افزایش شدید تعرفه‌های گمرکی روی کالاهای چینی که اخیراً دولت جو بایدن اعلام کرد، یک نمونه از آخرین سیاست‌های مداخله‌جویانه‌ی اقتصادی هستند که دقیقاً در نقطه‌ی مقابل دهه‌ها بنیادگرایی نئولیبرالی، قرار می‌گیرد. در همین جاست که دولت بایدن به‌شدت تنها خواهد ماند: روزبه‌روز دولت‌ها، اقتصاددانان و نهادهای بیشتری در حال بازاندیشی دکترین بازار آزادند که مدت‌ها نسبت به آن متعهد بودند.
ما در برابر این پرسش بزرگ، از مهرسا برادران، آن اُ.کروگر، ماریانا مازوکاتو، دنی رادریک، جوزف ای. استیگلیتز و مایکل آر. استرین می‌پرسیم که آیا دوره‌ی نئولیبرالیسم رو به اتمام است یا خیر و اگر پاسخ مثبت است بعد از آن باید انتظار چه چیزی را بکشیم؟
مهرسا برادران[۱]
نئولیبرالیسم چه به دنبال دارد؟ یک بازار آزاد واقعی. من در جدیدترین کتاب خودم با عنوان کودتای آرام: نئولیبرالیسم و غارت آمریکا، به صورت مستدل بیان کرده‌ام که ایدئولوژی نئولیبرال برخلاف روایت‌های تاریخی متعارف، همواره وضوعی غلط‌انداز بوده است. نئولیبرالیسم واکنشی علیه اقتصاد کینزی و رشد مارکسیسم نبوده است؛ بلکه جزمیات نئولیبرالی در دهه‌ی ۱۹۶۰ پذیرفته شد تا لباس جدیدی بر تن امپراتور بپوشاند. در حالی که مردم جهان بعد از قرن‌ها انقیاد استعماری به دنبال رهایی از استثمار بودند، سیاست‌سازان نئولیبرال غربی دو دستی به «آزادی بازار» چسبیدند که برایشان اساساً به معنای «آزادی سرمایه» بود.
مفاهیم محوری نئولیبرالیسم، که اغلب به صورت سرمایه‌داری بدون مداخله‌ی دولت توصیف می‌شود؛ در برابر انبوه پژوهش‌ها و واقعیت ساده رد شده‌اند: همگان همگان از رشد اقتصادی منعفت نمی‌برند، تجارت آزاد بانی صلح جهانی نبوده و بازارها لزوماً کارآمدتر از دولت‌ها نیستند. در هر صورت بحث‌هایی که در مورد فضایل و فواید بازار در برابر قدرت دولت غلط از آب درآمد ، زیرا نتوانسته‌اند آنچه را که این ایدئولوژی ادعای انجامش را دارد از آنچه واقعاً انجام می‌دهد تفکیک کنند. به همان اندازه که نظام سیاسی ما به دموکراسی شباهت دارد، اقتصادمان هم شبیه سرمایه‌داری است.
نئولیبرالیسم از همان آغاز یک اسب تروآ بود. نوید آزادی بازار را داد، اما عکس آن عمل کرد: قوانین، یارانه‌ها و وکلای بیشتر و ایالات متحده‌ای که به‌عنوان عظیم‌ترین بوروکراسی فدرال در تاریخ جهان که با تبدیل شدن نئولیبرالیسم به سیاست دولت رشد سربه فلک کشیده است و ، حالا بیش از ۱۱ میلیون کارمند با بودجه‌ی دولتی جمعاً معادل ۶ هزار میلیارد دلار را در خود جای داده است. در عمل نئولیبرالیسم به نظارت دولت حمله برد و شکل آن را تغییر داد و با این کار باعث شد، بوروکراسی ناخواسته در مشروعیت‌زدایی از خودش مشارکت کند.
