ایدۀ رانت برای اولین بار در اوایل قرن نوزدهم توسط اقتصاددانان کلاسیک، آدام اسمیت و شاگردش دیوید ریکاردو، مفهوم پردازی شد. آدام اسمیت درآمد حاصل از یک فعالیت اقتصادی را به سه بخش تقسیم کرد: سود، دستمزد و رانت. رانت به عنوان درآمدی نامشروع به مازادی گفته می شد که پس از کسر عوامل تولید (سرمایه و نیروی کار) باقی می¬ماند. مفهوم رانت در دستان ریکاردو ورز بیشتری یافت و بعدها دیدگاه وی با جرح و تعدیل هایی پایه نظریه انقلابی کارل مارکس قرار گرفت. دریافت بهره مالکانه (رانت) از منابع طبیعی مانند زمین، معادن، نفت و غیره توسط دولت و ساز و کارهای سیاسی تبیین کنندۀ بسیاری از مشکلات اقتصادی، نابرابریهای اجتماعی و بحران های سیاسی در کشورهای وابسته به درآمد حاصل از منابع خدادادی است. رانت درآمدی است که دریافت کننده رانت در بهترین حالت دیگر نمی تواند به اندازۀ مقدار رانت دریافتی کسب کند. دولت بزرگ ترین دریافت کننده و توزیع کنندۀ رانت است.
نظریه دولت رانتیر (Rentier state) اولین بار توسط اقتصاددان ایرانی، حسین مهدوی، در سال ۱۳۴۹ش به منظور تبیین پیامدهای وابستگی دولت ایران به فروش نفت ارائه شد. پیشتر مهدوی در سال ۱۳۴۳ش در مقاله ای با عنوان «بحران آیندۀ ایران»، ضمن بررسی دقیق مراحل اول و دوم اصلاحات ارضی، نسبت به سقوط رژیم پهلوی هشدار داده بود. حازم ببلاوی و جیاکومو لوسیانی (Hazem Beblawi & Giacomo Luciani) نظریه مهدوی را به شکل منسجم تری برای توضیح درآمدهای نفتی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به کار گرفتند. نظریه دولت رانتیر امروزه ادبیات پژوهشی غنی را به بار آورده و برای تحلیل انقلابات، بحران های سیاسی و اجتماعی، موانع گذار به دمکراسی، فساد و … در کشورهای نفت¬خیز عرب، آمریکای لاتین، شمال آفریقا و غیره کاربرد فراوانی دارد. کاتوزیان و اسکاچپول در تحلیل های تاریخی خود دربارۀ ایران از نظریه دولت رانتیر بهره گرفته اند.
برخی از ویژگی های دولت رانتیر
- استقلال دولت از جامعه: دولت در اجرای سیاستهای کلان الزامی برای توجه به منافع عمومی جامعه ندارد. دولت نیازی به دریافت مالیات ندارد، نمایندۀ جامعه نیست و اجباری به پاسخگویی هم نمی بیند.
- بهره گیری از رانت در نظام بین الملل برای کسب مشروعیت و توزیع رانت در داخل برای تطمیع مخالفان. انعقاد قراردادهایی برخلاف منافع ملی با دولت¬های خارجی و اعطای امتیاز به دولت های قدرتمند.
- فربه شدن بروکراسی دولتی به جهت حامی پروری و وابسته کردن افراد و گروه های رانت جو به دولت. گرایش به رانت جویی از طریق اعطای وام بدون بهره، یارانه، سهمیه ها، مجوز واردات و غیره. جذب نخبگان جامعه از طریق رانت های انحصاری.
- مداخله دولت در بازار از طریق کمیابی های ساختگی و تخصیص منابع و اعطای امتیاز به فرد، افراد یا شرکتهایی که آنها را در موقعیت ویژه ای نسبت به رقبا قرار می دهد. برای بهره مندی از حقوق اقتصادی افراد مجبورند سیاستمداران را از راه های مختلف تحت تأثیر قرار دهند.
- رشوه دهی، رشوه ستانی و فساد اقتصادی و سیاسی که زمینه ساز فساد اخلاقی نیز می باشد. منابع عظیمی در سرتاسر جامعه برای رانت جویی صرف میشود. این هزینه ها هیچ کمکی به بزرگتر کردن کیک تولید ملی نمی کنند. رانت جوها می خواهند تیکه ای از کیک را بردارند.
- رانت امتیازی قانونی است. اما برای تحصیل آن لابی گری، اعمال نفوذ، تحت تأثیر قرار دادن نمایندگان مجلس، ازدواج مصلحتی، رشوه و یا تهدید لازم است.
- اقتدارگرایی و ممانعت از نیل به دمکراسی
- شکنندگی ثبات سیاسی
