فرآیند سیاستگذاری و برنامهریزی اصولا معطوف به حل مساله است؛ بهعبارتدیگر ما در حوزههای مختلف با چالشها و معضلاتی مواجه هستیم که برای مواجهه موثر با آنها باید اقدام به سیاستگذاری کنیم. جهان اجتماعی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و سیاستگذاری اجتماعی معطوف به حل مسائل اجتماعی است. یکی از پرسشهای اساسی درباره سیاستگذاری اجتماعی، نقش و جایگاه کنشگران مختلف در این فرآیند است. در کشور ما سیاستگذاری اجتماعی عموما فرآیندی دولتمحور محسوب شده و سیاستها و برنامهها توسط شوراها و کارگروههایی مرکب از نمایندگان دستگاههای حاکمیتی تدوین و ابلاغ میشود. درواقع کنشگران و بازیگران اصلی این عرصه مدیران دولتی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگران مسوولان حاکمیت هستند. موضوع وقتی سوالبرانگیز میشود که بدانیم کاربران، ذینفعان و گروههای هدف در سیاستها طیفهای مختلفی از مردم هستند. از کارفرما و کارگر و تاجر گرفته تا معلم و مددکار و فعال مدنی. حال پرسش این است که جایگاه ذینفعان در طراحی، تدوین و اجرای سیاستهای اجتماعی در کشور ما کجاست؟
واقعیت آن است که ذینفعان در فرآیند تدوین و اجرای سیاستهای اجتماعی کمتر به بازی گرفته میشوند. حتی در عرصههایی که نمایندگان گروههای اجتماعی حضور دارند، غالبا این حضور جنبه نمادین یا تزیینی دارد. ساختار دستگاههای تصمیمگیر و سیاستگذار مبتنی بر مشارکت اجتماعی گروههای ذینفع طراحی نشدهاند و پارامترهایی چون لابیهای سیاسی و منافع گروههای ذینفوذ موثر بر تدوین سیاستها و قوانین هستند. برای مثال مشارکت سازمانهای مردمنهاد در سطوح کلان سیاستگذاری چقدر محقق میشود؟ سهجانبه گرایی به عنوان یک اصل، چه میزان در ساختار تصمیمگیری در سازمان تامین اجتماعی وجود دارد؟ گفتوگوی اجتماعی از مهمترین ضروریات سیاستگذاری اجتماعی در جهان امروز است. سیاستگذاری بدون مشارکت واقعی و گفتوگوی ذینفعان امکانی برای موفقیت نخواهد داشت. هنگامی که شما میخواهید مساله بیکاری یا کمآبی را حل کنید، این کار بدون مشارکت موثر کارگر و کارفرما و صنعتگر و کشاورز و… و گفتوگوی میان این ذینفعان میسر نخواهد شد. فقدان حضور اینها هم متن سیاستگذاری و تصمیمها را دچار خدشه و ناکارآمدی کرده و هم اجرا را با چالش مواجه خواهد کرد. سیاستگذاری مطلوب و موفق زمانی دستیافتنی میشود که درک صحیح و مشترک از موضوع و راهحلها در ذهن ذینفعان شکل بگیرد و اجماع برای کاربست راهحلها حاصل شود. تا زمانی که سیاستها به شکلی یکسویه از جانب نهادهای حاکمیتی و گروههای نفوذ تدوین و اجرا میشود، ثمره آن چیزی جز باقی ماندن اصلی مساله و تداوم چالشها و تنشهای موجود نیست. میتوان با تدبیر مناسب و پذیرش مشارکت گروههای اجتماعی، ضمن اصلاح سیاستها از مقاومتها و تخریبهای پسینی جلوگیری کرد. باید پذیرفت که بخشی از مشکل نیز ناشی از ضعف تشکلهای صنفی و مدنی و عدم وجود ساختارهای اجتماعی مستقل است. اما این را نیز نمیتوان نادیده گرفت که مشارکت گروههای ذینفع و گفتوگوی اجتماعی میان ایشان نیز از ضرورتهای سیاستگذاری اجتماعی است. / اعتماد