سیاستمداران و اقتصاددانان نئولیبرال مردم را متقاعد کردند که مداخله‌ی دولت در بازارها زیانبار و ناکارآمد است و دولت‌های نئولیبرال وعده دادند که قوانینی را که آزادی عمل بازار را محدود می‌کردند لغو می‌کنند. اما آنچه نئولیبرالیسم در عمل انجام داد تغییر جهت قانون‌گذاری از عموم مردم (که قرار بود دولت نماینده‌ی آنها باشد) به سمت فعالیت‌های اقتصادی‌ای بود که قرار بود بر آنها نظارت کند. به محض اینکه کسب‌وکار به دست‌اندرکار اصلی فرآیند قانون‌گذاری تبدیل شد، قانون شکل ویژه‌تر، فنی‌تر و پیچیده‌تری به خود گرفت. مشارکت عمومی سخت‌تر، و ضرورت تبحر در لابی‌گری بیشتر احساس شد. در نتیجه در لوای لیبرالیسم اقتصادی کرم فساد به فعالیت‌های ما وارد شد، که نتیجه‌ی آن گسترش بی‌اعتمادی بود.
چیزی که لازم است بعد از فساد جاری شود عدالت است و باید به عدالت، به‌عنوان پیش‌شرط آزادی در واقع دست یافت تا جهان بتواند به معنای واقعی کلمه از بازار آزاد و رونق عمومی بهره‌مند شود.
آن اُ.کروگر[۲]
طی ۲۵۰ سال گذشته با ارتقای سریع استانداردهای زندگی، سلامت، آموزش و کیفیت زندگی، تحول چشمگیری در سراسر جهان رخ داده است. همان طور که رابرت فوگل، تاریخدان اقتصادی برنده‌ی جایزه‌ی نوبل، در سال ۲۰۰۷ خاطرنشان کرد[۳] در سال ۲۰۰۰ خط فقر در سطح درآمد واقعی قرار داشت، در حالی‌که در سال ۱۹۰۰ صرفاً ۶-۷ درصد آمریکایی ثروتمند به آن دست می‌یافتند.!
این تحول از دهه‌ی ۱۸۰۰ میلادی شروع شد در زمانی که بریتانیا سیاست‌های «نئولیبرال» را در پیش گرفت؛ شامل ایجاد مشوق‌هایی برای بخش خصوصی به منظور نخست تولید کالاها و خدمات در شرایط رقابتی و سپس درگیر شدن در تجارت. خیلی زود سایر کشورها یا همان اقتصادهای پیشرفته‌ی امروزی از آن دنباله‌روی کردند. بسیاری از کشورهای در حال توسعه (از جمله چین) نیز در دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی زیر بار اصلاحات سیاستی رفتند که بازتاب ایده‌های نئولیبرال بود؛ تأثیر آن ایجادشده بسیار چشمگیر بود: درصد جمعیت جهان که در فقر مطلق به سر می‌بردند از بیش از ۵۸ درصد در سال ۱۹۹۰ به صرفاً ۳/۹ درصد در سال ۲۰۲۰ تنزل پیدا کرد[۴]. این یک دستاورد خیره‌کننده است.
البته پیشرفت نابرابر در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه باعث شد بعضی از گروه‌ها از این قطار تغییر جا بمانند. با آشکارشدن کمبودها، معیارهایی برای حل‌وفصل آنها در پیش گرفته شد؛ کار کودکان ممنوع و آموزش اجباری شد، قوانین ضد انحصار به تصویب رسیدند. بنگاه‌های خصوصی ملزم به رعایت آیین‌نامه‌های ایمنی سختگیرانه‌تری شدند. مقررات بانکی وضع شد و برای کمک به بیکاران، سالمندان و دیگر گروه‌های کم‌‌برخوردار شبکه‌های تامین اجتماعی برقرار شدند.
افزایش بهره‌وری و سطح درآمدها محورهای اصلی پیشرفت بودند. هر چه افراد ثروتمندتر می‌شدند پول بیشتری خرج می‌کردند؛ هم برای کالاهای مصرفی شخصی و هم برای کالاهای عمومی. بخش خصوصی انگیزه‌ی زیادی برای ارتقای بهره‌وری، توسعه‌ی محصولات جدید و دیگر اشکال پویایی اقتصادی داشت. بخش عمومی هم به نوبه‌ی خود به ایجاد زیرساخت‌ها (از آب تا حمل‌ونقل)، تقویت آموزش و پرورش، اجرای استانداردهای ایمنی و وضع قوانین واقع‌بینانه‌ی تجاری و … اقدام کرد.
به‌رغم همه‌ی این دستاوردها، دولت‌ها به شکل روزافزونی اتکا به بازارها را کنار می‌گذارند و در تلاش‌اند تا شرکت‌های خصوصی و صنایع خوش‌آتیه را پیدا کنند تا رفتار خاصی در قبال آنها اتخاذ کنند. ا در ایالات متحده این موضوع هم به شکل روش‌های حمایت‌گرایانه و هم اعطای مشوق‌ها و حمایت هدفمند از صنایع داخلی، به‌ویژه از نیمه‌رساناها، باتری‌ها، خودروهای برقی، پانل‌های خورشیدی وحتی آلومینیوم و فولاد، واقع می‌شود. بسیاری از کشورهای دیگر هم به همین صورت عمل می‌کنند: در حال حاضر اعطای یارانه به نیمه‌رساناها در اروپا، ژاپن، هند و البته چین در حال اجراست.
این سیاست‌ها زمینه را برای افزایش سرمایهگذاری و تولید فراهم می‌کنند، اما چند نقطه ضعف مهم دارند. اول اینکه برای نوآمدگان به فعالیت اقتصادی مفهوم رقابت را، از کاهش هزینه‌های تولید به سمت کسب شرایط لازم برای دریافت مشوق‌های دولتی تغییر می‌دهند؛ که این امکان به راحتی دردسترس شرکت‌های بزرگ‌تر قرار می‌گیرد. به‌علاوه، مقامات دولتی متولی تشخیص اعتبار فنی طرح‌های سرمایهگذاری اغلب یا از صلاحیت کافی برخوردار نیستند یا به بازتخصیص منابع صنایع خصوصی دست می‌زنند. در واقع،، شواهد گویای آن است که از دیرباز بخش دولتی عمدتاً در اقداماتش به منظور «سرمایهگذاری روی برنده‌ها» یا پیشگام شدن در تولید کالاها و خدمات، ضعیف ظاهر شده است. اعطای یارانه یک بازی دو سر باخت است.
صورت‌بندی نئولیبرالی، با تکیه بر مشوق‌ها و رقابت در بخش خصوصی در اغلب فعالیت‌ها، در چارچوب سیاست رقابتی، قوانین تجاری و استانداردهای منطقی، همچنان برای بیشتر حوزه ها، بهترین گزینه‌ایست که بشریت تاکنون برای ارتقای رفاه همگانی و ایجاد منابع برای فعالیت‌های پیش روی دولت ابداع کرده است.
ماریانا متزوکاتو[۵]
درست است که دولت دارد شکستش را جبران می‌کند، اما برای اینکه نئولیبرالیسم واقعاً به تاریخ بپیوندد باید این جبران شکست به شکل دیگری اتفاق بیفتد.
همه‌گیری کووید ۱۹، و همچنین دوره‌ی اخیر افزایش تورم و شدت گرفتن تنش‌های ژئوپلتیک، به دولت‌ها فهماند که چه چیزی برای مقابله با بحران‌های عظیم نیاز است. اما حل و فصل چالش‌های پیش رو که بحران آب‌و هوا در راس آنها قرار دارد؛ مستلزم تلاش‌های مستمری است برای دستیابی به یک «دولت ماموریت‌محور» که می‌داند اقتصاد به خودی خودش در یک مسیر مطلوب زیست‌محیطی و اجتماعی رشد نخواهد کرد.
این امر مستلزم ایجاد یک قرارداد اجتماعی[۶] بین دولت و کسب‌وکار از یک سو و سرمایه وکار از سوی دیگر خواهد بود. به عنوان مثال دولت‌ها می‌توانند (نظیر آنچه در راهبردهای صنعتی گنجانده شده که روزبه‌روز کشورهای بیشتری از آنها استقبال می‌کنند)؛ دسترسی شرکت‌ها به بودجه‌ی عمومی را کنترل کنند[۷] و برای این منظور به نحوی با شرکت‌ها رفتار کنند که ارزش عمومی به بالاترین حد ممکن برسد. از آنجا که طبق برنامه‌ریزی‌ها مقرر شده است تا فقط بازخرید سهام در ایالات متحده برای اولین بار از مرز یک هزار میلیارد دلار بگذرد، شرکت‌ها می‌بایست با دریافت بودجه‌ی عمومی، بخشی از سودشان را تقسیم و مجدداً آن را در فعالیت‌های مولد نظیر آموزش کارگران و تحقیق و توسعه سرمایهگذاری کنند.
این موضوع ارتباطی به رفاه برای شرکت‌ها ندارد، بلکه مربوط می‌شود به شکل‌گیری بازارها به نحوی که ارزش ذینفعان (به جای صرفا سهامداران) در کانون توجه قرارگرفته باشد؛ در این شرایط، صداهایی که قبلاً خاموش شده‌اند نیز دوباره فرصتی برای شنیده شدن پیدا می‌کنند.
به رغم ظرفیت آشکار طرح‌های سبز برای افزایش درآمدها، بهره‌وری‌و رشد اقتصادی، همچنان شاهد تداوم دوگانگی کاذب بین رونق اقتصادی و پایداری زیست‌محیطی هستیم. اگر چپ مترقی همچنان در ایجاد یک ضدروایت متقاعدکننده ضعیف عمل کند[۸]؛ حمایت سیاسی که لازمه‌ی موفقیت گذار سبز است محقق نخواهد شد و دیگر نمی‌توان بر تفکر نئولیبرالی محدودکننده‌ای که دولت را به جای شکل‌دهنده‌ی بازار به عنوان تثبیت‌کننده‌ی بازار تصور می‌کند، غلبه کرد.
دنی رادریک[۹]
قضایایی همچون جغرافیای سیاسی، امنیت ملی، تاب‌آوری زنجیره‌ی تامین، تغییرات اقلیمی و نابودی طبقه‌ی متوسط گریبانگیر اجماع نئولیبرالی شده‌است که البته این مشکل دلیلی بر نگرانی نیست؛ چون این اجماع ناپایدار بوده و نقاط کور زیادی داشته است. وابسته به ماهیت واکنش که می‌تواند منفعل یا سازنده باشد، احتمال دارد این اجماع منشأ اتفاقات خوبی باشد.
واکنش منفعل در اثر پیشرفت‌های خارجی پدید می‌آید که عمدتاً شامل ترس از تاثیر اقتصادی و جغرافیایی- سیاسی جهش چین است، تمرکز اصلی آن بر وارونگی یا دست کم تاخیر در نتایج است و معمولاً با یک رویکرد جمع صفر همراه می‌شود: برد تو باخت من است. نسخه‌های این رویکرد هم در ایالات متحده و هم در اروپا به چشم می‌خورند. در ایالات متحده این رویکرد اساساً به صورت مسلح کردن تجارت برای رسیدن به اهداف جغرافیای سیاسی ظاهر می‌شود: با اینکه دولت بایدن صادراتش به چین را با یک طراحی «دقیق» کنترل می‌کند، دیگران این کنترل را به منزله‌ی یک «جنگ اقتصادی تمام‌عیار» تلقی می‌کنند. در اروپا نگرانی اصلی مربوط به فقدان سهم بازار است و رهبران اروپایی نگران رقابت جهانی هستند (یک نگرانی بیجا که اقتصاددانان فکر می کردند مدت ها پیش آن را از بین برده اند).
در آن سوی قضیه، واکنش سازنده با مشکلات اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی عینی مقابله می‌کند و بدون نگرانی در مورد عملکرد دیگر کشورها به دنبال اصلاح شکاف ناشی از سیاست‌های نئولیبرالی است. این واکنش مشتمل بر سیاست‌هایی است که به ایجاد مشاغل مطلوب کمک می‌کنند، طبقه‌ی متوسط را احیاکرده، تغییر اقلیم را از طریق سیاست‌های صنعتی و حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی تعدیل، و اقتصاد را در جهت رفع نیازهای افراد معمولی به جای شرکت‌های بزرگ یا منافع مالی مجددا اصلاح می‌کند. ممکن است سیاست‌های صنعتی مورد نیاز اثرات معکوسی بر تجارت داشته باشند[۱۰]، اگر چه اساساً هدفشان این نیست.
تا زمانی که واکنش از نوع سازنده باشد نیازی نیست نگران شویم که چرا هر کشور یا منطقه‌ای کار خودش را می‌کند. جهانی که در آن هر کشوری سلامت جامعه و اقتصاد خودش را پایش و از محیط زیست محافظت می‌کند، همان جهانی است که یک اقتصاد جهانی بهتر[۱۱] را به ارمغان می‌آورد.
جوزف ای. استیگلیتز[۱۲]
دستورکار نئولیبرالی همواره مانند یک نمایش و شعبده بوده؛ سرپوشی برای سیاست قدرت. در کنار اعطای کمک‌های گسترده‌ی دولتی شاهد حذف مقررات دست‌وپاگیر مالی هم بودیم. «تجارت آزاد» وجود داشت و در عین حال اعطای یارانه‌های گسترده به صنایع عظیم سوخت‌های فسیلی و کشاورزی نیز رقم می‌خورد. این موضوع منجر به شکل‌گیری قواعدی در سطح جهان شد که در حفظ الگوهای تجارت استعماری موثر بودند و در کنار آن، کشورهای در حال توسعه به تولید کالاهای اساسی پرداختند و اقتصادهای پیشرفته بر صنایع با ارزش افزوده‌ی بالا تمرکز کردند. اکنون پرده‌ها کنار رفته و حقیقت دستورکار نئولیبرالی مشخص شده است. ایالات متحده که بعد از چندین دهه سرزنش کشورهای در حال توسعه، بدون توجه به قوانین سازمان تجارت جهانی یارانه‌های هنگفتی به برخی از صنایع اعطا می‌کند. این کشور به ادعای خودش یک آرمان نیکو در سر دارد: گذار سبز. از این گذشته اقدامات این کشور نشان می‌دهند که قدرتمندان نه تنها نقش ناهمگونی در وضع مقررات دارند، بلکه با آگاهی از این موضوع که از دست دیگران هیچ کاری در این زمینه برنمی‌آید، هر زمان که این مقررات اسباب زحمت شوند آنها را زیر پا می‌گذارند.
در این اثنا کشورهای ضعیف هیچ گزینه‌ای جز پیروی از مقررات، فارغ از پیامدهای آنها ندارند. برآوردها حاکی از آن است که در همه‌گیری کووید ۱۹ یک میلیون و سیصد هزار نفر بیخود و بی‌جهت صرفاً به این خاطر جانشان را از دست دادند که مقررات سازمان بهداشت جهانی در خصوص حقوق مالکیت فکری مانع از توزیع کامل واکسن شد. آن مقررات به جای تعلیق شدن اجرا شدند، چون برای تعدادی از کشورهای ثروتمند سودهای دارویی در اولویت قرار داشتند.
این نگرانی وجود دارد که جهانی بدون قانون که با «قانون جنگل» اداره می‌شود، شاید بدتر از جهانی مبتنی بر اصول اقتصادی ناقصی که مناسبات ناعادلانه‌ی قدرت را تداوم می‌بخشند و به صورت نابرابر اجرا می‌شوند، باشد. همان طور که من و دانی رادریک قبلاً گفته ایم[۱۳]، به همین دلیل نیاز به معماری جدیدی در حاکمیت داریم که بر پایه‌ی مجموعه‌ای از قوانین جزئی ضروری، برای کار کردن نظام جهانی استوار باشد. ما برای پیشبرد اهداف مشترک و اطمینان از همانندی نسبی در زمین بازی به توافقات محدود نیاز داریم؛ باید به اقتصادهای پیشرفته اجازه داده شود تا صرفاً برای اهداف دقیق نظیر گذار سبز و تنها در صورتی که متعهد به انتقال فناوری و تامین مقدار متناسب بودجه به کشوهای در حال توسعه باشند، یارانه در نظر بگیرند.
اصل حاکمیت قانون به همان اندازه‌ا‌ی که در داخل کشورها مهم است در سطح جهان نیز اهمیت دارد، اما از نوع قانون نباید غافل شد. ایالات متحده و دیگر اقتصادهای پیشرفته انتظار دارند کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور در زمینه‌ی موضوعات مختلف با آنها همکاری داشته باشند. چه بپذیریم چه نپذیریم، ما نیز برای تسخیر قلب و ذهن دولت‌های سلطه‌جو تقلا می‌کنیم که البته با توجه به دستورکار فعلی، می‌توان گفت که در این مسیر بازنده بوده‌ایم.
نئولیبرالیسم به درک این موضوع ختم می‌شود که بعضی از نهادهایی که تحت حمایت آن شکل گرفته‌اند در حال افول هستندو واقعیت‌های جدید جغرافیایی-سیاسی فرصت اساسی برای بازاندیشی در خصوص جهانی شدن و قوانین زیربنایی آن، پیش روی‌مان قرار می‌دهند. باید این فرصت را در یابیم.
مایکل آر. استرین[۱۴]
دوره‌ی نئولیبرالیسم در ایالات متحده رو به پایان نیست، زیرا موفقیت سیاسی در بلندمدت بر پایه‌ی موفقیت در سیاستگذاری استوار است و سیاست‌های «پسانئولیبرالی» که روسای جمهور دونالد ترامپ و جو بایدن از آنها استقبال کرده‌اند، نتیجه‌بخش به نظر نمی‌آیند.
ترامپ از اجماع تجارت آزاد دوحزبی (که روسای جمهور پیشین در زمانی که او جنگ تجاری با چین را راه انداخت حامی آن بودند)، دست کشید. نتیجه‌ی امر، افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان[۱۵] و مشاغل کمتر[۱۶] برای کارگران کارخانه‌ها بود و این غیر از یک بازی دو سر باخت معنای دیگری نداشت.
بایدن همان مسیر ترامپ را در زمینه‌ی تعرفه‌ها در پیش گرفته و آن را تشدید کرده و از سیاست صنعتی به منظور احیای نوآوری داخلی انرژی‌های پاک وساخت نیمه‌رساناها استقبال کرده‌است. با این حال نتیجه‌ی قراردادن رای سیاستمداران به جای رای بازار قابل پیش‌بینی است؛ ایالات متحده فاقد نیروی کار مورد نیاز برای استفاده‌ی موثر از این منابع مالی خواهد‌‌بود. سایر کشورها هم در حال مقابله به مثل هستند و به این ترتیب این یارانه‌ها ناکارآمد می‌شوند. کاخ سفید خیلی در این مورد مشتاق است و اهداف ضد و نقیضی را دنبال می‌کند.
طرح محرک اقتصادی ۲ هزار میلیارد دلاری بایدن نیز که در مارس ۲۰۲۱ به امضا رسید یک تعهد شعارگونه دربرابر مسئولیت مالی ایجاد کرد. تورمی که بایدن به آن دامن زد، مانع اصلی تلاش او برای انتخاب مجددش خواهد بود. مخلص کلام اینکه دستورکار نظارتی بایدن، استاندارد رفاه مصرف‌کننده در سیاست رقابتی را به نفع یک استاندارد «بزرگ بد است» کنار می‌زند. این یک رویکرد معامله‌گری مخرب است و همواره در محاکم قضایی مغلوب میگردد.
قرار است ایالات متحده صرف‌نظر از اینکه چه کسی برنده‌ی انتخابات نوامبر خواهد شد، این مسیر غیر مولد را ادامه دهد. ترامپ و بایدن سعی دارند تا با شیوه‌ای که برای افزایش نرخ تعرفه‌ها اتخاذ می‌کنند از یکدیگر جلو بزنند[۱۷] و یکی از گزینه‌های احتمالی تصدی پست معاونت ریاست جمهوری در کابینه‌ی ترامپ بر این باور است که لینا خان، رئیس کمیسیون فدرال تجارت، که مسئول اجرای قانون ضد انحصار است «بهترین گزینه» در دولت بایدن می‌باشد. در این میان پیشنهادهای مهاجرتی ترامپ آسیب‌های اقتصادی شدیدی به بار خواهند آورد.
این ناکامی‌های راهبرانه، تبعاتی سیاسی در پی خواهند داشت که اگر چه ممکن است در سال ۲۰۲۴ آشکار نشوند، اما در سال‌های بعد قطعاً به چشم خواهند آمد. جالب اینجاست که همه اینها در نهایت به تثبیت اجماع پیرامون اهمیت بازارهای آزاد و مردم آزاد ختم خواهند شد.[۱۸]
[۱] Mehrsa Baradaran
مهرسا برادران استاد گروه حقوق دانشگاه اروین کالیفرنیا و متخصص مقررات مالی است. کتاب جدید او با نام «کودتای آرام؛ نئولیبرالیسم و غارت آمریکا» امسال منتشر شده است.
[۲] ANNE O. KRUEGER
آن کروگر، سابقا اقتصاددان ارشد بانک جهانی و معاون صندوق بین المللی پول بوده و اکنون استاد و پژوهشگر ارشد اقتصاد بین الملل در دانشگاه جانز هاپکینز است.
[۳] https://www.econlib.org/archives/2007/09/fogel_compares.html
[۴] https://blogs.worldbank.org/en/opendata/estimates-global-poverty-wwii-fall-berlin-wall
[۵] Mariana Mazzucato
ماریانا مازوکاتو استاد اقتصاد نوآوری در دانشگاه UCL و از اعضای کمیسیون بین المللی اقتصاد آب است. تعدادی از کتاب های مهم او مانند ارزش همه چیز (نشر روزنه)، اقتصاد ماموریت محور (موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی)، دولت کارآفرین (نشر جشمه) و… به فارسی ترجمه شده اند.
[۶] https://www.ucl.ac.uk/bartlett/public-purpose/publications/2022/nov/rethinking-social-contract-between-state-and-business-0
[۷] https://www.ucl.ac.uk/bartlett/public-purpose/publications/2023/oct/industrial-policy-conditionalities-taxonomy-and-sample-cases
[۸] https://www.project-syndicate.org/commentary/climate-policies-public-investments-will-increase-incomes-productivity-growth-by-mariana-mazzucato-2024-01?a_la=english&a_d=65aa99b5712c88733b857b29&a_m=&a_a=click&a_s=&a_p=%2Fcolumnist%2Fmariana-mazzucato&a_li=climate-policies-public-investments-will-increase-incomes-productivity-growth-by-mariana-mazzucato-2024-01&a_pa=columnist-commentaries&a_ps=&a_ms=&a_r=
[۹] Dani Rodrik
دنی رادریک استاد اقتصاد سیاسی بین الملل در مدرسه کندی دانشگاه هاروارد و دبیر انجمن اقتصاد بین الملل است. از او کتاب های بسیار مهمی مانند مبارزه با نابرابری (نشر روزنه) و اقتصاد حکم می راند (نشر روزنه) به فارسی ترجمه شده اند.
[۱۰] https://geopolitique.eu/en/2024/04/16/radical-change-is-what-is-needed/
[۱۱] https://www.project-syndicate.org/commentary/east-asian-model-vindicates-economic-nationalism-by-dani-rodrik-2023-11
[۱۲] Joseph E. Stiglitz
جوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصاد و اقتصاددان ارشد سابق در بانک جهانی است. از برخی از کتاب های مهم او که به فارسی ترجمه شده اند می توان به بهای نابرابری (دانشگاه علامه طباطبایی)، سقوط آزاد (دانشگاه شهید بهشتی)، چرا اقتصاد فرو می ریزد (دنیای اقتصاد) و جهانی سازی و مسائل آن (نشر نی) اشاره کرد.
[۱۳] https://drodrik.scholar.harvard.edu/publications/rethinking-global-governance-cooperation-world-power
[۱۴] Michael R. Strain
مایکل استرین دبیر بخش سیاستگذاری اقتصادی در ای ای آی و نویسنده کتاب «رویای آمریکایی هنوز نمرده» است.
[۱۵] https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.33.4.187
[۱۶] https://www.nber.org/papers/w32082
[۱۷] https://www.politico.com/news/2024/05/14/trump-biden-battle-over-electric-vehicle-tariffs-00157769#:~:text=%E2%80%9CI%20will%20put%20a%20200,Chinese%2Dmade%20autos%20from%20Mexico.
[۱۸] https://www.nationalreview.com/corner/trumps-protectionism-would-spike-prices/
