شگفت آور است اگر لایحه تامین امنیت زنان یا به عبارت دیگر لایحه منع خشونت علیه زنان در صحن مجلس و توسط نمایندگان منتخب مردم رای نیاوَرد. نیاز به تامین امنیت زنان در خانه و جامعه آنقدر بدیهی و روشن است که گمان نمی رود این لایحه بر زمین بماند و تصویب نشود. چرا که حتی اگر از آمارها نیز چشم بپوشیم، با نگاهی به زندگی اطرافیانمان و صفحه حوادث روزنامه های کثیرالانتشار نمی توانیم همه گیری خشونت علیه زنان را نادیده بگیریم..
گرچه اغلب کارشناسان خشونت علیه زنان در ایران را ناشی از فرهنگ مردسالاری و پدرسالاری می‌دانند، اما قوانین و سیاست‌گذاری‌های تبعیض‌آمیز را هم در تشدید این نوع خشونت ها را به شدت تأثیرگذار می‌دانند. زیرا قوانین و مقررات می‌توانند راه را برای تحولات فرهنگی جامعه هموار نمایند یا مناسبات کهنه ای را که باعث آسیب رساندن به زنان و کودکان می شوند، حفظ نمایند. ازنظر بسیاری از کارشناسانی که در جهت احقاق حقوق زنان در ایران فعالیت می کنند، شماری از قوانین وضع‌شده در ایران، عملاً به تبعیض‌های جنسیتی علیه زنان دامن زده اند و باعث تشدید خشونت علیه زنان شده اند و علاوع بر آن مانع فعالیت سازمان های مردم نهادی شده اند که در جهت رفع این خشونت ها فعالیت می کنند.
امروزه در همه جای جهان به دلیل گسترش شهرنشینی و گمنام بودن افراد در شهرهای بزرگ و پیچیده شدن مناسبات افراد با یکدیگر، ازدواجها با بحران مواجه شده و زنان و کودکان در خانه و محلات شهری و گاه محیطهای شهری از امنیت برخوردار نیستند و خانه یکی از ناامن ترین مکانها برای زنان و کودکان است.
از این رو دست ِکم ۱۱۹ کشور جهان قوانین ضد خشونت خانگی به تصویب رسانده‌اند. ۱۲۵ کشور قانون ویژه ای درباره آزار جنسی دارند و ۵۲ کشوردرباره تجاوز زناشویی قانون تصویب کرده‌اند. در بسیاری از کشورها از جمله استرالیا، سازمان های مختلف فعال در حوزه زنان و سازمان های مردم نهاد مرتبط به زنان برای کاهش خشونت علیه زنان با دولت همکاری می کنند. امروزه چنین گامهایی از سوی بسیاری از کشورهایی که اکثریت جمعیت شان را مسلمانان تشکیل می دهند، نیز برداشته شده است زیرا امنیت روانی و جسمانی و جنسی زنان مسلمان که نیمی از جمعیت را تشکیل می دهند را نمی توان نادیده گرفت. بسیاری از کشورهای اسلامی در تلاشند با تصویب قوانین و همکاری با سازمان های مردم نهاد از بار خشونت علیه زنان بکاهند. برخی کشورهای پیرامون مانند ترکیه نرم افزارهایی برای افراد در معرض خشونت یا سواستفاده طراحی شده است تا افرادخشونت دیده بتوانند به سرعت و بطور آنلاین محلی را که در آن مورد خشونت واقع شده اند را برای دیگران به اشتراک بگذارند.
بنا به گفته سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، میزان مرگ و میر ناشی از #خشونت در زنان پانزده تا چهل و چهار ساله با میزان مرگ و میر ناشی از سرطان برابر است. این اعداد حاکی از وجود #ناامنی در خانواده و در اجتماع برای زنان است و آسیب های جبران ناپذیری به بدنه خانواده و جامعه وارد می کند که فقط زنان تاوان آن را نمی دهند.
