عدالت فرهنگی در حضور

دکتر نظام بهرامی کمیل

cultral justice juirla

اگر در نظر داشته باشیم در حوزه فرهنگ با سه مرحله تولید، توزیع و مصرف سروکار داریم، آنگاه بر خلاف رویه موجود، عدالت فرهنگی را تنها به مرحله «مصرف» که شامل دسترسی به کالا و خدمات فرهنگی است، محدود نخواهیم کرد. در چنین شرایطی گسترۀ وسیعتری از عدالت فرهنگی را خواهیم دید که میتواند در تغییر رویکرد و راهبردهای ما تأثیرگذار باشد. اما پیش از پرداختن و معرفی این رویکرد جدید به عدالت فرهنگی که عدالت را در مرحله تولید و توزیع برجسته مینماید؛ لازم است تا برخی مباحث مقدماتی در حوزه عدالت آشنا شویم.

موضوع «عدالت» يكي از مهم‌ترین دغدغه‌هاي اكثر جوامع در طول تاريخ بوده است. اهميت موضوع عدالت به‌خصوص براي جامعه‌اي كه از زمان‌هاي بسيار دور با مذهب «عدالت‌محور» اسلام آشنا شده و در صد سال گذشته نيز با اشاعه ادبيات چپ و سوسياليستي روبرو بوده است، دوچندان مي‌شود. اما عدالت موضوع بسيار پيچيده‌اي است و نشان دادن پيچيدگي‌هاي آن، اولين گام براي ورود به این بحث است. بر اساس اينكه چه تعريفي از عدالت ارائه شود، از چه رويكردي به آن نگاه شود و کدام بعد عدالت مد نظر باشد؛ پرسش‌های متفاوتی مطرح خواهد شد.

در بحث عدالت پرسش‌هاي زيادي وجود دارد، براي مثال: عدالت چيست؟ انصاف، امر طبيعي، فضيلت، مساوات، وضع هر چيز در جاي مناسب خود، سودمندي، اعتدال يا چيز ديگری است؟

موضوع عدالت چيست و عدالت در حوزه‌هاي مختلف مثل آموزش، سياست، اقتصاد، فرهنگ، كار و قضاوت به چه معنا است؟

راههاي تحقق عدالت را در كجا بايد يافت؟ در فرد عادل يا در ساختارها و نهادهاي اجتماعي عادلانه و قانونمند؟

عدالت در نظر افلاطون اقتضای عمل مرد عادل است؛ مردی که با قرار دادن هرچیز در جای خودش به هماهنگی نفس فردی دست یافته است. « اگر بخواهیم استدلال او را درباره عدالت خلاصه کنیم، چنین می‌شود: برطبق عدالت رفتار کن و گرنه صلح و صفای درونی تولد خطر می‌افتد.»(گمپرتس، 1375: 1489)

ارسطو عدالت را به جای اینکه به نفس فرد محدود کند آن را ویژگی رفتار او با دیگران می‌داند. او عدالت را فضیلتی می‌داند که غایتش رفاه دیگری است. ارسطو عدالت را مهمترین فضیلت دانسته و می‌گوید: عدالت فضیلت کامل است و همه فضایل در عدالت مستترند؛ زیرا رفتار طبق فضیلت در برابر دیگران برای آدمی دشوارتر از رفتار موافق فضیلت در برابر امور شخصی خویش است. (همان: 1490)

ارسطو عدالت را در معنای اخص هم در نظر می‌گیرد و آن را به دو قسمت عدالت توزیعی و عدالت تنظیمی (کیفری، جبرانی) تقسیم می‌کند. عدالت توزیعی یعنی هرکس سهمی به نسبت ارزش یا خدمت خود به دست آورد. به سخن دیگر کارها باید با مزدها و تکالیف با حقوق مطابق باشد. (همان: 1491) از نظر ارسطو حاکمی که همه حقوق و اختیارات و قدرت را به دست خود گرفته و همه تکالیف و مسئولیت‌ها را نیز پذیرفته است و هر ضعف و قوتی در جامعه به پای او نوشته می‌شود حاکم عادلی است زیرا تناسب اختیارات و مسئولیت‌ها را رعایت کرده است. اما حاکمی که همه اختیارات و قدرت را قبضه کرده اما دیگران را مسئول می‌داند و آنان را خطاب قرار می‌دهد و خوب های جامعه را نتیجه وجود مبارکش و بدی‌ها و ضعف‌ها را نتیجه کوتاهی مسئول می‌داند، حاکمی است که از منش عادلانه خارج شده است.

در مورد عدالت تنظیمی (کیفری، جبرانی) هدف آن است که نفعی که ظالم برده از او گرفته شود و خسارتی که مظلوم دیده است، به نوعی جبران شود. انواع جریم‌هایی که در دستگاه قضایی صادر می‌شود براساس همین منطق است.

در جوامع ماقبل صنعتي، اجراي عدالت در حیطه قدرت پادشاه يا اشراف حاكم بوده است. به همين دليل در اندرزنامه‌ها و سياستنامه‌ها از شخص پادشاه انتظار مي‌رفته كه از ظلم و تجاوز به ديگران دست برداشته و با رعايا به عدالت رفتار کند و به گسترش دادگري بپردازد. در چنين جوامعي عدالت در سطح خرد و در رابطه بين فردي (كه بيشتر شامل روابط رودررو بوده) نوعي فضیلت اخلاقي محسوب مي‌شده است. يعني همان‌طور كه از فرد انتظار مي‌رفته راستگو و مهربان باشد، از او انتظار مي‌رفته كه عادل هم باشد. اما هر چه جوامع سازمانيافته‌تر و پيچيده‌تر مي‌شوند، رعایت عدالت به‌مثابه يك «صفت فردي»، كم‌رنگ‌تر شده و به‌عنوان يك «ساختار اجتماعي» مطرح مي‌شود. «از ديدگاه فلسفه سياسي عدالت صفت نهادهاي اجتماعي است نه صفت انسان و اعمال او. منظور از عادلانه بودن نهاد اجتماعي اين است كه حقوق و مسئوليت‌ها، قدرت و اختيارات، مزايا و فرصت‌هاي وابسته به خود را عادلانه توزيع كند.» (بشيريه، 1380: 115) به همین ترتیب امروز از سیاستگذاران و مدیران فرهنگی انتظار نمی‌رود که تحقق عدالت فرهنگی را تنها با نصیحت‌های اخلاقی و تأکید بر ویژ‌گی‌های فردی دنبال کنند، بلکه باید به فکر تدوین ساختار و برنامه‌های کلان و نظاممند باشند. برای تحقق چنین هدفی لازم است تا با گونه‌ها، ابعاد و ویژگی‌های عدالت بیشتر آشنا شد.

گونه‌های عدالت

  1. عدالت كيفري (Retributive Justice)

عدالت کیفری به اين پرسش پاسخ مي‌دهد كه مجازات مناسب افراد خاطي چگونه بايد باشد. عدالت کیفری به جزا و تنبیه عادلانه برای عمل خطا و قانون‌شكني مربوط است. در احکام اسلامی بحث قصاص نیز به دنبال اجرای عدالت کیفری است هر چند اینکه آیا با احکام قصاص عدالت تحقق می‌یابد یا نه، اختلاف نظرهایی وجود دارد. برای مثال بریدن یا کور کردن چشم فرد ظالم تا چه اندازه می‌تواند جبران خسارت فرد مظلوم را کند؟ بدیهی است که با احکام قصاص نمی‌توان ضرر فرد مظلوم را جبران کرد به همین دلیل در تولید چنین احکامی به تأثیرات عمومی حکم در کاهش جرایم مشابه تأکید می‌کنند.

به‌مرور زمان عدالت كيفري به «عدالت رويه‌اي» تبديل شده است. منظور از عدالت رويه‌اي، قانونمند كردن روابط بين انسانها و نحوه برخورد قانون با افراد است. عدالت به معناي تلافي حق در جوامعي ابتدايي‌تر، كه تقسيم‌كار توسعه‌نیافته دارند، بيشتر مشاهده مي‌شود.

بنابراين در پاسخ به اين پرسش كه اساساً چرا بحث عدالت مطرح مي‌شود و انسان چه نيازي به اجراي عدالت دارد، بايد گفت در ابتدا خواست عدالت، به دليل حفظ امنيت است و اجراي عدالت (كيفري) يكي از راهكارهاي حفظ امنيت افراد و خانواده‌ها است. در مراحل پيشرفته‌تر و با برقراري امنيت نسبي، خواست عدالت به حقوق انساني و رفع تبعيض مربوط می‌شود و درنهایت عدالت توزيعي (اجتماعي) به‌منظور دستيابي به رفاه اجتماعي طرح می‌شود.

  1. عدالت توزيعي (Distributive Justice)

عدالت توزیعی به چگونگي تناسب بين توزيع كارها و مسئوليت‌هايي كه براي حفظ سازمان اجتماعي ضروري است، با توزيع منافعي كه از جامعه به دست مي‌آيد، مربوط مي‌شود. از آنجا كه کالا، خدمات، ثروت، امنيت و آسايش در جامعه تولید مي‌شود و نتيجه وجود جامعه است. بنابراين افراد نمي‌توانند اين مواهب را تنها براي خود بخواهند و بايد سهم جامعه (ديگران) را نيز در نظر بگيرند. به عبارت ديگر، شايد بتوان گفت منظور از عدالت تعريف رابطه بين اراده، تلاش و وظايف انسان اجتماعي با سهم و حقوق او از منابع كمياب جامعه است.

ایده عدالت اجتماعي و برابري در توزيع، زماني مطرح مي‌شود كه در جامعه تقسيم كار و تخصصی شدن توسعه‌یافته و علاوه بر آن با رشد و توسعه علمي ـ تكنولوژيكي، توليد كالا، ثروت، خدمات و فرصت‌ها در جامعه افزايش يابد. در اين مرحله دو گرايش كلي درباره برابري ايجاد مي‌شود:

الف. گروهي كه به برابري به معناي تساوي در دريافت منابع كمياب اعتقاد دارند. اين گروه بيشتر به عدالت توزيعي به معناي تقسيم مساوي منابع و ثروت جامعه گرايش دارند. سوسياليست‌ها و كساني كه برابري ثروت و درآمد را مدنظر دارند، در اين گروه قرار مي‌گيرند. در جوامع برابرخواهانه، اصل بر اين است كه جامعه زماني در بهترين حالت قرار دارد كه بيشترين حد برابري را بين افراد پياده كرده باشد. بنابراين اصل را بر تقسيم مساوي منابع، امتيازات، توليدات، قدرت، درآمد، مالكيت و سرمايه قرار مي‌دهد. به لحاظ هستيشناختي در اين جوامع بر تشابه و يكساني افراد صحه گذاشته مي‌شود و جامعه هويتي فراتر از افراد پيدا مي‌كند. در اين جوامع، فرض بر اين است كه پس از اجراي عدالت و ايجاد برابري، افراد به آزاديهاي واقعي دست پيدا خواهند كرد. به عبارت ديگر «عدالت» پيش‌نياز «آزادي» است و اولویت با كاهش نابرابري در جامعه است.

ب. گروهي كه به برابري، به معناي برابري در فرصت‌ها اعتقاد دارند. اين افراد معتقدند برابري در فرصتها احتمالاً به عدم تساوي در برخورداري از منابع كمياب و ثروت مي‌انجامد. اما اين عدم تساوي نه‌تنها عادلانه است، بلكه بهترين راه براي حفظ آزاديهاي فردي و بالا بردن كارآيي جامعه است. اين گروه به توزيع برابر فرصت‌ها و رعايت آزادي افراد براي فعال كردن شايسته‌ترين‌ها توجه دارند. بنابراين اصل را بر توزيع برابر «فرصت‌ها» قرار مي‌دهند تا فرد بتواند آزادانه آنها را انتخاب كرده و با تلاش خود ميزان موفقيتش را در هر فرصت تعيين كند. در اين جوامع تفاوت تنوع و تكثر افراد و اهداف آنان پذیرفته‌شده و جامعه به كليتي متكثر تبديل مي‌شود.

  1. عدالت ترمیمی (Restorative Justice)

«عدالت کیفری» و «عدالت توزیعی» از گونه‌های شناخته‌شدۀ عدالت هستند، اما در چند دهه اخیر و با نقد رویکرد سنتی عدالت کیفری، گونه جدیدی از عدالت با عنوان «عدالت ترمیمی» مطرح شده است. موضوع عدالت ترمیمی این است که برای جبران درد و رنجی که برخی آن را تحمیل و برخی دیگر آن را تحمل کرده‌اند، چه کارهایی باید کرد. به سخن دیگر، عدالت ترمیمی نوعی از عدالت مبتنی بر جبران است. به این معنا که در اجرای آن باید تلاش شود تا آثار وخامت بار جرم و ضرر و زیان ناشی از آن، خواه به‌صورت کامل یا به‌گونه‌ای نمادین و با مشارکت بزهکار و بزهدیده کاهش یابد.

رویکرد نظری؛ عدالت به‌مثابه توانايي

پیش از ورود به بحث اصلی یعنی موضوع «عدالت فرهنگی»، لازم است علاوه بر مباحث مقدماتی که مطرح شد، رویکرد نظری و چهارچوب مفهومي مناسبی ارائه شود تا با استناد به آن ابعاد جدیدتری از عدالت فرهنگی نمایان شود. اگر این کار موفقیت‌آمیز باشد به‌طور طبیعی تغییر در رویکردها و راهبردهای موجود را به دنبال خواهد داشت و در نتیجه نگارنده به هدف خود رسیده است.

«رویکرد «عدالت به‌مثابه توانايي» (Capability approach) که توسط «آمارتيا سن» (Amartya Sen) و مارتا نوزبام (Martha Nussbaum) مطرح شده است، در فهم بهتر ویژگی‌های عدالت فرهنگی بسیار مفید است. اين ديدگاه در اصل به‌عنوان جايگزيني براي رويكردهايي كه بر ميزان رشد توليد داخلي و يا سطح درآمدهاي كشورها مختلف تكيه مي‌كردند، ارائه شد. از نظر سن، پول هميشه شاخص مناسبي براي نشان دادن وضعيت واقعي مردم نيست، آزادي واقعي مردم براي انجام دادن چيزهايي كه دليلي براي با ارزش بودن آن دارنده شاخص مناسب‌تري است.» (Birghouse, 2004: 9)

«سن، با توجه به تجربيات حاصل از كار طولاني‌مدت در سازمان ملل و به دليل مشاركت در پروژه‌هاي عملياتي در نقاط مختلف جهان رويكرد جديدي را در مورد عدالت مطرح كرد. او به‌جای پرداختن به ريشه‌هاي فلسفي، اخلاقي و نظري بحث عدالت، بيشتر به واقعيتهاي آماري درباره شرايط موجود توزيع ثروت، بهداشت، تحصيلات و اشتغال در نقاط مختلف جهان پرداخته و توصيه‌هايي را براي سياستگذاريها و تدوين برنامه‌هاي اجرايي ارائه مي‌دهد. » (سن، 1382: 9) او در بحث سعادت و رفاه، به معيارهاي اقتصادي و عام كه براي مقايسه بين افراد و كشورها به كار مي‌روند اعتقادي ندارد. بنابراين به‌جای تكيه بر رشد اقتصادي به ابعاد انساني‌تر توسعه مي‌پردازد. نابرابريهاي فرهنگي و جنسيتي، محرومیت‌ها و معلولیت‌ها، تبعيض عليه زنان، رنج و درد كودكان و حفظ و احترام به آزادي، موضوعات مورد علاقه اين نويسنده است. در 1998، زماني كه جايزه نوبل به سن تعلق گرفت، آكادمي سلطنتي سوئد اعلام داشت كه او بُعد اخلاقي اقتصاد را به آن بازگردانده است.

«به نظر سن، براي مشخص كردن ميزان عدالت نمي‌توان از معيار ارضاء نياز (Pereference Satisfaction) يا معيار درآمد واقعي(Real income)  استفاده كرد. سن معتقد است كه به دليل سازگاري (adaptive) و اجباري كه در تعيين نيازها وجود دارد، اين معيار نمي‌تواند معيار خوبي براي نشان دادن عدالت باشد. زيرا افراد آرزوهاي خود را بيشتر بر اساس فشارهاي فرهنگي و نه خواست واقعي خود تنظيم مي‌كنند. علاوه بر اين برطرف كردن برخي نيازها بسيار هزينه‌بر و برخي نيازهاي ديگر بسيار كم‌هزينه هستند. به سخن ديگر؛ افراد بر اساس شرايط ناعادلانه‌اي كه در آن بسر مي‌برند آرزوها و نيازهاي خود را تعديل مي‌كنند. بنابراين ارضای نيازها معيار خوبي براي اندازه‌گيري عدالت نيست. به نظر سن درآمد واقعي و ميزان پول هم معيار خوبي براي مقايسه عدالت نيست، زيرا افراد بر اساس پيشينه تاريخي، وضعيت جسمي و شرايط محيطي خود، بهره متفاوتي از يك درآمد مساوي مي‌برند. براي مثال كساني كه دچار معلوليت جسماني هستند يا در شرايط نامناسب آب و هوايي زندگي مي‌كنند در مقايسه با افراد سالم يا آنهايي كه در مناطق خوش آب‌وهوا زندگي مي‌كنند به درآمد بيشتري نياز دارند.

«سن معتقد است يك نظريه خوب در مورد خوشبختي و سعادت، هم بايد به كالاهاي اساسي كه افراد به ترتيب آنها را اعلام مي‌كنند توجه كند و هم به ويژگي‌هاي شخصي مناسبي بپردازد كه فرد را در تبديل كالاهاي اساسي به توانايي فردي براي پیگیری اهدافش هدايت مي‌كند. بنابراين ما بايد به آزادي براي رسيدن به زندگي واقعي‌اي كه فرد دليلي براي ارزشمند بودن آن دارد، بپردازيم. يعني به آزادي‌هاي اساسي (توانايي‌ها) براي انتخاب زندگي‌اي كه فرد براي باارزش بودن آن دليلي دارد. توانايي يك فرد، به تركيبهاي جايگزين عملكردهايي كه براي موفقيت او معقول است، اشاره دارد. بنابراين توانايي نوعي آزادي است، آزادي اساسي براي رسيدن به تركيبهاي عملكردي جايگزين.» (Brighouse: 71-72)

آزادي: به ‌نظر سن براي از بين بردن معضلاتي چون محروميتها، نابرابريها، فقر و فساد، تبعيضهاي جنسي و حتي تهديدهاي شديد نسبت به محيط‌ زيست، بايد آزادي‌هاي اساسي انسانها را به رسميت بشناسيم. بايد فرصتهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي را طوري تنظيم كنيم كه آزادي كنش تمامي انسانها فراهم شود. «مهم توجه هم‌زمان به محوريت آزادي فردي و نيروي تأثيرات اجتماعي بر وسعت و بُرد آن آزادي است. براي برخورد با گرفتاريهاي كه پيش ‌رو داريم، بايد به آزادي فردي بهمثابه يك تعهد اجتماعي بنگريم. اين همان رويكرد اساسي است كه در اين كتاب كوشيد‌ه‌ايم به بررسي و كاوش آن بپردازيم. در اين رويكرد گسترش آزادي هم به‌مثابه غايت اولیه توسعه و هم بهمثابه ابزار اصلي آن در نظر گرفته مي‌شود. توسعه عبارت از حذف انواع ناآزاديهايي است كه براي مردم گزينشي ناچيز و فرصتي اندك جهت اعمال كنش معقولشان به‌جا مي‌گذارد. بر اين اساس، حذف ناآزاديهاي اساسي جزء تشکیل‌دهنده توسعه است.» (سن، 1382: 20) قحطي، سوءتغذيه، سطح پايين بهداشت، اشتغال و آموزش‌وپرورش از اشكال ناآزادي محسوب مي‌شوند. علاوه بر اين، محروميت از آزادي‌هاي سياسي، مدني و تبعيض بين زنان و مردان از انواع ديگر ناآزاديها است. «آزادي به دو دليل بارز، محور فرايند توسعه است:

  1. دليل سنجشي: پيشرفت جامعه را پيش از هر چيز بايد برحسب ميزان افزايش آزاديهاي افراد سنجيد.
  2. دليل كارآمدي: دستاورد توسعه كاملاً به كنش آزاد انسانها وابسته است.» (همان: 2)

سن در اصل اول افزايش آزاديهاي خود بنياد فردي، يعني داشتن آزادي بيشتر براي انجام كارهايي كه فرد به هر دليل ارزشمند مي‌شمرد را معيار پيشرفت جامعه قرار مي‌دهد. او معتقد است اين متغير از متغيرهاي ديگر سنجش پيشرفت مثل فايده، درآمد واقعي يا آزادي ليبرالي كاملتر است.

در اصل دوم، سن به نقش كاربردي و ابزار گونه آزاديها براي توسعه پايدار و مطمئن اشاره مي‌كند. او معتقد است براي توسعه كاملتر بايد پنج گونه آزادي وجود داشته باشد.

  1. آزاديهاي سياسي (اعم از حقوق مدني، حق رأي، آزادي بيان، آزادي مطبوعات بدون مميزي، نظام حزبي رقابتي و غيره.)
  2. تسهيلات اقتصادي (فرصتهايي كه هر فرد در اختيار دارد تا منابع اقتصادي را براي توليد، مصرف يا مبادله بهكار گيرد و وجود بازار آزاد رقابتي.)
  3. فرصتهاي اجتماعي (يعني برخورداري از امكانات ضروري زيستن مثل بهداشت، تغذيه و تحصيلات.)
  4. تضمين شفافيت (يعني افراد بدانند در يك معامله چه چيزهايي را هزينه كرده و از دست مي‌دهند و در عوض انتظار به دست آوردن چه چيزهايي را مي‌توانند داشته باشند.)
  5. تأمين حمايتي (ساماندهي‌هاي نهادینه‌شده براي افرادي كه دچار آسيب و محروميت شديد شده‌اند. مثل حقوق بيكاري، كمك به مصيبت‌ديدگان و استخدام دولتي تهيدستان.)

به‌طور خلاصه در ديدگاه سن، آزادي هم هدف و هم ابزار توسعه است. توسعه نيز به معناي حذف موانع و ناآزادي‌هايي است كه انتخاب و فرصت اعمال عامليت معقول مردم را محدود مي‌كند. سن ازیک‌طرف معتقد است كه رفع موانع آزادي‌هاي اساسي بخشي از اهداف توسعه است و از طرف ديگر رسيدن به برخي آزادي‌ها را براي ساير آزادي‌ها و توسعه بيشتر ضروري مي‌داند. او مي‌گويد: «شواهد نشان مي‌دهد كه آزادي‌هاي اقتصادي و سياسي به يكديگر كمك مي‌كنند، نه اينكه رقيب همديگر باشند. همچنين فرصت‌هاي اجتماعي، آموزشي و مراقبت بهداشتي به کارآیی اقتصادي و مشاركت سياسي كمك مي‌كند.»

قابليت: سن قابليت را نوعي آزادي مي‌داند، آزادي دستيابي به تركيبات كاركردي متفاوت. به عبارت ساده‌تر، آزادي دستيابي به سبكهاي گوناگون زندگي. «به‌عنوان مثال، فرد متمولي كه روزه مي‌گيرد مي‌تواند همان كاركردي را برحسب غذا خوردن يا تغذيه داشته باشد كه فرد مسكيني كه مجبور به گرسنگي كشيدن است، دارد. اما فرد نخست مجموعه قابليتي متفاوت از فرد دوم دارد.» (سن، 1381: 109) در واقع فرد نخست مي‌تواند انتخاب كند كه تغذيه خوب و لذيذي داشته باشد درحالی‌که فرد دوم، چنين قدرت انتخابي ندارد. بنابراين درحالي‌كه مجموعه توانمندي نمايانگر آزادي انتخاب و دستيابي است، تركيب عملكردهاي شخص بازتاب دستاوردهاي واقعي اوست.

به‌طور خلاصه، در دیدگاه سن نسبت عدالت اجتماعی، محورهایی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای بحث عدالت فرهنگی هم استفاده کرد. این محورها به شرح زیر است:

جایگاه و اهمیتی که سن برای «آزادی» قائل است و معتقد است بدون وجود آن تحقق عدالت اجتماعی غیرممکن خواهد شد.

