عدالت در لغت به معنای استقامت چیزی، مستقیم‌بودن، مساوات، داد، انصاف، حکم حق، میزان و امر متعادل آمده است و در اصطلاح حدّ وسط میان افراط و تفریط است، که عبارت است از تعدیل قوّۀ عملیّه و تهذیب آن که از مهمترین فضائل اخلاقی است و بستر کمالات معرفی شده است.[1]
عدالت اجتماعی؛ بُعد اجتماعی و سیاسی عدل انسانی و فردی و به عبارتی نمود عینی و مجسّم عدالت تامّ در درون جامعه و در مناسبات ارادی افراد بشر است که مصادیق آن را در قالب کنشهای اجتماعی، گروهی، تصویب و اجرای قوانین، ایجاد و ادارۀ نظامها و احزاب، مقررّات، معاملات، تولید، خدمات، توزیع، مصرف، مشروعیّت نظامها، مشارکت مردمی، نظارت، هدایت، تعلیم و تربیت و غیره تجلی می‌یابد. عدالت اجتماعی در نحله‌های دیگر به صرف عدالت توزیعی حمل می‌شود؛ ولی در معنای اسلامی به مفهومی گسترده‌تر و دارای ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و پرورشی و حقوقی و قضایی است و صرفاً در توزیع قدرت یا ثروت خلاصه نمی‌شود.[2]
این باور همگانی وجود دارد که روابط و مناسبات افراد و گروهها، قوانین و مقررّات جامعه و همچنین نهادهای اجتماعی باید عادلانه باشند. مقرّرات و الزامات اجتماعی آنگاه از مشروعیت برخوردارند، که یا با عدالت انطباق داشته باشند و یا براساس آن بوجود آمده باشند و برمبنای آن نیز اجراء شوند. عدالت نه تنها در مورد فرد و کنش فردی؛ بلکه در مورد جمع و رفتار جمعی نیز معیار و ملاک است.
بنابراین مسأله قسط و عدل از دیرزمان اساسی‌ترین مسأله‌ها و مهمترین آرمان آدمی در کره خاکی بوده است و از موضوعاتی است که هر اندیشمندی آن را مورد عنایت و توجه قرار داده است. عدالت فضیلتی است که تحوّل جوامع بشری منوط به آن بوده است و این فضیلت در وجود انسان به عنوان فرد، استقامت و اعتدال را می‌آفریند و در جوامع بشری نیز مولد استقامت، برابری، اعتدال و آزادی است. فقدان این عدالت در اجتماع باعث پیدایش تبعیض، ستم، فساد و عدم وفاق عمومی می‌شود و چنین جامعه‌ای از فضیلت، وفاق و همبستگی فاصله می‌گیرد و به سوی گسست و اضمحلال پیش می‌رود.[3]
اگر فرض کنیم جامعه، اجتماعی خودبسامان از اشخاص است که در رابطه‌شان با یکدیگر نوعی قواعد رفتاری را الزام آور می‌دانند و اکثر افراد جامعه، مطابق این قواعد عمل می‌کنند که این قواعد هم نشان‌دهندۀ نظامی از همکاری هستند که برای ارتقای نفع مشارکت‌کنندگان در آن نظام طراحی شده است. البته گرچه در اینصورت جامعه سودایی همیارانه به قصد سود متقابل است؛ ولی در عین حال علاوه بر همسانی منافع در آن، تضاد منافع هم وجود دارد. از طرفی چون همیاری و همکاری اجتماعی، زندگی بهتری را برای همه نسبت به زمانی که هر کسی اگر فقط به قوت خود می‌زیست، رقم می‌زند، مورد توجه است و از طرفی چون اشخاص به چگونگی توزیع سودهای بیشتر حاصل از همکاری‌شان بی‌اعتناء نیستند، تضاد منافع هم شکل می‌گیرد.
پس برای انتخاب یکی از ترتیبات اجتماعی مختلفی (که این تقسیم مزایا را مشخص می‌کند و برای تضمین توافقی در مورد سهم درست هر کس)، در این توزیع و تقسیم، مجموعه‌ای از اصول به نام اصول عدالت اجتماعی نیاز است که راهی برای تخصیص حقوق و تکالیف در نهادهای پایه‌ای اجتماع فراهم می‌آورند و توزیع مناسب منافع و مرارتهای همیاری اجتماعی را معین می‌کنند.[4]
عدالت در نگاه مکاتب دیگر
در اندیشۀ لیبرالیستی غرب معاصر، عدالت ناظر به حفظ و صیانت از حقوق اساسی فردی است و صفت عادلانه و اومانیستی، تقریباً معادل و مترادف هم بکار گرفته می‌شود.
در نگرش کانتی نیز، عدالت در ارتباط با دیگران و در قالب انصاف معنا می‌یابد؛ ولی در آن نارسایی‌هایی مثل مبنای کثرت‌گرایانه و نسبیّت و توافقی بودن مطرح است.
در نگرش سوسیالیستی نیز عدالت اجتماعی به معنای عدالت توزیعی و در توزیع محصولات، امکانات و فرآورده‌هاست که هر کدام مورد نقض و ابرام‌اند.[5]
ابعاد عدالت اجتماعی در اسلام
- برابری در تعیین سرنوشت و تحقّق مسئولیّت خلافت عمومی انسان در زمین؛
- برابری در ادارۀ جامعه، نظارت بر حکومت و آزادی سیاسی؛
- برابری در مقابل قانون، مقرّرات عمومی و امتیازات اجتماعی؛
- عدالت توزیعی در بُعد ثروت و خیرات اقتصادی جامعه؛
- عدالت توزیعی در بُعد قدرت و خیرات سیاسی جامعه؛
- برابری در معیشت و سطح زندگانی؛
- اعتدال در سلوک و معاشرت اجتماعی؛
- برابری در آموزش و پرورش؛
- برابری در قضاوت و دادرسی؛
- توازن اجتماعی و تأمین عمومی و تکامل همیاری اجتماعی.[6]
سید قطب نیز پایه‌های عدالت اجتماعی را بر سه محور آزادی همه جانبه وجدان، مساوات کامل انسانیت و تکامل همکاری محکم اجتماعی بنا کرده است.[7]
ارکان عدالت اجتماعی
دو رکن اساسی عدالت اجتماعی عبارتند از:
الف: تکافل عمومی: که به معنای کفیل یکدیگر شدن و در برابر یکدیگر مسئول و متعهّد بودن و همینطور گذشتن از منافع صرف فردی و اندیشیدن به مصالح همگانی است؛
ب: توازن اجتماعی: که بیانگر ایجاد برابری و تعادل در تمام ابعاد زندگانی اجتماعی برای تمام افراد و اقشار جامعه است، یعنی قدرت، ثروت، امکانات و زمینه‌های بکارگیری و تولید و توزیع و مصرف آنها در جامعه به گونه‌ای باشد که تمامی افراد بتوانند از مزایا و امکانات موجود به صورتی متعادل، متوازن و متناسب با مقتضیات و شرایط و نیازها برخوردار شوند.[8]
منابع:
[1]. دلشاد تهرانی، مصطفی؛ طایر فرّخ پی، تهران، دریا، 1379، چاپ اول ، ص 165.
[2]. جمشیدی، محمد حسین؛ نظریه عدالت تهران، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، 1380، چاپ اول ، ص 581.
[3]. همان، ص13- 12.
[4]. تلیس، رابرت بی؛ فلسفۀ راولز، ترجمۀ دیهمی، تهران، طرح نو، 1385، چاپ اول، ص 66- 65.
[5]. جمشیدی، ص15- 14.
[6]. همان، ص 582- 581.
[7]. قطب، سیدمحمد؛ عدالت اجتماعی در اسلام، خسروشاهی و گرامی، تهران، انتشار، 1352، چاپ هشتم، ص 92.
[8]. جمشیدی، ص593- 588.
نویسنده : داوود رحیمی سجاسی
پس بر اساس رکن دوم ، عدالت یعنی همه چیز سر جای خودش باشه درنتیجه همه راضی باشند!👍🏼
رکن اول هم وجدان‌های بیدار میخواد!