سیاست‌زدایی از دولت رانتی

یکی از ویژگی‌های جالب انقلاب سال ۵۷ در ایران سرعت فروپاشی دولت بود. از اولین تظاهرات خیابانی در قم در تاریخ ۱۹ دی‌ماه سال ۱۳۵۶ تا تغییر نهایی رژیم در ۲۲ بهمن‌ماه سال ۱۳۵۷ تنها سیزده ماه طول کشید.

در دی‌ماه سال ۱۳۵۶، دولت ایران حداقل برای شخص شاه آنقدر قوی و باثبات به ‌نظر می‌رسید که اجازه‌ دهد سرکوب‌های غیرسیاسی کاهش یابند. در آن زمان تقریبا یک‌سوم کل بودجه به ‌طور منظم به هزینه‌های نظامی اختصاص می‌یافت. تا سال ۱۳۵۶ این میزان به بیش از ۱۰ میلیارد دلار رسیده بود. ارتش شاه دارای تجهیزات پیشرفته و کاملی بود. از میان این امکانات می‌توان به ۴۵۴ هزار سرباز، ۳ هزار تانک مدرن، بزرگترین ناوگان هاورکرافت جهان، ۲۹۰ بمب‌افکن فانتوم، ۸۰ فروند اف۱۴ و ۱۶۰ فروند اف۱۶ اشاره کرد (هالیدی، ۱۹۷۹؛ وانی، ۱۹۷۶). ارتش ایران با جنگ‌های خارجی یا عملیات‌های داخلی تضعیف نشده بود. دولت درگیر بحران اقتصادی نبود. با اینکه در اواخر دهه پنجاه روند افزایش درآمدهای نفتی کند شده بود، اما ذخایر خارجی ایران بیش از ۲۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شد. پس از افزایش قیمت نفت در سال ۱۳۵۳ و در نتیجه افزایش هزینه‌های مربوط به توسعه، مشکلاتی به وجود آمد: فساد گسترده، انواع تنگناهای اقتصادی و زیرساختی و تا پایان سال ۱۳۵۶، تورم و بیکاری گسترده در برخی بخش‌ها. اما هیچ‌کدام از این مشکلات، بحران‌های اجتماعی که در شرایط مشابه در سایر کشورهای جهان ‌سومی پیش آمده بود را به وجود نیاورد. به بیان دیگر، با داشتن درآمدهای نفتی فراوان و ارتشی قدرتمند، دلیلی متقاعدکننده برای سقوط کامل و سریع دولت پهلوی وجود نداشت.

دومین خصیصه سقوط دولت پهلوی، این بود که این فرایند هیچ گسستی درون «طبقه حاکم(۱)» ایجاد نکرد. در مقایسه با سایر موقعیت‌های انقلابی، این نبود تمایز سیاسی میان نخبگان اجتماعی، امری نو بود. قطعا بخش مهمی از بورژوازی بازار، یعنی بازاری‌های سنتی، از انقلاب حمایت کردند. اما این طبقه، به‌ لحاظ سیاسی توسط شاه نادیده گرفته می‌شد و به دلیل تحولات اقتصادی و اجتماعی دو دهه قبل، اهمیت اقتصادی‌اش را از دست داده بود؛ آن‌ها دیگر جزیی از نخبگان سیاسی کشور نبودند. علاوه بر این،

[bs-quote quote=”استقلال دولت از جامعه مدنی ارتباط مستقیم با درآمدهای نفتی عظیم دارد” style=”default” align=”left”][/bs-quote]

هیچ تلاش سیاسی‌ای از سمت نخبگان اقتصادی و اجتماعی برای حفظ وضعیت مشاهده نمی‌شد. تنها شخصیت سیاسی که صراحتا از اصلاح سیستم در مقابل سرنگونی آن دفاع کرد، بختیار بود؛ یک سیاستمدار باسابقه اپوزیسیون از جبهه ملی که هیچ پیوندی با طبقه‌های سرمایه‌دار ایرانی نداشت. چنین وضعیتی کاملا با وضعیت سایر کشورهای جهان سوم، بخصوص آمریکای لاتین، متفاوت است. این قضیه نه‌تنها با الگوی کلی مواجهه طبقه حاکم پس از روبه‌رویی با شورش‌های انقلابی همخوانی ندارد،‌ بلکه تضادی جدی با دوره‌های پیشین تاریخ ایران مدرن دارد.

در اواخر قرن نوزدهم در ایران، لایه‌ای جدید از متفکران سیاسی متشکل از عناصر اصلاح‌طلب درون نظام بوروکراسی قاجار و منتقدان آن که بیرون از حکومت بودند، ایجاد شد. این مردان عمیقا نگران مسائل اجتماعی و سیاسی روزگار خود بودند. آن‌ها یک فرهنگ سیاسی غنی را تولید کردند که به افکار عمومی شکل بخشید. با اخلاق‌زدایی سیاسی ایران پسامشروطه و روی کار آمدن دولت پهلوی در سال ۱۳۰۵، انقطاعی در سیاست‌های اصلاح‌طلبانه نخبگان ایجاد شد؛ شکافی واجد یک فرهنگ سیاسی به وجود آمد که در آن ایده اصلاح از درون، گزینه‌ای امکان‌پذیر باقی ماند.

دهه بیست شاهد موج جدیدی از سیاست‌های ملی‌گرایانه و اصلاح‌طلبانه بود که «مصدق» سمبل آن به حساب می‌آید. این جریان‌ها پایه اجتماعی قوی‌ای در بازار و طبقه متوسط سنتی داشتند، به شکلی که اگر نخبگان از سیاست‌های اصلاح‌گرانه دست می‌کشیدند، طبقه متوسط از آن‌ها تبعیت نمی‌کرد.

در مقابل، ایران پسا سی‌‌و‌دو به دلیل فقدان این نوع از سیاست مشهور بود. با فروپاشی مجازی جبهه ملی، به نظر می‌رسید طبقه متوسط سنتی هم تمامی مطالبات سیاسی مستقل خود را رها کرده است. علاوه بر این، ثروتمندان جدید، صاحبان صنعت و سرمایه‌داران جدید دهه ۴۰، کوچکترین تمایلی به اصلاح دولت نشان نمی‌دادند. آن‌ها خالی از دغدغه‌ها سیاسی یا اجتماعی بودند و تمایلی برای اعمال نظر در سرنوشت جامعه‌ای که خود بر سریر آن نشسته بودند، نداشتند. از این طبقه هیچ سیاستمدار یا متفکر سیاسی برنخاست و به‌ نظر می‌رسید تنها در فکر ثروتمندتر شدن هستند. این قضیه وقتی روشن‌تر می‌شود که می‌بینیم با خراب شدن اوضاع این افراد به سهولت هرچه تمام‌تر چمدان‌های خود را بستند و کشور را ترک کردند. آن‌ها ثروت‌شان را نیز با خود از کشور بردند. هیچ طبقه دیگری در تاریخ در لحظه انقلاب اینگونه رفتار نکرده است. این کناره‌گیری کامل سیاسی طبقات بالادست در جامعه ایران را چگونه می‌توان توضیح داد؟

سرکوب در مقابل درآمد

در نگاه اول، بسیار وسوسه‌انگیز است که این سیاست‌زدایی را به سرکوب سیاسی رژیم شاه نسبت دهیم. اما، همان‌طور که تجربه‌های سایر کشورهای جهان سوم و سوابق گذشته ایران نشان می‌دهد، سرکوب به‌تنهایی منجر به سیاست‌زدایی نمی‌شود، بلکه بر چگونگی واکنش‌هایی که ایجاد می‌شود، اثر می‌گذارد. اما سیاست‌زدایی به کلی پدیده دیگری است که نشان می‌دهد جامعه مدنی مطالبات‌اش از دولت را رها کرده و دیگر خود را دارای توان تاثیرگذاری بر قدرت نمی‌بیند و از دیگر سوی، دولت هم خود را از پیوندهای مدنی رهانیده است. همان‌طور که ببلاوی اشاره می‌کند در جامعه کویت، سیاست نه‌تنها به عنوان موضوعی برای بحث‌های جدی، بلکه به عنوان یکی از عناوین مورد علاقه برای شایعه‌پراکنی هم به ‌تدریج محو شد.

استقلال دولت از جامعه مدنی، ارتباط مستقیم با درآمدهای نفتی عظیم دارد. این درآمدها که منشاء‌شان خارج از ساختار جامعه است، به طرق ویژه‌ای هم بر توسعه اجتماعی-‌‌اقتصادی کشور و هم بر رفتار سیاسی دولت اثر می‌گذارند.

«تری کارل»، در آخرین اثر خود، معمای فراوانی: رونق‌های نفتی و دولت‌های نفتی، «اثر نفت» را با اثر ورود نقره و طلای آمریکا به اقتصاد اسپانیا در قرن شانزدهم مقایسه می‌کند. همان‌طور که نویسنده این کتاب می‌گوید، آن موج ورود سرمایه در دورانی اتفاق افتاد که دولت اسپانیا فاقد تمایزی بنیادی میان نقش اقتصادی و سیاسی‌اش بود و مانند همتایان امروزی‌اش در کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت، بازیگر اقتصادی مهمی به حساب می‌آمد. نتیجه آن رونق با منشا خارجی، دولتی بود که ظاهر بیرونی قدرتمندی داشت، اما درون آن بسیار ضعیف و آسیب‌پذیر بود. این موضوع تاثیر چندانی بر اقتدارش نداشت؛ چراکه انفعال سیاسی طبقه اشراف را در ازای اعطای معافیت‌های مالی به آن‌ها به دست آورده بود. دولت از طریق فروش عناوین، طبقه اشراف انگل‌‌مانند را شدیدا گسترش داد، در حالی که بانکداران و صاحبان صنعت با سرمایه‌اندوزی سعی داشتند عضو طبقه مرفه شوند. در اسپانیا، برخلاف سایر بخش‌های اروپا در آن روزگار، انگیزه کمی برای افزایش بهره‌وری در بخش‌های کشاورزی و تولید وجود داشت. در نتیجه، اسپانیا دیگر نمی‌توانست غذا یا بسیاری از مواد مورد نیاز خود را تامین کند. اسپانیا به سادگی و به تدریج به واردات از اقتصادهای در حال توسعه اروپا وابسته‌تر شد و هزینه آن‌ها را با نقره و طلا می‌پرداخت تا زمانی که بالاخره این روند پایان گرفت.

درآمدهای نفتی آثار مشابهی بر اقتصاد سیاسی کشورهای صادرکننده نفت دارد. برای مثال در مورد ایران زمان شاه، ناظران اقتصادی بارها به سیاست «غفلت» در مورد بخش کشاورزی اشاره کرده‌اند. این موضوع ارتباط مستقیم با این حقیقت دارد که دولت برای انباشت سرمایه، به مازاد حاصل از کشاورزی وابسته نبود. حتی بیش از این، یک سیاست فاجعه‌آمیز در حوزه کشاورزی ممکن است با هزینه کردن درآمدهای نفتی برای وارد کردن محصولات کشاورزی، نجات پیدا کند.

از طرف دیگر بی‌نیازی دولت از مالیات‌گیری، منجر به کوچک شدن تدریجی بدنه سیاسی تصمیم‌گیران و در نهایت کاهش آن به تنها یک نفر، یعنی شاه شد.

ما می‌توانیم بررسی این روند را با نگاه به اقتصاد و سیاست ایران در روزگاری که درآمدهای نفتی برای اولین‌بار اثری جدی بر جامعه ایرانی داشتند آغاز کنیم.

ظهور درآمدهای نفتی و افول سیاست

تاریخ اصلی این اتفاق به اواسط دهه ۱۹۵۰ برمی‌گردد زمانی که رشد ناگهانی درآمدهای نفتی آغاز می‌شود و استقلال دولت از همه طبقات اجتماعی داخلی را ممکن می‌کند. این دوره تاریخی به لحاظ سیاسی هم اهمیت فراوان دارد؛ چرا‌که اعتراض مصدق به اقتدار شاه، آخرین در نوع خود بود و شکست او شکل اقتدار سیاسی در ایران را برای همیشه تغییر داد. موفقیت‌ها و شکست‌های مصدق، هر دو، در شکل‌گیری نوع دولت پسا سی‌‌‌‌و‌‌دویی نقش داشت. موفقیت او در ملی‌سازی صنعت نفت بود که رشد درآمدهای نفتی را ممکن کرد. اما وی در تغییر ساختار قدرت، یعنی گرفتن سمت فرمانده کل نیروهای مسلح از شاه، شکست خورد. مصدق می‌دانست که دولت پهلوی، دولتی نظامی بود و در نتیجه هر ادعایی درباره مشروعیت قدرت خود و چشم‌انداز بلندمدت اصلاحات سیاسی در ایران به این بستگی داشت که چه کسی کنترل ارتش را در دست دارد. کودتای ارتش در سال ۱۳۳۲ این چالش را پایان داد و از طریق آن شاه به عنوان رییس عالی دولت منصوب شد، سمتی که او را مسئول توزیع درآمدهای نفتی روزافزون و در نتیجه شکل دادن به زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور می‌کرد.

جدول شماره یک
منابع اصلی درآمدهای دولت به شکل درصد کل درآمد

اولین جهش در درآمدها با ملی شدن صنعت نفت در سال ۱۳۲۸ رخ داد. با اینکه در سال ۱۳۲۷، درآمد نفت تنها ۱۱ درصد درآمد کل نظام را تشکیل می‌داد، در سال ۱۳۳۹ این عدد به بیش از ۴۱ درصد رسید (مهدوی، ۱۹۷۰: ۴۳۰). هما‌ن‌طور که در جدول ۱ مشاهده می‌کنید، با وجود توافق ناخوشایندی که با کنسرسیوم نفتی در سال ۱۳۲۳ صورت گرفت، تولید افزایش یافته و قراردادهای مساعدتر مورد مذاکره در اواخر دهه ۴۰، منجر به رشد پایدار درآمدهای دولت از نفت شد. (جدول ۱)

لازم به ذکر است که حتی درباره ارقام حاوی مالیات‌دهی مستقیم، همانطور که در جدول ۲ نشان داده شده، بیشترین سهم مربوط به شرکت‌های دولتی است.

دومین جهش بزرگ در درآمدهای نفتی مربوط به سال ۱۳۵۳ و چهار برابر شدن قیمت نفت است که باز هم منجر به افزایش سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت شد (جدول ۱ را ببینید).

این بی‌نیازی روزافزون از وابستگی به مالیات، باعث شد که بسیاری از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی بدون در نظر گرفتن موافقت مردم دنبال شوند. فرمول کلاسیک «مالیات در ازای نمایندگی» به شکلی نادر برعکس شد و دولت ایران به این دلیل که بدون اخذ مالیات از مردم همچنان کارا بود، الزامی برای نمایندگی مردم احساس نمی‌کرد. خود مردم هم مطالبات سیاسی‌شان از دولت را رها کردند؛ از آنجایی که مالیاتی پرداخت نمی‌شد، مردم دولت پهلوی را دولت خود نمی‌دانستند. به ‌جای اینکه دولت منافع برخی طبقات ممتاز را نمایندگی و تضمین کند، طبقات اجتماعی خود را با سیاست‌های دولتی که فراتر از قدرت آن‌ها بود تطبیق می‌داد. اپوزیسیون نیز هنگامی که با دولت دچار تعارض شد، به ‌جای اینکه برای اصلاحات معنا‌دار به دولت فشار بیاورد، تصمیم گرفت به ‌طور کلی دولت را طرد کند. (جدول ۲)

جدول شماره دو
منابع اصلی درآمدهای دولت به شکل درصد کل درآمد

ممکن است تصور شود کارآفرینان صنعتی جدید که نسل نوی ثروتمندان بودند، با حمایت اجتماعی از دولت و مشارکت سیاسی، جای نخبگان سنتی را گرفته‌اند. با این حال،‌ طبقات بالادست جدید در همان زمان که (یعنی دهه‌های ۴۰ و ۵۰) از سیاست‌های دولت به لحاظ اقتصادی منتفع شدند، اثرگذاری سیاسی خود را از دست دادند. آن‌ها هیچ پیوند بنیانی با سازمانی که به آن‌ها منفعت می‌رساند، نداشتند. انتظار می‌رفت رویکرد ‌آن‌ها در مواجهه با دولت سپاسگزاری و تملق باشد و آن‌ها هم این انتظار را برآورده می‌کردند. در سال‌های ۱۳۵۰، جوی از بدبینی بر طبقات فرادست ایران حاکم بود. زونیس در سال ۱۳۵۰، درباره این پدیده اینگونه می‌نویسد:
«جایی که ما انتظار داشتیم ایرانیان مسن‌تر نسبت به مشارکت‌شان در نظام سیاسی بدبین باشند، با عکس این قضیه مواجه شدیم. نخبگان جوان نسبت به همتایان مسن‌ترشان سطوح بالاتری از بدبینی را نشان دادند. هنگامی که به دنبال سطح بالاتری از اظهار ناامنی میان نخبگانی که پیوندهای سازمانی کمتر و در نتیجه حمایت کمتری داشتند بودیم، چیز دیگری مشاهده کردیم. هرچه نخبگان فعال‌تر باشند – شغل‌های بیشتری داشته و عضو سازمان‌های بیشتری باشند – احساس ناامنی بالاتری دارند. زمانی که انتظار داشتیم افرادی که قدرت سیاسی بیشتری دارند، درگیرتر و در نتیجه متعهدتر به نظام سیاسی و اهداف آن باشند، باز هم غافلگیر شدیم. هرچه قدرت بیشتر بود، بدبینی هم بیشتر بود. نخبگان جوان‌تر، بدبین‌ترند؛ فعال‌ترها، ناامن‌ترند و قدرتمندان، کمترین تعهد را دارند» (زونیس، ۱۹۷۱: ۱۴-۵).

تجربه نسل‌ قدیمی‌تر سیاستمداران به آنان این احساس را می‌داد که هنوز در میدان سیاست اثرگذارند، اما نسل جوان خود را دارای نقشی تکنوکراتیک و بی‌اهمیت می‌دانست. زونیس در انتهای کتابش موشکافانه این پرسش را طرح می‌کند:
با چنین احساس خصومت شدیدی نسبت به سیاست از سمت این بخش بزرگ از بازیگران سیاسی قدرتمند، ممکن است این پرسش برای ما پیش بیاید که چرا نظام سیاسی از سقوط مصون مانده است؟‌با این جهت‌گیری‌های کلی ناامنی، بدبینی و بی‌اعتمادی و نگرش‌های سیاسی چون بیگانه‌هراسی، بی‌اعتمادی اجتماعی، بی‌اعتمادی به نظام خانواده و بی‌اعتمادی به دولت، چرا ایران شبیه سایر همسایه‌های خود در خاور میانه نشده است؟ چرا ایران از کودتا و انقلاب‌هایی مصون مانده که مشخصه بسیاری از ملل در حال توسعه‌اند؟‌ چرا شاهنشاه قادر است به درستی رجز بخواند که در دل بحران‌های سیاسی جهان، ایران دریای آرامش و ثبات است؟

اساسا پاسخ این سوال به موفقیت شاه در ایجاد وفاق میان نخبگان سیاسی برمی‌گردد. اما برخلاف تلاش‌های وی، این وفاق نه حول شخصیت اوست نه سیاست‌هایش. این اجماع ریشه در احساس فراگیر ناتوانی شخصی میان اکثریت نخبگان دارد. نخبگان که توسط ناامنی‌های شخصی، احاطه شده‌اند، به خود و دوستان‌شان اعتماد ندارند و درباره انگیزه‌های همه مردم و نتایج همه برنامه‌ها بدبین هستند،‌ پاسخ‌شان کنار آمدن با نظام است، نه تلاش برای ایجاد تغییر اساسی در آن و رویه کنار آمدن اساسا متشکل است از یادگیری زیست در چارچوب هنجارها در حالی که منافعی را که می‌توان از آن استخراج کرد، به حداکثر برسانی. (زونیس، ۱۹۷۱: ۹-۳۲۸).

چنین نظامی تا وقتی پابرجا می‌ماند که دولت قدرت و منابع در اختیار داشته باشد. اما هیچ سازوکاری برای تعمیر حتی کوچکترین شکاف‌ها وجود ندارد. خلا سیاسی که دولت ایجاد کرده، جای هیچگونه خوداصلاحی به او نمی‌دهد. تلاش‌های دیرهنگام برای اصلاح، تنها اوضاع را بغرنج‌تر می‌کنند؛ چرا‌که روش‌های سنتی دیگر جواب نمی‌دهند. جالب اینجاست نه‌تنها طبقات بالا بدبین و غیرسیاسی شده بودند، بلکه حتی شاه هم هنگامی که مشخص شد روش‌های قدیمی حکومت جواب نمی‌دهد، احساس ضعف و فلج‌بودگی می‌کرد. او در ماه‌های آخر حکومتش برای حفظ موقعیت خود به دولت آمریکا چشم دوخته بود. البته بعدها تغییر موضع داد و مدعی شد که سرنگونی‌اش توسط CIA مهندسی شده بود (سالیوان، ۱۹۸۱).

فرسایشی پایگاه اجتماعی دولت

در بحث درباره رانتی بودن دولت ایران و پیامدهای سیاسی آن، چند نکته را باید مورد تایید قرار داد. نخست اینکه برخلاف بسیاری از دولت‌های صادرکننده نفت در خاورمیانه، ایران با یک اقتصاد نسبتا قوی مبتنی بر کشاورزی و تجارت پا به عرصه گذاشت. همچنین روند صنعتی شدن در ایران پیش از اقتصاد نفتی شروع شده و در حال توسعه بود. به این دلیل، روند تغییر شکل دولت ایران به یک دولت رانتی، احتمالا شامل تجربه‌ای دردناک‌تر و طولانی‌تر از ازخودبیگانگی جامعه با گذشته نزدیک خود در مقایسه با روندهای مشابه در برخی کشورهای حوزه خلیج فارس است. در موارد اخیر، دولت‌های رانتی جدید با ساختارهای خاص سنتی نظیر شبکه‌های قبیله‌ای/‌‌‌خویشاوندی ظهور کردند. این شبکه‌ها نخبگان اقتصادی و سیاسی جدیدی به وجود آوردند که ستون فقرات بوروکراسی‌های دولتی نوین است و تا حد زیادی شبکه آماده‌ای برای توزیع ثروت جدید ایجاد کردند. اما ایران وضعیت کاملا متفاوتی داشت: ایجاد دولت نفتی به معنای اضمحلال شدید پیوندهای سنتی بین دولت و جامعه مدنی بود و ریشه این قضیه به دوران سلطنت پهلوی اول برمی‌گشت.

[bs-quote quote=”چرا شاه قادر است به درستی رجز بخواند که در دل بحران‌های سیاسی جهان، ایران دریای آرامش و ثبات است؟ اساسا پاسخ این سوال به موفقیت شاه در ایجاد وفاق میان نخبگان سیاسی برمی‌گردد.
اما برخلاف تلاش‌های وی، این وفاق نه حول شخصیت اوست نه سیاست‌هایش” style=”default” align=”center”][/bs-quote]

رضاشاه پس از یک کودتای نظامی در سال ۱۳۰۰ قدرت را به دست گرفت و در سال ۱۳۰۵ مجلس موسسان آخرین شاه قاجار را برکنار و خود را به عنوان شاه سلسله جدید اعلام کرد. رضاشاه در فضایی آکنده از اخلاق‌زدایی به قدرت رسید. با وجود پیروزی نظامی مشروطه‌خواهان در تیر ماه سال ۱۲۸۸، دهه بعد شاهد چنان سرخوردگی عمیقی از مشروطه بود که تا سال‌های ۱۳۰۰، اصلاح‌گران ایرانی را می‌دیدیم که از ضرورت وجود یک «دیکتاتور انقلابی» حرف می‌زدند. بعضی گزارش‌ها، ضعف دولت‌های مشروطه اولیه (۱۲۸۸-۱۲۹۹) را به مداخله خارجی نسبت دادند. البته حقیقتا فشارها و مداخلات خارجی از سمت دو کشور روسیه و بریتانیا وجود داشت اما در شکست تجربه مشروطه عواملی جز مداخلات خارجی نیز دخیل بودند.

جنبش مشروطه بدون به چالش کشیدن شکل قدرت اجرایی، موفق شد مجمع قانونگذار قدرتمندی ایجاد کند. در این دولت به‌ ظاهر پادشاه، اما در واقع نخست‌وزیر دولت را هدایت می‌کند. برای مبارزه با جبهه قدرتمند سلطنت‌طلبان در دولت، مشروطه‌خواهان بسیاری از صاحب‌منصبان سلطنتی سابق را به مجلس فرستاندند بی آنکه روش دقیقی برای پیگیری یک برنامه اجرایی داشته باشند. در واقع، برای تضعیف سلطنت‌طلبان، آن‌ها تلاش کردند قوه‌ها را ضعیف نگه دارند. بنابراین در سال‌های بعد، شاهد تعداد زیادی تجربه قانونگذاری و طرح‌های اصلاحی بودیم، بی‌اینکه هیچ هدفی برای اجرای‌شان وجود داشته باشد. از طرفی مجموعه‌ای از بحران‌ها در کابینه، منجر به آسیب‌دیدگی دولت شد. استان‌ها، که از دست دولت مرکزی خسته شده بودند، شروع به تشکیل دولت‌های محلی خود کردند و در نهایت، جنبش‌های محلی در چند استان مهم رخ دادند. به نظر می‌رسد همگان، مسبب این رخدادها را ضعف دولت مرکزی می‌دانند. در آغاز دهه ۱۳۰۰،‌ مشروطه‌خواهان برجسته به حمایت از یک جریان دولتی قوی می‌پرداختند. واژگان گفتمان سیاسی شدیدا تغییر کرده بود. در حالی که نسل‌های اول اصلاح‌طلبان تنها راه پیشرفت را یک رژیم مشروطه دموکراتیک بیان می‌کردند، اصلاح‌طلبان دهه ۱۳۰۰ دموکراسی را مانعی برای پیشرفت می‌دانستند. پس از این بود که دوگانه ظاهری دموکراسی/پیشرفت به مدت نیم‌قرن کشور را تسخیر کرد.

رضاشاه مسیر جدیدی برای مدرنیزاسیون به همراه آورد: شاید هنگامی که اصلاحات اداری، آموزشی و قانونی شکست خورده‌اند، ارتش بتواند پیروز شود؛ شاید انضباط نظامی و سازماندهی و تمرکز قدرت بتواند تغییراتی را ایجاد کند که بوروکرات‌ها و سیاستمداران در دستیابی به آن‌ها شکست خورده‌اند. در واقع، در دوران رضاشاه، از طریق تشکیل ارتش مدرن یک دولت ملی جدید ایجاد شد که بر جامعه‌ای چندملیتی و چندقومیتی حکومت می‌کرد.

پایه اجتماعی حامی دولت قاجار شامل سه گروه بازرگانان، مالکان (که در جاهایی با بازرگانان همپوشانی داشت) و روحانیون بود. ایجاد دولت پهلوی منجر به تغییری مهم در ساختار طبقاتی جامعه، بخصوص در رابطه بین این سه گروه اجتماعی مهم با دولت شد.

بازرگانان از دولت حمایت مالی می‌کردند و در مقابل انتظار داشتند امنیت‌شان تامین و در مقابل تجاوز خارجی از آن‌ها محافظت شود. ملاکان ظهور خود را مدیون دوران سلطنت قاجار هستند.بحران‌های مالی متوالی باعث شد نظام سلطنتی سیستم تیول‌داری که شامل فروش حق دریافت درآمد از زمین برای یک مدت مشخص است را با فروش دائمی زمین جایگزین کند. در سیستم جدید زمین به عنوان یک دارایی خصوصی به کسی که بالاترین پیشنهاد را می‌داد فروخته می‌شد. در واقع، یکی از دستاوردهای مجلس اول، ممنوعیت تیول‌داری برای همیشه بود. روحانیت جایگاه بسیار ویژه‌ای در جامعه قاجار داشت. آن‌ها مدارس را که همگی دینی بودند (مکتب) اداره و امور حقوقی جامعه مسلمانان نظیر ازدواج، طلاق، بازداشت، وقف و مجازات جرایم را رتق و فتق می‌کردند. قدرتمندترین و معتبرترین آن‌ها «قانونگذاران» خصوصی داشتند و البته از طریق نوعی مالیات‌های مذهبی یعنی خمس و زکات که مستقیما به خودشان پرداخت می‌شد، نیازهای مالی خود را تامین می‌کردند و از این لحاظ مستقل بودند.

اما سیاست‌های رضاشاه تغییرات اساسی در روابط بین هر کدام از این گروه‌های اجتماعی با دولت ایجاد کرد. بازرگانان به‌شدت از سیاست‌های مرکزگرایانه دولت، ایجاد امنیت نظامی، راه‌اندازی شبکه‌های ارتباطی جدید، احداث جاده‌ها، راه‌آهن و توسعه خطوط تلگراف و… بهره می‌بردند. آن‌ها همچنین از سیاست‌های حفاظتی دولت جدید در باب امور خارجه و تجارت بین‌المللی منتفع شدند. از طرف دیگر، بازرگانان، صدای سیاسی مستقلی را که در انقلاب مشروطه به دست آورده بودند از دست دادند. فعالیت‌های تجاری آن‌ها از طریق معرفی انحصارات ویژه دولت، سیاست‌های قیمت‌گذاری و قوانین مالیاتی، تحت نظارت جزیی دولت و مورد مداخله‌ واقع شد. علاوه بر این، با توسعه تدریجی بازارهای جایگزین (برای مثال، مغازه‌های مدرن در بلوارهای نوساز شهرها) بازار – سنگر سنتی تجارت – انحصار خود در خرده‌فروشی را از دست داد. ملاکان در این دوران تبدیل به یک طبقه کاملا توسعه‌یافته و مستحکم شدند. مجموعه‌ای از قوانین مالکیتی، تخصیص و نگهداری زمین‌های کشاورزی برای مالکان بزرگ را ممکن و قانونی کرد. مالکیت یک روستای کامل به ‌جای موقعیت فرد در جهان تجارت، تبدیل به منبع قدرت محلی و اعتبار ملی در این دوران شد. خود رضاشاه تعدادی از بهترین زمین‌های کشاورزی در سواحل جنوبی و شرقی دریای خزر و در استان خوزستان را غصب کرد و در پایان سلطنتش تبدیل به بزرگترین مالک کشور شده بود. با اینکه ملاکان به اندازه بقیه، تحت انقیاد سیاسی رضاشاه بودند، با این حال از قدرت منطقه‌ای خود استفاده می‌کردند و بعدتر (۱۳۲۰-۱۳۴۰) به کمک آن در سیاست‌های ملی، بخصوص به شکل اثرگذاری بر نتایج انتخابات مجلس، نقش مهمی بازی کردند. بین سال‌های ۱۳۰۵ تا ۱۳۴۲، زمینداران بیشترین تعداد صندلی‌های مجلس را اشغال کرده بودند.

گروهی که به شدیدترین شکل تحت تاثیر سیاست‌های رضاشاه قرار گرفت، روحانیون بودند. معرفی مدارس مدرن، قوانین مالیاتی و مدنی جدید و ایجاد یک نظام قضایی مستقل از دادگاه‌های سنتی شریعت، تمامی کارکردهای اجتماعی سنتی مهم روحانیت را تضعیف کرد (فیشر، ۱۹۸۰). مکتب‌ها بسته شدند،‌ محاکم شرع (دادگاه‌های مذهبی) از بین رفتند و به دلیل ضرورت پرداخت مالیات، بسیاری از مردم توان پرداخت زکات و خمس به روحانیون را نداشتند. حتی کارکردهای اجتماعی، مانند برگزاری مراسم عقد و طلاق، ابتدا باید از طریق دفاتر ثبت، قانونی می‌شد. علاوه بر این، بسیاری اقدامات رضاشاه را حملات مستقیم به آموزه‌های اسلامی می‌دانستند، ‌مانند کشف حجاب زنان که در سال ۱۳۱۵ ابلاغ شد و ایجاد یک ارتش دائمی با استفاده از خدمت اجباری. گفته می‌شد که رضاشاه در حال تقلید از آتاتورک است، کسی که از دید روحانیون تجسم سکولاریزاسیون ضداسلامی بود.

این تغییر در وضعیت نسبی سه گروه اجتماعی در اشتغال نمایندگان مجلس در جلسات مختلف قانونگذاری منعکس شده است. در مجلس اول که در سال ۱۲۸۵ و بحبوحه سیاسی مشروطه شروع به کار کرد، ملاکان ۲۱ درصد، تجار ۴۱ درصد و روحانیون ۲۰ درصد کرسی‌ها را اشغال کرده بودند. در مجلس دوازدهم (۱۳۲۰) که آخرین مجلس در دوران رضاشاه بود، مالکان ۵۸ درصد، تجار ۱۸ درصد و روحانیون تنها ۶ درصد صندلی‌ها را در اختیار داشتند. جالب توجه است که در همین دوران، درصد نمایندگان مجلس با مشاغل فنی و حرفه‌ای از ۷ درصد به ۲۱ درصد و نمایندگانی که کارمند دولت بودند از ۲۳ درصد به ۳۲ درصد افزایش یافت (بیل، ۱۹۷۲).

زوال نهایی پایگاه اجتماعی سنتی از ابتدای دهه ۱۳۴۰ شروع شد هنگامی که سیاست‌های توسعه‌ای شاه، به‌ویژه اصلاحات ارضی، نقش ملاکان به عنوان یک طبقه مهم اجتماعی و سیاسی را تضعیف کرد و همچنین بازار و منافع تجاری سنتی آن‌ را کنار گذاشت تا نخبگان اقتصادی جدیدی پرورش دهد که صدای سیاسی ندارند.

مالکان به سراغ صنعت، کشاورزی و سرمایه‌گذاری در املاک شهری و تجاری رفتند. به عنوان یک طبقه اجتماعی، آنان دیگر وجود نداشتند و در عرصه سیاست صدای‌شان شنیده نمی‌شد (دل وچو گود، ۱۹۸۱).

[bs-quote quote=”پایه اجتماعی حامی دولت قاجار شامل سه گروه بازرگانان، مالکان (که در جاهایی با بازرگانان همپوشانی داشت) و روحانیون بود. ایجاد دولت پهلوی منجر به تغییری مهم در ساختار طبقاتی جامعه، بخصوص در رابطه بین این سه گروه اجتماعی مهم با دولت شد” style=”default” align=”left”][/bs-quote]

در گذشته، آن‌ها می‌توانستند از قدرت محلی خود استفاده کنند تا بر سیاست‌های محلی و ملی اثر بگذارند (و این کار را می‌کردند): نمایندگان مورد نظرشان را وارد مجلس و افرادی را برای مناصب دولتی مهم انتخاب می‌کردند. پس از اصلاحات ارضی،بخصوص تحت تاثیر سیاست‌های تدارک ‌دیده‌ شده جهت ایجاد لایه‌ای جدید از تکنوکرات‌ها و صاحبان حرف، آن‌ها این امتیازات را از دست دادند. درصد مالکان در مجلس بیست‌و‌یکم (۱۳۴۲) تنها ۳۵ درصد بود، در حالی که دور قبلی این میزان ۵۸ درصد بود، تعداد کرسی‌های کارمندان دولت از ۴۸ درصد به ۶۹ درصد رسید؛ صنعتگران خصوصی نیز از ۲ درصد دور قبل به ۱۶ درصد رسیدند (بیل، ۱۹۷۲). این تغییر را در انتخاب کابینه هم می‌توان دید. با استعفای دولت علم در سال ۱۳۴۲ و انتصاب منصور به نخست‌وزیری، موج جدیدی از کارمندان به عرصه آمدند. این مردان از خانواده‌های نخبگان سنتی آمده بودند، اما به رویکردی تکنوکراتیک، مدیریتی و غیرسیاسی باور داشتند (بیل، ۱۹۷۲: ۴۶-۷)؛ (زونیس، ۱۹۷۱: ۹۰-۸۹) و (۳۵-۲۲۳).

تغییر در دیدگاه‌های سیاسی

یک مشاهده دیگر درباره تغییرات دولت ایران بین دهه ۱۳۰۰ تا ۱۳۵۰، این است که این روند شکافی در رابطه قدیم بین دولت و جامعه مدنی را نشان می‌دهد. برای رضاشاه، مهمترین معیار در دولت جدید، ‌ارتش مدرن بود. نشانه اهمیت ارتش در ذهن رضاشاه، حضور او با لباس نظامی در همه مناسبت‌های عمومی است. وطن‌پرستی برای او، وفاداری به دولت بود، نه کشوری که یک تمامیت ارضی مشخص دارد. از شهروندان انتظار می‌رفت تا با عضویت در دولت در حال رشد و به ‌طور ویژه اطاعت از ارتش، در ساخت جامعه جدید نقش داشته باشند. تصوری در حال شکل‌گیری بود که به شکلی به افرادی که درون دولت نبودند نگاه می‌کرد که گویی حالا کار کردن برای دولت تنها شکل شهروندی درست است.

این نگرش شدیدا در دهه ۵۰ دستخوش تغییر شد. دیگر از شهروندان انتظار نمی‌رفت در ساخت دولت نقش داشته باشند، بلکه باید از بهره‌مندی از کمک‌های دولتی، سپاسگزار می‌بودند. وفاداری به شخص شاه، به عنوان خیر اصلی، جایگزین وفاداری به دولت برای اثبات شهروندی شد. خود مردم با رضایت تبعیت از این شیوه را پذیرفتند. مزایای رفاهی نه حق که لطف گشاده‌دستانه شاه تصور می‌شد. این قضیه با شکل‌گیری آگاهی رفاهی که همراه با ظهور دولت‌های رفاه در اروپای غربی پس از جنگ ایجاد شد، متفاوت است. این تضاد احتمالا با دو پدیده مرتبط نسبت دارد: اول اینکه، دولت‌های رفاه اروپایی توسط مالیات شهروندان تامین مالی می‌شوند، نه درآمدهای بیرونی‌ای که به دولت می‌رسد. دوم اینکه شکل‌گیری سیاست‌های رفاهی پس از جنگ جهانی دوم تا حد زیادی حاصل اعتراضات سازمان‌های کارگری بود، نه طرح رییس دولت که می‌خواهد مهربانانه از درآمدهای دولتی صرف‌نظر کند و فشاری برای هزینه کردن این درآمدها در بخش رفاه پیش رویش نیست.

به این دلایل، مشروعیت دولت پهلوی دوم ارتباط مستقیم بامنصفانه و عادلانه بودن این توزیع الطاف دارد. در جامعه‌ای که تعهد حرفه‌ای در آن وجود دارد، اغلب به دولت انتقاد می‌شود که چرا پربازده نیست، زیست انگلی دارد و اینکه چرا منابع اجتماعی را هدر می‌دهد. در یک دولت رانتی، تمایز بین جامعه مدنی مفید و دولت انگلی بی‌معناست؛ چرا‌که منبع ثروت ملی، نه کار داخلی که اغلب رانت‌ها بیرونی است. بنابراین، در دهه ۱۳۵۰، سیاست حول محور پرسش درباره توزیع ثروت و کنترل تولید و حول انحطاط اخلاقی و مصرف نمایشی می‌گشت نه مشارکت سیاسی و تصمیم‌گیری عقلانی.

این واقعیت که دولت ایرانی به ‌جای سرمایه‌گذاری خارجی – مانند کویت – سیاست صنعتی‌سازی را در پیش گرفت نشان می‌دهد که نمی‌توانیم آن را به سادگی «توزیعی» بدانیم (در حالی که عوامل دیگر ‌مانند اندازه جمعیت و وزن بخش‌های

[bs-quote quote=”حتی با وجود کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه‌های دولتی، ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیک مهم به تقویت وجه توزیعی دولت کمک کرده‌اند” style=”default” align=”right”][/bs-quote]

کشاورزی سنتی و تجاری چنین چیزی را نشان می‌دهند). دولت پهلوی تا حدی به‌ خوبی از منابع استفاده کرد. با این حال، همان‌طور که دلاکروا می‌گوید (۱۹۸۰: ۲۱-۳) «به لحاظ منطقی پیش از پرسیدن سوال در یک جامعه خاص چه کسی چه چیزی را از چه کسی استخراج می‌کند، باید پرسید آن جامعه چگونه امرارمعاش می‌کند». با وجود درآمدهای نفتی عظیم و روزافزون در دستان دولت، مردم بیشتر نگران بودند که این درآمدها چگونه توزیع می‌شود، نه اینکه چه کسی تولید داخلی را در اختیار دارد و کنترل می‌کند. برای مثال هیچوقت واضح نبود که آیا صاحبان صنعت از بخشش دولت (وام‌های بدون سود یا یارانه‌ها) سرمایه‌دار شده‌اند یا از طریق سودی که توسط کارگران‌شان در کارخانه‌ها ایجاد می‌شود. از دید خود کارگران منبع نابرابری اجتماعی، توجه بیش از حد دولت به ثروتمندان است، نه استثمار کارگران. درآمدهای نفتی عمدتا از منابع طبیعی به دست می‌آید نه انباشت سرمایه و کار مولد کارگران، در نتیجه، این یک نعمت خدادادی است که باید به ‌طور مساوی بین همه تقسیم شود. اینکه در رژیم شاه منابع به این شکل بد و نابرابر توزیع می‌شوند به سیاست‌های دولتی عامدانه نسبت داده می‌شد، اینکه آنان برخلاف خواست خدا رفتار می‌کردند و مردم را از حقوق طبیعی‌شان محروم می‌کردند. در چنین بستری، فساد، دقیقا به این دلیل که یکی از مهمترین اهرم‌های توزیع است، تبدیل به مساله‌ای بحرانی می‌شود.

حذف فساد، و اولویت‌های جدید برای توزیع ثروت (که منبع‌شان کار داخلی نیست)، نوعی پیورتانیسم برابری‌خواهانه در سیاست ایجاد می‌کند. همان‌طور که دلاکروا می‌گوید:‌
«نخست، معترضان (به رژیم قبل) قادر به ادعای انحصار عقلانیت نخواهند بود. آن‌های نمی‌توانند خود را تنها نمایندگان مترقی تاریخ بدانند که به دنبال آزادسازی تولید از چنگال شیوه‌های تولید هستند که در تضادهای خود در حال غرق شدن است. در نتیجه احتمالا الهام گرفتن از سوسیالیسم علمی برای آن‌ها دشوار خواهد بود. در مقابل آن‌ها باید ایدئولوژی مشروعیت‌بخش خود را با ملاحظات اخلاقی سختگیرانه پیدا کنند. قوی‌ترین حمایت‌ها از چنین ملاحظاتی مربوط به عصر طلایی یونان است و اغلب‌شان ریشه‌های مذهبی دارند. در نتیجه جنبش‌های انقلابی در دولت‌های توزیعی اجزای ارتجاعی ایدئولوژیک قدرتمندی دارد. در خالص‌ترین شکل، آن‌ها کاملا ارتجاعی خواهند بود.
دوم اینکه مبنای سازماندهی معترضان در یک دولت توزیعی، طبقه نیست. در نتیجه، دیگر اشکال وحدت اجتماعی باید فعال شوند. اشکال جایگزین، اغلب همان اشکال سنتی هستند. هرچه یک جامعه تازه‌تر به اقتصاد جهانی پیوسته باشد، ساختارهای اجتماعی سنتی‌اش در دسترس‌تر هستند. بنابراین، دولت توزیعی که بر یک جامعه تازه به بازار پیوسته حکومت می‌کند، با بیشترین چالش‌های قبیله‌ای، قومی و مذهبی روبه‌رو خواهد شد» (دلاکروا: ۱۹۸۰: ۱۱).

ویژگی ترکیبی دولت و اقتصاد ایران در زمان شاه – اقتصاد مبتنی بر درآمدهای نفتی که بعضا برای توسعه تسریع‌شده کاپیتالیسم بومی به‌کار گرفته می‌شد – خصیصه ترکیبی بودن جنبش ضدشاه را نشان می‌دهد: جنبش اسلامی که پایگاه اجتماعی آن در لایه پایین طبقه متوسط سنتی است با میلیون‌ها شهرنشین فقیر بی‌طبقه که با اشکال کلاسیک‌تر فعالیت طبقاتی ترکیب شده است (مانند تمایل به تشکیل اتحادیه، ایجاد کمیته‌های کارگری، استفاده از اعتصاب و اشغال در صنعت و گاهی میان کارمندان دولت). تا همین امروز، این دوگانه مبنایی عینی در ساختار اجتماعی جامعه دارد و این واقعیت منشا منازعات و استثمارهای آینده خواهد بود، مگر اینکه نظام اسلامی، سیاستی نظام‌مند برای نابودی بخش‌های مدرن و مولد اقتصاد ایران اتخاذ کند.

دولت اسلامی به مثابه یک دولت توزیعی

حالا به یک پرسش مهم دیگر می‌رسیم: آیا هیچ ارتباطی بین سیاست‌های اسلامی و رانتی بودن دولت وجود دارد؟ آیا سیاست‌های رژیم جدید خصیصه رانتی بودن را تقویت می‌کنند یا تضعیف؟

در روزهای ابتدایی پس از تغییر نظام، وابستگی دولت به درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرد؛ چرا‌که بخش‌های مولد اقتصاد نخست به دلیل اعتصابات طولانی و سپس به‌ خاطر اینکه صاحبان و مدیران‌شان از ایران رفته بودند، برای مدتی فلج شد. کمیته‌های کارخانه‌ها قدرت را به دست گرفتند، اما منازعات درون این کمیته‌ها هر نوع تصمیم مدیریتی را تحت‌الشعاع قرار داد و مدتی طول کشید تا انجمن‌های اسلامی ریاست خود بر این کمیته‌ها را تثبیت کنند و الحاق آن‌ها را به ساختار دولتی امکان‌پذیر کنند.

تا همین امروز، جهت‌گیری و سیاستگذاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی واضح نشده است. اقتصاد اولویت نخست نظام حاکم نیست. با این حال، جمهوری اسلامی هدف بلندمدت «استقلال» و خودکفایی را دنبال می‌کند و برنامه دارد وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش دهد. جنگ ایران و عراق، تخصیص بخش زیادی از درآمدهای نفتی به بودجه جنگی و آسیب‌هایی که به تاسیسات نفتی رسید، این امر را ضروری‌تر کرده است. علاوه بر این به نظر می‌رسد دولت در اخذ مالیات توانمندتر شده است. در نتیجه در چند سال اخیر افزایش مستمر سهم مالیات و کاهش سهم درآمدهای نفتی در کل درآمد دولت مشاهده می‌شود ( جدول ۳ را ببینید).

جدول شماره سه
منابع اصلی درآمدهای دولت بر حسب درصد از درآمد کل

از طرف دیگر، حتی با وجود کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه‌های دولتی، ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیک مهم به تقویت وجه توزیعی دولت کمک کرده‌اند. در وهله اول با وجود اعتبار آیت‌الله خمینی، وفاداری به حکومت اسلامی، جایگزین وفاداری به شخص شده است. دولت جدید امتیازاتی دارد: از مشروعیت سیاسی‌ای بهره‌مند است که دولت پهلوی از آن بی‌بهره بود؛ تجسم انقلابی است که حقیقتا ملی بود و ادعای اجرای آرمان‌های آن انقلاب را دارد. از میان این آرمان‌ها می‌توان به بازتوزیع منابع اجتماعی و گرفتن آن از مستکبران و اعطایش به مستضعفان سخن گفت. به‌ خاطر داشته باشید که این طبقه‌بندی‌های اسلامی در یک جامعه رانتی بیشتر از دسته‌بندی‌های طبقاتی منطقی هستند: شما می‌توانید با پرداخت صدقات و تبعیت از هنجارهای رفتاری اجتماعی و فردی ثروتمند باشید، اما مستکبر نباشید. بخشی از مشروعیت دولت اسلامی امروزه به این برمی‌گردد که مهمترین جمع‌آوری‌کننده و توزیع‌کننده انواع صدقات (زکات، خمس و …) است. نگرش اسلامی درباره دریافت صدقه به عنوان راه مشروع رفاه اجتماعی – به ‌جای محکوم کردن آن به بهانه غیرمولد و بودن – تقویت شده است. بنابراین از این منظر دولت مشروعیتی دائمی برای نقش توزیع‌گرش پیدا کرده است آنقدر که تقریبا توزیع‌کننده عادل ثروت اجتماعی دانسته می‌شود. این مشروعیت جدید، حداقل برای مدتی، دولت را از چالش‌های نمایندگی مبتنی بر مالیات و سیاست‌های طبقاتی در امان نگه می‌دارد. از آنجایی که این مالیات‌ها، تکلیف دینی افراد دانسته می‌شوند، دیگر پرداخت آن‌ها لزوما متضمن حق دخالت در روابط دولت نیست؛ دولت مالیات شما را خرج نمی‌کند، بلکه این سهم امام و صدقه‌های جامعه اسلامی است که دولت جمع‌آوری می‌کند و دولت به‌تنهایی – به عنوان تجسم جامعه اسلامی – حق دارد تصمیم بگیرد آن را چگونه توزیع کند. در این معنا، دولت توزیعی جدید بیشتر در سطح اقدامات عملی آسیب‌پذیر است (آیا توزیع کننده عادلی است؟ آیا طبق قوانین اسلامی رفتار می‌کند؟)، اما در سطح مشروعیت سیاسی، ضعف چندانی ندارد. این حکومت مشروعیتی برای خود به دست آورده که به لحاظ سیاسی در یک دولت رانتی بهتر جواب می‌دهد.

پی‌نوشت:

۱. طبقه حاکم را در گیومه گذاشته‌ام؛ چراکه همانطور که بعدتر توضیح می‌دهم، مشخص نیست در روزهای آخر سلطنت شاه، طبقه حاکم دقیقا چه معنایی دارد.
۲ . یکی از اقلام دارایی شرکت‌ها که در ترازنامه بازتاب می‌یابد، بخشی از سود سهام سهامداران آنهاست که در مجامع عمومی سالیانه تصویب می‌شود تا «سود انباشته» یا «اندوخته سود» یا «سود تقسیم‌نشده» برای تقویت بنیه مالی بنگاه در اختیار مدیریت باقی بماند. نظر به چیرگی سودجویی شخصی در شرکت‌های خصوصی متعارف، اساسا سهام‌داران تمایل زیادی به باقی ماندن سود متعلق به خود در اختیار مدیریت اجرایی شرکت نشان نمی‌دهند و به همین دلیل این رقم سود انباشته تقسیم نشده است.