محمود احمدی نژاد همزمان بود با آغاز برنامه پنج ساله چهارم توسعه (۱۳۸۴-۱۳۸۸) که به رغــم تعهد احمدی نژاد بــه برنامه خصوصی ســازی، در سال های نخستین دوره اول ریاست جمهوری او، خصوصی سازی کند بود. دولت او به جای تمرکز روی فروش اموال دولتی، روی از میان برداشتن دو مســاله مهم که به خصوصی سازی مربوط بود تمرکز کرد: یارانه های دولتی و قانون. بلافاصله بعد از شــروع دور دوم انتخابش، احمدی نژاد تعهدش به سیاست خصوصی سازی را اعلام کرد و آن را «اولویت ملی» خواند به طوری که طی این روند ســازمان خصوصی سازی سال  ۱۳۸۸را «سال طلایی خصوصی سازی» نامید. البته منتقدان معتقد بودند این واگذاری ها به بخش ها و نهاد های شبه دولتی بوده است.

چپاول؛ خیانت صورت گرفته

همانطور که پیداست خصوصی سازی در هیچ دوره ای آنچنان که باید مطابق اهداف اساسی اش پیش نرفته و همواره مورد انتقاداتی قرار گرفته است. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی شرایط نه تنها بهبود نیافت بلکه بر شدت انتقادات افزوده شد و کار به جایی رسید که تخلفات خصوصی سازی از زبان مسئولین و متولیان مختلف به دفعات محرز اعلام شد و رییس فعلی سازمان خصوصی سازی ممنوع الخروج گردید. اما آیا براستی از نظر علم اقتصاد خصوصی سازی اساسا فرایند نامناسبی است یا اجرای آن در کشور ما صحیح نبوده است؟ دکتر احمد توکلی استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی معتقد است خصوصی سازی یک امر پذیرفته شده در اقتصاد جهانی است اما مدل های مختلفی دارد. او معتقد است که از لحاظ تاریخی بسیاری از کشورهای جهان در دوره هایی از حیات خود حامی دخالت دولت در اقتصاد بودند که این روند از حدود دهه ۱۹۷۰ میلادی دچار تحول شد و اَشکالی از خصوصی سازی پدید آمد که کارایی پایین، رانت خواری و هزینه تمام شده زیاد کارگاه های تحت تصدی دولت از دلایل رو آوردن به خصوصی سازی بود. او از خصوصی سازی معادن ذغال سنگ در انگلستان و وسایل حمل و نقل در فرانسه به عنوان نمونه یاد می کند. نماینده پیشین مجلس درباره آنچه که به عنوان خصوصی سازی در ایران اجرا شده معتقد است که در سالهای نخستین به طور کلی دو نظرگاه برای چگونگی اجرای آن وجود داشت. “دیدگاه نخست، از مدل خصوصی سازی نئوکلاسیک که مورد توجه صندوق بین المللی پول بود حمایت می کرد که هدف آن کارایی بنگاه ها اقتصادی بود و به اثر توزیعی واگذاری ها اعتنایی نداشت.” دیدگاه دوم که توکلی از آن به عنوان ” خصوصی سازی عادلانه” یاد می کند به آثار توزیع درآمدی و منابع نیز توجه می کند. او معتقد است آنچه که عملا در ایران اجرا شد نه مدل اول و نه مدل دوم بود. او مدعی است: “دولتهای هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد بجای اینکه دارایی های دولتی را با واگذاری کاراتر کنند از آنها برای پرداخت بدهی های دولتی به مجموعه هایی مانند آستان قدس و سازمان تامین اجتماعی در ظاهر خصوصی سازی استفاده کردند.” توکلی به عنوان یکی از اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام شرایط فعلی را نیز مناسب نمی داند و معتقد است که فساد و رانت خواری در خصوصی سازی در حال افزایش است. او می گوید: ” عده ای تازه به دوران رسیده و نوکیسه ضمن داشتن روابطی با بخش هایی از دولت، عملا دست به چپاول و تاراج اموال ملت زده اند. خیانت هایی صورت گرفته که باید به آنها رسیدگی شود. تعلل قوه قضاییه و دولت و به خصوص شخص رئیس جمهور به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.” او در شرایط فعلی راهکار را در توقف در فرایند خصوصی سازی و نظارت و رسیدگی جدی به تخلفات می داند.

