انگاره: «خصوصیسازی» (Privatization) از جمله باورهای کلیدی معتقدان به «اقتصاد بازار آزاد» است که با استدلالهایی مانند افزایش کارآمدی، ایجاد فضای رقابتی و مقابله با انحصار دولت مطرح میشود. تجربه تاریخی چند دهه اخیر نشان داده که هرگاه کشوری خواسته از قافله جهانیسازی نولیبرالی عقب نماند، اول از همه خصوصیسازی واحدهای تولیدی بزرگ را اجرایی کرده است. ایران پس از پایان جنگ به طور جدی تلاش کرد با این موج جهانی همراهی کند. «کوچک کردن دولت»، «رفع تصدیگری از دولت»، «حمایت از بخش خصوصی» و «ایجاد فضای رقابتی» کلیدواژههایی است که بارها توسط مسئولان و در سیاستگذاریها به کار رفته تا خصوصیسازی را به سرمنزل مقصود برساند. اما قصه خصوصیسازی در ایران، قصه پرغصهای است که در پرونده پیش رو تلاش کردیم زوایایی از آن را بکاویم. کارخانههایی که با قیمت پایین و در روندهای شتابزده و بعضا شبههانگیز به افراد و گروههای خاص سپرده شد و مالکان جدیدی که اغلب به جای تداوم تولید و افزایش دادن بهرهوری، کارگران را اخراج کردند، زمین کارخانه را فروختند و هم هزینههای اضافی بر تولید کشور تحمیل و هم صندوقهای بیمهها را به عنوان نهاد پشتوانه نیروی کار با محدودیتهای منابع روبهرو کردند. کارگرانی که فاقد امنیت شغلی هستند و برخی از آنان ماههاست حقوقشان را دریافت نکردهاند، تولیدی که در رکود به سر میبرد و منابع بیمهای که هر روز کمتر از گذشته میشود شرایط بحرانخیزی را به وجود آورده که برای تحلیل آن نیازمندیم پا به میدان واقعیت خصوصیسازی در ایران بگذاریم و از کم و کیف آن اطلاع بیشتری داشته باشیم. در سلسله نوشتههایی به بررسی شش مورد خصوصیسازی مطرح میپردازیم. «شرکت نیشکر هفت تپه»، «کارخانه چیتسازی ری»، «شرکت روغن نباتی پارس (قو)»، «شرکت آلومینیوم المهدی»،«کشت و صنعت مغان» و «پتروشیمی بیستون» ۶ واحد تولیدی هستند که طی چند دهه اخیر گرفتار مشکلات ناشی از انحرافات در خصوصیسازی شدهاند و در ادامه به صورت موردی به آنها میپردازیم.
شرکت پتروشیمی بیستون در شمال شرقی کرمانشاه و در زمینی به مساحت ۶۳ هکتار واقع شده که به نوشته سایت این شرکت، ۵۰۰ نفر در آن شاغل هستند. ماجرای واگذاری این شرکت به سال ۹۱ باز میگردد که برای رد دیون دولت به بانک ملت واگذار شد، پس از آن این بانک هم مزایدهای برای فروش پتروشیمی بیستون برگزار کرد که ناکام ماند.
واگذاری بلوک ۶۸.۰۹ درصدی پتروشیمی بیستون چندین بار به تعویق افتاد تا اینکه قرار شد بیست آذر امسال مزایده انجام شود، تاریخ واگذاری یک بار به ۲۸آذر و بار دیگر بر اساس اطلاعیه سازمان خصوصیسازی به ۵ دی تغییر کرد.
پوریحسینی، رئیس سازمان خصوصیسازی علت این تعویق را مشارکت افراد بیشتری در مزایده اعلام کرده است.
نهایتا در روز معین واگذاری انجام شد که نتیجه آن چندان دور از ذهن نیست، باز هم انتقاد. عمده انتقادات به قیمت پایه واگذاری مربوط میشود، به گفته جواد حسینی کیا عضوکمیسیون صنایع ومعادن مجلس تخلف در واگذاری پتروشیمی بیستون محرز است، چرا که این شرکت با نرخ سال ۹۵ به مزایده رفته و توجه لازم به نوسانات بازار و شرایط روز نشده است.
همچنین آیت جوشن، مدیرعامل شرکت پتروشیمی بیستون تاکید کرده که آخرین کارشناسی قیمت این شرکت در سال ۹۵ انجام شده و معمولا اعتبار هر کارشناسی هم حدود ۶ ماه بیشتر نیست.
البته که پوریحسینی هم طبق روال معمول در برابر این انتقادات ساکت ننشسته و ضمن دفاع از سالم بودن واگذاری ادعا کرده: شخص برنده این مزایده حدود ۵۰۳ میلیارد تومان برای این پتروشیمی پیشنهاد قیمت داده بود و این یعنی پتروشیمی بیستون نزدیک به سه برابر قیمت پایه فروخته شده.
اما سوال اینجاست که چرا باید قیمت پایه به حدی پایین باشد که خریدار آن قیمت سه برابر بالاتر برای آن پیشنهاد دهد؟ پوریحسینی درباره قیمتگذاری توپ را در زمین مجلس انداخته و گفته: تعین قیمت پایه بر عهده هیات واگذاری است و آقایان اگر انتقاد دارند، ترکیب هیات واگذاری را تغییر دهند چرا که هیات واگذاری را نه سازمان خصوصی سازی که مجلس تعیین کرده است.
سازمان خصوصیسازی نام پیشنهاددهنده قیمت ۵۰۳ میلیارد تومانی را هم اعلام نکرده که به شفاف نبودن واگذاری دامن زده است.
این واگذاری هم به کارنامه واگذاریهای پرابهام سازمان خصوصیسازی اضافه شد. این در حالیست که به گفته حسینیکیا عملکرد گزارش سازمان خصوصیسازی آماده شده و به زودی به صحن علنی مجلس میآید تا مردم در جریان تخلفات قرار بگیرند.
