کالبدشکافی یک نظام آموزشی [در نظام آموزشی چه می گذرد؟]

در یک‌ماه گذشته بحث داغ همه ی محافل و خانه‌هایی که فرزند دانش‌آموز دارند، پیگیری آموزش مجازی و طرح‌ها و ایده‌های خلق‌الساعه ی وزارت آموزش و پرورش بوده‌است.

وزارتخانه ای که سال‌های سال است با چالش‌های جدی، بنیادین و به شدت عمیق دست و پنجه نرم میکند. این چالش‌ها چندین بازیگر مهم دارد. در این نوشتار تلاش می‌کنم نقش و جایگاه این بازیگران را روشن‌تر سازم، سپس به ترفندهای هر کدام از این بازیگران نظری خواهم افکند و در گام آخر با رسیدن به یک افق کلی به بحث درباره‌ی آنچه آموزش نام دارد خصوصا نوع مجازی آن می پردازم.

وزارت‌خانه

نخستین بازیگر این مجموعه یکی از ارکان حاکمیت یعنی وزارتخانه آموزش و پرورش است. وزارتخانه ای که بیشترین مستخدم یا نیرو را دارد و از سوی دیگرطبق آمارها جمعیتی بالغ بر ۱۲میلیون و ۲۴۲ هزار و ۷۴۴ نفر دانش آموز دارد¹، حال این فقط آمار دانش آموزان ثبت نامی است،‌ چیزی نزدیک به ۱۴۷ هزار نفر جامانده از تحصیل²که سرنوشت شان به مثابه موجوداتی کاملا متولد نشده و فاقد اهمیت نگریسته شده است. کسانی که دقیقا هیچ سهمی از حق آموزش و بودجه ی آموزشی ندارند. بله درست حدس زدید بیشترین تعداد این نادیده گرفته شدگان در استان سیستان و بلوچستان است که نامش خبر می دهد از رخسار درونش. جایی که فقر عیان ترین پدیده است پس طبیعتاً تحصیل بی معناترین کنش زندگی می شود. سهم این وزارتخانه از بودجه در سال 98 در حدود 45هزار و831 میلیارد تومان است، اگر این مبلغ را بر تعداد دانش آموزانی که با توجه به آمارهای رسمی سازمان برنامه و بودجه 12 میلیون و 242 هزار نفر هستند، تقسیم کنیم سرانه هر دانش آموز به دست می آید که با توجه به رقم های بالا سهم هر یک از دانش آموزان در سال چیزی حدود سه میلیون و 743 هزار تومان می شود که با توجه به قیمت دلار ، سرانه هر دانش آموز 340 دلار خواهد بود. سرانه آموزشی در جهان طبق آمار سازمان «همکاری‌های اقتصادی و توسعه»، میانگین سرانه دانش‌آموزی کشورهای دنیا، ۹۳۱۳ دلار آمریکاست؛ سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در جدول هزینه‌های آموزش و پرورش (۱۲سال اول تحصیلی مدارس) سرانه پرداختی هر کشور را به ترتیب بالاترین تا پایین‌ترین عضو این کشورها آورده است. این نتایج نشان می‌دهد که لوکزامبورگ که 600 هزار نفر جمعیت دارد، با سرانه دانش آموزی ۲۱۱۵۲ دلار بیشترین سرانه دانش‌آموزی را داراست.

با توجه به آن چه گفته شد، سرانه دانش‌آموزی در ایران چیزی حدود یک سوم متوسط جهانی و قابل قیاس با برخی کشورهای آفریقایی است.³

نکته مورد توجه این است که همین مقدار سرانه اعلام شده هم در چند سال گذشته به مقادیر بسیار کمتر به حساب مدارس واریز شده است( مثلا برای یک مدرسه با ۴۰۰ نفر دانش آموزش مبلغی کمتر از ۲ میلیون تومان پرداخته شده یا برای یک‌مدرسه روستایی با ۶۰ نفر دانش آموز چیزی نزدیک به ۲۰۰ هزار تومان). همین مبالغ هم نه در طول سال تحصیلی بلکه با تاخیر چندین ماهه و در انتهای سال پرداخته شده است.

کاملا مشخص است عدم توجه به این وزارتخانه از بُعد اقتصادی نخستین چالشی است که به صورت گلوله برفی با خود معضلات متعدد را به دنبال آورده است. به عبارت دیگر چرخ اقتصادی مدارس توان چرخیدن ندارد. در این شرایط است که مدیران مدارس به اشکال و انحاء مختلف مجبور به دریافت پول از والدین می شوند. به عبارتی در این چرخه فشل مدیر موفق و توانمند مدیری است که بهتر بتواند والدین را با بهره گیری از تکنیک های مختلف مجاب به پرداخت مبالغی تحت عناوین کمک به مدرسه، گرو کشی کارنامه و … کند. با توجه به داده های آماری فوق به وضوح رویکرد دولت به مثابه مجری و مسئول نظام آموزش آشکار می شود؛ یعنی به جریان انداختن انقباضی ترین سیاست ها در زمینه خدمات آموزشی که فشار مالی را از روی شانه اش بردارد و در صدر این لیست اقدامات، صادر کردن پروانه های متعدد تاسیس مدارس خصوصی و به عبارتی برون سپاری آموزش و متعاقب آن شانه خالی کردن از اصل ۳۰ قانون اساسی قرار دارد ، اصلی که اشاره به حق بهره مندی از آموزش رایگان و برابر برای همه ی اقشار تا پایان دوره متوسطه دوم دارد. نکته این است که این مدارس غیر انتفاعی خود بخشی از چرخه درآمدزایی می شوند یعنی هر چه بیشتر بتوانند دانش آموزان و اولیا را به خود جذب کنند به همان مقدار نه تنها از بار بودجه ی آموزشی کل کشور کاسته می شود، بلکه به واسطه ی سهم بری متولی امر آموزش از شهریه مدارس غیر دولتی (دریافت درصدی از شهریه پرداخت شده به ازای هر دانش آموز ثبت نامی) این مدل از مدارس می توانند به منبعی نسبتا پایدار برای درآمدزایی دولت تبدیل شوند، بنابراین در اینجا مدارس غیرانتفاعی به مثابه گاو شیردهی می شوند که نه تنها دیگر بحث کمیت و کیفیت و صلاحیت آموزشی شان قابل اغماض می شود، بلکه حضور هرچه بیشترشان در میدان آموزش سودآور خواهد بود. در چنین وضعیتی دانش آموز به کالا و مدرسه به فروشنده کالای آموزشی کاسته می شود. آن که توان مالی دارد به امید آموزش با کیفیت تر روانه آن کعبه ی آمال می شود و آنکه ندارد بایستی با کلاس های شلوغ تر، مدارس کم برخورداتر و معلمان ملول تر مواجه شود. نتیجه ساده است، دانش خریدنی و آموزش فروختنی است، از این رو در صورت عدم تامین حداقل های مالی واقعیت تلخ خارج شدن از گردانه ی رقابت پدیدار می شود و نقطه ی اوج فلاکت دقیقا همان ۱۴۷ هزار بازمانده از تحصیل اند. این لحظه دقیقا همان لحظه ای است که بازتولید طبقاتی دانش به بهترین شکل ممکن خود را به ما نشان می دهد. در این مدل از بازتولید طبقاتی، فرزندان طبقات مرفه در مدارس با کیفیت بالاتر، با معلمان با دانش تر و محیط جذاب تر به تحصیل مشغول می شوند. در برخی از این مدارس چندین زبان خارجی تدریس می گردد و کلاس های فوق برنامه با اساتید دانشگاهی برایشان تدارک دیده می شود، از کلاس های هنر و موسیقی بهره مندند ، به صورت سالانه و تخصصی برای شرکت در جشنواره های مختلف داخلی و خارجی تعلیم می بینند، از اردوهای تفریحی و علمی برخوردارند و در زمان کنکور از کلاس های کنکوری  برای هر درس استفاده می کنند. از این رو قاعدتا آنان چندین برابر بیشتر از دانش آموزان مدارس عادی برای قبولی در کنکور شانس دارند و مسلما رشته های بهتر و برتر دانشگاهی مکانی از پیش محفوظ برایشان است. تنها کافیست به کارنامه نفرات برتر کنکور در این چند ساله نگاهی انداخت.

