روند حقوق شهروندی در ایران

در دوره سنتی یا دوره ماقبل مدرن، جوامع به لحاظ سیاسی دارای حکومت‌های پادشاهی و دیکتاتوری؛ به لحاظ اقتصادی دارای اقتصاد کشاورزی سنتی؛ و به لحاظ فرهنگی دارای فرهنگ دینی و اسطوره‌ای بودند. این گونه ساختار اجتماعی که در آن به لحاظ سیاسی، رابطه پادشاه-توده؛ به لحاظ اقتصادی، رابطه ارباب- رعیت و به لحاظ فرهنگی، رابطه مرید-مراد حاکم بود، باعث ایجاد و ترویج رابطه وظیفه‌گرایی یا تکلیف محوری گردید. به این معنی که توده مردم در مقابل پادشاه موظف به اطاعت بودند؛ رعیت، خدمتگزار ارباب‌شان بودند، چرا که به لحاظ اقتصادی وابسته به آنها بودند و نهایتاً توده مردم به لحاظ فرهنگی و دینی، مسخ شده باورها و ارزش‌هایی بودند که از سوی روحانیون، تبلیغ و ترویج می‌شد. بنابراین رابطه مردم (فرودستان) با فرادستان خود در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، رابطه تکلیف محورانه بود. رابطه‌ای که در آن، فرودستان موظف به اطاعت، سرسپردگی، گوش به فرمان بودن، رضایت داشتن، اعتراض نکردن و… از فرادستان خود بودند؛ در مقابل فرادستان نیز حق اعمال قدرت، دستور دادن، حکم کردن، تنبیه و مجازات کردن و… را بر مردم داشتند.

اما جامعه سنتی در طول زمان دچار تغییرات درونی شد، به طوری که به لحاظ فرهنگی از باورها و ارزش‌های صرفاً دینی و اسطوره‌ای به باورها و ارزش‌های عقلی و تجربی؛ و به لحاظ سیاسی از حکومت پادشاهی و دیکتاتوری به حکومت مشروطه و مردمی؛ و به لحاظ اقتصادی از کشاورزی به صنعت تحول یافت. بنابراین تغییر ساختار اجتماعی موجب شد که رابطه بین فرودستان (مردم) با فرادستان خود در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی از رابطه تکلیف‌محوری به رابطه حق‌محوری تحول یابد. یعنی در دوره مدرن مردم به لحاظ فرهنگی از دین انتظار دارند که در پی تبیین حقوق انسان‌ها باشد؛ به لحاظ سیاسی از سیاستمداران انتظار دارند که حق آزادی افراد را به رسمیت بشناسد؛ و به لحاظ اقتصادی از کارفرمایان و صاحبان ثروت انتظار دارند حق بیمه و حق عادلانه دستمزد را اجرا کند. خلاصه اینکه در دوره مدرن، انسان‌ها در مقابل هرگونه فرادستی، حق دارند تا وظیفه. علت اصلی این امر نیز در تغییر ساختار اجتماعی از سنتی به مدرن است که در ابعاد سه گانه توضیح داده شد.

حقوق شهروندی در ایران

قبل از ورود به بحث، لازم است اصطلاح شهروندی، تعریف شود. به طور کلی، شهروندی عبارت از «یک نوع قرارداد متقابل اجتماعی و یک سلسله حقوق متقابل دولت بر مردم و مردم بر دولت و همچنین یک احساس مشترک عمومی نسبت به هویت ملی و اجتماعی در یک محدود مشخص است»(محسنی، ۱۳۸۹). بنابراین شهروند در جوامع دموکراتیک به افرادی اطلاق می‌شود که تابعیت کشوری را دارند و به تبع این وابستگی از حقوق و مزایایی برخوردار می‌شوند که در قانون اساسی و سایر قوانین عادی در آن کشور به تصویب رسیده است. البته لازم به ذکر است که در این نوشته، گاه علاوه بر اصطلاح حقوق شهروندی از اصطلاح حقوق بشر که مفهومی وسیع تر از حقوق شهروندی است، نیز استفاده شده است. اما از آنجا که این حقوق در جغرافیای کشور ایران مد نظر می باشد، بنابراین خواه و ناخواه، مفهوم حقوق بشر نیز به مفهوم حقوق شهروندی تبدیل می شود.

چنانچه اشاره شد توجه به حقوق شهروندی در غرب از زمانی رخ داد که ساختار اجتماعی از نوع سنتی به نوع مدرن در قرن هجدهم تغییر یافت. به نظر توماس هامفری مارشال(۱۹۸۱-۱۸۹۳)، جامعه‌شناس انگلیسی، جامعه شناسی تاریخی شهروندی در غرب نشان می‌دهد که به موازات گسترش نهادسازی‌ها و بسترسازیهای ساختاری حقوقی، سیاسی و اجتماعی، ما شاهد شکل گیری سه نوع به هم پیوسته از شهروندی یعنی مدنی، سیاسی، اجتماعی و رفاهی هستیم. به این معنی که در سده ۱۷ و۱۸م به موازات تحول در نظام حقوقی و دسترسی به دادگاهها و حق برخورداری از قضاوت عادلانه و منصفانه، شهروندی مدنی شکل گرفت. در سده ۱۸ و ۱۹ نیز نهادسازی‌های دموکراتیک و پارلمانتاریزم منجر به توسعه حقوق سیاسی و شهروندی سیاسی یعنی حق همگانی برخورداری از رای، عضویت در اجتماعات و مشارکت سیاسی شد.  در نهایت با پیدایی دولت رفاه در سده ۲۰ حق شهروندی اجتماعی، یعنی برخورداری از رفاه همگانی پدید آمده است(محسنی، ۱۳۸۹). بنابراین ملاحظه می‌شود که هر یک از حقوق شهروندی به ترتیب در سایه تحولات ساختار اجتماعی یعنی تحول در نظام حقوقی (حقوق مدنی)، نهادسازی‌های دموکراتیک و پارلمانتاریزم (حقوق سیاسی) و نهایتا پیدایی دولت رفاه (حقوق اجتماعی) به وجود آمده‌اند. به عبارتی تحولات ساختار اجتماعی علت پیدایش حقوق شهروندی (به عنوان معلول) می باشد. اکنون به روند حقوق شهروندی در تاریخ معاصر ایران می پردازیم. چراکه در صد سال اخیر و پس از استقرار مشروطیت در ایران است که حقوق شهروندی در ایران مطرح شده است. 

1. دوره قاجار

تغییر ساختار اجتماعی در ایران از جامعه سنتی به جامعه مدرن در اواخر دوره قاجار یا قرن بیستم شروع شد. به عبارتی توجه به حقوق شهروندی در غرب در ۱۷۸۹م و طی انقلاب فرانسه مطرح شد؛ در حالی که توجه به حقوق شهروندی در ایران طی انقلاب مشروطه در ۱۹۰۶م/ ۱۲۸۵ش اتفاق افتاد که بسیار متاثر از مفاهیم مدرن مربوط به انقلاب فرانسه خصوصا اندیشه ناسیونالیسم بود. به این معنی که اندیشه ناسیونالیسم (ملی‌گرایی) و مفهوم حقوق شهروندی از مفاهیم و مبانی اندیشه تجدد به شمار می‌آیند. پیدایش این دو گفتمان در اروپا تحت تأثیر زمینه‌های ذهنی، تحولات سیاسی و اجتماعی و انقلاب های دموکراتیک به ویژه انقلاب کبیر فرانسه بود. در ایران عصر قاجاریه به دنبال رشد اندیشه های نوخواهانه، مجالی نیز برای طرح مفاهیم جدید حقوقی از جمله مفهوم حقوق شهروندی فراهم شد. بررسی آثار اندیشه‌گران و نوخواهان دوره قاجار چون فتحعلی آخوندوف، جلال الدین میرزا قاجار، میرزاآقاخان کرمانی، مستشارالدوله تبریزی و طالبوف نشان می‌دهد که گفتمان ملی‌گرایی بستر مناسبی برای طرح مفهوم نوپای حقوق شهروند در آن روزگار بوده است(علیزاده بیرجندی، ۱۳۹۱).

علاوه بر تاثیر مستقیم و تعیین کننده انقلاب فرانسه بر طرح حقوق شهروندی در ایران، تحولات کشورهای همسایه ایران یعنی روسیه و امپراتوری عثمانی نیز موثر بودند. چنانکه امپراتوری عثمانی هم در زمینه‌سازی فکری انقلاب مشروطه در ایران و هم در فرایند وقوع آن از طرق مختلف، اثرگذار بود. بخشی از این اثرگذاری به مقدّم بودن این دولت در امر اصلاحات سیاسی و اجتماعی باز می‌گردد که موجب تبعیت اصلاح‌طلبان ایران از تحولات آن دولت می‌شد. بخشی دیگر به تعاملات و رقابت‌های دایمی دو دولت و بخشی از آن هم به حضور پررنگ ایرانیان از اصناف و طبقات مختلف در امپراتوری عثمانی باز می‌گردد که بالطبع موجب تأثرپذیری آنان از تحولات آن سرزمین می شد (رنجبر، ۱۳۸۷).

قانون اساسی مشروطه در ۸ دی ۱۲۸۵ به امضای مظفرالدین‌شاه رسید و تا سال ۱۳۵۷ قانون اساسی ایران بود. ۵۱ ماده داشت و بیشتر به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا مربوط می‌شد، به همین دلیل در آغاز به «نظامنامه» نیز مشهور بود. از آنجا که این قانون بعد از موفقیت مشروطه‌خواهان، با شتاب تهیه شده بود و در آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود، از این رو، تدوین «متمم قانون اساسی» در دستور کار قرار گرفت. بنابراین وقوع انقلاب مشروطه در ایران و نوشتن قانون اساسی مشروطه و خصوصا متمم آن در رابطه با حقوق ملت موجب شکل گیری شهروندی مدرن در کشور شد. به این ترتیب اگر توجه به حقوق شهروندی در غرب امری داخلی و خودجوش بود؛ این پدیده در ایران امری خارجی و عاریتی بود. به عبارت دیگر ایرانیان در سایه آشنایی با تحولات دنیای خارج خصوصا انقلاب فرانسه و آثار سیاسی- اجتماعی آن به فکر توجه به حقوق شهروندی افتادند. 

2. دوره پهلوی

خاندان پهلوی از سال ۱۳۰۴ تا ۱۳۵۷ بر ایران حکومت کردند. رضاشاه پهلوی(۱۳۲۰-۱۳۰۴) مثل سایر حاکمان اقتدارگرایانه و دیکتاتور زمان خود، توجه به حقوق بشر و حقوق شهروندی برایش اهمیتی نداشت. چنانکه در دوره حکومت وی مطبوعات آزاد، حقوق کارگران و آزادی بیان محدود شدند. همچنین روزنامه‌های مستقل غالباً بسته بوده و احزاب، ممنوع می‌شدند؛ همه سندیکاها نیز ممنوع بودند و ۱۵۰ نفر از سازمان دهندگان کارگری بین سال‌های ۱۳۰۶ تا ۱۳۱۱ دستگیر شدند. زور فیزیکی علیه برخی انواع زندانیان (مجرمان معمولی، مظنونان به جاسوسی و کسانی که متهم به نقشه برای شاه کشی بودند) نیز مورد استفاده قرار می‌گرفت. مشخصاً دزدان، فلک و مچ‌کشی می‌شدند تا غارت‌های پنهان‌شان را لو بدهند. مظنونان به جاسوسی و سوءقصد، کتک زده می‌شدند، بی‌خوابی داده می‌شدند و قپانی می‌شدند که گاهی باعث تَرَک خوردن مفاصل می‌شد؛ ولی برای زندانیان سیاسی که بیشترشان کمونیست بودند، نبود شکنجه قابل توجه بود. دلایل این عدم شکنجه در مورد زندانیان سیاسی، اولاً منع صریح قانونی استفاده از زور فیزیکی برای اخذ اطلاعات و نیز این بود که کمینترن به دقت امور را زیر نظر داشت. بنابراین دولت سعی می‌کرد از تبلیغات منفی خارجی به خصوص از سوی کمینترن جلوگیری کند. با این که زندانیان سیاسی اغلب به قپانی تهدید می‌شدند، به ندرت دچار آن می‌شدند(آبراهامیان، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۹).

حکومت رضاشاه غالباً به نقض آزادی دینی و سرکوب مسلمانان دیندار نیز متهم می‌شد. چنانکه سوگواری محرم نیز به یک روز محدود شده بود. رضاشاه قانونی تصویب کرد که همه را ملزم می‌کرد لباس‌های غربی بپوشند و معلمان زن را از آمدن به مدرسه با پوشش سر منع می‌کرد(آبراهامیان، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۹). بنابراین از یک جنبه دیگر و در راستای حمایت از حقوق شهروندی می‌توان گفت که در دوره رضاشاه، دختران در کنار پسران توانستند به مدرسه رفته و از حق تعلیم و تربیت بهره‌مند شوند. این امر موجب افزایش باسوادی دختران شد و آنان توانستند در شغل‌هایی چون آموزگاری، پرستاری و پزشکی مشغول کار شوند و به این ترتیب آنان از کنج خانه‌ها بیرون آمده و به جامعه و فعالیتهای اجتماعی وارد شوند.

دوره محمدرضا پهلوی(۱۳۵۷-۱۳۲۰):

با روی کار آمدن محمدرضا پهلوی در ۱۳۲۰ اسناد جهانی حقوقی بشری اساسا در دوران وی و پس از پایان جنگ جهانی دوم (۱۳۲۴) تصویب شدند. محمدرضا پهلوی به‌تدریج در اواخر دهه ۱۳۴۰ و با افزایش درآمدهای ناشی از فروش نفت توانست قدرت خود را تحکیم بخشد. چنانکه در سال ۱۳۳۹ برخی قوانین مربوط به حقوق شهروندی نظیر قانون مسئولیت‌های مدنی تدوین شد، هر چند که تاکنون هیچ بازنگری در آن صورت نگرفته است.

محمدرضا شاه در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۴۱ خبر اصلاحات و همه‌پرسی را برای پذیرش یا رد آن به کشاورزان و عموم مردم ارائه داد. شاه این اصلاحات را انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم نامید. این اصلاحات در واقع یک سلسله تغییرات اقتصادی و اجتماعی و شامل اصول شش‌گانه بود. این اصول شش گانه عبارت بودند از : ۱. اصلاحات ارضی و الغای رژیم ارباب و رعیتی؛ ۲. ملّی کردن جنگل‌ها و مراتع؛ ۳. فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی؛ ۴. اصلاح قانون انتخابات ایران به منظور دادن حق رأی به زنان و حقوق برابر سیاسی با مردان؛ ۵. سهیم کردن کارگران در سود کارخانه‌ها؛ ۶. ایجاد سپاه دانش برای سوادآموزی و اشاعه فرهنگ در روستاها. اصول شش‌گانه مذکور در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۴۱ به همه‌پرسی مردمی گذاشته شد و با رأی مثبت مردم، تصویب شد. باید گفت که این اصول شش گانه، گام های مهم و موثری در راستای طرح و حمایت از حقوق شهروندی بودند.

در فروردین ۱۳۴۷ نمایندگان ۸۴ کشور در اولین کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر سازمان ملل در تهران شرکت کردند. در این کنفرانس، اشرف پهلوی، خواهر دوقلوی شاه به ریاست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل انتخاب شد. محمدرضا شاه پهلوی در افتتاحیه این کنفرانس با استقبال از مهمانان در ستایش انتخاب تهران برای میزبانی گفت که لوح کورش بزرگ، پایه‌ای برای اسناد حقوقی جدید و از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده است. با وجود چنین ادعایی که حقوق بشر در ایران را بر پایه‌هایی مستحکم و بیش از دو هزارساله استوار می‌دانست، سلطنت پهلوی کارنامه روشنی در این زمینه نداشت. نام سازمان امنیت شاه یا ساواک با شکنجه و وحشت، گره خورده بود، تا جایی که یک نویسنده آمریکایی گفته بود این سازمان در شکنجه زندانیان، روش‌های روم باستان، اسپانیای قرون وسطی و همین طور آشوویتس و سایگون را به حد اعلی رسانده است.

با وجود این در مقطعی از دهه ۴۰ خورشیدی، بدرفتاری با زندانیان سیاسی کم شد؛ اما با آغاز فعالیت‌های مسلحانه مخالفان رژیم و شکل‌گیری سازمان‌هایی مثل چریک‌های فدایی و مجاهدین خلق، سختگیری علیه زندانیان سیاسی شدت گرفت. وضعیت تا جایی پیش رفت که مطابق برآورد یرواند آبراهامیان، مورخ سرشناس امریکایی ایرانی‌تبار بین سال‌‍‌های ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۵ یعنی دوران آغاز و اوج‌گیری مبارزه مسلحانه علیه حکومت شاه، ۴۵ نفر از چریک‌های وابسته به گروه‌های مختلف زیر شکنجه کشته شدند.

در نیمه دهه ۵۰ خورشیدی فشارهای بین‌المللی علیه شاه بالا گرفت و گروه‌های حقوق بشری و روزنامه‌های عمده غربی به طور ویژه از واشنگتن به دلیل رابطه نزدیکش با تهران انتقاد می‌کردند. حدود دو سال پیش از بروز انقلاب در ایران، جیمی کارتر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به پیروزی رسید. ریاست جمهوری کارتر در فضای سیاسی پس از جنگ ویتنام و حساسیت بالای افکار عمومی و کنگره آمریکا به نقش دولت آمریکا در نقض حقوق بشر در جهان آغاز شد. بنابراین شاه با شعار «فضای باز سیاسی» جمشید آموزگار را جایگزین امیرعباس هویدا، نخست وزیر پرسابقه خود کرد. بر این اساس در ماه‌های آخر حکومت شاه، احکام دادگاه‌های نظامی سبک‌تر شد و حتی بسیاری از زندانیان سیاسی آزاد شدند(سودایی، ۲۰ بهمن ۱۳۹۷؛ سایت پژوهشکده تاریخ معاصر، ۹ مرداد ۱۳۹۹).

3. دوره بعد از انقلاب اسلامی

تنها دو هفته پس از اعلام سقوط سلطنت محمدرضاشاه پهلوی، آیت‌الله خمینی با حکمی به صادق خلخالی دستور تشکیل دادگاه‌های انقلاب را داد. صادق خلخالی علاوه بر مقام‌های رژیم سابق، بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی از جمله کردهای مخالف را در دادگاه‌های صحرایی در کردستان اعدام کرد. وی پس از آن در مقام سرپرست کمیته مبارزه با مواد مخدر موجی از اعدام محکومان جرایم مواد مخدر را به راه انداخت، روندی که تا دهه‌ها ادامه پیدا کرد. از همان ماه‌های نخست پس از انقلاب، رسانه‌های منتقد محدود شدند و تجمعات مخالفان هدف حمله هواداران آیت‌الله خمینی قرار گرفت. در سال‌های پس از آن و خصوصا طی دهه ۶۰ شدت نقض حقوق بشر در زندان‌های جمهوری اسلامی به جایی رسید که آیت‌الله منتظری در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله خمینی به انتقاد صریح از آن پرداخت(سودایی، ۲۰ بهمن ۱۳۹۷).

اما با وجود این، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، قانون اساسی جدیدی نوشته شد که در آن در اصل ۳ و همچنین در فصل ۳ به حقوق ملت اشاره شده است. گرچه بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تفاوت در ماهیت دو مفهوم ملت و شهروند نیازمند‌ به رسمیت شناختن حقوق شهروندی به مثابه حقوقی مجزا از حقوق ملت است. به عبارتی آنچه در اصل ۳ و فصل ۳ قانون اساسی بیان شده ‌در رابطه با کلیت حقوق ملت بوده و حقوق شهروندی شهروندان ایرانی را مطرح نمی کند. یعنی حقوق ملت به حقوق جمعی مردم اشاره دارد، ‌در حالی که حقوق شهروندی ناظر بر حقوق تک تک افراد جامعه در برابر دولت هاست که به واسطه مساله تابعیت، موضوعیت می یابد. همچنین مساله دیگری که بسیاری از صاحب‌نظران از آن به عنوان یکی از موانع جدی تحقق حقوق شهروندی نام می برند، شرط‌ها و قیدهای کلی است که به دنبال بسیاری از بندها و مواد قانونی آورده شده است. به عنوان نمونه در اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین آمده است: «بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‏‌ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس‏، سانسور و‏ مخابره نکردن و نرساندن آنها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است، مگر به‏ حکم‏ قانون»‏. از نظر کارشناسان حقوقی، قیودی چون «مگر به‏ حکم‏ قانون» که مصداق های مشخصی برای آن ها تعریف نشده،‌ امکان تفسیر به رای و احتمال تضییع حقوق شهروندان را فراهم می کند. نهایتا مساله مهمتر در نقد حقوق شهروندی در ایران، نبود ضمانت های اجرای کارآمد در استیفای حق پایمال شده شهروندان است (رسانه تحلیلی عطنا، ۱۷ آبان ۱۳۹۶).

از دیگر اقدامات در راستای حقوق شهروندی می توان به فرمان هشت ماده‌ای آیت‌الله خمینی در ۲۴ آذر سال ۱۳۶۱ درباره حقوق مردم، قانون، قوه قضاییه و لزوم اسلامی شدن روابط و‏ قوانین اشاره کرد که برای اجرا در قوای سه‌گانه نظام جمهوری اسلامی ایران صادر شد. صدور فرمان هشت ماده‌ای در پی نارضایتی شماری از شهروندان از تصمیمات برخی نهادهای نظارتی بود. نداشتن حق توقیف یا احضار فردی بدون حکم قاضی، نداشتن حق ورود به مغازه یا خانه فردی بدون اجازه صاحب خانه، رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان ها و سرعت و دقت عمل و نداشتن حق استراق سمع حتی به بهانه کشف جرم و گناه از جمله بخش های مهم این فرمان هشت ماده‌ای به شمار می رود (خبرگزاری جمهوری اسلامی، ۲۵ آذر ۱۳۹۸).

در دوران ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی در راستای وظیفه نظارت رییس‌جمهور بر اجرای قانون اساسی (اصل۱۱۳) برای اولین ‌بار هیاتی به نام «پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی» تشکیل شد و رسیدگی به نقض حقوق ملت را هم در دستور کار داشت و گرچه از توجه به حقوق شهروندی سخن می‌رفت، اما عنوان «هیات» چیز دیگری بود. با این حال این هیات گرچه با هجمه‌های مختلفی رو به رو بود، اما در مواردی ازجمله زندانی شدن شهرداران، پیگیری‌های موثری انجام داد(باقی، ۲۶ شهریور ۱۴۰۳).

در سال پایانی دولت سیدمحمد خاتمی و در فروردین سال ۱۳۸۳ بخشنامه ای از سوی آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه، به بدنه دستگاه قضایی ابلاغ می شود. عنوان بخشنامه که به دستگاه های قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور در تاریخ ۲۰/۱/۸۳ ابلاغ شد، «احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی» بود. در این بخشنامه به مواردی چون عدم توسل به شکنجه برای گرفتن اعتراف، اصل بر برائت متهم و شیوه های بررسی و شناسایی جرم و مجرم به دستگاه های قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور اشاره شده بود. اما این بخشنامه آخرین رویداد درباره حقوق شهروندی در دوران اصلاحات نبود؛ روز ۱۵ اردیبهشت و تقریبا ۲۵ روز پس از بخشنامه رئیس قوه قضائیه و در آخرین روزهای مجلس ششم طرح « قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» با قید دو فوریت در دستور کار مجلس وقت قرار گرفت و درست در همان روز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. شورای نگهبان نیز روز بعد آن را تصویب کرد. خاتمی، رئیس جمهور وقت نیز این قانون را در ۲۸ همان ماه و چند روز مانده به پایان مجلسی که ترکیب آینده خود را در انتخابات سال قبل مشخص شده می دید، به وزارت دادگستری ابلاغ کرد تا دولت و مجلس اصلاحات نیز برای خود، نقشی در حفظ و صیانت از حقوق شهروندی ایجاد کرده باشد(خبرگزاری فارس، ۱۳ بهمن ۱۳۹۲).

در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد و در فاصله بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ نیز رئیس وقت قوه قضائیه یعنی آیت‌الله هاشمی شاهرودی، سه بخشنامه پیایی درباره حفظ حقوق شهروندی به دستگاه های قضایی و انتظامی ابلاغ کرد که بیشتر در زمینه حفظ حقوق متهمان و مجرمان بود. اما احمدی نژاد، رییس جمهور وقت در آذرماه ۱۳۸۷ نگاه جدی‌تری به موضوع حقوق شهروندی را در پیش گرفت. وی در ۲۳ آذرماه آن سال در نامه‌ای به صادق محصولی، وزیر کشور وقت، دستور تشکیل ستادی تحت عنوان «ستاد صیانت از حریم امینت عمومی و حقوق شهروندان» را صادر کرد، دستوری که برخی آن را بی‌ارتباط به فعالیت جدی نیروی انتظامی برای برخورد با معضل بدحجابی با عنوان گشت ارشاد، نمی دانستند (خبرگزاری فارس، ۱۳ بهمن ۱۳۹۲).

در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، منشور حقوق شهروندی در آذر ۱۳۹۵ به صورت رسمی در ۲۲ شاخص و۱۲۰ ماده قانونی نوشته شده و به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد. این امر یک اقدام ارزشمند و یک نوآوری اجتماعی در راستای معرفی و شناساندن حقوق شهروندی برای شهروندان ایرانی بود. برای مثال ماده ۳۰ منشور حقوق شهروندی به حق دسترسی به اطلاعات اشاره دارد؛ به این صورت که: «حق شهروندان است که به اطلاعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه دستگاه‌ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیرطبقه‌بندی‌شده و مورد نیاز جامعه می‌باشند». بر اساس همین حق شهروندی در دولت دوازدهم (دولت دوم روحانی) شفاف‌سازی برخی اطلاعات از جمله شیوۀ تقسیم بودجۀ دولت بین نهادهای مختلف رخ داد؛ اطلاعاتی که بحث‌های بسیاری را دربارۀ بودجه برخی نهادها از جمله سازمان‌های فعال در حوزۀ مذهبی و فرهنگی بین مردم در فضای اجتماعی و فضای مجازی برانگیخت.

 اما با این وجود، منشور حقوق شهروندی فقط برای همان دولت قابل استفاده بود. زیرا چنین منشوری تا در مجلس مورد تصویب قرار نگیرد، دایمی نخواهد بود. از طرف دیگر متاسفانه قوانین و خاصه قوانینی که مردم، بیشترین ارتباط و ابتلا را در تعاملات روز‌مره خود با آنها دارند، واجد زبانی ثقیل و نامفهوم برای مراجعان غیرحقوقی خود هستند و البته در کنار این زبان پیچیده و سخت‌فهم، پراکندگی و شاخه ‌به‌ شاخه ‌شدن فروضات قانونی به نحوی که نوعی سرگشتگی را برای مردم به‌عنوان استفاده‌کنندگان از این قوانین ایجاد می‌کنند. مضافا تفسیربردار بودن بسیاری از متون قانونی که خود به نحوی سلیقه مجریان را در اجرای قانون موجب می‌گرداند، ضرورت بیشتر پرداختن و اهتمام به آموزش‌های حقوقی و قضائی را به مردم توجیه می‌کند(رسانه تحلیلی عطنا، ۱۷ آبان ۱۳۹۶).

مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور جدید منتسب به اصلاحات نیز در تبلیغات انتخاباتی و پس از تاسیس دولت به حقوق شهروندی توجه بیشتری کردند. از جمله حضور زنان در دولت تا مقابله با گشت‌های ارشاد؛ مقاومت در مقابل اخراج اساتید و دانشجویان و زندانی کردن آنها؛ برداشتن فیلترینگ که توجه به آزادی ارتباطات و گردش اطلاعات است و… . گرچه هنوز بسیار زود است که درباره عملی شدن یا نشدن حقوق شهروندی توسط پزشکیان قضاوت شود؛ اما وی در این مدت کوتاه به برخی از وعده های خود درباره حقوق شهروندی عمل نموده است. برای مثال استفاده از زنان در سطوح مختلف اجرایی (مثل انتخاب خانم فرزانه صادق مالواجرد به عنوان وزیر راه و شهرسازی، انتخاب خانم زهرا بهروزآذر به عنوان معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، انتخاب خانم شینا انصاری به عنوان رئیس سازمان محیط زیست ایران)؛ استفاده از هم‌وطنان اهل سنت در معاونت ریاست جمهوری مثل انتصاب عبدالکریم حسین‌زاده به سمت معاون رییس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور می باشد.

 نتیجه‌گیری

در دوره قاجاریه، تحولات جهانی یعنی انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹ و تحولات در همسایه های ایران یعنی روسیه و عثمانی بر مطالبه حقوق شهروندی در قالب انقلاب و قانون مشروطه تاثیر قابل ملاحظه‌ای داشت. در دوره پهلوی نیز رضاشاه تحت تاثیر مدرنیسم غربی به برخی تغییرات اجتماعی چون ایجاد و گسترش آموزش عمومی برای دختران و پسران، گسترش بهداشت عمومی و… اقدام کرد. البته در کنار اینها دیکتاتوری وی موجب تضییع حقوق سیاسی مخالفان می‌گردید. در دوره محمدرضا شاه پهلوی نیز تحولات جهانی چون تصویب مسایل حقوق بشری بعد از پایان جنگ جهانی دوم در سازمان‌های بین‌المللی و همچنین روی کار آمدن دموکراتها در آمریکا بر موضوعات حقوق شهروندی و ایجاد فضای باز سیاسی تاثیرگذار بودند. البته محمدرضاشاه تحت تاثیر تفکرات مدرنیستی غربی به انجام برخی اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در داخل کشور تحت عنوان انقلاب سفید یا همان اصول شش گانه اقدام کرد. نهایتا در دوره جمهوری اسلامی، روی کارآمدن خاتمی و روسای جمهور منتسب به اصلاحات (روحانی و پزشکیان) در داخل و همچنین تحولات جهانی چون ظهور شبکه‌های ارتباطی و اطلاعاتی جهانی چون اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مجازی در طرح و گسترش حقوق شهروندی موثر بوده‌اند.

نتیجه‌گیری نخست نویسنده مقاله حاضر این است که در ایجاد و گسترش حقوق شهروندی و الزام عمل به آنها در ایران، سهم تحولات خارجی و جهانی بیشتر از سهم تحولات داخلی بوده است. چنانکه توجه به حقوق شهروندی در ایران امروزی نه از طریق دولت و به صورت رسمی و قانونی بلکه بیشتر از طریق مکانیسم‌ها و فشارهای جهانی و خارجی خصوصا شبکه‌های اجتماعی مجازی و به صورت غیررسمی صورت می‌گیرد. به این معنی که تغییر و تحولات انجام یافته در دنیای خارج خصوصاً کشورهای غربی موجب تحول در حقوق شهروندان ایرانی می‌شود. برای مثال حق زنان برای حضور در استادیوم‌های ورزشی و تماشای بازی فوتبال در سایه فشارهای حقوقی فیفا در ایران عملی می‌شود، نه اینکه دولت به صورت اختیاری، قانونی و خودخواسته به انجام آن مبادرت ورزد. به عبارتی هسته سخت قدرت بعد از مدتها مقاومت در مقابل حقوق شهروندی از سر ناچاری و قرار گرفتن در بن‌بست‌های داخلی و جهانی، تن به پذیرش حقوق شهروندی می‌دهد.

نتیجه‌گیری دوم اینکه از سال ۱۹۷۰ به بعد در غرب برخی جامعه‌شناسان چون دانیل بل و آلن تورن از کم‌رنگ شدن جامعه صنعتی و ظهور جامعه جدیدی به نام جامعه فراصنعتی یا اطلاعاتی یا شبکه‌ای خبر دادند. به این معنی که اگر مشخصه‌های اصلی ساختاری در جامعه صنعتی «کار» و «سرمایه» بودند. مشخصه‌های اصلی جامعه فراصنعتی یا اطلاعاتی، «اطلاعات» و «دانش» هستند. منظور از «اطلاعات»، همه داده‌های اساسی مانند لیست‌های حقوقی، صورت‌حساب‌های بانکی، جدول برنامه‌ریزی تولید، تحلیل موجودی کالا و… است. در جامعه اطلاعاتی، الگوهای زندگی عادی، ارزشهای فرهنگی، اوقات فراغت، نظام آموزشی، نوع مشاغل (بیشتر مشاغل اطلاعاتی، دانشی و دیجیتال)، زمان و مکان(فشردگی زمان و مکان و همچنین جهانی شدن به جای محلی و منطقه ای بودن) دسترسی آزاد، سریع، راحت و ارزان به اطلاعات از طریق وسایل ارتباطی و اطلاعاتی دیجیتال و حوزه داد و ستد اقتصادی (خدمات به جای کالا) مشخصاً از توسعه و پیشرفت اطلاعات و دانش فنی توزیع و تولید آن متاثر شده است. بر این اساس می‌توان گفت در جامعه اطلاعاتی یا شبکه‌ای، اولا حقوق شهروندی بیشتر حول محور حقوق دانشی و اطلاعاتی شهروندان مثل دسترسی آزاد، سریع، راحت و ارزان به اطلاعات از طریق وسایل ارتباطی و اطلاعاتی دیجیتال می‌باشد. همچنین شهروندان کشورهای مختلف به راحتی از حقوق شهروندی خود در رابطه با دولت‌های‌شان، آگاه شده و میزان مطالبه‌گری آنان از دولتهای خود افزایش می‌یابد. بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که با سرعت و شدت یافتن جهانی شدن ارتباطات و اطلاعات، روند آتی تحقق حقوق شهروندی در ایران بسیار سریع‌تر خواهد بود.

منابع

• آبراهامیان، یرواند(۱۳۹۶). تاریخ ایران مدرن. مترجم: محمدابراهیم فتاحی. نشر نی.
• آبراهامیان، یرواند(۱۳۹۹). ایران بین دو انقلاب. مترجم: احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی. نشر نی.
• باقی، مریم (۲۶ شهریور ۱۴۰۳). حقوق بشر و شهروندی حلقه مفقوده دولت چهاردهم است. روزنامه اعتماد. شماره ۵۸۵۷ .
• خبرگزاری جمهوری اسلامی(۲۵ آذر ۱۳۹۸). درباره فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی.
• خبرگزاری فارس(۱۳ بهمن ۱۳۹۲). حقوق شهروندی در دولت‌های خاتمی، احمدی نژاد و روحانی.
• رسانه تحلیلی عطنا(۱۷ آبان ۱۳۹۶). حقوق شهروندی، حقی که دیر آمد. کد خبر ۱۴۹۹۷۴.
• رنجبر، مقصود (۱۳۸۷). انقلاب مشروطه در ایران و نقش امپراتوری عثمانی. مجله تاریخ اسلام. دوره ۹. شماره ۳ و ۴ . مسلسل ۳۵ و ۳۶. صص ۴۴-۷.
• سایت پژوهشکده تاریخ معاصر (۹ مرداد ۱۳۹۹).مواجهه سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری با حکومت پهلوی. کد مطلب ۱۴۰۲۵.
• سودایی، علی(۲۰ بهمن ۱۳۹۷) حقوق بشر در ایران؛ از بیدادگاه نظام سلطنتی تا ویرانه قضایی جمهوری اسلامی. سایت فارسی بی‌بی‌سی.
• علیزاده بیرجندی، زهرا(۱۳۹۱).پیوندهای گفتمانهای مل یگرایی و حقوق شهروندی در عصر قاجار. دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دانشگاه الزهرا. سال ۲۲. شماره ۹، پیاپی ۹۲. صص ۸۶-۷۱.
• محسنی، رضاعلی(۱۳۸۹). ابعاد و تحلیل حقوق شهروندی؛ راهکارهایی برای تربیت و آموزش حقوق شهروندی. فصلنامه مطالعات سیاسی. سال ۳. شماره ۱۰ .صص ۱۴۴-۱۱۷.
• معاونت حقوقی ریاست جمهوری(۱۳۹۵). منشور حقوق شهروندی. تهران. انتشارات شفاف.