ضرورت بازگشایی گره‌های رفاه

شیوا پروایی

زمان خواندن: ۷ دقیقه بازخوانی سه چالش سالمندی، صندوق‌های بازنشستگی و یارانه‌ها برای نظام رفاهی

یکی از دستاوردهای رفاهی در چهار دهه اخیر، ارتقای بهداشت و امید به زندگی ایرانیان است. در جامعه ایرانی قبل از انقلاب (دهه پنجاه)، امید به زندگی ایرانیان حدود ۵۰سال بود درحالی که امروز پس از گذشت چهار دهه از انقلاب، امید به زندگی ایرانیان به حدود ۷۵سال رسیده است. این موفقیت ناشی از بهبود زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی و نیز اقدامات حوزه بهداشت و درمان مانند افزایش دسترسی مردم به خدمات بهداشتی-درمانی در چند دهه گذشته بوده است. علاوه بر این، نباید از بهبود وضعیت سواد در ایران پس از انقلاب غفلت کرد. قبل از انقلاب، نیمی از مردم ایران حتی سواد خواندن و نوشتن نداشتند، ولی درحال حاضر حدود 90درصد مردم، سواد خواندن و نوشتن دارند. در سال‌های پس از انقلاب، دولت سیاست‌های همگانی و کالازدایانه‌ای در حوزه آموزش همگانی با تاسی از آرمان‌های عدالت‌خواهانه و انقلابی پیگیری کرده که این امر به بهبود وضعیت سواد منجر شده، هرچند نباید فراموش کرد که طی دودهه اخیر شاهد حرکت سیاست‌های اجتماعی به سمت کالایی‌شدن خدمات عمومی مانند آموزش در نظام رفاهی ایران هستیم که می‌تواند پیامدهای نامطلوبی برای اقشار پایین‌دست اجتماعی به همراه داشته باشد. در نتیجه بهبود وضعیت سلامت و افزایش امید به زندگی، افراد زیادی به سنین سالمندی می‌رسند که در این دوره زندگی، نیاز به خدمات رفاهی، بهداشتی و درمانی بیشتری دارند. طبق سرشماری‌ها در سال 1355 افراد بالای 60سال، حدود 5درصد جامعه بودند، در حالی که براساس آمارهای سال 1395، افراد بالای 60سال کشور به حدود 5/9درصد رسیده است. تغییرات جمعیتی نشان می‌دهد جمعیت سالمندان ایرانی طی سال‌های 1355 تا 1395 تقریباً 4 برابر شده است و پیش‌بینی می‌شود در چند دهه آینده (دهه 1430) جمعیت سالمندان نزدیک به 5 برابر جمعیت کنونی سالمندان افزایش یابد و جامعه ایرانی با جمعیت 30 میلیونی از سالمندان بالای 60 سال مواجه باشد سالمندی جمعیت ایران هرچند دستاورد نظام رفاهی است، اما با چالش‌هایی برای نظام رفاهی نیز همراه است، چراکه سالمندی جمعیت بر نظام‌های بهداشتی، درمانی، خدمات رفاهی و مراقبتی بسیار تاثیرگذار است. سالمندی جمعیت، می‌تواند هشداری برای کاهش بهره‌وری، رشد هزینه‌های رفاهی، استفاده روزافزون از منابع پزشکی و رشد هزینه‌های پزشکی و درمانی باشد. به‌علاوه، سالمندی جمعیت به معنای بهره‌مندی بیشتر از نظام بیمه‌ای کشور است و این موضوع می‌تواند بر صندوق‌های بازنشستگی فشار ایجاد کند چنانچه ازهم‌اکنون نیز شاهد به صدا درآمدن زنگ‌های هشدار مشکلات صندوق‌ها در ایران هستیم و طی سال‌های اخیر، مسئولان کشور در مورد وضعیت صندوق‌های بازنشستگی هشدارهایی داده‌اند و در کنار بحران آب، محیط‌زیست و اشتغال، از بحران صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم پیش‌روی اقتصاد ایران صحبت کرده‌اند. پس از انقلاب سیاست‌های بیمه‌ای برای حمایت رفاهی از شاغلان، گسترش یافته است، به‌طوری که هم‌اکنون چهار صندوق بزرگ بیمه‌ای شامل صندوق تامین‌اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق تامین‌اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر و 14صندوق کوچک اختصاصی وجود دارد. وضعیت صندوق‌ها به‌گونه‌ای است که صندوق تامین‌اجتماعی حدود 43 میلیون نفر از مردم ایران را تحت‌پوشش دارد. درنتیجه هراتفاقی در این صندوق می‌تواند نیمی از جمعیت کشور را درگیر کند که به‌نوبه خود می‌تواند با پیامدهای اجتماعی-سیاسی چشمگیری برای نظام رفاهی کشورهمراه باشد.

صندوق‌های بازنشستگی و نظام رفاهی

بحرانی‌شدن وضعیت صندوق‌های بازنشستگی تنها حاصل تحولات جمعیتی نیست، بلکه ماجراهای دیگری نیز به این وضعیت دامن زده است. هم‌اکنون نسبت وابستگی (نسبت بیمه‌شدگان به مستمری‌بگیران) در اغلب صندوق‌ها پایین آمده که این امر صندوق‌های بازنشستگی کشور را تحت فشار قرار می‌دهد. با توجه به اینکه نظام بازنشستگی ایران مبتنی بر نظام پرداخت حق‌بیمه (DB-PAYG) است، بنابراین تحولات بازار کار بر وضعیت صندوق‌های بازنشستگی بسیار تاثیرگذار است. جامعه ایرانی پس از انقلاب هرچند شاهد افزایش سواد و تحصیلات بوده، ولی بیکاری و ناامنی شغلی را نیز بسیار لمس کرده است. طی چند دهه گذشته نرخ بیکاری همواره دورقمی بوده است. به‌علاوه، قراردادهای شغلی کوتاه‌مدت، ناپایدار، موقتی و مشاغل غیررسمی نیز گسترش یافته که ناپایداری و موقتی بودن از ویژگی‌های مسلط اقتصاد سرمایه‌داری است. در نتیجه، نرخ‌ بیــکاری بــالا، تاخیــر در ورود نیــروی کار جــوان بــه بــازار کار، کاهــش نــرخ اشــتغال، نرخ بیکاری افراد تحصیل‌کرده، رشــد ســریع قراردادهــای شــغلی غیــراســتاندارد در شکل‌هایی چون مشاغل پــاره‌وقــت و موقــت بر نابسامانی و ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی بسیار تاثیرگذار بوده است، چراکه محصول این تحولات بازار کار، عدم امکان مشارکت بخش قابل‌توجهی از افراد جامعه به‌عنوان بیمه‌پرداز در صندوق‌های بازنشستگی است.  گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، نشان می‌دهد که 24درصد جمعیت کشور تحت‌پوشش هیچ‌یک از صندوق‌های بازنشستگی کشور نیستند، بنابراین به‌دنبال بیکاری و ناامنی‌های شغلی، تعداد بیمه‌شدگان اجباری کاهش یافته که این موضوع ورودی و خروجی صندوق و توازن مالی آن را متاثر می‌کند. از طرف دیگر، به‌دنبال ناامنی‌های شغلی و رشد مشاغل ناپایدار، تعهد پایدار در قالب ازدواج نیز به‌راحتی شکل نمی‌گیرد، ازدواج به امری ناپایدار تبدیل می‌شود و درنهایت تجرد بیشتر می‌شود. درنتیجه تجرد به‌خصوص تجرد دختران، وابستگی این گروه به مستمری‌ها افزایش می‌یابد و سال‌های زیادی از مستمری‌ که سازمان‌های بیمه‌ای متعهد شده‌اند بهره می‌برند.در این میان، سیاست تعدیل نیروی انسانی و کوچک‌سازی دولت با کاهش استخدامی‌ها در دهه هفتاد و هشتاد نیز موجب شده بیمه‌شدگان جدید به صندوق بازنشستگی کشوری اضافه نشوند و درنتیجه در حال حاضر تعداد مستمری‌بگیران این صندوق بیشتر از بیمه‌شدگانش است. درنهایت، سیاست‌های بازنشستگی پیش از موعد به‌خصوص در دولت‌های نهم و دهم نیز میانگین سن بازنشستگی ایران را به 51 سال رسانده است و بازنشستگان سال‌های زیادی از مزایای دوره بازنشستگی بهره‌مند می‌شوند. این سیاست به ایجاد فشار و برهم خوردن تعادل منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی منجر  شده است. همه این شرایط در کنار عوامل دیگر، به بحرانی‌شدن وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کمک می‌کند.وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در صورت عدم بازنگری در سیاست‌های کلی اجتماعی و سیاست‌های بیمه‌ای، در دهه‌های آتی با توجه به حضور دهه شصتی‌ها در سنین سالمندی بحرانی‌تر خواهد شد. نسلی که در هر دوره‌ای مشکلات خاص خودشان را داشته‌اند. این نسل در دوره نوزادی بیشتر با مشکلات بهداشتی چون کمبود شیرخشک و ضعف زیر‌ساخت‌های بهداشتی مواجه بودند. در دوره بعد، پس از آنکه نیازهای بهداشتی را پشت سر گذاشتند، در دوره کودکی و نوجوانی نیازهای آموزشی آن‌ها مطرح شد. در این دوره، به‌دلیل افزایش جمعیت دانش‌آموزی و کمبود فضاهای آموزشی، پدیده چند‌شیفتی‌شدن مدارس ظهور یافت. پس از آن، دهه شصتی‌ها معضل کنکور و ورود به دانشگاه را از سر گذراندند. بعد از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه نیز با کمبود فضاهای کاری و موقعیت‌های شغلی در بازار کار، بیکاری‌ها و ناامنی‌های شغلی، همچنین مشکلات مربوط به تامین مسکن و ازدواج دست به گریبان شده‌اند. همه این‌ها نشان می‌دهد که این قشر دوره سالمندی متمایزی نیز خواهند داشت که می‌تواند برای دولت با چالش‌هایی همراه باشد.

فرودستان؛ بازندگان نظام یارانه‌ای

سال‌هاست دولت ایران به همه مردم به شکل‌های مختلف یارانه می‌دهد، اما نه به نیت گرفتن دست ندارها، بلکه به نیت گرفتن همه دست‌ها… سفره‌های مردمان ما یکی نیست، ولی نانی که سر سفره‌های ما هست، قیمت یکسانی دارد! سوالی که مطرح است اینکه چرا باید همه به یک قیمت نان بخرند؟ چرا باید یک فرد بی‌خانمان همان نانی را بخرد که فرد دارا می‌خرد؟ دولت به بنزین یارانه می‌دهد اما مگر افراد فرودست جامعه چقدر از بنزین استفاده می‌کنند؟ چقدر ماشین دارند؟ یارانه چراغ خانه‌های مردمان ما یکی است، اما آیا سبک مصرف و سبک زندگی مردمان ما یکی است؟ خانه‌های مردمان ما یک اندازه است؟ تعداد چراغ‌ها یکی است؟ چرا دولت به همه این‌گونه یارانه می‌دهد؟ فلسفه این یارانه‌های همگانی چیست و چقدر محقق شده است؟ آیا یارانه‌ها به نیت محرومیت‌زدایی از فرودستان توزیع می‌شود یا مشروعیت‌سازی فراطبقاتی؟ آیا پرداخت یارانه‌ها کنشی منصفانه است؟ چه باید کرد؟ آیا بهتر نیست نهاد دولت اگر ادعای محدودیت منابع دارد، این منابع را به‌صورت هدفمند بین گروه‌های نیازمند توزیع کند؟
دولت به دو گونه به مردم یارانه می‌دهد:
الف- یارانه‌ای که به‌صورت نقدی به همه افراد جامعه پرداخت می‌شود (این‌گونه ادعا می‌شود که تنها یک دهک از نظام پرداخت یارانه‌ها حذف شده است.)
ب- یارانه پنهانی که به‌صورت غیرنقدی برای تامین کالاهایی چون بنزین، آب، برق، گاز، نان و مواردی دیگر توسط دولت هزینه می‌شود؛ یارانه غیرمستقیمی که از طرف دولت برای پایین نگه‌داشتن قیمت برخی کالاها هزینه می‌شود. این بخش از یارانه‌ها با مطرح‌شدن طرح هدفمندکردن یارانه‌ها این‌گونه اذعان می‌شود که حذف شده، ولی از نظر بسیاری از متخصصان هنوز دولت برای این اقلام یارانه می‌دهد و قیمت‌های موجود واقعی نیستند.
هدف از پرداخت یارانه‌ها، کاهش فقر و کمک به توزیع متناسب درآمدها در جامعه اعلام می‌شود، اما نظام فعلی پرداخت یارانه‌ها به‌دلیل عمومی و همگانی‌بودن پرداخت یارانه و حمایت غیرهدفمند از اقشار آسیب‌پذیر و فرودست جامعه، در راستای دستیابی به عدالت اجتماعی موفق نبوده است. یکی از پیامدهای پرداخت همگانی و غیرهدفمند یارانه‎ها، برخورداری یکسان همه دهک‌های مختلف درآمدی از یارانه و حتی استفاده به‌مراتب بیشتر دهک‌های بالای درآمدی به‌دلیل داشتن امکانات و مصرف بیشتر است. برای مثال، شیوه کنونی پرداخت یارانه بنزین از عدالت دور است به شکلی که بالادستانی که دارای بیشترین خودرو هستند بیشترین سود را می‌برند و اقشار فقیر، نیازمند و افراد فاقد خودرو، کم‌ترین بهره را از این یارانه می‌برند، بنابراین میزان مصرف بنزین در دهک‌های بالا یعنی طبقات فرادست جامعه به‌مراتب بیشتر از مصرف دهک‌های پایین و اقشار کم‌برخوردار جامعه است. اخیراً مطلبی که در روزنامه »دنیای اقتصاد» توسط ناجی و ناظران (1397) منتشر شده است،  نشان می‌دهد، دهک دهم جامعه یعنی مرفهان، مصرف‌کننده حدود ۲۵درصد از یارانه بنزین هستند و دهک اول جامعه تنها ۲درصد از یارانه بنزین استفاده می‌کنند. در این میان، دولت علاوه بر یارانه نقدی به طبقات بالا، یارانه انرژی نیز می‌دهد. در حال حاضر به قشر کم‌درآمد یارانه نقدی داده می‌شود با یارانه انرژی محدود، در حالی که به قشر پردرآمد هم یارانه نقدی داده می‌شود، هم یارانه انرژی، بنابراین یارانه‌ای که قشر پردرآمد می‌گیرد بسیار بالاتر از یارانه نقدی قشر کم‌درآمد است. بر این اساس می‌توان گفت، برندگان اصلی نظام یارانه‌ای، فرودستان و محرومان نیستند، بلکه فرودستان بازندگان چنین نظام رفاهی هستند. در حالی  که این یارانه‌ها نباید برای همه طبقات اجتماعی- اقتصادی، یکسان باشد. دولت باید با مکانیزم‌هایی این هدف را محقق کند. دولت باید قیمت این حامل‌ها را واقعی‌تر کند و به‌جای آن برای قشر فقیر و بی‌حفاظ و در حاشیه تلاش کند.  به‌نظر می‌رسد این‌گونه سیاست‌های اجتماعی همگانی و فراطبقاتی دولت‌ها، سیاست‌های معطوف به محرومان و فرودستان نیست که به شکل حمایتی هدفمند به اقشار آسیب‌پذیر و نیازمند جامعه برسد. با چنین منطقی می‌توان گفت نتیجه از سیاست‌های یارانه‌ای در ایران، محرومیت‌زدایی از فرودستان نیست، چراکه سیاست‌های محرومیت‌زدا باید بر مبنای اصل استحقاق، مبنای عمل قرار بگیرد. به نظر می‌رسد دولت‌ها پس از انقلاب، در امر یارانه‌ها سیاستی فراطبقاتی و همگانی داشته، اما در عمل به طبقات بالا یارانه بیشتری داد‌ه‌اند. بیش از بیست سال است که دولت یارانه انرژی می‌دهد که بیشتر مرفهان جامعه از این سیاست منتفع شده‌اند. در بررسی یارانه‌ها به نظر می‌رسد سیاست یارانه‌های همگانی در نهایت به‌نفع طبقات فرادست تمام می‌شود و صدایِ به حاشیه رانده‌شدگان شنیده نمی‌شود. در چنین سیاستی تلاش دولت‌هابرای مشروعیت‌سازی همگانی است نه محرومیت‌زدایی از طبقات فرودست. در حالی که دولت باید به بیکاران، ناتوانان، معلولان، بی‌سرپرستان، بی‌خانمانان، رهاشدگان و دیگر طبقات پایین جامعه یارانه دهد.دولت باید دست طبقاتی را که بازنده میدان بازار شده‌اند به شکل‌های مختلف چون حمایت بیمه‌ای، حمایت درمانی، برنامه‌های حمایتی، توانمندسازی و… بگیرد. برای مثال، دولت می‌تواند یارانه نقدی خانوارهای کم‌درآمد را افزایش دهد، مستمری بازنشستگی حداقلی برای سالمندان طبقات نابرخوردار از بیمه بازنشستگی در نظر بگیرد، حمایت‌های درمانی و بهداشتی باکیفیت به این اقشار ارائه دهد، کفایت مستمری‌های سازمان‌های حمایتی چون بهزیستی و کمیته امداد را ارتقا دهد و مواردی از این دست. بنابراین دولت همچنان باید حضور داشته باشد، ولی سیاست‌های توزیعی و حمایتی هدفمند مبتنی بر آزمون وسع پیاده کند. یارانه‌ها نیز بایستی به‌صورت حمایت هدفمند به سمت نیازمندان و اقشار فرودست اصابت کند. در هر جامعه‌ای عده‌ای برنده و عده‌ای بازنده هستند و دولت مسئولیت اجتماعی دارد دست بازندگان را بگیرد.
منبع آتیه نو

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد