دانشگاه در خدمت پولدارها

سال‌هاست نظام آموزشی کشور و کیفیت سیاست‌گذاری در  این حوزه، در مظان اتهام‌ است که آن طور که شایسته است، زمینه را برای تحصیل رایگان افراد فراهم نکرده و هر وقت هم نتایج کنکور منتشر می‌شود، بحث‌های زیادی درمی‌گیرد که طبقات متوسط و رو به پایین دسترسی به آموزش عالی ندارند و دانشگاه‌ هم مانند درآمد‌ها شکل طبقاتی به خود گرفته است. شمار نسبتا زیادی از کارشناسان، کنکور را مصداقی از بی‌عدالتی در حق فرودستان می‌دانند
و از آن طرف هم هر زمان که نتایج این آزمون سالانه منتشر می‌شود، صحت چنین گفته‌هایی بیشتر عیان می‌شود. گو اینکه امسال 19نفر از مجموع 40نفر برتر کنکور سراسری از شهر تهران رتبه کسب کرده‌اند و جالب اینکه 66درصد این‌ها در مدارس غیردولتی و نمونه دولتی و ۳۳درصد در مدارس «سمپاد» درس خوانده‌اند. این یعنی سهم مدارس دولتی کمتر از یک درصد بوده است. گرچه نابرابری‌ و بی‌عدالتی‌های آموزشی محدود به نظام آموزش عالی نیست و موارد متعددی به این مسئله دامن می‌زنند. بر پایه مطالعه‌ای که سال96 دفتر مطالعات اجتماعی وزارت رفاه انجام داده، سهم سه دهک‌ بالای درآمدی از ظرفیت 15رشته‌ منتخب دو دانشگاه شهید بهشتی و علامه طباطبایی تقریبا شش برابر دهک‌های کم‌درآمد است.

این مطالعه که بر پایه ترکیب و مقایسه اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان و بانک داده دانشجویان دانشگاه‌های یاد شده صورت گرفته و در آن، اطلاعات حدود شش هزار و نهصد فارغ‌التحصیل سال‌های اخیر این دو نهاد آموزشی با شاخص‌‌های درآمدی دهک‌ها سنجیده شده است. تدوین‌کنندگان این گزارش، در پی آن بوده‌اند که بفهمند فارغ‌التحصیلان این دانشگاه‌ها در چه مقاطعی تحصیل کرده‌اند، سهم هر دهک از صندلی‌های دانشگاه چقدر است، یا اینکه تبعیض جنسیتی و موقعیت‌های جغرافیایی چقدر بر تحصیل اثرگذار بوده‌اند. برمبنای نتایج  این مطالعه، در میان 17رشته‌ منتخب تحصیلی، رشته‌های با نرخ اشتغال بسیار پایین، همچنان تعداد زیادی دانشجو جذب می‌‌کنند. بررسی‌ها حاکی از آن است که نرخ اشتغال در رشته‌هایی مانند حسابداری بیش از 90درصد است و در مقابل بازار کار رشته‌هایی نظیر مشاوره و روان‌شناسی بالینی به 10درصد هم نمی‌رسد. مقایسه نرخ اشتغال دانشجویان دو دانشگاه نیز نکات قابل‌توجهی دارد. در میان رشته‌هایی از دهک‌های پردرآمد که نرخ اشتغال بالای 50درصد دارند، بیشترین نرخ با 92درصد، متعلق به دانشجویان رشته حسابداری با میانگین دهک ثروتی حدود 9/8 است. بالاترین میانگین دهک درآمدی نیز متعلق به دانشجویان رشته مدیریت امور شهری است که دانشجویان آن جزء دهک‌های نهم و دهم بوده‌اند. طبق این گزارش، دست‌کم 11 رشته تحصیلی در دو دانشگاه بهشتی و علامه طباطبایی وجود دارد که دانشجویان آن‌ها در دهک‌های هشتم و نهم مشغول به تحصیل بوده‌اند و همگی هم از یارانه آموزشی برخوردارند.

در این گزارش اثر تحصیلات در درآمد انتظاری دانش‌آموختگان هم بررسی شده و نتیجه آن نشان می‌دهد، 40درصد دانش‌آموختگان ساکن در پردرآمدترین دهک اقتصادی درست یک سال بعد از اتمام تحصیلات، شاغل شده‌اند و به نسبت سایر دانشجویان درآمد بیشتری هم کسب کرده‌اند. براساس این گزارش گرچه اختلاف درآمد انتظاری مقاطع بالاتر تحصیلی (دکترای تخصصی) با مقاطع پایین‌تر (لیسانس) حدود 10برابر است یا اختلاف درآمد انتظاری دانش‌آموختگان دکترا حدود 5/2برابر فوق‌‌لیسانس‌هاست، این اختلاف‌ها در دهک‌های ثروتمند به‌مراتب از حد میانگین بیشتر است. اثرات تحصیلات در درآمد انتظاری شاغلان بدین صورت است که دانش‌آموختگان مقطع لیسانس، در ماه حدود 800هزار تومان، فوق‌لیسانس‌ها یک میلیون و 100 هزار تومان و تحصیل‌کردگان مقطع دکترا، ماهانه دو میلیون و 300 هزار تومان درآمد داشته‌اند. این بدان معناست که اثر سطح تحصیلات بر درآمد شاغلان همان‌گونه که انتظار می‌رود، بالاست.

مهم‌ترین یافته این گزارش، اما عدم توازن در جذب دانشجویان کم‌درآمد و پردرآمد در دو دانشگاه شهید بهشتی و علامه طباطبایی است. این مطالعه به‌خوبی نشان می‌دهد، شیوه کنونی گزینش دانشجویان تا چه اندازه بی‌عدالتی آموزشی را تشدید می‌کند. براساس برآوردها سه دهک بالایی جامعه (هشتم، نهم و دهم) 63درصد ظرفیت دانشگاه شهید بهشتی و 61درصد دانشگاه علامه طباطبایی را به خود اختصاص داده‌اند و در مجموع نیز 60 درصد دانشجویان از سه دهک پردرآمد جامعه هستند. در مقابل سهم دانشجویان سه دهک کم‌درآمد (اول، دوم و سوم) در هر دو دانشگاه 11درصد است. به
‌عبارت دیگر، دانشجویانی که از نظر وضع درآمدی جزء طبقه مرفه محسوب می‌شوند، شش برابر بیشتر از فقرا و محرومان از ظرفیت دو دانشگاه بزرگ کشور بهره برده‌اند. از نظر توزیع ثروتی نیز بر پایه داده‌های آماری، دهک دهمی‌ها با حدود 30درصد ظرفیت اشغال صندلی‌های دانشگاه‌ها، سهمی به ‌مراتب بیشتر از دهک اولی‌هایی دارند که سهم‌شان به پنج درصد هم نمی‌رسد.

نابرابری البته محدود به اشتغال به تحصیل نمی‌شود و نابرابری در درآمد انتظاری دهک‌ها بعد از دانش‌آموختگی هم مشهود است. یعنی دانشجویان دهک‌های فقیرتر پس از فارغ‌التحصیلی نیز درآمد کمتری کسب می‌کنند. بدین صورت که دانشجویان سه دهک بالای درآمدی بلافاصله پس از فارغ‌التحصیلی استخدام (نه‌ به‌معنای اشتغال) می‌شوند و میزانی از درآمد را (به‌طور میانگین از 250هزار تومان تا 550 هزار تومان) کسب می‌کنند، اما در مقابل سهم سه دهک پایین درآمدی تقریبا صفر است. تفاوت در درآمد دانش‌آموختگان ساکن دهک‌های درآمدی در حالت اشتغال هم بسیار زیاد است. جالب است بدانید با اینکه دانش‌آموختگان دهک دهم پس از اشتغال، به‌طور متوسط ماهانه یک میلیون و 400 هزار تومان درآمد کسب می‌کنند، درآمد فارغ‌التحصیلان دهک‌های اول تا سوم، همچنان صفر است. این صفر بودن درآمد در میان دانش‌آموختگان دهک‌های پایینی احتمال دیگری هم دارد و آن چیزی نیست جز بیکاری و جذب‌نشدن در بازار کار. صحت و سقم این احتمال را می‌توان با بررسی شاخص یافتن شغل پس از دانش‌آموختگی به‌راحتی اثبات کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد، دهک‌های ثروتمند نه‌تنها درآمد بیشتری دارند، بلکه راحت‌تر هم سر کار می‌روند و از این نظر تفاوت چشمگیری میان دهک‌های فقیر و غنی وجود دارد. احتمال یافتن شغل در میان دانشجویان فارغ‌التحصیل سه دهک بالای درآمدی هر دو دانشگاه به‌طور متوسط از 24درصد تا 45درصد در نوسان است، اما از آن‌سو احتمال یافتن شغل فارغ‌التحصیلان سه دهک پایین درآمدی (به‌جز دهک سوم دانشگاه علامه که دو درصد شانس دارند) تقریبا صفر است. بدین ترتیب باید گفت میان تحصیلات دانشگاهی و احتمال تغییر وضع درآمدی ساکنان دهک‌های درآمدی پایین، رابطه‌ای معنادار وجود ندارد و مشخصا درباره دو دانشگاه شهید بهشتی و علامه طباطبایی، یافته‌ها نشان می‌دهد که تحصیلات دانشگاهی گرفتاری افراد در تله فقر را تشدید می‌کند.

احتمال یافتن شغل در میان دانشجویان فارغ‌التحصیل سه دهک بالای درآمدی هر دو دانشگاه به‌طور متوسط از 24درصد تا 45درصد در نوسان است، اما از آن‌سو احتمال یافتن شغل فارغ‌التحصیلان سه دهک پایین درآمدی (به‌جز دهک سوم دانشگاه علامه که دو درصد شانس دارند) تقریبا صفر است.”

در گزارش وزارت رفاه، وضع درآمدی فارغ‌التحصیلان از نظر سن و جنسیت نیز بررسی شده است. آن طور که داده‌ها نشان می‌دهد، نسبت شاغلان مرد و زن در مجموع10دهک درآمدی، 51 به 49 به سود مردان است. این در حالی است که از نظر نسبت دانشجویان، زنان با 58درصد تعداد بیشتری از صندلی‌های دانشگاه را به خود اختصاص داده‌اند که مقایسه این دو، حکایت از تبعیض جنسیتی در بازار کار کشور دارد. از روش دیگری نیز می‌توان به تبعیض جنسیتی در میان زنان و مردان دانش‌آموخته پی برد. براساس آمارها، فارغ‌التحصیلان زن در مقایسه با مردان، شانس کمتری برای اشتغال دارند. بدین صورت که فارغ‌التحصیلان زن در دانشگاه‌های بهشتی و علامه طباطبایی به ترتیب 17 و 20 درصد احتمال شغل پیداکردن دارند و مردان هم به‌ترتیب برای ورود به عرصه‌های اقتصادی شانسی 25 و 30 درصدی دارند. یعنی فارغ‌التحصیلان مرد در هر دو دانشگاه به‌ترتیب 47 درصد و 3/33 درصد شانس بیشتری برای یافتن شغل دارند. این تبعیض در متوسط درآمد و احتمال اشتغال رشته‌های منتخب دانش‌آموختگان نیز مشهود است. با تحلیل جزءبه‌جزء داده‌ها روشن می‌شود که فارغ‌التحصیلان مرد در‌ هر دو دانشگاه به‌طور متوسط دو برابر هم‌دانشگاهی‌های زن خود درآمد کسب می‌کنند. برای مثال، از میان 9 رشته منتخب (زبان و ادبیات فارسی، مهندسی برق، حقوق، حسابداری، مدیریت فناوری اطلاعات، مددکاری اجتماعی، روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، اقتصاد نظری و مدیریت جهانگردی) با اینکه بیشترین درآمد متعلق به رشته حسابداری است، سهم درآمدی زنان تقریبا نصف مردان است. شاخص احتمال اشتغال رشته‌های منتخب نیز باورپذیری وجود تبعیض جنسیتی در دو زمان تحصیل و بازار کار را تقویت می‌کند. بررسی نمودار احتمال اشتغال در رشته‌‌های منتخب نشان می‌دهد که روی کاغذ در تمام رشته‌ها به‌جز دو رشته مهندسی برق و مدیریت فناوری اطلاعات (دارای بیشترین توازن جنسیتی)، احتمال اشتغال زنان بالاتر است، اما در عمل مردان سهم به‌مراتب بیشتری از بازار کار این رشته‌ها را از آن خود کرده‌اند. در شاخص متوسط درآمد برحسب سن در زمان دانش‌آموختگی نیز همان گونه که انتظار می‌رود، زنان با افزایش سن به‌مرور و بنا به‌دلایل فرهنگی، ارزشی و اجتماعی از بازار کار خارج می‌شوند این تغییر رفتار اقتصادی زنان را می‌توان به‌وضوح در گزارش وزارت رفاه هم ملاحظه کرد. به این صورت که میانگین درآمد دانش‌آموختگان زن تا سنین 30سالگی از مردان بیشتر است، اما از سنین 30 تا 40 سال و 40سال به بالا، به یک‌باره مردان از زنان نه‌تنها از نظر کسب درآمد پیشی می‌گیرند، بلکه هرچه جلوتر می‌رویم، اختلاف سطح درآمدها هم بیشتر می‌شود.

گرچه در کانون تمام بحث‌های سیاست‌گذاری‌ آموزشی، تاکید بر ایفای وظایف حاکمیتی برای در دسترس قرار دادن فرصت‌های عادلانه آموزشی و کیفی‌تر‌کردن آموزش است، کنکور و اقتصاد سیاسی آن در کنار روند نگران‌کننده‌ خصوصی‌سازی آموزش، موانعی مهم‌اند که عدالت آموزشی موضوع اسناد و قوانین بالادستی را زیر سوال می‌برد. حتی عده‌ای نیز به‌صورت سفت و سخت باور دارند که شاه‌کلید رفع معضلات آموزشی و بیکاری و اشتغال در حذف کنکور است. ناظران می‌گویند، باید نگاه کلا‌ن‌نگر در ورودی نظام آموزش اعم از دانش‌آموز، معلم، منابع مالی و… و خروجی و فرایندهای آن حاکم باشد تا توازن و آنچه عدالت نامیده می‌شود، در میان تمام ارکان برقرار شود. نقدی که عموما به کنکور وارد می‌شود از همین زاویه است؛ زمینه‌ای به‌هم‌ پیوسته از متد و برنامه‌هایی‌ است که رقابت‌پروری و کمی‌سازی امر کیفی آموزش را تتقویت می‌کند. مطالعه‌ای که وزارت رفاه انجام داده دریچه‌ای است که با مرور داده‌ای آن  می‌توان به تضاد آشکار میان آزمون کنکور با الزام حاکمیتی بازتوزیع امکانات و ظرفیت‌های عمومی در جهت برخورداری آحاد جامعه از عدالت آموزشی نسبی پی برد.