مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۵ کتاب مهمی با عنوان «عمده‌ترین مسائل کشور: اولویت‌ها و راهبردهای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم» منتشر کرد که به تدریج خلاصه‌ی هر یک از بخش‌های موضوعی آن در شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی منتشر می‌شود.

مسائل حوزه سلامت

شاخص کلی هزینه‌ها در کشور در ۲۰ سال گذشته ۳۰ برابر شده است؛ این رشد در هزینه‌های بخش سلامت ۷۱ برابر شده است. چالش‌های تأمین مالی حاضر نظام سلامت به شرح زیر است:

ناپایداری منابع مالی
افزایش کسری اعتبارات سازمان‌های بیمه‌گر
افزایش سهم پرداخت از جیب مردم
پرداخت‌های غیررسمی
نظام پرداخت با آثار انگیزشی ناهماهنگ

چالش‌های ارائه خدمت در نظام سلامت عبارت است از:

بی‌عدالتی در بهره‌مندی از خدمات سلامت
تمرکز بر بخش درمان و عدم توجه به الزامات قانونی از جمله نظام ارجاع، سطح‌بندی خدمات و خرید راهبردی
در اولویت بودن خدمات بیمارستانی تخصصی و فوق تخصصی در برابر مراقبت‌های سرپایی
بروز تقاضای القایی در بخش‌های تشخیصی و درمانی به دلایلی از قبیل عدم اجرای نظام ارجاع، اصلاح نظام پرداخت و ابلاغ راهنماهای بالینی.
عدم تناسب نیروهای تربیت‌شده با نیاز واقعی سیستم و عدم توزیع مناسب نیروهای آموزش‌دیده
هدفمند نبودن منابع بخش سلامت به سمت دهک‌های پایین درآمدی
نبود برنامه‌های جامعه‌محور برای کنترل عوامل خطر سلامتی در اولویت منطبق با بار بیماری‌های کشور
ورود بی‌رویه ارائه‌کنندگان خدمات سلامت به بازار و ایجاد تقاضای القایی
مراجعه مستقیم به سطوح تخصصی و فوق تخصصی و ارجاع ضعیف
نظام پرداخت نامناسب و هزینه‌زا
نبود نظارت مؤثر بر شیوه ارائه خدمات در بخش‌های مختلف
ناهماهنگی و ناپایداری بین منابع با بسته خدمت مورد نیاز و مصارف.

در صورتی که نظام سلامت کشور با همین روال پیش رود، انتظار می‌رود اتفاقات زیر رخ دهد:

کسری اعتبار بیشتر صندوق‌های بیمه‌ای و عدم توان بازپرداخت بدهی‌های آن‌ها به بیمارستان‌ها و مراکز ارائه خدمات سلامت
کاهش کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده توسط مراکز ارائه خدمت
افزایش سهم پرداخت از جیب مردم
کاهش بهره‌مندی گروه‌هایی از مردم از خدمات سلامت و افزایش بی‌عدالتی در این زمینه
افزایش فاصله بسته خدمات مورد تعهد بیمه‌ها با نیازمندی‌های بیماران[bs-quote quote=”شاخص کلی هزینه‌های در بخش سلامت در ۲۰ سال گذشته ۷۱ برابر شده است” style=”default” align=”left”][/bs-quote]
سرگردانی بیشتر بیمار و عدم هدایت بیماران به مسیر صحیح که باعث آسیب به‌سلامتی فرد، زیان‌های مالی و از دست دادن فرصت‌های بهبود می‌شود
گسترش بیشتر تقاضای القایی خدمات غیرضروری تشخیصی و درمانی
رشد مجدد دریافت‌های غیررسمی
نارضایتی مردم از خدمات سلامت ارائه شده
گسترش بیشتر بیماری‌های غیر واگیر به دلیل عدم انجام اقدامات پیشگیرانه در سطح فردی، صنعت، فرا بخشی و …

راهکارها

لازم است با تدوین احکامی دولت مکلف شود سامانه «خدمات جامع و همگانی» مبتنی بر مراقبت‌های اولیه سلامت با محوریت پزشک خانواده در نظام ارجاع، در سال اول برنامه اجرا و در حین ارجاع بازطراحی کند به نحوی که تا پایان برنامه کلیه ایرانیان از پوشش پزشک خانواده و نظام ارجاع برخوردار باشند. در این بستر ایجاد، توسعه و تغییر واحدهای بهداشتی-درمانی، تأمین و تخصیص و توزیع تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی، دندان‌پزشکی و آزمایشگاهی بر مبنای نیاز کشور در چارچوب نظام ارجاع و بر مبنای سطح‌بندی خدمات سلامت صورت می‌گیرد. همچنین می‌توان نظام بیمه‌ای را مکلف کرد با اجرایی شدن نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده در کشوری از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صرفاً از طریق سامانه ارجاع نسبت به خرید راهبردی خدمات سلامت بر اساس گایدلاین‌های مصوب اقدام کند.