یغمای جامعه مدنی در سایه دولت پدرسالار: تأملی در فرایند مدرنیزاسیون ایران در دوره‌ی معاصر

یکی از مناقشات مهمی که در بحث توسعه مطرح می‌شود، مسئله‌ی مشارکت جامعه‌ی مدنی با میانجی‌گری نهادهای واسط در فرایند دگردیسی‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. زیرا تنها در این صورت می‌توان از پدیدآیی اشکالی از دولت یغماگر جلوگیری کرد که با استثمار جامعه‌ی مدنی خودکامگی مضاعف را دامن می‌زنند. پیتر ایوانز نسبت به “دولت خودگردان” که هیچگونه پیوندی با جامعه‌ی مدنی ندارد، هشدار می‌دهد و آن را دولتی چپاولگر می‌داند که ایده‌آل‌های توسعه را یکسره به محاق می‌برد. به زعم او در دولت یغماگر، مشارکت‌زدایی هدف سیاسی است و سازمان‌زدایی فعال جامعه‌ی مدنی امری مطلوب قلمداد می‌شود؛ به همین دلیل دولت به نحو سیستماتیکی از شکل‌گیری هرگونه گروه اجتماعی و پروژه‌های مشترک ممانعت به عمل می‌آورد. این امر برآمده از واهمه‌ای است که دولت یغماگر از رقبای خویش در جامعه مدنی دارد. از آنجا که چنین دولتی فاقد برنامه‌ی معینی برای تحول اجتماعی-اقتصادی است درصدد برمی‌آید تا “جامعه‌ی سستی” را پدید آورد که توان بالقوه‌ای برای تحول ندارد و این امر را از مجرای تضعیف نهادهای مدنی عملیاتی می‌کند. ایوانز با ارجاع به وضعیت انضمامی جوامعی مانند زئیر که دولت یغماگر بر آن حاکم است تصریح می‌کند توسعه در صُور مختلف آن جز به واسطه‌ی پیوند وثیق جامعه‌ی مدنی و دولت امکان‌پذیر نیست به همین دلیل او صورت ایده‌آل این نسبت را در “خودگردانی متکی بر جامعه” جستجو می‌کند و آن را مفهومی بنیادین در بحث‌های توسعه در نظر می‌گیرد.

توجه به این مسئله در جامعه‌ی ایران بسیار حائز اهمیت است آن هم در وضعیتی که نسبت دولت و جامعه‌ی مدنی در طول تاریخ همواره با شکاف رو به رو بوده است. اگر تبارشناسی توسعه در ایران مورد توجه قرار گیرد مشاهده می‌شود نوعی توسعه‌ی پدرسالارانه یا قیم‌مابانه که در آن دولت به مثابه راهبر جامعه‌ی مدنی مرکزیت دارد، شکل غالب نسبت دولت و جامعه مدنی را تشکیل می‌دهد. به صورت مشخص از دوره‌ی پهلوی اول دولت نوسازی خالق‌الساعه‌ی از بالا به پایینی را وجهه همت خود قرار داد که فراخوان به جامعه‌ی مدنی حلقه مفقوده آن محسوب می‌شود. از این جهت دولت پهلوی اول در چهره‌ی دولت یغماگری ظاهر می‌شود که برای پیشبرد سیاست‌های شبه مدرنیستی خود به استثمار جامعه‌ی مدنی روی می‌آورد. چنانچه سیاست‌های توسعه‌ی دولت پهلوی اول مورد تحلیل قرار گیرد مشخص می‌شود، دولت تحت تأثیر ایدئولوژی شبه مدرنیسم، جامعه‌ی روستایی را به نفع جامعه شهری و صنعتی شدن مورد استثمار قرار می‌دهد به نحوی که در بودجه‌های تخصیص یافته کمترین میزان به بخش کشاورزی اختصاص یافته است. نتیجه آنکه سرمایه‌گذاری‌های دولتی با تمرکز بر بخش صنایع و خدمات، جامعه‌ی روستایی را در موقعیت فرودست تثبیت کرد و آن را از مشارکت در فرایند توسعه بیرون نهاد. این مسئله توسعه‌ی نامتوازن و دوپارگی جامعه را به دنبال آورد و فقر اکثریت جمعیت روستایی در برابر برخورداری اقلیت کلان‌شهرها را موجب شد. هرچند سرمایه‌گذاری دولت در بخش شهری نیز به معنای این نبود که جامعه‌ی شهری مشارکت فعالی در توسعه داشت. در واقع به تعبیر کاتوزیان نوعی شبه مدرنیسم استبدادی بر ساختار سیاسی تسلط داشت که مشارکت جامعه‌ی مدنی را با ممانعت رو به رو می‌کرد. استبداد سیاسی در کنار خصلت منحصر به فرد اقتصاد سیاسی ایران یعنی حاکمیت نوعی استبداد نفتی بر آن سبب می‌شد دولت خودگردانی خودکامه‌ای پیدا کند و جامعه‌ی مدنی را به حاشیه فرایند توسعه براند. سرمایه نفت این امکان را برای دولت فراهم می‌آورد که بدون اتکاء به جامعه‌ی مدنی بتواند هزینه‌های سرمایه‌گذاری در برنامه‌های توسعه اقتصادی را تأمین کند. این خوداتکایی دولت، شکاف و فاصله‌ی آن با جامعه‌ی مدنی را تشدید می‌کرد چنانچه ملاحظه می‌شود به دلیل وجود این شکاف، بخشی از جامعه‌ی مدنی در برابر سیاست‌های نوسازی دولت به اعتراض برمی‌خیزد؛ و اما دولت که به یمن سرمایه‌ی نفت حیاتی مستقلی پیدا کرده بود با تکیه بر قدرت قاهره‌ی خویش و با سرکوب جریان‌های اعتراضی، جامعه‌ی مدنی را با سیاست‌های شبه مدرنیستی‌اش همراه ‌نمود. دولت پهلوی اول اگرچه تا حدی در زمینه‌ی توسعه‌ی فیزیکی پیش رفت و با توجه به سرمایه گذاری‌های فزاینده‌ای که در زمینه‌ی راه‌سازی و صنایع و بازرگانی داشت، نوسازی کالبدی را رقم زد اما با وجود نابرابری‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عملاً توسعه همه جانبه را که جز با اتکاء به جامعه‌ی مدنی میسر نمی‌شد، بی‌فرجام باقی گذاشت.

این شکل از توسعه‌ی پدرسالارانه که جامعه‌ی مدنی در رابطه‌ی طفیل‌واری با آن قرار می‌گرفت، حتی به تداوم و تثبیت ساختار سیاسی نیز نینجامید به نحوی که دولت در برابر اشغال متفقین بی‌هیچ مقاومتی تسلیم شد. سرمایه‌گذاری‌های‌ هنگفت در بخش وزارت جنگ که از بودجه‌ی تخصیص یافته در بخش‌های دیگر به مراتب بیشتر بود، راهی به روئین تن کردن دولت نگشود و در نزاع قدرت‌های بین‌المللی به سهولت کنار نهاده شد. این مسئله در شرایطی که جامعه‌ی مدنی پیوند خود را با استبداد خودکامه‌ی دولت گسسته بود، موجب می‌شد راه زوال قدرت سیاسی هموارتر شود. چنانچه وقتی قدرت سلطنتی به واسطه نیروهای بیگانه‌ ساقط شد جامعه‌ی مدنی هیچگونه مقاومتی در مقابل آن نکرد. زیرا در وضعیت برکناری قدرت مطلقه اکنون جامعه‌ی مدنی فرصت می‌یافت در سایه‌ی آزادی به دست آمده تا حدی به تشکل‌یابی خود بپردازد به نحوی که در دوره‌ی اشغال و فترت، فعالیت احزاب و مطبوعات بار دیگر از سر گرفته شد. پیش از این قدرت مطلقه یکسره در جهت بی‌سامان کردن جامعه‌ی مدنی و اعمال محدودیت بر آن حرکت کرده بود تا بدین طریق طبق نظر پیتر ایوانز جامعه‌ی مدنی را به مثابه‌ی قدرتی رقیب کنار بگذارد اما سرانجامِ دولت ِپهلوی اول نشان داد نه تنها پیشبرد برنامه‌های توسعه بلکه ثبات و تداوم ساختار سیاسی نیز با مشارکت جامعه‌ی مدنی ارتباط وثیقی دارد. این در حالی است که قدرت مطلقه دولت با تجزیه‌ی جامعه‌ی مدنی و چندپاره کردن آن، بحران‌های چند وجهی را سبب شده بود که در نهایت به زوال خود انجامید.

شکاف دولت و جامعه‌ی مدنی در دوره‌ی پهلوی دوم نیز همچنان تداوم داشت؛ هر چند در پی بحران‌های اقتصادی-اجتماعی که در دهه ۴۰ رخ نمود دولت سعی کرد در مقام اصلاح گر وضعیت موجود قدری شکاف مذکور را کاهش دهد تا بدین واسطه ثبات سیاسی را حفظ کند. مسئله از یک سو مقابله با مخالفان داخلی از جمله جبهه‌ی ملی، حزب توده و نیز خرده اعتراض‌هایی بود که طی سال ۱۳۳۹ در واکنش به وضعیت اقتصادی صورت گرفته بود و از سوی دیگر مقابله با نفوذ کمونیسم شوروی که با سیاست‌های اروپای سرمایه‌داری نیز هم راستا بود. طرح انقلاب شاه و مردم یا انقلاب سفید در چنین شرایطی ریخته شد. این طرح به عنوان بخشی از سیاست‌های توسعه‌ی دولت پهلوی بیش از هر چیز اهداف سیاسی را دنبال می‌کرد و در پی توازن قدرت در نظام بین‌المللی بود. با این اصلاحات، دولت می‌توانست خود را به مثابه یک نظام سیاسی مدرن در سطح جهان مطرح کند. در واقع پهلوی دوم نیز مشابه پهلوی اول سودای یک مدرنیسم شتابزده را در سر می‌پروراند که طرح انقلاب سفید به عنوان مظهر یک انقلاب از بالا به پایین، این هدف را دنبال می‌کرد. چنانچه از نام طرح برمی‌آید یعنی انقلاب”شاه و مردم”، دولت سعی داشت با برخی اصلاح‌های اجتماعی-اقتصادی شکاف بین ساختار سیاسی و جامعه‌ی مدنی را کاهش دهد. البته این به معنای آن نبود که دولت به واقع فرایند دموکراتیزاسیون را به نحو ارادی تعقیب می‌کرد بلکه تا حدی نوعی عقب‌نشینی از قدرت مطلقه خود بود برای اینکه ساختار سیاسی که در موضع اتهام قرار گرفته بود، از اعتراض‌ پیاپی اقشار مختلف برکنار بماند. اگر موشکافانه‌تر این طرح مورد تحلیل قرار گیرد مشخص می‌شود در واقع یک استراتژی برای مقابله با قدرت جامعه‌ی مدنی بود. باید در نظر داشت در آن زمان جامعه‌ی سوسیالیست‌ها و جبهه‌ی ملی بر ضرورت اصلاح ارضی و دموکراسی سیاسی تأکید داشتند و طرح انقلاب سفید با ازآن خود کردن این اهداف در جهت سلب کنشگری از جامعه مدنی حرکت کرد. خلیل ملکی در راستای اهداف سوسیالیستی که در جبهه‌ی ملی دنبال می‌کرد اصلاح ارضی را ضرورتی مهم برای جامعه ایران می‌دانست. دولت که از نفوذ جریان‌های سوسیالیستی و کمونیستی هراس داشت بر آن شد خود برنامه اصلاحات ارضی را به عنوان یکی از اصول بنیانی انقلاب سفید، پیش ببرد. از طرف دیگر دولت با طرح حق رأی و وکالت زنان گویا برای تحقق دموکراسی سیاسی عادلانه‌تری تلاش می‌کرد در حالی که با تصاحب مطالبات جامعه‌ی مدنی آنها را از مشارکت در فرایند دموکراتیزاسیون بیرون می‌نهاد. طرح انقلاب سفید جبهه‌ی ملی و حزب توده را دچار سرگشتگی کرد زیرا دولت بدین طریق توانسته بود با زدن نقابی دموکراتیک بر چهره، مخالفان را خلع سلاح کند.

 دولت به نحو پدرسالارانه‌ای قیمومیت جامعه‌ی مدنی را برعهده گرفت تا خواسته‌های آن را به سرانجام برساند. این بدان می‌مانست که دولت در جایگاه اعطای عدالت، آزادی و برابری به جامعه‌ی مدنی قرار بگیرد بدون اینکه آن را در خلق این ایده‌آل‌ها مشارکت دهد. اما پرسش اساسی که مطرح می‌شود این است که آیا این شکل از توسعه دولت‌محور در پهلوی دوم راهی به کاهش شکاف ساختار سیاسی و جامعه‌ی مدنی گشود؟ آیا توان‌بخشی قیم‌مابانه بدون به رسمیت‌شناسی کنشگری و سوژگی جامعه‌ی مدنی توانست اهداف توسعه را محقق‌کند؟ برای پاسخ به این پرسش به صورت مشخص برنامه‌ی اصلاحات ارضی به عنوان یک اصل مهم انقلاب سفید را مورد تحلیل قرار می‌دهیم.

مسئله‌ی اصلاح ارضی به لحاظ تاریخی پیش از پهلوی دوم نیز مورد توجه قرار گرفته بود. در دوره‌ی مشروطه مسئله‌ی الغای تیول در مجلس اول طرح شد و فرقه‌ی دموکرات تحت تأثیر مارکسیسم روسی از چنین ایده‌هایی دفاع می‌کرد. در جنبش جنگل نیز برخی دموکرات‌ها خواهان تقسیم اراضی بین دهقانان بودند. اما تا پیش از برنامه‌ی اصلاحات ارضی ۱۳۴۱ اقدامات دیگر در این راستا به سرانجامی نرسید. برنامه‌ی اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۰ کاملاً در جهت مناسبات قدرت و با هدف تحکیم ساختار سیاسی صورت گرفت. این آشکارا یک استراتژی بود برای کاهش شکاف بخشی از جامعه با دولت برای اینکه آن را به نیرویِ پشتیبان خود تبدیل کند آن هم در شرایطی که خیزش اعتراض‌های شهری مشروعیت ساختار سیاسی را تهدید می‌کرد. از سوی دیگر دولت سعی داشت با تضعیف موقعیت بزرگ مالکان در روستا، رقبای سیاسی خود را از میان بردارد و بدین گونه جامعه‌ی روستایی را تحت نفوذ و سیطره‌ی خود درآورد. اپوزیسیونِ مارکسیست و سوسیالیست نیز با این اقدام به ظاهر دموکراتیک دولت به حاشیه‌ی حیات سیاسی رانده می‌شد و این امکان را برای دولت فراهم می‌کرد که به عنوان قدرتی بی‌رقیب موقعیت خود را تثبیت کند.

با وجود اینکه هدف خواسته‌ی دولت از اجرای برنامه‌ی اصلاحات ارضی در واقع سیاسی بود اما سعی داشت گفتمانی از توسعه را هژمونیک کند که در آن توسعه‌ی اقتصادی لازمه‌ی نوسازی سیاسی محسوب می‌شد. شاه در سال ۱۳۳۹ بعد از بازگشت از آمریکا از ضرورت برقراری عدالت اجتماعی و توزیع ثروت به منظور حمایت از”مردم” سخن به میان می‌آورد. ارسنجانی در این فضا دولت را ترغیب‌کرد که به عنوان یک تمهیدِ توزیعِ ثروت، برنامه اصلاح ارضی را در دستور کار خود قرار دهد. او چنین استدلال می‌کرد که از مردم برای دفاع از کشوری که سهمی در آن ندارند، نمی‌توان هیچگونه انتظاری داشت. مالکیت فردی لازمه‌ی مشارکت سیاسی مردم است و بدون آن چیزی جز توده‌ای منفعل نخواهند بود. اصلاح ارضی با تحقق دو هدف سعی داشت در این راستا حرکت کند: نخست درهم شکستن نفوذ اقتصادی-سیاسی بزرگ مالکان و دوم ایجاد طبقه‌ای از زارعان مستقل. اما باید توجه داشت حکومت و طبقات حاکم با هرگونه اصلاح ارضی رادیکال مخالف بودند و خواهان خودمختاری و خودگردانی جامعه‌ی روستایی را نبودند. این در حالی است که ارسنجانی به عنوان وزیر کشاورزی بر سودای خوداتکایی روستاییان و سپردن اداره امور به خود دهقانان تأکید داشت. دولت داعیه این را داشت که درصدد است مناسبات ارباب-رعیتی را -که همواره در طول تاریخ بر جامعه روستایی حاکم بوده-از میان بردارد و با ایجاد نهادها و تشکل‌های واسط در جهت خوداتکایی دهقانان حرکت کند. این امر صرفاً ضرورتی برای توسعه‌ی اقتصادی نبود بلکه این نظر وجود داشت که برچیده شدن مناسبات فئودالیستی در ایران لازمه‌ی توسعه سیاسی است. بنابراین دولت خود را در جایگاهی نشانده بود که دهقانان را که همواره در موقعیت فرودست “رعیت” قرار داشتند، بدل به “انسان آزاد و خودمختار” کند.

برنامه‌ی اصلاحات ارضی در سه مرحله انجام گرفت. در مرحله‌ی اول قواعد و محدودیت‌هایی برای تقسیم اراضی وضع شد از جمله اینکه تنها دهقانان صاحب نسق می‌توانستند زمین دریافت کنند و در نتیجه دهقانان خرده پا و خوش‌نشینان از این قاعده مستثنی می‌شدند. بر این اساس اگرچه حدوداً به ۵۰ درصد از دهقانان صاحب نسق، زمین تعلق گرفت اما دیگر اقشار روستا در موقعیت پیشین خود باقی ماندند. در بین مراحل سه گانه اصلاح ارضی مرحله‌ی اول در واقع رادیکال‌تر بود و توانست قدرت و نفوذ بزرگ مالکان را در روستا کاهش دهد در حالی که مرحله‌ی دوم و سوم تا حد زیادی تعدیل شده بود و منافع مالکان را حفظ می‌کرد. در رابطه با نتایج و پیامدهای اصلاح ارضی دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. برخی پژوهشگران مانند لمتون و وارینر بر این باورند که اصلاح ارضی توانست مناسبات ارباب-رعیتی را از میان بردارد و آزادی و خوداتکایی را برای دهقانان به ارمغان آورد. لمتون در پژوهش میدانی مفصلی که انجام داده گزاره‌ای را مکرراً از جانب دهقانان تکرار می‌کند و آن اینکه: با انجام اصلاح ارضی آنان از انقیاد اربابان رهایی یافته‌اند و اکنون آزادند. از نظر او اگرچه برنامه‌ی اصلاح ارضی، نابرابری و فقر اقتصادی را تماماً از میان نبرد و نتایج یکسانی را در جامعه‌ی روستایی ایران به دنبال نیاورد اما در شکل‌دهی به طبقه‌ی زارعان خوداتکاء و مستقل که دیگر در رابطه‌ی ارباب-رعیت قرار نمی‌گرفتند، نقش به سزایی داشت. اصلاح ارضی نه تنها بهبود اقتصادی دهقانان را در پی داشت بلکه تغییرات قابل ملاحظه‌ای در مناسابات سیاسی-اجتماعی هم به دنبال آورد به نحوی که سلسه مراتب روستا با پیش از دوره‌ی اجرای برنامه‌ی اصلاحات ارضی تفاوت کرد. بر اساس تحلیل لمتون، توسعه دولت‌محور به فرایند فرودست‌زدایی از روستا منجر شد و دهقانانی را که در طول تاریخ استبدادی ایران تحت سلطه بودند، آزاد کرد. به این ترتیب دولت در جایگاه اعطای استقلال و خوداتکایی به روستا قرار گرفت و این امر به واسطه‌ی نهادهای میانجی مانند شرکت‌های تعاونی صورت پذیرفت.

در برابر این دیدگاه پژوهشگری مانند اریک هوگلاند تأکید می‌کنند اصلاح ارضی در ایران چندان در تغییر سلسله مراتب روستایی وایجاد تغییر اقتصادی-اجتماعی موفق نبود. به زعم او اصلاحات ارضی و دیگر استراتژی‌های توسعه‌‌ای که حکومت در روستاها اجرا کرد به تحکیم موقعیت اقشار فرادست منجر شد و اقشاری مانند زارعان و خوش‌نشینان همچنان در موقعیت فرودست خویش تثبیت شدند. اگرچه نمی‌توان انکار کرد اصلاحات ارضی تا حدی در جهت از بین بردن قدرت بزرگ مالکان و نیز بهبود وضعیت زارعان سهم‌بر پیش رفت اما روابط سلطه را در چهره جدیدی تولید و بازتولید کرد؛ شاید بزرگ مالکان با دهقانان در رابطه ارباب-رعیت پیشین نبودند اما اکنون دولت در سیمای ارباب نوینی ظاهر شده بود که سیطره‌ی خود را بر زیست روستا از طریق اعمال پدرسالارانه‌ی برنامه‌های توسعه استحکام می‌بخشید. هوگلاند تأیید می‌کند اکثر زارعان از منافع اقتصادی اصلاحات ارضی بهره‌ی چندانی نبردند و اگرچه بخشی از زارعان سهم‌بر، صاحب زمین شدند اما این مسئله به تغییر مناسبات فرادستی و فرودستی در روستا منجر نشد؛ نتیجه اینکه اصلاح از بالا، انقلاب از پایین را موجب شد.

این در حالی است که با اجرای مرحله‌ی اول اصلاح ارضی، ارسنجانی به صراحت اعلام کرد که دهقانان دیگر برده نیستند و موجودیتی مستقل دارند. اما واقع امر این است که همانطور که لمتون نیز تصریح می‌کند اصلاح ارضی در هر سه مرحله آن، دهقانان صاحب زمین را منتفع ‌کرد و از این جهت نوعی ائتلاف دولت با فرادستان روستایی محسوب می‌شد. چنانچه این مسئله به وضوح در مورد نهادهایی که به واسطه‌ی دولت در روستاها پدید آمد یعنی شرکت‌های تعاونی و شرکت‌های سهامی زراعی صدق می‌کرد. لمتون ایجاد شرکت‌های تعاونی را یک تمهید مهم در جهت استقلال دهقانان قلمداد می‌کند که تا حد زیادی از وابستگی آنان به مالکان کاست. در حالی که لبمتون خود تأیید می‌کند که تنها زارعان صاحب نسق می‌توانستند به عضویت این شرکت‌ها دربیایند و اقشار فرودست روستایی حق مشارکت نداشتند؛ این مسئله در مورد شرکت‌های سهامی زراعی نیز صدق می‌کند. آنچه لمتون بدان توجه ندارد این است که اصلاح ارضی با منتفع کردن اقشار فرادست روستایی، سلسله مراتب دهقانی را بار دیگر تولید و بازتولید کرد. همانطور که پیشتر اشاره شد دولت بر آن نبود تا اصلاحات رادیکالی را در روستا اجرا کند و طبیعتاً قصد نداشت سلسله مراتب روستایی را از بنیاد تغییر دهد. اساساً از مرحله‌ی دوم اصلاح ارضی، دولت که از اعتراض مالکان واهمه داشت آنان را در انتخاب اشکال مختلفی از واگذاری زمین به زارعان مختار کرد و در نتیجه آنان می‌توانستند با اجاره دادن زمین همچنان آن را در مالکیت خود نگه دارند. شرکت‌های تعاونی نیز که شرط عضویت آنها مالکیت زمین بود عملاً در تملک فرادستان بود و مشارکت همگان را که لازمه خوداتکایی دهقانان بود، فراهم نمی‌آورد از طرف دیگر از آنجا که شرکت‌های تعاونی دولت‌محور بودند و بعضاً از جانب سازمان‌های بالادستی اداره می‌شدند، در نهایت چنین به نظر می‌رسید که تنها چرخشی بین اربابان پدید آمده است. چنانچه لمتون بر اساس مشاهدات خود در برخی روستاهای جنوبی به این مسئله اذعان می‌کند که برخی دهقانان از نظارت سازمان‌های دولتی بر روستا ناراضی بودند و می‌گفتند با اجرای اصلاحات ارضی گویا صرفاً اربابی را با ارباب دیگر عوض کرده‌اند.

 بر این مبنا در مناسبات جدید نیز خوش‌نشینان و دهقانان خرده‌پا همچنان به اقشار فرادست وابسته بودند و فقر اقتصادی آنها از بین نرفت. مهاجرت‌های فزاینده از روستا به شهر طی سال ۱۳۵۰ که عمدتاً به دلیل فقر معیشتی بود، به وضوح این امر را نشان می‌داد. هگولاند بر اساس تحلیل مهاجرت‌های روستایی صورت گرفته به شهر تأکید می‌کند اصلاحات ارضی به عنوان تغییری از بالا به پایین به نحو ناخواسته‌ای راهی به انقلاب گشود. این روستاییان مهاجر به یک نیروی بالقوه انقلاب تبدیل شدند که با اوج گرفتن اعتراضات به جریان‌های ضدحکومتی پیوستند. بدین ترتیب اصلاحاتی که قرار بود قدرت سیاسی حکومت را در روستاها استقرار ببخشد با پیامدهای منفی که برای معیشت کشاورزی به دنبال آورد بخشی از دهقانان را علیه حکومت برآشفت. دهقانانی که از تغییر رابطه فرادستی و فرودستی به واسطه‌ی اصلاحات ارضی ناامید شده بودند، به انقلاب پیوستند تا شاید با تحولی رادیکال اساس این مناسبات برچیده شود. هرچند هوگلاند تصریح می‌کند این عصیان محدود به اقلیتی از دهقانان عمدتاً مهاجر می‌شد. بدین گونه جامعه‌ی مدنی که از کنشگری برای تحقق ایده‌آل‌هایش کنار نهاده شده بود تا دولت به نحو قیم مابانه‌ای آنها را محقق کند، راه اصلاح را وانهاد تا به واسطه انقلاب سوژگی سلب شده‌اش را به دست آورد.

باید توجه داشت برخلاف تحلیل لمتون، فرایند فرودست‌زدایی بدون اینکه فرودستان در آن مشارکت داشته باشند به رهایی منجر نمی‌شود. هیچ قیمی در چهره‌های مختلف اعم از دولت یا نخبگان فکری نمی تواند با سلب کنشگری از جامعه مدنی در راستای اعطای حقوق انسانی بدان حرکت کند. این امر در وهله‌ی اول نقض کردن غرضی است که برای آن تلاش می‌شود. نمایندگی کردن فردوست به تعبیر اسپیواک او را در موضع سکوت تثبیت می کند و از قضا نوعی اعمال خشونت معرفتی نسبت به اوست. از این جهت برخلاف فریاد شادکامی که ارسنجانی برمی‌آورد که زنان و زارعان در نتیجه‌ی انقلاب سفید دیگر از بردگی نجات یافته‌اند، اینکه دولت در مقام قیم دهقانان و زنان فارغ از کنشگری آنان آزادی و رهایی را به آنها اعطاء می‌کرد، ناقض اصل هدف بود. این مسئله‌ای است که اسپیواک درکتاب “آیا فرودستان می‌توانند سخن بگویند؟” به روشنی بدان پرداخته است. به زعم او اینکه رسم ساتی سرانجام به واسطه بریتانیایی‌هایی که هند را به مستعمره انگلیس تبدیل کرده بودند، غیرقانونی اعلام شد نمونه بارز خیرخواهی روشنفکری و ماموریت تمدن‌سازی قلمداد می‌شود که همچنان فردودست را در موضع  سکوت می‌نشاند. در وضعیت فوق اگرچه به زعم اسپیواک مردان سفید پوست، زنان رنگین پوست را از دست مردان رنگین پوست نجات داده‌اند اما مسئله همچنان پابرجاست: فرودستِ زن نمی‌تواند سخن بگوید زیرا هنوز نمایندگی و میانجی‌گری روشنفکر خیرخواه از میان برداشته نشده است. بر اساس این منطق نظری اینکه دولت پهلوی با طرح انقلاب سفید سعی می‌کند مناسبات ارباب-رعیتی را برندازد یا حقوق سیاسی زنان را به رسمیت بشناسد، همچنان زنان و دهقانان را در موضع سکوت می‌نشاند زیرا مشارکت فارق از نمایندگی را نه تنها به رسمیت نمی‌شناسد بلکه آن را برای حفظ قدرت خویش نفی می‌کند. از این رو می‌توان گفت انقلاب شاه و مردم بیش از هر چیز انقلاب شاه بود که “مردم” حلقه‌ی مفقوده آن محسوب می‌شود.

تجربه‌ی فرایند مدرنیزاسیون در پهلوی اول و دوم این مسئله‌ی اساسی را خاطر نشان می‌کند که توسعه‌ی پدرسالارانه که در آن دولت به مثابه قیم جامعه‌ی مدنی سیاستگذاری‌های از بالا به پایین را در دستور کار خود قرار می‌دهد، راهی به سوی تحقق توسعه‌ی متوازن نمی‌گشاید. نمی‌توان با استثمار و استعمار جامعه مدنی در جهت تقویت و توان‌بخشی به آن حرکت کرد. چنانچه تجربه‌ی پهلوی دوم نشان می‌دهد توسعه‌ی قیم‌مابانه‌ی دولت، جامعه‌ی مدنی را به سوی انقلابی دموکراسی‌خواهانه سوق داد تا بدین طریق آزادی از دست رفته خویش را به باز یابد. آنچه دولت پهلوی بدان توجه نداشت این مسئله بود که نوسازی شتابزده در شرایط انسداد ساختار سیاسی می‌تواند به آزادسازی نیروهایی بینجامد که حیات آن را تهدید کند. به عبارت دیگر ساختار دموکراتیک سیاسی لازمه‌ی توسعه‌ی اقتصادی است زیرا در شرایط عدم وجود آن دولت خود به مانع تحقق توسعه بدل می‌شود. زیرا همانطور که گفته شد دولت استبدادی تا آنجا پروسه‌ی نوسازی را ادامه می‌دهد که قدرت آن را تهدید نکند و توانبخشی به جامعه‌ی مدنی را تا آنجا پیش می‌برد که بدل به رقیب آن نشود و همچنان در رابطه طفیل‌واره با آن باقی بماند؛ این مسئله به وضوح خود را در طرح انقلاب شاه و مردم نشان می‌دهد. آنچه تجربه ‌ی دوره پهلوی نشان می دهد این است که توسعه ی پدرسالارانه تضعیف توأمان جامعه مدنی و ساختار سیاسی را به دنبال دارد و نه تنها به کاهش شکاف بین این دو نمی‌انجامد که بیگانگی مضاعف آنها را نیز سبب می‌شود. از این جهت در سطح جهانی نیز به دلیل آسیب‌هایی که توسعه‌ی ضدمشارکتی دولت‌محور داشته است، صاحب‌نظرانی مانند میسرا از ایده”توسعه‌ی مشارکتی” دفاع می‌کنند و آن را ضرورتی اخلاقی و انسانی می‌دانند. توسعه مشارکتی و دموکراسی مشارکتی دو اصل مقوم یکدیگر هستند. توسعه چنانچه خواهان مشارکت جامعه‌ی مدنی باشد این امر میسر نخواهد شد مگر اینکه ساختار سیاسی از انسداد و استبداد به شکلی از دموکراسی مشارکتی گذر کرده باشد. بر این مبنا آنگاه که دولت پهلوی با اصلاحات ارضی سعی داشت دهقانان ِبرده را آزاد کند این تنها زمانی میسر بود که با رهایی یافتن آنان از اربابی بزرگ مالکان، در رابطه با دولت از استقلال، خوداتکایی و خودمداری برخوردار باشند در حالی که انسداد سیاسی این امر را با بن‌بست رو به رو می‌کرد؛ و این امری است که هوگلاند آن را طنز حکومت پهلوی می‌داند.