هفتههای اخیر تنش کلامی میان اقتصاددانان نهادگرا و نئولیبرال بالا گرفته است؛ درحالیکه انتقادات حسین راغفر، دستمایه طنازی محافل رسانهای راستگرایان قرار گرفت، انتشار نوشتهای از عباس شاکری [آدرسهای غلط و مسئولیت گریزیهای رندانه] ، روند بازی را از یک مجادله سطحی به پیکاری دراماتیک بدل کرد؛ شاکری که برخلاف راغفر اهل مصاحبه و حضور در رسانهها نیست، عملکرد نئولیبرالها را با بهرهگیری از گزارههای علمی مورد انتقاد قرار داد؛ نوشته شاکری عملا نوعی کیفرخواست و محاکمه اقتصاددانان راستگرا و در راس آن مسعود نیلی است.
باید از این رخداد دراماتیک استقبال کرد؛ چراکه گفتگوی بیپرده در ساحت اقتصاد و اقتصاد سیاسی کشور یکی از نیازهای کنونی ماست و میتواند در برونرفت از تنگنای اقتصادی موجود تاحدی راهگشا باشد؛ ضمن اینکه این جدال به شفافیت دکترین گروههای مذکور در سیاسگذاری اقتصادی از یکسو، و پیامدسنجی و احتیاط در ارائه توصیهها از دیگرسو کمک میکند.
اما ریشه تاریخی این مجادله در کجاست؟
با حذف، چپ مدرن از صحنه سیاستگذاری اجتماعی در آغاز انقلاب بروز امکان نیافتن راست مدرن، میدان سیاستگذاری در اختیار دو جریان چپ و راست انقلابی بود.
در میانه دهه ۱۳۶۰ راست مدرن در سایه انتخاب رویکردهای فعالانهتر بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول شروع به پا گرفتن کرد و نهادهای تصمیمساز کشور را تا حد زیادی فراگرفت و سرانجام در سال ۱۳۶۸ با تسخیر میدان سیاسی، به مهمترین میداندار سیاستگذاری اقتصادی کشور بدل شد.
چپ انقلابی که تا پیش از آن میدان سیاسی را در اختیار داشت، با فروافتادن از قدرت، محور اقتصادی را رها کرد و مسائل مدنی را به عنوان مهمترین محور مطالبات خود برگزید و پرچم «اصلاحطلب»ی بر این ستون افراشته شد؛ چرخش به راست در عرصه اجتماعی و مدنی، سبب تغییر در مواضع اقتصادی آنان نیز شد و بخش اعظم چپهای انقلابی، گرایشات راستگرایانه اتخاذ کردند.
بدین ترتیب در عرصه اقتصادی، راست مدرن که تحت حمایت تکنوکراتها و نیز بخشی از اصلاحطلبان قرار داشت، در برابر جریان میانهای قرار گرفت که پرچم نهادگرایی را در دست گرفته بود و از سوی اصلاحطلبان چپگراتر پشتیبانی میشد.
حالا اگرچه سالها از آن ماجرا میگذرد اما شکاف میان این دو گروه کاهش نیافته است؛ فرشاد مومنی و دوستان نهادگرایشان همچنان از کارآمدی دولت میرحسین (بهعنوان عصرطلایی خویش) سخن میگویند و آنرا تمجید، و سایر دولتها را نقد میکنند؛ این اقتصاددانان از آغاز دهه ۱۳۷۰ از همراهی با قدرت کناره گرفتند و به نقادی دولتهای مختلف پرداختند؛ در این میان، نیمه اول دهه ۱۳۸۰ امری مستثناست که میدان سیاستگذاری تاحدزیادی در اختیار نهادگرایان قرار گرفت و برنامه چهارم توسعه و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی محصول همین دوران است.
در آن سو مسعود نیلی و دوستان نئولیبرالش هنوز به عصر طلایی خود نرسیدهاند اگرچه غالبا در کنار صاحبان قدرت قرار داشتهاند و بدان مشاوره دادهاند. حتی در دولت احمدینژاد که بساط اصلاحطلبان و تکنوکراتها از همهجا برکنده شد نیز این گروه کوشیدند تا ازطریق افراد میانهرویی همچون دانش جعفری و سپس نایبان اصولگرا (همچون حسینی وزیر اقتصاد و مهمترین عامل دولتی هدفمندی یارانهها) سیاستهای مطلوب خویش را پی گیرند.
محور مجادله اخیر چیست؟
به بیانی ساده، نهادگرایان به طرف مقابل میگویند که شما همیشه مشاور قدرت بودهاید، نمیتوانید پیامدهای مثبت سیاستهایتان را از آن خود بدانید اما پیامدهای منفی را با فرافکنی منکر شوید.
نئولیبرالها اما از یکسو بر این نکته تاکید دارند که دولتها توصیههای آنها را ناقص اجرا کردهاند و پیامدهای منفی مربوط به همان بخشهایی است که آنان تخطی کردند؛ و از سوی دیگر رویکرد خود را تنها رویکرد علمی ممکن در عرصه اقتصاد تعریف میکنند و مابقی را هذیانهای «غیرعلمی»، «مارکسیستی» و… میدانند.
فارغ از اینکه به کدام نحله تعلق داریم باید به احترام و اعتبار حقیقت، بر تداوم این مباحث تا به نتیجه رسیدن آن اصرار بورزیم. این مجادله نهتنها برای اقتصاد، که برای کل نظام دانایی ما مهم و ضروری است. پس لازم است تا مشخصشدن «غیرعلمی»بودن انتقادات یا «مسئولیتگریزی» مشاوران قدرت، آنرا رها نکنیم؛ هرچند «توان رسانهای» این گروهها بیش از «برحق بودن یا نبودنشان» توان اثرگذاری بر افکار عمومی را خواهد داشت. با این حال باید این خواسته را کمپین یا پویش حقیقتجویی در عرصه اقتصاد بدانیم و از آن حمایت کنیم.