 تأکید سن بر اهمیت «کنشگری افراد» برای پیگیری خواسته‌هایشان.

تعریف و بیان عدالت اجتماعی بر اساس در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی، زیستی و… افراد.

حوزه‌های عدالت

  1. عدالت اقتصادی

در حوزه اقتصاد بحث عدالت با كمبود ارتباط دارد، زیرا در بسياري از موارد، كمبود كالا؛ امكانات و خدمات انساني است كه موجب مي‌شود بحث عدالت شكل بگيرد. براي مثال نياز به خوراك، پوشاك، مسكن و بهداشت ايجاب مي‌كند كه افراد بر اساس حقي كه براي خود قائل هستند، سهمي را از اين امتيازات طلب كنند. بنابراين موضوع ديگري كه در ارتباط با عدالت مطرح مي‌شود، موضوع حق است. اگر بحث حق نبود بي‌شك از عدالت چيزي جز تساوي برداشت نمي‌شد. اما بحث حق باعث مي‌شود كه عدالت به معناي تساوي صرف تقليل نيابد؛ عدالت يعني هر كس به‌اندازه حق خود از امكانات مورد نظر استفاده كند. عدالت اقتصادي در اينجا معنا مي‌يابد. در حيطه فعاليت‌هاي اقتصادي، افرادي كه جايگاه يكساني در توليد دارند و به عبارت ديگر حق مشابهي در توليد دارند، بايد همچنین سهم مساوي نيز از منابع و امكانات داشته باشد. بديهي است در اين حالت سهم يك كارگر متخصص با يك كارگر ساده و يا سهم يك پزشك جراح قلب با يك پزشك عمومي يكسان نيست، اما عدالت حكم مي‌كند كه تمام كارگران متخصص يا پزشكان عمومي از امتيازات و منافع يكساني برخوردار باشند.

  1. عدالت حقوقي

در حوزه حقوق بحث درباره چگونگي جبران خطا و توزيع حق است. زندگي جمعي به‌طور ذاتي برخورد‌ها و اصطكاك‌هايي را بين انسان‌ها به همراه دارد و بحث عدالت حقوقي به موضوع چگونگي قضاوت در اين شرايط و همچنين رعايت مساوات بين افراد مي‌پردازد. از نظر حقوقي در اجراي قوانين هيچ تفاوتي بين افراد وجود ندارد و پيامبر، پادشاه، متخصص، قهرمان، مسيحي و مرد یا زن بودن هيچ حقي را براي صاحب آن ايجاب نمي‌كند. البته اين موضوع با اين واقعيت كه كشورهاي مختلف در زمانهاي مختلف، نظامهاي حقوقي متفاوتي داشته‌اند منافاتي ندارد، بلكه مهم آن است كه نبايد صفات انتصابي و اكتسابي موجب نابرابري حقوقي و تبعيض شود. بنابراين مهم‌ترین شاخص عدالت حقوقي آن است كه قانون با تمام افراد (بالغ و عاقل) رفتار يكساني داشته باشد. اگر حكم قطع دست براي دزدان كوچك صادر مي‌شود، بي‌عدالتي محض است كه دزدان بزرگ هنوز دستدرازي داشته باشند.

  1. عدالت سياسي

شنتال موفه درباره عدالت سياسي مي‌گويد: «مسئله اساسی این است كه هیچ نوع كالای اجتماعی نباید به‌عنوان ابزار سلطه به كار رود و در ضمن باید از تمركز قدرت سیاسی، ثروت، افتخار و به‌ویژه مقام و منصب مطلوب، در دست یك نیرو اجتناب شود.» (موفه 1387) به سخن دیگر؛ عدالت سیاسی به سهم و جایگاه افراد و گروه‌ها در نظام قدرت و سیستم تصمیم‌گیری‌های کلان مربوط می‌شود. همانطور که ملاحظه می‌شود، عدالت سیاسی با اصطلاحاتی مانند «مشارکت سیاسی»، «توسعه سیاسی» و «حقوق سیاسی» هم‌خانواده است.

  1. عدالت اجتماعي

در بحث عدالت اجتماعي به فرصتها، موفقيتها و توانايي‌هاي ناشي از زندگي جمعي برای افراد و اقشار جامعه پرداخته مي‌شود. براي مثال اگر حكومت، امنيت بخشي از كشور را تأمين و بخش ديگري را تأمين نكند، غيرعادلانه رفتار كرده است. علاوه بر امنيت و حقوق شهروندي مي‌توان از حق اشتغال، مسكن، ازدواج، بهداشت، آموزش، آزادي بيان و آزادي دسترسي به اطلاعات و غيره نام برد. نکته مهم در حوزه‏های عدالت اجتماعی آن است که تمامی افراد و گروه‏ها صرف‏نظر از تفاوت‏های جنسی، سنی، مالی، عقیدتی و فرهنگی باید به‌طور برابر حق دسترسی به منافع و امکانات جامعه را داشته باشند؛ اما برابري و تساوی افراد در حقوق اجتماعی به معنای از بین بردن حق انتخاب افراد نیست. برای مثال عدالت اجتماعی ایجاب می‏کند که همه افراد از حق آموزش و آزادی بیان برخوردار باشند، اما این به معنای آن نیست که تنها یک نوع آموزش در کل جامعه حاکم شود، یا همۀ افراد فقط مجاز باشند یک ایده یا حزب را بیان کنند؛ به عبارت دیگر مبارزه با بی‏عدالتی و تبعیض‏های اجتماعی را نباید به مبارزه با تفاوت و تکثر اجتماعی تبدیل کرد، زيرا عدالت همچون آزادي يكي از اهداف اساسي هر جامعه است. عدالت اجتماعي، بدون انواع آزادي‌هاي اساسي غير ممكن است.

  1. عدالت فرهنگی

عدالت فرهنگی در دو بعد اساسی قابل طرح و بررسی است:

الف. بعد مادی فرهنگ (عدالت در دسترسی)

 بعد مادی و ساختاری فرهنگ به توزیع عادلانه فضا، زیرساخت‌ها، کالا و خدمات فرهنگی مربوط می‌شود. از این منظر؛ دسترسی به تولیدات فرهنگی به معنای تحقق عدالت فرهنگی است. برای مثال لازم است که در ازای هر 10 هزار نفر یک سینما و یا به ازای هر 100 نفر 8 متر فضای مطالعه وجود داشته باشد.

اگر از منظر عدالت توزیعی نگاه کنیم این رویکرد به معنای آن است که تمام افراد جامعه در هر مکانی که هستند به امکانات و زیرساخت‌های فرهنگی دسترسی مشابه داشته باشند. اما اگر مباحث آمارتیاسن را به یاد آوریم خواهیم دید که تعریف چنین استانداردهایی برای تمامی اقشار و مناطق جغرافیایی کار صحیحی نیست و باید علاقه و قابلیت افراد و همچنین ویژگی‌های تاریخی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی گروه‌های اجتماعی و مناطق جغرافیایی را نیز درنظر گرفت. برای مثال؛ انتظار نمی‌رود که تعداد سالن موسیقی نسبت به جمعیت در استانی که بیشتر اهل و متقاضی موسیقی هست با استان دیگری که بیشتر متقاضی هنرهای دستی هستند یکسان باشد. آیا برنامه‌های فرهنگی و هنری یک شهر نیمه کویری، تازه تأسیس و صنعتی مانند اراک با یک شهر جنگلی، قدیمی و کشاورزی مانند رشت یکسان است؟ اساساً یکی از دلایل شکست برنامه‌های توسعه فرهنگی در ایران همین برنامه‌ریزی متمرکز و از بالا به پایین سازمان مدیریت و وزارتخانه‌ها و عدم توجه به شرایط بومی و منطقه‌ای بوده است. درصورتیکه اگر برنامه‌ریزی از پایین به بالا و بر اساس خواست و تقاضای استان‌ها و شهرستان‌ها انجام شده بود، احتمال موفقیت بیشتری داشت. در کشورهای توسعه‌یافته، وزارت فرهنگ و سازمان مدیریتی نیست که بگویید هر شهر و روستا باید چه تعداد سالن تئاتر، سینما، کتابخانه و… داشته باشد. این مردم شهرها و روستاها هستند که با رأی دادن به برنامه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهردارها و دهدارها مشخص می‌کنند که اولویت ‌آنها سالن تئاتر یا موزه هنری و یا کتابخانه‌های بیشتر است.

نکته مهم دیگر در حوزه عدالت در دسترسی؛ مغالطه و تحلیل‌های نادرستی است که سال‌هاست توسط مسئولان و مدیران کشور تکرار می‌شود. برای مثال محمدرضا عارف، معاون سابق ریاست جمهوری و به عنوان رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در مراسمی که در استانداری و به میزبانی استاندار تهران برگزار می‌شود؛ می‌گوید: « استان در بسیاری از شاخص‌ها غیربرخوردار است، و در بخش‌های مختلف از جمله سرانه فضاهای ورزشی، آموزشی و بهداشتی و درمانی یکی از محروم‌ترین استان‌های کشور است.»     عارف در حالی تهران را از محروم‌ترین استان‌های کشور می‌داند که ابتدایی‌ترین نکات منطقی را در این مورد نادیده گرفته است. اشاره عارف به ادعاهایی است که بارها توسط برخی مدیران دستگاه‌های دولتی در تهران بیان شده است. برای مثال مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران می‌گوید: «شهر تهران به لحاظ وسعت فضاهای آموزشی در ردیف 5 شهر فقیر کشور قرار دارد.» ناصحی رئیس کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: شهر تهران باتوجه به جمعیت ۸ میلیون نفری با دو هزار مسجد کمترین تعداد مساجد را دارد و به لحاظ تقسیم تعداد مساجد بر تعداد جمعیت باید گفت پایتخت فقیرترین شهر کشور از نظر شمار مسجد است. هم اکنون ۲ هزار مسجد در تهران وجود دارد و سرانه تعداد مساجد به جمعیت در تهران برای هر ۴ هزار نفر، یک مسجد است. در همین راستا مدیری در حوزه فرهنگ با اشاره با تعداد کتابخانه‌های شهر تهران و مقایسه آن با سایر شهرها نتیجه می‌گیرد که تهران کمترین تعداد کتابخانه را نسبت به جمعیتش در کل کشور دارد. برخی مدیران در حوزه بهداشت هم با اشاره به تعداد داروخانه‌ها یا تعداد دستگاه‌های تصویر برداری پژشکی MRI و…همین مغالطه را می‌کنند.

همگی این افراد فراموش می‌کنند که در بسیاری از این موارد قیاس براساس جمعیت قیاس مع‌الفارق است. برای مثال اگر یک شهر 10 هزار نفری یک کتابخانه و یک شهر 1 میلیون نفری 50 کتابخانه داشته باشد نباید نتیجه گرفت شهر 1 میلیونی محروم‌تر از شهر 10 هزار نفری است چون در آن شهر به ازای هر 20 هزار نفر یک کتابخانه موجود است. دلیل آن بسیار ساده است زیرا در شهر کوچکتر افراد فقط به یک کتابخانه دسترسی دارند و اگر به هر دلیل آن یک کتابخانه کار نکند افراد آن شهر کوچک به هیچ کتابخانه دیگری دسترسی ندارد. همچنین افراد شهر کوچک فقط به چند هزار عنوان کتابی که در یک کتابخانه هست دسترسی دارند. درحالی که در شهر بزرگ‌تر که 50 کتابخانه دارد افراد همیشه به میلیونها عنوان کتاب که در ده‌ها کتابخانه‎‌ها هست دسترسی دارند. این استدلال در مورد سایر فضاهای ورزشی، آموزشی و بهداشتی هم صادق است. برای مثال اگر در شهر کم جمعیتی 5 داروخانه بود و در شهر پر جمعیتی 100 داروخانه نمی‌توان تنها با استناد به نسبت جمعیت به تعداد داروخانه نمی‌توان نتیجه گرفت که کدام استان محرومتر است.

ب. بعد محتوایی فرهنگ(عدالت در حضور)

بعد محتوایی و ارزشی فرهنگ پیچیدگی و وسعت بیشتری دارد و به حضور و مشارکت همگانی، در ساختن و بازتولید فرهنگ جامعه مربوط است. همانطور که در جوامع پیشرفته افراد با رأی و انتخابات در فضای سیاسی جامعه مشارکت دارند و خواسته‌های خود را دنبال می‌کنند؛ به همین شکل افراد باید بتوانند در فرهنگ جامعه هم نقش داشته باشند و ارزش‌ها و آداب و رسوم خود را ارایه کنند.

همانطور که مشاهده می‌شود رویکرد اول بر امکان دسترسی و استفاده از کالا و خدمات متمرکز است، درحالی‌که در رویکرد دوم بر امکان مشارکت و کنشگری افراد در حوزه فرهنگ و برطرف کردن نیازهای فرهنگی همه افراد و گروهها تأکید می‌شود. بعد اول را که به مصرف کالا و خدمات و پیامهای فرهنگی محدود میشود می‌توان «عدالت در دسترسی فرهنگی» نامید، در حالی که بعد دوم را که با تولید و توزیع کلیه عناصر فرهنگی سروکار دارد می‌توان «عدالت در حضور فرهنگی» نامید.

لازم به بیان است؛ «عدالت در دسترسی فرهنگی» به دلیل تأکید بر بعد مادی فرهنگ و تمرکز بر توسعه امکانات، فضاها و زیرساخت‌های فرهنگی؛ خواه‌ناخواه با منابع مالی یک جامعه پیوند می‌خورد. در شرایطی که درآمدهای یک کشور در سطح مطلوبی باشد امکان افزایش بودجه عمرانی و به‌تبع آن توسعه زیرساخت‌ها بیشتر می‌شود و برعکس.

اما «عدالت در حضور فرهنگی» به چیزی فراتر از منابع و امکانات مالی نیازمند است. بدون وجود حداقلی از آزادی‌ها امکان تحقق عدالت در حضور فرهنگی وجود ندارد. البته علاوه بر ضرورت احترام به آزادی‌ها برای تحقق عدالت در حضور فرهنگی، باید شهروندانی آگاه و آموزش‌دیده داشت. به سخن دیگر؛ نوع آموزشی که برای تحقق عدالت در حضور فرهنگی نیاز است با نوع آموزشی که برای تحقق عدالت در دسترسی فرهنگی به آن نیازمندیم از یک جنس نیست.

«عدالت در حضور فرهنگی» به‌نوعی با هرم سلسله‌مراتب نیازهای مازلو قابل قیاس است. این نوع عدالت نه به نیازها و دسترسی‌های ابتدایی و اولیه فرهنگی، بلکه به خواست‌های متعالی و کمال‌یافته انسانی مانند خودشکوفایی و آفرینش‌گری مربوط می‌شود. تحقق عدالت در این سطح، مستلزم شکوفا کردن خلاقیت و کنشگری افراد است.

درصورتی‌که عدالت در حضور فرهنگی رعایت نشود و گروه‌ها و قشرهایی از جامعه احساس کنند که تبعیض و بی‌عدالتی فرهنگی نظاممندی بر ضد آن‌ها اعمال می‌شود، با فرهنگ حاکم همراهی نخواهند کرد. این وضعیت نهتنها موجب کاهش انسجام فرهنگی می‌شود، بلکه حتی ممکن است جامعه را با تهدیدهای امنیتی روبرو کند. برای مثال؛ در چند سال گذشته برخی گروه‌های اجتماعی به بازنمایی‌های رسانه‌ای خود اعتراض‌های گسترده و گاه خشنی داشته‌اند. این اعتراض‌ها به دلیل چاپ یک کاریکاتور، یا پخش فیلم و سریال تلویزیونی بوده است. اگر بخشی از جامعه احساس کند که بخش یا بخش‌های دیگری برای خود خط قرمزی ترسیم کرده‌اند که برای آن‌ها رعایت نمی‌شود، به این برخورد دوگانه اعتراض خواهند کرد. اگر در جامعه به برخی مشاغل تقدس بخشیده شود و امکان نقد آن‌ها نباشد، طبیعی است که سایر مشاغل هم در مقابل چنین تبعیض‌هایی ساکت نخواهند نشست. شاید به همین دلیل است که در کشورهای اروپایی همان‌طور که می‌توان یک پرستار را نقد کرد و از آن کاریکاتور کشید، همین آزادی برای نقد یک ژنرال ارتش و یا یک کشیش هم وجود دارد. در ادامه به پیامدهای ایده «عدالت در حضور فرهنگی» در چند حوزه اشاره خواهد شد.

عدالت نمایشی

مصادیق بی‌عدالتی فرهنگی در حوزه‌های مختلف فرهنگ قابل طرح و بررسی است. برای مثال بی‌عدالتی فرهنگی در حوزه نمایش (فیلم و سریال تلویزیونی) بسیار مشهود است. بر اساس یک مطالعه میدانی بیش از 93 درصد از فیلم‌های سینمایی موجود در شبکه‌های خانگی در دهه هشتاد؛ در شهر تهران، استان‌های شمالی و جزیره کیش و قشم تهیه شده است. درست است که جاذبه‌های چشمی گیلان و مازندران زیاد است و ساخت فیلم در این مناطق به دلیل نزدیکی به تهران اقتصادی‌تر است، اما این بی‌توجهی به سایر مناطق کشور موجب گسترش بی‌عدالتی فرهنگی می‌شود و حس انسجام ملی در سایر اقوام و مناطق را کمرنگ می‌کند.

بدیهی است این بی‌عدالتی بازنمایی جغرافیایی در فیلم‌ها، بی‌عدالتی‌های بعدی را نیز به دنبال خواهد داشت. برای مثال وقتی فیلم‌ها در یک منطقه جغرافیایی تهیه شوند؛ ارزش‌ها، باورها، گویش، آداب ‌و رسوم، شیوه‌های قومی، سبک معماری، خوراک و پوشاک همان منطقه برجسته شده و سایر مناطق جغرافیایی فرصتی برای حضور و مشارکت در ساختن فرهنگ ملی پیدا نمی‌کنند.

در شعار گفته میشود که همه جای ایران زیباست و خاکش طلاست؛ اما در عمل کمتر کسی حاضر است در ماههای گرم سال در جنوب کشور کار کند و یا با کمبود امکانات در استان‌های محروم بسازد. البته در زمستان حضور اهالی فرهنگ و رسانه در مناطق گرمسیر بیشتر میشود که دلیل این «حضور فصلی» احتمال چیز دیگری است. به همین ترتیب، حضور در استانها و مناطق محروم بیشتر برای نمایش دادن عقب افتادگیها، دزدی، قاچاق و حداکثر ایجاد حس ترحم‌ با نگاهی از بالا به پایین است.

بی‌عدالتی فرهنگی در فیلم‌ها تنها به بازنمایی جغرافیایی محدود نمی‌شود و انواع تبعیض‌های دیگر را نیز می‌توان در این فیلم‌ها دنبال کرد. برای مثال، در همان مطالعه مشخص شد که در نمایش موضوعات مربوط به برخی مشاغل مانند استاد دانشگاه، هنرمند، روزنامه‌نگار، وکیل، مهندس، روحانی، پلیس و آرشیتکت در مقایسه با سایر مشاغل ظلم و اجحاف بزرگی اعمال‌ شده است. درحالی‌که تعداد نانواها یا قصاب‌ها از تمامی افراد شاغل در گروه اول بیشتر است، اما این مشاغل یا محور اصلی فیلم نیستند یا اگر باشند هم در نقش منفی یا طنز به آ‎ن‌ها پرداخته شده است. همچنین با اینکه کارگران، کشاورزان و ارتشی‌ها حجم بزرگی از جامعه را تشکیل می‌دهند، به‌ندرت در فیلمها به چنین مشاغلی اشاره شده است.

عدالت در حضور فرهنگی مستلزم این است که نیازها، دردها و خواستههای فرهنگی، هنری و زیباییشناختی همه اقشار و گروهها در کالاهای فرهنگی از جمله فیلمها و سریالها بازتاب داشته باشد؛ تقریبا مشکل اکثر زوجها در فیلمها و سریالها ناباروری و نداشتن فرزند است تا داشتن یک فرزندِ معلول ذهنی یا جسمی، در حالی که از لحاظ آماری و در واقعیت احتمال شیوع این دو پدیده یکسان است. عدالت در حضور فرهنگی یعنی اینکه آیا همان اندازه که مشکلات و دردهای بیماران سرطانی در فیلمها و رمانها بازتاب دارد؛ دردها و رنجهای بیماران عفونی و جذامی هم در اینگونه تولیدات فرهنگی منعکس می‌شود.

عدالت رسانه‌ای

وجود و توزیع مناسب نشریات در سطح یک شهر کافی است که بگوییم عدالت در دسترسی فرهنگی به مطبوعات محقق شده است. اما برای «عدالت در حضور فرهنگی»، همه افراد و اقشار جامعه باید بدانند و بتوانند اخبار و نظراتشان را در نشریات چاپ و مطالباتشان را در سطح رسانه‌ها پیگیری کنند. عدالت رسانه‌ای که به چنین موضوعی می‌پردازد در حوزه‌های زیر قابل طرح بررسی است:

  1. عدالت در مالكيت و مديريت رسانه‌ها.

این بعد بسیار مهم از عدالت در ابتدا توسط مارکس و مارکسیست‌ها مطرح شد و کماکان اهمیت خود را حفظ کرده است. نگاهی به تولیدات رسانه‌ای جهان نشان می‌دهد بازتاب مثبت و جانبدارانه از یهودیان در صدر تولیدات رسانه‌ای است. دلیل این وضعیت نه مظلومیت بیشتر این قوم از سایر اقوام مظلوم، بلکه در این واقعیت نهفته است که بزرگ‌ترین مؤسسات رسانه‌ای جهان در مالکیت و کنترل یهودیان قرار دارند.

  1. عدالت در تهیه و تدوين محتواي پيام‌ها.

پرسش‌هایی مانند اینکه آیا در ارائه گزارش از یک قتل در رسانه‌ها، منصفانه رفتار می‌شود و همه طرف‌های درگیر فرصت بیان دیدگاه و استدلال‌های خود را دارند، به عدالت در تهیه محتوای پیام مربوط می‌شود. در همین زمینه می‌توان پرسید آیا فیلم‌های تاریخی که در چند سال گذشته در کشور ما ساخته شده است، عادلانه بوده‌اند. نگاهی به برجسته‌ترین تولیدات هنری جهان نشان می‌دهد که پرهیز از نگاه سیاه‌وسفید و مطلق‌گرایانه یکی از عوامل مهم ارتباط برقرار کردن با مخاطب و دعوت جامعه به مدارای بیشتر و خشونت کمتر است. در چنین تولیداتی مخاطب نمی‌تواند به‌راحتی قضاوت کند و فرد یا عملی را نادرست و فرد یا عملی دیگر را درست بداند. آیا تولیدات فرهنگی ما چنین ویژگی‌ای دارند یا در ابتدا آدم بد رمان یا فیلم حتی نام و ظاهرش هم بد و زشت است و کوچک‌ترین خیر و خوبی در او دیده نمی‌شود.

  1. عدالت در پوشش پيام و اخبار مربوط به افراد و گروه‌هاي جامعه.

بی‌عدالتی رسانه‌ای در حوزه پوشش پیام باعث می‌شود که ترک خوردن دیوار یک مدرسه در تهران در شبکه تلویزیون سراسری و روزنامه‌های مهم بازتاب داشته باشد، اما خراب شدن یک مدرسه در روستاها و شهرستان‌ها پوشش خبری مناسبی پیدا نکند. همین نوع از بی‌عدالتی است که سبب می‌شود یک ایده که به نفع صاحبان قدرت است، هفته‌ها تیتر یک روزنامه‌ها و اخبار باشد، اما یک ایده که به نفع فاقدان قدرت است در هیچ رسانه و سازمان مسئولی دنبال نشود.

البته وجود تبعیض در اجرای عدالت در پوشش پیام و خبر دلایل و ابعاد گوناگونی دارد که باید به‌طور ویژه به آن‌ها پرداخته شود. برای مثال، دلیل اینکه اخبار مربوط به ورزشی مانند فوتبال در صدر مطبوعات است، بیش از اینکه به مبحث تبعیض و عدالت رسانه‌ای در پوشش اخبار ربط داشته باشد به سلایق و علایق خوانندگان مربوط می‌شود.

عدالت فرهنگی ـ هنری

عدالت در حضور فرهنگی – هنری یعنی اینکه همه اقوام و اقشار یک جامعه بتوانند آثار فرهنگی- هنری (شیوه‌های قومی، ادبیات، موسیقی و…) خود را به گوش دیگران برسانند و در ثبت کارهای مشترک نقش داشته باشند. تحقق چنین عدالتی با دو تهدید جدی روبهرو است.

  1. تهدید نخست به تمرکزگرایی و قرار گرفتن اکثر بودجه و امکانات کشور در پایتخت و دو یا سه شهر بزرگ دیگر مربوط است. اگر اکثر مراکز فرهنگی در تهران متمرکز شود و در شهرستان‌ها هم‌زمان با کاهش فضاهای فرهنگی با افزایش تنگنظری‌ها و سخت‌گیری‌ها مواجه باشیم در آینده نویسنده‌ای مانند صادق چوبک پیدا نخواهد شد که در تنگسیر و سنگ صبور از حال و هوای جنوب برای ما بگوید. در نهایت همه داستان‌ها و رمان‌ها، گیشا و یوسف‌آباد و زعفرانیه تهران را به تصویر خواهند کشید. سهراب سپهریای نخواهد بود تا چنارها و بیابان‌های کاشان را نقاشی کند و خواننده‌ای نخواهد بود که به‌جای پنجاه بار از شب‌های تهران گفتن یک‌بار هم از شب‌های مشهد و کرمان بگوید.
  2. تهدید دوم ریشه در برخوردهای تنگ‌نظرانه و سلیقه‌ای دارد. اگر موسیقی هنر است و اگر موسیقی بخشی از فرهنگ هر قوم و منطقه‌ای است، چگونه ممکن است، موسیقی یک قوم یا یک ناحیه کشور مجاز و موسیقی اقوام و نواحی دیگر غیرمجاز باشد؟ چگونه ممکن است نمایش و آموزش برخی ابزار موسیقی ممکن و برخی دیگر غیرممکن باشد؟ چرا «نی» مجاز و «نی‌انبان» غیرمجاز است؟ تفاوت «دایره‌زنگی» با «دف» و «تنبک» چیست که با یک چشم به آن‌ها نگاه نمی‌شود؟ چرا نشان دادن آداب، رسوم، مراسم آیینی، رقص و آواز منطقه خراسان و سیستان ممکن و منطقه خوزستان و تهران غیرممکن است؟ نقش و جایگاه سایر اقوام و گروه‌ها و سلایق در ساختن فرهنگ کجاست؟ آیا حفظ انسجام و امنیت ملی بدون احترام به فرهنگ تمامی اقوام و نواحی پایدار خواهد بود؟ آیا همانطور که طبقه حاکم و محکوم سیاسی و اقتصادی داریم؛ فقط عده‌ای حق دارند که فرهنگ و ارزش‌های خود را نمایش دهند و دیگران از چنین حقی محروم هستند؟ به‌هرحال تأمل بیشتر در چنین موضوعاتی به حوزه عدالت فرهنگی به معنای «عدالت در حضور فرهنگی» ارتباط دارد که تاکنون به آن توجه‌ چندانی نشده است.

عدالت در حمایت‌های فرهنگی

حمایت از بخش فرهنگ یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولین فرهنگی و فرهنگدوستان است. در ایران این حمایت‌ها اهمیت بیشتری پیدا کرده است که دو دلیل اصلی آن عبارت‌اند از: 1. حجم نسبتاً زیاد حمایت‌ها و یارانه‌ها پرداختی توسط دستگاه‌های دولتی و وابسته به بودجه عمومی 2. امکان ترویج علایق و سلایق ایدئولوژیک از بودجه و امکانات عمومی.

در ایران برخی از خدمات و کالاهای فرهنگی و هنری با رانت‌های گوناگون دولتی تولید می‌شوند و در تبعیضی آشکار با سایر تولیدات به رقابت می‌پردازند. چنین رقابت‌هایی کاملاً غیرعادلانه و تبعیض‌آمیز و نقض عدالت فرهنگی است. برای مثال در سال‌های گذشته برخی فیلم‌ها، رمان‌ها و نمایشگاه‌های هنری از حمایت‌های گوناگون اما غیرشفاف بخش‌های دولتی و وابسته به دولت برخوردار شده‌اند که از تولیدات مشابه دریغ شده است. البته در همه جهان برخی مؤسسات، نهادها و افراد حقیقی و حقوقی از تولیدات فرهنگی حمایت می‌کنند، اما این حمایت‌ها از بودجه دولتی نیست و منبع و مقدار هزینه‌های صرف شده هم کاملاً شفاف و روشن است. اینکه برای تبلیغ یک کالای فرهنگی میلیاردها در صداوسیما، تابلوهای شهری، سایت‌ها و روزنامه‌های عمومی هزینه شود و دانش آموزان مدارس و کارمندان دولت به مصرف‌کننده آن کالا تبدیل شوند و آنگاه با استناد به فروش میلیاردی و مخاطب چند صدهزارنفری آن اثر، فخرفروشی شود، کار عادلانه و منصفانه‌ای نیست.

فضای مجازی و گسترش عدالت در حضور فرهنگی

تاکنون در مورد اهمیت، جذابیت و کارکردهای فضای مجازی و بهویژه شبکه‌های اجتماعی مطالعات و پژوهش‌های زیادی انجام شده است. در مورد دلایل جذابیت این فضا، یافته‌های مطالعاتی را می‌توان در دو گروه خوشبینانه و بدبینانه تقسیم‌بندی کرد. در رویکرد خوشبینانه، ویژگی تعاملی و مشارکتی بودن این فضا، عامل اصلی جذابیت آن است. در رویکرد بدبینانه، طرح مسائل غیراخلاقی و توطئه بیگانگان عامل گرایش برخی افراد (به‌خصوص جوانان) به حضور در این فضا است.

بر اساس یافته‌های این مطالعه می‌توان گفت؛ دلیل جذابیت و گسترش حضور در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی این است که مخاطبان احساس می‌کنند در این فضا عدالت به معنای «عدالت در حضور فرهنگی» بیشتر است. برای مثال در این فضا آن‌ها می‌توانند هر موضوعی را در دستور کار قرار داده و با خلاقیت و کنشگری خود در مورد آن پیام‌رسانی کنند. هر فردی می‌تواند در مورد هر موضوعی؛ خبر، نظر، فیلم، عکس و گزارش خود را به اشتراک گذارد و از به اشتراک گذارده شده دیگران استفاده کند. در این نوع از ارتباطات تبعیض و محدودیت بسیار کمتری از ارتباطات در رسانه‌های جمعی سنتی وجود دارد و فرد احساس قدرت، آزادی و آفرینندگی بیشتری دارد. برای مثال، در زمانی که مشغول تکمیل این متن هستم در فضای مجازی کمپین خبررسانی و اعتراض به تصمیم یکی از بانک‌ها برای دریافت پول در ازای تعویض عابر بانک به نتیجه می‌رسد و بانک مذکور از دریافت وجه صرفنظر می‌کند. آیا در رسانه‌های سنتی مانند تلویزیون، رادیو و مطبوعات چنین امکانی برای مخاطبان وجود داشت؟ آیا در شبکه‌های اجتماعی امکان تحقق عدالت به معنای «عدالت در حضور فرهنگی یا رسانه‌ای یا هنری» بیشتر نشده است؟ کاربران این فضا نوع و سطح جدیدی از کنشگری و ارتباطات را تجربه می‌کنند که تا پیش ‌از این وجود نداشته است. آن‌ها می‌توانند به‌راحتی قطعه شعر یا عکس خود را با دیگران به اشتراک بگذارند. با تهیه کلیپ‌های شنیداری و دیداری امکان تجربه فیلمسازی و نوازندگی و خوانندگی را پیدا کرده‌اند. در همین زمینه مانوئل کستلز می‌گوید، سه گونه اصلی ارتباطات عبارت‌اند از: «ارتباطات جمعی»، «ارتباطات میانفردی» و نوع جدیدی از ارتباط که بین دو گونه قبلی قرار گرفته و آن را می‌توان «ارتباط جمعی خودفرمان» (Mass-self communication) نامید. به گفته کستلز شبكه‌هاي افقي ارتباطي ظهور «ارتباط جمعی خودفرمان» را فراهم كرده است. اين نوع ارتباطات عمیقاً استقلال برقراري ارتباط افراد را در برابر شركتهاي بزرگ ارتباطي افزايش داده است، زیرا كاربران هم به فرستنده و هم به گيرنده پيام تبديل شده‌اند. کستلز معتقد است در جامعه شبکه‌ای، ارتباط جمعی افقی و مشارکتی است که در سه مرحله 1. خودفرمانی در تولید محتوا 2. خودگردانی در توزیع پیام و 3. خودانتخابی در مصرف پیام‌ها قابل مشاهده است. (کستلز، 1394)

عدالت فرهنگی و مشارکت فرهنگی

ممکن است گفته شود عدالت فرهنگی در معنای مد نظر ما همان «مشارکت فرهنگی» است و تفاوتی با آن ندارد. به نظر می‌رسد اهمیت موضوعاتی مانند مشارکت، توسعه، عدالت، آزادی و به‌اندازه‌ای است که وقتی سخن از هر یک از این مفاهیم می‌شود، بلافاصله پسوندهایی مانند سیاسی، اقتصادی و یا فرهنگی هم به همه آن‌ها می‌چسبند. در نتیجه همانطور که مشارکت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داریم؛ به همان ترتیب هم توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داریم؛ و به همان ترتیب هم عدالت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خواهیم داشت. آنچه مهم است این است که تمامی این مفاهیم هویت و اولویت‌های خود را دارند. برای مثال «توسعه» به معنای پیچیده شدن، تخصصی شدن و فراگیر شدن انجام امور(سیاسی، فرهنگی و اقتصادی) است. «مشارکت» در معنای عام آن به معنای افزایش حضور کنشگران در انجام امور است که بر اساس حوزه مدنظر می‌تواند به مشارکت سیاسی، اقتصادی و یا فرهنگی تبدیل شود. به همین ترتیب منظور از مشارکت فرهنگی، بهره‌مندی و بهره‌گیری عموم مردم از منابع فرهنگی تعریف شده است. منظور از منابع فرهنگی، در معنای وسیع کلمه، مجموع کالا و اشیای در دسترس است که انجام فعالیت‌های فرهنگی را ممکن یا تسهیل می‌کند. فعالیت‌های فرهنگی، فعالیت‌هایی هستند که اعضای یک جامعه از طریق آن، استعدادهای خود را توسعه و شخصیت خود را گسترش می‌دهند. اندرسون مشارکت فرهنگی را در دو سطح عام خاص قابل بررسی می‌داند. سطح عام مشارکت فرهنگی باتوجه به تعریف عام فرهنگ عبارت است از: همگانی شدن فرهنگ. یعنی همه مردم نسبت به فرهنگ احساس نیاز کنند و تلاش عمده خود را صرف فعالیت‌هایی کنند که به نیازهای فرهنگی آن‌ها پاسخ می‌دهد. برای مثال در آموزش کارهای هنری یا انجمن‌های فرهنگی و…شرکت کنند. معنای خاص مشارکت فرهنگی، مشارکت مردم در فعالیت‌ها و برنامه‌هایی است که دولت آن‌ها را به عنوان بخش فرهنگ تعریف کرده است.

پس بطور خلاصه همانطور که منظور از مشارکت سیاسی و یا اقتصادی حضور مردم در سیاست و یا اقتصاد جامعه است؛  منظور از مشارکت فرهنگي هم، دسترسی و استفاده عموم مردم از فضا، کالا و خدمات فرهنگی و حضور در فرهنگ جامعه است. روشن است اگر مشارکت سیاسی و یا مشارکت اقتصادی کاملا عدالت سیاسی و یا اقتصادی را پوشش می‌داد لزومی به طرح این اصطلاحات نبود. درست است که مشارکت سیاسی از حضور مردم در انتخابات می‌گوید اما این عدالت سیاسی است که تضمین می‌کند تمام احزاب و گروه‌های اقلیت بتوانند باوجود کمبود امکانات مالی صدایشان را به گوش دیگران برسانند. درست است که مشارکت اقتصادی ضامن حضور کنشگران اقتصادی (شرکت‌ها، کارآفرینان، کارگران، مدیران و…) در فعالیت‌های اقتصادی است؛ اما اینکه این حضور چگونه حضوری است و ثروت تولید شده از این فعالیت‌ها چگونه تقسیم می‌شود موضوعاتی است که در حیطه عدالت اقتصادی قرار می‌گیرند. به همین ترتیب درست است که مشارکت فرهنگی به معنای حضور در فرهنگ جامعه است اما اینکه این حضور چگونه حضوری و با چه کیفیتی هست در حیطه قلمرو کاری «عدالت فرهنگی در معنای حضور» قرار می‌گیرد. برای مثال در فیلم‌های آمریکایی همیشه نقش‌هایی به سیاه پوستان داده می‌شود که نشانگر مشارکت آن‌ها در سینما است، اما اینکه نقش آن‌ها چیست و چگونه بازنمایی می‌شوند را مشارکت فرهنگی نمی‌تواند مشخص ‌کند و باید از منظر عدالت فرهنگی به موضوع نگریست. اینکه در یک کنسرت همه اقوام و گرایش‌ها حضور داشته باشند موضوعی است که به مشارکت فرهنگی مربوط می‌شود اما اینکه همه اقوام و صلایق کنسرت‌های خود را داشته باشند موضوعی است که عدالت فرهنگی در حضور به آن می‌پردازد.

نتیجه‌گیری:

در پایان باید گفت؛ با توجه به اهمیت و تأکید مسئولین بر مقوله «عدالت»، انتظار می‌رود هر دو بعد «عدالت فرهنگی» دیده شود و تمرکز بر بعد مادی و زیرساختی موجب غفلت از بعد ارزشی و محتوایی عدالت فرهنگی نشود. هرچند رعایت «عدالت در دسترسی فرهنگی» پایه و اساس هرگونه توسعه فرهنگی است و در نظر گرفتن امکان دسترسی به فضاها، زیرساخت‌ها، کالا و خدمات فرهنگی برای همه نقاط کشور امری ضروری است. اما پرداختن به این بعد از عدالت نباید موجب غفلت از بعد «عدالت در حضور فرهنگی» شود. البته حتی عدالت در دسترسی فرهنگی هم به آن سادگی که تصور می‌شود، نیست.

منابع

– بشيريه، حسين (1380) ليبراليسم و محافظه‌كاري ـ نشر ني، چاپ سوم

ـ سن، آمارتيا (1381) توسعه به مثابة آزادي ـ ترجمة حسين راغفر، انتشارات كوير، چاپ اول

ـ سن، آمارتيا (1382) توسعه به مثابة آزادي ـ ترجمة حسن فشاركي، مركز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، چاپ اول

– کاستلز، مانوئل(1394) قدرت ارتباطات- ترجمه محمد آذری نجف آبادی، نسخه دیجیتال انتشارات دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها

-گمپرتس، تئودور (1375)متفکران یونانی- ترجمه محمدحسن لطفی، انتشارات خوارزمی، چاپ اول

– موفه، شنتال (1387) عدالت از نوع والزري- ترجمه جواد گنجي، روزنامه شرق شماره 605

Brighouse,Harry (2004) –  Justice–  Polity Press First Published

http://www.irna.ir/fa/News/82723584

http://www.irna.ir/fa/News/82706567

https://www.mehrnews.com/news/3809353

تذکر: نظریه خمس و زکات را نباید ساز و کاری نهادینه برای تحقق عدالت توزیعی در نظر گرفت. خمس و زکات نوعی مقررات مالیات گیری است که همه حکومت‌های پیش و پس از اسلام مشابه آن را داشته‌اند. عقلانیت یا تقدیر الهی هم در آن‌ها نیست؛ بلکه ریشه در فرهنگ و سنن شبه جزیره عربستان دارد. به سخن دیگر، هیچ منطق عقلانی نمی‌تواند از خمس(یک پنجم) در برابر ربع(یک چهارم) یا سدس (یک ششم) دفاع کند.

خروج از نسخه موبایل