کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد ۱۵ سال پیش مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت، ایران نیز به این کنوانسیون پیوسته است و در سال ۱۳۸۵ در مجلس و در سال ۸۷ نهایتا در مجمع تشخیص مصلحت نظام مفاد این کنوانسیون به تصویب رسیده و در حکم قانون درآمده است. در بخشی از مقدمه این کنوانسیون عبارات زیر به عنوان مهمترین علل و اهداف تدوین و تصویب این کنوانسیون چنین برشمرده شده است: «با ابراز نگرانی از وخامت، مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد نسبت به ثبات و امنیت جوامع که به سنتها و ارزشهای دموکراسی، ارزشهای اخلاقی و عدالت لطمه میزند و توسعه پایدار و حاکمیت قانون را به خطر میاندازد؛ همچنین با ابراز نگرانی درخصوص ارتباط بین فساد و سایر اشکال جرایم بهویژه جرایم سازمان یافته و جرایم اقتصادی از جمله پولشویی؛ همچنین با ابراز نگرانی بیشتر درباره موارد فساد که مقدار زیادی از ذخایر مالی را دربرمیگیرد و سهم اساسی منابع کشورها را تشکیل میدهد و ثبات سیاسی و توسعه پایدار آن کشورها را تهدید میکند؛ با اعتقاد به اینکه فساد، دیگر یک موضوع داخلی نیست بلکه پدیدهای فراملی است که بر تمامی جوامع و اقتصادها تاثیر میگذارد و همکاری بینالمللی را جهت جلوگیری و کنترل آن با اهمیت مینماید…» از مفاد این مقدمه چنین بر میآید که «مساله فساد» و «ثباتسیاسی و امنیت ملی و توسعه پایدار» رابطه کاملا معکوس دارند. در حقیقت هر چه فساد بیشتر ثبات کمتر و هر چه توسعهیافتگی کمتر، فساد بیشتر خواهد بود. با این پیشفرض حال باید به این مساله پرداخت که آیا در این موازنه منفی نقش و سهم فساد یک به یک است؟ این فرضیه جدی و قابل اثبات است که فساد در این معادله با «ضریب فزاینده تصاعدی» نقش ایفا میکند.
اگر به فرض یک واحد فساد در جامعه باشد ثبات یک واحد متزلزل میشود. اما اگر دو واحد فساد در جامعه باشد میزان بیثباتی دو برابر نمیشود بلکه براساس فرض ضریب فزاینده تصاعدی نقش فساد میتوان انتظار داشت ۲/۲ واحد بیثباتی رخ دهد.سهم فزاینده تصاعدی فساد در بیثباتی و ناامنی و عقبماندگی جوامع از آنجا ناشی میشود که «ناکارآمدی سیستمی» در جوامع درگیر فساد نیز به حساب «فساد» نوشته میشود. ناکارآمدی به خودی خود لزوما ناشی از «فساد» نیست. دلایل مختلفی میتواند عامل به وجود آمدن ناکارآمدی در سامانههای اداره جوامع شود، اما اگر عامل فساد سهم و نقش پیدا کند، چرخه فزاینده فساد ناکارآمدیها را هم به درون خود میبلعد و بهگونهای تصاعدی اثر مخرب خود را بر ثبات و امنیت و توسعه جوامع میگذارد. جوامع وقتی به نقطهای میرسند که در باور و ادراک عمومی «فساد همهجا را فراگرفته است» نقش میبندد، در چرخه معیوبی گرفتار شدهاند که ناکارآمدی، فساد، بیاعتمادی به صورت زنجیرهای شتابگیرنده ثبات سیاسی و امنیت و توسعه را هدف گرفته است.