 در میان ۴۰ نفر اول کنکور سراسری سال ۹۸، ۱۹ دانش آموز اهل تهران‌اند که ۶۶ درصدشان در مدارس غیردولتی و نمونه دولتی و ۳۳ درصد در مدارس سمپاد درس خوانده‌اند. همچنین بیش از ۹۰ درصد نفرات برتر شهرستان‌ها، سمپادی بوده‌اند.⁴ دوگانه ی دارا و ندار ‌در چهره ی مدرسه عادی دولتی و مدرسه غیرانتفاعی پولی تبلور می یابد و عمق نمود طبقاتی نظام آموزشی را به ما نشان می دهد.‌ این فرزندان صاحبان     سرمایه اند که به دانشگاه های برتر راه می یابند، تحصیل می کنند و در نهایت با توجه به  سرمایه اجتماعی خانوادگی به راحتی آب خوردن به شغل دلخواهشان منصوب می شوند. نکته مهم دیگری که آمار به ما نشان می دهد این است که مدارس طبقه بندی شده اند؛ مدارس غیر دولتی، مدارس نمونه دولتی، مدارس سمپادی، نمونه مردمی، شاهد، وابسته به دانشگاه و غیره. ثبت نام در هر کدام از این مدارس پیش نیازش داشتن قدرت مالی است.

 مجال برای گفتن از سهمیه های من در آوردی فراهم نیست، همین بس که این سهمیه ها رتبه های کنکور را زمین تا آسمان جا به جا می کنند. هر چند این قسمت خوشبینانه ماجرا درباره ی مدارس غیر انتفاعی است که وصف کردم، روی دیگر این مدارس که در سالیان اخیر بسیار سروصدا به پا کرده است گزارش های متعدد درباره ی عدم توجه برخی از این مدارس به مباحث آموزشی و عدم بهره گیری از حداکثر امکانات آموزشی برای دانش آموزان است. همانطور که گفته شد نمایه اقتصادی این رده از مدارس برای متولی امر آموزش بسیار حائز اهمیت است، بنابراین دستگاه آموزش و پرورش بسیار کدخدامنشانه و منعطف تر از آنچه که ممکن است با مدارس غیرانتفاعی که به غایت به دانش آموزان، والدین و کادر آموزشی خود خیانت می کنند رفتار می نماید. در این مدارس معلمان و کادر آموزشی تحت استثمار مالکین و موسسین قرار دارند، آنها با حداقل دریافتی ممکن برای هر ساعت تدریس مواجه اند‌، از خدمات بیمه ای و پاداش ها محروم اند و چاره ای جز تحمل اوامر مالکین را ندارند. بیشتر آنها فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند که نتوانسته اند شغل مناسبی برای خود دست و پا کنند و ناچارا برای امرار معاش و گریز از برچسب سر بار بودن به تدریس در این مدارس تن داده اند (تازه اگر بخت یار شان باشد و بتوانند رگ خواب مالک را پیدا کنند)، هر چند بخش دیگر این نیروها، معلمان بازنشسته ای هستند که حقوق ایام بازنشستگی شان کفاف تورم افسارگسیخته چند رقمی این روزها را نمی دهد، در نتیجه آنان نیز ناچارا بایستی به تدریس ادامه دهند اما با یک تفاوت و آن هم اینکه این بار مجبورند در مقابل ظلم این مالکین آموزشی بخش خصوصی سر تعظیم فرود آورند وگرنه بایستی برای ادامه ی بقا به مسافرکشی و سرویس دانش آموز بودن تن در دهند. البته ناگفته نماند خود ارگان آموزش و پرورش نیز همپای مدارس غیرانتفاعی در حال جفا در حق نیروهایی است که تحت عنوان حق التدریس آنان را می شناسیم، آنان همان کسانی اند که در دور افتاده ترین و        صعب العبورترین مناطق کشور برای چندرغاز به تدریس مشغول اند، میزان دریافتی های آنها گاها یک سوم هر معلم رسمی است و تنها کفاف هزینه های رفت و آمدشان را می دهد، اما با امید به اینکه ممکن است روزی به خانواده معلمان رسمی بپیوندند همچنان این وضعیت را تحمل می کنند، کسانی که پرداختی حقوق هایشان معمولا در دقایق پایانی اسفندماه هر سال است و مجبورند برای تامین مخارج زندگی، اجاره منزل و…چندین ماه چشم به انتظار آن چندرغاز بمانند. البته این فاصله دریافتی فقط منوط به نیروهای حق التدریس نیست، بلکه اساسا نظام پرداختی در آموزش و پرورش کسوت محور است نه عملکرد محور، و بین میزان دریافتی نیروهای باسابقه و نیروهای کم سابقه به طور میانگین ۲ تا ۳ میلیون تومان اختلاف وجود دارد. امری که بسیار بدیهی و طبیعی جلوه داده می شود.

بخش دیگر سیاست های نئولیبرالی که در سال جاری برای خلاصی از بحران سیل آسای بازنشستگی و خلا نیروی آموزشی به کار گرفته شد، افزایش ساعت تدریس معلمان(هر چند اختیاری) به صورت ۶ ساعت در هفته با وعده افزایش حقوق ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزارتومانی در ماه بود، به عبارت بهتر دولت با این راهکارش با یک تیر چند هدف را نشانه گرفت؛ نخست آنکه از استخدام نیروی تازه نفس که عملا بار مالی ۳۰ ساله دارد نجات یافت، دوم بخشی از بحران کلاس های بدون معلم را مدیریت کرد و در نهایت با رسانه ای کردن متوالی افزایش حقوق معلمان توانست مشروعیتی هر چند اندک نزد افکار عمومی بدست آورد و به نوعی قادر باشد که معلمان ناراضی از وضعیت درآمدی و معیشتی را عملا خاموش کند و مجال تحصن را از آنان سلب کند و به سکوت بیشتر وادارشان نماید.

وقتی از سیاست های نئولیبرالی صحبت می کنیم تکلیف کاملا روشن است، متولی امر آموزش به هر شکل ممکن تلاش دارد بار هزینه آموزشی را به بخش خصوصی واگذار نماید، چراکه آموزش و پرورش را نه یک‌بنگاه سودآور بلکه یک بار مالی سرسام آور می پندارد. نمونه اش، در دهه ی هشتاد طرحی تحت عنوان، دادن شیر به دانش آموزان اجرا می شد اما از آنجا که دارای بار مضاعف مالی بود در دولت های اخیر این طرح نیز به گوشه تاریخ پیوست و عملا در سکوت خبری اجرایش را متوقف ساختند. نیاز به داشتن تخصص در زمینه علوم تغذیه ای نیست، تنها کافیست به دانش آموزان مدارس مناطق حاشیه نشین شهرها و کلانشهرها نگاهی انداخت تا به سوءتغذیه مفرط دانش آموزان پی برد. بله آنها نباید دیده شوند، چراکه  چهره ی آنها روایتگر بُعد محرومیت است.

معلمان

دومین بازیگر کلیدی چرخه آموزشی کشور معلمان‌اند. کسانی که سالیان سال مسئولیت خطیر پرورش نسل های متوالی را  بر عهده خواهند داشت. آنان در تربیت معلم سابق یا همان دانشگاه فرهنگیان فعلی تحت آموزش ۴ ساله قرار می گیرند. دانشگاهی تازه تاسیس با مشکلات و کمبود های ریز و درشت. دانشگاهی با چیزی نزدیک به  ۱۰۰ پردیس استانی اما با حداقل اعضای هیئت علمی. این هم باز فاجعه دیگری است. دانشگاهی که وظیفه تربیت معلم را برعهده دارد اما از اساتید مجرب و با دانش بی بهره است و برای تامین اساتید کلاس هایش دست به دامن معلمان مدارس می شود!  دانشگاهی تک جنسیتی که تحت تدابیر و رصدهای نظارتی متعدد است. جایی که مدل مو، نوع پوشش و حجاب دانشجو بسیار حائز اهمیت تر از کارنامه، عملکرد و دستاوردهای علمی اش است. معلم آینده در این دانشگاه ملزم به گذراندن واحدهایی است که عملا با آنچه در آینده در کلاس درس با آن مواجه می شود چندین کهکشان فاصله دارد. او باید پرورش دهنده ی نسل بعدی از شهروندانی باشد که آرام و سر به زیر بوده و هر آنچه  که در وضعیت اجتماعی موجودشان را که روی می دهد با فراغ بال پذیرا باشند. همچنین او آموزش می بیند که تنها آنچه در بخشنامه های صادر شده از مرکز وجود دارد را اجرائی کند و گامی کم یا بیش بر ندارد. در سال های اول تدریس اش، به چشم ناکارآمدی آموزش های دانشگاهی اش را مشاهده می کند، در دانشگاه به او آموزش داده اند، از روش های تدریس مشارکت گروهی و خلاقانه بهره گیرد اما زمانی که با کلاس های ۳۶ نفره در فضایی کوچکتر از کوچک مواجه می شود عمق وضعیت تناقض آمیز را در می یابد. مدارسی که حتی گاهی با مشکل تهیه کاغذ برای برگزاری امتحانات پایان سال مواجه اند و دست به دامن خیرین می شوند!

معلم جوان و تازه نفس در اوقات استراحت زنگ تفریح نیز با همکارانی همکلام می شود که به او توصیه می کنند کاری به این کارها نداشته باشد بلکه فقط سعی کند وقت را بگذراند و سال تحصیلی را به پایان برساند. برخی از افتخارات همکارانش این است که در طول ۳۰ سال خدمت صادقانه شان هیچ کتابی را مطالعه نکرده اند و با این وجود همچنان دارند به خوبی تدریس می کنند و از قضا هم بسیار صاحب عقیده و منتقد هم هستنند اما نه به خودشان و وضعیت کلاس داریشان بلکه به نوعی غُر کمی حقوق شان است که در هیبت نقد رخ می نمایاند. از سوی دیگر دفتر مدرسه به مثابه بنگاه معاملاتی است که هر کس سعی دارد خریداری برای اجناس قابل فروش اش پیدا کند و یا ضامنی برای وام های بعدیش. توصیه دیگر آنها به همکار جوان شان اینست که به فکر پیشه ای دیگر یا ازدواج با دختری شاغل باشد تا برای گذران زندگی به مشقت نیفتد، چون حقوق معلمی کفاف زندگی را نمی دهد و بعد ۳۰ سال نیز دست از پا درازتر از سیستم خارج می شود. معلم امروز ما براساس هرم نیازی های مازلو همچنان در مرتبه رفع نیازهای فیزیولوژیک اش باقی مانده است، اما باید به دانش آموزان برخوردارش در حاشیه شهر تعلیم خودشکوفایی استعدادهایشان را دهد!!

چالش دیگری که معلمان و دانش آموزان با آن دست به گریبان اند، محتوای کتاب های مورد تدریس و مورد مطالعه شان است. محتوای آموزشی ای که با نیازهای روز و تغییرات اجتماعی چند دهه ی اخیر فاصله نجومی داشته و عملا نه در زندگی شخصی و آینده دانش آموز کاربردی دارد و نه همچنین توان جذب دانش آموز را به خود دارد. عملا در چنین اتمسفری کلاس درس تبدیل به پادگان و شکنجه گاه روحی برای دانش آموز و معلم می شود. جایی که هر روزه شاهد تنش بین معلم و دانش آموزان هستیم. دانش آموزی که می بایست محتوایی که برای او غیرقابل فهم است را خوانش کند و معلمی که مجبور است واو به واو کتاب را عینا تدریس نماید، بنابراین هر لحظه و هر ساعت می تواند با اصطکاک تند معلم و دانش آموز ادامه یابد. در چنین وضعیتی دانش آموز و دبیر هر دو از هم و به صورت مشترک از مدرسه گریزان می شوند. پیام این گریز دو طرفه آشکار است، مدرسه دیگر به مثابه یک نهاد کارآمد تلقی نمی شود بلکه دانش آموز و والدینش تنها از روی نوعی جبر اجتماعی حاضر به همکاری با این نهاد می شوند.

تلویزیون

سومین بازیگر میدان آموزشی ، رسانه یا به عبارت دقیق تر تلویزیون است. گزارش های یک   سویه ای که تلویزیون از مدارس و تنش های معلمان و دانش آموزان ارائه می کند، ترسیم گر تصویری از مدرسه است که به صورت ناخودآگاه در ذهن مخاطبان ساده دلش، معلمان را همچون نگهبانان سنگدلی نمایش می دهد که با نهایت خشم و جنون با دانش آموزان شان برخورد می کنند. نوعی نمایش رسانه ای با محوریت مظلوم نمایی که کتک خوردن دانش آموز یا دانش آموزان را به بینندگانش عرضه می کند و پس از آنکه حسابی مخاطبش را از میزان خشونت در مدارس مطمئن و اقناع کرد، نوبت پخش صوت دبیری      می رسد که با تصویر شطرنجی همچون متهمان و جنایتکاران پشیمان، عاجزانه در مقابل دوربین رسانه طلب عفو و بخشش دارد. سناریوی که به جامعه نه تنها نشان می دهد بلکه تلقین می کند که معلمان     می توانند تا این حد شرارت گونه با فرزندان احاد جامعه برخورد کنند. اما در مقابل به خبر ضرب و شتم معلمان توسط دانش آموزان در نقاط مختلف کشور وقعی نمی نهد و به ندرت گزارش خبری از کودکان کار یا دانش آموزان کارگر، مدارس کپری و یا بخاری های نفتی مدارس روستایی به تماشاگران خبرهایش تقدیم‌ میکند. تناقضی آشکار که احتمالا عامدانه یا غیرعامدانه هدف خاصی را دنبال می کند. دانش آموزی که اخبار را می بیند، خوشحال از اینکه در کلاس درس هر کاری که دلش بخواهد می تواند انجام دهد و با کوچکترین تذکر معلم به او، این حق را برای خودش قائل است که به دبیرش معترض شود، زیرا او از حمایت حداکثری تلویزیون از دانش آموزان مطمئن است و از سوی دیگر از ضعیف بودن جبهه ی معلمانش آگاه شده است، بنابراین جسورتر و بی باکانه تر رفتار می کند و حتی به خود اجازه می دهد که معلم اش را در حضور همکلاسی هایش مورد تحقیر و استهزاء قرار دهد (هدف نگارنده از نگارش این خطوط به هیچ وجه نفی برخورد فیزیکی یا تایید آن اقدام رقت انگیز نیست، بلکه سعی دارد که نقش رسانه و تاثیرات آن بر ذهن مخاطبین و خصوصاً رفتارهای بعدی دانش آموزان که  منتج از آن گزارش های خبری جهت دار است را واضح و گویا از زوایای مختلف برملا سازد).

این گونه است که رسانه با شان و جایگاه معلم همچون توپ فوتبال بازی می کند. اما پروپاگاندای رسانه تنها به اخبار درگیری و تنش منتهی نمی شود بلکه رسانه حتی با پخش مکرر و متوالی میزان افزایش سالانه حقوق معلمان آنان را در ویترین و سرخط خبرها قرار می دهد. گویی در گفتمان تلویزیون این فقط و فقط معلمان هستند که به صورت سالانه و آن هم چندین باره مشمول افزایش حقوق می شوند.گویا افزایش حقوق آنان حقی از سایر کارمندان و جامعه تضیع می کند و کرده است. این دقیقا همان روند سقوط رسانه ای معلمان است، جایی که آنان بایستی بابت افزایش حقوق حقه شان پاسخگوی اقشار مختلف جامعه از نانوای محل گرفته تا راننده تاکسی و حتی دانش آموزان شان باشند. آنان به چشم طبقه ی دارا و در رفاهی دیده می شوند که بدون انجام دادن کوچکترین کنش مثبتی مدام حقوق شان افزایش یافته است. در حالیکه وضعیت معلمان کاملا برخلاف آن چیزی است که رسانه آن را در بوق و کرنا می کند، چندین سال است که دریافتی معلمان پایین تر از همان خط فقری است که در آمارهای رسمی اعلام می شود. بنابراین حکایت معلمان امروز مصداق “آش نخورده و دهن سوخته است”.

جمع بندی

حال با توجه به شرایط پیش آمده و تعطیلی چند ماهه مدارس بر اثر اپیدمی، آموزش و پرورش به فکر برگزاری کلاس به شکل مجازی افتاده است. در این رابطه هر هفته از یک مکانیسم و اپلیکشن پرده برداری می کند گو اینکه کاملا بی خبر است که مدارس روستایی و کودکان مناطق حاشیه نشین شهری از کمترین امکانات مثل گوشی اندروید و یا حتی توان خرید اینترنت بی بهره اند. بیشتر آنان برای تامین مخارج مدرسه شان ناچارند در تابستان های داغ کار کنند. بحث میزان امنیت اپلیکشن ها به کنار، حتی به این هم فکر نشده است که فضای مجازی خود حامل و دارای ظرفیت های بالقوه ای در زمینه آسیب های اجتماعی است و می تواند صدمات روحی و روانی جبران ناپذیری برای کودکان و نوجوانی که در سنین پر خطر قرار دارند به دنبال داشته باشد. به نکاتی از این قبیل هم توجه نشده است که چگونه بایست کودکان و نوجوان را برای حضور در فضای مجازی آموزش داد؟ چگونه باید بر حضور مداوم و چند ساعته شان در دنیای مجازی کنترل و نظارت کرد؟ اینها بخشی از سوالاتی است که تا به اکنون بی پاسخ مانده است.

در نهایت باید گفت احوال آموزش و پرورش با توجه به مشکلات ریز و درشتی که دارد، مناسب نیست وعملا به مرحله ی بحرانی نزدیک شده است. در این میان کسانی هستند که معتقدند معلم خوب معلمی است که در هر شرایطی امر آموزش را دنبال کند و به نوعی استثنائی باشد برای تداوم راه آموزش و تغییر. اما در جواب آنان باید گفت؛ با یک گل بوستان نمی شود، آموزش و پرورش یک چرخ دنده است در میان چرخ دنده های دیگر، ساده تر بگویم به شخصه معتقدم آموزش ما به سیاست ما، سیاست ما به اقتصاد ما، اقتصاد ما به فرهنگ ما گره خورده است و مسلما با معیوب بودن یک جزء از کل، سایرین نیز از مسیر و هدف اصلی منحرف می شوند، نمی شود اقتصادمان ناخوش احوال باشد و آموزش در حاشیه باشد بعد ما در جامعه به جستجوی فرهنگ والا بگردیم، بنابراین باید به آن دسته از خوشبینان به نظام آموزشی و شاید هم جزم اندیشان گفت: که در هیچ کجا سوپرمن ها و استثناها نمی توانند و نخواهند توانست تغییرات بنیادین ایجاد کنند. نهایت کار آنان منحصر به کلاس درس شان می ماند، تازه اگر ناخواسته به امر بازتولید وضعیت کمک نکنند‌.

1. بنگرید به باشگاه خبرنگاران جوان (1 مهر 1398)
2. بنگرید به همشهری آنلاین (2 آذر 1398)
3. بنگرید به خبر فوری (10 شهریور 1398)
4. بنگرید به خبرگزاری ایسنا (19 مرداد 1398)
5. بوردیو، پی یر(1395)، تمایز: نقد اجتماعی قضاوت های ذوقی، ترجمه حسن چاووشیان، تهران: نشر ثالث
6. رضایی، محمد و غلامرضا کاشی، محمد جواد(1384)، ((چالش های بازتولید هژمونی دولت از طریق گفتمان مدرسه))، مجله جامعه شناسی ایران، دوره ی ششم، شماره ی 4.

دانلود نشریه سیاست‌گذاری اجتماعی شماره ۳ | پرونده ویژه آموزش و پرورش و آموزش عالی