آموزش برای همه؟

سپیده اکبرپوران (کارشناس ارشد جامعه‌شناسی )

عملیاتی نشدن اسناد بالادستی عدالت آموزشی و تربیتی، نظام رفاه اجتماعی را دچار نقصان جدی کرده است

بسیاری بر این گمانیم که کشور در گسترش سواد عمومی، کارنامه درخشانی دارد. البته گسترش آموزش‌وپرورش بعد از انقلاب اسلامی، روند صعودی داشته اما همان‌ طور که از آمار و ارقام، مشخص است، میزان واقعی گسترش آموزش‌وپرورش با خوش‌بینی ما فاصله بسیاری دارد. طبق سرشماری سال 1395، در ایران حدود 9میلیون بی‌سواد مطلق و نزدیک به 11میلیون کم‌سواد داریم. علاوه بر بی‌سواد و کم‌سواد، وضعیت پوشش تحصیلی حاکی از وضعیت نگران‌کننده تحصیل در ایران است. طبق آمار سرشماری سال 1395، جامعه کودکان بازمانده از تحصیل، بیش از یک میلیون و هفتصد هزار نفر را شامل می‌شود. البته آمار غیررسمی با در نظر گرفتن کودکان بدون شناسنامه، این تعداد را تا سه میلیون تخمین می‌زند که بسیار تکان‌دهنده است.
ناگفته پیداست که هم نظام رفاه اجتماعی و هم نظام آموزشی در کشور به‌صورت جدی با معضل بازماندگی از تحصیل مواجه است. اکنون باید دید در مواجهه با این مسئله چه اقداماتی صورت گرفته است. شاید با توجه به اینکه به‌صورت گسترده با مسئله بازماندگی از تحصیل مواجه هستیم این‌ طور به نظر برسد که نظام آموزشی نسبت به مسئله بی‌توجه بوده، اما داستان کمی پیچیده‌تر از این حرف‌هاست. نگاهی به اسناد تدوین شده در حوزه آموزش‌و‌پرورش که اهداف و خط‌مشی‌ها را مشخص می‌کند، حاکی از آن است که گسترش عدالت آموزشی همواره از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران بوده ‌است. گذشته از قانون‌اساسی که طی  اصل سی‌ام، دولت را به تامین وسایل لازم برای آموزش رایگان همه ملت تا پایان دوره متوسطه موظف کرده‌، تمامی اسناد پنج ساله توسعه (کم‌وبیش) به این مسئله پرداخته‌اند و راه‌حل‌های گوناگونی برای کاهش بازماندگی از تحصیل پیشنهاد داده‌اند. در این برنامه‌ها افزایش دسترسی همگان به آموزش مورد تاکید قرار گرفته و در این راستا از تامین هزینه تغذیه و سرویس ایاب‌وذهاب دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزی تا جلب مشارکت مردم برای مدرسه‌سازی پیشنهاد شده‌ است. علاوه بر اسناد پنج‌ساله توسعه، اسناد بالادستی نظام آموزشی نیز مسئله را موردتوجه قرار داده است.
طبق «نقشه جامع علمی کشور» که سیاست‌های کلی کشور در زمینه آموزش را مشخص می‌کند، پوشش واقعی تحصیلی تا سال 1404 باید در آموزش عمومی (ابتدایی و راهنمایی) نزدیک به صددرصد و در متوسطه 95درصد باشد. همچنین «سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش» این مهم را مورد توجه قرار داده و آموزش‌وپرورش را نسبت به گسترش عدالت تربیتی کمی و کیفی متعهد کرده است. این سند، سند مادر نظام آموزشی به‌شمار می‌رود و اوایل دهه90 توسط مقام معظم‌رهبری ابلاغ شده است. البته سیاست‌گذاران به این حد اکتفا نکرده‌اند و طی اسناد جداگانه‌ای برنامه‌های اجرایی لازم  برای مسئله بازماندگی را ارائه داده‌اند. این دو سند که هر دو توسط وزارت آموزش‌و‌پرورش تهیه شده‌ «آموزش برای همه» و «انسداد مبادی بی‌سوادی» نام دارند. اولی در سال 1383 و دومی اوایل دهه 90 ابلاغ شده ‌است. همان طور که مشخص است بازماندگی از تحصیل از ابتدای انقلاب تاکنون (با رویکردهای متفاوت) همواره از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران بوده و در برنامه‌های گوناگون دنبال شده ‌است. برای تدوین هر یک از این برنامه‌ها و اسناد، ساعت‌ها کار کارشناسی انجام شده و مقرر بوده برنامه عمل وزارت آموزش‌وپرورش و دستگاه‌های مرتبط قرار بگیرد.
حال پرسش این است اگر طی چهل سال گذشته گسترش دسترسی همگان به آموزش عمومی جزء اولویت‌ها و برنامه‌های نظام آموزشی بوده، چطور امروز با 9 میلیون بی‌سواد، 11میلیون کم‌سواد و یک تا سه میلیون کودک بازمانده از تحصیل مواجه هستیم؟ اشکال کار در کجاست که گاه بین برنامه‌ها و نتایج، فرسنگ‌ها فاصله است؟
بهتر است موضوع را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار دهیم. لازم است به فرایند تدوین اسناد، محتوای اسناد، فرایندهای اجرا و در نهایت روش‌های ارزیابی نگاهی بیندازیم. اگر محتوای اسناد را بررسی کنیم خواهیم دید در زمینه بازماندگی از تحصیل، نگرش‌ها و راهکارهای بسیار متنوعی پیشنهاد شده ‌است. برخی از اسناد بر گسترش فضای کالبدی و فیزیکی مدارس تاکید دارند، برخی دیگر بر تسهیل ورود و نگه داشت کودکان با تفاوت فرهنگی، برخی بر افزایش کیفیت نیروی انسانی در مناطق محروم و برخی دیگر به‌دنبال عدالت تربیتی هستند. هرچند این راهکارها متناقض نیستند، اما بارهای سنگینی را بر دوش نحیف وزارت آموزش‌وپرورش می‌گذارند. مشکلات وزارت آموزش‌وپرورش بر کسی پوشیده نیست، این وزارتخانه با بیشترین تعداد کارمندان کشور، بیش از 90درصد بودجه خود را صرف پرداخت حقوق معلم‌‌ها می‌کند و در عین حال با ساختاری فرسوده به سختی از عهده وظایف جاری خود بر می‌آید. در این شرایط اسناد و سیاست‌های متنوعی در دستورکار قرار می‌گیرد که همه در اوج بلندپروازی تدوین شده ‌است. همچنین هریک از این راهکارها ظرفیت این را دارند که به برنامه‌ها و اقدامات متفاوتی منجر شوند. در چنین شرایطی وزارتخانه با آشفته‌بازاری از برنامه‌ها مواجه است که در عمل امکان اجرایی‌کردن آن‌ها را ندارد. از طرف دیگر، بیشتر این اسناد، راهبردی هستند، یعنی به بیان کلیات و جهت کلی بسنده کرده‌اند، اما سند عملیاتی آن‌ها هرگز تدوین نشده است. سند عملیاتی اقدامات مشخص اجرایی، زمان اجرا، بودجه انجام کار و متولی اصلی را روشن می‌کند. بدون روشن‌کردن این ابعاد، طبیعی است که کارها بر زمین می‌ماند. برای مثال، نقشه جامع علمی کشور بر گسترش آموزش عمومی تا سال 1404 تاکید کرده است. انتظار می‌رفت در سند تحول بنیادین که در راستای همین سند تدوین شده، راهکار رسیدن به این هدف مهم به روشنی بیان شود، اما این سند نیز با استفاده از عبارت کلی و مبهم «گسترش عدالت تربیتی» در همان سطح راهبردی باقی مانده و روش‌های اجرا را مسکوت گذاشته است، بنابراین بخشی از مسئله به محتوای اسناد مربوط می‌شود، اما این همه داستان نیست.
شاید ارزیابی و پایش، مهم‌ترین حلقه مفقوده نظام سیاستی ما باشد. دولت‌ها سر کار می‌آیند، اهداف و برنامه‌های خود را تنظیم و ابلاغ می‌کنند و باقی ماجرا مسکوت باقی می‌ماند! برای مثال، سند آموزش برای همه که در سال ۱۳۸۳ ابلاغ شده چه سرنوشتی پیدا کرد؟ چطور اجرا شد؟ چه چالش‌هایی داشت؟ کدام‌یک از راهکارهای آن مفیدتر از بقیه بود؟ چه میزان در تحقق اهداف خود موفق بود؟ این پرسش‌هایی هستند که پاسخ آن را نمی‌دانیم! شاید اگر نظام اداری و سیاستی ما تن به ارزیابی می‌داد و رسم دولت‌ها چنین بود که بعد از آغاز کار، برنامه ارائه کنند و البته در پایان کار نیز گزارش عملکرد ارائه کنند، به مرور اشکالات و ضعف‌های فرایندهای سیاستی (از لحظه تدوین اسناد تا آخرین مراحل اجرا) روشن‌تر می‌شد و به مرور دانش و تجربه ما در خصوص روش‌های کاهش بازماندگی از تحصیل بیشتر می‌شد. اما امروز حتی نمی‌دانیم این مسئله چقدر ریشه اقتصادی و چقدر ریشه فرهنگی یا دلایل دیگر دارد.

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد