شهروندیِ گمشده

این یادداشت در انتهای سال ۱۳۹۹ نوشته شده و خرداد ماه ۱۴۰۰ در شماره چهارم نشریه سیاست‌گذاری اجتماعی، منتشر شده‌است. (این نشریه ذیل انجمن علمی دانشجویی سیاست‌گذاری اجتماعی منتشر می‌شود.) به همین دلیل داده‌های منتشر شده مربوط به قبل از سال ۹۹ هست.

شهروندی

از جوامع لیبرال گرفته تا توتالیتر هماره صحبت از مفهومی به نام “شهروندی” می‌شود. همه این جوامع معتقدند هر اقدامی که در عرصه داخلی و بین‌المللی انجام می‌دهند برای تأمین منافع شهروندانشان است اما برای تعریف شهروندی دو شرط الزامی است: اول دولت باید تکثرگرا و دموکراتیک باشد، زیرا دولت‌های دیکتاتوری یا سلطنتی و اشکال شبه سلطنتی شهروند ندارند و دارای رعیت و تبعه، برده و… هستند. دوم، جامعه مدنی باید باز و آزاد باشد.[1] دولت نباید جامعه مدنی را در خود جذب کند یا در هر شکلی محدود و سرکوب کند. در واقع دولت و جامعه مدنی باید عامل متعادل کننده یکدیگر باشند.

در تعریف شهروندی، پای حقوق و تکلیف در میان است. در تعریف حقوق باید گفت که اول انسان‌ها موجوداتی صاحب حق هستند و دوم، این حق (ِبودن) بر نظام‌های قانونی، سیاسی و اجتماعی مقدم است، چرا که این نظام‌ها را ساخته‌ایم که از این حقوق حراست کنند. حقوقی که برای همه انسان‌هاست و هیچ کس و هیچ گروهی تحت هیچ لوایی حق ندارد آن را از کسی بدزدد و در نهایت، این حقوق، مستلزم انجام تکالیفی است.[2] شهروندی در جامعه امروز، نشانه‌ای از زندگی تحت یک حاکمیت سیاسی و در مرزهای جغرافیایی خاص آن است. مثال آن این است که شهروند ایرانیِ مهاجر تا زمانی که در جامعه مقصد خود پذیرفته نشده باشد و تابعیت از سمت حاکمیت آن کشور به او اعطا نشده باشد، هیچ حقوقی ندارد.

با این وجود اگر بخواهیم تعریف روشن‌تری ارائه بدهیم می‌توان این گونه گفت که شهروندان اعضای دولت-ملت اند و حق رأی آزاد و برابر دارند. آرمان برابری شهروندان از دیگر مفاهیم مهم شهروندی است که اکثر جوامع مدرن امروزی ادعای حفظ آن را دارد. مفهومی که به نظر می‌رسد کما بیش در این سال‌ها، در جامعه ایرانی مخدوش شده است. گواه این ادعا شهروندانی هستند که به دلایل قومی، نژادی، مذهبی و .. از حقوق برابری با دیگران در جامعه برخوردار نیستند و به دلایل واهی از دایره شهروندی کنار گذاشته شده‌اند.

در نهایت می‌توان گفت شهروندی ایده‌ای قوی است که شرافت فرد را به رسمیت می‌شناسد، اما در همان حال، بستر اجتماعی را که فرد در آن عمل می‌کند نیز مورد تائید قرار می‌دهد. شهروندی، حقوقی است در برابر تکلیفی که جامعه در ازای آن برای فرد قرار داده است. دولت‌-ملت‌ها وظیفه دارند که حقوق شهروند را تأمین کنند. حقوقی که می‌توان به صورت خلاصه این‌گونه تعریف کرد؛ تأمین ( فردی، اجتماعی، بهداشتی، روانی و ملی)، آرامش و ساخت فضایی برای پیشرفت و توسعه فردی و اجتماعی شهروندان. بنا به این تعریف شهروند ایرانی بودن یعنی برخوردار بودن از حقوق و مزایایی که در چارچوب جامعه ایران برای یکایک شهروندان مهیا شده است.

شهروندیِ ایرانی

اگر حتی از اتفاقات دهه 60، 70 و 80 بگذریم و نقطه آغاز بررسی را سال 95 قرار بدهیم، روند صعودی تعداد و شدت رخ دادن بحران‌های پیاپی اقتصادی و سیاسی، حوادث تراژیک و سرکوب شدید جامعه مدنی و تشکل‌های صنفی کارگری، معلمان، روزنامه‌نگاران، دانشجویان و … مشخص است. به‌طوری که بحران‌های جدیدتر، وظیفه کمک رساندن به فراموشی بحران قبلی را بر عهده دارند. بالا رفتن ناگهانی قیمت ارز، گرانی چند باره و هفتگی مواد غذایی و کالاها، بالا رفتن هزینه‌های اجاره و خرید مسکن، اتومبیل شخصی و … باعث بزرگ شدن گستره افراد زیر خطر فقر و حاشیه‌نشین شهرها شده است. به‌طوری که طبق گزارش‌های منتشر شده، جمعیت حاشیه‌نشین در ایران عددی بین 15[3] و 19[4] میلیون نفر تخمین زده شده است که 12‍ تا 16 درصد جمعیت 84 میلیونی نفری کشور را تشکیل می‌دهد. ایران طبق شاخص‌های سنجش رفاه موسسه بین‌المللی لگاتوم[5] رتبه 120 را از بین 167 کشور دنیا کسب کرده است. همچنین در بررسی‌های جهانی مقوله آزادی، رتبه ایران در سایت خانه آزادی[6] 183 (از 210 کشور) و در سایت خبرنگاران بدون مرز[7] رتبه 173 (از 180 کشور) را از آن خود کرده است که نشان‌دهنده وضعیت بحرانی آزادی جامعه مدنی و فعالان صنفی و روزنامه‌نگاران در ایران می‌باشد.

جمعیت حاشیه‌نشین در ایران عددی بین 15  و 19  میلیون نفر تخمین زده شده است که 12‍ تا 16 درصد جمعیت 84 میلیونی نفری کشور را تشکیل می‌دهد. ایران طبق شاخص‌های سنجش رفاه موسسه بین‌المللی لگاتوم  رتبه 120 را از بین 167 کشور دنیا کسب کرده است.

اقتصادِ بیمار

تغییرات اقتصادی در ایران آن چنان محسوس هست که نیازی به داشتن تخصص آکادمیکی در اقتصاد برای درک آن‌ها نیست. گرانی لحظه‌ای دلار و طلا و بی‌ارزشی هر چه بیشتر ریال به جایی رسیده که به تجربه‌ای عادی برای ایرانیان تبدیل شده است. این تورم و گرانی به این موارد خلاصه نمی‌شود و امروزه مسائل اقتصادی کشور به بحران در قیمت و تأمین کالاهایی نظیر تخم‌مرغ، گوجه‌فرنگی، روغن نباتی، لبنیات و کالاهای ضروری زندگی رسیده است. سوء مدیریت به آنجا رسیده که راه‌حل «خودت بمال» به عنوان پیشنهاد نهایی مسئولین خرد و کلان کشور تبدیل شده است.

خروجی سیاست‌های اقتصادی 3 دهه بعد از جنگ باعث شده که واحد پولی ایران «ریال»، مقام بی‌ارزش‌ترین پول دنیا[8] را کسب کند. قیمت دلار از سال 1391 (13.813 ریال) تا زمان نگارش این یادداشت (256.966 ریال)، حدوداً 19 برابر[9] شده است. افزایش قیمت برای طلای 18 عیار در بازه تیر 92 تاکنون، رشد 12 برابری[10] را نشان می‌دهد. قیمت خرید و اجاره‌بهای مسکن نیز در دهه اخیر رشد لجام گسیخته‌ای را دنبال کرده است. عدم نظارت در بخش مسکن و سوداگری‌های شکل گرفته در آن وضعیت به‌مراتب بدتری را در این بخش رقم‌زده است. طبق آمارهای منتشر شده، در دولت احمدی‌نژاد قیمت مسکن و اجاره در شهر تهران، رشد 6 برابری[11] داشته و این رقم در دولت روحانی تاکنون رشدی بیش از 5 برابری[12] را نشان می‌دهد. این در حالی است که در بازه سال‌های 91 الی 98، حداقل دستمزد کمتر از 5 برابر[13] رشد داشته است و حتی این رقم را نیز بسیاری از کارفرماها به دلایل مختلف، زیر پرداخت آن شانه خالی می‌کنند و در کارهایی که نظارت در آن‌ها سخت‌تر است رقم پرداختی به کارگر بسیار پایین‌تر است. خروجی این سیاست‌ها اما طرد بیشتر افراد و خانوارهایی است که در این مسیر به زیر خط فقر مطلق کشیده شدند. طبق صحبت‌های فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، با استناد به گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، 59 درصد از شاغلین و 30 درصد از بازنشستگان (شاغلین بازنشسته) فقیر هستند[14]؛ یعنی این 89 درصد کار می‌کنند، اما قادر به جبران تأمین حداقل نیازها نیستند.

اگر رسانه‌های رسمی را مرجع قرار دهیم، تمامی بحران‌های اقتصادی کشور ناشی از تحریم‌های آمریکا و جامعه جهانی است، اما اگر نگاهی به آمار و ارقام اختلاس‌ها، درآمدهای ارزی ناشی از قیمت چندگانه ارز که به جیب افراد خاص ریخته شد و گزارش‌های فساد در نهادهای مختلف[15] بیندازیم، نگاهمان از مقصر بیرونی به داخل تغییر می‌کند. البته که تحریم‌ها تأثیرهای خود را داشته است، اما چیزی که مشخص هست، در سه دهه گذشته، بسیاری از بحران‌های داخلی، ناشی از سیاست‌ها و فسادهای نهادی و شخصی بوده است.

روند آزادسازی قیمت‌ها با عنوان هدفمندسازی یارانه‌ها از میانه دولت احمدی‌نژاد شروع شد و در دولت روحانی ادامه پیدا کرد. در این سیاست قرار بود با حذف تدریجی یارانه‌‌ها از مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و سایر اقلام در ایران نوع دادن تغییر می‌کند که بخشی از این یارانه‌های حذف شده به‌صورت نقدی به مردم پرداخت می‌شود و سایر درآمد این کار صرف کارهای عمرانی و فرهنگی شود. این طرح که در عمل در فاز اول هم شکست خورد و طبق گزارش وزارت اقتصاد باعث شد درآمد خانوارها 25 درصد کاهش یابد و 31 درصد آن‌ها زیر خط فقر روند^[16]. ارزش یارانه‌ 45 هزارتومانی پرداختی به مردم در سال 99، حدود 8 هزار تومان است.

از آن سو، سیاست‌های خصوصی‌سازی از ابتدای دهه 70 در کشور شروع شد و تبعات آن در یک دهه گذشته بخش‌های مختلف کشور را درگیر خود کرده است. خصوصی‌سازی‌هایی که بهتر است از این پس با عنوان شخصی‌سازی از آن نام برده شود، تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها و بیکاری کارگران را به همراه داشته است. از هفت‌تپه تا کشت مغان، کارخانه قند فسا، هپکو اراک، آلومینیوم‌سازی المهدی بندرعباس و بسیاری دیگر از شرکت‌ها که پس از خصوصی‌سازی به تعطیلی کشیده شدند. کارخانه‌هایی که پیش از خصوصی‌سازی، قطب تولیدی به شمار می‌آمدند و محصولاتشان با بهترین کیفیت علاوه بر پوشش داخلی به کشورهای دیگر ارسال می‌شد، پس از شخصی‌سازی یا تعطیل‌شده‌اند یا بی‌رمق و با فشارهای بیرونی در حال فعالیت هستند و پیروز این بازی نیز، اشخاصی هستند که به اسم خصوصی‌سازی و جوان‌گرایی، بدون تخصص و به صرف داشتن رانت، درآمد ارزی به جیب زده‌اند.

در مورد بحران‌های اقتصادی کشور می‌توان لیست بالا و بلندی نوشت برای هر کدام مرثیه‌ها سرود؛ از کسری شدید بودجه‌، بحران‌های قیمت و تأمین کالاهای اساسی، گوشت، روغن، نان، کره، برنج و…، واردکنندگان و صادرکنندگان صوری، کمبود داروهای اساسی و گرانی لحظه‌ای، افزایش قیمت لوازم دیجیتال، پرداخت ارز 4200 تومانی به واردکنندگان و عدم بازگشت وجوه و …. نام برد که شاید بتوان همه‌ی آن‌ها را در سایه تبعات فساد ساختاری گسترده در سیستم حاکمیتی ایران نیز دانست.

آموزش، حق من است

اگر به قانون اساسی برگردیم ماده 28، 29 و 30، دولت را مکلف می‌کند که سیاست‌های خود را  برای دسترسی به سلامت و مسکن حداکثری و آموزش رایگان ارائه و اجرا کند اما چیزی که شاهد آن هستیم، مسیری متفاوت از آن است. هزینه‌های سر به فلک کشیده در بخش خرید و اجاره‌بهای مسکن، بالا رفتن پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت و سردمداری مدارس خصوصی و شخصی در نتایج کنکور و پست‌های مدیریتی ثمره‌ی سیاست‌های انجام شده در کشور است.

مجال بررسی جزء به جزء هر بخش در اینجا نیست و صرفاً اشاره‌ای به وضعیت آموزش، خصوصاً در بازه کرونا می‌شود. تجمیع امکانات و کیفیت بالای آموزشی در مدارس خصوصی که هزینه‌ی بالایی دارند در برابر مدارس دولتی سال به سال ضعیف‌تر می‌شوند، خروجی بهتر از آن نمی‌تواند داشته باشد که در لیست نفرات برتر کنکور، در مسابقه‌ای که قرار بوده فرصتی برابر برای همگان باشد،  جایگاه افراد بدون سهمیه و رانت و پول، کمتر و کمتر می‌شود. برخلاف قانون اساسی و حتی بر خلاف نگاهی که در تمامی جوامع به مقوله آموزش به مثابه ابزاری برای توسعه و پیشرفت کشور هست،  وزارت آموزش و پرورش به مدارس دولتی به چشم چاه ویلی نگاه می‌کند که هزینه‌هایی سالانه بر دوشش می‌گذارند و باید این مدارس به سمتی هدایت شوند که درآمدزایی کنند و علاوه بر خودش،  هزینه‌های وزارت را نیز تأمین کنند. ««نسبت مخارج دولت در آموزش به تولید ناخالص» ایران از سال ۱۳۸۷ تا کنون کاهش یافته و در سال ۱۳۹۸ به ۲.۳ درصد سقوط کرده است که دو شوک ارزی و به تبع آن سرکوب حقوق معلمین و کارکنان آموزشی (با اخذ مالیات تورمی) و در سوی دیگر خصوصی سازی آموزش مهم‌ترین عوامل آن به شمار می‌روند. (نمودار ۱)»[17] خروجی این نگاه سیاستی به حذف کسانی منجر شده که ممکن است هوش و توان رقابت و پیشرفت را داشته باشند، اما صرفاً به دلیل این که پول ندارند، باید از این چرخه حذف شوند و در بهترین حالت به عنوان نیروی متخصص نه در جایگاه مناسب، بلکه به عنوان نیروی دست چندم در سیستم اداری و صنعتی کشور مشغول به کار باشند. در این نگاه حاشیه‌نشین‌ها و مطرودان شهرهای بزرگ، شهرهای کوچک و روستاهای کوچک؛ خاصه در استان‌هایی نظیر سیستان و بلوچستان در عمل حذف شده‌اند.

این نگاه حذفی در بازه کرونا و اجبار به آموزش مجازی، مشخص‌تر از قبل، نمود پیدا کرد. عدم دسترسی به تجهیزات آموزشی مورد نیاز (موبایل یا تبلت)، عدم دسترسی به اینترنت پرسرعت و عدم دسترسی به تجهیزات نوین آموزشی که در مدارس خصوصی و شخصی از سال‌ها قبل استفاده می‌شده باعث آن شد که طبق گزارش منتشر شده در همشهری[18]، فارغ از هزینه بالای دسترسی به اینترنت، بیش از یک سوم دانش‌آموزان روستایی (از 98 هزار و 100 روستا) به زیرساخت‌های آموزش مجازی دسترسی ندارند. در جایی دیگر طبق گفته، محمدرضا احمدی، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، 3.5 میلیون دانش‌آموز موبایل یا تبلت ندارند. این رقم در استان سیستان و بلوچستان، طبق گفته مدیر کل آموزش و پرورش این استان، عدم دسترسی 30 تا 40 درصدی دانش‌آموزان هست. این واقعیت نظام آموزشی است که قرار بوده روزی با هدف برابری و عدالت فعالیت کند.

نمودار 1

اعتراض، حق من است

NGO ها و جامعه مدنی وظیفه تسهیلگری بین نهادهای دولتی و حاکمیتی با مردم را بر عهده دارند و از شروط الزامی شهروندی است؛ اما سرکوب شدید جامعه‌ مدنی، خصوصاً در یک دهه گذشته این امکان گفت‌و‌گو را با اختلال مواجه کرده است. محدودیت و سرکوب در تمامی حوزه‌ها رخ داده؛ کارگران، معلمان، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و مدنی، محیط‌زیستی‌ها، فعالان قومیت‌ها و … به بهانه‌های مختلف بازداشت شده و احکام طولانی خورده‌اند[19].

شروع اعتراضات مردمی، چند سال پس از جنگ 8 ساله، در دولت هاشمی رفسنجانی، دولت سازندگی بود. در سال 71، حاشیه‌نشینان کوی طلاب مشهد در اعتراض به تخریب خانه‌هایشان دست به اعتراض و شورش زدند.

اگر نگاه خود را متمرکز بر پیامدهای اقتصادی دهه‌های گذشته کنیم، می‌توان اعتراضات مردمی گسترده به سیاست‌های اقتصادی را دنبال کرد. شروع اعتراضات مردمی، چند سال پس از جنگ 8 ساله، در دولت هاشمی رفسنجانی، دولت سازندگی بود. در سال 71، حاشیه‌نشینان کوی طلاب مشهد در اعتراض به تخریب خانه‌هایشان دست به اعتراض و شورش زدند. بعد از مشهد، اعتراضاتی که پانزدهم فروردین ۱۳۷۴ در اسلامشهر رخ داد را ناشی از افزایش ۳۰ درصدی نرخ کرایه حمل و نقل می‌دانند. پس از آن اعتراضات مردمی و سراسری به سیاست‌های اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم، به سال 96 می‌رسد. این اعتراضات که با شعار «نه به گرانی» از مشهد شروع شد، دیری نپایید که به بسیاری از شهرهای ایران رسید. طبق گزارش‌های منتشر شده، اکثریت افرادی که در این اعتراضات شرکت کردند، از اقشار فقیر یا متوسطی بودند که به دلیل تورم و گرانی‌های رخ داده، به زیر خط فقر رسیده بودند[20]. دو سال بعد، در آبان ماه 98،  به دنبال سهمیه‌بندی مجدد بنزین و افزایش 200 درصدی قیمت آن، اعتراضات گسترده‌ای در کشور شکل گرفت. اعتراضاتی که عمدتاً در محلات کارگر نشین شروع شد. واکنش حاکمیت به تمامی اعتراضات، نه حل مسئله و راه‌حل بلکه سرکوب شدید بوده است. از بازداشت معترضین شروع شده تا اعزام گروه‌های ضد شورش و درگیری شدید، شلیک، قطع اینترنت سراسری در سال 98 و تبعات آن که همچنان برای معترضین ادامه دارد.

طبق مواد 23، 24، 26 و 27 قانون اساسی[21]، به عنوان مرجع اصلی، شهروندان حق داشتن عقیده، نشریات و مطبوعات آزاد، انجمن‌های سیاسی و صنفی و اعتراض و تظاهرات دارند؛ که تنها منع آن این است که اول؛ مخل مبانی اسلام نباشد و دوم؛ سلاحی در آن حمل نشود؛ اما چیزی که در عمل شاهد آن بوده و هستیم، نقض نص صریح این قوانین هست. نهادهایی که فراقانونی عمل می‌کنند و تبعات آن گریبانگیر مردم می‌شود و مردمی که در عمل حق اعتراض هم ندارند.

زندگی، حق من است

همان‌طور که گفته شد، شهروندی برابری حقوق در برابر تکلیف است. شهروندان زمانی که احساس کنند که جامعه به آن‌ها نیاز دارد، به همراهی جامعه می‌پردازند و در برابر از دولت و جامعه نیز توقع دارند که در این حمایت را برای فردِ شهروند داشته باشد. مثال آن را می‌توان به همراهی فوق‌العاده مردم در بحران‌های طبیعی چند سال اخیر دانست. جایی که «ما» ی شکل گرفته به عنوان ایرانی به کمک شهروند کرمانشاهی در زلزله و سیل شتافت. به هم‌وطن سیل‌زده خوزستان و شیراز کمک کرد و جای خالی دولت را پر کرد؛ اما زمانی که این حلقه حق و تکلیف به درستی ادا نشود، پیامد آن می‌تواند با اعتراض، شورش، نافرمانی مدنی و … نشان داده شود.

از سوی دیگر، افراد برای پیشرفت و رسیدن به کمال نیاز به شرایط و فضای خاصی دارند. شاید بتوان در این مورد از هرم مازلو برای تحلیل آن کمک گرفت. هرم مازلو یا همان هرم سلسله مراتب نیازهای مازلو یک تئوری انگیزشی پنج لایه در روان‌شناسی است. مازلو می‌گوید: انسان‌ها برای رسیدن به نیازها و اهداف مشخصی تلاش می‌کنند و در این میان برخی از نیازها بر برخی دیگر اولویت دارند. نیازهای بنیادی و اصلی بیشتر افراد، تلاش برای بقاست (هوا، غذا، آب، مسکن، نیازهای جنسی و خواب) و این اولین چیزی است که موجب حرکت و ایجاد انگیزه برای انجام کارها می‌شود. وقتی نیازهای این سطح تأمین شد، با سطح دیگری از نیازها مواجه می‌شویم که محرک فرد برای انجام کارها و رسیدن به اهداف بالاتر است و این روند کماکان ادامه دارد. در واقع با برطرف شدن هر یک از نیازها با سطح جدیدی از انتظارات مواجه می‌شویم که عامل حرکت و انگیزه در ما می‌شود. به معنای ساده این می‌شود که زمانی که مردم درگیر یافتن سرپناهی برای زندگی و درگیر نان شب هستند مسئله‌ای به عنوان امنیت ملی و رئیس جمهور کیست و مجلس کجاست ندارند. برای دانش‌آموز روستایی که در سیستان و بلوچستان زندگی می‌کند و به دلیل تعطیلی ناشی از کرونا و عدم دسترسی به موبایل و اینترنت، پیشنهادات زرد موفقیت و تلاش برای معنویت موضوعاتی نیست که حتی در لایه‌های تاریک ذهنش آن‌ها را دنبال کند. مثال دیگر آن است که آن حاشیه‌نشینی که تنها ارتباط هویتی‌اش با ایران، شناسنامه‌ای و 45 هزارتومان یارانه‌ ماهانه هست، نه سقوط هواپیمای مسافربری اهمیتی دارد و نه اعتراض فلان گروه به محدودیت‌های ایجاد شده در آزادراه تهران-شمال.

شهروند عاصی، شهروندی است که از وضعیت زندگی خود خسته شده، از شیوه‌ی اداره کشور و جامعه ناراضی است و چشم‌اندازی برای زندگی خود نمی‌بیند. نه وضعیت برای او قابل تحمل است، نه قدرتی برای تغییر وضعیت زندگی خود دارد و نه امیدی که نهادها و سیاست‌های رسمی بتوانند کاری برای بهبود وضعیت او کنند.

خروج، اعتراض یا وفاداری؟

شهروند عاصی، مفهومی است که محسن گودرزی برای شهروندِ ایرانی امروز استفاده کرده است. شهروند عاصی، شهروندی است که از وضعیت زندگی خود خسته شده، از شیوه‌ی اداره کشور و جامعه ناراضی است و چشم‌اندازی برای زندگی خود نمی‌بیند. نه وضعیت برای او قابل تحمل است، نه قدرتی برای تغییر وضعیت زندگی خود دارد و نه امیدی که نهادها و سیاست‌های رسمی بتوانند کاری برای بهبود وضعیت او کنند.[22]

برای تحلیل واکنش شهروند عاصی می‌‌توان نگاهی به نظریه آلبرت هیرشمن[23] انداخت. هیرشمن معتقد است که پاسخ مردم به عملکرد ضعیف سیاسی و اقتصادی، یکی از سه گزینه «خروج، اعتراض و وفاداری» است. واکنش اول خروج است. خروج به معنای رفتن از محیط و به دنبال فرصت جدید گشتن است. بهترین مثال برای خروج در شرایط امروز ایران را می‌توان آمار بالای مهاجرت، خصوصاً مهاجرت نخبگان دانست. طبق سالنامه مهاجرتی ایران (1399) بین 45 تا 56 درصد مهاجران ایرانی کشورهای OECD دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. این درصد برای مردم این کشورها در سال  2018 حدود 40 درصد بوده است. در تازه‌ترین آمار، توییتر سازمان نظام پزشکی از مهاجرت بیش از 3000 پزشک[24] در ده ماه نخست کرونا خبر داد و رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری ایران از مهاجرت ۵۰۰ نفر در هر ماه[25] در این بازه خبر داده است. از دلایلی که دانشجویان و فارغ‌التحصیلان برای مهاجرت خود نام برده‌اند می‌توان به 1- ناامیدی از اصلاح امور کشور، 2-سطح درآمد و تناسب آن با هزینه‌ها، 3- نظم و قانون‌مداری جامعه، 4- شایسته‌سالاری و 5-امکان یافتن شغل نام برد^[26]. واکنش دوم، اعتراض است. اعتراض، به هر تلاشی برای تغییر وضعیت به جای گریختن از وضعیت نامطلوب گفته می‌شود. اعتراض می‌تواند انتقادی سازنده از قبیل نصیحت و توصیه به  مسئولان باشد تا وضعیت را بهبود بخشند یا که حالت مقابله‌ای به شکل بسیج نیروها، نافرمانی مدنی یا اعتراضات خشونت‌آمیز خیابانی نمود پیدا می‌کند. نافرمانی مدنی می‌تواند در اشکال مختلف اجرا شود؛ از روایت چهارشنبه‌های سفید و دختران انقلاب در مقوله حجاب تا امتناع از رأی دادن در انتخابات محلی و کشوری و خارج کردن پول و سرمایه مردم از بانک‌ها و پروژه‌های ملی به‌منظور فشار آوردن به دولت برای رسیدن به وضعیت مطلوب می‌تواند در فهرست نافرمانی مدنی جای بگیرد. واکنش سوم، وفاداری است که به گروهی اطلاق می‌شود که اصطلاحاً می‌سوزند و می‌سازند. در شرایط نامطلوب زندگی می‌کنند و اما به خاطر علقه‌ای که به چارچوب و سیستم مستقر دارند، منفعلانه در انتظار بهبود شرایط می‌مانند تا  اوضاع خود به خود بهتر شود. هیرشمن این نوع واکنش را کوتاه‌مدت می‌شمارد و معتقد است که در صورت استمرار وضعیت، فرد به اعتراض یا خروج روی می‌آورد.

در فضایی که بحران‌های اقتصادی و اجتماعی گریبان گیر جامعه هست و این روند رو به افزایش هست موج ناامیدی جامعه را فرا گرفته است و تندروی‌های جناحی و نفرت پراکنی گروه‌های فشار جامعه را مرز چندپاره شدن رسانده، راهِ گریز کجاست؟

نام زن: خلق سوبژکتیویته‌ی جدید

شهروندی در زمانه‌ی عسرت*

[1] فیتز پتریک، تونی؛ نظریه رفاه (سیاست اجتماعی چیست؟)، هرمز همایون‌پور، تهران، گام نو، 1383، چاپ دوم

[2] همان

[3] eghtesadonline.com/n/2FRN

[4] isna.ir/news/97050302025

[5] موسسه لگاتوم رتبه کشورها را بر اساس میانگینی از توسعه کشورها در زمینه‌های تأمین، آزادی‌های فردی، حکمرانی، سرمایه اجتماعی، آموزش، مسکن، سلامت و … مشخص می‌کند. prosperity.com

[6] b2n.ir/469821

[7] rsf.org/en/ranking

[8] lowestcurrency.com

[9] طبق داده‌های سایت شبکه اطلاع‌رسانی طلا، سکه و ارز  tgju.org

[10]  b2n.ir/053756

[11] khabaronline.ir/news/304041

[12] t.me/EconomySoltani/3702

[13]  b2n.ir/egh-hog

[14] ettelaat.com/?p=520463

[15] برای اطلاعات بیشتر در مورد ارقام کسری در تمامی ساختارهای دولتی کشور، می‌توانید گزارش تفریغ بودجه 98 را از سایت دیوان محاسبات دانلود کنید. Dmk.ir

[16] old.alef.ir/vdcc11qi12bq1s8.ala2.html

[17] t.me/EconomySoltani/1719

[18] hamshahrionline.ir/x6Jhw

[19] برای یافتن فهرستی از بازداشت‌شدگان هر کدام از گروه‌هایی که ذکر شد، کار زیادی پیش رو ندارید؛ کافی است گوگل را باز کنید و نامشان را جست‌و‌جو کنید.

[20] b2n.ir/736757

[21] rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution

[22] یادداشت شهروند عاصی، نوشته محسن گودرزی engare.net/aasi

[23] خروج، اعتراض و وفاداری، آلبرت هیرشمن، ترجمه محمد مالجو، نشر شیرازه ۱۳۹۴

[24] b2n.ir/365737

[25] https://p.dw.com/p/3s9iG

[26] سالنامه مهاجرتی ایرانیان