کاربرد سیاست اجتماعی در موارد ذیل نمود آشکاری دارد:
۱- سیاستهای اعمال‌شده از طرف دولت برای بهزیستی و حمایت اجتماعی؛
۲- روشهایی که با به‌کارگیری آنها بهزیستی در جامعه گسترش می‌یابد؛
۳- و مطالعات آکادمیک یا دانشگاهی در مورد این مقوله (سیاست اجتماعی).
در اولین نگاه، مفهوم سیاست اجتماعی بر خدمات اجتماعی متمرکز است که زمینه‌های آن را دولت فراهم کرده است.
اما در برداشت دوم، سیاست اجتماعی به‌مثابه طیفی از مفاهیم گسترده ورای قوانین و احکام دولتی است؛ یعنی امکانات، راهکارها یا وسایلی که به کمک آنها بهزیستی می‌تواند ارتقا یابد و همچنین شرایط اقتصادی و اجتماعی‌ای که موجب شکل‌گیری، گسترش و توسعه بهزیستی و بهورزی افراد می‌گردد. باید به خاطر داشت که هدف نهایی سیاست اجتماعی صرف بقا نیست، بلکه دستیابی فراگیر و شمول اجتماعی، وقار، فرهمندی و شایستگی اجتناب‌ناپذیر انسانی برای رسیدن به یک جامعه نیک و پسندیده است.
مقدمه
آنچه از معتقدات داریوش هخامنشی بر روی سنگ‌نبشته‌ها باقی‌مانده، چنین است:
«به خـواست اهـورامزدا، من چنینم که راستی را دوست دارم و از دروغ روی‌گردانم. دوست ندارم که ناتوانی از حق‌کشی در رنج باشد، همچنین دوست ندارم که به حقوق توانا به سبب کارهای ناتوان آسیب برسد.»
از بررسی دقیق لوحه‌ای دیـوانی تخت جمشید نتیجه می‌گیریم که در نظام داریوش، حتی کودکان خردسال از پوشش خدمات حمایت اجتماعی بهره می‌گرفته‌اند. دستمزد کارگران بر اساس نظام منضبط مهارت و سن طبقه‌بندی می‌شده، مادران از مرخصی و حقوق زایـمان و نـیز «حـق اولاد» استفاده می‌کردند. دستمزد کارگرانی کـه دریـافت انـدکی داشتند با جیره‌های ویژه‌ترمیم می‌شده تا گذران زندگی‌شان آسوده‌تر شود. فوق‌العاده «سختی کار» و «بیماری» پرداخت می‌شد. حقوق زن و مرد برابر بـود و زنـان مـی‌توانستند کار نیمه‌وقت انتخاب کنند، تا از عهد وظایفی کـه در خـانواده داشتند، برآیند.
این‌همه «تأمین اجتماعی» برای سده ششم پیش از میلاد، رفتارهای مترقی و نیازمند ادراک و دورنگری بی‌پایانی بوده است. قـدرت مـدیریت و سازماندهی بنیان یک امپراتوری و نیز روابط ملی، به کمک خرد جـمعی، چنان مستحکم شد، که هنوز ایرانیان با همان ویژگی‌های دیرین و نخستین خود، شناخته می‌شوند (کخ، ۱۳۷۶).
۱) تاریخچه
آنچه از مطالعه تـاریخ ایـران بر ما آشکار می‌شود این است که سیاست اجتماعی و نیز حمایت‌های اجـتماعی (Social Policy & Protection)، مفاهیمی است که در ایران قدمتی سه هزارساله دارد. و رفاه اجتماعی و بهزیستی در ایرانِ آن روزگاران، مفاهیمی مشخص، جـاافتاده و کـاربردی بـوده است.
اکنون برای آشنایی بیشتر خوانندگان با تاریخچه مفاهیم سیاست و رفاه اجـتماعی در سـراسر دنـیا و به‌ویژه در سده‌های اخیر، اشاره گذرایی می‌شود.
در طی ۱۰۰ سال اخیر بین دهه‌های ۱۸۳۰ تا ۱۸۸۰ میلادی، تاریخچه سـیاست اجـتماعی به‌گونه‌ای پیش رفته است که در ذیل به آن اشاره می‌شود.
این تاریخچه از انگلستان شروع‌شده و در خلال مهروموم‌های آتی به سایر کشورها تسرّی پیداکرده است.
۱) مداخلات دولتی یـا حـکومتی اولیـه ناشی از اقتصاد آزاد (Laissez faire) یا فلسفه آزادی‌گرای اقتصادی (Liberal philosophy) پس از پیدایش سرمایه‌داری صنعتی بوده است.
۲) در سال ۱۸۳۴ میلادی، لایحه قـانون فقرا (The poor law) که در سال ۱۶۰۱ میلادی و در زمان حکومت ملکه الیزابت اول مطرح‌شده بود، اصلاح شـد. در ایـن اصـلاحیه، برای تحرک بخشیدن به افراد جویای کار و نیز تصحیح ذهنیت آنان مبنی برداشتن احـساس شـرم و ننگ در پذیرش یا درخواست کمکهای دولتی بر اصول کلیدی (Key principles) به شرح ذیـل تـأکید شـده بود:
الف) هیچ فردی مزیتی بر فرد دیگر ازنظر نظام پرداخت دستمزدها ندارد.
ب) شرایط برای ایـجاد آسـایش و آرامـش نیروی کار چندان مناسب نیست؛ چراکه شرایط نامناسب فعلی موجب شـرم افـراد جویای کار برای طرح درخواست کمک از دولت و نیز موجب هدایت آنان به‌سوی بازار کار (Labour bazar) شاق مـی‌شد.
ج) تـقسیمات کشوری در انگلستان به‌گونه‌ای انجام شد، که هزینه امداد و پشتیبانی برای جـابه‌جایی و بـازگرداندن افرادی که مهاجرت کرده بودند (اغلب ایرلندی‌ها) بـه نـواحی اصلی‌شان (اغلب ایرلندی‌ها) صورت پذیرد و از طرف دولت تـأمین گـردد.
د) مسئولیت نگهداری کودکان تک سرپرست از پدران به مادران محول شد.
ه) قانون سرمایه‌داری، محل کـار را از مـحل زندگی جدا کرد. زنان را زیـردست و پایین‌تر از مردان قرارداد. و حـمایت اصـلی را از مردان به‌مثابه سرپرست و نان‌آور خـانواده (bread winning) بـه عمل آورد.
۳) در سال ۱۸۸۴ میلادی، قانون کارخانه (Factory law) در عین اینکه موضوعات خوبی را در حمایت از مردم ارائهـ مـی‌داد اما بیانگر اخلاقیات و اخلاق‌گرایی زمان ملکه ویکتوریا (اخلاق‌گرایی ویکتوریایی) بـود؛ یـعنی زنان را از حوزه‌های کاری ویژه‌ای خـارج مـی‌کرد و آنان را به ماندن در خانه و تن دادن به شغل خانه‌داری به‌عنوان اولویت اصلی نـقش زنـانـ تشویق می‌کرد.
۴) در سالهای ۱۸۶۴ تا ۱۸۶۶، قـانون بـیماریهای اپیـدمی در انگلستان تصویب شـد؛ کـه اعلام حبس اجباری زنـان مـشکوک به روسپیگری را در برداشت.
۵) دهه‌های ۱۸۸۰ تا ۱۹۴۰، اقتصاد یا بازار آزاد به دلیل شرایط ذیل از هم گـسیخته شـد:
الف) تهدیدات اقتصادی ناشی از ورود کالاهای خارجی (ژاپن، امـریکا…)، کـاهش زاد و ولد، تهدید امـپراتوری انـگلیس از طـرف آلمان و ایرلند، اتحادیه‌های جـدید (سازماندهی کارگران)، تظاهرات و اعتصابات از جمله در سال ۱۸۸۹ میلادی (Dock strike) که در سراسر انگلستان رخ داد.
آگاهی عمومی از اینکه نظام سـرمایه‌داری بـازار آزاد در مقایسه با پیشرفت و ارتقای آرام اقتصادیـ کـه بـیکاری در مـقاطعی از آن هـم وجـود دارد،موجب رونق یـا کـسادی کسب و کار است و بیکاری نیز می‌تواند تهدیدگر ثبات سیاسی بشود.
ب) جنبش سوسیالیزم (مارکسیسم)، حق رأی، … .
۶) بنابراین حـکومت لیـبرال (پیـشروگرای) اوایل قرن بیستم در انگلستان، به انجام اصـلاحاتی مـثلاً در انـواع مـختلف مـالیات‌بندیـ کـه نمایانگر تغییراتی در سیاست اجتماعی بودـ مجبور شد که یکی از نمونه‌های آن، مالیات‌بندی پسرونده (regressive) بود. و موارد ذیل به ترتیب در اصلاحات سیاست و رفاه اجتماعی اتفاق افتاد:
در سال ۱۹۰۸ میلادی قانون مـستمری‌بگیری یا بازنشستگی تصویب شد؛ در سال ۱۹۱۱ میلادی، طرح بیمه کمکی یا اهدایی (به عنوان مزایای بیکاری)، طرح تغذیه و بازرسی مدارس ارائه شد و در سال ۱۹۴۲ باز هم گامهایی در این زمینه‌ها رو به جلو برداشته شـد از جـمله حمله به پنج غول: «نیاز و فقر، بیکاری، جهل و بیماری».
و در طی دهه‌های۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ میلادی، وفاق یا همرأیی رفاه اجتماعی صورت گرفت که چرخشی آرام را به سوی الگوهای تسهیل شده سیاست و رفـاه اجـتماعی طبق موارد ذیل به‌دنبال داشت:
الف) کاهش در رشد اقتصادی؛
ب) افزایش هزینه رفاه اجتماعی و همگانی؛
ج) طرح پرسشهایی در باره تأثیر در دهه ۱۹۷۰ میلادی و اینکه به‌رغم تخصیص ۷۰% از هـزینه عـمومی برای رفاه اجتماعی همچنان فـقر گـسترده به‌چشم می‌خورد.
۷) دهه ۱۹۸۰ میلادی به رشد قوانین تازه و مراقبت در نوآوریهای اجتماعی انجامید مانند مؤسسه‌زدایی (Deinstitutionalization) از کهنسالان و توانیابان. و تأکید بیشتر برای اینکه این افراد مانند عـموم مـردم در خانه و کاشانه خود زنـدگی کـنند یا نگهداری شوند.
در سال ۱۹۸۳ میلادی مقولاتی مرتبط با فلسفه آزادی (Liberatily) ، مسئولیت فردی و حق انتخاب فردی (Individual responsibility choice) ، مرکزیت یافتن قدرتهای مهجور و محلی و اجتناب از اختیارات قدرتهای محلی انجام گرفت.
در سال ۱۹۸۶ میلادی، قانونگذاری کلیدی (Principles key) ، بـرابر بـا قانون امنیت اجتماعی شدکه موارد ذیل را دربر می‌گرفت:
۱) کاهش دستمزد یا مزایا به عنوان مقوله مربوط با مزایای بیکاری؛
۲) مردود دانستن اعطای مزایا به افراد جوانی که با کارآموزی و یـا دیـگر روشهای آمـوزشی، فرصتهای شغلی را برای دیگران کاهش می‌دادند؛
۳) معرفی نظام حمایتی درآمد (Incom system) که شامل پس‌اندازهای شخصی به عنوان مـنبع درآمد حمایتی افراد می‌شد؛
۴) و تغییر نظام مستمری‌بگیری و اجازه کار به افـرادی کـه بـا پذیرش عوارض منفی کار در سنین بالا، بازنشستگی را نمی‌پذیرند و طرحهای خصوصی کاری را بر عهده می‌گیرند (قانون بازنشستگی سـال ۱۹۹۹ مـیلادی).
۲) پست مدرنیسم و سیاست اجتماعی
درباره تاریخچه سیاست و رفاه اجتماعی بحث جدیدی مطرح شـده اسـت کـه مربوط به اواخر قرن بیستم است؛ و آن سیاست اجتماعی و پست مدرنیسم است.
اصولاً بحثهای اولیه در بـاره پست مدرنیسم شامل طرز تفکری است که اهداف آن بسیار فراتر از صرف تغییرات سـاده نظام اجتماعی و اقتصادی اسـت. بـه عبارتی این طرز تفکر، شامل آرمانها و اهدافی می‌شود که فرهنگ و برنامه سیاست اجتماعی نیز در چارچوب این نگرش متمرکز می‌شود. .(Fizt patric, pena, o’brian, 1996)
سیاست اجتماعی در اندیشه پست مدرن، این پیام را با خود دارد که رفاه اجـتماعی، مستلزم به‌کارگیری انواع مختلف برنامه‌های بنیادین، و تشخیص این واقعیت است که خدمات اجتماعی در نهایت امر، باید مجدداً حوزه‌های جدیدی را بازشناسی کند. این رویکرد بیشتر یک انقلاب فکری است تا تحمیل ابـزارهای کـارکردی قدیمی یا بازنمایی نظریه‌های کهنه و در حال احتضار.
رویکردهای فکریـ فرهنگی پست مدرن در خدمت مبارزه با آن دسته از نگرشهای مدرنیسم قرار می‌گیرد که تمایل به قدرت، قشربندی، و حفظ هویت در سیاستهای اجتماعی را بـه طـور ماندگار داراست. در واقع دیدگاههای پست‌مدرنیسم بسیار پربارتر و اختصاصی‌تر است از آنچه که به‌تحلیل قدرت بنیادین (Fundamental power analysis) در رفاه اجتماعی سنتی مرتبط باشد. اما برای اینکه نظریه‌ها یا دیدگاههای پست مدرن تأثیرگذار شـود، ابـتدا لازم است که ساختارهای نظری و کاربردی خود را به صورت راهکارهای قابل اجرا نشان دهد. به هر حال بحثهای درون رشته‌ای مدرنیسم و پست مدرنیسم و ارائه طریق سازنده از دو سوی بحث، موجب ارائه نظریه‌های کارکردی جـدید سـیاست اجـتماعی شده است.
۳) تعریف سیاست اجـتماعی
۱) سـیاست اجـتماعی به مجموعه اصولی گفته می‌شود که موجب سوق یافتن شرایط به‌سوی موقعیت مناسب به‌منظور مؤثر واقع شدن قوانین و احکام می‌شود. مـثلاً کـنترل فـقر برای زندگی بهتر (Able Smith Titmuss, 1966).
۲) سیاست اجتماعی رشته تصمیمات و احـکامی اسـت که ارزشهای اجتماعی را تعیین و توزیع می‌کند (Easlan 1953-cited in Ham, 1992).
۳) سیاست اجتماعی ابزاری مثبت برای ایجاد تغییرات است؛ گرچه ممکن است این تـغییرات هـمیشه بـشردوستانه یا ایثارگرانه نباشد؛ مثلاً سیاستهای اجتماعی هیتلر.
۴) سیاست اجتماعی (یـا نظام رفاه اجتماعی) بخشی از یک مکانیسم (سازوکار) تنظیم‌کننده درونی یک نظام اجتماعی متعادل است (Titmuss, 1977).
۵) سیاست اجتماعی از نظر اخـلاقی، الزامـاً هـمیشه خوب و پسندیده نیست مثلاً سیاستهای تبعیض نژادی. گرچه آرزو و آمال سیاست اجـتماعی آن تأمین رفاه همه اعضای جامعه، ایجاد حداقل استانداردها و فرصتهای همگانی و تلاش برای هدایت اجتماعی به سـوی کـانال‌هایی اسـت، که اگر به حال خود واگذاشته شوند، آثار منفی به‌دنبال خواهند داشـت. امـنیت اجـتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی، رفاه اجتماعی و سیاستهای مسکن‌سازی یا اسکان‌یابی با همیاری ملی و عمومی (Public-national assistance) مـیسر خـواهد بـود (Alcock, 1987).
۶) سیاست اجتماعی (یا مدیریت و سرپرستی اجتماعی) از سیاستهای سوسیالیستی و مداخلات دولتی برای رسیدگی به مـشکلات اجـتماعی در اوایل قرن بیستم به دست لیبرالها، سوسیالیستها و فابینها (Fabians) سرچشمه گرفت و شامل اعمال قـوانینی بـود کـه بر رفاه جامعه و اجتماع مؤثر واقع می‌شد. و شامل موارد ذیل بود:
۱) سیاست اسکان‌یابی؛
۲) طبقه‌بندی اجـتماعی و بهداشت؛
۳) بیکاری، کاریابی و سلامت یا طب کار؛
۴) و بحرانهای اجتماعی مانند فقر، محرومیت اجـتماعی و آمـوزش (ALAN. W. Hooseman-Linda E. perle, ۱۹۹۸)
۷) سـیاست اجتماعی از رشته‌های علمی دانشگاهی و در عین حال مفهومی دقیق و حساس و ظریف است که به‌رغم وضوح در تـعریف، در تـفهیم کاربردی آن با مشکلاتی مواجه هستیم. و به‌رغم هنجارهایی که از تعریف اجتماع و جامعه بـه صـورت فـرضیه یا تئوری در ذهن داریم، در به‌کارگیری علمی و اجرایی شیوه‌های موردنظر با مشکلاتی مواجه هستیم.
در تعریف اولیـه مـی‌توان الگـوی ذیل را برای سیاست اجتماعی ارائه داد:
سیاست اجتماعی، بررسی و مطالعه خدمات اجتماعی و رفاه دولتـی اسـت. مطالعات اجتماعی در طی زمان پیشرفت کرده و حوزه‌های بسیار وسیعتری را دربر می‌گیرد. اما خدمات اجتماعی، به عـنوان مـوضوع اولیه، هنوز در کانون این سیاستها قرار دارد. و کاربرد آن به‌طور فراگیر مشخص و واضح نـیست.
اصـطلاح سیاست اجتماعی فقط محدود به اصول عـلمی و مـطالعات دانـشگاهی (آکادمیک) نیست، بلکه به اقدامات اجتماعی در جـهان واقـعی هم اشاره دارد و برای توضیح اقداماتی است که به رشد بهینه زندگی انسانها کـمک مـی‌کند (Alcock, ۱۹۹۷) مرزهای سیاست اجتماعی و سایر عـلوم اجـتماعی در یکدیگر نـفوذ دارنـد. در واقـع سیاست اجتماعی حوزه‌ای بین رشته‌ای اسـت کـه با سایر رشته‌های هم‌خانواده مرتبط و در بسیاری از موارد با اصطلاحات تجربی و تحلیلهای الگـویی ایـن رشته‌ها همپوشان می‌شود.
سیاست اجتماعی فـراهم کردن فهرستی از حوزه سـیاستهای عـمومی است که تحت تأثیر بـرنامه‌ریزیهای دولتـی قرار می‌گیرد و شامل آموزش، بهداشت و درمان، رفاه و تأمین اجتماعی، مسکن و غیره می‌گردد (Alcock, ۱۹۹۷).
مـعمولاً سـیاست اجتماعی از نظر موضوعی با اصـطلاحاتی مـانند رفـاه اجتماعی، قابلیت جـابه‌جایی دارد (Ginsburg, 1992).
۴) سـیاست اجتماعی و مدیریت اجتماعی
سـیاست و مدیریت اجتماعی یک مقوله آکادمیک (دانشگاهی) متمرکز بر مطالعه خدمات اجتماعی و بهزیستی اجتماعی است کـه در اوایـل قرن بیستم صرفاً به عنوان مـکمل مـطالعات مددکاری اجـتماعی بـا هـدف تمرکز بر افرادی کـه به‌صورت اساسی و حرفه‌ای درگیر سرپرستی و اجرای بهزیستی بودند، شکل گرفته است.
طی چهل سال اخـیر، بـه طیف این مقوله افزوده شده و دامـنه آن نـیز گـسترش یـافته و حـوزه اصلی آن مرتبط اسـت بـا:
الف) سیاست و روشهای اجرایی در خدمات اجتماعی شامل بهداشت و درمان، آموزش، امنیت اجتماعی، خدمات استخدامی و کارگزینی، مراقبتهای اجـتماعی (عـامه) و اقـدامات مسکن و سرپناه امن.
ب) مسائل و مشکلات اجتماعی شـامل جـرم، تـوانیابی، بـیکاری، بـهداشت روان، یـادگیری و آموزش توانیابی و کهنسالی.
ج) موضوعات مرتبط با محرومیتهای اجتماعی مانند تبعیض جنسیت، نژاد و فقر.
د) و طیف گسترده و مشترک و همگانی پاسخهای اجتماعی به شرایط موجود. سیاست اجتماعی یک حوزه درسـی و دانشگاهی است تا یک دستورالعمل قوانین که از قوانین علمی اجتماعی دیگر به منظور ایجاد یک حوزه مطالعاتی نشأت گرفته است. این مجموعه رشته‌های مشترک شامل جامعه‌شناسی، مددکاری اجتماعی، روان‌شناسی، اقـتصاد، عـلوم سیاسی، مدیریت، تاریخ، فلسفه، حقوق و … می‌شود (Alcock & Ginsburg, 1997).
۵) ارزشهای سیاست اجتماعی
اصول و ارزشهای کاربردی که به‌تدریج در چارچوب مباحث سیاست اجتماعی به‌کار رفته‌اند عبارت‌اند از:
۵-۱) بهزیستی (Well – being)
بهزیستی مفهومی چندجانبه است و اشاره دارد به:
۱) نـیاز: شـامل چیزهایی که مردم باید داشته باشند؛
۲) علایق: چیزهایی که برای مردم خوب است؛
۳) و خواستها: چیزهایی که مردم برای خود انتخاب می‌کنند.
۵-۲) اصالت فـرد
بـهزیستی را به‌عنوان مایملک افراد قلمداد مـی‌کنند. چـون علایق افراد در دسته‌ها یا گروههای مختلف لزوماً یکی نیست و گاهی تعارض و اختلافاتی نیز بین علایق افراد، خانواده‌ها و انجمنها یا اجتماعات وجود دارد؛ مثلاً دفاع در مـقابل حـمله به یک کشور، مـورد تـأیید و توجه همه افراد یک ملت است؛ حتی اگر افرادی از این ملت به‌صورت مستقیم از تبعات دفاع از کشور رنج بکشند. فرد و بهزیستی اجتماعی توافق و همزیستی دارند؛ چرا که افراد به یکدیگر وابـستگی مـتقابل دارند. مردم موجودات اجتماعی هستند که بر سازوکارهای اجتماعی تکیه دارند (مثلاً تعاملات اجتماعی، تبادلات مالی، تقسیم کار و آموزش و پرورش). و دلیل این وابستگی متقابل (inter dependence) به خاطر رشد و نمو شخصی و بهروزی یـا نـیک بُدی خـودشان است.
۵-۳) انسجام و یکپارچگی
انسجام (Solidarity) از درسهای اجتماعی مذاهب ناشی می‌شود. اینکه مشیت همیشگی و استوار، هر شخص را متعهد بـه اعمال خوب مشترک می‌کند. خوبی و نیکی برای یکایک افراد، برای هـمه، چـرا کـه ما در واقع مسئول یکدیگر هستیم. و اساس آن لزوم دوجانبگی و همگانی بودن است. اساس این تعهد متقابل، تبادل و بده بـستان اسـت (از هر دستی بدهی، از همان دست پس می‌گیری). در واقع افراد اهدا می‌کنند یا از خود مـایه مـی‌گذارند چـون گذشتگان آنها نیز برای آنان همین کار را کرده‌اند؛ یا اینکه در آینده فرزندانشان و نسل آتی دریـافت خواهند کرد. مثل تربیت فرزندان از نسلی به نسل دیگر یا بازنشستگی و مستمری‌بگیری از نـسلی به نسل دیگر.
امـا تـشخیص یکپارچگی و انسجام اجتماعی از نوعدوستی (altruism) مشکل است؛ گرچه لازم نیست که به‌دنبال وجود انگیزه خودخواهی باشیم یا نباشیم.
مشکل اصلی، یکپارچگی انحصاری و محدود شدن آن به گروههای خاص است همانند فقرا، کهنسالان و توانیابان؛ و جـنبه عمومی ندارد.
۵-۴ ) حقوق (Rights)
حقوق افراد، حق افراد است. حق تأمین رفاه نیز می‌تواند جنبه عمومی داشته باشد؛ یعنی شامل همه شود یا اختصاصی باشد و برای افراد خاصی به‌کار رود.
رفاه دولتی در اروپا اسـاساً شـامل حقوق خاص و ویژه‌ای می‌شد و مرتبط با عضویت در یک مجموعه حقوق اختصاصی بود مثلاً در انگلستان این حقوق بر اساس حق شهروندی (Citizenship) است. شهروند بودن، حقی است که خود حقوقی دارد. در واقع وضـعیتی اسـت که به همه اعضای یک جامعه یا اجتماع تعلق می‌گیرد. اما این فلسفه نیز انحصارات یا محدودیتهایی دارد و به همان اندازه که شامل حقوق افراد می‌شود، می‌تواند حقوق آنان را کـتمان کـند مثلاً حق شهروند بودن در مقابل نداشتن حقوق شهروندی.
۵-۵) عدالت
دو رویکرد اصلی نسبت به عدالت وجود دارد:
۱) فلسفه افلاطونی که عدالت را به عنوان آنچه نیک، حق، یا مطلوب است تلقی مـی‌کند؛
مـثل ایـن ادعا که آزادی یا تلاش بـرای آزادیـ، قـسمتی از عدالت است. اگر عدالت در باره آنچه که برای زندگی نیک است قلمداد شود، پس آزادی بخشی از عدالت است.
۲) فلسفه ارسطویی کـه عـدالت را اصـلی از کردار یا عملکرد متناسب می‌داند. عدالت اجتماعی اسـاساً بـر پایه بازتوزیع (distribution) است. و متمرکز بر تناسب یا بخش‌بندی چیزی است که مردم در آن دخیل هستند؛ یا چیزهایی که از اجتماع یـا جـامعه دریـافت می‌کنند. عدالت فضایی یعنی مجازات باید متناسب با جرم بـاشد. عدالت توزیعی یعنی مردم باید شراکت یا سهم عادلانه در اجتماع داشته باشند.
عدالت با فرض برابری آغاز شـد؛ یـعنی بـا این فرضیه که افراد نباید بدون دلیل مورد برخورد متفاوت اجـتماعی قـرار گیرند. (گرچه ملاکهایی که برای پایه توزیع عدالت اجتماعی ارائه می‌شود پیچیده است و شامل نیاز، شایستگی، کـمک و مـعاضدت یـا بخشش به جامعه، وضعیت ارث و میراث و بسیاری مسائل دیگر می‌شود).
یعنی یـک فـرد نـباید از کاری که می‌خواهد انجام دهد، بازداشته شود. آزادی سه بُعد دارد:
۱) روان‌شناختی: افراد باید قادر بـه انـتخاب و گـزینه باشند؛
۲) منفی (Negative) : افراد نباید مورد ممانعت قرار گیرند؛
۳) و مثبت (Positive) : افراد باید قادر به عـمل کـردن باشند.
طرفداران فلسفه فردگرا (Individualists) در مورد الگوی آزادی افراد، که در آن آزادی افراد به همدیگر بستگی مـتقابل (interdependence) دارد، بـحث مـی‌کنند. آنان بهزیستی اجتماعی و مداخلات دولتی را موجب تضعیف و سستی استقلال و در نتیجه آزادی افراد می‌دانند.
اما یـک الگـوی اجتماعی در باره آزادی از دیدگاهی شروع می‌شود که آزادی بستگی به اتکای متقابل یا همبستگی مـتقابل دارد. تـوانایی عـمل کردن و بازی در شبکه قدرت و نیز امکان انتخاب کردن باید در جامعه وجود داشته باشد. در این مـدل، فـقر، آزادی را نفی یا خنثی می‌کند اما بهزیستی موجب توانمندی افراد و تقویت آزادی آنان مـی‌شود.
۵-۷) دمـوکراسی
حـکومت مردم‌سالاری اشاره دارد به:
۱) یک نظام دولتی؛ مثلاً دموکراسی بر اساس نمایندگی مجلس یا کنگره یـا پارلمـان. بـدین مفهوم دموکراسی پارلمانی یک نظام در دولت انتخابی است و اساساً بر اساس تلاش رقـابتی بـرای به‌دست آوردن آرای عمومی و محبوبیت حاصل می‌شود و بر این اساس دولت را مسئول و پاسخگو به مردم می‌کند.
۲) یک نظام تـصمیم‌گیری؛ بـراساس دموکراسی مشارکتی یا مستقیم که تصمیم‌گیری را به مردم واگذار می‌کند تا آنـان در سـرنوشت خود مؤثر واقع شوند.
۳) و جامعه‌ای که در آن، افـراد از حـقوق لازم بـرخوردارند. دموکراسی لیبرال اکثریت آرا را می‌پذیرد چرا که اکـثریت از مـجموع توافق اقلیتها ایجاد می‌شود. بهزیستی، همراه با دموکراسی (مردم‌سالاری) رشد کرده است و حـقوق سـیاسی پایه‌ای برای حفظ حقوق اقـتصادی و اجـتماعی بوده اسـت.
۵-۸) دولت
دولت واژهـ‌ای عـمومی است که برای هر سازمان، نـهاد، مـؤسسه، شیوه و رویه‌ای که مربوط به اوست به‌کار می‌رود. فلسفه دولت رفاه (Welfare state) اساساً بـر مـسئولیت دولتی اشاره دارد که ناظر به رفـاه همگان باشد؛ گرچه در عـمل، بـسیاری از کارکردهای دولت رفاه‌گرا از سوی سازمانها یـا نـهادهای ورای دولت مورد توجه قرار می‌گیرد.
اگر دولت دغدغه رفاه شهروندان خود را دارد، باید تا حـدودی مـسئولیت حمایت اجتماعی (Social protection) را بر عهده گـیرد. ایـن مـسئولیت ممکن است رسـوبی (residual) بـاشد؛ یعنی محدود به افـرادی بـاشد که قادر به اداره امور خود به روشهای دیگر نیستند. اما اکثریت دولتها نهایتاً دریـافته‌اند کـه در عمل، محدود کردن اختیارات و اعمال دولت در عـین حـمایت از افراد بـه عـنوان آخـرین چاره یا راه نجات (الگـوی قانون فقرا در زمان ملکه الیزابت) ناممکن است.
دلایل این امر هر چند تا حدودی بـه مـعضلات اجرایی و مدیریتی بازمی‌گردد اما اساساً سـیاسی اسـت؛ چـرا کـه فـشار توسعه یا گـسترش دولت، اجـتناب‌ناپذیر و مقاومت شکن است.
دولت رفاه‌گرا، یعنی الگو و اشکال سازمانی حمایت اجتماعی؛ یعنی مشخص کردن، تعیین کردن و چـیدمان؛ مـواردی کـه باید تحت پوشش اجتماعی قرار گیرند.
بـعضی از مـحققان مـعتقدند کـه دولت بـاید عـملکرد خود را به طیف محدودتری منحصر کند اما اگر چنین فعالیتهایی به‌صورت مشروع و موجه مورد توجه سازمانهای غیردولتی قرار می‌گیرد، این سؤال پیش می‌آید که چرا انجام ایـن اعمال مشروع و موجه از سوی یک دولت برگزیده، مناسب و درخور، متوقف می‌شود؟
۶) تعریف رفاه (Welfare)
رفاه واژه‌ای چندپهلوست که در سه مفهوم اصلی به‌کار می‌رود:
۱) رفاه عموماً به بهزیستی (Well-being) اشاره دارد. بهزیستی از جنبه اقتصادی به مـفهوم بـهروزی یا نیک‌بُدی، به‌کارایی یا سودمندی روشهایی اشاره می‌کند که مورد علاقه افراد است و آنان بر اساس علایق خود، آن روشها را برای خود انتخاب می‌کنند.
۲) علاوه بر این، بهزیستی اشاره بـه طـیفی از خدماتی دارد که برای حمایت از افراد در موارد خاص به‌کار می‌رود مانند کودکی، کهنسالی و بیماری.
مبانی نظری دولت رفاه یا رفاه اجتماعی که به‌دست دولت تـأمین مـی‌شود، نمونه‌ای از موارد بالاست که مـعادلی بـرای واژه حمایت‌اجتماعی (Social protection) در اروپا است.
۳) در ایالات متحده، رفاه به‌ویژه اشاره به همیاریهای مالی به افراد محروم و نیازمند دارد مثل کمکهای مالی موقت به خانواده‌های فقیر. اما این مـفهوم، کـاربردی در جاهای دیگر ندارد.
۴) رفـاه اغـلب مرتبط با نیازهاست، اما ورای نیازمندی افراد گام برمی‌دارد و برای دستیابی به بهزیستی و بهروزی افراد، تلاش می‌کند.
۷) مباحث رفاه اجتماعی
مباحث رفاه، پایه‌ای برای دستیابی مشترک و همگانی است:
الف) اهداف بـشردوستانه یـا انسانی: دغدغه‌های مربوط به فقر و نیازمندی که حوزه مرکزی طیف بسیار وسیع توسعه است.
ب) اهداف مذهبی: مذاهب مهم و اصلی دنیا به ایجاد نهادهای خیریه و نیکوکاری به عنوان انجام وظیفه مـذهبی مـی‌نگرند. و آن را امری مـهم در اجرای اعتقادات مذهبی می‌دانند. اسلام، مسیحیت و یهودیت برای ایجاد جامعه توحیدی به مسئولیت همگانی و مشترک اشاره مـی‌کنند.
ج) علایق دوجانبه: بسیاری از نظامهای رفاهی توسعه یافته از فعالیتهای دولتی نشأت نـگرفته‌اند بـلکه از الحـاق و وفاق فعالیتهای همیاری که از سوی دولت نیز به‌تدریج تقویت شده است شکل گرفته‌اند.
د) دموکراتیک: حمایت اجتماعی بـا هـمکاری و همپایی حقوق دموکراتیک گسترش می‌یابد.
ه) کاربردی: دستیابی به رفاه، مزایای اقتصادی و اجـتماعی دارد. کـشورهایی کـه نظامهای گسترده‌تری از حمایت اجتماعی دارند، استعداد و حرکتی رو به ثروتمندتر شدن و دوری از فقر کمتر دارند.
بحث اصـلی این نیست که آیا رفاه باید وجود داشته باشد یا نه، بلکه در ایـن است که تا چـه مـقدار امکان دستیابی به امکانات لازم برای فراهم کردن رفاه وجود دارد و چطور باید به این امکانات دست یافت.
۸) دلایل و بحثهای مخالفان رفاه
اساسی‌ترین اعتراض را در دستیابی به رفاه تندروگرایان راستگرا دارند. به اعتقاد آنـان بهزیستی حمله به آزادی فردی است. آنان بازتوزیع (Redistribution) را نوعی دزدی می‌دانند و مالیات‌بندی (Forced labour) را کاری شاق و اجباری.
دلایل مطرح شده از طرف آنان به‌شرح ذیل است:
۱) افراد حق مطلق استفاده از مایملک خود را به دلخواه دارند. حـق یـا حقوق مالکیت، قراردادی و عرفی است و محصول یا محصل این مایملک، بستگی به چیدمان یا ترتیب و توافق جامعه (Society arrangment) دارد. در حالی که اتکا به مالیات، بخشی از سنت و عرف است و افراد جامعه، وابستگی مـتقابل بـه یکدیگر دارند.
۲) افراد رضایت یا تمایل به اقدامات برای دستیابی به رفاه را ممکن است نداشته باشند. سازماندهی بازتوزیع (Redistribution arrangment) اجباری است. کشورهایی مانند فنلاند، سوئد و دانمارک نظام رفاه کاملاً پیـشرفته یـا نسبی بر اساس همیاری دارند اما اخیراً به سوی اقدامات اجباری گام برمی‌دارند.
۳) حقوق افراد ارجمند و مهمتر از رفاه است. حقوق مالکیت به‌ویژه مهم است اما افراد اندکی هستند کـه حـق مـالکیت را از سایر ارزشهای اخلاقی دیگر مـهمتر بـدانند. اگـر فردی در یک منطقه صاحب تمام مواد غذایی باشد، در حالی که دیگران گرسنه باشند، آیا ادعای دیگران برای احقاق حق خود، ضـداخلاقی نیست؟
راسـت‌گرایان افـراطی همچنین معتقدند دولت رفاه (Welfare state) در عمل اثرات نامطلوبی بر وضـعیت رفـاه دارد. آنها رشد و نمو اقتصادی را بسیار مهمتر از اقدامات اجتماعی مورد بحث برای بهزیستی می‌دانند. این افراد بر این باورند کـه حـق مـالکیت و اقتصاد بازار برای رشد و حمایت از فقرا در نهایت امری اساسی اسـت.
از سوی دیگر راست‌گرایان، رفاه اجتماعی ناشی از دولت یا گرایش دولت‌گرا را موجب ضعیف شدن پایه‌های کارایی و عملکرد اقتصادی می‌دانند؛ گـرچه ایـن نـظریه براساس بسیاری شواهد، مورد تأیید قرار نمی‌گیرد؛ و سندیت ندارد. به‌عبارت دیـگر، آنـان دولت رفاه را، متهم به ترویج وابستگی و در تله انداختن مردم در فقر می‌کنند.
اساساً بحث اصلی راست‌گرایان کنترل رسـوبات نـظام (residual system) اسـت. آنان معتقدند توسعه منجر به جداسازی و منفک کردن مردم فقیر از جامعه مـی‌شود و ایـن رسـوبات سیستم باید تحت نظارت و کنترل قرار گیرند. تأمین رفاه اغلب به‌عنوان راه‌حلی برای فـقرا در نـظر گـرفته شده است و این الگوی غالب کشورهای انگلیسی زبان بوده است (قانون فقرا در انگلستان ۱۵۹۸۱۹۴۸م.) کـه بـه کشورهای دیگر نیز صادر شده است. الگوی نظام رسوبی یا رسوبات رفاه (resident system) بـه‌معنای ایـجاد یـک شبکه محدود سلامت برای ارائه خدمات به کسانی است که به‌طور کلی قادر به اداره امـور خـود نیستند.
۹) راهبرد برابری
تئونی (Tawney) مصرف عمومی را مؤثرترین راه برای بازتوزیع ثروت می‌داند و هدف خـود را ایـن طـور بیان می‌کند: «تقسیم درآمد ملی مثل تقسیم کیک تولد به میلیونها قسمت در مدرسه نیست. بـلکه بـرعکس، منظور آن است که از طریق مالیات و استفاده از بودجه‌ها، آن‌هم بدون توجه به درآمـد، شـغل، مـوفقیت اجتماعی یا شرایط شهروندی، درآمد ملی تقسیم شود.
فراهم‌سازی منافع همگانی، به ایجاد برابری در مـفهوم گـسترده آن کـمک می‌کند و اطمینان بخش خانوارهاست و موجب خاطرجمعی آنهاست. ژولین لگراند (Julian Legrand) در مورد علت ایـنکه چـرا خدمات اجتماعی همگانی که در دسترس همگان به طور مساوی نیست، بحث می‌کند؛ به‌اعتقاد وی خدمات بهداشتی بـیشتر مـعطوف به افراد طبقه متوسط جامعه است. در مورد آموزش بعد از ۱۹ سالگی، بیشترین نـفع را طـبقه متوسط جامعه می‌برد.
یارانه خدمات حمل و نـقل بـرای افـرادی است که مسافتهای دورتری را طی می‌کنند؛ کـه بـاز هم جزء طبقه متوسط اجتماعی هستند. یارانه (subsidy) مسکن نیز به کسانی داده می‌شود کـه اسـتعداد بیشتری برای دستیابی به تـوان مـالی بالاتر دارنـد و بـاز هـم این افراد از طبقه متوسط جامعه هـستند. بـه نظر وی تدبیر برابری را که تئونی ارائه کرده، شکست خورده است.
