نظریه عدالت جان رالز

از امروز تلاش می‌کنم طی یک رشته نوشته، نظریه عدالت رالز را، تا حدی که آن را درک کرده‌ام و تا حد امکان، طبق ترتیبی که در نسخه تجدیدنظرشده «نظریه‌ای در باب عدالت» آمده است، به نحوی منسجم‌تر، خدمت دوستان ارائه کنم؛ اما قبل از آن لازم است روشن شود که دانستن نظریه رالز چه اهمیتی دارد؛ یعنی آگاهی از آن چگونه می‌تواند به حل برخی مسائل اساسی «ما» کمک کند؟ در پاسخ می‌توان به طور خلاصه به نکات زیر اشاره کرد:

۱) بسیاری رابرت نوزیک (۲۰۰۲-۱۹۳۸) را جدی‌ترین منتقد رالز می‌دانند. گرچه رالز و نوزیک هر دو از فیلسوفان لیبرال معاصر و همکار دانشگاهی در هاروارد بودند؛ اما تفاوت‌های چشمگیری بین نظریه‌های‌ عدالت آنان وجود دارد به طوری که می‌توان گفت کتاب «بی‌دولتی، دولت و آرمان‌شهر» نوزیک که در سال ۱۹۷۴ منتشر شد تا حد زیادی، پاسخی به کتاب نظریه‌ای در باب عدالت رالز بود. با وجود تفاوت‌های چشمگیر فکری بین این دو فیلسوف، نوزیک در تحسین از کتاب رالز چنین می‌نویسد: «نظریه‌ای در باب عدالت، اثری قدرتمند، عمیق، دقیق، وسیع و روشمند در فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسی است که مشابهش از زمان نوشته‌های جان استوارت میل دیده نشده است …. این اثر گنجینه‌ای از اندیشه‌های روشنگر است که تواماً در یک کل دلفریب، یکپارچه شده‌اند. فیلسوفان سیاسی اکنون یا باید در چارچوب نظریه رالز کار کنند یا توضیح دهند چرا چنین کاری نمی‌کنند». (نوزیک-ص۱۸۳).

۲) اما نزاع بین دو فیلسوف لیبرال امریکایی قرن بیستمی، چه ربطی به مسائل «ما» دارد؟ مسائل ما، مسائل ماست و مسائل آنان، مسائل آنان! در پاسخ، به طور بسیار خلاصه می‌توان گفت که با ورود اندیشه‌های جدید غربیان به کشورهای مسلمان و از جمله ایران، بویژه از زمان جنبش مشروطه، زلزله‌ای عظیم در باورهای سنتی ایرانیان بوقوع پیوست که آثار آن همچنان قویاً باقی است. البته به نظر نمی‌رسد که فقط ورود برخی اندیشه‌های جدید، به بروز چنین زلزله‌ای منجر شده باشد؛ بلکه می‌توان گفت که زنجیره‌ای از حوادث، از جمله بی‌کفایتی‌ها و ولخرجی‌های دربار قاجار، هجوم کالاهای ارزان قیمت انگلیسی و بویژه شکست‌های سنگین سپاهیان ایران از سپاهیان روس و متعاقب آن جدا شدن بخش‌های زیادی از دارالاسلام و ضمیمه شدنشان به دارالکفر، زمینه‌ساز «بیداری برخی ایرانیان مسلمان» از خواب گران شد. بتدریج برای متفکران این دیار، بویژه این پرسش‌ دشوار و اندیشه‌سوز مطرح شد که علل عقب‌ماندگی ما مسلمانان و ترقی نامسلمانان در چیست؟ البته از آنجا که در این جنبش، گروه‌های مختلفی از مردم با پیشه‌ها و اندیشه‌های مختلف فعال بودند، هم پاسخ‌ها به پرسش‌ها و هم خواسته‌های مشروطه‌خواهان مختلف بود؛ با وجود این می‌توان گفت که تاسیس «عدالت‌خانه» و «مساوات در برابر قانون» از اهم خواسته‌های آنان بود، خواسته‌هایی که امروزه نیز خواستنی هستند.

۳) در جمع‌بندی می‌توان گفت که وجه مشترک بسیاری از مسائل اساسی ایرانیان از عصر مشروطه تاکنون و مسائل مورد اختلاف رالز و نوزیک در قرن بیستم، بر «ایده عدالت» مبتنی است و فراتر از آن می‌توان گفت که ایده عدالت، نه ایده‌ای ایرانی یا امریکایی؛ بلکه ایده‌ای بشری است و از این رو مسائل مربوط به عدالت، علاوه بر سطح ملی، لازم است در سطح جهانی نیز بررسی شوند؛ اما «ایده عدالت» رالز چیست؟ می‌توان گفت جان کلام جان رالز این بود که: «عدالت نخستین فضیلت نهادهای اجتماعی است.». به عبارت دیگر، رالز پیشنهاد کرد که معیار نهایی برای ارزیابی نهادهای اجتماعی، عدالت باشد. حال اگر «ما» نیز هم‌آواز با رالز تصمیم بگیریم که این پیشنهاد اساسی وی را بپذیریم و بدنبال آن، خود را عقلاً و اخلاقاً به لوازم نظری و عملی چنین تصمیمی ملتزم سازیم، آنگاه ممکن است خود را با پرسش‌های اساسی اندیشه‌سوز و شاید هم اندیشه‌سازی! در باب عدالت مواجه سازیم. برخی از این پرسش‌ها که در ادامه تا حد امکان به آن‌ها خواهیم پرداخت را می‌توان چنین فهرست کرد: آیا اساساً لفظ عدالت می‌تواند واجد معنایی باشد یا آن طور که برخی معتقدند، عدالت لفظی بی‌معنا و در حد یک «سراب» است؟ اگر معنایی دارد، معنای آن را باید کشف‌ کرد یا خلق؟ در هر دو صورت، عدالت به چه معناست؟ آیا همه انسان‌ها معنای واحدی از لفظ عدالت درک می‌کنند یا در مورد این لفظ نیز همچون بسیاری از الفاظ دیگر، با درک‌های متکثر مواجه هستیم؟ در صورت وجود درک‌هایی متکثر، آیا چنین تکثری زدودنی است یا نازدودنی؟ علاوه بر این، در صورت زدودنی بودن چنین تکثری، باید در صدد زدودن آن برآمد یا در اینجا نیز همچون بسیاری جا‌های دیگر، نفس وجود چنین تکثری مطلوب است؟ در صورت مطلوب بودن چنین تکثری، رایج‌ترین درک‌های عدالت کدامند و آیا می‌توان آن‌ها را به طریقی با هم مقایسه کرد؟ اگر آری چگونه و اگر نه چرا؟ همچنین  بر حسب هر یک از این درک‌های رایج، جهانی که در آن زندگی می‌کنیم تا چه حد عادلانه یا ناعادلانه است؟

در انتهای نوشته پیشین و به منظور فراهم کردن مقدمات لازم برای تشریح نظریه عدالت رالز، برخی پرسش‌های اساسی در مورد لفظ عدالت و معانی آن مطرح شد که در این پست به آن‌ها اشاره می‌شود. البته چون قبلاً در همین کانال به طور پراکنده به برخی از این پرسش‌ها پرداخته‌ام، این پست عمدتاً به طبقه‌بندی مطالب و ارجاع به برخی پست‌های قبلی کانال اختصاص دارد. اما اهمیت چنین طبقه‌بندیی به این دلیل است که چه بسا هر یک از ما، ساعت‌ها، روزها و شاید حتی سال‌ها در مورد عادلانه یا ناعادلانه بودن موضوعی با دیگری مجادله کنیم؛ در حالی که به دلیل گرفتار شدن در دام اشتراک لفظ؛ اشتراک لفظی که به قول مولوی دائم رهزن است، هر یک از ما، برمبنای معنایی که خود از لفظ عدالت در ذهن داریم و بی‌توجه به معنایی که دیگری در ذهن دارد، اقدام به قضاوت درباره موضوع کنیم.

از این رو در اینجا تلاش می‌شود تا به منظور اجتناب از گرفتار شدنمان در چنین دامی؛ بر اساس یک طبقه‌بندی پیشنهادی دو مرحله‌ای، معانی مختلف لفظ عدالت از هم تفکیک شوند تا بر اساس آن، معنای عدالت در نظریه عدالت رالز تا حدی روشن شود. البته قبل از آن لازم است به این پرسش اساسی‌تر اشاره شود که آیا اساساً لفظ عدالت می‌تواند معنایی داشته باشد؟ در اینجا به این پرسش پرداخته‌ام.

پس از این پرسش اساسی، در مرحله نخست طبقه‌بندی معانی عدالت، می‌توان این معانی را در دو طبقه کلی؛ یعنی معانی حقیقی و اعتباری عدالت قرار داد. در مرحله دوم، در طبقه معانی اعتباری عدالت، معانی فردی و اجتماعی عدالت از هم تفکیک شده‌اند. در اینجا با طرح این پرسش که «آیا معنای عدالت را باید کشف کرد یا خلق؟» به این طبقه‌بندی دو مرحله‌ای اشاره شده است. در اینجا نیز در فایلی با عنوان «عدالت کیهانی»، توضیحات بیشتری در مورد معنای حقیقی عدالت بیان شده است. طبق این طبقه‌بندی دو مرحله‌ای است که می‌توان گفت منظور رالز از عدالت، اولاً معنای اعتباری عدالت و ثانیاً عدالت اجتماعی و نه عدالت فردی است.

اما در کنار عدالت به معنای اخیر، نکته مهم دیگر این است که موضوع چنین عدالتی چیست؟ یا به عبارت دیگر، بر مبنای اصل یا اصول عدالت اجتماعی پیشنهاد شده توسط یک نظریه‌پرداز عدالت، قرار است عادلانه یا ناعادلانه بودن چه چیزی مورد ارزیابی قرار گیرد؟ پاسخ رالز این است که وی در نظریه عدالت خود تلاش می‌کند تا ساختار اساسی جامعه یا به عبارت دیگر نهادهای عمده آن را موضوع ارزیابی خود قرار دهد؛ اما قبل از آن رالز لازم می‌بیند تا درک خود از جامعه، به منزله یک نظام همکاری منصفانه بین شهروندان آزاد و برابر را توضیح دهد. در پست بعدی به این مطلب خواهیم پرداخت.

در پست پیشین اشاره شد که موضوع عدالت نزد رالز؛ یعنی آنچه از نظر وی لازم است عادلانه یا ناعادلانه بودنش مورد ارزیابی قرار گیرد، «ساختار اساسی جامعه» است. این که ساختار اساسی جامعه به چه معنی است در ادامه بررسی خواهد شد. در این پست ابتدا نظر رالز در مورد اهمیت ارزش عدالت در مقایسه با برخی ارزش‌های دیگر بیان می‌شود تا در پست بعد، معنای مورد نظر وی از لفظ جامعه، به منزله یک نظام همکاری منصفانه تشریح شود. رالز چنین آغاز می‌کند:

«عدالت نخستین فضیلت نهادهای اجتماعی است همان طور که حقیقت نخستین فضیلت نظام‌های فکری است. یک نظریه هر قدر خوش‌ساخت و صرفه‌جویانه باشد، اگر نادرست باشد باید رد یا اصلاح شود؛ به نحو مشابه، قوانین و نهادها صرف‌نظر از این که چقدر کارا و بسامان باشند، اگر ناعادلانه باشند باید اصلاح یا الغاء شوند. هر شخص از یک حرمت مبتنی بر عدالت برخوردار است که حتی رفاه جامعه به منزله یک کل نمی‌تواند [آن را] پایمال کند.» (جان رالز-نظریه‌ای در باب عدالت-۱۹۷۱- ص۳). به این دلیل عدالت نمی‌پذیرد که از دست رفتن آزادی برای برخی، با خیر بزرگتری که نصیب دیگران می‌شود مجاز شمرده شود. عدالت اجازه نمی‌دهد فداکارهای تحمیل شده بر گروهی اندک، با مجموع بزرگتر امتیازات برخوردارشده توسط گروهی بزرگتر مبادله شوند. بنابراین در یک جامعه عادلانه، آزادی‌های شهروندان برابر، تثبیت شده هستند؛ حقوق تضمین شده توسط عدالت، در معرض چانه‌زنی سیاسی یا محاسبه منافع اجتماعی نیستند. تنها چیزی که به ما اجازه می‌دهد به یک نظریه خطا رضایت دهیم، نبود یک نظریه بهتر است؛ به نحو مشابه، یک بی‌عدالتی فقط هنگامی قابل تحمل است که برای اجتناب از یک بی‌عدالتی بزرگتر، ضرورت یابد. به منزله نخستین فضایل فعالیت‌های آدمی بودن، حقیقت و عدالت قابل مصالحه [با ارزش‌های دیگر] نیستند.».

درباره این بند، چند نکته قابل ذکر است:

اولاً توجه به این نکته ضروری است که گرچه باور رالز مبنی بر این که «عدالت نخستین فضیلت نهادهای اجتماعی است.»، ظاهراً در قالب یک گزاره خبری بیان شده است؛ ولی این باور اساساً باوری ارزشی است که باید به منزله پیشنهادی برای اولویت‌بندی ارزش‌های اجتماعی تلقی شود. براین مبنا به نظر می‌رسد بیان دقیق‌تر گزاره مذکور بتواند به این نحو صورت‌بندی شود: «پیشنهاد می‌کنم عدالت به منزله معیار نهایی برای ارزیابی نهادهای اجتماعی پذیرفته شود.». از این رو گزاره مذکور، خبری درباره واقعیت نیست که ارزیابی آن بر مبنای مطابقت یا عدم مطابقت با واقع سنجیده شود؛ بلکه پیشنهادی است مبنی بر اولویت ارزش عدالت در ارزیابی نهادهای اجتماعی که باید در رقابت با ارزش‌های پیشنهادی دیگر، از قبیل کارایی و بسامان بودن و در قالب یک نظام ارزشی بررسی و ارزیابی شود.

ثانیاً ملاحظه می‌شود که نظریه عدالت رالز یک نظریه مبتنی بر اصالت فرد اخلاقی است. در اینجا به معانی مختلف اصالت فرد و اصالت جمع اشاره شده است. همان طور که در ادامه خواهیم دید، مسئله آن طور که معمولاً مطرح می‌شود این نیست که در صورت تعارض حقوق فرد و حقوق «جامعه»، باید کدامیک را بر دیگری ترجیح داد؛ بلکه مسئله این است که چگونه می‌توان حقوق مختلفِ افراد مختلف را در یک جامعه با هم سازگار کرد.

در ادامه که مفهوم‌سازی رالز در مورد جامعه معرفی می‌شود، این مسئله روشن‌تر خواهد شد.

امر واقع این است که در هر جمع انسانی، یکی از مسائل اساسی مورد اختلاف، نحوه مواجهه با مسائل مربوط به «روابط فرد و جمع» است. از سوی دیگر در قسمت قبل اشاره شد که با پذیرش هر یک از دو نظریه عدالت رالز و عدالت مطلوبیت‌گرا، نحوه مواجهه با این نوع مسائل، متفاوت خواهد بود. بنابراین امید می‌رود که شناسایی و ارزیابی مبانی این دو نظریه، بتواند به حل قابل قبول این نوع مسائل کمک کند. در اینجا به برخی تفاوت‌ها و پیامدهای پذیرش این دو نظریه اشاره شد و در ادامه نیز به طور مفصل‌تر، تفاوت این دو نظریه تشریح خواهد شد. در این قسمت به یکی از مبانی تفاوت این دو نظریه که همان نوع مفهوم‌سازی جامعه توسط نظریه‌پردازان این دو نوع نظریه عدالت است اشاره می‌شود. ابتدا به مفهوم‌سازی رالز در بند بعد توجه کنیم که در آن به نقش «اصول عدالت» از نظر وی نیز اشاره می‌شود:

الف) جامعه به منزله یک نظام همکاری منصفانه بین افراد آزاد و برابر؛ «سی‌مرغ»

«برای مشخص کردن ایده‌ها، فرض کنیم که یک جامعه، اجتماعی بیش یا کم خودبسنده از افرادی است که در روابطشان با یکدیگر، قواعد رفتاری معینی را به نحو الزام‌آور به رسمیت می‌شناسند و در اکثر موارد طبق آن قواعد عمل می‌کنند. علاوه بر آن، فرض کنید که این قواعد، یک نظام همکاری طراحی‌شده برای پیشبرد خیر افراد شرکت‌کننده در آن [جامعه] را مشخص می‌کند. در این صورت، گرچه یک جامعه، یک سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز همکارانه به منظور برخورداری متقابل است، معمولاً با یک تضاد و نیز با یک وحدت منافع مشخص می‌شود. یک وحدت منافع وجود دارد، چون همکاری اجتماعی یک زندگی بهتر را برای همه، نسبت به این که اگر هر فرد بر اساس تلاش‌های خودش، به تنهایی زندگی می‌کرد، ممکن می‌سازد. یک تضاد منافع وجود دارد، چون افراد در مورد این که چگونه منافع ایجادشده بواسطه همکاریشان توزیع می‌شوند، بی‌تفاوت نیستند، زیرا هر یک از آنان، به منظور تعقیب اهدافشان، سهمی بیشتر را بر سهمی کمتر ترجیح می‌دهند. مجموعه‌ای از اصول برای انتخاب از بین ترتیبات اجتماعی مختلف لازم است تا این تقسیم برخورداری‌ها و همچنین پذیرش توافقی درباره سهم‌های توزیعی مناسب را تعیین کند. این اصول، اصول عدالت اجتماعی هستند: آن‌ها یک شیوه تخصیص حقوق و تکالیف در نهادهای اساسی جامعه را ارائه می‌کنند و توزیع مناسب منافع و مسئولیت‌های همکاری اجتماعی را تعریف می‌کنند.»(ص۴)

ب) جامعه به منزله یک موجود اندام‌وار؛ «سیمرغ»

مفهوم‌سازی رالز از جامعه به منزله یک نظام همکاری منصفانه بین افراد آزاد و برابر، زمانی بهتر قابل درک است که با مفهوم‌سازی دیگری از جامعه به منزله موجودی انداموار، مثلاً همچون لویاتان؛ یعنی یک هیولای دریایی عظیم شبه‌انسانی ‌تصویرشده بر جلد کتاب لویاتان هابز، مقایسه شود. در این نوع مفهوم‌سازی، افراد به منزله اعضاء یا اندام‌های سازنده یک موجود زنده که معمولاً شبیه یک انسان است تصویر می‌شوند. طبق این مفهوم‌سازی، افراد نه در انتخاب جایگاه خود در جامعه آزادند و نه برخوردار از ارزش برابر. به عنوان مثال، می‌توان پرسید آیا سر یا پا در انتخاب جایگاه «طبیعی» خود در بدن آزادند؟ یا می‌توان ارزش این دو را برابر شمرد؟ طبق این نوع مفهوم‌سازی، همان طور که جایگاه طبیعی و ارزش هر عضو بدن، محصول انتخاب آزادانه آن عضو و همچنین ارزش برابر آن عضو با سایر اعضاء نیست؛ بلکه این جایگاه و ارزش بر مبنای یک «نظم طبیعی زیست‌شناختی» تعیین می‌شوند، جایگاه افراد در سلسله مراتب اجتماعی نیز، محصول مشارکت آزاد و برابر افراد در طراحی «ساختار اساسی جامعه» بر مبنای «اصول عدالت» مورد توافق نیست؛ اصول عدالتی که بر مبنای آن‌ها، تحرک اجتماعی از طریق یک «رقابت منصفانه» ممکن و مجاز باشد؛ بلکه این جایگاه و ارزش بر مبنای یک «نظم طبیعی اجتماعی» تعیین می‌شود که معمولاً تصور می‌شود خارج از کنترل افراد شکل گرفته است. به نظر می‌رسد که این نوع مفهوم‌سازی جامعه، قرابت زیادی با ایده «تقدیر» دارد و جالب این است که این نوع مفهوم‌سازی جامعه، هم در بین الهیون و هم در بین غیرالهیون، پیروان پرشمار داشته است؛ به طوری که گروهی از الهیون، این تقدیر را معادل خواست «خداوند» و گروهی از غیرالهیون آن را معادل خواست «طبیعت» محسوب کرده‌اند. از اینجا می‌توان دریافت که چرا وقتی برخی افراد؛ اعم از خداباور یا خداناباور، به چنین تقدیری معتقد باشند، عدول از نظم الهی یا نظم طبیعی مقدر را عین بی‌عدالتی محسوب خواهند کرد.

با این توضیحات در مورد این دو نوع مفهوم‌سازی متفاوت از جامعه، این پرسش برجسته می‌شود که آیا می‌توان بین این دو نوع مفهوم‌سازی داوری کرد؟ در ادامه به این پرسش مهم خواهیم پرداخت.

در قسمت قبل به اینجا رسیدیم که بین باور به نوعی تقدیر تعییرناپذیر و تسلیم در مقابل آن و حتی عادلانه دیدن آن تقدیر از یک سو و مفهوم‌سازی جامعه به منزله یک موجود انداموار از سوی دیگر، پیوندی عمیق وجود دارد. همچنین اشاره شد که گویی این نوع مفهوم‌سازی جامعه، هم در میان خداباوران و هم در میان خداناباوران، پیروان بسیار دارد. بالاخره گفته شد که گویی پیروان دو روایت الهی و طبیعی تقدیر، در این باور نیز مشترکند که عدول از نظم الهی یا طبیعی مقدر مورد نظر آنان، عین بی‌عدالتی است. در این قسمت برای فهم بهتر تفاوت این دو نوع مفهوم‌سازی جامعه و پیامدهایشان، با طرح یک پرسش مهم و پاسخ رالز به آن، به نکاتی در مورد نهادها و نهادسازی اشاره می‌شود تا زمینه برای بحث درمورد آنچه که رالز «ساختار اساسی جامعه» یا «نهادهای عمده جامعه» می‌نامد فراهم شود.

دو فرد را در نظر بگیرید که یکی باهوش و دیگری کم‌هوش بدنیا آمده‌اند. یا دو فرد را در نظر بگیرید که یکی در خانواده‌ای ثروتمند و دیگری در خانواده‌ای فقیر بدنیا آمده‌اند.آیا می‌توان گفت که در این موارد و موارد مشابه، «بی‌عدالتی» رخ داده است؟ ابتدا به پاسخ رالز به چنین پرسشی توجه کنیم:

«توزیع طبیعی نه عادلانه است و نه ناعادلانه؛ همان طور که ناعادلانه نیست که افراد در جامعه در موقعیت خاصی بدنیا بیایند. این‌ها صرفاً امور واقع طبیعی هستند.آنچه عادلانه و ناعادلانه است شیوه‌ای است که نهادها به این امور واقع رسیدگی می‌کنند. جوامع اشراف‌سالار و کاستی ناعادلانه هستند زیرا آن‌ها این حوادث تصادفی را اساس انتساب برای متعلق بودن به طبقات اجتماعی بیش یا کم بسته و ممتاز قرار می‌دهند. ساختار اساسی این جوامع، خودسری بناشده در طبیعت را لحاظ می‌کند. اما هیچ ضرورتی برای انسان‌ها وجود ندارد که خود را تسلیم این حوادث تصادفی کنند. نظام اجتماعی یک نظم تغییرناپذیر فراتر از کنترل آدمی نیست؛ بلکه الگویی از عمل انسانی است. در عدالت به مثابه انصاف، انسان‌ها توافق می‌کنند از تصادفات طبیعت و وضعیت اجتماعی استفاده کنند، فقط هنگامی که انجام چنین کاری به خیر عموم باشد. این دو اصل [عدالت] شیوه منصفانه‌ای برای مواجهه با خودسری شانس هستند و در حالی که بدون تردید از جنبه‌های دیگر ناقص هستند، نهادهایی که این اصول را تامین کنند عادلانه هستند.» (صص۸-۸۷).

در رابطه با این نظر رالز، توضیحی لازم است. همان طور که می‌توان دید، به نظر می‌رسد آنچه مورد انتقاد رالز است این باور گسترده و عمیقاً ریشه‌دار در ذهن بسیاری از ماست که گویی آنچه طبیعی است به نوعی عادلانه نیز هست؛ یعنی وجود معادله «طبیعی=عادلانه» به منزله یکی از باورهای شهودی و ریشه‌دار در ذهن بسیاری و شاید اکثریت ما. اما چرا رالز به چنین معادله‌ای باور ندارد؟ به نظر می‌رسد دلیل این که از نظر رالز، توزیع طبیعی نه عادلانه است و نه ناعادلانه این است که وی طبیعت را یک موجود با‌شعور و دارای اختیار نمی‌داند که بتوان از آن انتظار عمل عادلانه یا ناعادلانه داشت. به عبارت دیگر، از نظر رالز، «انتخاب طبیعی» نمی‌تواند برای ما عدالت را به ارمغان آورد؛ بلکه این انتخاب‌های ما انسان‌ها به منزله موجودات دارای شعور و اختیار هستند که می‌توانند، انتخاب‌های طبیعت را در مسیری عادلانه یا ناعادلانه قرار دهند. حال اگر به جای «تسلیم به تقدیر»، عزم ما بر «تصمیم به تغییر» تعلق گرفت، باید به این نکته مهم توجه کنیم که گرچه انتخاب‌های فردی و کوتاه‌مدت ما می‌توانند نقشی در این تغییر داشته باشند؛ اما این «نهادها» به منزله قواعد بازی جاری در یک جامعه هستند که می‌توانند به نحوی جمعی و بلندمدت، چنین نقشی را ایفا کنند. در اینجا مطالب بیشتری در مورد نهادها آمده است. اما بلافاصله باید افزود که نهادها نیز صرفاً مجموعه‌ای از گزاره‌های انشایی؛ یعنی گزاره‌های ارزشی یا تجویزی شامل باید و نباید هستند و از این رو به معنای دقیق کلمه، نهادها نیز واجد ‌شعور و اختیار نیستند؛ بلکه این ما انسان‌ها هستیم که از طریق باور قلبی و التزام عملی به نهادها و تلاش برای نهادینه کردن آن‌ها، بویژه در ساختار اساسی جامعه، می‌توانیم به سهم خود، عدالت یا بی‌عدالتی را در جامعه ترویج کنیم.

در قسمت‌های بعد با تفصیل بیشتری در مورد ساختار اساسی جامعه صحبت خواهد شد.

در ادامه بحث، در این قسمت به موضوع عدالت از نظر رالز؛ یعنی ساختار اساسی جامعه می‌پردازم. رالز در قسمت دوم فصل اول با عنوان موضوع عدالت، در این مورد چنین می‌نویسد:

«انواع بسیار متفاوتی از امور هستند که عادلانه و ناعادلانه گفته می‌شوند؛ نه تنها قوانین، نهادها و نظام‌های اجتماعی؛ بلکه همچنین اقدامات خاص از انواع بسیار، شامل تصمیمات، قضاوت‌ها و اتهامات. همچنین ما گرایش‌ها و خصوصیات افراد و خود افراد را عادلانه و ناعادلانه می‌نامیم. با این همه، موضوع بحث ما، عدالت اجتماعی است. برای ما، موضوع اصلی عدالت، ساختار اساسی جامعه، یا به طور دقیق‌تر، شیوه‌ای است که طبق آن، نهادهای اجتماعی اصلی، حقوق و تکالیف اساسی را توزیع می‌کنند و تقسیم برخورداری‌های ناشی از همکاری اجتماعی را تعیین می‌کنند. منظور من از نهادهای اصلی، قانون اساسی سیاسی و ترتیبات اقتصادی و اجتماعی است. بنابراین حمایت قانونی از آزادی اندیشه و آزادی وجدان، بازارهای رقابتی، مالکیت خصوصی در وسایل تولید و خانواده تک‌همسری، مثال‌هایی از نهادهای اجتماعی عمده هستند. با در نظر گرفتن [این نهادها] به منزله یک طرح کلی، نهادهای عمده، حقوق و تکالیف انسان‌ها را تعریف می‌کنند و چشم‌اندازهای زندگیشان را تحت تاثیر قرار می‌دهند؛ یعنی آنچه آنان می‌توانند انتظار بودنش را داشته و به چه میزان امیدوار به انجام دادنش باشند. این ساختار اساسی موضوع اصلی عدالت است زیرا آثارش بسیار عمیق هستند و از همان آغاز موجود هستند. ایده شهودی در اینجا این است که این ساختار، دربرگیرنده موقعیت‌های اجتماعی مختلف است و این که انسان‌های زاده شده در موقعیت‌های مختلف، انتظارات مختلف از زندگی دارند؛ بخشی تعیین شده توسط نظام سیاسی و بخشی نیز توسط شرایط اقتصادی و اجتماعی. به این طریق، نهادهای جامعه، از جایگاه‌های شروع معین در مقایسه با جایگاه‌های دیگر حمایت می‌کنند. بویژه این جایگاه‌ها، نابرابری‌های عمیق هستند. این نابرابری‌ها نه تنها فراگیر هستند؛ بلکه فرصت‌های اولیه انسان‌ها را در زندگی تحت تاثیر قرار می‌دهند؛ با وجود این، [چنین نابرابری‌هایی] احتمالاً با استناد به ایده‌های شایستگی و استحقاق، قابل دفاع نیستند. مسلماً این نابرابری‌های غیرقابل اجتناب در ساختار اساسی هر جامعه‌ای هستند که اصول عدالت اجتماعی باید در وهله نخست، در مورد آن‌ها بکار رود. بنابراین، این اصول، انتخاب یک قانون اساسی سیاسی و عناصر اصلی نظام اقتصادی و اجتماعی را تنظیم می‌کنند. عدالت یک طرح اجتماعی، اساساً به چگونگی واگذاری حقوق و تکالیف اساسی و همچنین فرصت‌های اقتصادی و شرایط اجتماعی در بخش‌های مختلف جامعه بستگی دارد.» (صص ۷-۶).

در رابطه با این فقره از نظرات رالز، چند نکته قابل ذکر است:

اولاً همان طور که رالز اشاره می‌کند، گرچه عادلانه یا ناعادلانه بودن می‌تواند صفت بسیاری از امور باشد؛ اما رالز به دلیل اهمیت ساختار اساسی جامعه یا نهادهای اصلی آن، در نظریه عدالت خود، بر عادلانه بودن چنین نهادهایی متمرکز شد. البته از این نمی‌توان نتیجه گرفت که عدالت به معنای یک صفت فردی اهمیتی ندارد زیرا همان‌طور که در قسمت قبل نیز اشاره شد، به نظر می‌رسد که ایجاد، حفظ و تحکیم نهادهای عادلانه یا ظالمانه، محصول یک «نظم خودجوش نامقصود و ناآگاهانه» نیست؛ بلکه محصول باور افراد به چنین نهادهایی و مبارزه فردی و جمعی آن‌هاست. به عبارت دیگر، اگر بخش قابل توجهی از افراد یک جامعه با تلاش پیگیرانه خود، به دنبال تحقق یک ساختار اساسی عادلانه برای جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند نباشند، چگونه می‌توان انتظار داشت که یک ساختار اساسی عادلانه محقق شود؟

در ادامه بحث، در این قسمت به موضوع عدالت از نظر رالز؛ یعنی ساختار اساسی جامعه می‌پردازم. رالز در قسمت دوم فصل اول با عنوان موضوع عدالت، در این مورد چنین می‌نویسد:

«انواع بسیار متفاوتی از امور هستند که عادلانه و ناعادلانه گفته می‌شوند؛ نه تنها قوانین، نهادها و نظام‌های اجتماعی؛ بلکه همچنین اقدامات خاص از انواع بسیار، شامل تصمیمات، قضاوت‌ها و اتهامات. همچنین ما گرایش‌ها و خصوصیات افراد و خود افراد را عادلانه و ناعادلانه می‌نامیم. با این همه، موضوع بحث ما، عدالت اجتماعی است. برای ما، موضوع اصلی عدالت، ساختار اساسی جامعه، یا به طور دقیق‌تر، شیوه‌ای است که طبق آن، نهادهای اجتماعی اصلی، حقوق و تکالیف اساسی را توزیع می‌کنند و تقسیم برخورداری‌های ناشی از همکاری اجتماعی را تعیین می‌کنند. منظور من از نهادهای اصلی، قانون اساسی سیاسی و ترتیبات اقتصادی و اجتماعی است. بنابراین حمایت قانونی از آزادی اندیشه و آزادی وجدان، بازارهای رقابتی، مالکیت خصوصی در وسایل تولید و خانواده تک‌همسری، مثال‌هایی از نهادهای اجتماعی عمده هستند. با در نظر گرفتن [این نهادها] به منزله یک طرح کلی، نهادهای عمده، حقوق و تکالیف انسان‌ها را تعریف می‌کنند و چشم‌اندازهای زندگیشان را تحت تاثیر قرار می‌دهند؛ یعنی آنچه آنان می‌توانند انتظار بودنش را داشته و به چه میزان امیدوار به انجام دادنش باشند. این ساختار اساسی موضوع اصلی عدالت است زیرا آثارش بسیار عمیق هستند و از همان آغاز موجود هستند. ایده شهودی در اینجا این است که این ساختار، دربرگیرنده موقعیت‌های اجتماعی مختلف است و این که انسان‌های زاده شده در موقعیت‌های مختلف، انتظارات مختلف از زندگی دارند؛ بخشی تعیین شده توسط نظام سیاسی و بخشی نیز توسط شرایط اقتصادی و اجتماعی. به این طریق، نهادهای جامعه، از جایگاه‌های شروع معین در مقایسه با جایگاه‌های دیگر حمایت می‌کنند. بویژه این جایگاه‌ها، نابرابری‌های عمیق هستند. این نابرابری‌ها نه تنها فراگیر هستند؛ بلکه فرصت‌های اولیه انسان‌ها را در زندگی تحت تاثیر قرار می‌دهند؛ با وجود این، [چنین نابرابری‌هایی] احتمالاً با استناد به ایده‌های شایستگی و استحقاق، قابل دفاع نیستند. مسلماً این نابرابری‌های غیرقابل اجتناب در ساختار اساسی هر جامعه‌ای هستند که اصول عدالت اجتماعی باید در وهله نخست، در مورد آن‌ها بکار رود. بنابراین، این اصول، انتخاب یک قانون اساسی سیاسی و عناصر اصلی نظام اقتصادی و اجتماعی را تنظیم می‌کنند. عدالت یک طرح اجتماعی، اساساً به چگونگی واگذاری حقوق و تکالیف اساسی و همچنین فرصت‌های اقتصادی و شرایط اجتماعی در بخش‌های مختلف جامعه بستگی دارد.» (صص ۷-۶).

در رابطه با این فقره از نظرات رالز، چند نکته قابل ذکر است:

اولاً همان طور که رالز اشاره می‌کند، گرچه عادلانه یا ناعادلانه بودن می‌تواند صفت بسیاری از امور باشد؛ اما رالز به دلیل اهمیت ساختار اساسی جامعه یا نهادهای اصلی آن، در نظریه عدالت خود، بر عادلانه بودن چنین نهادهایی متمرکز شد. البته از این نمی‌توان نتیجه گرفت که عدالت به معنای یک صفت فردی اهمیتی ندارد زیرا همان‌طور که در قسمت قبل نیز اشاره شد، به نظر می‌رسد که ایجاد، حفظ و تحکیم نهادهای عادلانه یا ظالمانه، محصول یک «نظم خودجوش نامقصود و ناآگاهانه» نیست؛ بلکه محصول باور افراد به چنین نهادهایی و مبارزه فردی و جمعی آن‌هاست. به عبارت دیگر، اگر بخش قابل توجهی از افراد یک جامعه با تلاش پیگیرانه خود، به دنبال تحقق یک ساختار اساسی عادلانه برای جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند نباشند، چگونه می‌توان انتظار داشت که یک ساختار اساسی عادلانه محقق شود؟

رالز در مورد قید دوم که به ایده «جامعه بسامان» مربوط می‌شود، چنین می‌نویسد:

«اکنون بیائید بگوئیم یک جامعه بسامان است وقتی که نه تنها برای پیشبرد خیر اعضایش طراحی شده؛ بلکه همچنین وقتی که به نحوی موثر از طریق یک برداشت مشترک از عدالت، تنظیم می‌شود؛ یعنی جامعه‌ای که در آن (۱) هر فردی اصول عدالت را می‌پذیرد و می‌داند که دیگران همان اصول را می‌پذیرند و (۲) نهادهای اجتماعی اساسی معمولاً این اصول را تامین می‌کنند و معمولاً روشن است که این اصول تامین می‌شوند. در این حالت، با وجودی که ممکن است انسان‌ها دعاوی بیش از حد از یکدیگر داشته باشند، دیدگاه مشترکی را می‌پذیرند که دعاویشان می‌تواند از آن دیدگاه قضاوت شود. اگر گرایش انسان‌ها به نفع شخصی، گوش به زنگ بودن آنان را در مقابل یکدیگر ضروری می‌سازد، برداشت مشترکشان از عدالت، وابستگی ایمن آنان به یکدیگر را ممکن می‌سازد. در بین افراد با اهداف و مقاصد مختلف، یک برداشت مشترک از عدالت، رشته‌های مودت مدنی را محکم می‌کند؛ گرایش مشترک به عدالت، تعقیب دیگر اهداف را محدود می‌کند. انسان می‌تواند یک برداشت مشترک از عدالت را جزء سازنده یا ویژگی اساسی یک اجتماع انسانی بسامان تصور کند.

البته به این معنی، جوامع موجود، به ندرت بسامان هستند، چون این که چه چیز عادلانه و ناعادلانه است، معمولاً مورد بحث است. انسان‌ها درباره این که کدام اصول باید شرایط اساسی اجتماعشان را تعریف کند، اختلاف نظر دارند؛ اما با وجود این اختلاف نظر، هنوز می‌توانیم بگوئیم که هر یک از آنان برداشتی از عدالت دارند. یعنی آنان نیاز به عدالت را درک می‌کنند و برای پذیرش مجموعه مشخصی از اصول برای تخصیص حقوق و وظایف اساسی و برای تعیین آنچه آنان توزیع مناسب مزایا و زحمات همکاری اجتماعی فرض می‌کنند، آماده هستند. بنابراین طبیعی به نظر می‌رسد که این مفهوم عدالت را هم متمایز از مفهوم‌سازی‌های متفاوت عدالت تصور کنیم و هم متمایز از نقش مشخص شده این مجموعه‌های متفاوت اصول؛ یعنی نقشی که این مفهوم‌سازی‌های متفاوت به طور مشترک دارند. بنابراین کسانی که به مفهوم‌سازی‌های مختلف عدالت باور دارند، همچنان می‌توانند موافق باشند که نهادها عادلانه هستند وقتی که هیچ تمایزات خودسرانه‌ای بین افراد در تخصیص حقوق و وظایف اساسی صورت ندهند و وقتی که قواعد، یک توازن مناسب بین دعاوی رقیب برای مزایای زندگی اجتماعی تعیین کنند. انسان‌ها می‌توانند بر سر این توصیف از نهادهای عادلانه توافق کنند چون ایده‌های تمایز خودسرانه و توازن مناسب که در این مفهوم عدالت لحاظ می‌شوند برای تفسیر طبق اصول عدالتی که هر یک می‌پذیرند باز گذاشته می‌شوند. این اصول شباهت‌ها و تفاوت‌هایی را بین اشخاص مشخص می‌کنند که در تعیین حقوق و وظایف موجه هستند و تعیین می‌کنند کدام تقسیم مزایا مناسب است. بروشنی این تمایز بین مفهوم و مفهوم‌سازی‌های مختلف عدالت، هیچ مسئله مهمی را حل و فصل نمی‌کند. فقط به شناسایی نقش اصول عدالت اجتماعی کمک می‌کند.»(صص۵-۴)
در رابطه با این مطلب به سه نکته اشاره می‌شود.

اولاً حاکم شدن ایده عدالت رالز یا هر ایده دیگری به عنوان مبنای تنظیم ساختار اساسی یک جامعه، لزوماً محصول توافق تمامی افراد آن جامعه نیست. حصول چنین توافق فراگیری در جوامع موجود، اگر غیرممکن نباشد، بسی دشوار است. آنچه در عمل رخ می‌دهد این است که توزیع قدرت بین حامیان ایده‌های مختلف در یک جامعه، تعیین‌کننده شکل ساختار اساسی آن جامعه است؛ شکلی که به علت پویایی توزیع قدرت در جامعه، پویا خواهد بود.

ثانیاً رالز بر این نکته تاکید می‌کند که گرچه هر یک از ما ممکن است برداشت متفاوتی از عدالت در ذهن داشته باشیم که طبق آن برداشت، مثلاً دخالت بیشتر یا کمتر دولت در اقتصاد را عادلانه یا ناعادلانه بدانیم؛ اما ویژگی مشترک همه آن برداشت‌ها این است که خودسرانه نیستند؛ یعنی مبتنی بر قواعد پیشنهادی روشن هستند. این نکته شبیه تفکیک بین تصمیمات مبتنی بر قاعده و تصمیمات صلاحدیدی در حوزه اقتصاد است. حداقل فایده وجود قاعده در سطح ساختار اساسی جامعه؛ حتی در صورتی که با برخی از آن قواعد مخالف باشیم، نظم‌پذیر شدن حیات اجتماعی بر مبنای حاکمیت قانون است.

ثالثاً و مرتبط با نکته فوق، وجود این احساس است که حاکم شدن چنین نظم آهنینی، خطری جدی برای آزادی فردی است؛ اما همان طور که در قسمت‌های بعد خواهیم دید، چنین احساسی بر مبنای نظریه رالز موجه نیست زیرا می‌توان گفت اساساً هدف رالز از پیشنهاد دو اصل عدالت برای ساختار اساسی جامعه این است که شرایط مناسبی برای برخورداری از حق آزادی انتخاب برای تمامی شهروندان فراهم کند. همان طور که باید افزود که این اصول برای تنظیم زندگی شخصی افراد پیشنهاد نشده‌اند.

ادامه دارد…

همچنین می‌توانید بخوانید: لیبرالیسم سیاسی از جان رالز