فراز و فرود سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران، ۱۳۸۰-۱۳۰۰ شمسی

رضا امیدی

0

مقدمه

عوامل تاریخی و نهادی متفاوتی نظیر صنعتی‌شدن، عوامل بین‌المللی، منافع گروهی و طبقاتی و مطالبات اجتماعی، ارزش‌های ملّی و ایدئولوژی، همچنین نهادهایی نظیر ملت‌سازی و شهروندی در شکل‌گیری و توسعۀ سیاست‌های رفاهی نقش دارند. تحلیل تحولات رفاهی براساس یک مؤلفه نمی‌تواند تبیین روشن و رسایی از تحولات سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران به‌دست دهد. به‌عنوان مثال، ملت‌سازی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های نهادگرایی نمی‌تواند تمام تحولات رفاهی قبل از انقلاب را تبیین کند. همچنین در تحولات رفاهی قبل از انقلاب، غیر از مطالبات اجتماعی، عوامل دیگری نیز نقش جدّی داشته‌اند. بر این ‌اساس، به دو شیوه می‌توان به تحلیل این روند تاریخی پرداخت. در شیوۀ اول، یک عامل به‌عنوان عامل اصلی انتخاب می‌شود و کلّ رخدادها و تحولات براساس آن تحلیل می‌شوند. در این شیوه ممکن است برخی تحولات تاریخی در تحلیل پنهان بمانند، یا آن‌چنان تفسیر فربهی از عامل اصلی در نظر گرفته شود که همۀ عوامل دیگر را در بر گیرد. در شیوۀ دوم، فراز و فرود عوامل مختلف در دوره‌های تاریخی بررسی می‌شود و نشان داده می‌شود که در هر دورۀ تاریخی چه عاملی نقش برجسته‌تری داشته است.

در این مقاله، تحولات سیاست اجتماعی حول یک عامل تحلیل نمی‌شود. از آنجا که، سیاست‌گذاری اجتماعی محصول دولت مدرن دانسته می‌شود، شکل‌گیری دولت پهلوی را نقطۀ آغازین بحث قرار می‌دهیم و روند تحولات را ذیل چهار دورۀ تاریخی پی می‌گیریم: دورۀ رضاشاه (۱۳۲۰-۱۳۰۴)، دورۀ سقوط رضاشاه تا کودتای ۲۸ مرداد (۱۳۳۲-۱۳۲۰)، دورۀ کودتا تا انقلاب (۱۳۵۷-۱۳۳۲)، و دورۀ انقلاب تا زمان تصویب قانون نظام جامع (۱۳۸۳-۱۳۵۷). این دوره‌بندی بیشتر در راستای نظم‌دهی به بحث انجام شده، و بدین‌معنا نیست که هرکدام از دوره‌ها الزاماً ماهیت و روند متفاوتی از دورۀ قبل و بعد دارند، اما در هر دوره عامل‌ها و مؤلفه‌های متفاوتی در تکوین سیاست‌ها و سازمان‌های رفاه و تأمین اجتماعی نقش داشته‌اند. بدین‌منظور ابتدا تحولات این حوزه فهرست و بررسی شده و سپس براساس عوامل اصلی، تاریخ تحولات دوره‌بندی شده است.
هدف این مقاله ارائۀ تحلیل تاریخی نیست، بلکه صرفاً مقدمه‌ای تاریخی دربارۀ سیاست‌ها و سازمان‌های رفاه و تأمین اجتماعی در ایران است. در این راستا، علاوه بر بررسی زمینه‌ها و تحولات تاریخی تأثیرگذار، محتوای برنامه‌های عمران و توسعۀ ایران نیز در قالب دوره‌بندی تاریخی مرور می‌شود.

بیشتر بخوانید: سیاست اجتماعی چیست؟


۱. دورۀ دولت‌سازی:۱۳۲۰-۱۳۰۴

RezaShah1 - فراز و فرود سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران، ۱۳۸۰-۱۳۰۰ شمسی - سیاستگذاری رفاه اجتماعی, سیاستگذاری اجتماعی در ایران, سیاستگذاری اجتماعی چیست, سیاستگذاری اجتماعی, سیاستگذاران اجتماعی, سیاست گذاری اجتماعی رضا امیدی, سیاست گذاری اجتماعی در خاورمیانه, سیاست گذاری اجتماعی در ایران, سیاست گذاری اجتماعی چیست, سیاست گذاری اجتماعی, سیاست اجتماعی ویکی پدیا, سیاست اجتماعی و رفاه, سیاست اجتماعی و خانواده, سیاست اجتماعی ایران, سیاست اجتماعی pdf, سیاست اجتماعی, رضا امیدی, تاریخچه سیاستگذاری اجتماعی
Encyclopædia Iranica

در سال‌های پس از جنگ جهانی اول و روی کار آمدن دولت پهلوی، طرح‌های اقتصادی و اجتماعی متعددی در راستای مدرن‌کردن ایران اجرا شد. پهلوی اول دولت را «بر دو ستون ارتش و بروکراسی پی‌ریزی کرد» (۱) گسترش ارتش و نظام اداری به‌واسطۀ درآمدهای حاصل از حق امتیاز استخراج نفت، گردآوری مالیات‌های معوقه، افزایش عوارض گمرکی و وضع مالیات‌ها بر کالاهای مصرفی امکان‌پذیر شد. دولت مرکزی که در ابتدای حکومت رضا شاه، عبارت بود از «مجموعۀ بی‌نظمی از مستوفیان تقریباً خودمختار، منشی‌ها و صاحب‌منصبان، تا سال ۱۳۲۰ به ۱۷ وزارتخانۀ کامل با ۹۰ هزار کارمند حقوق‌بگیر مبدل شد» (۲) رشد و گسترش نیروهای نظامی به‌ویژه پس از تصویب قانون نظام وظیفۀ اجباری در سال ۱۳۰۴ تداوم یافت. ایجاد ارتش دائمی سیاستی بود که مسکوب برای آن کاربردهای ضمنی اجتماعی قائل است:
بودجۀ دفاعی از سال ۱۹۲۶ تا ۱۹۴۲ پنج برابر افزایش یافت. آغاز خدمت نظام اجباری، تأسیس دانشکدۀ افسری و تعریف ساختار شغلی برای نیروهای تخصصی باعث شد نیروهای مسلح چهار برابر شوند… خدمت سربازی با همۀ سختی‌ها […] تأثیر مدرن‌کنندۀ پایداری بر آنان [سربازان] داشت. این دسته از جوانان چیزهایی دربارۀ یکدیگر و نیز قواعد ساختار سلسله‌مراتبی یاد گرفتند. این قواعد بیشتر بر شایسته‌سالاری مبتنی بود تا تبارگماری […] بعدها در ارتش با کلاس‌های سوادآموزی و نیز آموزش مهارت‌های ابتدایی همچون رانندگی و مکانیکی نیز دایر گشت که پس از ترخیص از خدمت نیز برای سربازان مفید واقع می‌شد. (۳)
در آذرماه ۱۳۰۱ قانون جدید استخدام کشوری به‌تصویب مجلس شورای ملی رسید. مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون، به موضوع بازنشستگی مستخدمین دولتی، حقّ دریافت حقوق بازنشستگی از دولت و میزان حقوق بازنشستگی پرداخته است. برای تصدی امور بازنشستگی نهادی به‌نام «صندوق تقاعد و وظایف ورّاث مستخدمین» تأسیس شد. بنا بر مطالعات اکبری، وزارت مالیه، «دایرۀ تقاعد» را تحت نظارت اداره کل کارگزینی تأسیس کرد. این دایره در سال ۱۳۰۷ به‌نام «ادارۀ تقاعد کشوری» به‌عنوان اداره‌ای مستقل در وزارت مالیه درآمد و در سال ۱۳۱۷ نام آن به «ادارۀ بازنشستگی کشوری» تغییر یافت. صندوق بازنشستگی ارتش نیز در سال ۱۳۱۴ تأسیس شد. (۴)
همزمان با اجرای پروژۀ راه‌آهن سراسری، هیئت وزیران طی مصوبه‌ای در سال ۱۳۰۹ صندوق احتیاط (۵) کارگران طرق و شوارع را به‌عنوان نسل اول بیمه‌های اجتماعی تأسیس کرد. مراقبت پزشکی در مورد صدمات، جراحت‌ها یا بیماری‌های حین کار، پرداخت پاداش نقدی در موارد نقص عضو یا ازکارافتادگی دائمی و پرداخت پاداش به بازماندگان در موارد فوت ناشی از انجام وظیفه یا در مسیر خدمت از جمله خدماتی بود که براساس نظام‌نامۀ صندوق احتیاط انجام می‌گرفت. گسترش کارخانه‌ها و مؤسسات اقتصادی تولیدی و افزایش فعالیت‌های معدنی موجب شد تا هیئت وزیران بنا بر پیشنهاد ادارۀ کل صناعت و معادن، نظام‌نامۀ کارخانجات و مؤسسات صنعتی را در مردادماه سال ۱۳۱۵ به تصویب برساند. براساس این نظام‌نامه، کارگران شاغل در سایر کارگاه‌های صنعتی و معدنی نیز به‌تدریج تحت پوشش صندوق احتیاط کارگران قرار گرفتند. (۶) درواقع گسترش تدریجی طبقۀ مزد و حقوق‌بگیر (کارگران و کارمندان دولت)، به راه‌اندازی و گسترش بیمه‌های اجتماعی در کشور انجامید.
علاوه بر صندوق‌های احتیاط و بازنشستگی، بنگاه‌های خیریۀ وابسته به دربار نیز در این دوره ایجاد شدند که مهم‌ترین آنها “بنگاه حمایت از مادران و نوزادان” بود که در سال ۱۳۱۹ از سوی فوزیه، همسر ولیعهد وقت، تشکیل شد:
هدف از تأسیس این مؤسسۀ خیریه، حمایت از مادران و نوزادان و بینوایان بود. هزینۀ این بنگاه از محل کمک و مساعدت و همراهی خیرخواهان تأمین می‌شد. البته چون ریاست آن برعهدۀ همسر ولیعهد وقت بود، عملاً این نهاد از خدمات نهادهای دولتی و مسئولان کشور نیز بهره‌مند بود و از بودجۀ عمومی نیز تا حدودی کمک دریافت می‌کرد، به‌طوری‌که بنا بر اسناد موجود، آقایان وزرا و نمایندگان مجلس نیز کمک‌هایی به این بنگاه خیریه می‌کردند ‍[…] نظر به اینکه این مؤسسۀ عمومی در عمل متکی به منابع دولتی بود و مدیریت آن نیز در اختیار دربار و مسئولان دولتی قرار داشت، در زمرۀ نهادهای عمومی تحت چتر حمایتی دولت قرار می‌گرفت. (۷)
اکبری در مطالعات‌اش نشان می‌دهد که از مجموع قوانین و مقررات حوزۀ تأمین اجتماعی در دورۀ زمانی ۱۲۸۵ تا ۱۳۲۰، ۴۳.۷ درصد مصوبات به امور بیمه‌ای و ۵۵.۵ درصد مصوبات به امور حمایتی مربوط بوده است. با این تأکید که در این میان، هیئت وزیران بیشتر به امور بیمه‌ای و نمایندگان مجلس بیشتر به امور حمایتی توجه داشته‌اند. نکته اینکه از زمان تأسیس مجلس مشروطه تا سال ۱۳۰۰ تمامی قوانین و مقررات مصوب در زمینۀ امور حمایتی بوده‌اند و اولین قانون بیمه‌ای در سال ۱۳۰۱ به تصویب رسیده است. همچنین بیش از ۸۸ درصد قوانین و مقررات مصوب در این حوزه به موضوع تخصیص منابع مالی مربوط بوده است. بخش عمده‌ای از تصمیم‌های این دوره به گسترش سطح پوشش خدمات بیمه‌ای و حمایتی معطوف بوده است. (۸)
بررسی اقدامات دورۀ پهلوی اول در حوزۀ تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که کار، مقوله‌ای اساسی در ایجاد نهادها و تدوین و تصویب ضوابط و مقررات بوده و بیشتر تصمیمات دولت بر تأمین و حمایت از کارگران و کارمندان متمرکز بوده است. صندوق‌های احتیاط و بازنشستگی به‌منظور حمایت سازمان‌یافتۀ دولت از نیروی کار و کارکنان دولت در مقابل مخاطراتِ ناشی از کار، و صندوق‌هایی به‌منظور حمایت از کارکنان آسیب‌پذیر راه‌اندازی شده‌اند. توجه به تجربۀ کشورهای صنعتی و ضرورت‌های جهانی و بیرونی نیز در ایجاد و تداوم این تحولات نقش داشته است. به‌عنوان مثال، دولت ایران در سال ۱۳۱۱ همکاری با سازمان بین‌المللی کار را شروع کرد و در همان سال برخی از مقاوله‌نامه‌های سازمان را به اجرا گذاشت. (۹) اینگونه همکاری‌ها و روابط موجب شد تا برخی ارزش‌های مرتبط با نیروی کار در سیاست‌گذاری‌های دولت مدنظر قرار گیرد.
جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران نیز در سال ۱۳۰۱ به‌عنوان سازمانی با رویکرد امدادی تأسیس شد. امداد بهداشتی در موارد بلایای طبیعی، مبارزه با امراض عمومی، دستگیری از فقرا و درماندگان به‌ویژه در دورۀ قحطی، نگهداری و تعلیم و تربیت اطفال یتیم و بی‌بضاعت، تأسیس مطب‌های عمومی رایگان و مریض‌خانه‌های ثابت و سیار از وظایف این نهاد امدادی بود. (۱۰)

۲. دورۀ جنبش‌های اجتماعی ۱۳۳۲-۱۳۲۰

coup 53     81 1024x576 - فراز و فرود سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران، ۱۳۸۰-۱۳۰۰ شمسی - سیاستگذاری رفاه اجتماعی, سیاستگذاری اجتماعی در ایران, سیاستگذاری اجتماعی چیست, سیاستگذاری اجتماعی, سیاستگذاران اجتماعی, سیاست گذاری اجتماعی رضا امیدی, سیاست گذاری اجتماعی در خاورمیانه, سیاست گذاری اجتماعی در ایران, سیاست گذاری اجتماعی چیست, سیاست گذاری اجتماعی, سیاست اجتماعی ویکی پدیا, سیاست اجتماعی و رفاه, سیاست اجتماعی و خانواده, سیاست اجتماعی ایران, سیاست اجتماعی pdf, سیاست اجتماعی, رضا امیدی, تاریخچه سیاستگذاری اجتماعی
تصویر برگرفته از مستند کودتای ۵۳

با آغاز جنگ جهانی دوم (۲۴-۱۳۲۰) و ورود نیروهای متفقین به ایران، اقتدار دولت به میزان بالایی تضعیف شد. با تبعید رضا شاه گشایشی در فضای سیاسی کشور پدید آمد و زمینۀ فعالیت گروه‌ها و گرایش‌های فکری فراهم شد. به نظر آبراهامیان فروپاشی ساختار سیاسی در شهریور ۱۳۲۰ از وجود تضادهای طبقاتی به‌ویژه در شهرها پرده برداشت. (۱۱) در این دوره فشار و گرفتاری توده‌های مردم از یک‌سو و ثروتمندترشدن تجار و زمین‌داران از سوی دیگر، ساختار اجتماعی را تهدید می‌کرد و طبقات پایین از کمبود شدید مواد غذایی، لباس، دارو، درمان، و آموزش به‌شدت ناراضی بودند. در چنین اوضاعی، حزب توده به‌طور رسمی اعلام موجودیت کرد و تا سال ۱۳۲۴، «افزون بر کرسی اصفهان، شش کرسی دیگر در مجلس و سه وزیر در کابینه داشت: آموزش، بهداری و بازرگانی. روزنامۀ رسمی‌اش، رهبر، به رکورد بیش از ۱۰۰ هزار شمارگان دست یافته بود که سه برابر میزان روزنامۀ نیمه‌دولتی اطلاعات بود» که از اقبال به گفتمان نقدِ بی‌عدالتی در جامعه داشت. (۱۲) این واقعیت دلیلی بود برای احمد قوام که به محض روی کار آمدنش در بهمن‌ماه ۱۳۲۴، برنامه‌های اجتماعی گسترده‌ای در دستور کار دولت‌اش قرار دهد. دولت ائتلافی قوام که با احزاب و سیاست‌مداران چپ همکاری داشت در زمینۀ امور اجتماعی وعده داد که برنامه‌هایش به «توزیع زمین‌های دولتی، حق رأی زنان، تشکیل انجمن‌های ایالتی، رفع بیکاری و ساخت درمانگاه‌ها، مدرسه و طرح‌های آبیاری در مناطق روستایی بینجامد». (۱۳) قوام همچنین شورای عالی اقتصاد را مأمور کرد براساس دو اصل ارتقاء سطح زندگی از طریق افزایش تولید و مصرف و تعدیل در توزیع ثروت تولیدی، نقشه‌هایی را برای توسعۀ کشور طراحی کند.
قوام همچنین دست به ابتکار اجرای برنامۀ اصلاحات کارگری بلندمدتی زد که عبارت بود از: به‌رسمیت شناختن اتحادیه‌های صنفی هم‌پیمان با یکی از احزاب ائتلافی دولت (حزب توده) و تعیین شورای عالی کار برای اجرای برنامۀ بیمۀ بیکاری، تعیین شاخص‌های پرداخت دستمزد و تشکیل کمیته‌های مذاکره‌کنندۀ فی‌مابین کارفرمایان و کارگران. (۱۴)
در اردیبهشت‌ماه ۱۳۲۵ قانون کار بنا به پیشنهاد شورای عالی کار در هیئت وزیران مطرح شد و به تصویب رسید. این قانون «حقوق معینی را برای کارگران در زمینۀ شرایط کار، حداقل دستمزد، بهداشت، ایمنی محیط کار، تشکیل صندوق بیکاری، تشکیل اتحادیه‌های کارگری، و همچنین تشکیل صندوق بهداشت و صندوق تعاون در نظر گرفته بود». (۱۵) تأسیس صندوق تعاون روستایی در خردادماه ۱۳۲۵ از دیگر اقدام‌های دولت قوام در راستای اهداف اجتماعی بود. سرپرستی افراد معلول و کسانی که بر اثر سوانح غیرمترقبه از کار افتاده‌اند، نگهداری از سالمندان بی‌بضاعت و بی‌سرپرست، نگهداری کودکان یتیم و بیماران بی‌بضاعت، بیمه‌های اجتماعی و تأسیس کودکستان، دبستان، بیمارستان، داروخانه و استخدام پزشکان سیار از وظایف اجتماعی این صندوق‌ها بود. هزینه‌های این صندوق از طریق بهرۀ مالکانه و درصدی از درآمد صاحبان گاوداری‌ها، آسیاب‌ها و باغ‌ها تأمین می‌شد. (۱۶) در خردادماه ۱۳۲۶ نیز اساسنامۀ بنگاه رفاه اجتماعی به‌منظور تمرکز و نظارت در امور صندوق‌های کارگاه‌های ذیل قانون کار به‌تصویب رسید. (۱۷)
نهایتاً در سال ۱۳۲۸ صندوق تعاون و بیمۀ کارگران نیز تشکیل شد که «با تسری مقرری بیمۀ اجباری به عموم کارگران و افراد خانوادۀ آنان، تعهدات بیمه‌ای را به حوادث و بیماری‌های غیرناشی از کار نیز گسترش داد و براین‌اساس برای نخستین بار الگوی بیمۀ اجتماعی کارگران را در کشور به اجرا گذاشت». (۱۸)
با روی کار آمدن مصدق در اردیبهشت‌ماه ۱۳۳۰، سیاست‌گذاری‌های اجتماعی تداوم یافت. جدای از تنش‌های سیاسی ناشی از ملی‌شدن نفت، اتحادیه‌های کارگری که در سال‌های ۳۰-۱۳۲۵ سرکوب شده بودند، در دوران مصدق دوباره فعال شدند. کارگران ضمن همراهی با جنبش ملی، راهپیمایی‌های گسترده‌ای را در اعتراض به دستمزدهای پایین و وضعیت معیشتی و شرایط کاری ترتیب دادند.
از اواسط سال ۱۳۳۱ مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی و بیمه‌ای طراحی و اجرا شد. دولت، صندوق عمران و تعاون ده و دهستان و بخش را برای برعهده‌گرفتن امور حمایتی در روستاها در مهرماه ۱۳۳۱ به تصویب رساند. براساس این قانون، مالکان موظف شدند نیمی از ۲۰ درصد بهرۀ مالکانۀ خود را به زارعان تولیدکننده و نیم دیگر را به صندوق عمران و تعاون اختصاص دهند تا با نظر شوراهای محلی برای امور عمرانی و اجتماعی روستا هزینه شود. (۱۹) کمک به احداث خانه‌های ارزان‌قیمت و تأمین بهداشت و نگهداری کودکان بی‌سرپرست، کمک به نگهداری از سالمندان ناتوان و بیماران بی‌سرپرست و کمک به استخدام پزشکان سیّار و جلوگیری از بیماری‌های بومی از وظایف این صندوق‌ها به‌شمار می‌آمد. قانون تشکیل شهرداری‌ها در آبان‌ماه ۱۳۳۱ بازنگری شد و با عنوان لایحۀ قانونی شهرداری به تصویب دولت رسید. در این لایحه علاوه بر وظایف پیشین شهرداری‌ها، اتخاذ تدابیر لازم به‌منظور تأمین خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت ساکن شهر نیز برعهدۀ شهرداری نهاده شد. (۲۰) نهایتاً در آذرماه ۱۳۳۱ نیز کمیسیون کمک به مستمندان و به کار گماردن آن‌ها به تصویب هیئت دولت رسید که منابع مالی آن از محل عوارض فروش بنزین تأمین می‌شد. تهیۀ گرم‌خانه، غذا و پوشاک برای مستمندان از‌کار‌افتاده، تأمین ابزار کار برای به‌کار واداشتن مستمندان و احداث ساختمان‌های عام‌المنفعه از وظایف این کمیسیون بود. (۲۱)
مصدق براساس اختیارات فوق‌العاده‌ای که از مجلس دریافت کرده بود، در بهمن‌ماه ۱۳۳۱ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران را تصویب کرد. به‌موجب این قانون، سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران در اردیبهشت‌ماه ۱۳۳۲ تأسیس شد. براساس قانون، کلیۀ کارخانه‌ها و بنگاه‌های مشمول قانون کار موظف شدند کارگران خود را ذیل این سازمان بیمه کنند. با این قانون علاوه بر گسترش دامنۀ شمول بیمه‌های اجباری در کشور، جامعیت خدمات بیمه‌ای نیز افزایش یافت. «مهم‌ترین دستاورد این اقدام، ایجاد تمرکز در امور اجرایی بیمه‌های اجتماعی، انسجام در امور بیمه‌گری، ایجاد پشتوانۀ قانونی برای تأمین درآمدها و گسترش دامنۀ شمول بیمه‌های اجتماعی بود. شاید بتوان بسیاری از دستاوردهای امروز بیمه‌های اجتماعی را ناشی از این تحول دانست» (۲۲)
در این دوره، اولین برنامۀ عمرانی کشور (۳۴-۱۳۲۷) به تصویب رسید. در این برنامه ۲۸.۵ درصد منابع مالی به اصلاحات اجتماعی و شهری اختصاص یافت تا به‌منظور احداث خانه‌های ارزان‌قیمت، تأمین آب لوله‌کشی برای شهرها، ارتقاء سطح بهداشت عمومی و تربیت کارمندان فنی، اشتغال بیکاران و افزایش سطح معلومات فنی صنعتگران و کشاورزان هزینه شود. (۲۳) اما در نتیجۀ ملی‌شدن صنعت نفت، «درآمدهای نفتی که عمده‌ترین منبع تأمین مالی برنامۀ توسعه بود، در فاصلۀ سال‌های ۱۹۵۱/۱۳۲۹ تا ۱۹۵۴/۱۳۳۲ قطع شد. این امر موجب شد تا در دوران برنامه تنها یک‌سوم درآمدهای پیش‌بینی‌شده تحقق یابد». (۲۴) به‌رغم ناگزیری دولت به اتخاذ سیاست‌های انقباضی، مصدق حقوق و مزایای معلمان، پزشکان و پرستاران و هزینه‌های امور آموزش و بهداشت را افزایش داد.
در اسفندماه سال ۱۳۲۵، “انجمن خدمات اجتماعی” به‌عنوان نهادی عمومی در راستای بهبود وضع بهداشت کشور و درمان بیماران مستمند تأسیس شد که بعدها به “سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی” تغییر نام داد. این سازمان تحت نظر شاه و نیابت اشرف پهلوی فعالیت می‌کرد و اعضای هیئت مدیرۀ آن را تعدادی از وزیران و رؤسای بانک‌ها و غیره ۱۲ نفر به انتخاب رییس انجمن تشکیل می‌دادند. (۲۵) در سال ۱۳۳۱ نیز “انجمن ملی حمایت کودکان” برای همکاری با “صندوق بین‌المللی کمک به کودکان سازمان ملل متحد” به دستور اشرف پهلوی تأسیس شد. (۲۶)

۳. تثبیت قدرت سیاسی و نفتی‌شدن اقتصاد ۱۳۵۷-۱۳۳۲

Etellaat 141651 1024x705 - فراز و فرود سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران، ۱۳۸۰-۱۳۰۰ شمسی - سیاستگذاری رفاه اجتماعی, سیاستگذاری اجتماعی در ایران, سیاستگذاری اجتماعی چیست, سیاستگذاری اجتماعی, سیاستگذاران اجتماعی, سیاست گذاری اجتماعی رضا امیدی, سیاست گذاری اجتماعی در خاورمیانه, سیاست گذاری اجتماعی در ایران, سیاست گذاری اجتماعی چیست, سیاست گذاری اجتماعی, سیاست اجتماعی ویکی پدیا, سیاست اجتماعی و رفاه, سیاست اجتماعی و خانواده, سیاست اجتماعی ایران, سیاست اجتماعی pdf, سیاست اجتماعی, رضا امیدی, تاریخچه سیاستگذاری اجتماعی
روزنامه اطلاعات- شماره ۱۴۱۶۵- نهم مردادماه ۱۳۵۲

در این دوره اقدامات وسیعی در جهت کاهش آزادی‌های اجتماعی، محدودسازی فعالیت احزاب و تشکل‌های کارگری صورت گرفت. همچنین در پی اجرای قانون اصلاحات ارضی، تغییراتی در ساختار اجتماعی و اقتصادی روستاها پدید آمد. کاهش قدرت و نفوذ مالکان بزرگ و گسترش دامنۀ نفوذ دولت در روستاها، تشکیل قشری از دهقانان خرده‌پا و تشدید مهاجرت روستاییان به شهرها از جملۀ این تغییرات است (بشیریه، ۱۳۸۲: ۹۵-۸۷).
شاه با عقد قرارداد جدید با کنسرسیوم نفتی که موجب شد تا درآمدهای نفتی کشور از حدود ۳۴ میلیون دلار در سال ۱۳۳۳ به بیش از ۳۴۴ میلیون دلار در سال ۱۳۳۷ افزایش یابد، قدرت خویش را تثبیت کرد. این امر به شاه امکان داد تا ارتش، بوروکراسی و نظام پشتیبانی دربار را هرچه بیشتر گسترش دهد. «در فاصلۀ سال‌های ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۶ بودجۀ نظامی ۱۲ برابر شد و سهم آن در بودجۀ سالانه از ۲۴ به ۳۵ درصد رسید». (۲۷)
در دورۀ پس از کودتای سال ۱۳۳۲ فعالیت کارگران در قالب اتحادیه‌های کارگری مستقل منع شد. اما از سوی دیگر با اقدامات دولت از سال ۱۳۴۲ به بعد برای تشکیل اتحادیه‌های کارگری زیر نظر وزارت کار، تعداد آن‌ها از ۱۶ اتحادیه در سال ۱۳۴۳ به بیش از ۵۱۹ اتحادیه در سال ۱۳۵۱ افزایش یافت. (۲۸) به‌منظور نظارت بر این اتحادیه‌ها، دولت در سال ۱۳۴۶ یک سازمان مرکزی به‌نام “سازمان کارگران ایران” تشکیل داد. علاوه بر این، سیاست‌های اقتصادی دهۀ ۱۳۴۰ به افزایش کارخانه‌ها و رشد طبقۀ کارگر صنعتی جدید انجامید. پس از سرکوب خرداد ۱۳۴۲ در هر کارخانه شعبۀ حفاظت زیر نظر مأموران ساواک تأسیس شد. همچنین، «رژیم به رفاه نسبی کارگران جدید صنعتی توجه می‌کرد و کارفرمایان را که به‌خاطر حمایت بی‌دریغ دولت از قدرت اقتصادی زیادی برخوردار بودند وامی‌داشت تا به‌طور نسبی به رفاه کارگران توجه کنند. گسترش بیمه‌های اجتماعی، سود ویژه و سهیم‌کردن کارگران در سهام کارخانه‌ها به پیدایش قشرهای کارگری بالنسبه مرفه انجامید» (۲۹) این سیاست‌ها باعث شد تا دولت، کارگران بخش صنعتی را تا اندازۀ زیادی تحت کنترل بگیرد.
در سال ۱۳۴۲ نام “وزارت کار” به “وزارت کار و امور اجتماعی” تغییر کرد. این امر در راستای افزایش تصدی‌گری دولت در حوزۀ امور اجتماعی صورت گرفت. تعمیم و توسعۀ بیمه‌های اجتماعی، توسعۀ مهارت و معلومات کارگران از طریق تأسیس مراکز تعلیمات حرفه‌ای کارگران، فراهم‌کردن زمینه‌های رفاه کارگران و ارتقای سطح زندگی آنان و تمرکز و هماهنگ‌کردن کلیۀ فعالیت‌های خدمات اجتماعی در سراسر کشور از وظایف جدیدی بود که برعهدۀ وزارت کار و امور اجتماعی نهاده شد. با توجه به این تغییرات، مجموعه‌ای از انجمن‌ها و سازمان‌ها ذیل وزارت کار و امور اجتماعی تأسیس شدند. در بهمن‌ماه ۱۳۴۶ به‌منظور آموزش حرفه و شغل به افرادِ دارای نقص عضو و ناتوان، “انجمن توان‌بخشی” وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی تأسیس شد. (۳۰) صندوق تأمین آموزش فرزندان کارگران نیز در سال ۱۳۵۱ تأسیس شد. (۳۱)
در اردیبهشت‌ماه ۱۳۴۸ قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان تصویب و براساس آن “سازمان بیمه‌های اجتماعی روستاییان” تأسیس شد. این سازمان موظف شد روستاییان و خانوادۀ آن‌ها را در مقابل حوادث ناشی از کار، بیماری‌ها، ازکارافتادگی و فوت و سایر موارد بیمه‌های اجتماعی تحت پوشش قرار دهد. (۳۲) وزیری، از نمایندگان مجلس شورای ملی در زمان تصویب لایحه چنین اظهار می‌کند:
در واقع یکی از مهم‌ترین قدم‌هایی است که در راه تکمیل هدف‌های اصلاحات ارضی و تأمین زندگی بهتر برای دهقانان آزاد برداشته شده است. در واقع با ایجاد یک چنین سازمانی، سازمان ثابت جدیدی برای احساس مسئولیت و مستقیم در مقابل دهقانان که دیگر جنبه ترحم و تصادف و ملاحظه‌کاری و خصوصیت‌ها و نظرات شخصی را نخواهد داشت به وجود می‌آید. سازمانی است که دیگر بر پایه ترحم و شفقت و باری به هر جهت عمل نخواهد کرد بلکه بر اساس یک عدالت، بر اساس یک قانون و اصول انجام وظیفه خواهد کرد… با ایجاد یک چنین سازمانی دولت خواهد توانست به معنی واقعی کلمه در قلب روستاها رسوخ کند یعنی اگر درمانگاه نباشد اگر پزشک نباشد واقعاً نمی‌شود به قلب روستاها رسوخ پیدا کرد و اگر واقعاً قرار بر این باشد که به قلب روستانشین نفوذ و رسوخ کرد و روستانشین را آن چنان که باید واقعاً به مملکت علاقمند باشد علاقمندترش کرد و او را دلبسته به روستا کرد باید حتماً پزشک و درمانگاه در اختیارشان گذاشت. (۳۳)
به این معنا در واقع سازمان بیمۀ روستاییان در راستای اهداف اصلاحات ارضی ایجاد شد و وجه حامی‌پروری و کنترل اجتماعی و سیاسی در ایجاد آن بسیار برجسته بود.
تأسیس “سازمان امور اداری و استخدامی کشور” در سال ۱۳۴۵، “سازمان تأمین خدمات درمانی عائلۀ درجۀ یک افسران و همافران و کارمندان ارتش و ژاندارمری و شهربانی” در اسفندماه ۱۳۵۱، تأسیس “صندوق بازنشستگی و وظیفۀ مستخدمین شرکت‌های دولتی” در خردادماه ۱۳۵۲ (وابسته به سازمان امور اداری و استخدامی)، تشکیل “سازمان تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت” در سال ۱۳۵۲ و تشکیل “صندوق بازنشستگی و وظیفۀ مستخدمین ثابت شهرداری” در تیرماه ۱۳۵۳ از دیگر اقدامات بیمه‌ای دولت در این دوره بود. (۳۴)
در این دوره همچنین در راستای گسترش نظام پشتیبانی دربار، بنیاد پهلوی در سال ۱۳۳۷ به‌عنوان نهادی خیریه تأسیس شد.
اما در واقع هدف اصلی آن سرپرستی، اداره و نظارت بر املاک رضاشاه بود پس از آن ادارۀ بخش اعظم دارایی‌های ثابت محمدرضا شاه و همچنین ۶۴ تن از اعضای خانوادۀ سلطنتی را برعهده گرفت. بنا بر گزارش نیویورک تایمز در سال ۱۳۵۸ از بنیاد ورای فعالیت‌های خیریه به سه صورت مختلف استفاده می‌شد: به‌صورت یک منبع سرمایه‌ای برای خانوادۀ سلطنتی، ابزاری برای کنترل بر اقتصاد کشور، و به‌صورت کانالی برای پرداخت پاداش‌های گوناگون به حامیان رژیم. (۳۵)
در این دوره، در برنامه‌های عمرانی کشور نیز سیاست‌های رفاهی روند روبه‌رشدی داشته است. در فاصلۀ سال‌های ۱۳۳۴ تا ۱۳۵۲، چهار برنامۀ عمرانی تصویب و اجرا شد. در برنامۀ دوم (۴۱-۱۳۳۴) ۱۴.۹ درصد اعتبارات به بهداشت عمومی و آموزش اختصاص یافت. برنامه در سال ۱۳۳۷ بازنگری شد و به‌رغم افزایش ۲۸ درصدی اعتبارات برنامه، میزان و سهم اعتبارت امور اجتماعی به‌شدت کاهش یافت. کاهش اعتبارات برنامه‌های اجتماعی در شرایطی صورت گرفت که کشور در سال‌های ابتدایی برنامه به‌علت وجود رکود تورمی با اعتراض‌های وسیع کارگران و کارمندان مواجه بود. (۳۶)
از سوی دیگر، «در اوایل دهۀ ۱۹۶۰ دولت آمریکا که از وضعیت ایران به‌ویژه به‌دلیل وقوع کودتای عراق (۳۷) در سال ۱۹۵۸ و افزایش تبلیغات اتحاد شوروی علیه رژیم ایران نگران شده بود، رژیم را برای انجام اصلاحات اجتماعی و اقتصادی تحت فشار قرار داد» (۳۸) در چنین شرایطی، در سال ۱۳۴۰/۱۹۶۲ علی امینی به‌عنوان نخست‌وزیر مسئول تشکیل دولت شد. او وزارتخانه‌های دادگستری (۳۹) ، آموزش و پرورش و کشاورزی را به سه نفر از منتقدان شاه سپرد. ارسنجانی در وزارت کشاورزی از همان ابتدا، برنامۀ اصلاحات ارضی را آغاز کرد.
در بهمن‌ماه ۱۳۴۱، شاه طرح شش ماده‌ای موسوم به انقلاب سفید را به همه‌پرسی گذاشت. این مواد عبارت بودند از: تقسیم اراضی، ملی‌کردن جنگل‌ها، فروش کارخانه‌های دولتی به سرمایه‌گذاران خصوصی، فروش سهام کارخانه‌ها به کارگران، اعطای حق رأی به زنان و ایجاد سپاه دانش.
در این شرایط، برنامۀ سوم عمرانی (۴۶-۱۳۴۱) به‌عنوان اولین برنامۀ جامع توسعۀ ایران با همکاری دانشگاه هاروارد تدوین شد. هدف اصلی برنامۀ سوم افزایش سالیانۀ درآمد ملی به‌میزان حداقل شش درصد بود و توزیع عادلانه‌تر درآمد به‌عنوان هدف ثانویه مدنظر قرار داشت. در جلسه‌ای که به‌منظور تبیین برنامه برگزار شد، شاه بر «لزوم افزایش درآمد و قدرت خرید مردم به‌عنوان یک اجبار در مقابل ایجاد تردید عوامل مخرب (کمونیست‌ها)» تأکید کرد. (۴۰) براساس مستندات سازمان برنامه (۱۳۴۰: ۳) با توجه به محدود بودن امکان سرمایه‌گذاری در حوزۀ کشاورزی، سرمایه‌گذاری باید بر حوزۀ صنعت متمرکز شود. استدلال برنامه‌ریزان آن بود که با رشد صنعت، کارگران بخش کشاورزی به بخش‌های صنعت و خدمات منتقل می‌شوند و شهرها گسترش می‌یابند و به تبع از آن سرمایه‌گذاری در حوزه‌های آموزش، بهداشت و … افزایش می‌یابد.
برنامۀ چهارم (۴۱) (۵۱-۱۳۴۷) نیز تسریع رشد اقتصادی و تکثیر درآمد ملی از طریق افزایش قدرت تولید با اتکاء بیشتر به توسعۀ صنعتی و بالابردن بازده سرمایه را مدنظر قرار داد. با اینهمه،‌ در برنامۀ چهارم برای نخستین بار فصلی مجزا به رفاه اجتماعی اختصاص یافت. در این برنامه تأکید شده است:
هدف کلی رفاه اجتماعی آن است که به‌تدریج کلیۀ فعالیت‌های رفاهی از جنبۀ خیریه و محدود فعلی خارج شده و تحت نظارت دولت به‌صورت یک وظیفۀ عمومی و به‌شکل سازمان‌یافته درآید و در عین حال با خدمات رفاهی سازمان‌های مختلف عمومی، اجتماعی و خصوصی هماهنگ شود تا استفاده از حداقل خدمات و بهره‌مندی از حقوق اجتماعی برای همگان ممکن شود. (۴۲)

شورای عالی رفاه

در این راستا، شورای عالی رفاه اجتماعی به‌منظور هماهنگی در کار برنامه‌ریزی و جلوگیری از تداخل وظایف، دوباره‌کاری و اتلاف منابع تشکیل گردید.
در اسفندماه ۱۳۵۱ برنامۀ عمرانی پنجم (۵۶-۱۳۵۲) تصویب شد. پسران (۴۳) و وفایی (۴۴) افزایش میزان نابرابری درآمد در مناطق شهری و روستایی در نتیجۀ رشد نامتوازن بخش‌های اقتصادی طی برنامه‌های سوم و چهارم، کمبودها در زمینه‌های آموزش، بهداشت، تأمین و رفاه اجتماعی، مسکن، گسترش حاشیه‌نشینی، آلودگی‌های زیست‌محیطی و توسعۀ ناسالم بافت شهری را از مهم‌ترین مسائل کشور در این دوره می‌دانند. در این راستا اهداف رفاهی نظیر ارتقای سطح آموزش و بهداشت، توزیع عادلانه‌تر درآمد، توجه به افزایش سریع سطح زندگی و رفاه گروه‌های کم‌برخوردار، ایجاد تعادل منطقه‌ای، و حفظ محیط زیست در اولویت برنامۀ پنجم قرار گرفتند. سهم اعتبارات امور اجتماعی از منابع مالی برنامه به حدود ۳۰ درصد رسید. عنوان فصل بیمه‌های اجتماعی به تأمین اجتماعی تغییر کرد و سطح شمول آن نیز گسترش یافت. در حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی نوعی نگاه هدفمندسازی منطقه‌ای-جمعیتی شکل گرفت و اولویت‌بندی ارائۀ خدمات بر سه اصل استوار شد:
پایین‌بودن سطح درآمد (اولویت با گروه‌های مناطق عقب‌ماندۀ شهری و روستایی و کارگران ساده)، اهمیت اجتماعی گروه (اولویت با کودکان به‌دلیل نقشی که در فردای جامعه دارند و معلمان به‌دلیل نقش حساسی که در پرورش و تربیت نسل‌های آیندۀ جامعه دارند) و ناتوانی و آسیب‌پذیری (اولویت با بهبود وضع معلولین جسمی، روانی و اجتماعی از نظر جنبه‌های انسانی و حمایت‌های اجتماعی). (۴۵)
افزایش چهار برابری بهای نفت در سال ۱۳۵۲/۱۹۷۳ موجب شد تا تغییرات گسترده‌ای در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی اعمال شود. در اسفندماه سال ۱۳۵۲ اولین سمینار ملی رفاه اجتماعی کشور برگزار شد. در افتتاحیۀ سمینار، فرح پهلوی دربارۀ ضرورت تمرکز در حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی می‌گوید:
یکی از هدف‌های این سمینار این است که بدون لطمه‌زدن به شکل بنیادی و حقوقی این سازمان‌ها -سازمان‌های خدمات رفاهی نظیر شیر و خورشید سرخ و سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی- از طریق ایجاد فرصت تبادل نظر و بحث دربارۀ الزامات آتی جامعه یک هماهنگی و همکاری نزدیک بین این سازمان‌ها به وجود آید.
با اینهمه در این سمینار تأکید ‌شد که «هیچ مرجع و مقامی وجود ندارد که رسماً مسئولیت تفسیر قوانین و پیداکردن یک راه‌حل منطقی برای این‌گونه موارد را برعهده داشته باشد […] شورای عالی تأمین اجتماعی ‍[…] نیز با ترکیب فعلی نه قدرت و نه صلاحیت انجام چنین کاری را دارد». (۴۶) در قطعنامۀ پایانی سمینار بر ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های مؤسسات رفاهی غیردولتی با برنامه‌های رفاهی دولت و ایجاد سرعت و نظام مطلوب در فعالیت‌های سازمان‌های مذکور به‌عنوان هدفی اساسی تأکید شده است. همچنین اعلام شده که باید برای برنامه‌ها و بخش‌های مختلف فصل تأمین و رفاه اجتماعی و جوانان [در برنامۀ پنجم توسعه] که سازمان دولتی خاصی بر آن نظارت مستقیم ندارد، سازمان ستادیِ مسئول مشخص شود تا وظایفی نظیر برنامه‌ریزی و تعیین ضوابط و استانداردها، تهیه و تنظیم لوایح و مقررات مورد نیاز، ایجاد هماهنگی بین واحدهای فعال در حوزۀ رفاه، و نظارت بر اجرای صحیح مقررات و مصوبات و استانداردها و ارزشیابی فعالیت واحدها را برعهده گیرد. تقویت شاخۀ امور اجتماعی وزارت کشور به‌منظور توسعۀ خدمات رفاه اجتماعی از طریق تماس با سازمان‌ها و مؤسسات اجتماعی به‌ویژه از طریق جلب همکاری و مشارکت شهرداری‌ها و سایر سازمان‌های وابسته از دیگر بندهای قطعنامۀ پایانی سمینار است. (۴۷)

تشکیل وزارت رفاه اجتماعی

برنامۀ پنجم در سال ۱۳۵۳ بازنگری شد و منابع مالی برنامه به بیش از دو برابر افزایش یافت. در نتیجه طی دوران برنامه هزینه‌های دولت در بخش‌های آموزش، بهداشت، و رفاه اجتماعی به‌میزان قابل‌توجهی افزایش یافت. پیش از ارائۀ متن تجدیدنظرشدۀ برنامۀ پنجم به مجلس شورای ملی، تغییراتی در هیئت دولت رخ داد. یکی از این تغییرات ناظر بود بر حوزه رفاه اجتماعی. به گفته هویدا، نخست‌وزیر وقت:
تغییر دیگری که … اهمیت زیادی دارد موضوع رفاه اجتماعی است. می‌دانید در برنامۀ پنجم ما آنچه که تدوین شده و آنچه که بعداً با اصلاحی که خواهد شد تقدیم خواهد شد به رفاه اجتماعی اهمیت زیادی دادیم. شاهنشاه فرمودند که این برنامه، برنامۀ رفاه مملکت ایران است. پس برای هماهنگی این کارها وزارت رفاه اجتماعی منظور شده است که وزیر مربوطه، سعی خواهد کرد برنامه‌هایش را تطبیق کند بدون اینکه بخواهیم تمام این دستگاه‌ها را در یک جا متمرکز کنیم هماهنگی را حفظ کنیم. دو میلیارد تومان توسط جمعیت‌های خیریه و کمک در بودجۀ دولت خرج می‌شود برای پیشرفت. چه بهتر که این‌ها را بتوانیم هماهنگ کنیم. (۴۸)
در پی این تغییرات در مردادماه سال ۱۳۵۳ قانون تشکیل وزارت رفاه اجتماعی به‌تصویب رسید. به‌موجب مادۀ یک این قانون تأمین بیمۀ درمان همگانی، فراهم‌کردن تأمین‌های اجتماعی از قبیل بیمه‌های اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی، تأمین خدمات رفاهی برای گروه‌های سنی و خانواده‌ها، تأمین خدمات توان‌بخشی، نظارت بر سازمان‌های رفاهی غیردولتی، درمان معتادان، عضویت در سازمان‌های بین‌المللی و اجرای برنامه‌های رفاهی مصوب شورای عالی رفاه اجتماعی از مأموریت‌های این وزارتخانه است.
به‌موجب مادۀ ۲ قانون، برخی از سازمان‌ها و نهادهای دولتی از وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، بهداری، و تعاون و امور روستاها جدا و ذیل وزارت رفاه اجتماعی قرار گرفتند.
جعبۀ ۱. مادۀ دو قانون تشکیل وزارت رفاه اجتماعی مصوب اول مردادماه ۱۳۵۲
از تاریخ تصویب این قانون مؤسسات و واحدها و امور زیر:
الف. سازمان بیمه‌های اجتماعی با واحدهای مربوط (از وزارت کار و امور اجتماعی)
ب. بانک رفاه کارگران (از وزارت کار و امور اجتماعی)
ج. سازمان بیمه‌های اجتماعی روستاییان (از وزارت تعاون و امور روستاها)
د. سازمان تأمین خدمات درمانی (از وزارت بهداری)
هـ. انجمن توان‌بخشی (از وزارت کار و امور اجتماعی)
و. اجرای قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری، ازکارافتادگی و فوت (از وزارت کار و امور اجتماعی)
ز. امور مربوط به درمان و توان‌بخشی معتادان و واحدهای درمانی مربوط (از وزارت بهداری)
ح. امور مربوط به درمان و توان‌بخشی بیماران روانی و واحدهای درمانی مربوط (از وزارت بهداری)
حسب مورد با بودجه، دارایی، کارکنان، ارکان و شوراهای قانونی از وزارتخانه‌های مربوط منتزع و به وزارت رفاه اجتماعی وابسته و یا منتقل خواهند گردید و یا تحت نظارت وزارت رفاه اجتماعی انجام وظیفه خواهند کرد.
مسئولیت و اختیارات هر یک از وزرا و وزارتخانه‌های موضوع این ماده طبق قوانین و مقررات مربوط در هر مورد عیناً به وزیر و وزارت رفاه اجتماعی منتقل می‌شود.
به‌موجب مادۀ سه این قانون، ایجاد هماهنگی در مورد فعالیت سازمان‌های رفاهی غیردولتی به‌عهدۀ شورای عالی رفاه اجتماعی گذاشته شد. اعضای این شورا عبارت‌اند از: وزیر رفاه اجتماعی، وزیر بهداری، وزیر آموزش و پرورش، وزیر کشور، وزیر تعاون و امور روستاها، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر علوم و آموزش عالی، مدیرعامل جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران، و مدیرعامل سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی.
تشکیل وزارت رفاه را می‌توان مهم‌ترین اقدام دولت در راستای تمرکز و ساماندهی فعالیت‌های حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی دانست. امکان تسلط بر مؤسسات عام‌المنفعه و بنیادها، جامع‌نبودن خدمات و حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون و نارسا بودن ساختار تشکیلاتی از مهم‌ترین نقدهای مخالفان لایحه در مجلس شورای ملی بود. شیخ‌الاسلام‌زاده، تشکیل وزارت رفاه اجتماعی را دستاورد اولین سمینار رفاهی و در راستای ایجاد هماهنگی و مدیریت و تمرکز بیشتر در امور رفاهی می‌داند. (۴۹)
وزارت رفاه اجتماعی در بهمن‌ماه ۱۳۵۳، دو لایحۀ تشکیل سازمان تأمین خدمات رفاهی و سازمان تأمین اجتماعی را به مجلس ارائه کرد. شیخ‌الاسلام‌زاده دربارۀ تشکیل سازمان تأمین خدمات رفاهی در مجلس می‌گوید:
سیاست کلی رفاهی دولت [….] این است که کوشش می‌نماید از طریق تعمیم‌ بیمه‌های اجتماعی کلیه ساکنان کشور را زیر پوشش انواع بیمه‌های درمانی و بازنشستگی و از کار افتادگی و بیکاری و حوادث و غیره قرار دهد به نحوی که هیچ‌گونه رویداد طبیعی و اتفاقی، رفاه زندگی و تأمین حداقل معیشت و نیازهای مادی و معنوی خانواده ایرانی را مختل نسازد. لیکن تا زمانی که انواع بیمه‌ها تمام ساکنان کشور را زیر پوشش خود نگرفته است وزارت رفاه اجتماعی مأموریت دارد با فراهم آوردن تشکیلات و مؤسسات و نیروی انسانی لازم و دریافت اعتبارات با اجرای برنامه‌هایی که به کمک کارشناسان و صاحب‌نظران بررسی و تدوین شده به یاری آن عده از هم‌میهنان ما که به علت بیماری و یا از کار افتادگی و یا علل دیگر قادر به تأمین تمام یا قسمتی از هزینه زندگی خود نیستند و یا نیازهای مادی و معنوی دیگری دارند بشتابد. (۵۰)
“سازمان تأمین خدمات رفاهی” به‌عنوان سازمانی وابسته به وزارت رفاه اجتماعی در راستای ساماندهی امور حمایتی تأسیس شد. روشن است که افزایش درآمدهای نفتی در اوایل دهۀ ۱۳۵۰ زمینه را برای توسعۀ خدمات رفاهی و تأسیس سازمان‌های حمایتی در این حوزه فراهم آورده بود.
“سازمان تأمین اجتماعی” نیز در تیرماه ۱۳۵۴ به‌منظور تعمیم و گسترش بیمه‌های اجتماعی با ادغام “سازمان بیمه‌های اجتماعی” و “سازمان بیمه‌های اجتماعی روستاییان” تأسیس شد. این سازمان نیز زیر نظر وزارت رفاه اداره می‌شد. براساس مادۀ چهار قانون تشکیل سازمان، مشمولان این قانون عبارت‌اند از: افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند، صاحبان حرف و مشاغل، و دریافت‌کنندگان مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت. به‌موجب مادۀ ۲۸ این قانون، دولت برای اولین بار در امر تأمین مالی بیمه سهیم شد و پرداخت سه درصد حق‌بیمه را برعهده گرفت.

انحلال وزارت رفاه و تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی

با اینهمه ضعف شرایط و ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، تعارض‌های ایجادشده بین نهادهای فرادولتی وابسته به دربار از یکسو و تعارض با وزارت بهداری از سوی دیگر موجب شد تا توسعه و تعمیم خدمات اجتماعی با چالش‌های اساسی مواجه و در پی آن وزارتِ تازه تأسیسِ رفاه اجتماعی منحل شود. لایحۀ ادغام وزارت رفاه اجتماعی با وزارت بهداری به‌منظور تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی در اسفندماه ۱۳۵۴ به مجلس ارائه شد و در تیرماه ۱۳۵۵ به تصویب رسید. (۵۱) هویدا در روز معرفی شیخ‌الاسلام‌زاده به‌عنوان وزیر بهداری و بهزیستی به مجلس دلایل ادغام دو وزارتخانه را چنین توضیح می‌دهد:
… باید به اطلاع‌تان برسانم که وزارتخانه جدید وزارتخانه‌‌ای خواهد بود با عدم تمرکز، به این معنی که در تهران یک هسته بسیار کوچکی خواهد بود برای برنامه‌ریزی و تمام کارهای اجرایی در سطح استان‌ها، شهرستان‌ها و بخش‌ها خواهد بود. (۵۲)
در شرایطی که تأسیس وزارت رفاه اجتماعی به‌منظور ایجاد تمرکز در مدیریت و ارائۀ خدمات رفاهی و تأمین اجتماعی اعلام شده بود، ادغام آن به ضرورت تمرکززدایی از فعالیت‌ها دلالت داده شد. شیخ‌الاسلام‌زاده در توجیه وزارتخانۀ جدید، خطاب به نمایندگان مجلس چنین می‌گوید:
باعث افتخار است که لایحه ادغام دو وزارتخانه بهداری و رفاه اجتماعی امروز حضورتان مطرح است… اجازه بفرمایید چند کلمه‌ای راجع به اهمیت این دو مسئله عرض کنم. سال‌های دراز وزارت بهداری مسئولیت کلی نسبت به درمان مملکت و بهداشت و پیشگیری بیماری‌ها داشت، در گذشته به علل مختلف قسمتی از مسئولیت‌های دیگر و پس از تشکیل وزارت رفاه که خودش به صورت کلی و به صورت اعم مسئولیت کلی را دارا بود طوری تلقی شد که نمی‌شود مسئله درمان را از بهداشت جدا نگهداشت این است که این دو وزارتخانه در هم ادغام شد. (۵۳)
همزمان با بحث انحلال وزارت رفاه، دومین سمینار ملی رفاه اجتماعی در خردادماه ۱۳۵۵ برگزار شد. در این سمینار تأکید شد: «با توجه به… ابعاد پیچیده‌ای که رشد شتابان اقتصادی کشور… فراروی ما نهاده است، دومین سمینار ملی رفاه اجتماعی به‌جای توجه به گروه‌های گوناگون، به مسائل و مباحث اساسی می‌پردازد که در هر زمینه و در هر مورد فراگیرندۀ همۀ گروه‌ها و قشرهای اجتماعی می‌باشد» (۵۴)
شیخ‌الاسلام‌زاده، وزیر بهداری و بهزیستی، در سخنرانی افتتاحیۀ سمینار، دربارۀ چالش‌های عمدۀ وزارت رفاه اجتماعی چنین می‌گوید:
… از همان ماه‌های اول شروع کار [وزارت رفاه اجتماعی] دو واقعیت تدریجاً روشن گردید:
اول آنکه خدمات رفاهی و درمانی و بهداشتی با یکدیگر بستگی بسیار نزدیک دارند و عرضۀ این خدمات به‌طور جداگانه، چه از نظر ارائه‌دهنده و چه از نظر مصرف‌کننده، منطقی و مقرون به‌صرفه نیست.
واقعیت دوم مربوط به روش تصمیم‌گیری و مدیریت می‌گردد. با گسترش روزافزون برنامه‌های رفاهی و ازدیاد سریع پوشش تأمین اجتماعی، برای مسئولین اجرایی و کارشناسان ما تدریجاً روشن گردید که نظام متمرکز موجود همراه با خصیصۀ دیوانسالاری تهرانی آن، خود یکی از موانع مهم پیشرفت کار می‌باشد. (۵۵)
چالش اول بر ضرورت نگاه جامع به خدمات رفاه و تأمین اجتماعی دلالت دارد و ازاین‌رو در این سمینار «بر تدوین برنامه و نظام جامع و قابل توسعۀ عرضۀ خدمات به‌عنوان جزیی از برنامۀ توسعۀ کشور تأکید شده است». (۵۶) این موضوع در تدوین برنامۀ ششم عمرانی (۶۱-۱۳۵۷) مدّنظر قرار گرفت به‌گونه‌ای که ۱۸ کمیته از مجموع ۳۶ کمیتۀ تدوین برنامۀ ششم به ابعاد اجتماعی و رفاهی توسعه اختصاص داشتند؛ کمیته‌های کلان و فرابخشی (کمیتۀ کیفیت زندگی، کمیتۀ توسعه و رفاه اجتماعی و غیره) و کمیته‌های بخش‌های خاص اجتماعی (مسکن، آموزش، بهداشت و درمان، و غیره). در تعیین خطوط کلی برنامۀ ششم عنوان شده است که «در تعیین اولویت‌های توسعه، افزایش تولید ناخالص ملی جای خود را به تأمین رفاه بیشتر مردم مخصوصاً آن‌هایی که در پایین‌ترین سطوح درآمد و تأمین اجتماعی قرار دارند سپرده است» (۵۷)

۴. انقلاب، تشدید آشفتگی و تلاش مجدد برای انتظام‌بخشی: ۱۳۸۳-۱۳۵۷

iran revolution mural0011 1024x684 - فراز و فرود سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران، ۱۳۸۰-۱۳۰۰ شمسی - سیاستگذاری رفاه اجتماعی, سیاستگذاری اجتماعی در ایران, سیاستگذاری اجتماعی چیست, سیاستگذاری اجتماعی, سیاستگذاران اجتماعی, سیاست گذاری اجتماعی رضا امیدی, سیاست گذاری اجتماعی در خاورمیانه, سیاست گذاری اجتماعی در ایران, سیاست گذاری اجتماعی چیست, سیاست گذاری اجتماعی, سیاست اجتماعی ویکی پدیا, سیاست اجتماعی و رفاه, سیاست اجتماعی و خانواده, سیاست اجتماعی ایران, سیاست اجتماعی pdf, سیاست اجتماعی, رضا امیدی, تاریخچه سیاستگذاری اجتماعی
Creator: Yannis Behrakis | Credit: Reuters

با انقلاب، گرایش به محرومیت‌زدایی و عدالت‌گرایی نیز افزایش یافت و در اصول مختلف قانون اساسی نمود یافت. بندهای مختلف اصول ۳، اصول۲۱، ۲۹، ۳۰، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی از جمله مواردی است که به‌روشنی بر حقوق رفاهی مردم تأکید دارد. در این دوره قوانین و مقرراتی در راستای افزایش سطح پوشش و جامعیت خدمات حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی به‌تصویب رسید. در زمینۀ سازمانی نیز انواعی از سازمان‌ها و نهادها شکل گرفت که بخش عمده‌ای از آن‌ها که بلافاصله پس از انقلاب تأسیس شدند، نهادهای انقلابی یا فرادولتی هستند. آیت‌الله خمینی(ره) در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۵۷ حکمی را دربارۀ اموال خاندان پهلوی و وابستگان آن‌ها صادر کردند که مبنای شکل‌گیری نهادهای انقلابی شد. در این حکم آمده است:
شورای انقلاب اسلامی، به موجب این مکتوب مأموریت دارد که تمام اموال منقول و غیرمنقول سلسله پهلوی و شاخه‌ها و عمّال و مربوطین به این سلسله را که در طول مدت سلطه غیرقانونی، از بیت‌المال مسلمین اختلاس نموده‌اند، به نفع مستمندان و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره و منقولات آن در بانک‌ها به شماره‌ای به اسم شورای انقلاب یا اسم اینجانب سپرده شود و غیرمنقول از قبیل مستغلات و اراضی، ثبت و مضبوط شود تا به نفع مستمندان از هر طبقه صرف گردد و در ایجاد مسکن و کار و غیرذلک. به جمیع کمیته‌های انقلاب اسلامی در سراسر کشور دستور می‌دهم که آنچه از این غنائم به دست آورده‌اند در بانک با شماره معلوم بسپرند و به دولت ابلاغ نمایند که این غنائم مربوط به دولت نیست و امرش با شورای انقلاب است و آنچه که مأمورین دولت به دست آورده‌اند یا می‌آورند، باید با همین شماره به بانک تحویل دهند و کسانی که از این اموال چیزی به دست آورده‌اند، باید فوراً به کمیته‌ها یا بانک تحویل دهند و متخلفین مورد مؤاخذه خواهند بود. (۵۸)

تشکیل بنیاد مستضعفان

از‌آنجاکه در حکم آیت‌الله خمینی تأکید شده، دارایی‌های مصادره‌ای غنیمت است و متعلق به دولت نیست، نهادهایی موسوم به نهادهای انقلابی در محدودۀ بین دولت و بخش خصوصی ایجاد شدند که ماهیتی فرادولتی داشتند؛ البته تا زمانِ تصویب قانون اساسی جدید، مدیریت آن‌ها از سوی ولی فقیه به نخست‌وزیر وقت سپرده می‌شد. بنیاد مستضعفان، کمیتۀ امداد، و بنیاد ۱۵ خرداد از این نوع نهادها هستند. در راستای اجرای این حکم، بنیاد مستضعفان در ۱۴ اسفند ۱۳۵۷ با هدف بهبود وضع زندگی و به‌ویژه تأمین مسکن مستضعفان تأسیس شد. اساسنامۀ بنیاد در تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۳۵۹ (۵۹) به‌تصویب شورای انقلاب رسید. به‌موجب این اساسنامه، بنیاد مستضعفان مؤسسه‌ای غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است که اعضای شورای مرکزی آن از سوی رهبر انتخاب می‌شود. به‌موجب مادۀ ۳۸ اساسنامه، بنیاد از شمول قانون محاسبات عمومی و مقررات نظارتی مربوطه مستثنی است. (۶۰) در این حکم جمعیت هدف شامل مستمندان و کارگران و کارمندان ضعیف از هر طبقه‌ای مدنظر قرار گرفته است. به‌لحاظ حوزه‌های فعالیت نیز بیش از همه بر تأمین مسکن مستضعفان تأکید شده است. این موضوع در توصیه‌های بعدی آیت‌الله خمینی به بنیاد مستضعفان به‌ویژه پس از شکل‌گیری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کاملاً روشن است. (۶۱)
در سال‌های اوّل تأسیس، دارایی‌های بنیاد مستضعفان تنوع و پراکندگی گسترده‌ای پیدا کرد تاجایی‌که میرحسین موسوی؛ رییس وقت بنیاد طی نامه‌ای به آیت‌الله خمینی(ره) درخواست می‌کند که بخشی از این دارایی‌ها به سایر نهادها ازجمله کمیتۀ امداد، سازمان بهزیستی، بنیاد ۱۵ خرداد و … واگذار شود. ایشان نیز پاسخ می‌دهند: «در آنچه مربوط به خاندان پهلوی و عمّال آن‌هاست، مجازید». (۶۲) در تعیین استراتژی توسعۀ بنیاد مستضعفان، به‌منظور مقابله با ریشه‌های استضعاف و باتوجه به شرایط خاص کشور، رشد اقتصادی بر هدف‌های اجتماعی (عدالت) اولویت داده می‌شود (۶۳) در این سند، عدالت اجتماعی در معنای حمایت‌های مستقیم و پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی به افراد و خانوارهای نیازمند تفسیر شده است. در این استراتژی، سرمایه‌گذاری در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات و بازرگانی، و ساختمان اولویت بنیاد مستضعفان دانسته می‌شود و ازاین‌رو، بنیاد به‌تدریج به یکی از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی تبدیل می‌شود. همچنین جمعیت هدف بنیاد به گروه‌های آسیب‌پذیر مناطق محروم محدود شد. بنیاد علوی به‌عنوان نهاد خیریۀ وابسته به بنیاد، فعالیت‌های اجتماعی آن‌را برعهده می‌گیرد. فعالیت‌های اجتماعی به‌طور عمده بر «کمک به سازمان‌ها و نهادهای حمایتی، توزیع هدایا در مناطق محروم کشور، برگزاری اردو برای دانش‌آموزان مناطق محروم، اجرای طرح سلامت مادران باردار در مناطق محروم، ایجاد صندوق حمایت از دانشجویان مستعد محروم، ارائۀ خدمات پزشکی به افراد محروم، ارتقاء سطح علمی دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی مناطق محروم جهت ورود به دانشگاه تمرکز یافته است» (۶۴)

جدول ۱. کمک‌های بلاعوض بنیاد علوی (مبالغ به میلیارد ریال)
کمک‌های بلاعوض ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰
توزیع البسه، کوپن و هدایای مقام معظم رهبری ۳۸۲ ۵۶۸ ۴۳۸ ۵۶۸ ۶۷۰ ۶۹۲ ۷۳۴ ۸۵۴
امور اجتماعی و فرهنگی ۲۲ ۶۷ ۷۷ ۱۶ ۱۷ ۳۴ ۹۸ ۲۱۲
جمع ۴۰۴ ۶۳۵ ۵۱۵ ۵۸۴ ۶۸۷ ۷۲۶ ۸۳۲ ۱۰۶۶
مأخذ: بنیاد مستضعفان، رویدادهای اجتماعی بنیاد ۱۳۹۳
بنا به گفتۀ رفیق‌دوست (۶۵) بنیاد مستضعفان در سال ۱۳۶۸ بیش از ۸۰۰ شرکت مصادره‌ای در اختیار داشته که این تعداد در پایان دورۀ مدیریت ایشان به حدود ۴۰۰ شرکت کاهش می‌یابد (۶۶). بنیاد مستضعفان در زمینه‌های گسترده‌ای نظیر هتل‌داری و خدمات گردشگری، بانک‌داری، دامپروری، زراعت و باغ‌داری، صنایع غذایی، صنایع برق و انرژی، مسکن و شهرسازی، حفاری و اکتشاف و انتقال نفت، بازرگانی، تولید پوشاک، سیمان، صنایع چوبی، تولید فرآورده‌های نفتی، خدمات آموزشی و پژوهشی فعالیت دارد. (۶۷)

تشکیل کمیته امداد

در همان تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۵۷ کمیتۀ امداد نیز به‌عنوان نهادی انقلابی، غیرانتفاعی و عام‌المنفعه با شخصیت حقوقی مستقل و استقلال اداری و مالی و استخدامی تحت نظارت ولی فقیه تأسیس شد. به‌موجب مادۀ شش اساسنامۀ کمیته که در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۶۶ به‌ تأیید ولی فقیه رسیده است، وظایف کمیته عبارت‌اند از: بررسی و شناخت انواع محرومیت‌های مادی و معنوی نیازمندان و تأمین نیازهای حمایتی، معیشتی و فرهنگی افراد و خانواده‌های لازم‌الحمایه، فراهم‌کردن امکانات لازم به‌منظور خوداتکا کردن افراد و خانواده‌های تحت پوشش، ایجاد تسهیلات لازم جهت ارائۀ خدمات بهداشتی و درمانی و اقدام به بیمه‌های درمانی و اجتماعی اقشار آسیب‌پذیر، پرداخت مستمری، اعطای قرض‌الحسنۀ ضروری، کمک به تعمیر و تهیۀ مسکن نیازمندان، ارائۀ خدمات فرهنگی به افراد و خانواده‌های نیازمند، ارائۀ خدمات مشاوره و مددکاری، حمایت نیازمندان خارج از کشور براساس سیاست‌های نظام.

تشکیل بنیاد شهید

در اسفندماه سال ۱۳۵۸، بنیاد شهید برای رسیدگی به مشکلات و مسائل خانواده‌های شهدا و جانبازان جنگ تشکیل شد. این بنیاد انواعی از خدمات حرفه‌آموزی و اشتغال، خدمات درمانی، آموزشی، مسکن، خدمات فرهنگی، کمک‌هزینۀ ازدواج و دیگر خدماتی از این دست را به افراد تحت پوشش ارائه می‌دهد. (۶۸) بنیاد وابسته به نهاد ریاست جمهوری است و منابع مالی آن از محل بودجۀ عمومی دولت تأمین می‌شود. براساس اطلاعات مرکز آمار ایران (۱۳۹۰)، در سال ۱۳۸۹ بیش از ۲۰۶ هزار خانوار شامل والدین، و همسر و فرزندان شهدا و بیش از ۵۵۲ هزار جانباز تحت پوشش این بنیاد قرار داشته‌اند.

تشکیل سازمان بهزیستی

در تیرماه سال ۱۳۵۹ سازمان بهزیستی از ادغام ۱۶ نهاد دولتی و غیردولتی بازمانده از دوران پیش از انقلاب تأسیس شد. (۶۹) براساس برنامۀ پنجم قبل از انقلاب بنا بود این نهادها زیر نظر وزارت رفاه فعالیت کنند، اما پیش از تأسیس وزارت رفاه، در وزارت بهداری وقت ادغام شدند. سازمان ملی رفاه خانواده، جمعیت بهزیستی و آموزش کودکان و نوجوانان، جمعیت حمایت از کودکان بی‌سرپرست، سازمان ملی رفاه نابینایان، سازمان ملی رفاه ناشنوایان، انجمن ملی حمایت کودکان، انجمن توان‌بخشی، مرکز رفاه خانواده، سازمان زنان و سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی از جملۀ این نهادها بودند. با تشکیل سازمان بهزیستی، کلیۀ فعالیت‌های مربوط از وزارت بهداری جدا و همراه با خانه‌های فرهنگ روستایی به این سازمان منتقل شدند. طبق اساسنامه، سازمان در راستای تحقق مفاد اصول ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی و به‌منظور تأمین موجبات برنامه‌ریزی، هماهنگی، نظارت و ارزشیابی و تهیۀ هنجارها و استانداردهای حمایتی خدماتی و توسعۀ دامنۀ اجرای برنامه‌های بهزیستی در زمینۀ حمایت خانواده‌های بی‌سرپرست و نیازمند و ارائۀ خدمات مختلف به کودکان و امکانات پیشگیری و درمانی و توان‌بخشی حرفه‌ای و اجتماعی معلولین جسمی و روانی و تجدید تربیت منحرفین اجتماعی و حمایت و نگهداری از کودکان و اطفال بی‌سرپرست و معلولین غیرقابل توان‌بخشی و سالمندان نیازمند و آموزش نیروی انسانی خدمات بهزیستی و توان‌بخشی و تأمین موجبات تشویق، جلب مشارکت و فعالیت‌های گروه‌های داوطلب و مؤسسات غیردولتی تشکیل می‌شود. به‌طور کلی حمایت‌های سازمان بهزیستی در قالب خدمات اجتماعی، توان‌بخشی، کارآموزی و بازپروری اجتماعی، و پیشگیری ارائه می‌شود.
به‌موجب تبصرۀ مادۀ یک اساسنامه، مقرر می‌شود معاونت بهزیستی وزارت بهداری و بهزیستی، کمیتۀ امداد، بنیاد شهید، سازمان تربیتی شهرداری تهران، مراکز ارتوپدی و پروتز جمعیت هلال احمر و بیمارستان و کلیۀ منضمات مرکز توان‌بخشی شفا یحیاییان با تمام کارکنان، تجهیزات، دیون و تعهدات در سازمان بهزیستی ادغام شوند. (۷۰) سازمان بهزیستی تا سال ۱۳۸۳ وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است.

تشکیل بنیاد ۱۵ خرداد

در خردادماه سال ۱۳۶۰ نیز بنیاد ۱۵ خرداد به فرمان آیت‌الله خمینی برای رفع محرومیت و رسیدگی به وضع مستضعفین و محرومین و همچنین رفع مشکلات اقتصادی خانواده‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران انقلاب اسلامی تأسیس شد. بنیاد ۱۵ خرداد به‌مثابه مکمل بنیاد شهید فعالیت می‌کرد.
پس از پایان جنگ، در سال ۱۳۶۷ امور جانبازان از بنیاد شهید منفک و به بنیاد مستضعفان واگذار شد و نام بنیاد به بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی تغییر یافت. از سال ۱۳۶۹ و همزمان با بازگشت آزادگان جنگ، ستاد رسیدگی به امور آزادگان در نهاد ریاست‌جمهوری تأسیس شد. در تاریخ ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۳ و در راستای تجمیع و هماهنگی نهادهای ایثارگری در ساختاری یکپارچه در بدنۀ دولت، بنیاد شهید و امور ایثارگران شکل گرفت. جنگ، سیاست‌های اجتماعی در ایران را مختل کرد و آسیب‌های جدی به زیرساخت‌ها و زیربناهای اقتصادی کشور وارد کرد. اعمال نظام سهمیه‌بندی کوپنی از مهم‌ترین سیاست‌های حمایتی در دوران جنگ به‌شمار می‌آید.
آیت‌الله خمینی(ره) در اردیبهشت‌ماه ۱۳۶۸ در راستای اجرای اصل ۴۹ (۷۱) قانون اساسی و مدیریت اموالِ در اختیار ولی فقیه، حکمی را به‌شرح ذیل صادر کردند:
کلیه وجوه و اموال مجهول‌المالک، بلاصاحب، ارث بلاوارث و اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه است، در اختیار آقایان حجج الاسلام مهدی کروبی و حسن صانعی ـ دامت افاضاتهما ـ قرار می‌گیرد. آقایان از طرف اینجانب وکیل می‌باشند تا به هر گونه صلاح می‌دانند در تمامی ابعاد فروش، نگهداری و اداره آنها اقدام نمایند. بدیهی است اگر مایل باشند می‌توانند قسمتی از این اختیارات را در اختیار وزارت امور اقتصاد و دارایی، قرار دهند.
از آقایان می‌خواهم که دقت کامل کنند تا کلیه درآمدهای حاصله را هر چه بهتر در موارد مقرره شرعیه صرف نمایند و در حد توان به بنیاد شهید، بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد مسکن، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، طرح شهید رجایی و بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و موارد دیگر مورد نظرشان کمک نمایند و در تمامی موارد، امور شرعیه به دقت مراعات گردد. توفیق جنابعالی و آقایان را در خدمت به خانواده شهدا، جانبازان و مفقودین و اسرا و مستضعفین آرزومندیم. (۷۲)

تشکیل ستاد اجرایی فرمان امام(ره)

در راستای اجرای این حکم، ستادی موسوم به ستاد اجرایی فرمان امام(ره) تأسیس شد که فعالیت آن در دامنۀ گسترده‌ای تا به امروز ادامه داشته است. این ستاد از مؤسسات عمومی تحت نظر ولی فقیه است و بنا بر نظر سازمان بازرسی کل کشور، مشمول نظارت سازمان بازرسی نمی‌شود. (۷۳) ستاد اجرایی در سال ۱۳۷۸ به‌منظور حفظ ارزش اموال و دارایی‌های تحت مدیریت‌اش، «گروه توسعۀ اقتصادی تدبیر» را تأسیس کرد. این گروه فعالیت‌های اقتصادی ستاد را مدیریت می‌کند. (۷۴)
بنا به گفتۀ افخمی (۷۵) رییس هیئت مدیرۀ گروه توسعۀ اقتصادی تدبیر، درآمد گروه در سال ۱۳۹۰ بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان بوده (۷۶) که بخش عمدۀ آن از طریق بنیاد برکت (۷۷) در راستای محرومیت‌زدایی، امور خیریه و فعالیت‌های عام‌المنفعه هزینه شده است. وی این موضوع را وجه تمایز ستاد اجرایی با سایر نهادهای فرادولتی می‌داند.
در ایران این نهادها ماهیت شکل‌گیری کاملاً متفاوتی از نهادهای خیریۀ مرسوم داشته‌اند، و این‌گونه نبوده که از بطن جامعه برخاسته باشند. روند توسعۀ این نهادها نشان می‌دهد که هرچند تمام آن‌ها در راستای فعالیت‌های خیریه تأسیس شده‌اند، اما به‌تدریج وارد انواعی از فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌داری شده‌اند و گاه قوانین مصوب در نهادهای قانون‌گذاری شرایط انحصاری خاصی را برای آن‌ها فراهم کرده است. به‌عنوان مثال، با آغاز دوران برنامۀ تعدیل اقتصادی در اوایل دهۀ ۱۳۷۰، نهادهای فرادولتی امکان یافتند تا تعدادی از بنگاه‌های اقتصادی دولت را در قالب اقساط بلندمدت خریداری کنند.
این بنیادها به‌رغم بروکراسی گسترده‌ای که دارند، انعطاف‌پذیرند و مدیریت باثباتی دارند. این دو مؤلفه در مقایسه با سازمان‌های دولتی مزیت قابل‌توجهی به‌شمار می‌آید. شکوری بر کارکرد این نهادها در تحکیم نظام سیاسی بعد از انقلاب تأکید دارد. (۷۸) به‌باور وی، این نهادها از طریق فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی توانسته‌اند با ایجاد یک شبکۀ حمایتی در کنار شبکۀ تأمین اجتماعی رسمی و سنتی، خلأ ناشی از فروپاشی نظام گذشته را پر کنند و در فرایند تحکیم نظام سیاسی مؤثر باشند. همچنین توانسته‌اند با جذب نیرو از طبقات پایین، در تحرک اجتماعی این طبقات نقش داشته باشند.
این نهادها درعین‌حال‌که ملزم به پاسخگویی به‌دولت نیستند، از امتیازات گسترده‌ای برخوردارند. سهم‌داشتن از بودجۀ عمومی دولت، معافیت‌های مالیاتی، امتیاز تأسیس مؤسسات پولی و اعتباری، معافیت‌های بازرگانی و … انحصارهایی را برای آن‌ها ایجاد کرده است. این وضعیت باعث شده که در مقایسه با سازمان‌های دولتی، قدرت مانور بیشتری داشته باشند و چه‌بسا چالش‌هایی را برای برنامه‌های دولت ایجاد کنند. این مسئله موجب شد از اواسط دهۀ ۱۳۷۰ این نهادها به‌عنوان نمادی از دوگانگی ساختار سیاسی در ایران به‌شمار آیند. سعیدی با اشاره به موقعیت متناقض این نهادها در اقتصاد سیاسی ایران، استدلال می‌کند که شکل‌گیری آن‌ها در ابتدای انقلاب در راستای اجرایی‌کردن احکام مذهبی در حوزۀ اقتصاد بوده است. (۷۹) در آن دوره به‌دلیل اعتمادنداشتن رهبران مذهبی و انقلابی به تشکیلات دولت، تأسیس این نهادها در دستور کار قرار گرفته است. اما به‌تدریج گسترۀ فعالیت‌های آن‌ها افزایش یافته و کارکردهای ایدئولوژیک پیدا کرده‌اند. بنا به استدلال شبیری‌نژاد این وضعیت موجب شده تا مجموعه نهادهای حاکمیت به‌دلیل شیب اختلاف میان کارکردها، یکدیگر را خنثی کنند و در نتیجه تجهیز منافع مشترک با اختلال‌های جدی همراه شده و به تبع آن قدرت سیاسی در ابعاد واقعی آن شکل نگرفته است. (۸۰) هریس در بررسی رابطۀ رفاه و حکمرانی دولت در ایرانِ بعد از انقلاب، این نهادها و بنیادهای فرادولتی را ادامۀ بروکراسی به‌ارث‌رسیده از دورۀ پهلوی در حوزۀ اقتصاد سیاسی رفاه می‌داند. (۸۱) به‌تعبیر مالونی این بنیادها مراکز نیمه‌خودمختار قدرت‌اند و از یکسو به‌مثابه ابزار توزیعی جدا از دولت (قوۀ مجریه) عمل می‌کنند و از سوی دیگر ابزار فشار بر دولت برای تسریع روند خصوصی‌سازی به کار می‌آیند. (۸۲) منابع کلان به‌جامانده از سلطنت در داخل نهادهایی انباشته شده که به‌مثابه منابع مالی نیمه‌دولتی برای نظام سیاسی عمل می‌کنند و به‌عنوان نهادهای موازی دولت یکی از چالش‌های اساسی توسعه در ایران به‌شمار می‌آیند.
جدای از این تحولات، در محتوای برنامه‌های اقتصادی و توسعه نیز تغییراتی رخ داد. توجه به محرومیت‌زدایی و عدالت اجتماعی به‌ویژه در برنامه‌های دهۀ اول انقلاب نمود بارزی داشت. در سیاست‌های توسعه و تکامل جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت حضور بخش دولتی در حوزه‌های دارای اهمیت استراتژیک و رفاهی به‌ویژه آموزش و بهداشت تأکید شده است. (۸۳) در این زمینه تأکید شده است که اگر دولت در پیشبرد برنامه‌های توسعۀ اقتصادی و اجتماعی نقش جدی ایفا نکند، منابع ملی در جهت سوددهی بخش خصوصی جریان می‌یابد و چنین وضعیتی به توسعۀ کشور نمی‌انجامد. ازاین‌رو، دولت باید در قالب برنامه‌ریزی‌های جامع توسعه‌ای از ظرفیت بخش خصوصی نیز در این راستا استفاده کند. (۸۴)

برنامه اول توسعه

برنامۀ اول توسعه که برای سال‌های ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶ تنظیم شده بود (۸۵) این نقد را بر برنامه‌های پیش از انقلاب وارد کرد که «رشد اقتصادی را به‌عنوان هدف اصلی مدنظر داشته‌اند و با فراموشی ابعاد توسعۀ انسانی و تأکید بر دستیابی به ارقام فزایندۀ درآمد ملی، به نحوۀ توزیع آن افزایش‌ها بی‌توجه بوده‌اند» (۸۶) که این موضوع علاوه بر وابستگی اقتصادی، به گسترش بی‌عدالتی‌های اجتماعی و اقتصادی انجامیده است. ازاین‌رو، برنامۀ اول ایجاد جامعه‌ای مستقل را هدف قرار می‌دهد «که نیازهای اساسی خود را تأمین می‌کند و افراد از سلامت جسم و روان برخوردارند و در آن فقر و محرومیت و بیکاری نیست و هر خانواده از یک مسکن مناسب برخوردار است…». (۸۷) اما این این رویکرد در برنامه‌های بعد تداوم نیافت.
برنامۀ اول توسعه (۷۲-۱۳۶۸) در بهمن ۱۳۶۸ تصویب شد. این برنامه با تأکید دوباره بر اولویت افزایش درآمد ملی، توزیع درآمد را به‌عنوان هدف ثانویه مدنظر می‌گیرد. در پیوست شمارۀ یک برنامه آمده است:
هرچند که سیاست‌های اصلاح توزیع درآمد در کوتاه‌مدت ممکن است که رفاه نسبی برای قشر محروم ایجاد کند، ولی در بلندمدت تا درآمد ملی افزایش نیابد، سطح عمومی رفاه اجتماعی افزایش نخواهد یافت… بنابراین در ابتدای مراحل توسعۀ اقتصادی کشور باید توجه داشت که توزیع درآمد هر چقدر هم که به‌طور عادلانه تنظیم شده باشد، اگر رشدی در درآمد کل جامعه اتفاق نیفتد، غیر از گسترش عمومی فقر و محرومیت در جامعه، نتیجه‌ای نخواهد داشت. (۸۸)
سیاست‌های حاکم بر توسعۀ بخش‌های اجتماعی نیز بر زمینه‌های اقتصادی فعالیت‌ها تأکید دارد و در سیاست‌گذاری‌ها، بخش‌های اقتصادی از اهمیت ویژه برخوردارند. (۸۹) درواقع، مسائل اجتماعی نیز از منظر اقتصادی تحلیل می‌شود و بر این رویکرد کلی تأکید می‌شود که پس از طی مرحله‌ای از رشد اقتصادی، آثار رشد به حوزه‌ها و گروه‌های اجتماعی سرریز می‌شود و توزیع منابع و امکانات به‌سمت تعادل نسبی پیش می‌رود.
در این دوره، بر اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی تأکید می‌شود. کاهش نقش دولت، شناور کردن نرخ ارز، حذف یارانه‌ها، واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی، تعرفه‌زدایی از واردات و آزادسازی تجارت، کاهش بودجۀ دولت و اعمال سیاست‌های انقباضی، کوچک‌سازی دولت، و کاهش مداخلۀ دولت در نظام قیمت‌ها از مهم‌ترین سیاست‌های اجرایی برنامۀ تعدیل به‌شمار می‌آید. در این سیاست‌ها، برداشت کلی آن است که کسری تراز پرداخت‌ها و کسری بودجۀ دولت منشأ عدم‌تعادل‌های اقتصادی و اجتماعی است و باید با اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اتکا به نیروهای بازار و بخش خصوصی به‌سمت تعادل پیش رفت. ازاین‌رو، نهادها و سازمان‌های امور حمایتی با محدودیت‌های مالی مواجه شدند و تلاش شد سازمان‌های خدماتی و بهداشتی و درمانی به درآمدهای اختصاصی خود متکی شوند.

برنامه سوم توسعه

سیاست‌های تعدیل اقتصادی و ساختاری در برنامۀ دوم توسعه (۷۸-۱۳۷۴) تداوم یافت، اما به‌رغم رونق اقتصادی و رشد تولید ناخالص داخلی «عدم امکان اجرای سیاست‌های حمایتی به‌علت ناکارآمدی نظام اداری موجب شورش‌های شهری و عقب‌نشینی دولت از سیاست تعدیل… و اجرای سیاست تثبیت و قیمت‌گذاری و تعزیرات گردید» (۹۰). نرخ‌های تورم ۳۵ و ۴۹ درصدی در سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ و بحران ارزی ناشی از اجرای سیاست‌های تعدیل از دیگر عوامل بازنگری در سیاست‌های دولت بود.
تا پیش از برنامۀ سوم تلاش‌های گسترده‌ای در زمینۀ رفاه و تأمین اجتماعی در ایران انجام شده بود، اما به‌تعبیر مدنی (۹۱) استراتژی معینی وجود نداشت و آنچه انجام شده بود بیشتر عملیات رفاهی بود تا سیاست‌های رفاهی. هرچند این فعالیت‌ها در زمینۀ افزایش سطح پوشش جمعیتی و دامنۀ خدمات امور بیمه‌ای و حمایتی، و به‌طورکلی در بهبود وضعیت شاخص‌های اجتماعی تأثیر داشته‌اند، اما به‌دلیل پراکندگی خدمات، نبودن الگوی مشخص در تدوین سیاست‌ها، منسجم‌نبودن فعالیت‌ها، ضعف سازمان‌های این حوزه، ضعف تشکل‌یابی صنفی و حرفه‌ای، ناکارآمدی در ساختارهای مدیریتی و منابع هزینه‌شده و … به تحقق اصول فراگیری، جامعیت، و کفایت نینجامیده‌اند.

برنامه سوم توسعه و نظام جامع رفاه

ذیل فصل اقتصادی سیاست‌های کلی برنامۀ سوم، بر تمرکزدادن همۀ فعالیت‌های مربوط به رشد و توسعۀ اقتصادی به‌سمت عدالت اجتماعی و کاهش فاصلۀ میان درآمدهای طبقات و رفع محرومیت از قشرهای کم‌درآمد و ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهای عمومی و مؤسسات و خیریه‌های مردمی تأکید شد.
اگر در دهۀ اول انقلاب سیاست‌های حمایتی فراگیر مورد توجه قرار داشتند، از دهۀ ۱۳۷۰ امور بیمه‌ای در جهت‌گیری‌های سیاست‌گذاری محوریت یافت و هدفمندکردن یارانه‌ها در راستای گزینشی و محدودکردن خدمات حمایتی مدنظر قرار گرفت.
باتوجه به چنین وضعیتی، استقرار نظام جامع و منسجم تأمین اجتماعی مدنظر قرار گرفت. فصل پنجم برنامۀ سوم به نظام تأمین اجتماعی و یارانه‌ها اختصاص یافته که مشتمل بر ۱۲ ماده است و مبنای قانونی تدوین قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به‌شمار می‌آید. مادۀ ۴۰ قانون برنامه بر طراحی ساختار سازمانی مناسب نظام تأمین اجتماعی تأکید کرده است. به‌نظر می‌رسد منظور تدوین‌کنندگان از «نظام تأمین اجتماعی»، «نظام بیمه‌های اجتماعی» بوده است، چرا که به موجب تبصره ذیل ماده ۳۸ و تبصره ذیل ماده ۴۳، کلیه خدمات حمایتی به محرومین و اقشار آسیب‌پذیر از خدمات توان‌بخشی به معلولین تفکیک شده و به ترتیب به کمیته امداد و سازمان بهزیستی واگذار شده است. مادۀ ۴۳ به امور ایثارگران اختصاص دارد و مادۀ ۴۴ نیز جمعیت هلال احمر را موظف به تدوین طرح جامع امداد و نجات کرده است. مواد ۴۶ و ۴۷ تکلیف یارانه‌ها را مشخص کرده‌اند. مواد ۳۷، ۳۹، ۴۱ و ۴۲ به امور بیمه‌ای پرداخته‌اند. درواقع، فصل پنجم برنامۀ سوم، امور سه‌گانۀ امدادی، حمایتی و بیمه‌ای را به‌تفکیک روشن و وظایف مربوط به نهادها و سازمان‌های هر حوزه را مشخص کرده است. همچنین، به‌موجب بند «هـ» مادۀ ۴۰، بر استفاده از سازمان‌های موجود و پرهیز از ایجاد سازمان‌های جدید تأکید شده است. (۹۲)

جمع‌بندی

در دورۀ رضا شاه، ملت‌سازی به‌عنوان یکی از عوامل نهادی در شکل‌گیری سیاست‌های اجتماعی به‌ویژه در حوزۀ آموزش عمومی و مسکن (اسکان عشایر) تأثیر به‌سزایی داشته است. در همین دوره، برنامه‌هایی به‌منظور آموزش نیروی کار فنی، افزایش سطح مهارت کارگران و ایجاد صندوق‌های احتیاط کارگران نیز اجرا شده که می‌تواند متأثر از عامل کارایی اقتصادی دانسته شود. این دوره را می‌توان به‌عنوان نقطۀ شروع سیاست‌‌گذاری‌های اجتماعی در معنای امروزین آن در نظر گرفت. بعد از شهریور ۱۳۲۰، نوع متفاوتی از رابطۀ دولت و جامعه نمود پیدا کرد و شکاف‌های طبقاتی بارز شد. فعالیت‌های گستردۀ حزب توده نیز این موضوع را برجسته کرد. ازاین‌رو، به‌ویژه با روی کار آمدن دولت قوام برنامه‌های اجتماعی مختلفی در حوزه‌های آموزش، بهداشت، اشتغال و توزیع درآمد به اجرا درآمد که تدوین قانون کار و تأسیس صندوق تعاون روستایی در راستای اهداف اجتماعی از این جمله‌اند. از اواسط دهه ۱۳۲۰ انواعی از سازمان‌های بیمه‌ای و حمایتی در کشور ایجاد شدند و گروه‌های مختلف جمعیتی را تحت پوشش گرفتند. این روند در دولت مصدق نیز ادامه یافت. تصویب قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران و تأسیس سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران از مهم‌ترین اقدامات دولت مصدق برای بهبود وضعیت کارگران بود. به‌طور کلی در دورۀ دوم (۳۲-۱۳۲۰)، منافع طبقاتی و جنبش‌های اجتماعی و جریان چپ عامل اصلی در تحولات سیاست‌های اجتماعی و رفاهی بودند.
افزایش ۱۰ برابری درآمدهای نفتی در اواخر دهۀ ۱۳۳۰ شرایط را برای تدوین و اجرای برنامه‌های توسعۀ صنعتی فراهم کرد. این روند همزمان شد با برخی تحولات بین‌المللی نظیر وقوع کودتای کمونیستی در عراق که نگرانی آمریکا نسبت به وضعیت ایران را به‌دنبال داشت و این موضوع توجه به اصلاحات در حوزه‌های اجتماعی را تقویت کرد. این موضوع به‌ویژه در برنامۀ سوم توسعه که توسط گروه مشاوران هاروارد تدوین شد، نمود بارزی داشت.
از اواسط دهۀ ۱۳۴۰ به‌تدریج سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و رفاهی به‌عنوان جزیی از برنامه‌های توسعه‌ای لحاظ شدند. در دوران اجرای برنامۀ چهارم سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی متعددی در حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی با حمایت مالی دولت به‌وجود آمدند که تا حدزیادی نتیجۀ افزایش درآمدهای نفتی و انقلاب صنعتی کوچکی بود که در این دهه رخ داد. در این دهه بیش از ۴۰ انجمن، جمعیت یا سازمان رفاهی تأسیس شد که اغلب تحت حمایت مالی دولت و وصل به دربار بودندو خارج از حیطه نظارتی دولت فعالیت می‌کردند. این مؤسسات اغلب تحت عنوان خیریه شروع به فعالیت می‌کردند و به‌تدریج به بودجۀ عمومی دولت وابسته می‌شدند. این موضوع فراگیری و جامعیت خدمات را افزایش داد، اما به مسائلی نظیر ناهماهنگی، موازی‌کاری، تداخل وظایف و … دامن زد. شورای عالی رفاه اجتماعی به‌منظور رفع این ناهماهنگی‌ها تشکیل شد. گرایش دولت به‌سمت ایجاد انسجام و انتظام سازمانی در امور بیمه‌ای و رفاهی از اوایل دهۀ ۱۳۵۰ شدت یافت و به شکل‌گیری وزارت رفاه اجتماعی انجامید. با تشکیل وزارت رفاه برخی سازمان‌های غیردولتی، دولتی شدند یا تحت نظارت دولت قرار گرفتند. در این دوره تلاش شد تا به‌جای ایجاد سازمان‌های جدید، خدمات از طریق سازمان‌های موجود گسترش یابد، اما بی‌انسجامی و ناکارآمدی همچنان به‌عنوان چالشی جدی مطرح بود.
براساس مستنداتِ دومین سمینار ملی رفاه اجتماعی و کمیته‌های مربوط به تدوین برنامۀ ششم، به‌نظر می‌رسد در اواسط دهۀ ۱۳۵۰ دستیابی به نوعی استراتژی رفاهی به مسئلۀ سیاست‌گذاران توسعه‌ای بدل شده و به ساختارها و نظام‌های طبیعی تأمین اجتماعی، تقسیم‌بندی خدمات، گروه‌های هدف، تأمین‌کنندگان خدمات، نقش دولت، موقعیت بخش غیردولتی و غیره توجه جدی‌تری شده است.
از اواسط دهۀ ۱۳۴۰ و در نتیجۀ رشد عقلانیت بوروکراتیک، سازگاری درونی سیاست‌ها رو به افزایش نهاد، به‌نظر می‌رسد روند شتابان صنعتی‌شدن در دهۀ ۱۳۴۰ به‌رغم دستاوردهای اقتصادی، پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای به‌همراه داشته و این موضوع بر افزایش فعالیت دولت در امور اجتماعی و رفاهی تأثیر گذاشته است.
عاملی که به‌ویژه در حوزۀ بیمه‌های اجتماعی تأثیر داشت، همکاری‌های دولت با سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان بین‌المللی کار بود. این‌گونه تعاملات که از اوایل دهۀ ۱۳۱۰ آغاز شد، تعهداتی را برای دولت ایران ایجاد کرد که این موضوع به اقتباس سیاست‌ها و سازوکارهای این نهادهای بین‌المللی انجامید. در واقع، از این نظر نوعی هم‌زمانی نظری و سیاست‌گذاری با الگوهای جهانی به‌وجود آمد، اما به‌نظر می‌رسد به‌لحاظ اجرایی ساختار سیاسی و اجتماعی ایران آمادگی اجرای چنین سیاست‌هایی را نداشت. به‌عنوان مثال، قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان که در سال ۱۳۴۸ تصویب شد، اما به مرحلۀ اجرا نرسید. همچنین قانون عمران دهات به‌عنوان یکی از مترقی‌ترین قوانین دارای رویکردهای اجتماعی و رفاهی بود، اما با فشار قدرت‌های حاکم (مالکان و خان‌ها و نمایندگان این طیف در مجلس)، ابتدا اصلاح (و غیر قابل اجرا) و سپس کنار گذاشته شد.
در سال‌های اولیۀ بعد از انقلاب، انواعی از سازمان‌ها و نهادهای حمایتی دولتی و فرادولتی شکل گرفتند. قانون اساسی جمهوری اسلامی، تصویری از دولت رفاه را به‌دست می‌دهد. نمودی از این تصویر در دهۀ ۱۳۵۰ و به‌ویژه در دومین سمینار رفاه اجتماعی و مستندات تدوین برنامۀ ششم توسعه نیز دیده می‌شود. اگر سه حوزۀ امدادی، حمایتی و بیمه‌ای به‌طور تطبیقی در دو دورۀ قبل و بعد از انقلاب مدنظر قرار گیرند، تفاوت‌های چشمگیری در زمینۀ سیاست‌ها و سازمان‌ها مشاهده نمی‌شود. در امور امدادی، از زمان تأسیس جمعیت شیر و خورشید در سال ۱۳۰۱، سیاست‌ها روند باثباتی داشته‌اند و صرفاً تحت تأثیر الگوها و ایده‌های جدیدِ امداد و نجات به‌روز شده‌اند. در امور بیمه‌ای نیز از سال ۱۳۵۴ و پس از تصویب قانون تأمین اجتماعی کشور و تغییر نام سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران به سازمان تأمین اجتماعی، به‌لحاظ سیاستی و ساختار تحول خاصی صورت نگرفته است و تغییرات عمدتاً در زمینۀ افزایش سطح پوشش بیمه‌ای در راستای مادۀ ۱ قانون تأمین اجتماعی بوده است. در امور حمایتی نیز ماهیت فعالیت‌ها و مداخلۀ دولت نزدیک به دورۀ پیش از انقلاب و از طریق نهادها و سازمان‌های غیردولتی وابسته به حکومت انجام می‌شود.
در دهۀ اول انقلاب انواعی از نهادهای فرادولتی حمایتی تأسیس شدند، اما در حوزۀ بیمه‌ای نه‌تنها سیاست‌گذاری جدیدی رخ نداد که حتی شعب تأمین اجتماعی در برخی استان‌ها برای مدتی تعطیل شد. سیاست‌های یارانه‌ای و سهمیه‌بندی کالاها از مهم‌ترین اقدامات دهۀ اول انقلاب است. همچنین ایجاد شبکۀ بهداشت که به‌نوعی تداوم نظام‌یافتۀ تجربیات پیش از انقلاب بود، دستاوردهای زیادی را به‌همراه داشت. نکتۀ قابل‌اعتنا این است که شبکۀ بهداشت پیش از انقلاب با مقاومت‌های بعضاً صنفی گسترده‌ای از سوی گروه‌های ذی‌نفوذ پزشکان مواجه بود، که این مقاومت‌ها در جریان انقلاب تضعیف شدند. اما از منظر اقتصادسیاسی رفاه، اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دهۀ ۱۳۷۰ تأثیر زیادی بر کالایی‌شدن خدمات رفاهی به‌ویژه در حوزۀ آموزش و بهداشت بر جای گذاشت و زمینه را برای شکل‌گیری مجدد گروه‌های ذی‌نفوذ در این حوزه‌ها ایجاد کرد.
آسیب‌های ناشی از جنگ و پس از آن پیامدهای منفی ناشی از سیاست‌های تعدیل اقتصادی، شرایطی را به‌وجود آورد که در نیمۀ دوم دهۀ ۱۳۷۰ بحث تدوین نظام جامع تأمین اجتماعی مطرح شد. نکتۀ مهمی که وجود دارد آن است که بحث نظام جامع تأمین اجتماعی در برنامۀ سوم مدّنظر قرار گرفت اما فرایند ۷ سالۀ تدوین و تصویب آن با تغییراتی در تیم اقتصادی دولت از یکسو و شکل‌گیری مجلس ششم از سوی دیگر همزمان شد و همین امر موجب شد تا قانون ساختار نظام جامع با جامعیتی بیش از آنچه مدنظر تیم تدوین‌کنندۀ برنامۀ سوم بود شکل بگیرد.
براساس شواهد، در دو مقطع بحث تدوین نظام جامع تأمین اجتماعی در ایران به‌طور جدی مطرح شده است: اوایل دهۀ ۱۳۵۰ و اواخر دهۀ ۱۳۷۰. در مقطع اول پیامدهای منفی ناشی از صنعتی‌شدن نظیر گسترش حاشیه‌نشینی، شکاف طبقاتی، فقر، شکاف شهر/روستا و … به این موضوع دامن زد و افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی در ابتدای دهۀ ۱۳۵۰ نیز امکان گرایش به‌سمت تدوین سیاست‌های فراگیر و جامع را فراهم کرد. در مقطع دوم نیز اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی سازوکارهای دوران جنگ در زمینۀ تثبیت قیمت‌ها و حفظ قدرت خرید مردم را دگرگون کرد، بدون آنکه سازوکارهای جایگزین را پیش‌بینی کند. نبودِ نظام تعریف‌شدۀ تأمین اجتماعی در این مقطع موجب شد افزایش نرخ تورم، قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر را به‌شدت کاهش و فشارهای اجتماعی را بر دولت افزایش دهد. (۹۳) از سوی دیگر، کاهش شدید درآمدهای نفتی در اواسط دهۀ ۱۳۷۰ و همزمان با تدوین برنامۀ سوم توسعه موجب شد تا دولت همچنان سیاست تعدیل را در پیش بگیرد و تدوین نظام جامع تأمین اجتماعی با رویکرد کارایی اقتصادی و کاهش هزینه‌های دولت همراه شود.
طی این دوران، فراگیری و جامعیت خدمات حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی روند رو به افزایشی داشته، اما کارایی خدمات و دستاورد سیاست‌ها همواره با چالش‌هایی مواجه بوده است. تدوین قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در راستای ایجاد تعادل میان سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی مدنظر قرار گرفت. در واقع، برخی سیاست‌گذاران به این نتیجه رسیدند که دستیابی به توسعه صرفاً از طریق سیاست‌گذاری اقتصادی میسّر نیست و برای حفظ و تداوم دستاورد سیاست‌های اقتصادی، وجود سیاست‌گذاری اجتماعی نیز ضروری است. بازنمایی ساختار دوگانۀ قدرت در حوزۀ رفاهی (به‌ویژه حمایتی)، تعدد دستگاه‌های متولی و متصدی، چندپارگی منابع مالی حوزۀ رفاه، و نارسایی پارادایمی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاری اجتماعی به‌شمار می‌آمد. به‌عبارت دیگر، تدوین قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تلاشی بود از یکسو در راستای تنظیم رابطۀ حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی با حوزه‌های اقتصاد و سایر حوزه‌های سیاست‌گذاری اجتماعی (اشتغال، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، مسکن) و از سوی دیگر ایجاد یکپارچگی ساختاری و سازمانی ذیل سیاست‌گذار واحد؛تلاشی که به‌دلیل انواعی از تعارض‌های پارادایمی و ساختاری همچنان به نتیجه نرسیده است.

بیشتر بخوانید: مفاهیم بنیادی در مباحث رفاه اجتماعی (سیاست اجتماعی، حمایت اجتماعی، رفاه و تأمین اجتماعی)


یادداشت‌ها

۱- . اکبری، محمدعلی (۱۳۸۲) بررسی برنامه‌ریزی دولتی در حوزه تأمین اجتماعی (جلد نخست ۱۳۲۰-۱۲۸۵)، تهران: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، ص ۱۳۰ 

۲- . همان. 

۳- . محمود مسکوب (۱۳۹۱) «مشروطیت، تجدد و اسلام‌گرایی: اقتصاد سیاسی و سیاست اجتماعی در ایران»، در مسعود کارشناس و والنتاین مقدم، سیاست‌گذاری اجتماعی در خاورمیانه: پویایی‌های اقتصادی، سیاسی و جنسیتی، ترجمه علی‌اکبر تاج مزینانی و همکاران، تهران: دانشگاه امام صادق، ص ۳۰۶ 

۴- . اکبری، محمدعلی، پیشین، ص ۱۳۰ 

۵- خدمات صندوق‌های احتیاط در مقایسه با راهبرد بیمه‌های اجتماعی در سطح محدودتری ارائه می‌شود. این صندوق «وسیله‌ای برای پس‌انداز اجباری کارگران است که بر پایۀ آن، کارگران و کارفرمایان حق بیمۀ مشخصی را پیوسته و مرتب به این صندوق واریز می‌کنند. این پرداختی‌ها در حسابجداگانه‌ای نگهداری می‌شود و در هر دورۀ مالی سودی نیز به آن تعلق می‌گیرد. سرمایۀ انباشت‌شده در این صندوق، هنگام رویدادهایی نظیر ازکارافتادگی، سالمندی و فوت، در جهت حمایت از کارگران و خانوادۀ آن‌ها مصرف می‌شود» مریدی، سیاوش (۱۳۷۸) فرهنگ بیمه‌های اجتماعی، تهران؛ موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی. ۲۰۷ 

۶- . ولیم پیرویان و عبدالحسین جیوار (۱۳۸۱) قوانین و مقررات تأمین اجتماعی، تهران: مؤسسه عالی پژوهش‌ تأمین اجتماعی، صص. ۸-۳ 

۷- . اکبری، پیشین، ص ۶۹ 

۸- . همان، صص، ۷۹-۷۷ 

۹- . همان، ص ۱۶۹ 

۱۰- . همان، ص ۶۱۰ 

۱۱- . یرواند آبراهامیان (۱۳۹۱)، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل‌محمدی و محمدابراهیم فتاحی، تهران: نی، ص ۲۱۰ 

۱۲- . یرواند آبراهامیان (۱۳۹۰)، تاریخ ایران مدرن، ترجمه محمد ابراهیم فتاحی، تهران: نی، ص ۲۰۱. 

۱۳- . مسکوب، پیشین، ص ۳۰۹. 

۱۴- . همان، ص ۳۱۰ 

۱۵- . مظفر کریمی (۱۳۸۴)، «زمینه‌های تاریخی پیدایش نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در ایران»، فصلنامه حقوق تأمین اجتماعی، سال اول، شماره ۱، ص ۳۱. 

۱۶- . اکبری، محمدعلی، پیشین، (جلد دوم ۱۳۵۷-۱۳۲۰)، تهران: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، صص ۵۲-۵۰ 

۱۷- . همان، ص ۵۴ 

۱۸- . بهران پناهی (۱۳۸۵)، کارکردهای تأمین اجتماعی در ایران: ضرورت‌های برپایی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، ص ۲۲ 

۱۹- . کریمی، پیشین، ص ۴۰ 

۲۰- . اکبری، پیشین، ص ۵۹ 

۲۱- .همان، صص، ۶۱-۶۰. 

۲۲- . پیروان و جیوار، پیشین، ص ۷۷ 

۲۳- . سازمان برنامه و بودجه (۱۳۷۶)، اهداف کیفی برنامه اول توسعه و برنامه دوم توسعه، تهران: سازمان برنامه و بودجه، صص ۱۳۱-۱۳۰ 

۲۴- . Bharier, Julian (۱۹۷۱) Economic Development in Iran ۱۹۰۰-۱۹۷۰, London: Oxford University press, p.so. 

۲۵- . اکبری، پیشین، ص ۱۲۱ 

۲۶- . همان، ص ۱۲۵ 

۲۷- . آبراهامیان (۱۳۹۰)، ص ۲۲۷ 

۲۸- . احمد اشرف و علی بنوعزیزی (۱۳۸۸)، طبقات اجتماعی، دولت و انقلاب در ایران، ترجمه سهیلا ترابی فارسانی، تهران:‌ نیلوفر، ص ۱۰۲ 

۲۹- . احمد اشرف (۱۳۸۹)، کالبدشکافی انقلاب: نقش کارگران صنعتی در انقلاب ایران»، فصلنامه گفتگو، شماره ۵۵، ص . ۵۸ 

۳۰- . اکبری، همان، ص ۹۱ 

۳۱- . همان، ص ۹۸ 

۳۲- . همان، ص ۹۴ 

۳۳- . مجلس شورای ملی، دروه ۱۷، جلسه ۱۲۸ 

۳۴- . اکبری، همان 

۳۵- . آبراهامیان، ۱۳۹۰، صص ۳۴-۲۳۳. 

۳۶- . غلامرضا غفاری و رضا امیدی (۱۳۸۸)، کیفیت زندگی: شاخص توسعه اجتماعی، تهران: شیرازه، ص ۱۳۸ 

۳۷- کودتا به رهبری عبدالکریم قاسم و با حمایت احزاب کمونیستی عراق و نقش بارز شوروی انجام گرفت. 

۳۸- . مسعود کارشناس، (۱۳۸۲)، نفت، دولت و صنعتی شدن در ایران، ترجمه علی‌اصغر سعیدی و یوسف حاجی‌عبدالوهاب، تهران: گام نو،‌ ص ۱۳۷ 

۳۹- نورالدین الموتی از رهبران پیشین حزب توده که در سال ۱۳۲۶ برای پیوستن به قوام از آن حزب کناره‌گیری کرده بود (آبراهامیان، ۱۳۹۱: ۵۲۰). 

۴۰- . سازمان برنامه (۱۳۴۰)، مقدمه برنامه عمرانی سوم ایران، تهران: سازمان برنامه، ص ۱۹ 

۴۱- . سازمان برنامه (۱۳۴۰)، مقدمه برنامه عمرانی سوم ایران، تهران، سازمان برنامه ، ص ۳ 

۴۲- . سازمان برنامه (۱۳۴۷)، مجموعه قوانین برنامه‌های عمرانی کشور، تهران: سازمان برنامه، ص ۹۹ 

۴۳- . محمدهاشم پسران (۱۳۵۵)، «رفاه اجتماعی و برنامه‌ریزی»، مجموعه مقاله‌های دومین همایش سمینار ملی رفاه اجتماعی: جلد بیستم، تهران: سازمان برنامه و بودجه: ۴۷-۱. 

۴۴- . جانگیر وفایی (۱۳۵۵)، «اقتصاد رفاهی و توسعه اجتماعی»، مجموعه مقاله‌های دومین همایش سمینار ملی رفاه اجتماعی: جلد بیستم، تهران: سازمان برنامه و بودجه 

۴۵- . سازمان برنامه و بودجه (۱۳۵۱)،‌ برنامه پنجم عمرانی کشور، تهران: سازمان برنامه و بودجه، ص ۷۹۶ 

۴۶- . سازمان برنامه و بودجه (۱۳۵۲ الف)، سمینار ملی رفاه اجتماعی ۲۲-۱۸ اسفند ماه ۱۳۵۲، کمیته تأمین اجتماعی، تهران: سازمان برنامه و بودجه، صص ۱۴-۱۲ 

۴۷- . . سازمان برنامه و بودجه (۱۳۵۲ ب)، سمینار ملی رفاه اجتماعی ۲۲-۱۸ اسفند ماه ۱۳۵۲، قطعنامه سمینار، تهران: سازمان برنامه و بودجه، صص ۱۴-۱۲ 

۴۸- مجلس شورای ملی، دورۀ ۲۳، جلسۀ ۱۶۴ 

۴۹- . سازمان برنامه و بودجه ۱۳۵۵ الف، ۷ 

۵۰- . مجلس شورای ملی، دوره ۲۳، جلسه ۲۰۸ 

۵۱- شیخ‌الاسلام‌زاده، دلیل ادغام وزارت رفاه اجتماعی را ناتوانی وزارتخانه در مواجهه با نهادهای خیریۀ وابسته به دربار اعلام می‌کند. این موضوع می‌تواند به‌عنوان یکی از دلایل مهم ادغام وزارتخانه در نظر گرفته شود، زیرا علی‌نقی عالیخانی (وزیر اقتصاد در سال‌های ۴۸-۱۳۴۱) نیز در سال ۱۳۴۸ به‌دلیل چالش‌های پیش‌آمده با دفتر مخصوص فرح پهلوی از سمت خود استعفا کرد (نگاه کنید به خاطرات محمد یگانه (۱۳۸۵)).  

۵۲- . مجلس شورای ملی ، دوره ۲۴، جلسه ۲۲ 

۵۳- . مجلس شورای ملی ، دوره ۲۴، جلسه ۵۲ 

۵۴- . سازمان برنامه و بودجه (۱۳۵۲ الف)، سمینار ملی رفاه اجتماعی ، تهران: سازمان برنامه و بودجه، ص ۱ 

۵۵- همان، ص ۷ 

۵۶- . . سازمان برنامه و بودجه (۱۳۵۲ ب)،گزارش عمومی دومین سمینار ملی رفاه اجتماعی و گزارش کمیته‌های پنج‌گانه سمینار، تهران: سازمان برنامه و بودجه، ص ۲۷ 

۵۷- . سازمان برنامه و بودجه (۱۳۵۶)، خطوط کلی، هدف‌ها، سیاست‌ها و خط‌مشی‌های برنامه عمرانی ششم، تهران: سازمان برنامه و بودجه، ص ۲۳۸ 

۵۸- . مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۲، ج ۵: ۱۲۴ 

۵۹- اساسنامۀ اولیۀ بنیاد مستضعفان در تاریخ ۸ تیرماه ۱۳۵۸ به‌تصویب شورای انقلاب رسید. 

۶۰- تا سال ۱۳۶۸، نخست‌وزیر وقت از سوی رهبری به‌عنوان رییس بنیاد مستضعفان و جانبازان منصوب می‌شد و درواقع مدیریت بنیاد برعهده دولت قرار می‌گرفت، اما از شهریورماه سال ۱۳۶۸، سازوکار انتصاب رییس بنیاد تغییر کرد و بنیاد از ذیل مدیریت و نظارت دولت خارج شد.  

۶۱- . بنیاد مستضعفان و جانبازان (۱۳۷۸) بنیاد در آیینه تاریخ (جلد اول)،‌ تهران: بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی. 

۶۲- . مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۲- ج ۱۹: ۲۵ 

۶۳- . وزارت برنامه‌ و بودجه (۱۳۶۵)، گزارش اهداف و استراتژی توسعه بنیاد مستضعفان،‌تهران: وزارت برنامه و بودجه، ص ۱۱ 

۶۴- . بنیاد مستضعفان (۱۳۹۳)، «رویدادهای اجتماعی بنیاد»، irmf.ir/activity/introduce/social/aspx 

۶۵- . محسن رفیق‌دوست (۱۳۸۸)، «خیلی حرف‌ها ساده برای وصیت‌نامه‌ام: گفتگو با محسن رفیق‌دوست»، روزنامه جام جم، شماره ۲۷۰۵، ۱۷ آبان ۱۳۸۸: ۷. 

۶۶- . در این دوره برخی شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار و برخی نیز به‌دلیل ضعف مدیریت و زیان‌دهی تعطیل شده‌اند. 

۶۷- . بانک سینا، راه‌آهن بنیاد، کشتیرانی بنیاد، سیناریل پارس، سرمایه‌گذاری پانیدپارس (قند اصفهان، چهارمحال‌و‌بختیاری، شیروان، قزوین)، میهن‌بافت، ایران‌چوب، چوب شمال، نئوپان خلخال، نئوپان کارون، فروشگاه‌های زنجیره‌ای سینا، برق صبا، تولید نیروی آذرخش، عمران و مسکن شرق، عمران و مسکن شمال، عمران و مسکن اصفهان، سینا کاشی، لاستیک خوزستان، آلومینیوم کاوۀ خوزستان، فولاد کاوۀ جنوب کیش، سیمان تهران و ایلام و نهاوند و لوشان و هگمتان، حفاری شمال، انرژی‌گستر نصیر، پتروخزر، شرکت زمزم، هتل استقلال پارسیان، باشگاه ایرانیان دبی، هتل صفاییۀ یزد، هتل عالی‌قاپو، هتلی‌های بین‌المللی پارسیان، تله‌کابین توچال، شرکت بهنوش، لبنیات پاک، بیمۀ سینا، بنیاد علوی (این بنیاد پیش از انقلاب با نام بنیاد پهلوی فعالیت می‌کرد)، گروه پزشکی پارس، نفت تهران و …. (بنیاد مستضعفان، ۱۳۹۲). 

۶۸- . بنیاد شهید و امور ایثارگران (۱۳۹۳)، issar.ir 

۶۹- . سازمان بهزیستی کشور (۱۳۹۳ الف)، «درباره سازمان»،


behzisti.ir/modules/showframework.aspx 

۷۰- . سازمان بهزیستی کشور (۱۳۹۳ب)، «معرفی سازمان: اساسنامه سازمان بهزیستی کشور»،


behzisti.ir/modules/showframework.aspx 

۷۱- اصل ۴۹- دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم‌نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و ثبوت شرعی به‌وسیلۀ دولت اجرا شود. 

۷۲- . مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۲- ج ۲۱: ۱۲۴ 

۷۳- . سازمان بازرسی کل کشور (۱۳۹۲) «نظریه کمیسیون حقوقی: حدود وظایف سازمان در قبال ستاد اجرایی فرمان امام(ره)»، bazresi.ir/portal/home/showpage.aspx 

۷۴- . یکی از هلدینگ‌های تخصصی زیر مجموعه گروه توسعه اقتصادی تدبیر گروه توسعه انرژی تدبیر است… گروه توسعه انرژی تدبیر، سهامدار این شرکت‌ها است: نفت پارس (۵/۷۵ درصد)، بازرگانی نفت پارس (۱۰۰ درصد)، نفت و گاز پرشیا (۱۰۰ درصد)، حفاری شمال (۱۰ درصد)، شیمیایی مدیران شیمی (۱۰۰ درصد)،‌ پالایش نفت هرمز (۸۰ درصد)، پتروشیمی قائد بصیر (۸۰ درصد)، حفاری تدبیر (۱۰۰ درصد)، ری نیرو (۱۰۰ درصد). هلدینگ دیگر گروه توسعه اقتصادی تدبیر، شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران است که بخشی از سهام مخابرات را خرید و شرکت‌های توسعه اعتماد مبین، تالیا، ارتباطات جامعه مبین و مبین وان را در زیر مجموعه‌اش دارد. شرکت تخصصی توسعه صنعت و معدن تدبیر، شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر، شرکت دارویی برکت، گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر و گروه توسعه ساختمان تدبیر از دیگر هلدینگ‌های تخصصی زیر مجموعه گروه توسعه اقتصادی تدبیر است. (زندی،«قراردادهای نفتی و فعالیت‌های اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام (ره): گفتگوی شرق با رئیس هیئت مدیره گروه توسعه اقتصادی تدبیر»، روزنامه شرق، شماره ۱۷۰۸، ۲۷، ۱، ۱۳۹۲: ص ۸ ۱۳۹۲: ۸) 

۷۵- . علی اشرف افخمی (۱۳۹۲). 

۷۶- در همین سال، دولت در قالب بودجۀ سالیانه بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان به کمیتۀ امداد کمک کرده است. مقایسۀ این ارقام نشان می‌دهد میزان کمک‌های ستاد اجرایی فرمان امام با توجه به میزان دارایی‌های آن، رقم قابل توجهی نیست. (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ۱۳۹۰) 

۷۷- در سال ۱۳۸۶، با تأکید آیت‌الله خامنه‌ای رویکرد جدید فعالیت‌های اجتماعی برای ستاد اجرایی تعریف شد که بر فراهم‌کردن امکان مشارکت مردم به‌ویژه کارآفرینان، مخترعان و نخبگان کشور با اولویت‌دادن به اقشار محروم جامعه در مناطق محروم کشور مبتنی بود. بنیاد برکت بر این اساس تأسیس شد. مدرسه‌سازی در مناطق محروم، راه‌اندازی طرح‌های اقتصادی اشتغال‌‌زا در مناطق محروم، اجرای طرح‌های زیربنایی (آب‌رسانی، برق‌رسانی، راه‌سازی، خانه‌سازی، احداث مسجد) در مناطق محروم، سرمایه‌گذاری در حوزۀ داروسازی، ایجاد مرکز تلفنی مشاورۀ سلامت و … از مهم‌ترین مأموریت‌های بنیاد برکت بوده است. (بنیاد برکت، ۱۳۹۳) 

۷۸- . علی شکوری (۱۳۹۰)، مشارکت‌های اجتماعی و سازمان‌های حمایتی، تهران: سمت 

۷۹- . Saeidi, Ali A. (۲۰۰۴) “the accountability of para-govermental organizations (bonyads): the case of Iranian foundations”, Iranian Studies, Vol. ۳۷, No.۳, pp ۴۷۹-۴۹۸. 

۸۰- . علی‌اکبر شبیری‌نژاد، (۱۳۸۳)، «ناسازگاری در کارکردها»، فصلنامه تأمین اجتماعی، سال ششم، شماره ۱۶، ۶-۳ 

۸۱- . Harris, Kevan (۲۰۱۰) “Iineages of Iranian welfare state: dual institutionalism and social policy in Islamic republic of Iran”, in Social policy and administration. Vol. ۴۴, No.۶. pp. ۷۲۷-۷۴۵. 

۸۲- . سوزان مالونی (۱۳۸۲)، «بنیادهای موازی دولت وچالش توسعه در ایران»، فصلنامه گفتگو، شماره ۳۹: ۳۸-۷ 

۸۳- . نخست‌وزیری (۱۳۵۹) گزارش نهایی سیاست‌های توسعه و تکامل جمهوری اسلامی ایران، تهران: نخست وزیری ـ دفتر طرح‌های انقلاب. 

۸۴- . سازمان برنامه و بودجه (۱۳۵۹)،‌ اظهارنظر درباره گزارش سیاست‌های توسعه و تکامل جمهوری اسلامی، تهران: سازمان برنامه و بودجه ـ دفتر برنامه‌سنجی و اقتصاد کلان، ص ۴ 

۸۵- این برنامه به‌دلیل تداوم جنگ، کاهش درآمدهای نفتی و نارسایی‌هایی که در زمینۀ پیش‌بینی آینده وجود داشت، به تصویب نرسید.  

۸۶- . سازمان برنامه و بودجه (۱۳۶۲) برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، تهران: سازمان برنامه و بودجه، صص ۴-۱ 

۸۷- . همان، صص ۱۰-۱ 

۸۸- . سازمان برنامه و بودجه (۱۳۶۸) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی (۷۲-۱۳۶۸)، تهران: سازمان برنامه و بودجه، ، صص ۱۰-۱ 

۸۹- . سازمان برنامه و بودجه (۱۳۷۶) اهداف کیفی برنامه اول توسعه و برنامه دوم توسعه، تهران: سازمان برنامه و بودجه، 

۹۰- . علی نقی مشایخی (۱۳۷۷) «ضرورت تعدیل، تجربه تعدیل»،‌مجله ایران فردا، شماره ۵۰: ص ۶۶ 

۹۱- . مرکز آمار ایران (۱۳۹۰) سالنامه آماری کشور سال ۱۳۸۹، تهران: مرکز آمار ایران، ص ۸۸ 

۹۲- . سازمان برنامه و بودجه (۱۳۷۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی (۸۳-۱۳۷۹)، تهران: سازمان برنامه و بودجه، 

۹۳- . مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۷۶: ۱۳-۱۲ 

منبع گفت و گو ۷۸
پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد