«خصوصی‌سازی» (Privatization) از جمله باورهای کلیدی معتقدان به «اقتصاد بازار آزاد» است که با استدلال‌هایی مانند افزایش کارآمدی، ایجاد فضای رقابتی و مقابله با انحصار دولت مطرح می‌شود. تجربه تاریخی چند دهه اخیر نشان داده که هرگاه کشوری خواسته از قافله جهانی‌سازی نولیبرالی عقب نماند، اول از همه خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی بزرگ را اجرایی کرده است. ایران پس از پایان جنگ به طور جدی تلاش کرد با این موج جهانی همراهی کند. «کوچک کردن دولت»، «رفع تصدی‌گری از دولت»، «حمایت از بخش خصوصی» و «ایجاد فضای رقابتی» کلیدواژه‌هایی است که بارها توسط مسئولان و در سیاستگذاری‌ها به کار رفته تا خصوصی‌سازی را به سرمنزل مقصود برساند. اما قصه خصوصی‌سازی در ایران، قصه پرغصه‌ای است که در پرونده پیش رو تلاش کردیم زوایایی از آن را بکاویم. کارخانه‌هایی که با قیمت پایین و در روندهای شتابزده و بعضا شبهه‌انگیز به افراد و گروه‌های خاص سپرده شد و مالکان جدیدی که اغلب به جای تداوم تولید و افزایش دادن بهره‌وری، کارگران را اخراج کردند، زمین کارخانه را فروختند و هم هزینه‌های اضافی بر تولید کشور تحمیل و هم صندوق‌های بیمه‌ها را به عنوان نهاد پشتوانه نیروی کار با محدودیت‌های منابع روبه‌رو کردند. کارگرانی که فاقد امنیت شغلی هستند و برخی از آنان ماه‌هاست حقوق‌شان را دریافت نکرده‌اند، تولیدی که در رکود به سر می‌برد و منابع بیمه‌ای که هر روز کمتر از گذشته می‌شود شرایط بحران‌خیزی را به وجود آورده که برای تحلیل آن نیازمندیم پا به میدان واقعیت خصوصی‌سازی در ایران بگذاریم و از کم و کیف آن اطلاع بیشتری داشته باشیم. در سلسله نوشته‌هایی به بررسی شش مورد خصوصی‌سازی مطرح می‌پردازیم. «شرکت نیشکر هفت تپه»، «کارخانه چیت‌سازی ری»، «شرکت روغن نباتی پارس (قو)»، «شرکت آلومینیوم المهدی»،«کشت و صنعت دامغان» و «پتروشیمی بیستون» ۶ واحد تولیدی هستند که طی چند دهه اخیر گرفتار مشکلات ناشی از انحرافات در خصوصی‌سازی شده‌اند و در ادامه به صورت موردی به آنها می‌پردازیم.
شرکت روغن نباتی پارس (قو) در سال ۱۳۳۳ در جنوب شهر تهران راه‌اندازی شد تا یکی از قدیمی‌ترین واحدهای صنعتی تهران لقب گیرد. این شرکت در منطقه ۱۶ تهران با راه‌اندازی کارخانه، اقدام به تولید روغن‌های خوراکی، کره و… می‌کند. قدمت طولانی این واحد صنعتی موجب شد تا سه نسل نیروی انسانی در آن مشغول به کار شوند.
مطابق مصوبات سازمان خصوصی‌سازی ذیل تفاسیر اصل ۴۴ قانون اساسی، این کارخانه در سال ۱۳۹۱ به دلیل افزایش مشکلات در زمینه تغییرات متعدد مدیریتی و مشکلات کارگری که عمده سهام آن در اختیار سازمان اقتصادی کوثر بود طی مزایده‌ای به شرکت «نهان گل» به عنوان بخش خصوصی واگذار شد. پیش از این واگذاری ۵۴ درصد سهام روغن نباتی پارس (قو) متعلق به سازمان اقتصادی کوثر (از زیرمجموعه‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران)، ۱۲.۵ درصد از سهام متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، ۷.۸ درصد متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی، ۵ درصد متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی و باقی‌مانده سهام شرکت در بین سهام‌داران عام توزیع شده بود که طی واگذاری نهان‌گل ۵۴ درصد از سهام را خریداری کرد.
در زمان واگذاری سهام از سازمان اقتصادی کوثر به بخش خصوصی این کارخانه با دو تهدید جدی مواجه بود که واگذاری به عنوان راه‌حل بحران این واحد صنعتی در نظر گرفته شد، اما در نهایت این مشکلات موجب تعطیلی فعلی این کارخانه شد. مشکلات این کارخانه بدین ترتیب بود، اول اینکه مطابق نظر کارشناسان محیط زیست، این کارخانه یکی از منابع تولید آلودگی در جنوب شهر تهران تشخیص داده شد و مدت‌ها نهادهای مرتبط به دنبال تعطیلی آن در شهر تهران و انتقال کارخانه به بیرون از شهر بودند. دومین مورد بدهی‌های بانکی این کارخانه به دلیل دریافت وام از بانک‌ها بود که بازپرداخت با تاخیر بدهی موجب سنگین‌تر شدن بدهی این واحد تجاری شده بود. دی ماه ۱۳۹۱ و در جریان واگذاری کارخانه اسماعیل حق‌پرستی دبیر اجرایی خانه کارگر تهران در مصاحبه‌ای با ایلنا ضمن اشاره به نگرانی کارگران از تعطیلی ۳ روزه کارخانه در فرایند واگذاری گفته بود: کارخانه روغن نباتی پارس قو به دلیل انباشت بدهی‌ها ناچار شد سهام خود را به بخش خصوص واگذار کند. از این رو ۴۰۰ کارگر این واحد تولیدی با توجه به مشکلات مشابهی که سایر واحدهای تولیدی را به تعطیلی کشانده است، نگران اشتغال خود شده‌اند.
بر اساس گفته‌های کارگران این کارخانه در تجمع‌های اعتراضی با انجام فرایند خصوصی‌سازی میزان تولید روزانه این کارخانه
کاهش پیدا کرد و مشکلات مالی کارخانه افزوده شد. از طرفی مسئله آلاینده بودن کارخانه روغن نباتی قو بسیار جدی‌تر شد و رحمت‌الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر چهارم تهران، با طرح مسئله سلامت شهروندان به‌صورت جدی پیگیر تعطیلی این واحد تولیدی آلاینده شد.
سال ۱۳۹۴ حافظی در جلسه تعیین تکلیف این واحد تولیدی ضمن مخاطره‌آمیز بودن فعالیت این واحد برای شهروندان گفت: «بیش از دو سال است که این شرکت به بخش خصوصی واگذار شده و مالک در زمان خرید از مشکلات آن مطلع بوده، بنابراین مسئولان این شرکت نباید انتظار داشته باشند که فرصتی چندین ساله برای تامین منابع مالی و گشایش ال‌سی به آنها داده شود. اصرار برای ادامه فعالیت این شرکت غیرمعقول است و از مدیریت شرکت می‌خواهیم با طرح مشکلات و موانع در فضایی که قابلیت همکاری برای رفع آن از سوی مدیریت شهری مقدور است، نسبت به توقف فعالیت روغن نباتی اقدام کند.»
با این پیگیری‌ها، کارخانه در سال ۱۳۹۴ تعطیل شد تا علاوه بر مبهم شدن وضعیت یک برند قدیمی تولید روغن نباتی در کشور، کارگران این کارخانه با مشکل بیکاری و دریافت مطالبات مواجه شوند. پیگیری‌ها از وضعیت فعلی این کارخانه نشان‌دهنده آن است که هرچند اخباری از انتقال کارخانه به پیشوا در ورامین وجود دارد اما همچنان این واحد تولیدی با مشکلات مالی مواجه است و برخی از کارگران آن نیز همچنان بلاتکلیف هستند و مطالبات خود را با مشکل دریافت می‌کنند.