۱۰) نتیجه‌گیری
۱) دامنه سـیاست اجـتماعی وسیع است و اساس آن بر تعریف جـامعه قرار دارد. سیاست اجتماعی بـرای حـمایت از ضعیفترین اعضای جامعه به‌وجود آمـده امـا علاوه بر این، باید نیازهای اجتماعی همه اعضا را نیز در نظر بگیرد.
۲) کار یـا شـغل یک جنبه یا نمود مـرکزی از زنـدگی اجـتماعی است و دغدغه و دلمـشغولیهای بـسیار زیادی در این باره وجـود دارد. روشـهای مختلف استخدام، کاریابی یا به‌کارگیری خدمات، نحوه گسترش کار، تعارض محسوسی که بین وضـعیت زنـدگی شاغلان و بازنشستگان یا مستمری‌بگیران وجود دارد، نـیاز بـه گسترش حـمایت از ایـن افـراد را که اغلب کارگرانند، و یـا کسانی که منافع اندک یا ناچیزی دارند یا اصلاً منفعتی ندارند، ضروری ساخته و چشم‌اندازی کـلی را پیـش روی سیاست اجتماعی گشوده است.
۳) یکی از اهـداف اصـلی حـمایت اجـتماعی، ایـجاد یک کمینه یـا حـداقل درآمد (income floor) است که عموماً وجود نداشته و به‌دنبال یک قرن تلاش تأثیرگذار باعث فراهم آمدن امکانات حـمایتیـ اجـتماعی بـرای بسیاری از گروههای محروم مثل سالمندان، فقرا و تـوان‌یابان در بـعضی از کـشورها شـده و، اکـنون فـرصت مناسبی را برای انبساط یا گسترش پیشرونده این حمایت فراهم آورده است.
۴) البته در این نکات، بحث و جدل و تناقضاتی هم وجود دارد: عوامل و شاخصهای سیاست اجتماعی خوب، پوشش حمایت اجتماعی، سـیاست بازنشستگی یا مستمری‌بگیری و طرز برخورد یا رفتار برابر یا مساوات‌طلبانه با زنان، چشم‌اندازهای جدیدی را در مورد سیاست اجتماعی مطرح کرده است.
۵) باید به خاطر داشت که هدف نهایی صرفاً بقا نـیست، بـلکه دستیابی به شمول و فراگیری اجتماعی، وقار انسانی، فرهمندی و شایستگی اجتناب‌ناپذیر برای رسیدن به جامعه‌ای نیک و پسندیده است.
۶) تفسیرهای متعدد و مختلف از اصول سیاست اجتماعی نشان می‌دهد که هیچ یک از ایـن تـفاسیر و تعاریف به تنهایی قادر به پیاده کردن مجموعه احتمالات و امکانات واقعی و موجود در این سیاستها نیستند. کنترل روابط بین سیاستها و اجرای آنها بسیار پیـچیده و مـشکل است و اهداف چندگانه این سـیاستها بـاید مورد توجه قرار گیرد. مجموع این مباحث برای تعریف سیاست اجتماعی به سه موضوع اشاره دارد:
۱) سیاستهایی که به عنوان اجتماعی (social) تعریف می‌شوند، نباید مـحدود بـه رفاه اجتماعی باشند.
۲) سـایر سـیاستها (Other policies) ، نه صرفاً آنهایی که به طور سنتی سیاست اجتماعی تعریف شده و ممکن است با رفاه اجتماعی ارتباط پیدا کنند، سهم بزرگتری در این زمینه بر عهده دارند.
۳) سیاستهای عمومی (Public polices) مثل سـیاستهای خـارجی، دفاعی و اقتصادی باید در کلیت مورد توجه قرار گیرند و با سایر سیاستها از درون پیوند خورده، یک زنجیره درونی وابسته و بسیار مهم را تشکیل دهند.
۷) ساده‌ترین رویکرد برای مطالعه سیاستهای اجتماعی، توضیح سیاستها و نـهادهایی اسـت که هـمراه یکدیگر، نظام خدمات اجتماعی را تشکیل می‌دهند.
۸) سیاستگذاری اجتماعی را باید به‌عنوان یک فرایند سیاسی بررسی کرد. تـحلیل سیاست اجتماعی نمی‌تواند بدون مراجعه به سایر اقدامات دولت عملی شود. گـسترش سازمانهای خـصوصی و داوطلبانه در ارائه خدمات اجتماعی نشان می‌دهد که خدمات رفاهی صرفاً منحصر به اقدامات دولتی نیست و منابع مهمی هـمچون خـانواده، همسایه، محله و اجتماعات و کانون‌ها و سازمانها و نهادها را نیز شامل می‌شود.
منابع:
۱ دکتر محمدتقی؛ همتی، فـریده. (۱۳۸۰). سـیاست اجـتماعی، گردآوری و ترجمه: نشر سازمان بهزیستی کشور، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی.
۲ کخ، پروفسور هایدماری. (۱۳۷۶). از زبان داریـوش. نشر کارنگ.
۳ http // www. brad Ford. ac. uk /, 24/12/003.
۴ http: // www. ccc. gout. nz. / social well being policy / council vision and Mission. gif. 24/۱۲/۲۰۰۳.
۵ http/www. naswpress. org / social policy / ۲۷۹۰ intro.html.
۶ http: // www. rgo. ac. uk / public policy / principles. htm.
۷ http: // www. rgo. ac. uk / public policy / Socpolf. htm.
۸ International Labour Review, vol. ۱۳۹ (۲۰۰۰) No. ۲.
۹ (۱۹۹۹): From the social policy agreement to charter of Fundamental Rights – An epilogue on the Nice Summit – Manifesto Social Europe.
۱۰ (۲۰۰۰) International Labour Review, vol. 139, No, 2.
۱۱ Houseman, Alan W. Perle, Lind & E. (2003). Securing Equal Justice For All A brife History of Civil Legal Assistance in the U.S. center for law and social policy CLASP.
۱۲ Social policy in a Development context programre paper N. 7 June 2001, United Nations Research Institute For Social Development
