قانون کاری برای قرن بیست‌ویکم

نویسنده : آلن سوپیو | مترجم : بهنام ذوقی

GettyImages-1089753614
0 ۳۶۵

قوانین کار امروزی برای جهان کاری‌ای طراحی شده‌اند که دیگر وجود ندارد. فشارهای نئولیبرالیسم بر افراد و جامعه مستلزم قوانین کاری است که از دفاع یا تخریب عوامل اطمینان‌بخش گذشته فراتر رود و در عوض کارگران را بر کیفیت، سازمان و هدف کارشان مسلط سازد.

باید کور باشیم که نیاز به اصلاحی اساسی در قوانین کار را انکار کنیم. در سراسر تاریخ، پیشرفت‌های تکنولوژی همیشه به بازسازی نهادها منجر شده‌ است. این امر در مورد انقلاب‌های صنعتی گذشته صدق می‌کند که در آن‌ها براندازی نظام قبلی با هموار ساختن راه برای پرولتاریاسازی، استعمار و صنعتی‌سازی جنگ و کشتار به بازسازی نهادهای بین‌المللی و ابداع دولت رفاه منجر شد. دوره‌ای از صلح و رفاه در کشورهای اروپایی پس از جنگ را می‌توان به این نوع جدید از دولت و به بنیادهایی نسبت داد که بر آن‌ها ساخته شده بود؛ خدمات دولتی کارآمد و منسجم، شبکه‌ امنیت اجتماعی که تمامی جمعیت را پوشش می‌دهد و قوانین کاری که سطحی حداقلی از حمایت را تضمین می‌کردند.

این نهادها که زمانی از دل انقلاب صنعتی دوم پدید آمدند، امروزه زیر سوال رفته‌اند. سیاست‌های نئولیبرالی که کشورها را به رقابتی اجتماعی، مالی و محیط‌زیستی به سوی قهقرا سوق داده‌اند و انقلاب دیجیتالی که جهان کار را از کار یدی به سوی کار ذهنی می‌کشاند، این چالش‌ها را پیش ‌روی نهادهای قبلی قرار داده‌اند. دیگر از کارگران «متصل به شبکه» انتظار نمی‌رود همچون ربات از دستورات پیروی کنند بلکه در عوض انتظار می‌رود که به طور آنی به اطلاعاتی که دریافت می‌کنند، واکنش نشان دهند. این عوامل سیاسی و تکنولوژیک با هم کار می‌کنند. با این حال، نباید آن‌ها را با هم خلط کرد، زیرا نئولیبرالیسم یک انتخاب سیاسی بازگشت‌پذیر است اما انقلاب دیجیتال یک حقیقت بازگشت‌ناپذیر است که می‌تواند در خدمت اهداف سیاسی مختلف قرار گیرد.

انقلاب دیجیتال فرصتی برای تمامی کارگران فراهم ساخت تا استقلال بیشتری به دست آورند اما به طور همزمان همه افراد (از جمله طبقات حرفه‌ای، مدیران و افراد خوداشتغال) را در معرض فر م‌های بدتری از کار غیرانسانی قرار داد

تغییر تکنولوژیکی که به بحث‌های فعلی حول اتوماسیون، پایان کار و اوبریزاسیون۱ دامن می‌زند، همان‌طور که می‌تواند وضعیت غیرانسانی فضای کاری را (که در نتیجه تیلوریسم۲ ایجاد شده است) وخیم‌تر کند، به همین سادگی هم می‌تواند به اتخاذ «شرایط کاری انسانی» منجر شود که در اساسنامه سازمان بین‌المللی کار۳ (ILO) قید شده است. این اساسنامه تلاش دارد تا به اشتغالی دست یابد که در آن کارگران «رضایت دارند تا بیشترین میزان از مهارت و دستاوردهای خود را به ‌کار گیرند و بهترین مشارکت را در رفاه عمومی داشته باشند». چنین چشم‌اندازی می‌تواند پیشرفتی در مدل استخدام رسمی باشد، نه بازگشت به «کالایی‌سازی کار».

تکامل چانه‌زنی

از دهه ۱۹۷۰، اشتغال شامل یک مصالحه بود: اطاعت در قبال امنیت. کارکنان در برابر محدودیتی در ساعات کاری، چانه‌زنی جمعی و حمایت در برابر از دست دادن شغل خود، از هرگونه استقلال در کار خود چشم‌پوشی می‌کردند. این مدل که در هر کشور صنعتی به شکل‌های قانونی مختلف پیاده‌سازی شد، عدالت اجتماعی را به شرایط کیفی تبادل کار و امنیت فیزیکی در هنگام کار و به آزادی‌ اتحادیه‌های صنفی تقلیل می‌دهد. هم در جوامع سرمایه‌داری و هم در جوامع کمونیستی، کار به عنوان پرسشی مربوط به «سازماندهی علمی» یا به ‌اصطلاح تیلوریسم مورد توجه قرار می‌گرفت. جایی برای استقلال وجود نداشت و استقلال به عنوان امتیازی برای مدیران اجرایی و افراد خوداشتغال باقی ماند.

انقلاب دیجیتال فرصتی برای تمامی کارگران فراهم ساخت تا استقلال بیشتری به دست آورند اما به طور همزمان همه‌ افراد (از جمله طبقات حرفه‌ای، مدیران و افراد خوداشتغال) را در معرض فرم‌های بدتری از کار غیرانسانی قرار داد. این انقلاب به گسترش تکنولوژی‌های جدید محدود نیست بلکه در حال تغییر مرکز ثقل قدرت اقتصادی است که بیشتر در مالکیت معنوی سیستم‌های اطلاعاتی است، نه مالکیت مادی وسایل تولید. امروزه این قدرت بیشتر در رسیدن به اهداف اعمال می‌شود، نه در دستورات.

برخلاف انقلاب‌های صنعتی قبلی، تکنولوژی‌های جدید نیروی فیزیکی را ذخیره یا بیشتر نمی‌کنند بلکه این کار در مورد نیروهای فکری انجام می‌شود یا به طور دقیق‌تر می‌توان گفت این ظرفیت‌های محاسباتی و به‌ خاطر سپردن هستند که برای تکمیل هرگونه وظیفه قابل برنامه‌ریزی به‌ کار گرفته می‌شوند. این تکنولوژی‌های جدید به طور شگفت‌آوری قدرتمند، سریع و فرمانبردار هستند اما آن‌طور که «جرارد بری»۴ پژوهشگر حوزه کامپیوتر می‌گوید، کاملا هم احمقانه هستند. آن‌ها به انسان‌ها اجازه می‌دهند تا بر سویه‌ «شاعرانه‌» کار تمرکز کنند که بخشی از کار است که مستلزم تخیل، ظرافت یا خلاقیت است و بنابراین قابل برنامه‌ریزی نیست.

انقلاب دیجیتال می‌تواند خطرات جدیدی هم به همراه داشته باشد و این در صورتی است که به جای اینکه کامپیوترها در خدمت انسان‌ها قرار گیرند، کار انسانی را بر اساس مدل کار کامپیوتر سازمان ‌دهیم. به جای اینکه فرمانبرداری جای خود را به استقلال بیشتر دهد، کار به شکل حاکمیت اعداد درخواهد آمد و تسلطی که زمانی تیلوریسم بر بدن اعمال می‌کرد، به ذهن نیز بسط داده می‌شود.

این تلاش «دون‌ کیشوت»‌وار برای برنامه‌ریزی انسان‌ها، آن‌ها را از تجربه‌ واقعیات دور می‌کند. این امر مشکلات روحی و افزایش دقیقا همان نوع عددبازی‌هایی را توضیح می‌دهد که زمانی در اقتصادهای برنامه‌ریزی شده شوروی دیده می‌شد. کارگری که مسئولیت دارد به اهدافی ناممکن برسد، انتخاب‌های اندکی دارد: یا به افسردگی پناه می‌برد یا سیستم را به بازی می‌گیرد تا شاخص‌های عملکردی که از واقعیت‌ها به دور هستند را ارضا کند. وهم نهفته در حاکمیت اعداد کاملا با وعده‌ نئولیبرال جهانی‌سازی از جمله خودتنظیمی یک «جامعه باز و بزرگ» توسط نیروهای بازاری فراگیر، همنوا است. به همین دلیل است که این نوع از حکومت با وجود آسیب به آنچه توسط بیانیه جهانی حقوق بشر، حاکمیت قانون نامیده می‌شود، گسترش می‌یابد.

بنابراین، برای اینکه این تکنولوژی‌ها برای ذهن بشر رهایی‌بخش باشد، نه موجب ازخودبیگانگی، نمی‌توانیم امید داشته باشیم ابزارهای قانونی برای مهار کردن فناوری اطلاعات و مدنی ساختن استفاده‌های آن‌ها را در قواعد فرسوده‌ نئولیبرالیسم بیابیم. این قواعد که به میزان بسیار زیادی در طول ۴۰ سال گذشته توزیع شده‌اند به شکل دادن به جهانی که ما در آن زیست می‌کنیم کمک کرده‌اند؛ جهانی با استفاده بیش از حد از منابع طبیعی، حاکمیت امور مالی بر اقتصاد، افزایش شدید تمامی انواع نابرابری‌ها، مهاجرت گسترده مردمانی که از جنگ و فقر می‌گریزند، بازگشت خشونت مذهبی و ملی‌گرایانه، نقصان دموکراسی و افزایش قدرت مردانی با ایده‌های ضعیف. عقل سلیم حکم می‌کند که به جای پایبندی به خطا و به‌‌کارگیری ماشین‌وار «اصلاحات ساختاری» به توصیه‌ کسانی که مسئول این فاجعه هستند، باید در عوض از این اشتباهات (به‌ویژه در حوزه حقوق) درس بگیریم.

در این میان، نکته‌ای از نئولیبرالیسم که منحصر ‌به‌فرد است و آن را از لیبرالیسم کلاسیک متمایز می‌سازد، شیوه‌ برخورد آن با قانون و به طور خاص قانون کار است که آن را به شکل یک محصول رقابتی قانونگذاری در بازار بین‌المللی برای تنظیم مقررات می‌داند که در آن رقابتی برای رسیدن به نازل‌ترین استانداردهای اجتماعی، مالی و محیط‌زیستی حاکم است. بنابراین «خرید کردن» جایگزین حاکمیت قانون شده و قانون به فرمان محاسبات اقتصادی در‌آمده است، نه بالعکس.

نگاهی به فراتر از اشتغال

ساده‌سازان بزرگی که امروز علیه قوانین کار انتقاد می‌کنند همان کسانی هستند که هر سال تمام تلاش خود را می‌کنند تا این قوانین را هرچه پیچیده‌تر و سنگین‌تر کنند. پیش از اینکه جوهر آخرین قانون خشک شود، آنان در حال نگارش پیش‌نویس قانون بعدی خود هستند. از آنجایی که حکومت دیگر نمی‌تواند هیچکدام از اهرم‌های اصلی اقتصاد کلان خود (کنترل ارز و مرزها، نرخ تبادل، هزینه‌های دولتی) را که بر اشتغال تاثیرگذار هستند به کار گیرد، فشار هرچه بیشتری بر تنها اهرمی که برایش باقی‌مانده وارد می‌کند: قوانین کار که مانعی بر اشتغال دانسته می‌شوند، اما هیچ پژوهش جدی از این استدلال دفاع نمی‌کند.

از زمان لغو الزام به مجوز قبلی برای اخراج کارکنان در سال ۱۹۸۶ در فرانسه (چیزی که هنوز در هلند با نرخ بیکاری ۵.۱ درصد باقی است)، وعده‌های شگفت هر مورد قانون‌زدایی از بازار کار محقق نشده‌اند. در حقیقت، نرخ بیکاری در اروپا در کشورهای جنوبی که از قانون‌زدایی دفاع می‌کنند، در بیشترین حد خود باقی ‌مانده اما هیچ بررسی در مورد اصلاحات مربوط به قوانین شرکت‌ها (به عنوان مثال اجازه دادن به بازخرید سهام که به سهامداران اجازه می‌دهد خود را غنی سازند بدون اینکه چیزی در عوض بدهند که این کار سرمایه را نابود و سرمایه‌گذاری را تضعیف می‌کند)، صورت نگرفته است. قوانین حسابداری (همچون ترک محافظه‌کاری به نفع «ارزش عادلانه») یا قوانین مالی (از قبیل قانون وجود بانک‌های خصوصی که «بزرگتر از آن هستند که ورشکست شوند»، بنابراین از مصونیتی برخوردار هستند که دولت‌های مقروض از آن بی‌بهره‌اند) اجرا نشده است.

تاثیرات منفی چنین تغییراتی بر سرمایه و اشتغال ثابت شده‌اند. در جنجال‌های خبری اخیر، محدود ساختن جبران خسارت برای اخراج‌های ناعادلانه به عنوان «اصلاحی متهورانه» توصیف شده در حالی‌که محدود ساختن منافعی از اختیارات خرید سهام که یک مدیر می‌تواند از طریق چنین دستکاری‌هایی به دست آورد، عوام‌فریبی محسوب می‌شود. هرگونه اصلاح جدی قوانین کار باید به دنبال دموکراسی اقتصادی بیشتر باشد، وگرنه دموکراسی سیاسی هرز خواهد رفت. به صورت ایده‌آل این کار باید به همه اختیار و استقلال بیشتری در زندگی کاری‌شان بدهد. این کار با فراهم‌سازی حفاظت‌هایی فعال انجام می‌شود که مردم را قادر می‌سازند تا ابتکار عمل را به دست گیرند و مکملی برای حفاظت‌های منفعلی هستند که از مدل «فوردیست»۵ به ارث رسیده‌اند. اما این کار نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن تغییرات عمیقی که از دهه ۱۹۸۰ در سازماندهی شرکت‌ها و مشاغل اتفاق افتاد، انجام شود.

اولین شرط برای چنین اصلاحی می‌تواند بسط قانون کار فراتر از کار استخدامی باشد تا تمامی انواع کاری را دربرگیرد که استقلال اقتصادی دارند. امروزه انقلاب دیجیتال و مدل استارت‌آپی در حال احیای امید به توانمندسازی از طریق خوداشتغالی و تعاونی‌های کوچک هستند. اما در واقعیت، خطوط بین خوداشتغالی مستقل و خوداشتغالی وابسته در حال محو شدن هستند و کارگران در قید بندهای وفاداری هستند که تا حدود مختلفی از استقلال آن‌ها می‌کاهند. به همین شکل می‌توان گفت ایده‌ پلتفرم‌های دیجیتالی که کارگران و کاربران خدمات آنان را گردهم جمع می‌کنند، موهبتی برای خوداشتغالی خواهند بود، اما این موضوع با حقایق علمی اثبات نشده است.

آنچنان که در مجموعه‌ای از پیشنهادهای تامل‌برانگیز گروهی از دانشگاهیان فرانسوی توصیه شده، در مواجهه با این تغییرات، وابستگی اقتصادی باید معیاری برای یک قرارداد استخدامی باشد. به‌‌کارگیری این معیار باعث ساده شدن قانون کار خواهد شد. همچنین میزان حمایتی که کارگران از آن بهره‌مند می‌شوند به وابستگی آنان مربوط می‌شود. مدیریت توسط هدف‌ها شاهد بازگشت ساختار قانونی «حق مالکیت فئودال» بوده که در آن یک مستاجر به مالک زمین اعلام وفاداری می‌کرد تا در عوض آن، حق کار کردن در یک قطعه زمین را به دست آورد. ظهور مجدد چنین روابطی با ابزارهای دیجیتالی امکان‌پذیر شده که به مالکان اجازه می‌دهد تا بدون دستور دادن، کار دیگران را کنترل کنند.

این روابط وفاداری به چارچوب قانونی اقتصاد شبکه شکل می‌دهند و در شکل‌های مختلف در تمامی سطوح کاری یافت می‌شوند: از مدیران اجرایی که در معرض هوس‌های سهامداران یا مشتریان هستند تا کارکنان استخدامی که از آن‌ها خواسته می‌شود تا انعطاف‌پذیر باشند. آن‌ها مجبورند که همیشه پاسخگو و در دسترس باشند. بحث‌های حول اوبریزاسیون نیاز به یک چارچوب قانونی را برجسته می‌سازند که بتواند به وعده‌های مربوط به استقلال عمل کند و از خطرهای ذاتی (مربوط به استثمار) این وضعیت‌های وفاداری بکاهد.

shridhar gupta dZxQn4VEv2M unsplash 750x430 - قانون کاری برای قرن بیست‌ویکم - نئولیبرالیسم, قانون کارما, قانون کار-pdf, قانون کار حقوق و دستمزد, قانون کار, سازمان بین‌المللی کار, اساسنامه سازمان بین‌المللی کار

تصور اصلاحات

در چنین بستری روشن است هرگونه اصلاحی که چانه‌زنی در سطح شرکت‌ها را محور قانون کار قرار دهد، منسوخ و نامتناسب است. گرچه این کار ممکن بود در ایالات متحده در سال ۱۹۳۵ مناسب باشد یعنی زمانی که قانون روابط ملی کار به عنوان بخشی از طرح نو۶ اجرا شد، اما مشکلات پیش ‌روی سازمان فراملی با ارتباطات متقابل کار امروزی را حل نمی‌کند.

پرسش اول این است: کدام مکانیسم به کارگران اجازه می‌دهد تا سطحی از کنترل بر معنا و محتوای کار خود را بازپس‌ گیرند. در فرانسه، حق کارکنان برای اعتراض جمعی آغاز این فرایند بود که باید با تبدیل سازمان و طراحی کار به مساله‌ای برای چانه‌زنی جمعی و آگاهی فردی ادامه یابد. امروزه که این سازمان به اختلال‌های روانی یا خودکشی منجر ‌شده تنها به شکل منفی به این مساله رسیدگی می‌شود. لازم است که به این امر به صورت مثبت و پیشگیرانه رسیدگی شود.

انجام چانه‌زنی جمعی در سطوح مناسب باید امکان‌پذیر باشد، نه صرفا در سطح صنعت یا شرکت. دو مورد از این سطوح به طور خاص شایسته توجه هستند: سطوح سرزمینی و زنجیره عرضه. چنین شکلی از چانه‌زنی اجازه خواهد داد تا منافع خاص کسب‌وکارهای وابسته به حساب آیند. این چانه‌زنی‌ها نسبت به شرکت‌هایی که به آن‌ها وابسته هستند، به منافع کارکنان نزدیک خواهند شد یا ممکن است تمامی ذی‌نفعان با منافعی در دینامیسم منطقه‌ای خاص را دربر گیرد. دینامیک دوطرفه بین کارفرما و کارکنان در یک شرکت یا صنعت دیگر کافی نیست. این امر مستلزم حضور ذی‌نفعان دیگر بر سر میز مذاکره است.

اصلاحات بلندپروازانه قانون کار باید شامل کار بدون حقوق نیز باشد، از جمله نگهداری از کودکان و مراقبت از والدین سالخورده که به همان میزان که مورد بی‌توجهی شاخص‌های اقتصادی بوده، برای جامعه نقشی حیاتی دارند.

سومین حوزه اصلاح به مسئولیت‌های درون شبکه‌ شرکت‌ها مربوط است. این شبکه‌ها به کسانی که آن‌ها را کنترل می‌کنند اجازه می‌دهند تا قدرت اقتصادی اعمال کنند در حالی‌که مسئولیت‌ها به زیردستان منتقل می‌شوند. بنابراین این مساله مربوط است به ایجاد پیوند بین مسئولیت هر عضو شبکه به سطح استقلالی که واقعاً دارند. چنین اصلاحی ناحیه‌ خاکستری پیرامون مسئولیت اجتماعی شرکتی را روشن خواهد ساخت که برای نئولیبرالیسم چیزی است که به نوعی پدرسالاری برای لیبرالیسم بود. این امر در جایی که لازم باشد شرکت‌های حاکم را به طور جمعی در برابر هر آسیبی مصون خواهد ساخت که توسط سازمان کاری که آن‌ها می‌سازند و کنترل می‌کنند ایجاد شده است.

در سطح بین‌المللی، ما باید نکته‌ای که در مقدمه اساسنامه سازمان بین‌المللی کار بیان شده است را تصدیق کنیم: «قصور هر کشوری در اتخاذ شرایطی انسانی برای کار مانعی در راه دیگر کشورهایی خواهد بود که می‌خواهند شرایط را در کشور خود بهبود بخشند». ما باید این حقیقت را در نظر داشته باشیم که تقسیم کار بین‌المللی و تاثیرات محیط‌زیست ما بر سیاره زمین از هم قابل تفکیک نیست، بنابراین باید به استانداردهای اجتماعی و محیط‌زیستی همان نیروی قانونی داده شود که قوانین حاکم بر تجارت بین‌المللی دارند. این امر مستلزم ایجاد نهادی برای حل اختلاف‌های بین‌المللی با این قدرت است که به کشورهایی که با این استانداردها سازگاری دارند مجوز دهد بازارهای خود را به روی محصولاتی ببندند که تحت شرایطی ناسازگار با این استانداردها تولید شده‌اند.

اتحادیه اروپا با حمایت از چنین اصلاحاتی مشروعیت سیاسی خود را بازخواهد یافت و بدین ترتیب تعهد به معاهده‌های آن به «بهبود شرایط کار و زندگی در جهت امکان‌پذیر ساختن هماهنگی بین آن‌ها و پایدار نگه داشتن این بهبود» منجر می‌شود، نه اینکه بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا رقابتی مالی و اجتماعی به سوی قهقرا تشویق شود، چنانکه دادگاه اتحادیه اروپا این کار را می‌کند.

اصلاحات بلندپروازانه قانون کار باید شامل کار بدون حقوق نیز باشد، از جمله نگهداری از کودکان و مراقبت از والدین سالخورده که به همان میزان که مورد بی‌توجهی شاخص‌های اقتصادی بوده‌، برای جامعه نقشی حیاتی دارند. از زمانی که روشنایی ساخت دست بشر، شب را به روز و کار کردن در ۲۴ ساعت روز را امکان‌پذیر ساخته، قانون کار چارچوب فضایی و زمانی سازگاری با ساعات بیولوژیکی بدن و حقوق بشر فراهم ساخته تا به زندگی خصوصی و خانوادگی احترام گذاشته شود. امروزه این چارچوب توسط نئولیبرالیسم و فناوری اطلاعات مورد تهدید واقع شده که دست در دست هم کار دستمزدی را به هر زمان و مکانی بسط می‌دهند. این هزینه، به‌ویژه در چارچوب زندگی خانوادگی بسیار بالاست، اما هیچگاه توسط کسانی که وسواس کار کردن در روزهای تعطیل هفته و در حال نابود کردن بقایای زمان اجتماعی هستند که از کالایی‌سازی زندگی انسانی محفوظ مانده است، تصدیق نمی‌شود.

 

پانوشت

۱. Uberisation: تطبیق یک صنعت با مدل کسب‌وکاری که در آن خدمات از طریق تماس مستقیم بین مشتری و فراهم سازنده سرویس و اغلب به وسیله یک اپلیکیشن تلفن همراه ارائه می‌شوند.
۲. Taylorism
3. International Labour
Organization
4. Gérard Berry
5. Fordist
6. New Deal

منبع قلمرو رفاه
از لوموند دیپلماتیک

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد