سیاستگذاری اجتماعی به عنوان کنشی سیاسی سه هدف عمده را پیگیری میکند:
۱. کاهش نابرابریهای اجتماعی،
۲. افزایش سطح رفاه اجتماعی و
۳. ارتقای مولفههای بنیادین شهروندی.
این اهداف، واجد ابعادی اخلاقی هستند؛ بدینمعناکه از یکسو وجود شکاف جدی میان گروهها و طبقات مختلف اجتماعی میتواند همبستگی و انسجام اجتماعی را خدشهدار کند و از سوی دیگر پروژه «شهروندی» را با چالش جدی مواجه کند، زیرا انسانهای محروم امکان دسترسی به حقوق اولیه خود را هم ندارند. بنابراین حتی در جوامعی که حقوق سیاسی بهرسمیت شناخته شده است، رفاه محدود و فقر، عملا دسترسی افراد را از مشارکت در نهادها و سازوکارهای اصلی جامعه کاهش میدهد و موجب میشود تا صدای این گروهها در مناسبات سیاستگذاری شنیده نشود. ازاینرو، اهمیتی که سیاستگذاری اجتماعی به کاهش نابرابری و بهبود رفاه انسانی میدهد نتیجه یک نگرانی اخلاقی و ارزشی است.
شاید بتوان برقراری رابطه نهادی میان سیاستگذاری اقتصادی و سیاستگذاری اجتماعی را مهمترین کنش سیاسی در دوران معاصر توسعه دانست. اگر این ملاحظه را مدنظر قرار دهیم که عمده ادبیات مربوط به سیاستگذاری اجتماعی و گونهشناسی دولتها بهلحاظ سیاستگذاریهای رفاهی از اواسط دهه ۱۹۸۰ میلادی و همزمان با افول دولتهای رفاه رواج یافته است، سیاستگذاری اجتماعی دو وجه حداکثری و حداقلی به خود میگیرد که سوقیافتن آن به یکی از این دو وجه به میراث تاریخی نهادینهشده در کشورها بستگی دارد. سیاستگذاری اجتماعی در وجه حداکثری آن عملا جایگزین دولتهای رفاه میشود و با محوریت دولت، نردههای نمادینی (به تعبیر مایکل والزر) را برای حفاظت از جامعه و ارتقای سطح عدالت اجتماعی میان عرصههای مختلف میکشد و سیاستگذاری اقتصادی را در این چارچوب جهت میدهد. اما در وجه حداقلی، سیاستگذاری اجتماعی به ابزاری برای جلوگیری از عقبنشینی حداکثری دولت از نقشها و ماموریتهای رفاهی تبدیل میشود و ماهیت جبرانی پیدا میکند؛ بدینمعنا که پیشبرد سیاستهای اقتصادی در اولویت قرار میگیرد و سیاستگذاری اجتماعی به جبران پیامدهای منفی برنامههای اقتصادی تقلیل مییابد. این جهتگیری بسته به میزان تاثیرگذاری جنبشهای اجتماعی، نخبگان اجتماعی، سطح اثربخشی نهادهای مدنی و غیره شکل میگیرد و سیاستگذاری اجتماعی را در محور برنامههای سیاسی قرار میدهد یا آن را به حاشیه سازوکارهای توسعهای میراند. در وجه حداکثری، در میدان سیاستگذاری اجتماعی ارتقای سطح همبستگی و عدالت اجتماعی و پیشگیری از گونههای مختلف طرد اجتماعی در محور قرار میگیرد و در وجه حداقلی بیشتر به ایجاد تورهای ایمنی برای مقابله با فقر شدید توجه میشود. در میدان سیاستگذاری هرچه ارزشهایی نظیر عدالت اجتماعی در اولویت قرار داشته باشد، گرایش سیاستگذاری اجتماعی به سطح حداکثری ممکنتر است، اما اگر در این میدان نوعی کوری اخلاقی (به تعبیر زیگمونت بامن) و اجتماعی حاکم باشد، حتی مقابله با فقر هم از اولویت میافتد و مسالهبودگی آن در سطح سیاسی و سیاستی رسمیت نمییابد و سیاستگذاریها به طردشدگی هرچهبیشتر گروههای محروم میانجامند و ابعادی ضداجتماعی به خود میگیرند. این مساله در جامعه پرمخاطره امروز که با کالاییشدن مداوم حیات اجتماعی درگیر است، اهمیتی دوچندان مییابد. از این منظر، سیاستگذاری اجتماعی بهمثابه یک کنش سیاسی چندساحتی است که طی آن باید نهادهای مدنی و نخبگان اجتماعی بسیج شوند و نوعی دربرگیرندگی و حساسیت نسبت به روندهای مخاطرات پیش رو پیدا کنند و مسائل این حوزه را در سطح سیاسی و سیاستگذاری برجسته کنند. / اعتماد
