عدالت فرهنگی در حضور

دکتر نظام بهرامی کمیل

0

موضوع عدالت چیست و عدالت در حوزه‌های مختلف مثل آموزش، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، کار و قضاوت به چه معنا است؟

اگر در نظر داشته باشیم در حوزه فرهنگ با سه مرحله تولید، توزیع و مصرف سروکار داریم، آنگاه بر خلاف رویه موجود، عدالت فرهنگی را تنها به مرحله «مصرف» که شامل دسترسی به کالا و خدمات فرهنگی است، محدود نخواهیم کرد. در چنین شرایطی گسترۀ وسیعتری از عدالت فرهنگی را خواهیم دید که میتواند در تغییر رویکرد و راهبردهای ما تأثیرگذار باشد. اما پیش از پرداختن و معرفی این رویکرد جدید به عدالت فرهنگی که عدالت را در مرحله تولید و توزیع برجسته مینماید؛ لازم است تا برخی مباحث مقدماتی در حوزه عدالت آشنا شویم.

موضوع «عدالت» یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اکثر جوامع در طول تاریخ بوده است. اهمیت موضوع عدالت به‌خصوص برای جامعه‌ای که از زمان‌های بسیار دور با مذهب «عدالت‌محور» اسلام آشنا شده و در صد سال گذشته نیز با اشاعه ادبیات چپ و سوسیالیستی روبرو بوده است، دوچندان می‌شود. اما عدالت موضوع بسیار پیچیده‌ای است و نشان دادن پیچیدگی‌های آن، اولین گام برای ورود به این بحث است. بر اساس اینکه چه تعریفی از عدالت ارائه شود، از چه رویکردی به آن نگاه شود و کدام بعد عدالت مد نظر باشد؛ پرسش‌های متفاوتی مطرح خواهد شد.

در بحث عدالت پرسش‌های زیادی وجود دارد، برای مثال: عدالت چیست؟ انصاف، امر طبیعی، فضیلت، مساوات، وضع هر چیز در جای مناسب خود، سودمندی، اعتدال یا چیز دیگری است؟

موضوع عدالت چیست و عدالت در حوزه‌های مختلف مثل آموزش، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، کار و قضاوت به چه معنا است؟

راههای تحقق عدالت را در کجا باید یافت؟ در فرد عادل یا در ساختارها و نهادهای اجتماعی عادلانه و قانونمند؟

عدالت در نظر افلاطون اقتضای عمل مرد عادل است؛ مردی که با قرار دادن هرچیز در جای خودش به هماهنگی نفس فردی دست یافته است. « اگر بخواهیم استدلال او را درباره عدالت خلاصه کنیم، چنین می‌شود: برطبق عدالت رفتار کن و گرنه صلح و صفای درونی تولد خطر می‌افتد.»(گمپرتس، ۱۳۷۵: ۱۴۸۹)

ارسطو عدالت را به جای اینکه به نفس فرد محدود کند آن را ویژگی رفتار او با دیگران می‌داند. او عدالت را فضیلتی می‌داند که غایتش رفاه دیگری است. ارسطو عدالت را مهمترین فضیلت دانسته و می‌گوید: عدالت فضیلت کامل است و همه فضایل در عدالت مستترند؛ زیرا رفتار طبق فضیلت در برابر دیگران برای آدمی دشوارتر از رفتار موافق فضیلت در برابر امور شخصی خویش است. (همان: ۱۴۹۰)

ارسطو عدالت را در معنای اخص هم در نظر می‌گیرد و آن را به دو قسمت عدالت توزیعی و عدالت تنظیمی (کیفری، جبرانی) تقسیم می‌کند. عدالت توزیعی یعنی هرکس سهمی به نسبت ارزش یا خدمت خود به دست آورد. به سخن دیگر کارها باید با مزدها و تکالیف با حقوق مطابق باشد. (همان: ۱۴۹۱) از نظر ارسطو حاکمی که همه حقوق و اختیارات و قدرت را به دست خود گرفته و همه تکالیف و مسئولیت‌ها را نیز پذیرفته است و هر ضعف و قوتی در جامعه به پای او نوشته می‌شود حاکم عادلی است زیرا تناسب اختیارات و مسئولیت‌ها را رعایت کرده است. اما حاکمی که همه اختیارات و قدرت را قبضه کرده اما دیگران را مسئول می‌داند و آنان را خطاب قرار می‌دهد و خوب های جامعه را نتیجه وجود مبارکش و بدی‌ها و ضعف‌ها را نتیجه کوتاهی مسئول می‌داند، حاکمی است که از منش عادلانه خارج شده است.

در مورد عدالت تنظیمی (کیفری، جبرانی) هدف آن است که نفعی که ظالم برده از او گرفته شود و خسارتی که مظلوم دیده است، به نوعی جبران شود. انواع جریم‌هایی که در دستگاه قضایی صادر می‌شود براساس همین منطق است.

در جوامع ماقبل صنعتی، اجرای عدالت در حیطه قدرت پادشاه یا اشراف حاکم بوده است. به همین دلیل در اندرزنامه‌ها و سیاستنامه‌ها از شخص پادشاه انتظار می‌رفته که از ظلم و تجاوز به دیگران دست برداشته و با رعایا به عدالت رفتار کند و به گسترش دادگری بپردازد. در چنین جوامعی عدالت در سطح خرد و در رابطه بین فردی (که بیشتر شامل روابط رودررو بوده) نوعی فضیلت اخلاقی محسوب می‌شده است. یعنی همان‌طور که از فرد انتظار می‌رفته راستگو و مهربان باشد، از او انتظار می‌رفته که عادل هم باشد. اما هر چه جوامع سازمانیافته‌تر و پیچیده‌تر می‌شوند، رعایت عدالت به‌مثابه یک «صفت فردی»، کم‌رنگ‌تر شده و به‌عنوان یک «ساختار اجتماعی» مطرح می‌شود. «از دیدگاه فلسفه سیاسی عدالت صفت نهادهای اجتماعی است نه صفت انسان و اعمال او. منظور از عادلانه بودن نهاد اجتماعی این است که حقوق و مسئولیت‌ها، قدرت و اختیارات، مزایا و فرصت‌های وابسته به خود را عادلانه توزیع کند.» (بشیریه، ۱۳۸۰: ۱۱۵) به همین ترتیب امروز از سیاستگذاران و مدیران فرهنگی انتظار نمی‌رود که تحقق عدالت فرهنگی را تنها با نصیحت‌های اخلاقی و تأکید بر ویژ‌گی‌های فردی دنبال کنند، بلکه باید به فکر تدوین ساختار و برنامه‌های کلان و نظاممند باشند. برای تحقق چنین هدفی لازم است تا با گونه‌ها، ابعاد و ویژگی‌های عدالت بیشتر آشنا شد.

گونه‌های عدالت

  1. عدالت کیفری (Retributive Justice)

عدالت کیفری به این پرسش پاسخ می‌دهد که مجازات مناسب افراد خاطی چگونه باید باشد. عدالت کیفری به جزا و تنبیه عادلانه برای عمل خطا و قانون‌شکنی مربوط است. در احکام اسلامی بحث قصاص نیز به دنبال اجرای عدالت کیفری است هر چند اینکه آیا با احکام قصاص عدالت تحقق می‌یابد یا نه، اختلاف نظرهایی وجود دارد. برای مثال بریدن یا کور کردن چشم فرد ظالم تا چه اندازه می‌تواند جبران خسارت فرد مظلوم را کند؟ بدیهی است که با احکام قصاص نمی‌توان ضرر فرد مظلوم را جبران کرد به همین دلیل در تولید چنین احکامی به تأثیرات عمومی حکم در کاهش جرایم مشابه تأکید می‌کنند.

به‌مرور زمان عدالت کیفری به «عدالت رویه‌ای» تبدیل شده است. منظور از عدالت رویه‌ای، قانونمند کردن روابط بین انسانها و نحوه برخورد قانون با افراد است. عدالت به معنای تلافی حق در جوامعی ابتدایی‌تر، که تقسیم‌کار توسعه‌نیافته دارند، بیشتر مشاهده می‌شود.

بنابراین در پاسخ به این پرسش که اساساً چرا بحث عدالت مطرح می‌شود و انسان چه نیازی به اجرای عدالت دارد، باید گفت در ابتدا خواست عدالت، به دلیل حفظ امنیت است و اجرای عدالت (کیفری) یکی از راهکارهای حفظ امنیت افراد و خانواده‌ها است. در مراحل پیشرفته‌تر و با برقراری امنیت نسبی، خواست عدالت به حقوق انسانی و رفع تبعیض مربوط می‌شود و درنهایت عدالت توزیعی (اجتماعی) به‌منظور دستیابی به رفاه اجتماعی طرح می‌شود.

  1. عدالت توزیعی (Distributive Justice)

عدالت توزیعی به چگونگی تناسب بین توزیع کارها و مسئولیت‌هایی که برای حفظ سازمان اجتماعی ضروری است، با توزیع منافعی که از جامعه به دست می‌آید، مربوط می‌شود. از آنجا که کالا، خدمات، ثروت، امنیت و آسایش در جامعه تولید می‌شود و نتیجه وجود جامعه است. بنابراین افراد نمی‌توانند این مواهب را تنها برای خود بخواهند و باید سهم جامعه (دیگران) را نیز در نظر بگیرند. به عبارت دیگر، شاید بتوان گفت منظور از عدالت تعریف رابطه بین اراده، تلاش و وظایف انسان اجتماعی با سهم و حقوق او از منابع کمیاب جامعه است.

ایده عدالت اجتماعی و برابری در توزیع، زمانی مطرح می‌شود که در جامعه تقسیم کار و تخصصی شدن توسعه‌یافته و علاوه بر آن با رشد و توسعه علمی ـ تکنولوژیکی، تولید کالا، ثروت، خدمات و فرصت‌ها در جامعه افزایش یابد. در این مرحله دو گرایش کلی درباره برابری ایجاد می‌شود:

الف. گروهی که به برابری به معنای تساوی در دریافت منابع کمیاب اعتقاد دارند. این گروه بیشتر به عدالت توزیعی به معنای تقسیم مساوی منابع و ثروت جامعه گرایش دارند. سوسیالیست‌ها و کسانی که برابری ثروت و درآمد را مدنظر دارند، در این گروه قرار می‌گیرند. در جوامع برابرخواهانه، اصل بر این است که جامعه زمانی در بهترین حالت قرار دارد که بیشترین حد برابری را بین افراد پیاده کرده باشد. بنابراین اصل را بر تقسیم مساوی منابع، امتیازات، تولیدات، قدرت، درآمد، مالکیت و سرمایه قرار می‌دهد. به لحاظ هستیشناختی در این جوامع بر تشابه و یکسانی افراد صحه گذاشته می‌شود و جامعه هویتی فراتر از افراد پیدا می‌کند. در این جوامع، فرض بر این است که پس از اجرای عدالت و ایجاد برابری، افراد به آزادیهای واقعی دست پیدا خواهند کرد. به عبارت دیگر «عدالت» پیش‌نیاز «آزادی» است و اولویت با کاهش نابرابری در جامعه است.

ب. گروهی که به برابری، به معنای برابری در فرصت‌ها اعتقاد دارند. این افراد معتقدند برابری در فرصتها احتمالاً به عدم تساوی در برخورداری از منابع کمیاب و ثروت می‌انجامد. اما این عدم تساوی نه‌تنها عادلانه است، بلکه بهترین راه برای حفظ آزادیهای فردی و بالا بردن کارآیی جامعه است. این گروه به توزیع برابر فرصت‌ها و رعایت آزادی افراد برای فعال کردن شایسته‌ترین‌ها توجه دارند. بنابراین اصل را بر توزیع برابر «فرصت‌ها» قرار می‌دهند تا فرد بتواند آزادانه آنها را انتخاب کرده و با تلاش خود میزان موفقیتش را در هر فرصت تعیین کند. در این جوامع تفاوت تنوع و تکثر افراد و اهداف آنان پذیرفته‌شده و جامعه به کلیتی متکثر تبدیل می‌شود.

  1. عدالت ترمیمی (Restorative Justice)

«عدالت کیفری» و «عدالت توزیعی» از گونه‌های شناخته‌شدۀ عدالت هستند، اما در چند دهه اخیر و با نقد رویکرد سنتی عدالت کیفری، گونه جدیدی از عدالت با عنوان «عدالت ترمیمی» مطرح شده است. موضوع عدالت ترمیمی این است که برای جبران درد و رنجی که برخی آن را تحمیل و برخی دیگر آن را تحمل کرده‌اند، چه کارهایی باید کرد. به سخن دیگر، عدالت ترمیمی نوعی از عدالت مبتنی بر جبران است. به این معنا که در اجرای آن باید تلاش شود تا آثار وخامت بار جرم و ضرر و زیان ناشی از آن، خواه به‌صورت کامل یا به‌گونه‌ای نمادین و با مشارکت بزهکار و بزهدیده کاهش یابد.

رویکرد نظری؛ عدالت به‌مثابه توانایی

پیش از ورود به بحث اصلی یعنی موضوع «عدالت فرهنگی»، لازم است علاوه بر مباحث مقدماتی که مطرح شد، رویکرد نظری و چهارچوب مفهومی مناسبی ارائه شود تا با استناد به آن ابعاد جدیدتری از عدالت فرهنگی نمایان شود. اگر این کار موفقیت‌آمیز باشد به‌طور طبیعی تغییر در رویکردها و راهبردهای موجود را به دنبال خواهد داشت و در نتیجه نگارنده به هدف خود رسیده است.

«رویکرد «عدالت به‌مثابه توانایی» (Capability approach) که توسط «آمارتیا سن» (Amartya Sen) و مارتا نوزبام (Martha Nussbaum) مطرح شده است، در فهم بهتر ویژگی‌های عدالت فرهنگی بسیار مفید است. این دیدگاه در اصل به‌عنوان جایگزینی برای رویکردهایی که بر میزان رشد تولید داخلی و یا سطح درآمدهای کشورها مختلف تکیه می‌کردند، ارائه شد. از نظر سن، پول همیشه شاخص مناسبی برای نشان دادن وضعیت واقعی مردم نیست، آزادی واقعی مردم برای انجام دادن چیزهایی که دلیلی برای با ارزش بودن آن دارنده شاخص مناسب‌تری است.» (Birghouse, 2004: 9)

«سن، با توجه به تجربیات حاصل از کار طولانی‌مدت در سازمان ملل و به دلیل مشارکت در پروژه‌های عملیاتی در نقاط مختلف جهان رویکرد جدیدی را در مورد عدالت مطرح کرد. او به‌جای پرداختن به ریشه‌های فلسفی، اخلاقی و نظری بحث عدالت، بیشتر به واقعیتهای آماری درباره شرایط موجود توزیع ثروت، بهداشت، تحصیلات و اشتغال در نقاط مختلف جهان پرداخته و توصیه‌هایی را برای سیاستگذاریها و تدوین برنامه‌های اجرایی ارائه می‌دهد. » (سن، ۱۳۸۲: ۹) او در بحث سعادت و رفاه، به معیارهای اقتصادی و عام که برای مقایسه بین افراد و کشورها به کار می‌روند اعتقادی ندارد. بنابراین به‌جای تکیه بر رشد اقتصادی به ابعاد انسانی‌تر توسعه می‌پردازد. نابرابریهای فرهنگی و جنسیتی، محرومیت‌ها و معلولیت‌ها، تبعیض علیه زنان، رنج و درد کودکان و حفظ و احترام به آزادی، موضوعات مورد علاقه این نویسنده است. در ۱۹۹۸، زمانی که جایزه نوبل به سن تعلق گرفت، آکادمی سلطنتی سوئد اعلام داشت که او بُعد اخلاقی اقتصاد را به آن بازگردانده است.

«به نظر سن، برای مشخص کردن میزان عدالت نمی‌توان از معیار ارضاء نیاز (Pereference Satisfaction) یا معیار درآمد واقعی(Real income)  استفاده کرد. سن معتقد است که به دلیل سازگاری (adaptive) و اجباری که در تعیین نیازها وجود دارد، این معیار نمی‌تواند معیار خوبی برای نشان دادن عدالت باشد. زیرا افراد آرزوهای خود را بیشتر بر اساس فشارهای فرهنگی و نه خواست واقعی خود تنظیم می‌کنند. علاوه بر این برطرف کردن برخی نیازها بسیار هزینه‌بر و برخی نیازهای دیگر بسیار کم‌هزینه هستند. به سخن دیگر؛ افراد بر اساس شرایط ناعادلانه‌ای که در آن بسر می‌برند آرزوها و نیازهای خود را تعدیل می‌کنند. بنابراین ارضای نیازها معیار خوبی برای اندازه‌گیری عدالت نیست. به نظر سن درآمد واقعی و میزان پول هم معیار خوبی برای مقایسه عدالت نیست، زیرا افراد بر اساس پیشینه تاریخی، وضعیت جسمی و شرایط محیطی خود، بهره متفاوتی از یک درآمد مساوی می‌برند. برای مثال کسانی که دچار معلولیت جسمانی هستند یا در شرایط نامناسب آب و هوایی زندگی می‌کنند در مقایسه با افراد سالم یا آنهایی که در مناطق خوش آب‌وهوا زندگی می‌کنند به درآمد بیشتری نیاز دارند.

«سن معتقد است یک نظریه خوب در مورد خوشبختی و سعادت، هم باید به کالاهای اساسی که افراد به ترتیب آنها را اعلام می‌کنند توجه کند و هم به ویژگی‌های شخصی مناسبی بپردازد که فرد را در تبدیل کالاهای اساسی به توانایی فردی برای پیگیری اهدافش هدایت می‌کند. بنابراین ما باید به آزادی برای رسیدن به زندگی واقعی‌ای که فرد دلیلی برای ارزشمند بودن آن دارد، بپردازیم. یعنی به آزادی‌های اساسی (توانایی‌ها) برای انتخاب زندگی‌ای که فرد برای باارزش بودن آن دلیلی دارد. توانایی یک فرد، به ترکیبهای جایگزین عملکردهایی که برای موفقیت او معقول است، اشاره دارد. بنابراین توانایی نوعی آزادی است، آزادی اساسی برای رسیدن به ترکیبهای عملکردی جایگزین.» (Brighouse: 71-72)

آزادی: به ‌نظر سن برای از بین بردن معضلاتی چون محرومیتها، نابرابریها، فقر و فساد، تبعیضهای جنسی و حتی تهدیدهای شدید نسبت به محیط‌ زیست، باید آزادی‌های اساسی انسانها را به رسمیت بشناسیم. باید فرصتهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را طوری تنظیم کنیم که آزادی کنش تمامی انسانها فراهم شود. «مهم توجه هم‌زمان به محوریت آزادی فردی و نیروی تأثیرات اجتماعی بر وسعت و بُرد آن آزادی است. برای برخورد با گرفتاریهای که پیش ‌رو داریم، باید به آزادی فردی بهمثابه یک تعهد اجتماعی بنگریم. این همان رویکرد اساسی است که در این کتاب کوشید‌ه‌ایم به بررسی و کاوش آن بپردازیم. در این رویکرد گسترش آزادی هم به‌مثابه غایت اولیه توسعه و هم بهمثابه ابزار اصلی آن در نظر گرفته می‌شود. توسعه عبارت از حذف انواع ناآزادیهایی است که برای مردم گزینشی ناچیز و فرصتی اندک جهت اعمال کنش معقولشان به‌جا می‌گذارد. بر این اساس، حذف ناآزادیهای اساسی جزء تشکیل‌دهنده توسعه است.» (سن، ۱۳۸۲: ۲۰) قحطی، سوءتغذیه، سطح پایین بهداشت، اشتغال و آموزش‌وپرورش از اشکال ناآزادی محسوب می‌شوند. علاوه بر این، محرومیت از آزادی‌های سیاسی، مدنی و تبعیض بین زنان و مردان از انواع دیگر ناآزادیها است. «آزادی به دو دلیل بارز، محور فرایند توسعه است:

  1. دلیل سنجشی: پیشرفت جامعه را پیش از هر چیز باید برحسب میزان افزایش آزادیهای افراد سنجید.
  2. دلیل کارآمدی: دستاورد توسعه کاملاً به کنش آزاد انسانها وابسته است.» (همان: ۲)

سن در اصل اول افزایش آزادیهای خود بنیاد فردی، یعنی داشتن آزادی بیشتر برای انجام کارهایی که فرد به هر دلیل ارزشمند می‌شمرد را معیار پیشرفت جامعه قرار می‌دهد. او معتقد است این متغیر از متغیرهای دیگر سنجش پیشرفت مثل فایده، درآمد واقعی یا آزادی لیبرالی کاملتر است.

در اصل دوم، سن به نقش کاربردی و ابزار گونه آزادیها برای توسعه پایدار و مطمئن اشاره می‌کند. او معتقد است برای توسعه کاملتر باید پنج گونه آزادی وجود داشته باشد.

  1. آزادیهای سیاسی (اعم از حقوق مدنی، حق رأی، آزادی بیان، آزادی مطبوعات بدون ممیزی، نظام حزبی رقابتی و غیره.)
  2. تسهیلات اقتصادی (فرصتهایی که هر فرد در اختیار دارد تا منابع اقتصادی را برای تولید، مصرف یا مبادله بهکار گیرد و وجود بازار آزاد رقابتی.)
  3. فرصتهای اجتماعی (یعنی برخورداری از امکانات ضروری زیستن مثل بهداشت، تغذیه و تحصیلات.)
  4. تضمین شفافیت (یعنی افراد بدانند در یک معامله چه چیزهایی را هزینه کرده و از دست می‌دهند و در عوض انتظار به دست آوردن چه چیزهایی را می‌توانند داشته باشند.)
  5. تأمین حمایتی (ساماندهی‌های نهادینه‌شده برای افرادی که دچار آسیب و محرومیت شدید شده‌اند. مثل حقوق بیکاری، کمک به مصیبت‌دیدگان و استخدام دولتی تهیدستان.)

به‌طور خلاصه در دیدگاه سن، آزادی هم هدف و هم ابزار توسعه است. توسعه نیز به معنای حذف موانع و ناآزادی‌هایی است که انتخاب و فرصت اعمال عاملیت معقول مردم را محدود می‌کند. سن ازیک‌طرف معتقد است که رفع موانع آزادی‌های اساسی بخشی از اهداف توسعه است و از طرف دیگر رسیدن به برخی آزادی‌ها را برای سایر آزادی‌ها و توسعه بیشتر ضروری می‌داند. او می‌گوید: «شواهد نشان می‌دهد که آزادی‌های اقتصادی و سیاسی به یکدیگر کمک می‌کنند، نه اینکه رقیب همدیگر باشند. همچنین فرصت‌های اجتماعی، آموزشی و مراقبت بهداشتی به کارآیی اقتصادی و مشارکت سیاسی کمک می‌کند.»

قابلیت: سن قابلیت را نوعی آزادی می‌داند، آزادی دستیابی به ترکیبات کارکردی متفاوت. به عبارت ساده‌تر، آزادی دستیابی به سبکهای گوناگون زندگی. «به‌عنوان مثال، فرد متمولی که روزه می‌گیرد می‌تواند همان کارکردی را برحسب غذا خوردن یا تغذیه داشته باشد که فرد مسکینی که مجبور به گرسنگی کشیدن است، دارد. اما فرد نخست مجموعه قابلیتی متفاوت از فرد دوم دارد.» (سن، ۱۳۸۱: ۱۰۹) در واقع فرد نخست می‌تواند انتخاب کند که تغذیه خوب و لذیذی داشته باشد درحالی‌که فرد دوم، چنین قدرت انتخابی ندارد. بنابراین درحالی‌که مجموعه توانمندی نمایانگر آزادی انتخاب و دستیابی است، ترکیب عملکردهای شخص بازتاب دستاوردهای واقعی اوست.

به‌طور خلاصه، در دیدگاه سن نسبت عدالت اجتماعی، محورهایی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای بحث عدالت فرهنگی هم استفاده کرد. این محورها به شرح زیر است:

جایگاه و اهمیتی که سن برای «آزادی» قائل است و معتقد است بدون وجود آن تحقق عدالت اجتماعی غیرممکن خواهد شد.

 تأکید سن بر اهمیت «کنشگری افراد» برای پیگیری خواسته‌هایشان.

تعریف و بیان عدالت اجتماعی بر اساس در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی، زیستی و… افراد.

حوزه‌های عدالت

  1. عدالت اقتصادی

در حوزه اقتصاد بحث عدالت با کمبود ارتباط دارد، زیرا در بسیاری از موارد، کمبود کالا؛ امکانات و خدمات انسانی است که موجب می‌شود بحث عدالت شکل بگیرد. برای مثال نیاز به خوراک، پوشاک، مسکن و بهداشت ایجاب می‌کند که افراد بر اساس حقی که برای خود قائل هستند، سهمی را از این امتیازات طلب کنند. بنابراین موضوع دیگری که در ارتباط با عدالت مطرح می‌شود، موضوع حق است. اگر بحث حق نبود بی‌شک از عدالت چیزی جز تساوی برداشت نمی‌شد. اما بحث حق باعث می‌شود که عدالت به معنای تساوی صرف تقلیل نیابد؛ عدالت یعنی هر کس به‌اندازه حق خود از امکانات مورد نظر استفاده کند. عدالت اقتصادی در اینجا معنا می‌یابد. در حیطه فعالیت‌های اقتصادی، افرادی که جایگاه یکسانی در تولید دارند و به عبارت دیگر حق مشابهی در تولید دارند، باید همچنین سهم مساوی نیز از منابع و امکانات داشته باشد. بدیهی است در این حالت سهم یک کارگر متخصص با یک کارگر ساده و یا سهم یک پزشک جراح قلب با یک پزشک عمومی یکسان نیست، اما عدالت حکم می‌کند که تمام کارگران متخصص یا پزشکان عمومی از امتیازات و منافع یکسانی برخوردار باشند.

  1. عدالت حقوقی

در حوزه حقوق بحث درباره چگونگی جبران خطا و توزیع حق است. زندگی جمعی به‌طور ذاتی برخورد‌ها و اصطکاک‌هایی را بین انسان‌ها به همراه دارد و بحث عدالت حقوقی به موضوع چگونگی قضاوت در این شرایط و همچنین رعایت مساوات بین افراد می‌پردازد. از نظر حقوقی در اجرای قوانین هیچ تفاوتی بین افراد وجود ندارد و پیامبر، پادشاه، متخصص، قهرمان، مسیحی و مرد یا زن بودن هیچ حقی را برای صاحب آن ایجاب نمی‌کند. البته این موضوع با این واقعیت که کشورهای مختلف در زمانهای مختلف، نظامهای حقوقی متفاوتی داشته‌اند منافاتی ندارد، بلکه مهم آن است که نباید صفات انتصابی و اکتسابی موجب نابرابری حقوقی و تبعیض شود. بنابراین مهم‌ترین شاخص عدالت حقوقی آن است که قانون با تمام افراد (بالغ و عاقل) رفتار یکسانی داشته باشد. اگر حکم قطع دست برای دزدان کوچک صادر می‌شود، بی‌عدالتی محض است که دزدان بزرگ هنوز دستدرازی داشته باشند.

  1. عدالت سیاسی

شنتال موفه درباره عدالت سیاسی می‌گوید: «مسئله اساسی این است که هیچ نوع کالای اجتماعی نباید به‌عنوان ابزار سلطه به کار رود و در ضمن باید از تمرکز قدرت سیاسی، ثروت، افتخار و به‌ویژه مقام و منصب مطلوب، در دست یک نیرو اجتناب شود.» (موفه ۱۳۸۷) به سخن دیگر؛ عدالت سیاسی به سهم و جایگاه افراد و گروه‌ها در نظام قدرت و سیستم تصمیم‌گیری‌های کلان مربوط می‌شود. همانطور که ملاحظه می‌شود، عدالت سیاسی با اصطلاحاتی مانند «مشارکت سیاسی»، «توسعه سیاسی» و «حقوق سیاسی» هم‌خانواده است.

  1. عدالت اجتماعی

در بحث عدالت اجتماعی به فرصتها، موفقیتها و توانایی‌های ناشی از زندگی جمعی برای افراد و اقشار جامعه پرداخته می‌شود. برای مثال اگر حکومت، امنیت بخشی از کشور را تأمین و بخش دیگری را تأمین نکند، غیرعادلانه رفتار کرده است. علاوه بر امنیت و حقوق شهروندی می‌توان از حق اشتغال، مسکن، ازدواج، بهداشت، آموزش، آزادی بیان و آزادی دسترسی به اطلاعات و غیره نام برد. نکته مهم در حوزه‏های عدالت اجتماعی آن است که تمامی افراد و گروه‏ها صرف‏نظر از تفاوت‏های جنسی، سنی، مالی، عقیدتی و فرهنگی باید به‌طور برابر حق دسترسی به منافع و امکانات جامعه را داشته باشند؛ اما برابری و تساوی افراد در حقوق اجتماعی به معنای از بین بردن حق انتخاب افراد نیست. برای مثال عدالت اجتماعی ایجاب می‏کند که همه افراد از حق آموزش و آزادی بیان برخوردار باشند، اما این به معنای آن نیست که تنها یک نوع آموزش در کل جامعه حاکم شود، یا همۀ افراد فقط مجاز باشند یک ایده یا حزب را بیان کنند؛ به عبارت دیگر مبارزه با بی‏عدالتی و تبعیض‏های اجتماعی را نباید به مبارزه با تفاوت و تکثر اجتماعی تبدیل کرد، زیرا عدالت همچون آزادی یکی از اهداف اساسی هر جامعه است. عدالت اجتماعی، بدون انواع آزادی‌های اساسی غیر ممکن است.

  1. عدالت فرهنگی

عدالت فرهنگی در دو بعد اساسی قابل طرح و بررسی است:

الف. بعد مادی فرهنگ (عدالت در دسترسی)

 بعد مادی و ساختاری فرهنگ به توزیع عادلانه فضا، زیرساخت‌ها، کالا و خدمات فرهنگی مربوط می‌شود. از این منظر؛ دسترسی به تولیدات فرهنگی به معنای تحقق عدالت فرهنگی است. برای مثال لازم است که در ازای هر ۱۰ هزار نفر یک سینما و یا به ازای هر ۱۰۰ نفر ۸ متر فضای مطالعه وجود داشته باشد.

اگر از منظر عدالت توزیعی نگاه کنیم این رویکرد به معنای آن است که تمام افراد جامعه در هر مکانی که هستند به امکانات و زیرساخت‌های فرهنگی دسترسی مشابه داشته باشند. اما اگر مباحث آمارتیاسن را به یاد آوریم خواهیم دید که تعریف چنین استانداردهایی برای تمامی اقشار و مناطق جغرافیایی کار صحیحی نیست و باید علاقه و قابلیت افراد و همچنین ویژگی‌های تاریخی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی گروه‌های اجتماعی و مناطق جغرافیایی را نیز درنظر گرفت. برای مثال؛ انتظار نمی‌رود که تعداد سالن موسیقی نسبت به جمعیت در استانی که بیشتر اهل و متقاضی موسیقی هست با استان دیگری که بیشتر متقاضی هنرهای دستی هستند یکسان باشد. آیا برنامه‌های فرهنگی و هنری یک شهر نیمه کویری، تازه تأسیس و صنعتی مانند اراک با یک شهر جنگلی، قدیمی و کشاورزی مانند رشت یکسان است؟ اساساً یکی از دلایل شکست برنامه‌های توسعه فرهنگی در ایران همین برنامه‌ریزی متمرکز و از بالا به پایین سازمان مدیریت و وزارتخانه‌ها و عدم توجه به شرایط بومی و منطقه‌ای بوده است. درصورتیکه اگر برنامه‌ریزی از پایین به بالا و بر اساس خواست و تقاضای استان‌ها و شهرستان‌ها انجام شده بود، احتمال موفقیت بیشتری داشت. در کشورهای توسعه‌یافته، وزارت فرهنگ و سازمان مدیریتی نیست که بگویید هر شهر و روستا باید چه تعداد سالن تئاتر، سینما، کتابخانه و… داشته باشد. این مردم شهرها و روستاها هستند که با رأی دادن به برنامه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهردارها و دهدارها مشخص می‌کنند که اولویت ‌آنها سالن تئاتر یا موزه هنری و یا کتابخانه‌های بیشتر است.

نکته مهم دیگر در حوزه عدالت در دسترسی؛ مغالطه و تحلیل‌های نادرستی است که سال‌هاست توسط مسئولان و مدیران کشور تکرار می‌شود. برای مثال محمدرضا عارف، معاون سابق ریاست جمهوری و به عنوان رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در مراسمی که در استانداری و به میزبانی استاندار تهران برگزار می‌شود؛ می‌گوید: « استان در بسیاری از شاخص‌ها غیربرخوردار است، و در بخش‌های مختلف از جمله سرانه فضاهای ورزشی، آموزشی و بهداشتی و درمانی یکی از محروم‌ترین استان‌های کشور است.»     عارف در حالی تهران را از محروم‌ترین استان‌های کشور می‌داند که ابتدایی‌ترین نکات منطقی را در این مورد نادیده گرفته است. اشاره عارف به ادعاهایی است که بارها توسط برخی مدیران دستگاه‌های دولتی در تهران بیان شده است. برای مثال مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران می‌گوید: «شهر تهران به لحاظ وسعت فضاهای آموزشی در ردیف ۵ شهر فقیر کشور قرار دارد.» ناصحی رئیس کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: شهر تهران باتوجه به جمعیت ۸ میلیون نفری با دو هزار مسجد کمترین تعداد مساجد را دارد و به لحاظ تقسیم تعداد مساجد بر تعداد جمعیت باید گفت پایتخت فقیرترین شهر کشور از نظر شمار مسجد است. هم اکنون ۲ هزار مسجد در تهران وجود دارد و سرانه تعداد مساجد به جمعیت در تهران برای هر ۴ هزار نفر، یک مسجد است. در همین راستا مدیری در حوزه فرهنگ با اشاره با تعداد کتابخانه‌های شهر تهران و مقایسه آن با سایر شهرها نتیجه می‌گیرد که تهران کمترین تعداد کتابخانه را نسبت به جمعیتش در کل کشور دارد. برخی مدیران در حوزه بهداشت هم با اشاره به تعداد داروخانه‌ها یا تعداد دستگاه‌های تصویر برداری پژشکی MRI و…همین مغالطه را می‌کنند.

همگی این افراد فراموش می‌کنند که در بسیاری از این موارد قیاس براساس جمعیت قیاس مع‌الفارق است. برای مثال اگر یک شهر ۱۰ هزار نفری یک کتابخانه و یک شهر ۱ میلیون نفری ۵۰ کتابخانه داشته باشد نباید نتیجه گرفت شهر ۱ میلیونی محروم‌تر از شهر ۱۰ هزار نفری است چون در آن شهر به ازای هر ۲۰ هزار نفر یک کتابخانه موجود است. دلیل آن بسیار ساده است زیرا در شهر کوچکتر افراد فقط به یک کتابخانه دسترسی دارند و اگر به هر دلیل آن یک کتابخانه کار نکند افراد آن شهر کوچک به هیچ کتابخانه دیگری دسترسی ندارد. همچنین افراد شهر کوچک فقط به چند هزار عنوان کتابی که در یک کتابخانه هست دسترسی دارند. درحالی که در شهر بزرگ‌تر که ۵۰ کتابخانه دارد افراد همیشه به میلیونها عنوان کتاب که در ده‌ها کتابخانه‎‌ها هست دسترسی دارند. این استدلال در مورد سایر فضاهای ورزشی، آموزشی و بهداشتی هم صادق است. برای مثال اگر در شهر کم جمعیتی ۵ داروخانه بود و در شهر پر جمعیتی ۱۰۰ داروخانه نمی‌توان تنها با استناد به نسبت جمعیت به تعداد داروخانه نمی‌توان نتیجه گرفت که کدام استان محرومتر است.

ب. بعد محتوایی فرهنگ(عدالت در حضور)

بعد محتوایی و ارزشی فرهنگ پیچیدگی و وسعت بیشتری دارد و به حضور و مشارکت همگانی، در ساختن و بازتولید فرهنگ جامعه مربوط است. همانطور که در جوامع پیشرفته افراد با رأی و انتخابات در فضای سیاسی جامعه مشارکت دارند و خواسته‌های خود را دنبال می‌کنند؛ به همین شکل افراد باید بتوانند در فرهنگ جامعه هم نقش داشته باشند و ارزش‌ها و آداب و رسوم خود را ارایه کنند.

همانطور که مشاهده می‌شود رویکرد اول بر امکان دسترسی و استفاده از کالا و خدمات متمرکز است، درحالی‌که در رویکرد دوم بر امکان مشارکت و کنشگری افراد در حوزه فرهنگ و برطرف کردن نیازهای فرهنگی همه افراد و گروهها تأکید می‌شود. بعد اول را که به مصرف کالا و خدمات و پیامهای فرهنگی محدود میشود می‌توان «عدالت در دسترسی فرهنگی» نامید، در حالی که بعد دوم را که با تولید و توزیع کلیه عناصر فرهنگی سروکار دارد می‌توان «عدالت در حضور فرهنگی» نامید.

لازم به بیان است؛ «عدالت در دسترسی فرهنگی» به دلیل تأکید بر بعد مادی فرهنگ و تمرکز بر توسعه امکانات، فضاها و زیرساخت‌های فرهنگی؛ خواه‌ناخواه با منابع مالی یک جامعه پیوند می‌خورد. در شرایطی که درآمدهای یک کشور در سطح مطلوبی باشد امکان افزایش بودجه عمرانی و به‌تبع آن توسعه زیرساخت‌ها بیشتر می‌شود و برعکس.

اما «عدالت در حضور فرهنگی» به چیزی فراتر از منابع و امکانات مالی نیازمند است. بدون وجود حداقلی از آزادی‌ها امکان تحقق عدالت در حضور فرهنگی وجود ندارد. البته علاوه بر ضرورت احترام به آزادی‌ها برای تحقق عدالت در حضور فرهنگی، باید شهروندانی آگاه و آموزش‌دیده داشت. به سخن دیگر؛ نوع آموزشی که برای تحقق عدالت در حضور فرهنگی نیاز است با نوع آموزشی که برای تحقق عدالت در دسترسی فرهنگی به آن نیازمندیم از یک جنس نیست.

«عدالت در حضور فرهنگی» به‌نوعی با هرم سلسله‌مراتب نیازهای مازلو قابل قیاس است. این نوع عدالت نه به نیازها و دسترسی‌های ابتدایی و اولیه فرهنگی، بلکه به خواست‌های متعالی و کمال‌یافته انسانی مانند خودشکوفایی و آفرینش‌گری مربوط می‌شود. تحقق عدالت در این سطح، مستلزم شکوفا کردن خلاقیت و کنشگری افراد است.

درصورتی‌که عدالت در حضور فرهنگی رعایت نشود و گروه‌ها و قشرهایی از جامعه احساس کنند که تبعیض و بی‌عدالتی فرهنگی نظاممندی بر ضد آن‌ها اعمال می‌شود، با فرهنگ حاکم همراهی نخواهند کرد. این وضعیت نهتنها موجب کاهش انسجام فرهنگی می‌شود، بلکه حتی ممکن است جامعه را با تهدیدهای امنیتی روبرو کند. برای مثال؛ در چند سال گذشته برخی گروه‌های اجتماعی به بازنمایی‌های رسانه‌ای خود اعتراض‌های گسترده و گاه خشنی داشته‌اند. این اعتراض‌ها به دلیل چاپ یک کاریکاتور، یا پخش فیلم و سریال تلویزیونی بوده است. اگر بخشی از جامعه احساس کند که بخش یا بخش‌های دیگری برای خود خط قرمزی ترسیم کرده‌اند که برای آن‌ها رعایت نمی‌شود، به این برخورد دوگانه اعتراض خواهند کرد. اگر در جامعه به برخی مشاغل تقدس بخشیده شود و امکان نقد آن‌ها نباشد، طبیعی است که سایر مشاغل هم در مقابل چنین تبعیض‌هایی ساکت نخواهند نشست. شاید به همین دلیل است که در کشورهای اروپایی همان‌طور که می‌توان یک پرستار را نقد کرد و از آن کاریکاتور کشید، همین آزادی برای نقد یک ژنرال ارتش و یا یک کشیش هم وجود دارد. در ادامه به پیامدهای ایده «عدالت در حضور فرهنگی» در چند حوزه اشاره خواهد شد.

عدالت نمایشی

مصادیق بی‌عدالتی فرهنگی در حوزه‌های مختلف فرهنگ قابل طرح و بررسی است. برای مثال بی‌عدالتی فرهنگی در حوزه نمایش (فیلم و سریال تلویزیونی) بسیار مشهود است. بر اساس یک مطالعه میدانی بیش از ۹۳ درصد از فیلم‌های سینمایی موجود در شبکه‌های خانگی در دهه هشتاد؛ در شهر تهران، استان‌های شمالی و جزیره کیش و قشم تهیه شده است. درست است که جاذبه‌های چشمی گیلان و مازندران زیاد است و ساخت فیلم در این مناطق به دلیل نزدیکی به تهران اقتصادی‌تر است، اما این بی‌توجهی به سایر مناطق کشور موجب گسترش بی‌عدالتی فرهنگی می‌شود و حس انسجام ملی در سایر اقوام و مناطق را کمرنگ می‌کند.

بدیهی است این بی‌عدالتی بازنمایی جغرافیایی در فیلم‌ها، بی‌عدالتی‌های بعدی را نیز به دنبال خواهد داشت. برای مثال وقتی فیلم‌ها در یک منطقه جغرافیایی تهیه شوند؛ ارزش‌ها، باورها، گویش، آداب ‌و رسوم، شیوه‌های قومی، سبک معماری، خوراک و پوشاک همان منطقه برجسته شده و سایر مناطق جغرافیایی فرصتی برای حضور و مشارکت در ساختن فرهنگ ملی پیدا نمی‌کنند.

در شعار گفته میشود که همه جای ایران زیباست و خاکش طلاست؛ اما در عمل کمتر کسی حاضر است در ماههای گرم سال در جنوب کشور کار کند و یا با کمبود امکانات در استان‌های محروم بسازد. البته در زمستان حضور اهالی فرهنگ و رسانه در مناطق گرمسیر بیشتر میشود که دلیل این «حضور فصلی» احتمال چیز دیگری است. به همین ترتیب، حضور در استانها و مناطق محروم بیشتر برای نمایش دادن عقب افتادگیها، دزدی، قاچاق و حداکثر ایجاد حس ترحم‌ با نگاهی از بالا به پایین است.

بی‌عدالتی فرهنگی در فیلم‌ها تنها به بازنمایی جغرافیایی محدود نمی‌شود و انواع تبعیض‌های دیگر را نیز می‌توان در این فیلم‌ها دنبال کرد. برای مثال، در همان مطالعه مشخص شد که در نمایش موضوعات مربوط به برخی مشاغل مانند استاد دانشگاه، هنرمند، روزنامه‌نگار، وکیل، مهندس، روحانی، پلیس و آرشیتکت در مقایسه با سایر مشاغل ظلم و اجحاف بزرگی اعمال‌ شده است. درحالی‌که تعداد نانواها یا قصاب‌ها از تمامی افراد شاغل در گروه اول بیشتر است، اما این مشاغل یا محور اصلی فیلم نیستند یا اگر باشند هم در نقش منفی یا طنز به آ‎ن‌ها پرداخته شده است. همچنین با اینکه کارگران، کشاورزان و ارتشی‌ها حجم بزرگی از جامعه را تشکیل می‌دهند، به‌ندرت در فیلمها به چنین مشاغلی اشاره شده است.

عدالت در حضور فرهنگی مستلزم این است که نیازها، دردها و خواستههای فرهنگی، هنری و زیباییشناختی همه اقشار و گروهها در کالاهای فرهنگی از جمله فیلمها و سریالها بازتاب داشته باشد؛ تقریبا مشکل اکثر زوجها در فیلمها و سریالها ناباروری و نداشتن فرزند است تا داشتن یک فرزندِ معلول ذهنی یا جسمی، در حالی که از لحاظ آماری و در واقعیت احتمال شیوع این دو پدیده یکسان است. عدالت در حضور فرهنگی یعنی اینکه آیا همان اندازه که مشکلات و دردهای بیماران سرطانی در فیلمها و رمانها بازتاب دارد؛ دردها و رنجهای بیماران عفونی و جذامی هم در اینگونه تولیدات فرهنگی منعکس می‌شود.

عدالت رسانه‌ای

وجود و توزیع مناسب نشریات در سطح یک شهر کافی است که بگوییم عدالت در دسترسی فرهنگی به مطبوعات محقق شده است. اما برای «عدالت در حضور فرهنگی»، همه افراد و اقشار جامعه باید بدانند و بتوانند اخبار و نظراتشان را در نشریات چاپ و مطالباتشان را در سطح رسانه‌ها پیگیری کنند. عدالت رسانه‌ای که به چنین موضوعی می‌پردازد در حوزه‌های زیر قابل طرح بررسی است:

  1. عدالت در مالکیت و مدیریت رسانه‌ها.

این بعد بسیار مهم از عدالت در ابتدا توسط مارکس و مارکسیست‌ها مطرح شد و کماکان اهمیت خود را حفظ کرده است. نگاهی به تولیدات رسانه‌ای جهان نشان می‌دهد بازتاب مثبت و جانبدارانه از یهودیان در صدر تولیدات رسانه‌ای است. دلیل این وضعیت نه مظلومیت بیشتر این قوم از سایر اقوام مظلوم، بلکه در این واقعیت نهفته است که بزرگ‌ترین مؤسسات رسانه‌ای جهان در مالکیت و کنترل یهودیان قرار دارند.

  1. عدالت در تهیه و تدوین محتوای پیام‌ها.

پرسش‌هایی مانند اینکه آیا در ارائه گزارش از یک قتل در رسانه‌ها، منصفانه رفتار می‌شود و همه طرف‌های درگیر فرصت بیان دیدگاه و استدلال‌های خود را دارند، به عدالت در تهیه محتوای پیام مربوط می‌شود. در همین زمینه می‌توان پرسید آیا فیلم‌های تاریخی که در چند سال گذشته در کشور ما ساخته شده است، عادلانه بوده‌اند. نگاهی به برجسته‌ترین تولیدات هنری جهان نشان می‌دهد که پرهیز از نگاه سیاه‌وسفید و مطلق‌گرایانه یکی از عوامل مهم ارتباط برقرار کردن با مخاطب و دعوت جامعه به مدارای بیشتر و خشونت کمتر است. در چنین تولیداتی مخاطب نمی‌تواند به‌راحتی قضاوت کند و فرد یا عملی را نادرست و فرد یا عملی دیگر را درست بداند. آیا تولیدات فرهنگی ما چنین ویژگی‌ای دارند یا در ابتدا آدم بد رمان یا فیلم حتی نام و ظاهرش هم بد و زشت است و کوچک‌ترین خیر و خوبی در او دیده نمی‌شود.

  1. عدالت در پوشش پیام و اخبار مربوط به افراد و گروه‌های جامعه.

بی‌عدالتی رسانه‌ای در حوزه پوشش پیام باعث می‌شود که ترک خوردن دیوار یک مدرسه در تهران در شبکه تلویزیون سراسری و روزنامه‌های مهم بازتاب داشته باشد، اما خراب شدن یک مدرسه در روستاها و شهرستان‌ها پوشش خبری مناسبی پیدا نکند. همین نوع از بی‌عدالتی است که سبب می‌شود یک ایده که به نفع صاحبان قدرت است، هفته‌ها تیتر یک روزنامه‌ها و اخبار باشد، اما یک ایده که به نفع فاقدان قدرت است در هیچ رسانه و سازمان مسئولی دنبال نشود.

البته وجود تبعیض در اجرای عدالت در پوشش پیام و خبر دلایل و ابعاد گوناگونی دارد که باید به‌طور ویژه به آن‌ها پرداخته شود. برای مثال، دلیل اینکه اخبار مربوط به ورزشی مانند فوتبال در صدر مطبوعات است، بیش از اینکه به مبحث تبعیض و عدالت رسانه‌ای در پوشش اخبار ربط داشته باشد به سلایق و علایق خوانندگان مربوط می‌شود.

عدالت فرهنگی ـ هنری

عدالت در حضور فرهنگی – هنری یعنی اینکه همه اقوام و اقشار یک جامعه بتوانند آثار فرهنگی- هنری (شیوه‌های قومی، ادبیات، موسیقی و…) خود را به گوش دیگران برسانند و در ثبت کارهای مشترک نقش داشته باشند. تحقق چنین عدالتی با دو تهدید جدی روبهرو است.

  1. تهدید نخست به تمرکزگرایی و قرار گرفتن اکثر بودجه و امکانات کشور در پایتخت و دو یا سه شهر بزرگ دیگر مربوط است. اگر اکثر مراکز فرهنگی در تهران متمرکز شود و در شهرستان‌ها هم‌زمان با کاهش فضاهای فرهنگی با افزایش تنگنظری‌ها و سخت‌گیری‌ها مواجه باشیم در آینده نویسنده‌ای مانند صادق چوبک پیدا نخواهد شد که در تنگسیر و سنگ صبور از حال و هوای جنوب برای ما بگوید. در نهایت همه داستان‌ها و رمان‌ها، گیشا و یوسف‌آباد و زعفرانیه تهران را به تصویر خواهند کشید. سهراب سپهریای نخواهد بود تا چنارها و بیابان‌های کاشان را نقاشی کند و خواننده‌ای نخواهد بود که به‌جای پنجاه بار از شب‌های تهران گفتن یک‌بار هم از شب‌های مشهد و کرمان بگوید.
  2. تهدید دوم ریشه در برخوردهای تنگ‌نظرانه و سلیقه‌ای دارد. اگر موسیقی هنر است و اگر موسیقی بخشی از فرهنگ هر قوم و منطقه‌ای است، چگونه ممکن است، موسیقی یک قوم یا یک ناحیه کشور مجاز و موسیقی اقوام و نواحی دیگر غیرمجاز باشد؟ چگونه ممکن است نمایش و آموزش برخی ابزار موسیقی ممکن و برخی دیگر غیرممکن باشد؟ چرا «نی» مجاز و «نی‌انبان» غیرمجاز است؟ تفاوت «دایره‌زنگی» با «دف» و «تنبک» چیست که با یک چشم به آن‌ها نگاه نمی‌شود؟ چرا نشان دادن آداب، رسوم، مراسم آیینی، رقص و آواز منطقه خراسان و سیستان ممکن و منطقه خوزستان و تهران غیرممکن است؟ نقش و جایگاه سایر اقوام و گروه‌ها و سلایق در ساختن فرهنگ کجاست؟ آیا حفظ انسجام و امنیت ملی بدون احترام به فرهنگ تمامی اقوام و نواحی پایدار خواهد بود؟ آیا همانطور که طبقه حاکم و محکوم سیاسی و اقتصادی داریم؛ فقط عده‌ای حق دارند که فرهنگ و ارزش‌های خود را نمایش دهند و دیگران از چنین حقی محروم هستند؟ به‌هرحال تأمل بیشتر در چنین موضوعاتی به حوزه عدالت فرهنگی به معنای «عدالت در حضور فرهنگی» ارتباط دارد که تاکنون به آن توجه‌ چندانی نشده است.

عدالت در حمایت‌های فرهنگی

حمایت از بخش فرهنگ یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولین فرهنگی و فرهنگدوستان است. در ایران این حمایت‌ها اهمیت بیشتری پیدا کرده است که دو دلیل اصلی آن عبارت‌اند از: ۱. حجم نسبتاً زیاد حمایت‌ها و یارانه‌ها پرداختی توسط دستگاه‌های دولتی و وابسته به بودجه عمومی ۲. امکان ترویج علایق و سلایق ایدئولوژیک از بودجه و امکانات عمومی.

در ایران برخی از خدمات و کالاهای فرهنگی و هنری با رانت‌های گوناگون دولتی تولید می‌شوند و در تبعیضی آشکار با سایر تولیدات به رقابت می‌پردازند. چنین رقابت‌هایی کاملاً غیرعادلانه و تبعیض‌آمیز و نقض عدالت فرهنگی است. برای مثال در سال‌های گذشته برخی فیلم‌ها، رمان‌ها و نمایشگاه‌های هنری از حمایت‌های گوناگون اما غیرشفاف بخش‌های دولتی و وابسته به دولت برخوردار شده‌اند که از تولیدات مشابه دریغ شده است. البته در همه جهان برخی مؤسسات، نهادها و افراد حقیقی و حقوقی از تولیدات فرهنگی حمایت می‌کنند، اما این حمایت‌ها از بودجه دولتی نیست و منبع و مقدار هزینه‌های صرف شده هم کاملاً شفاف و روشن است. اینکه برای تبلیغ یک کالای فرهنگی میلیاردها در صداوسیما، تابلوهای شهری، سایت‌ها و روزنامه‌های عمومی هزینه شود و دانش آموزان مدارس و کارمندان دولت به مصرف‌کننده آن کالا تبدیل شوند و آنگاه با استناد به فروش میلیاردی و مخاطب چند صدهزارنفری آن اثر، فخرفروشی شود، کار عادلانه و منصفانه‌ای نیست.

فضای مجازی و گسترش عدالت در حضور فرهنگی

تاکنون در مورد اهمیت، جذابیت و کارکردهای فضای مجازی و بهویژه شبکه‌های اجتماعی مطالعات و پژوهش‌های زیادی انجام شده است. در مورد دلایل جذابیت این فضا، یافته‌های مطالعاتی را می‌توان در دو گروه خوشبینانه و بدبینانه تقسیم‌بندی کرد. در رویکرد خوشبینانه، ویژگی تعاملی و مشارکتی بودن این فضا، عامل اصلی جذابیت آن است. در رویکرد بدبینانه، طرح مسائل غیراخلاقی و توطئه بیگانگان عامل گرایش برخی افراد (به‌خصوص جوانان) به حضور در این فضا است.

بر اساس یافته‌های این مطالعه می‌توان گفت؛ دلیل جذابیت و گسترش حضور در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی این است که مخاطبان احساس می‌کنند در این فضا عدالت به معنای «عدالت در حضور فرهنگی» بیشتر است. برای مثال در این فضا آن‌ها می‌توانند هر موضوعی را در دستور کار قرار داده و با خلاقیت و کنشگری خود در مورد آن پیام‌رسانی کنند. هر فردی می‌تواند در مورد هر موضوعی؛ خبر، نظر، فیلم، عکس و گزارش خود را به اشتراک گذارد و از به اشتراک گذارده شده دیگران استفاده کند. در این نوع از ارتباطات تبعیض و محدودیت بسیار کمتری از ارتباطات در رسانه‌های جمعی سنتی وجود دارد و فرد احساس قدرت، آزادی و آفرینندگی بیشتری دارد. برای مثال، در زمانی که مشغول تکمیل این متن هستم در فضای مجازی کمپین خبررسانی و اعتراض به تصمیم یکی از بانک‌ها برای دریافت پول در ازای تعویض عابر بانک به نتیجه می‌رسد و بانک مذکور از دریافت وجه صرفنظر می‌کند. آیا در رسانه‌های سنتی مانند تلویزیون، رادیو و مطبوعات چنین امکانی برای مخاطبان وجود داشت؟ آیا در شبکه‌های اجتماعی امکان تحقق عدالت به معنای «عدالت در حضور فرهنگی یا رسانه‌ای یا هنری» بیشتر نشده است؟ کاربران این فضا نوع و سطح جدیدی از کنشگری و ارتباطات را تجربه می‌کنند که تا پیش ‌از این وجود نداشته است. آن‌ها می‌توانند به‌راحتی قطعه شعر یا عکس خود را با دیگران به اشتراک بگذارند. با تهیه کلیپ‌های شنیداری و دیداری امکان تجربه فیلمسازی و نوازندگی و خوانندگی را پیدا کرده‌اند. در همین زمینه مانوئل کستلز می‌گوید، سه گونه اصلی ارتباطات عبارت‌اند از: «ارتباطات جمعی»، «ارتباطات میانفردی» و نوع جدیدی از ارتباط که بین دو گونه قبلی قرار گرفته و آن را می‌توان «ارتباط جمعی خودفرمان» (Mass-self communication) نامید. به گفته کستلز شبکه‌های افقی ارتباطی ظهور «ارتباط جمعی خودفرمان» را فراهم کرده است. این نوع ارتباطات عمیقاً استقلال برقراری ارتباط افراد را در برابر شرکتهای بزرگ ارتباطی افزایش داده است، زیرا کاربران هم به فرستنده و هم به گیرنده پیام تبدیل شده‌اند. کستلز معتقد است در جامعه شبکه‌ای، ارتباط جمعی افقی و مشارکتی است که در سه مرحله ۱. خودفرمانی در تولید محتوا ۲. خودگردانی در توزیع پیام و ۳. خودانتخابی در مصرف پیام‌ها قابل مشاهده است. (کستلز، ۱۳۹۴)

عدالت فرهنگی و مشارکت فرهنگی

ممکن است گفته شود عدالت فرهنگی در معنای مد نظر ما همان «مشارکت فرهنگی» است و تفاوتی با آن ندارد. به نظر می‌رسد اهمیت موضوعاتی مانند مشارکت، توسعه، عدالت، آزادی و به‌اندازه‌ای است که وقتی سخن از هر یک از این مفاهیم می‌شود، بلافاصله پسوندهایی مانند سیاسی، اقتصادی و یا فرهنگی هم به همه آن‌ها می‌چسبند. در نتیجه همانطور که مشارکت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داریم؛ به همان ترتیب هم توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داریم؛ و به همان ترتیب هم عدالت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خواهیم داشت. آنچه مهم است این است که تمامی این مفاهیم هویت و اولویت‌های خود را دارند. برای مثال «توسعه» به معنای پیچیده شدن، تخصصی شدن و فراگیر شدن انجام امور(سیاسی، فرهنگی و اقتصادی) است. «مشارکت» در معنای عام آن به معنای افزایش حضور کنشگران در انجام امور است که بر اساس حوزه مدنظر می‌تواند به مشارکت سیاسی، اقتصادی و یا فرهنگی تبدیل شود. به همین ترتیب منظور از مشارکت فرهنگی، بهره‌مندی و بهره‌گیری عموم مردم از منابع فرهنگی تعریف شده است. منظور از منابع فرهنگی، در معنای وسیع کلمه، مجموع کالا و اشیای در دسترس است که انجام فعالیت‌های فرهنگی را ممکن یا تسهیل می‌کند. فعالیت‌های فرهنگی، فعالیت‌هایی هستند که اعضای یک جامعه از طریق آن، استعدادهای خود را توسعه و شخصیت خود را گسترش می‌دهند. اندرسون مشارکت فرهنگی را در دو سطح عام خاص قابل بررسی می‌داند. سطح عام مشارکت فرهنگی باتوجه به تعریف عام فرهنگ عبارت است از: همگانی شدن فرهنگ. یعنی همه مردم نسبت به فرهنگ احساس نیاز کنند و تلاش عمده خود را صرف فعالیت‌هایی کنند که به نیازهای فرهنگی آن‌ها پاسخ می‌دهد. برای مثال در آموزش کارهای هنری یا انجمن‌های فرهنگی و…شرکت کنند. معنای خاص مشارکت فرهنگی، مشارکت مردم در فعالیت‌ها و برنامه‌هایی است که دولت آن‌ها را به عنوان بخش فرهنگ تعریف کرده است.

پس بطور خلاصه همانطور که منظور از مشارکت سیاسی و یا اقتصادی حضور مردم در سیاست و یا اقتصاد جامعه است؛  منظور از مشارکت فرهنگی هم، دسترسی و استفاده عموم مردم از فضا، کالا و خدمات فرهنگی و حضور در فرهنگ جامعه است. روشن است اگر مشارکت سیاسی و یا مشارکت اقتصادی کاملا عدالت سیاسی و یا اقتصادی را پوشش می‌داد لزومی به طرح این اصطلاحات نبود. درست است که مشارکت سیاسی از حضور مردم در انتخابات می‌گوید اما این عدالت سیاسی است که تضمین می‌کند تمام احزاب و گروه‌های اقلیت بتوانند باوجود کمبود امکانات مالی صدایشان را به گوش دیگران برسانند. درست است که مشارکت اقتصادی ضامن حضور کنشگران اقتصادی (شرکت‌ها، کارآفرینان، کارگران، مدیران و…) در فعالیت‌های اقتصادی است؛ اما اینکه این حضور چگونه حضوری است و ثروت تولید شده از این فعالیت‌ها چگونه تقسیم می‌شود موضوعاتی است که در حیطه عدالت اقتصادی قرار می‌گیرند. به همین ترتیب درست است که مشارکت فرهنگی به معنای حضور در فرهنگ جامعه است اما اینکه این حضور چگونه حضوری و با چه کیفیتی هست در حیطه قلمرو کاری «عدالت فرهنگی در معنای حضور» قرار می‌گیرد. برای مثال در فیلم‌های آمریکایی همیشه نقش‌هایی به سیاه پوستان داده می‌شود که نشانگر مشارکت آن‌ها در سینما است، اما اینکه نقش آن‌ها چیست و چگونه بازنمایی می‌شوند را مشارکت فرهنگی نمی‌تواند مشخص ‌کند و باید از منظر عدالت فرهنگی به موضوع نگریست. اینکه در یک کنسرت همه اقوام و گرایش‌ها حضور داشته باشند موضوعی است که به مشارکت فرهنگی مربوط می‌شود اما اینکه همه اقوام و صلایق کنسرت‌های خود را داشته باشند موضوعی است که عدالت فرهنگی در حضور به آن می‌پردازد.

نتیجه‌گیری:

در پایان باید گفت؛ با توجه به اهمیت و تأکید مسئولین بر مقوله «عدالت»، انتظار می‌رود هر دو بعد «عدالت فرهنگی» دیده شود و تمرکز بر بعد مادی و زیرساختی موجب غفلت از بعد ارزشی و محتوایی عدالت فرهنگی نشود. هرچند رعایت «عدالت در دسترسی فرهنگی» پایه و اساس هرگونه توسعه فرهنگی است و در نظر گرفتن امکان دسترسی به فضاها، زیرساخت‌ها، کالا و خدمات فرهنگی برای همه نقاط کشور امری ضروری است. اما پرداختن به این بعد از عدالت نباید موجب غفلت از بعد «عدالت در حضور فرهنگی» شود. البته حتی عدالت در دسترسی فرهنگی هم به آن سادگی که تصور می‌شود، نیست.

منابع

– بشیریه، حسین (۱۳۸۰) لیبرالیسم و محافظه‌کاری ـ نشر نی، چاپ سوم

ـ سن، آمارتیا (۱۳۸۱) توسعه به مثابه آزادی ـ ترجمه حسین راغفر، انتشارات کویر، چاپ اول

ـ سن، آمارتیا (۱۳۸۲) توسعه به مثابه آزادی ـ ترجمه حسن فشارکی، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، چاپ اول

– کاستلز، مانوئل(۱۳۹۴) قدرت ارتباطات- ترجمه محمد آذری نجف آبادی، نسخه دیجیتال انتشارات دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها

-گمپرتس، تئودور (۱۳۷۵)متفکران یونانی- ترجمه محمدحسن لطفی، انتشارات خوارزمی، چاپ اول

– موفه، شنتال (۱۳۸۷) عدالت از نوع والزری- ترجمه جواد گنجی، روزنامه شرق شماره ۶۰۵

Brighouse,Harry (2004) –  Justice–  Polity Press First Published

http://www.irna.ir/fa/News/82723584

http://www.irna.ir/fa/News/82706567

https://www.mehrnews.com/news/3809353

تذکر: نظریه خمس و زکات را نباید ساز و کاری نهادینه برای تحقق عدالت توزیعی در نظر گرفت. خمس و زکات نوعی مقررات مالیات گیری است که همه حکومت‌های پیش و پس از اسلام مشابه آن را داشته‌اند. عقلانیت یا تقدیر الهی هم در آن‌ها نیست؛ بلکه ریشه در فرهنگ و سنن شبه جزیره عربستان دارد. به سخن دیگر، هیچ منطق عقلانی نمی‌تواند از خمس(یک پنجم) در برابر ربع(یک چهارم) یا سدس (یک ششم) دفاع کند.

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد