«خصوصی‌سازی» (Privatization) از جمله باورهای کلیدی معتقدان به «اقتصاد بازار آزاد» است که با استدلال‌هایی مانند افزایش کارآمدی، ایجاد فضای رقابتی و مقابله با انحصار دولت مطرح می‌شود. تجربه تاریخی چند دهه اخیر نشان داده که هرگاه کشوری خواسته از قافله جهانی‌سازی نولیبرالی عقب نماند، اول از همه خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی بزرگ را اجرایی کرده است. ایران پس از پایان جنگ به طور جدی تلاش کرد با این موج جهانی همراهی کند. «کوچک کردن دولت»، «رفع تصدی‌گری از دولت»، «حمایت از بخش خصوصی» و «ایجاد فضای رقابتی» کلیدواژه‌هایی است که بارها توسط مسئولان و در سیاستگذاری‌ها به کار رفته تا خصوصی‌سازی را به سرمنزل مقصود برساند. اما قصه خصوصی‌سازی در ایران، قصه پرغصه‌ای است که در پرونده پیش رو تلاش کردیم زوایایی از آن را بکاویم. کارخانه‌هایی که با قیمت پایین و در روندهای شتابزده و بعضا شبهه‌انگیز به افراد و گروه‌های خاص سپرده شد و مالکان جدیدی که اغلب به جای تداوم تولید و افزایش دادن بهره‌وری، کارگران را اخراج کردند، زمین کارخانه را فروختند و هم هزینه‌های اضافی بر تولید کشور تحمیل و هم صندوق‌های بیمه‌ها را به عنوان نهاد پشتوانه نیروی کار با محدودیت‌های منابع روبه‌رو کردند. کارگرانی که فاقد امنیت شغلی هستند و برخی از آنان ماه‌هاست حقوق‌شان را دریافت نکرده‌اند، تولیدی که در رکود به سر می‌برد و منابع بیمه‌ای که هر روز کمتر از گذشته می‌شود شرایط بحران‌خیزی را به وجود آورده که برای تحلیل آن نیازمندیم پا به میدان واقعیت خصوصی‌سازی در ایران بگذاریم و از کم و کیف آن اطلاع بیشتری داشته باشیم. در سلسله نوشته‌هایی به بررسی شش مورد خصوصی‌سازی مطرح می‌پردازیم. «شرکت نیشکر هفت تپه»، «کارخانه چیت‌سازی ری»، «شرکت روغن نباتی پارس (قو)»، «شرکت آلومینیوم المهدی»،«کشت و صنعت دامغان» و «پتروشیمی بیستون» ۶ واحد تولیدی هستند که طی چند دهه اخیر گرفتار مشکلات ناشی از انحرافات در خصوصی‌سازی شده‌اند و در ادامه به صورت موردی به آنها می‌پردازیم.
[bs-white-space desktop-ws=”26″ tablet-ws=”16″ mobile-ws=”10″][/bs-white-space]
شرکت‌های بزرگ دولتی که طی سال‌های اخیر به بخش خصوصی واگذار شده‌اند امروز دارای مشکلات زیادی هستند. چه بسا کارفرمای خصوصی به این واحدها به چشم ملک طلق شخصی نگاه می‌کند و در روندی بعضا با دور زدن روال‌های قانونی، از رانت و وام کلان برخوردار می‌شود. از سوی دیگر، کارگران این واحدها اغلب به کاهش امنیت شغلی خود، عدم پرداخت به موقع دستمزدها و اخراج‌های دسته‌جمعی معترض هستند. مجتمع نیشکر هفت‌تپه یکی از این واحدهاست که کارگران آن در سال جاری، یک اعتراض گسترده ترتیب دادند؛ خواسته اصلی کارگران این واحد قدیمی، سلب مالکیت از بخش خصوصی و بازگرداندن مدیریت مجتمع به دولت یا اداره شورایی آن است.
خصوصی‌سازی در ایران از اواخر دهه ۶۰ آغاز شد و با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی و ابلاغیه سیاست‌های کلی این اصل، سرعت بیشتری گرفت. نکته اینجاست که در ایران در عمل، مسیر معکوس جهان توسعه‌یافته پیموده شد؛ حتی در کشورهای مرکز سرمایه‌داری، برای کم کردن از آثار جنگ و تحریم، دولت‌ها برای چند دهه چتر حمایتی خود را بر سر صنایع گستردند و واگذاری به بخش خصوصی را به تعویق انداختند؛ تنها با این هدف که زخم‌های بی‌شمار نشسته بر تن صنعت با حمایت دولت، بهبود پیدا کند؛ اما در ایران دقیقا در سال‌هایی که نیاز به حمایت دولت از صنایع احساس می‌شد؛ خصوصی‌سازی پا گرفت. دولت‌ها، صنایع تحت فشار جنگ و تحریم‌های پیاپی را تنها گذاشتند و درب‌ها را به روی اقتصاد آزاد گشودند.
برای اینکه بدانیم اقتصاد ایران پس از انقلاب، چگونه با مقوله خصوصی‌سازی برخورد کرده کافی است نگاهی به اصل ۴۴ قانون اساسی بیندازیم. در این اصل قانونی که در واقع اصل تفکیکی اقتصاد محسوب می‌شود، اقتصاد به ترتیب اهمیت به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شد و نقش بخش خصوصی، فقط «مکمل بخش دولتی و تعاونی» است؛ اما در سال‌های بعد این نگاه حاکم تغییر کرد.
«فرشاد مومنی» تجربه خصوصی‌سازی در ایران را «تجربه‌ای ناکام» می‌داند و می‌گوید: «وقتی به گزارش‌های کارشناسی تهیه شده در سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی مراجعه کنید؛ گزارش‌هایی که با یک کیفیت متوسط کارشناسی تهیه شده‌اند، جزییات بسیاری در ارتباط با شکست تجربه خصوصی‌سازی در ایران را مشاهده می‌کنید». این اقتصاددان اضافه می‌کند: «از بین گزارش‌هایی که شخصا مطالعه کرده‌ام و دستگاه‌های رسمی اقتصادی کشور آنها را تهیه کرده‌اند، گزارش ارزیابی تجربه خصوصی‌سازی در ایران که در مهرماه سال ۱۳۷۶ منتشر شده، یکی از جامع‌ترین مطالعاتی است که در حد بنیه کارشناسی سازمان برنامه و بودجه در آن ایام، تهیه شد. آن گزارش، تصریح می‌کند که مساله خصوصی‌سازی در ایران بیش از اینکه تابعی از یک فهم کارشناسی از شرایط و نیازها و اقتضائات موجود جامعه باشد، تابعی از فضای عمومی ناشی از فروپاشی بلوک شرق و تحت تاثیر قرار گرفتن مدیریت اقتصادی ایران در سال‌های اولیه دهه ۱۹۹۰ (یعنی از حدود سال ۱۳۶۹ به بعد) از آن فضاست.»
مومنی، «توزیع رانت به نام خصوصی‌سازی» را اینگونه شرح می‌دهد: «ایده کلی در دنیا این است که می‌گویند اگر قرار باشد خصوصی‌سازی دستاوردی برای یک کشور در حال توسعه داشته باشد، مهمترین پیش‌نیاز آن این است که در ابتدا فضای اقتصادی رقابتی شود و گام نخست رقابتی کردن اقتصاد کلان، شفاف‌سازى نظام آمار و اطلاعات و فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع است. اما از آنجایی که رویکرد مسلط درباره خصوصی‌سازی مانند بقیه کارهایی که در کادر برنامه تعدیل ساختاری صورت گرفت، نه رویکرد معطوف به توسعه ایران، بلکه رویکرد معطوف به توزیع رانت بود و از آنجایی که مناسبات رانتی با شفافیت، تعارض بنیادین دارد، به جای اینکه آن روال منطقی را در پیش گیرند؛ یعنی در ابتدا یک فضای رقابتی، شفافیت، سطوحی از امنیت حقوق مالکیت و سطوحی از برنامه‌های کاهش هزینه‌های مبادله و یک برنامه رقابت عادلانه بین فعالان اقتصادی طراحی کنند، به صورت بسیار دستپاچه، افراطی و شتابزده، ماجرای توزیع رانت به اسم خصوصی‌سازی را در دستور کار قرار دادند.»
این خصوصیات، وجه اشتراک تقریبا بخش عمده واگذاری‌ها در بیش از دو دهه گذشته است؛ کارگران ایرانی در برخی واحدهای واگذار شده، سرنوشتی شبیه هم دارند. پایین آمدن سطح تولید، تاخیر در خرید مواد اولیه یا قطعات یدکی و در نهایت، عقب‌افتادن دستمزدها که به تعدیل نیرو منتهی می‌شود، سرنوشت اکثریت قریب به اتفاق کارگران در بخش‌های «خصوصی شده» است. ابتدا پایین آمدن سطح دستمزدها و کاستن از مزایای مزدی کارگران رخ می‌دهد. به عبارتی در اولین گام، سطوح مزدی به حداقل می‌رسد و اکثر خدمات رفاهی قطع می‌شود. در مرحله بعد، همین دستمزدهای حداقلی با تاخیر فراوان پرداخت می‌شود؛ احتمالی که بعد از آن مطرح می‌شود، تعدیل‌های فردی و گروهی است. کارگران دسته دسته به دلیل عدم نیاز یا نداشتن بهره‌وری اخراج می‌شوند و در نهایت، در موارد بسیاری، خود کارخانه و واحد تولیدی، در سراشیبی سقوط می‌افتد. از آن پس، تولید برای همیشه متوقف می‌شود و آنچه بر جای می‌ماند، قطعه زمینی است بر پهنه جغرافیای شهری یا خارج شهری با ارزش ریالی بالا و مشتی دستگاه‌های ریز و درشت که می‌شود اسقاط کرد و فروخت.
شرکت نیشکر هفت تپه
طرح راه‌اندازی توسعه نیشکر هفت‌تپه به اواخر دهه ۱۳۳۰ بازمی‌گردد و بهره‌برداری از این شرکت، آذرماه سال ۱۳۴۰ آغاز شد. به این ترتیب امروز ۵۷ سال از نخستین بهره‌برداری از این شرکت می‌گذرد. آذر ماه سال ۹۴، بلوک ۱۰۰ درصدی سهام شرکت نیشکر هفت‌تپه با شرایط ۵ درصد ارزش کل ثمن معامله و از طریق بازار سوم فرابورس به بخش خصوصی واگذار شد.
در آگهی مزایده این شرکت آمده بود: «بلوک ۱۰۰ درصدی سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه شامل ۱۹۴ میلیون و ۷۴۱ هزار و ۳۳۳ سهم به قیمت پایه هر سهم ۱۱ هزار و ۲۳۱ ریال و ارزش کل پایه ۲ هزار و ۱۸۷ میلیارد و ۱۳۹ میلیون و ۹۱۰ هزار و ۹۲۳ ریال به صورت ۵ درصد نقد و مابقی اقساط ۸ ساله در ۳۰ آذرماه امسال به مزایده گذاشته می‌شود.»
این میزان سهام متعلق به سازمان گسترش و نوسازی ایران بود که مبلغ سپرده شرکت در مزایده آن توسط سازمان خصوصی‌سازی معادل ۶۵ میلیارد و ۶۱۴ میلیون و ۱۹۷ هزار و ۳۲۸ ریال تعیین شد.
گزارش‌ها حاکی است در نهایت مالکان ۲۸ و ۳۲ ساله دو شرکت پیمانکاری در استان لرستان به نام‌های بازرگانی «دریای نور زئوس» و «آریاک» توانستند شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را با برخورداری از ۲۴ هکتار زمین کشاورزی حاصلخیز خریداری کنند. اما به گفته کارشناسان اقتصادی در جریان این واگذاری چند تخلف عمده رخ داده است.
پرویز صداقت، در تحلیل این تخلفات، ابتدا به زیرساخت‌های بیمار و پیش‌شرط‌هایی مبتنی بر «رانت» اشاره می‌کند که تصمیم برای خصوصی‌سازی هفت‌تپه را کلید زدند. به گفته این اقتصاددان، رانت واردات شکر، هفت‌تپه را زمین زد و در نهایت کارخانه به جایی رسید که بدهی انباشته آن، آژیر خطر را به صدا درآورد. تعرفه واردات شکر سفید و شکر خام که در نیمه اول سال ۱۳۸۴ به ترتیب معادل ۱۵۰ و ۱۳۰ درصد بود، در فروردین سال بعد تا آذرماه سال ۱۳۸۶ به شکل شگفت‌انگیزی به ۱۰ و ۴ درصد کاهش یافت. یعنی طی یک سال تعرفه واردات شکر سفید به یک‌پانزدهم سال قبل از آن کاهش و تعرفه واردات شکر خام نیز به یک‌سی‌ودوم سال قبل از آن کاهش پیدا کرد. بدین ترتیب شمارش معکوس تخریب یک صنعت داخلی در ایران به اجرا درآمد. در سـال ۱۳۸۵ واردات شـکر بـه بـالاترین میزان یعنی رقم ۲ هزارو ۵۲۷ تن رسید که با توجه به تولید داخلی حدود ۱۲۵۸ هزار تن در سـال موردنظر میزان شکر وارد شده بیش از میزان مورد نیاز وارداتی بوده اسـت. شـایان توجـه اسـت کـه میزان مورد نیاز وارداتی در سال مذکور با توجـه بـه میـزان تولیـد حـدود ۸۰۰ هـزار تن بـوده اسـت. در حالی‌که حجم واردات شکر در سال ۱۳۸۴ برابر با ۱۹۷ میلیون دلار بود این رقم در سال ۱۳۸۵ به بیش از یک میلیارد دلار افزایش یافت. در سال ۱۳۹۱ نیز واردات شکر رکوردی را از خود به جا گذاشت و حجم واردات به رقم یک میلیارد دلار بالغ شد.
در نهایت بدهی‌های انباشته مجتمع، موجب واگذاری آن به بخش خصوصی می‌شود. به دنبال «زیانده» بودن مجتمع، در پی ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مبنی بر واگذاری فعالیت‌های اقتصادی دولت، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه (از تاریخ ششم دی‌ماه سال ۱۳۸۹) در فهرست واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفت و در نهایت در آذر ماه ۹۴، بلوک ۱۰۰ درصدی سهام شرکت نیشکر هفت‌تپه با شرایط ۵ درصد ارزش کل ثمن معامله و از طریق بازار سوم فرابورس به بخش خصوصی واگذار شد.
[bs-quote quote=”
اما بخش خصوصی با چه انگیزه‌ای چنین واحدی را که زیانده بودن آن محرز بود، در اختیار گرفت و چرا به عنوان متقاضی خریداری وارد میدان شد؟ علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در حالت کلی، انگیزه بخش خصوصی برای ورود به این معادله به ظاهر زیانبار را اینگونه تحلیل می‌کند: «تجربه ملموس ما فعالان کارگری دو دلیل عمده را نشان می‌دهد. در مواردی بخش خصوصی از قیمت‌های پایین واگذاری‌ها سوءاستفاده و واحد زیانده را می‌خرد. پس از خریداری؛ یا از زمین، مستغلات و تجهیزات واحد خریداری شده به عنوان یک سرمایه استفاده می‌کند و آنها را پس از اعلام ورشکستگی در بازار آزاد می‌فروشد- که نمونه آن را در کارخانه قدیمی ارج دیدیم، کارفرما همه دستگاه‌ها را به عنوان ضایعات فروخت و زمین‌ها را نیز واگذار کرد- یا اینکه از یکسری رانت‌ها و تسهیلات ریالی و غیرریالی استفاده می‌کند. این همان اتفاقی است که به نظر می‌رسد در هفت‌تپه رخ داد و کارفرمای بخش خصوصی به بهانه گسترش و نوسازی مجتمع، ارز دولتی گرفت و آن را در کارخانه هزینه نکرد.»
خدایی برای نمونه اول یعنی فروش زمین‌ها و مستغلات، نمونه دیگری نیز مثال می‌زند: «به نظر می‌رسد این اتفاق در «یک کارخانه روغن نباتی» نیز در حال رخ دادن است. اطلاعات رسیده از منابع کارگری نشان می‌دهد که کارفرما در حال بهره‌برداری از بحران تولید در این واحد قدیمی است و قصد دارد املاک کارخانه را بفروشد. این واحد نیز به مشابه بسیاری از واحدهای دیگر، بعد از خصوصی‌سازی در دهه ۷۰، مسیر افول را طی کرد».
به نظر می‌رسد هدف بخش خصوصی از خریداری شرکت نیشکر هفت‌تپه، برخورداری از تسهیلات ارزی بوده است. این نظر را غلامرضا مرادی، یکی دیگر از مدیران زمان دولتی بودن هفت‌تپه تایید می‌کند. او که قبل از واگذاری، معاون کشاورزی مجتمع بوده، می‌گوید: «هدف برخی مدیران خصوصی هفت‌تپه، برخورداری از رانت بوده است. آنها مبالغ کلانی ارز دولتی و تسهیلات بابت گسترش واحد گرفتند اما در عمل هیچ گسترشی اتفاق نیفتاد».
وی ادامه می‌دهد: «این ادعا که از زمان واگذاری یعنی از سال ۹۴، شرکت گسترش پیدا کرده و بزرگ شده به هیچ‌وجه صحیح نیست و گسترش مورد فقط در حد فونداسیون باقی مانده و هیچ بنایی ساخته نشده است.»
مرادی به زمینه تخصص خودش یعنی «کشاورزی» اشاره می‌کند و می‌گوید: «قبل از واگذاری با صرف میلیاردها تومان سرمایه، ۸ هزار هکتار از ۱۲هزار هکتار زمین کشاورزی مجتمع را «مکانیزه» کرده بودیم تا هم مصرف آب را کاهش دهیم و هم بهره‌وری را بالا ببریم اما مدیریت جدید در طول این سه سال، همه آن ۸ هزار هکتار زمین را دوباره به کشت سنتی تبدیل کرد؛ چراکه بخش خصوصی نمی‌خواهد «هزینه» کند. آنها در اولین قدم مدیران قبلی و باتجربه را برکنار کردند و با یک عده افراد جدید و اغلب بی‌تجربه شروع به کار کردند. در زمان تحویل شرکت، به رغم بحران‌های بسیار، سالانه ۵۵ هزار تن برداشت شکر داشتیم در حالی‌که برداشت امسال به ۳۰ هزار تن هم نمی‌رسد.»
ارزیابی مرادی که سال‌ها سابقه کار و مدیریت در هفت‌تپه دارد واضح است: «بخش خصوصی نه به دنبال تولید بود و نه بالا بردن بهره‌وری. گویا به دنبال رانت و تسهیلات بوده و به نظر می‌رسد به هدف‌شان نیز رسیده‌اند؛ حتی در روزهای اول اعتصابات کارگری، قوه قضاییه اعلام کرد که کارفرما به علت تخلفات ارزی تحت پیگرد است.»
حتی اگر تصمیماتی که منتج به واگذاری شده را در نظر نگیریم، در خود روند واگذاری هفت‌تپه نیز، تخلفاتی رخ داده است. پرویز صداقت دو مورد از مهمترین این تخلفات را برمی‌شمارد: اول، در شرایطی که ارزش دارایی‌های شرکت در تاریخ واگذاری بالغ بر ۲۱۳ میلیون دلار بوده، واگذاری این حجم عظیم از دارایی‌ها آن هم با رقمی ناچیز (حدود ۲میلیون دلار ـ یا یک‌صدم ارزش دارایی‌ها) به عنوان پیش‌پرداخت، در بهترین حالت و با خوش‌بینانه‌ترین نگاه اقدامی شتابزده، غیرکارشناسی و تضییع حقوق مشاع مردم است. دوم اینکه: امروز تردیدی نیست که واگذاری هفت‌تپه برخلاف مصوبه شماره ۶۳/۲/۱۲۰۶۹۶ مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۸ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی مبنی بر احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری سهام بوده است.
احراز این تخلفات در روند واگذاری، این سوال را مطرح می‌کند که آیا بر خصوصی‌سازی‌های ناشی از اجرای سیاست‌های تعدیلی، نظارت درست انجام نشده و برخی ناظران و پایندگان نیز گرفتار بیماری‌های اقتصاد رانتی بوده‌اند؟
بار سنگین سرنوشت تلخ واگذاری‌ها، بیشتر بر دوش کارگران است. در واحدهایی مانند «نیشکر هفت‌تپه» با بیش از ۳هزار کارگر، دولت چاره‌ای ندارد تا برای آرام‌سازی کارگرانی که ماه‌ها دستمزد نگرفته‌اند از منابع عمومی صرف کند و از محل بیت‌المال، یکی، دو ماه از معوقات را بپردازد. به عبارت دقیق‌تر، واحدی که قرار بود بر اثر «برون‌سپاری» از حجم مسئولیت‌های دولت بکاهد و راسا سودآور باشد، تبدیل شد به سربار مضاعفی برای دولت.
فریدون نیکوفر،از فعالان کارگری شرکت نیشکر هفت‌تپه در مورد لزوم تزریق پول توسط دولت به این مجتمع می‌گوید: «باید حداقل ۸۰ میلیارد تومان نقدینگی به مجموعه تزریق شود تا بتواند تا پایان سال از پس پرداخت دستمزد کارگران بربیاید. چه کسی باید این پول را تزریق کند؟ بدون شک، این کار بخش خصوصی نیست.»
او ادامه می‌دهد: «امسال در هفت‌تپه، ۲۷۰ نفر بازنشسته می‌شوند که موضوع پرداخت «سنوات بازنشستگی» آنها نیز مطرح است. اگر هر کدام به طور متوسط ۴۰۰ میلیون تومان طلب داشته باشند، ۳۴ میلیارد تومان نقدینگی برای تسویه‌حساب با این بازنشستگان نیاز است. این پول را چطور می‌خواهند بپردازند؟ بدون شک بازهم دولت باید این پول را بپردازد.»
