منشور سازمان تامین‌اجتماعی

برای خدمت به بیمه‌شدگان کارآفرینان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران

2

همسو با برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و منشور خدمت به مردم در حوزه کار، رفاه و تامین‌اجتماعی، سازمان تامین‌اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌گر اجتماعی با پوشش بیش از ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور، خود را موظف دانسته است نسبت به اتخاذ تدابیر و جهت‌گیری‌های روشن و عملیاتی برای خدمت به نیروهای مولد دیروز و امروز و کارآفرینان، اقدام کند. رئوس این جهت‌گیری‌ها در قالب منشوری با مضامین ذیل تدوین واعلام شده است.

۱- منشور شفافیت اقتصادی

سازمان تامین‌اجتماعی امانتدار ذخایر و حق بیمه میلیون‌ها نفر از نیروهای مولد دیروز و امروز کشور است. صیانت از این ذخایر و حفظ و ارتقای ارزش آن برای ایفای تعهدات بلندمدت و بین‌النسلی این سازمان، امری انتخابی و اختیاری نیست بلکه الزامی راهبردی است که نهادهای بین‌المللی کار و تامین‌اجتماعی نیز بر ضرورت آن اتفاق‌نظر و تاکید دارند.

با توجه به مطالبات و انتظارات برحق صاحبان این سرمایه‌ها و افکار عمومی در زمینه پیشگیری از فساد، پنهان‌کاری، عدم شفافیت، زدوبندهای سیاسی و جناحی و ناکارآمدی فعالیت‌های اقتصادی در مجموعه سازمان و موسسات اقتصادی وابسته به آن، صراحتا متعهد خواهیم بود:

  • کلیه تعاملات مالی سازمان و موسسات و شرکت‌های تابعه را در معرض دید و قضاوت مردم و دستگاه‌های ناظر قرار دهیم.
  • همه شرکت‌ها و موسسات تابعه و وابسته را به رعایت اصول حاکمیت شرکتی و اصول شفافیت و پاسخگویی ملزم کنیم.
  • ظام مدیریتی بنگاه‌های اقتصادی تابعه سازمان به‌ویژه «شستا» را با هدف ارتقای بازدهی، بازنگری کرده و با رعایت امانت نسبت به ذخایر بیمه‌شدگان، زمینه خروج آن‌ها از مدیریت و تصدیگری را در زمانبندی مشخص فراهم و منابع حاصله را در بازارهای کم‌ریسک و پربازده به‌کار گیریم.
  • با تدوین دستورالعمل مقابله با هر نوع تعارض منافع در زیرمجموعه سازمان و نظارت سختگیرانه بر اجرای آن، در جهت پیشگیری و مقابله با هر نوع فساد ساختاری گام برداریم.
  • ضمن تعیین مدل شایستگی و معیارهای مشخص برای جایگاه‌های مدیریتی ستادی و استانی سازمان‌ و شرکت‌های تابعه، بر انتخاب مدیران سطوح مختلف بر مبنای شایسته‌سالاری، نظارت جدی و مستمر داشته باشیم.

۲- منشور حکمرانی خوب

بهبود شیوه‌های تعامل و ارائه خدمات، یکی از مهمترین انتظارات و خواسته‌های مردم از دستگاه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمومی و خدماتی است. همسو با تلاش‌های صورت‌گرفته در سال‌های گذشته برای تسهیل شیوه‌های ارائه خدمات و همچنین کاهش حجم عمده‌ای از نارضایتی‌ها نسبت به عملکردها که ناشی از برخورد یکسویه، آمرانه، تحکم‌آمیز و از بالابه پایین با مردم، مخاطبان و ذی‌نفعان است، متعهد خواهیم بود:

  • فراهم‌سازی بسترهای اجرای کامل دولت الکترونیک را در سازمان تامین‌اجتماعی با هدف ارتقای کارایی و کاهش صفوف انتظار، از طریق توسعه سامانه پنجره واحد خدمات و ارائه کامل خدمات به ‌صورت غیرحضوری، تسریع، تکمیل و پیگیری کنیم.
  • ضمن التزام به اصل اساسی کوچک و چابک‌سازی ساختار اداری، در زمینه بهره‌گیری بیشتر از جوانان، زنان، اقوام مختلف همسو با سیاست شایسته‌سالاری و نیز و برون‌سپاری امور اجرایی و غیرحاکمیتی تلاش کنیم.
  • به الزامات گفت‌وگوی اجتماعی حول مسائل مهم سازمان پایبند بوده و در هر مورد، از مشارکت واقعی و عینی ذی‌نفعان، شرکای اجتماعی و تشکل‌های مدنی و صنفی در تصمیم‌گیری و نظارت بر حسن اجرای امور استفاده کنیم.
  • کاهش تصدیگری در اجرا را در تمام حوزه‌های عملکردی سازمان در بخش‌های بیمه‌ای، درمانی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری سرلوحه کار قرار داده و تا حد امکان، امور صرفا اجرایی را ضمن تقویت ابزارهای نظارتی، به کارگزاری‌ها و بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم.
  • بسترهای مشارکت هرچه موثرتر نمایندگان کارگری و کارفرمایی و بازنشستگان در سطوح سیاستگذاری و نظارتی سازمان تامین‌اجتماعی را در عین پذیرش نقش بی‌بدیل نهاد دولت به‌ عنوان پایدارترین نهاداجتماعی، در تضمین بقا و ایفای تعهدات صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در قبال مشترکان خود، فراهم آوریم.

۳- منشور پشتیبانی از بهبود فضای کسب‌و‌کار

«بیکاری» و تضعیف «احساس امنیت شغلی» در نزد بخش‌های بزرگی از شاغلان فعلی و نیز روند انتقال مشاغل رسمی به بخش غیررسمی، یکی از دغدغه‌های مهم خانواده‌های ایرانی است. دولت و مجلس محترم نیز در اسناد مربوط به برنامه ششم توسعه، بیکاری را به عنوان یکی از ۶ ابرچالش مهم کشور شناسایی کرده‌اند. صیانت از پایداری اشتغال موجود در قالب گستردن چتر بیمه‌ای ویژه شاغلان در برابر تبعات و آسیب‌های احتمالی ناشی از متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، از اولویت‌های سازمان خواهد بود و در این مسیر متعهد خواهیم بود:

  • به تقویت ایده گفت‌و‌گوی چندجانبه و مشارکت موثر کارگران، کارفرمایان و سازمان در تنظیم مناسبات و بهبود خدمات و نیز تحقق سه‌جانبه‌گرایی متوازن در تمشیت امور اهتمام ورزیم.
  • به شناسایی گروه‌های جدید بیمه‌ای و گسترش پوشش بیمه اجتماعی به‌ویژه در مورد استارت‌آپ‌ها و مشاغل نوپدید، با رعایت اصول و موازین محاسبات بیمه‌ای (آکچوئری) همت گماریم.
  • همسو با برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تسهیل گذار کارگران و واحدهای اقتصادی از اقتصاد غیررسمی به رسمی، نسبت به برقراری چتر حمایت بیمه‌ای برای آنان تدابیر مشخص اتخاذ کنیم. همسو با سیاست‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مقابله با تبعیض‌های جنسیتی و قومیتی در دستیابی به اشتغال به‌ویژه در میان جمعیت زنان شریف و نجیب کشورمان، پوشش‌های بیمه‌ای متناسب و به‌ موقع را برقرار کنیم.

۴- منشور صیانت از حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران بازنشستگان امروز، آیینه فردای شاغلانند و وضعیت زندگی امروز بازنشستگان و مستمری‌بگیران می‌تواند عامل افزایش انگیزه کار و تلاش شاغلان، یا در سوی مقابل، موجب بی‌انگیزگی نیروهای مولد شود. وضعیت زندگی امروز اکثریت بازنشستگان، به ‌هیچ‌وجه در شأن سالمندان و کسانی که عمر خود را وقف آبادانی و سربلندی ایران اسلامی کرده‌اند، نیست.

بخش عمده بازنشستگان، دریافتی‌های حداقلی دارند که دغدغه‌هایی جدی برای تامین معیشت و نیز دسترسی به خدمات سلامت با توجه به اقتضائات سن سالمندی برای آنان ایجاد کرده است. یکی از برنامه‌های عاجل و فوری سازمان تامین‌اجتماعی، انجام اصلاحات ضروری در مقررات بازنشستگی با هدف جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرمتعارف به سازمان و در عین حال تقویت توانمندی آن برای بهبود شرایط معیشتی بازنشستگان و مستمری‌بگیران است و در این مسیر متعهد می‌شویم:

  • با توجه به اینکه وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، متاثر از روند سالمندی جمعیت و برخی مداخلات غیرکارشناسی، به‌ عنوان یکی از ۶ ابرچالش مهم کشور از سوی دولت و مجلس محترم شناسایی شده، با همفکری و مشارکت شرکای اجتماعی، اصلاحات ضروری در قوانین و مقررات اجتماعی و اقتصادی تاثیرگذار بر فعالیت سازمان و نیز اصلاحات موردی در قوانین و مقررات بازنشستگی را احصاء و پیشنهاد کنیم.
  • برنامه‌ای کارشناسی و اجرایی برای اصلاح ضوابط عملیاتی در حوزه بیمه‌ای مبتنی بر موازین محاسبات آکچوئری ارائه کنیم.
  • به تقویت منابع سازمان تامین‌اجتماعی به‌ عنوان مهمترین سازمان بیمه‌گر اجتماعی و بازنشستگی کشور (با حدود ۶ میلیون نفر مستمری‌بگیر اصلی و تبعی) همت گماریم و ضمن پیگیری جدی وصول مطالبات تاریخی این سازمان از نهاد دولت، مطابق برنامه ششم توسعه و احکام دائمی این برنامه و نیز بودجه سالیانه کشور، لایحه‌ای کارشناسی برای منطقی‌سازی حجم تعهدات دولت به صندوق تامین‌اجتماعی را از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنیم.
  • با توجه به کاهش ارزش واقعی مستمری‌های پرداختی در نتیجه تشدید تحریم‌ها و افزایش نرخ تورم در سال جاری، با جلب همراهی و همکاری دولت و مجلس محترم و تامین منابع مالی مورد نیاز، اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و نیز ارائه مزایای نقدی مکمل به بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش را از طریق وزارت محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورتی جدی پیگیری کنیم.

۵- منشور کاهش آثار تحریم‌ها بر زندگی میلیون‌ها نیروی مولد، بازنشستگان و مستمری‌بگیران

زندگی طبقات دارای درآمد متوسط رو به پایین، آماج اصلی دشمنی‌های نظام سلطه و آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه در مواجهه با آثار و تبعات تشدید تحریم‌های اقتصادی است. تجربه نیمه اول سال ۹۷ و نوسانات اقتصادی به وجود ‌آمده و تاثیرات آن بر نرخ تورم و موج گرانی‌ها، نشان‌دهنده ضرورت اتخاذ تدابیری جدی و موثر برای صیانت از مردم و کاهش فشار اقتصادی تحریم‌ها بر صاحبان درآمدهای ثابت مانند نیروهای شاغل و مولد، بازنشستگان و مستمری‌بگیران و افراد تحت پوشش سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی است.

سازمان تامین‌اجتماعی همسو با سیاست‌های کلان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متعهد خواهد بود:

  • برنامه‌ای ویژه برای کاهش نسبی آثار و تبعات شوک‌های اقتصادی ناشی از تحریم جهت تامین امنیت اقتصادی-‌‌اجتماعی بیمه‌شدگان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تدوین و ارائه کند.
  • با توجه به آثار سوء تحریم‌ها بر تولید و اشتغال، ضمن شناسایی صنایع و مشاغل آسیب‌پذیر (با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با مشارکت و همفکری تشکل‌های شرکای اجتماعی سازمان)، بسته بیمه‌ای – درمانی حمایت از نیروهای مولد و بازنشستگان و مستمری‌بگیران در شرایط تحریم را ارائه کنیم.
  • سازوکار صندوق بیمه بیکاری را برای گسترش چتر حمایت از بیکاران احتمالی ناشی از تبعات تحریم‌ها از طریق تعامل با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازنگری خواهیم کرد.
  • با توجه به تمرکز تحریم‌ها بر اقتصاد ملی، ضمن همسویی با سیاست‌های دولت در زمینه بهره‌مندی از ظرفیت و توان نخبگان ملی و تولیدکنندگان بومی، تلاش خواهیم کرد در راستای حمایت از گسترش مشاغل ایمن در برابر تبعات تحریم (مانند گردشگری و توریسم درمانی و…) و پشتیبانی از حوزه صادرات، مقررات بیمه‌ای برای پوشش فعالان این حوزه‌ها را تا حد امکان تسهیل کنیم.
  • در راستای سیاست اصولی کشور برای تبدیل تهدید تحریم‌ها به فرصت، و در راستای هم‌افزایی بین‌بخشی، تلاش خواهیم کرد با اعمال حداکثر تسهیلات و انعطاف‌ها در مقررات بیمه ‌اجتماعی به کاهش وابستگی کشور، مقاوم‌سازی اقتصاد ملی و نیز تحقق شعار سال در زمینه حمایت از کالای ایرانی به طور موثر مساعدت کنیم.
منبع قلمرو رفاه
پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد

2 دیدگاه
  1. […] سازمان تأمین‌اج&#… از سال‌های گذشته در خلاء ایفای تعهدات دولت، بار تأمین منابع بیمه قالیبافان، خادمان مساجد و… را متقبل شد؛ در حالی که صندوق‌های دیگر هم می‌توانستند این ۲۱ تعهد را برعهده گیرند و دولت بار مالی سهم حق بیمه ‌این گروه‌ها را که طبق قوانین مجلس شورای اسلامی، متعهد به تأمین آن است، برعهده گیرد. امروز، حجم بدهی دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابراین هر ریالی که دولت به سازمان برگرداند، تماماً به بدهی‌اش برمی‌گردد؛ نه چیزی بیشتر. آنچه با نام «همسان‌سازی» در حال اجرا است هم از این قاعده منفک نیست. منابع همسان‌سازی مستمری بازنشستگان، بی‌کم و کاست جزیی از منابع بیمه‌شدگان محسوب می‌شود که به دلیل از اولویت خارج شدن در دولت‌های مختلف، از سال‌ها قبل از دست سازمان خارج شده؛ آن‌هم بدون در نظر گرفتن «قواعد بیمه‌گری» در یک نهاد بیمه‌ای درآمدی و هزینه‌ای. […]

  2. […] پوشش برنامه‌های تأمین‌اجتماعی قرار دارد، اما […]