تاراج؛ مکاتبات، صورت گرفته

سید جواد حسینی کیا عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در تخلفات خصوصی سازی سه عامل را دخیل می داند. او اولین عامل را قیمت گذاری غیرواقعی می داند. او معتقد است: ” واحدها و بنگاه های اقتصادی زیادی زیر قیمت واقعی شان واگذار شده اند. به عنوان نمونه پالایشگاه کرمانشاه طبق گزارش دیوان محاسبات کشور بیش از ۷۰ درصد زیر قیمت واقعی اش واگذار شده. باید از مسئولین واگذاری پرسید که اگر این اموال، متعلق به خودتان بود؛ بازهم با همین قیمت واگذار می کردید.” نماینده کرمانشاه در مجلس مورد دوم را “عدم رعایت اهلیت ” می داند. او باز هم از پالایشگاه کرمانشاه نام می برد که به کسی واگذار شده است که واحد تولیدی قبلی اش در حوزه لبنیات بوده است و هیچ ارتباطی با واحد تولیدی استراتژیکی مانند پالایشگاه نداشته است. حسینی کیا عامل سوم عدم نظارت صحیح بر روند خصوصی سازی می داند. او در مجموع معتقد است این روند خصوصی سازی جز غارت و تاراج بیت المال راه به جایی نمی برد و مدعی است در این رابطه، به عنوان نماینده ملت، با تمام دستگاه ها و متولیان امر از جمله، رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، قوه قضاییه، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و…. مکاتبات لازم صورت گرفته که به نوعی تاراج بیت المال رخ می دهد. او در این شرایط توقف روند موجود خصوصی سازی و شفاف سازی تخلفات موجود را به عنوان راه حل معرفی می کند.

حراج؛ ورشکستگی، صورت گرفته ( خودمانی سازی صورت گرفته )

علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار معتقد است که واگذاری ها عملا به بخش خصوصی مستقل و حقیقی صورت نمی گیرد و به جای اجرایی شدن اهداف اصلی خصوصی سازی ما شاهد یک نوع خودمانی سازی هستیم. موضوعی که باعث رشد بخش عمومی غیر دولتی شده است، یعنی نهادهای قدرتمندِ غیر خصوصی موازی با دولت. او دو پیامد برای این موضوع بر می شمارد: ” اول اینکه منابعی که باید در اختیار عموم مردم قرار می گرفت، در اختیار عده ای خاص قرار می گیرد و دوم اینکه با قدرتمند شدن این بخش شبه دولتی، عملا بخش خصوصی و سرمایه گذار حقیقی و شخصی توان رقابت با آنها را نخواهد داشت.” شنیده ها و شائبه هایی که این روزها پیرامون زیانده کردن عمدی برخی کارگاه ها و کارخانه ها به گوش می رسد، مسئله ای دیگری بود که علی خدایی هم به آن اشاره کرد. ” گاهی شنیده می شود برخی شرکت های صنعتی عامدانه زیانده می شوند و بحران های مختلفی به آنها تزریق می شود که بتوان به بهانه ی زیانده بودن با قیمت پایین و غیرواقعی به افراد مشخصی واگذارشان کرد چرا که بخش خصوصی واقعی قطعا تمایلی برای خرید یک مجموعه بحران زده، زیانده و در آستانه ورشکستی نخواهد داشت. معمولا افراد و گروه هایی تمایل به خرید مجموعه های این چنینی دارند که رونق تولید جز اهدافشان نیست بلکه قصد مسکونی یا تجاری سازی املاک و فروش ادوات شرکت ها را دارند.” خدایی آسیب دیدگان اصلی خصوصی سازی را کارگران می داند در صورتی که به اعتقاد او با دخیل کردن کارگران در فرایند خصوصی سازی یعنی واگذاری شرکت ها به نیروهای کاری خود، نه تنها می توان از این آسیب ها جلوگیری کرد بلکه رونق تولید و اشتغال زایی نیز رخ خواهد داد. او معتقد است راه برون رفت از این شرایط فساد آلود توقف و بازطراحی خصوصی سازی است.

غارت ….

علی اسکندری عضو جنبش عدالتخواه درباره ی نحوه قیمت گذاری در روند خصوصی سازی معتقد است علاوه بر قیمت گذاری غیرواقعی، قیمت گذاری ها در هنگام واگذاری ها به روز نمی شوند. به اعتقاد او این موضوع باتوجه به تورم و افزایش لحظه ای قیمت املاک بسیار حائز اهمیت است.  علاوه بر این اسکندری عدم واگذاری شرکت هایی که کالای استراتژیک و حساس تولید می کنند را به عنوان یکی از مطالبه های جنبش عدالتخواه مطرح می کند. او می گوید واگذاری مدیریت کارخانه ها به بخش خصوصی توانمند به جای واگذاری زمین و تجهیزات کارخانه ها، دستکم در ابتدای امر و همچنین برای توان سنجی بخش خصوصی مناسب تر است. عدم شفافیت در قراردادهای واگذاری، مسئله ی دیگری است که اسکندری به آن اشاره دارد. اسکندری به عنوان نماینده جنبش عدالتخواه نیز توقف فرایند خصوصی سازی و ورود جدی قوه قضاییه به تخلفات را برای شرایط فعلی جز مطالبات جنبش عدالتخواه مطرح می کند.

پاداش از جیب ملت

تلاش برای گفتگو با رئیس دیوان محاسبات کشور، یعنی دکتر عادل آذر به عنوان یکی از متولیان امر، با وجود تماس های مکرر تلفنی در مدت زمان نزدیک به دو هفته و ارسال فکس برای دفتر ایشان، متاسفانه پاسخی نیافت. دسترسی به رئیس سازمان خصوصی سازی یعنی میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی که این روزها مورد نقدهای فراوان است و بواسطه ی مطالبه نمایندگان مجلس ممنوع الخروج شده، تقریبا غیرممکن است. نکته قابل توجه این است که پوری حسینی باوجود ممنوع الخروج بودن کماکان با قدرت در مقام دولتی خود فعالیت می کند. پرسشی که پیش می آید این است که پوری حسینی چگونه باوجود این شرایط به کار خود ادامه می دهد؟ احمد توکلی معتقد است از آنجاییکه پوری حسینی در انتخابات ریاست جمهوری گذشته به رئیس جمهور فعلی کمک کرده، حال رئیس جمهور با اصرار برای حفظ او در واقع از جیب ملت به او پاداش می دهد.

۶  پرونده خصوصی‌سازی  جنجالی

یک : شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

کاهش تعرفه واردات شکر سفید و شکر خام طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ یکی از دلایل زیان ده شدن شرکت نیشکر هفت تپه و واگذاری آن بود. شــرکت نیشکر هفت تپه (از تاریخ ششم دی ماه سال ۸۹) در فهرست واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفت و در نهایــت در آذر ماه  ۹۴ ، بلوک  ۱۰۰درصدی سهام شرکت نیشــکر هفت تپه با شرایط  ۵درصد ارزش کل ثمــن معامله از طریق بازار ســوم فرابورس به بخش خصوصی واگذار شد. گزارش ها حاکی است در نهایت مالکان  ۲۸و  ۳۲ ساله دو شرکت پیمانکاری در اســتان لرســتان به نام های بازرگانی «دریای نور زئوس» و «آریاک» توانســتند شرکت کشــت و صنعت نیشکر هفت تپه را با برخورداری از  ۲۴ هکتار زمین کشاورزی حاصلخیز خریداری کنند. در روند واگذاری هفت تپه، تخلفاتی رخ داده اســت. اول؛ در شرایطی که ارزش دارایی های شرکت در تاریخ واگذاری حدود ۲۱۳ میلیون دلار بوده، واگذاری این میزان عظیم دارایی ها آن هم با رقمی ناچیز (حدود۲میلیون دلار یا یک صدم ارزش دارایی ها) به عنوان پیش پرداخت، در خوشبینانه ترین نگاه اقدامی شتاب زده، غیرکارشناسی و تضییع حقوق مشاع مردم است. دوم؛ امروز تردیدی نیســت که واگذاری هفت تپه برخلاف مصوبه شــماره  ۶۳.۲.۱۲۰۶۹۶ مورخ  ۱۳۸۸.۸.۱۶شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی مبنی بر احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری سهام بوده است.

دو: چیت سازی ری

عده ای مدعی بودند ۱۶هکتار زمین در محدوده مرغوب شهری که در اختیار کارخانه بود، به اندازه قیمت ملک، تولید نمی کند و سود ده نیست یا ادامه کار به صرفه نیست. با مطرح شدن این مسائل در کش و قوس فرسایشی در نهایت چیت سازی به بخش خصوصی واگذار شد. حال با گذشت نزدیک به ۱۵ سال چیت سازی فقط قطعه ای زمین متروکه است در شهر ری. در چیت سازی تجهیزات و ماشین آلات را فروختند و زمین بایر را رها کردند. یکی از کارگران سابق چیت سازی با افسوس فراوان می گوید: «قبل از این که ما کارگران متوجه شویم، کارخانه در سراشیب حضیض افتاد؛ هرگز مشخص نشد چه کسانی در این بین سود بردند که ســود آن ها به قیمت مرگ تولید در این واحد قدیمی و دربه دری کارگران فنی تمام شد.»

سه: شرکت آلومینیم المهدی

در اســفند ۹۳ پــس از انتشــار آگهــی نوبــت دوم، شــرکت المهــدی بــه ارزش ۸۰۰میلیــارد تومــان بــه سـرمایه گذاری از بخـش خصوصـی واگـذار شـد. این واگذاری انتقادهای فراوانی را برانگیخت. برخی نمایندگان مجلس قیمت واقعی این واحد را حدود ۶هزار میلیارد می دانستند. آلومینیم المهدی یکی از بزرگ ترین مجتمع های آلومینیم کشور است. نقد دیگر این بود که با واگذاری این واحد ۵۰ تا ۶۰ درصد بازار آلومینیم کشور در دستان یک خانواده قرار گرفته است. برخـی نیز مدعی بودند که این واگـذاری از اسـاس مخـدوش بـوده و بایـد مجـدد روی میـز فـروش گذاشـته شـود، چـرا کـه پـس از واگــذاری شــرکت مجموعــه ای از دارایی هــای جدیــد در آن کشــف شــد کــه قیمت گذاری نشــده بــود. وجود انحصـار در ایـن واگـذاری  یـا حتی برخـورداری از رانت هـای ویژه از سـمت خریـدار دلیـل انتقاد عده ای دیگر بود. مــوج شــکایات تــا جایــی ادامــه یافــت کــه مجــدد دارایی هــای شــرکت آلومینیــم المهــدی در ســازمان بازرســی ارزیابــی شــد و بســیاری بــر نادرســت بــودن ایــن واگـذاری تاکیـد کردنـد. احمد توکلـی، نماینده سـابق مجلـس هم کـه یکـی از مخالفان سرســخت ایــن واگــذاری بــود، در آن زمــان اعــلام کــرد کــه «براســاس گــزارش ســازمان بازرســی کل کشــور واگــذاری شــرکت آلومینیــم المهــدی غیــر قانونــی اســت.» بــا وجــود تمــام مخالفت هــا و در کمال تعجب، نماینــدگان ســازمان خصوصی ســازی تمام قــد از قانونــی بــودن واگــذاری دفــاع کـردند و معتقـد بودنـد آمـار اعـلام شـده از سـوی نماینـدگان نادرســت اســت. اکنون پس از چند سال ســازمان خصوصی ســازی بــا انتشــار فراخوانـی اعـلام کـرده که می خواهـد ایـن شـرکت را واگـذار کند و دلیلـش را هـم وصـول مطالبات خـود از خریـدار قبلـی اعلام کـرده اسـت.

چهار: شرکت روغن نباتی پارس (قو)

این کارخانه در سال ۱۳۹۱ به دلیل افزایش مشــکلات در زمینه تغییرات متعدد مدیریتی و مشکلات کارگری طی مزایده ای به شرکت « نهان گل» به عنوان بخش خصوصی واگذار شد. پیش از این واگذاری، ۵۴درصد سهام روغن نباتی پارس (قو) متعلق به سازمان اقتصادی کوثر (از زیرمجموعه های بنیاد شــهید و امور ایثارگران) ۱۲.۵ درصد از سهام متعلق به شــرکت ســرمایه گذاری غدیر،  ۷.۸درصد متعلق به شرکت سرمایه گذاری بوعلی، ۵درصد متعلق به شرکت سرمایه گذاری بانک ملی و باقی مانده سهام شــرکت بین سهامداران عام توزیع شده بود که طی واگذاری نهان گل  ۵۴درصد از سهام را خریداری کرد. مسائل اساسی این کارخانه به اعتقاد عده ای آلودگی محیط زیستی و بدهی های سنگین بانکی آن بود. این کارخانه در سال ۱۳۹۴ تعطیل شد تا علاوه بر مبهم شدن وضعیت یک برند قدیمی تولید روغن نباتی در کشور، کارگران این کارخانه با مشکل بیکاری و دریافت مطالبات مواجه شوند.

پنج: شرکت کشت و صنعت و دام‌پروری مغان

ماجـرای واگـذاری شـرکت کشـت مغـان، بزرگ تریـن خصوصی سـازی بخش کشـاورزی کشـور شـناخته می شـود . شـرکت کشـت و صنعت و دام پـروری مغـان در پارس آبـاد در کنـار کارخانه هـای قنـد، لبنیات و فراوری میوه، زمین های کشـاورزی بسـیار وسـیع و حدود دو هـزار و  ۶۰۰هکتار باغ میوه دارد که باعث شـده این شـرکت بـه مزیـت منطقه مغـان تبدیل شـود. شفاف نبودن این واگذاری نیز انتقادهایی را برانگیخت که اساسی ترین آن قیمت غیرواقعی این واگذاری بود. این بار هم مثل همیشـه نمایندگان سـازمان خصوصی‌سازی در مقام دفـاع از واگـذاری ظاهر شـدند تا جایی که از ایـن واگذاری به عنوان یکی از افتخارات سازمان خصوصی‌سازی یاد کردند. بعـد از گذشـت چنـد مـاه از ایـن ماجـرا، دادسـتان عمومی و انقـلاب مرکز اسـتان اردبیـل از لغـو واگذاری کشـت و صنعت مغان بـه فروشـگاه رفاه خبـر داد. در نهایت بعـد از تقـلای چند ماهـه پوری حسـینی بـرای توجیه درست و قانونی بـودن ایـن واگـذاری، چندی پیش خودِ خریدار شـرکت از واگـذاری انصـراف داد و شـرکت مغـان به شـیرین عسـل واگذار شـد که در زمان مزایده قبلـی، دومین متقاضی بود.

شش: شرکت پتروشیمی بیستون

شرکت پتروشیمی بیستون در شمال شــرقی کرمانشاه و در زمینی به مساحت ۶۳هکتار واقع شده که به نوشته سایت این شرکت،  ۵۰۰نفر در آن شاغل هستند. ماجرای واگذاری این شرکت به سال ۹۱ بازمی گردد که برای رد دیون دولت به بانک ملت واگذار شد، پس از آن این بانک هم مزایده ای برای فروش پتروشیمی بیستون برگزارکرد که ناکام ماند. درنهایت واگذاری انجام شــد که نتیجه آن چندان دور از ذهن نیســت؛ باز هم انتقاد. عمده انتقــادها به قیمت پایه واگذاری مربوط می شــود و به گفته جواد حســینی کیا عضوکمیســیون صنایع ومعادن مجلس تخلــف در واگذاری پتروشیمی بیستون محرز است، چرا که این شرکت با نرخ سال  ۱۳۹۵ به مزایده رفته و به نوســانات بازار و شرایط روز توجه لازم نشده است.  البتـه پوری حسـینی هـم طبـق روال معمـول در برابـر ایـن انتقـادها سـاکت ننشسـته و ضمن دفـاع از سـالم بودن واگـذاری ادعا کـرده: شـخص برنده ایـن مزایده حـدود ۵۰۳ میلیارد تومان برای این پتروشـیمی پیشـنهاد قیمت داده بود و این یعنی پتروشـیمی بیسـتون نزدیـک به سـه برابر قیمت پایه فروخته شـده.  اما سوال این جاست که چرا باید قیمت پایه به حدی پایین باشد که خریدار آن قیمت بیش از ســه برابر برای آن پیشنهاد دهد؟ پوری حســینی درباره قیمت گذاری توپ را در زمین مجلس انداخته و مدعی است: تعیین قیمت پایه بر عهده هیئت واگذاری است و آقایان اگر انتقاد دارند، ترکیب هیئت واگذاری را تغییر دهند چرا که هیئت واگذاری را نه سازمان خصوصی‌سازی که مجلس تعیین کرده است. سازمان خصوصی‌سازی نام پیشنهاد دهنده قیمت۵۰۳میلیارد تومانی را هم اعلام نکرده که به شــفاف نبودن واگذاری دامن زده است.