توصیفی از وضعیت فساد اداری در شهر یزد

گزارش سال ۲۰۱۷ سازمان بین‌المللی شفافیت از وضعیت فساد اداری در کشورهای مختلف که به‌تازگی منتشرشده، هرچند از بهبود نمره ایران در سنجش شاخص فساد خبر می‌دهد اما بر اساس رده‌بندی این سازمان، ایران هنوز از میان ۱۸۰ کشور، در رتبه ۱۳۰ قرار دارد که مشابه رتبه سال گذشته است. در سال ۲۰۱۶ شاخص ادراک فساد در ایران از بین ۱۷۶ کشور ۱۳۱ نشان داده شده است این طبقه‌بندی‌ها بر مبنای رفتارهای خوب دولت نظیر شفافیت، مسئولیت‌پذیری و مستقل بودن از رسانه‌ها، تعریف می‌شود. در حالی شاخص‌های درک فساد در هر کشوری و البته در هر شهری نیازمند مطالعه جداگانه‌ای هست. با توجه به اینکه هر کشور فرهنگ اجتماعی خاصی در انجام فساد یا درک و تحمل فساد توسط جامعه دارد مطالعات جداگانه به درک موضوع فساد کمک خواهد کرد. مطالعات تجربی مهم و معتبر موجود درباره فساد در ایران ناکافی و اندک است. از طرفی هنوز ادبیات و زبان مشترکی برای بحث درباره فساد در ایران ایجاد نشده است. در ایران برخلاف کشورهایی که اقدامات مؤثری برای مبارزه با فساد انجام داده‌اند، سازمان‌های تخصصی تحقیق و مطالعه درباره فساد و تدوین راهکارهای مبارزه با آن وجود ندارد. بر اساس اطلاعات موجود، سازمان‌های بین‌المللی متخصص در این حوزه نیز در ایران شعبه ندارند و گزارش‌های آنها درباره ایران برآمده از اطلاعات حاشیه‌ای است. لذا به نظر می‌رسد بررسی‌های موردی در خصوص میزان و عوامل مؤثر بر فساد ضروری است.

[bs-quote quote=”در ایران سازمان‌های تخصصی تحقیق و مطالعه درباره فساد و تدوین راهکارهای مبارزه با آن وجود ندارد.” style=”style-17″ align=”left”][/bs-quote]

ریشه فساد (Corruption) از فعل لاتین Rumpere به معنای شکستن است. بنابراین در فساد چیزی می‌شکند یا نقض می‌شود. فساد در فرهنگ و بستر به‌عنوان« پاداشی نامشروع که برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص داده شود » آمده است. گونار میردال فساد را در معنای وسیع‌تری مورد مطالعه قرار می‌دهد. به نظر وی، فساد به تمام شکل‌های گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی قابل اطلاق است.فساد یک موضوع پیچیده است و هنگامی جلوه‌گر می‌شود که مؤسسات، ضعیف و نظام اقتصادی بازار منحرف شده باشد. بانک جهانی فساد را به‌عنوان سوءاستفاده از اختیارات دولتی ( عمومی) برای منافع شخصی یا گروهی که از آن تبعیت می‌کند تعریف کرده است. باید اذعان کرد فرصت‌های کار و برنامه‌ریزی در مورد فساد به ‌تازگی فراهم‌شده است. در واقع “فساد اقتصادی و اداری” دیگر یک تابو نیست بلکه به موضوعی تبدیل شده که سیاست‌گذاران، کارگزاران اقتصادی، سازمان‌های مربوط به جامعه مدنی و رسانه‌های جمعی به صورت آشکار خوهان مبارزه با آن هستند.

لویتدکه و شواتز معتقدند در فساد اداری از عواملی چون کمبود کنترل، نبود مجازات، پنهان‌کاری و شفاف نبودن فعالیت کنشگران می‌گویند که حتماً متغیرهایی چون نیازهای شدید افراد مثلاً درآمدهای کم، احساس بی‌عدالتی و مشکلات اداری، پایبندی‌های مذهبی و منافع شخصی مؤثر هست. به اعتقاد سلزنیک، تقسیم‌کار در ساختار بوروکراتیک بر حسب تخصص موجب تأکید بر اهداف عملیاتی می‌شود که ممکن است در تضاد با یکدیگر بوده و به ضرر اهداف کلی سازمان به منزله یک کل باشد. سلزنیک «تعهد» را سازوکاری اساسی در ایجاد نتایج پیش‌بینی‌نشده می‌داند. تلاش برای کنترل که از این تعهدها و تضادهای منافع مختلف ناشی می‌شود به عقیده سلزنیک موجب تقویت تقسیم سازمان و تعهد به ایدئولوژی‌ها و اهداف فرعی واحدها می‌شود؛ بنابراین، در اینجا مانند نظر مرتون، نتایج سوء کارکردی حالتی فزاینده یافته و خود موجب تقویت خود می‌شود.

بدین ترتیب، سوءکارکردها به طور روزافزون درون ماهیت سازمان‌ها به منزله یک کل نفوذ و به‌تدریج سازمان را به صورت بالقوه از اهداف رسمی‌اش دور می‌کند. سازوکار سلزنیک به دو راه تقسیم می‌شود اول کاربرد ایدئولوژی برای نیل به سازگاری و وفاداری در سازمان، دوم همگزینی که بر اساس آن گرایش‌های فرقه‌ای مختلف در درون و محیط سازمان به وضعیت تسهیم قدرت سوق داده می‌شود. او معتقد است که از این راه‌ها می‌توان از سوء کارکردها در سازمان پیشگیری کرد. طبق مطالعات بارنارد او به بررسی شیوه‌هایی که می‌توان از طریق مدیریت اجرایی مناسب تعادل را مجدداً برقرار کرد توجه فراوانی می‌کند. در همین رابطه او به مدیران توصیه می‌کند که به سازگاری‌های ضروری در رابطه با محیط و در داخل سازمان توجه کنند. درباره توجه به درون سازمان او به مدیران توصیه می‌کند که شرایط رفتار افراد را از طریق شرطی کردن رفتار فرد با آموزش، تلقین گرایش و با ایجاد مشوق‌ها تغییر دهند. بعضی از اندیشمندان نظیر بارنارد تعهد به سازمان را مانعی در سر راه سوءکارکردها می‌بیند.

در دیدگاه مرتون نیز چنین مطلبی دیده می‌شود که اگر بین اهداف فرهنگی و وسایل تشکیلاتی جهت رسیدن به اهداف تناسب وجود نداشت افراد رفتار انحرافی پیدا خواهند کرد. نظر مرتون چارچوب کاملی برای ارائه این مقوله هست. مرتون تأکید دارد که در تبیین پدیده‌های اجتماعی بایستی از ساخت اجتماعی شروع کرد چون ساخت‌های اجتماعی فشاری را بر افراد جامعه وارد می‌سازند که به جای رفتار مبتنی بر همرنگی به رفتاری ناشی از ناهمرنگی مبادرت می‌ورزند. در واقع مرتون استدلال می‌کند که افراد در سازمان و در پی آن سازمان‌ها در نظام اجتماعی تحت فشار ساخت اجتماعی قرار دارند. از نظر او دو مقوله مهم در میان عناصر ساخت‌های اجتماعی و فرهنگی اهداف و شیوه‌ها هستند. اهداف به‌معنای مقاصد ما از تشکیل سازماناست و شیوه‌ها برای دستیابی به این اهداف طرح‌ریزی می‌شود و هم‌راستا نبودن آنها منجر به فساد اداری می‌شود.

مقاله حاضر با هدف بررسی تأثیر متغیرهایی مثل تعهد سازمانی، تمکن مالی و رضایت شغلی بر فساد اداری به بررسی موردی در ادارات شهر یزد پرداخته است. این متن سیاستی، بر اساس مقاله‌ای با

[bs-quote quote=”هنوز ادبیات و زبان مشترکی برای بحث درباره فساد در ایران ایجاد نشده است.” style=”style-17″ align=”left”][/bs-quote]

عنوان «بررسی برخی عوامل اجتماعی مؤثر بر فساد اداری» که در مجله جامعه‌شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان شماره ۴۸ زمستان ۹۱ از ص ۱۲۵ تا ص ۱۴۲ منتشر شده است نگاشته شده است. این پژوهش در سال ۸۹ انجام شده است. در تحقیق حاضر، ۴۰۰ کارمند در ۱۶ مورد از ادارات شهر یزد با روش پیمایشی مورد مطالعه بوده است. جدول شماره یک شاخص‌های هر متغیر که در توسط نگارنده به کار رفته را نشان می‌دهد.

ارائه یافته‌های تحقیق

میانگین طبیعی فساد -با توجه به آنکه متغیر وابسته شامل ۹ گویه بوده و با ضرب تعداد گویه در کمترین و بیشترین مقدار طیف (۵-۱)- عدد ۲۷ به‌دست آمده است. با مقایسه آنچه در محاسبات آماری به عنوان میانگین فساد به دست آمده ۷۸/۳۳ می‌توان ملاحظه کرد که میزان فساد از حد متوسط طبیعی در ادارات بالاتر هست. مقایسه میزان فساد در سازمان‌های مورد مطالعه (جدول ۲) نشان می‌دهد دیوان محاسبات، اداره ثبت ‌اسناد، بنیاد شهید، بهزیستی، کار و امور اجتماعی، استانداری، هواشناسی، ثبت احوال، دارایی، آموزش و پرورش، تربیت‌بدنی، تبلیغات، سازمان زندان‌ها، اداره ارشاد، اداره اوقاف، نوسازی مدارس به ترتیب از بیشترین تا کمترین میزان فساد رتبه‌بندی می‌شوند. (این مقایسه تنها بر مبنای پرسشنامه‌ای است که در بین کارمندان سازمان‌های ذکرشده در سال ۱۳۸۹ توزیع شده است).