منشور سازمان تامین‌اجتماعی

همسو با برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و منشور خدمت به مردم در حوزه کار، رفاه و تامین‌اجتماعی، سازمان تامین‌اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌گر اجتماعی با پوشش بیش از ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور، خود را موظف دانسته است نسبت به اتخاذ تدابیر و جهت‌گیری‌های روشن و عملیاتی برای خدمت به نیروهای مولد دیروز و امروز و کارآفرینان، اقدام کند. رئوس این جهت‌گیری‌ها در قالب منشوری با مضامین ذیل تدوین واعلام شده است.

۱- منشور شفافیت اقتصادی

سازمان تامین‌اجتماعی امانتدار ذخایر و حق بیمه میلیون‌ها نفر از نیروهای مولد دیروز و امروز کشور است. صیانت از این ذخایر و حفظ و ارتقای ارزش آن برای ایفای تعهدات بلندمدت و بین‌النسلی این سازمان، امری انتخابی و اختیاری نیست بلکه الزامی راهبردی است که نهادهای بین‌المللی کار و تامین‌اجتماعی نیز بر ضرورت آن اتفاق‌نظر و تاکید دارند.

با توجه به مطالبات و انتظارات برحق صاحبان این سرمایه‌ها و افکار عمومی در زمینه پیشگیری از فساد، پنهان‌کاری، عدم شفافیت، زدوبندهای سیاسی و جناحی و ناکارآمدی فعالیت‌های اقتصادی در مجموعه سازمان و موسسات اقتصادی وابسته به آن، صراحتا متعهد خواهیم بود:

• کلیه تعاملات مالی سازمان و موسسات و شرکت‌های تابعه را در معرض دید و قضاوت مردم و دستگاه‌های ناظر قرار دهیم.
• همه شرکت‌ها و موسسات تابعه و وابسته را به رعایت اصول حاکمیت شرکتی و اصول شفافیت و پاسخگویی ملزم کنیم.
• ظام مدیریتی بنگاه‌های اقتصادی تابعه سازمان به‌ویژه «شستا» را با هدف ارتقای بازدهی، بازنگری کرده و با رعایت امانت نسبت به ذخایر بیمه‌شدگان، زمینه خروج آن‌ها از مدیریت و تصدیگری را در زمانبندی مشخص فراهم و منابع حاصله را در بازارهای کم‌ریسک و پربازده به‌کار گیریم.
• با تدوین دستورالعمل مقابله با هر نوع تعارض منافع در زیرمجموعه سازمان و نظارت سختگیرانه بر اجرای آن، در جهت پیشگیری و مقابله با هر نوع فساد ساختاری گام برداریم.
• ضمن تعیین مدل شایستگی و معیارهای مشخص برای جایگاه‌های مدیریتی ستادی و استانی سازمان‌ و شرکت‌های تابعه، بر انتخاب مدیران سطوح مختلف بر مبنای شایسته‌سالاری، نظارت جدی و مستمر داشته باشیم.

۲- منشور حکمرانی خوب

بهبود شیوه‌های تعامل و ارائه خدمات، یکی از مهمترین انتظارات و خواسته‌های مردم از دستگاه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمومی و خدماتی است. همسو با تلاش‌های صورت‌گرفته در سال‌های گذشته برای تسهیل شیوه‌های ارائه خدمات و همچنین کاهش حجم عمده‌ای از نارضایتی‌ها نسبت به عملکردها که ناشی از برخورد یکسویه، آمرانه، تحکم‌آمیز و از بالابه پایین با مردم، مخاطبان و ذی‌نفعان است، متعهد خواهیم بود:

• فراهم‌سازی بسترهای اجرای کامل دولت الکترونیک را در سازمان تامین‌اجتماعی با هدف ارتقای کارایی و کاهش صفوف انتظار، از طریق توسعه سامانه پنجره واحد خدمات و ارائه کامل خدمات به ‌صورت غیرحضوری، تسریع، تکمیل و پیگیری کنیم.
• ضمن التزام به اصل اساسی کوچک و چابک‌سازی ساختار اداری، در زمینه بهره‌گیری بیشتر از جوانان، زنان، اقوام مختلف همسو با سیاست شایسته‌سالاری و نیز و برون‌سپاری امور اجرایی و غیرحاکمیتی تلاش کنیم.
• به الزامات گفت‌وگوی اجتماعی حول مسائل مهم سازمان پایبند بوده و در هر مورد، از مشارکت واقعی و عینی ذی‌نفعان، شرکای اجتماعی و تشکل‌های مدنی و صنفی در تصمیم‌گیری و نظارت بر حسن اجرای امور استفاده کنیم.
• کاهش تصدیگری در اجرا را در تمام حوزه‌های عملکردی سازمان در بخش‌های بیمه‌ای، درمانی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری سرلوحه کار قرار داده و تا حد امکان، امور صرفا اجرایی را ضمن تقویت ابزارهای نظارتی، به کارگزاری‌ها و بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم.
• بسترهای مشارکت هرچه موثرتر نمایندگان کارگری و کارفرمایی و بازنشستگان در سطوح سیاستگذاری و نظارتی سازمان تامین‌اجتماعی را در عین پذیرش نقش بی‌بدیل نهاد دولت به‌ عنوان پایدارترین نهاداجتماعی، در تضمین بقا و ایفای تعهدات صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در قبال مشترکان خود، فراهم آوریم.

۳- منشور پشتیبانی از بهبود فضای کسب‌و‌کار

«بیکاری» و تضعیف «احساس امنیت شغلی» در نزد بخش‌های بزرگی از شاغلان فعلی و نیز روند انتقال مشاغل رسمی به بخش غیررسمی، یکی از دغدغه‌های مهم خانواده‌های ایرانی است. دولت و مجلس محترم نیز در اسناد مربوط به برنامه ششم توسعه، بیکاری را به عنوان یکی از ۶ ابرچالش مهم کشور شناسایی کرده‌اند. صیانت از پایداری اشتغال موجود در قالب گستردن چتر بیمه‌ای ویژه شاغلان در برابر تبعات و آسیب‌های احتمالی ناشی از متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، از اولویت‌های سازمان خواهد بود و در این مسیر متعهد خواهیم بود:

• به تقویت ایده گفت‌و‌گوی چندجانبه و مشارکت موثر کارگران، کارفرمایان و سازمان در تنظیم مناسبات و بهبود خدمات و نیز تحقق سه‌جانبه‌گرایی متوازن در تمشیت امور اهتمام ورزیم.
• به شناسایی گروه‌های جدید بیمه‌ای و گسترش پوشش بیمه اجتماعی به‌ویژه در مورد استارت‌آپ‌ها و مشاغل نوپدید، با رعایت اصول و موازین محاسبات بیمه‌ای (آکچوئری) همت گماریم.
• همسو با برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تسهیل گذار کارگران و واحدهای اقتصادی از اقتصاد غیررسمی به رسمی، نسبت به برقراری چتر حمایت بیمه‌ای برای آنان تدابیر مشخص اتخاذ کنیم. همسو با سیاست‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مقابله با تبعیض‌های جنسیتی و قومیتی در دستیابی به اشتغال به‌ویژه در میان جمعیت زنان شریف و نجیب کشورمان، پوشش‌های بیمه‌ای متناسب و به‌ موقع را برقرار کنیم.

۴- منشور صیانت از حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران بازنشستگان امروز، آیینه فردای شاغلانند و وضعیت زندگی امروز بازنشستگان و مستمری‌بگیران می‌تواند عامل افزایش انگیزه کار و تلاش شاغلان، یا در سوی مقابل، موجب بی‌انگیزگی نیروهای مولد شود. وضعیت زندگی امروز اکثریت بازنشستگان، به ‌هیچ‌وجه در شأن سالمندان و کسانی که عمر خود را وقف آبادانی و سربلندی ایران اسلامی کرده‌اند، نیست.

بخش عمده بازنشستگان، دریافتی‌های حداقلی دارند که دغدغه‌هایی جدی برای تامین معیشت و نیز دسترسی به خدمات سلامت با توجه به اقتضائات سن سالمندی برای آنان ایجاد کرده است. یکی از برنامه‌های عاجل و فوری سازمان تامین‌اجتماعی، انجام اصلاحات ضروری در مقررات بازنشستگی با هدف جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرمتعارف به سازمان و در عین حال تقویت توانمندی آن برای بهبود شرایط معیشتی بازنشستگان و مستمری‌بگیران است و در این مسیر متعهد می‌شویم:

• با توجه به اینکه وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، متاثر از روند سالمندی جمعیت و برخی مداخلات غیرکارشناسی، به‌ عنوان یکی از ۶ ابرچالش مهم کشور از سوی دولت و مجلس محترم شناسایی شده، با همفکری و مشارکت شرکای اجتماعی، اصلاحات ضروری در قوانین و مقررات اجتماعی و اقتصادی تاثیرگذار بر فعالیت سازمان و نیز اصلاحات موردی در قوانین و مقررات بازنشستگی را احصاء و پیشنهاد کنیم.
• برنامه‌ای کارشناسی و اجرایی برای اصلاح ضوابط عملیاتی در حوزه بیمه‌ای مبتنی بر موازین محاسبات آکچوئری ارائه کنیم.
• به تقویت منابع سازمان تامین‌اجتماعی به‌ عنوان مهمترین سازمان بیمه‌گر اجتماعی و بازنشستگی کشور (با حدود ۶ میلیون نفر مستمری‌بگیر اصلی و تبعی) همت گماریم و ضمن پیگیری جدی وصول مطالبات تاریخی این سازمان از نهاد دولت، مطابق برنامه ششم توسعه و احکام دائمی این برنامه و نیز بودجه سالیانه کشور، لایحه‌ای کارشناسی برای منطقی‌سازی حجم تعهدات دولت به صندوق تامین‌اجتماعی را از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنیم.
• با توجه به کاهش ارزش واقعی مستمری‌های پرداختی در نتیجه تشدید تحریم‌ها و افزایش نرخ تورم در سال جاری، با جلب همراهی و همکاری دولت و مجلس محترم و تامین منابع مالی مورد نیاز، اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و نیز ارائه مزایای نقدی مکمل به بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش را از طریق وزارت محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورتی جدی پیگیری کنیم.

۵- منشور کاهش آثار تحریم‌ها بر زندگی میلیون‌ها نیروی مولد، بازنشستگان و مستمری‌بگیران

زندگی طبقات دارای درآمد متوسط رو به پایین، آماج اصلی دشمنی‌های نظام سلطه و آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه در مواجهه با آثار و تبعات تشدید تحریم‌های اقتصادی است. تجربه نیمه اول سال ۹۷ و نوسانات اقتصادی به وجود ‌آمده و تاثیرات آن بر نرخ تورم و موج گرانی‌ها، نشان‌دهنده ضرورت اتخاذ تدابیری جدی و موثر برای صیانت از مردم و کاهش فشار اقتصادی تحریم‌ها بر صاحبان درآمدهای ثابت مانند نیروهای شاغل و مولد، بازنشستگان و مستمری‌بگیران و افراد تحت پوشش سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی است.

سازمان تامین‌اجتماعی همسو با سیاست‌های کلان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متعهد خواهد بود:

• برنامه‌ای ویژه برای کاهش نسبی آثار و تبعات شوک‌های اقتصادی ناشی از تحریم جهت تامین امنیت اقتصادی-‌‌اجتماعی بیمه‌شدگان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تدوین و ارائه کند.
• با توجه به آثار سوء تحریم‌ها بر تولید و اشتغال، ضمن شناسایی صنایع و مشاغل آسیب‌پذیر (با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با مشارکت و همفکری تشکل‌های شرکای اجتماعی سازمان)، بسته بیمه‌ای – درمانی حمایت از نیروهای مولد و بازنشستگان و مستمری‌بگیران در شرایط تحریم را ارائه کنیم.
• سازوکار صندوق بیمه بیکاری را برای گسترش چتر حمایت از بیکاران احتمالی ناشی از تبعات تحریم‌ها از طریق تعامل با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازنگری خواهیم کرد.
• با توجه به تمرکز تحریم‌ها بر اقتصاد ملی، ضمن همسویی با سیاست‌های دولت در زمینه بهره‌مندی از ظرفیت و توان نخبگان ملی و تولیدکنندگان بومی، تلاش خواهیم کرد در راستای حمایت از گسترش مشاغل ایمن در برابر تبعات تحریم (مانند گردشگری و توریسم درمانی و…) و پشتیبانی از حوزه صادرات، مقررات بیمه‌ای برای پوشش فعالان این حوزه‌ها را تا حد امکان تسهیل کنیم.
• در راستای سیاست اصولی کشور برای تبدیل تهدید تحریم‌ها به فرصت، و در راستای هم‌افزایی بین‌بخشی، تلاش خواهیم کرد با اعمال حداکثر تسهیلات و انعطاف‌ها در مقررات بیمه ‌اجتماعی به کاهش وابستگی کشور، مقاوم‌سازی اقتصاد ملی و نیز تحقق شعار سال در زمینه حمایت از کالای ایرانی به طور موثر مساعدت کنیم.