نگاهی انتقادی به مطالعات کارگری در بعد از انقلاب

عليرضا خيراللهی - دکترای رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبايی

مطالعه، پژوهش و شناخت آسیب‌ها و کمبودهای موجود در حوزه زیست کارگران و تشکل های کارگری در ابتدا نیازمند دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق و شناخت دقیق از جوانب موضوع است، اما در مطالعات کارگری کمبودهای زیادی وجود دارد و دسترسی به اطلاعات صحیح سخت است.

Iranian Labour 238x300 - نگاهی انتقادی به مطالعات کارگری در بعد از انقلابدر آمارهای رسمی، پررنگ شدن وزن جامعه کارگری در ترکیب جمعیتی ایران در دهه‌های پس از انقلاب به وضوح قابل مشاهده است. در سال 1357، تنها یک میلیون و 800 هزار نفر از جمعیت 9 میلیون نفری شاغلان کشور نزد سازمان تامین‌اجتماعی به صورت اجباری بیمه بودند. «بیمه‌شده‌ اجباری» در آمارهای سازمان تامین‌اجتماعی به کسانی گفته می‌شود که به ‌صورت رسمی در رابطه‌ حقوقی کارگری-کارفرمایی قرار دارند و به‌ صورت خاص یا اختیاری بیمه نشده‌اند. این در حالی است که در میانه‌ دهه‌ 90 شمسی مجموع بیمه‌شدگان اجباری، کارگران ساختمانی و قالیبافان تحت پوشش سازمان تامین‌اجتماعی به بیش از 10 میلیون و 500 هزار نفر از جمعیت تقریباً 25 میلیون نفری شاغلان کشور افزایش یافته است (بنگرید به آمار 50 ساله و سالنامه‌‌ آماری 1395 سازمان تامین‌اجتماعی و آمار نیروی کار سال 1395 مرکز آمار ایران). این به تنهایی به معنای افزایش دو برابری کارگران تحت پوشش سازمان تامین‌اجتماعی در نسبت با کل جمعیت فعال کشور است. حال اگر به جمعیت کارگران رسمی کشور در نیمه‌ دهه 90 شمسی، حدود 9 میلیون کارگر غیر رسمی (بنا به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خبرگزاری ایلنا، کُد خبر: ۳۲۷۶۳۴، تاریخ انتشار: ۱۵/۰۹/۱۳۹۴ ۱۳۹۴) اضافه کنیم، حتی با صرف‌نظر کردن از جمعیت کارگران مهاجر مشغول به کار در کشور و سایر کارگرانی که به طرق مختلف از شمول قوانین حمایتی مستثنا شده‌اند، با تصویری تازه از وزن و جایگاه نیروی کار ایرانی مواجه خواهیم شد. این روند محسوس جمعیتی ریشه در عوامل گوناگونی از جمله‌ سیاست‌های اقتصادی دولت‌های پس از جنگ دارد که نهایتاً می‌توان تمام آنها را به گسترش مناسبات سرمایه‌دارانه در روابط تولیدی جامعه در سال‌های پس از انقلاب نسبت داد. از طرف دیگر، طبق قانون کار مصوب سال 1369، مجراهای صنفی و سیاسی بیان خواسته‌های کارگران تنها به سه نوع تشکل از پیش تعیین‌شده با ساختار متفاوت از برخی استانداردهای سازمان جهانی کار محدود شده است (ماده‌ 131)؛ این تشکل‌ها تا حد بسیار زیادی تحت کنترل دولت و کارفرمایان قرار دارند (بنگرید به قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار و آیین‌نامه‌های چگونگی عملکرد انجمن‌های صنفی و نمایندگان کارگری). گستره‌ پوشش تشکل‌های ایرانی در مقایسه با هنجارهای جهانی، بسیار کم و تقریباً ناچیز است (دیتابیس سازمان بین‌المللی کار، آمار عضویت در اتحادیه‌های کارگری) و طبق معدود پیمایش‌های انجام‌ شده کارگران اصولاً تمایلی به مشارکت در امور این تشکل‌ها ندارند (مؤسسه کار و تامین‌اجتماعی، 1387: 29-48). از لحاظ سیاسی نیز احزاب کارگری مستقل و نیرومند در کشور وجود ندارد. میزان قراردادهای دائمی کارگران طی سه دهه‌ اخیر از 94 درصد کل قراردادها به کمتر از 7 درصد کاهش یافته که فاصله‌ای بسیار زیاد با هنجارهای جهانی دارد (بنگرید به مصاحبه رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با خبرگزاری فارس، کد خبر: 8904290703، مورخ 29/4/1389؛ همچنین اعلام رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزنامه کار و کارگر، شماره‌ 6733؛ و گزارش سازمان بین‌المللی کار، 2015: 30). در همین زمان بسیاری از کارگران ایرانی با سازوکارهای حقوقی پیچیده‌ای از شمول تمام یا قسمتی از قوانین حمایتی مستثناء شده‌اند (بنگرید به مواد 188، 112، 189، 190 و 191 قانون کار و همچنین مقررات اشتغال در مناطق آزاد، مصوبات هیأت‌ وزیران در مورد خدام بقاع متبرکه و زندانیان، مصوبه مجلس در مورد قالیبافان، آیین‌نامه‌ استخدامی شهرداری‌ها و غیره). انواع نوظهور قراردادها و روابط کاری نظیر اشتغال شرکتی یا مثلثی در بازار کار کشور شیوع پیدا کرده‌ است (بنگرید به مصوبات شورای عالی اداری کشور در سال‌های 1373، 1379 و 1381 و سرنوشت مصوبه سال 1390 هیأت وزیران در همین رابطه). معیشت کارگران، با پایین نگه‌داشته شدن دستمزدهای واقعی (و نه اسمی) توسط نهاد دولت، در تمام چهار دهه‌ گذشته عموماً بسیار پایین‌تر از هنجارهای مصرفی جامعه قرار داشته است (بنگرید به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و هزینه متوسط خانوار سال‌های مختلف نزد بانک مرکزی و مقایسه کنید با حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در همان سال‌ها) و…

با وجود اهمیت مباحث فوق، موضوع بحث ما در این یادداشت متمرکز بر اثبات ادعای گسترش مناسبات سرمایه‌دارانه در جامعه یا بررسی تغییرات جمعیتی طبقه‌ کارگر در چهار دهه‌ اخیر و یا موضوع تشکل‌ها، قراردادها، حداقل دستمزد و سایر موارد ذکر شده، نیست. تصویر جمعیت‌شناختی و اقتصادی فوق را اگر در کنار گرایش‌های پژوهشی غالب در علوم اجتماعی و اقتصادی کشور قرار دهیم به نکته‌ بسیار مهمی پی خواهیم برد. در حالی که جامعه روز به روز سیمایی هرچه کارگری‌تر به خود می‌گیرد و وضعیت معیشتی و سیاسی کارگران نیز روز به‌روز وخیم‌تر می‌شود، جریان غالب در علوم اجتماعی تمایل به مطالعه و توصیف گرایشات سیاسی، فرهنگی و هویتی طبقه‌ متوسط دارد و بخشی از عالمان علم اقتصاد نیز یا سرگرم خلق فرمول‌های تازه و محاسبات پیچیده‌ ریاضی برای توجیه وضعیت اقتصادی موجود هستند یا به تتبعاتی مشغولند که نهایتاً به پیشنهادهایی برای «بهبود فضای کسب‌وکار» و هرچه سرمایه‌دارانه‌تر کردن فضای عمومی جامعه ختم می‌شود. بنابراین گویی قاعده‌ هرم طبقاتی جامعه، سهم چندانی در مطالعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دانشگاه‌ها ندارد. تمایل ضعیف دانشگاه برای مطالعه‌ وضعیت طبقه‌ کارگر، در کنار به وخامت گراییدن وضعیت این طبقه، چه به لحاظ معیشتی و چه از لحاظ فرهنگی و اجتماعی، باعث شده که با نسلی از کارگران مواجه باشیم که ویژگی‌های حاد طبقاتی، فرهنگی و سیاسی آنها برای پژوهشگران، سیاستمداران و مورخان عمدتاً ناشناخته باقی مانده است. به همین خاطر بیم آن می‌رود که این نسل از کارگران ایرانی یا در عرصه اولویت‌ها نادیده بمانند (به علت این مسئله جلوتر اشاره خواهم کرد)، یا با یک فوران اجتماعی نگاه تمام پژوهشگران و تاریخ‌نگاران غافل از موضوع را به خود جلب کنند. البته واضح است که پژوهش‌های شتاب‌زده‌ در هنگامه‌ تلاطمات سیاسی و اجتماعی نه‌تنها راه به جایی نمی‌برند که خود سرمنشاء سوءتفاهم‌های بزرگ‌تری برای مطالعات تاریخی آتی خواهند شد.

اغلب مطالعات حوزه‌ کار در ایران امروز از دو وجه تحت تاثیر قرار دارد؛ اول، همان‌طور که در بالا اشاره شد، سوگیری طبقاتی اغلب مطالعات دانشگاهی در رشته‌ها و گرایشات گوناگون به نفع طبقات متوسط و غیرمزدبگیر؛ و دوم، در دسترس نبودن ساده‌ترین اسناد و آمارهای مورد نیاز برای پاسخ دادن به سوالات گوناگون حوزه‌ بازار کار؛ حوادث حقوقی و سیاسی مرتبط با کارگران؛ ابعاد جمعیت‌شناختی طبقه‌ کارگر؛ جزئیات وضعیت معیشتی کارگران ایرانی؛ تعداد و نوع اعتراضات کارگری در تمام سال‌های گذشته و موارد بسیار دیگر از این دست، بی‌توجهی دانشگاه‌ها به اهمیت مطالعات تاریخی طبقه‌ کارگر در ایران مدرن و در دسترس نبودن آمار و اسناد مورد نیاز برای پژوهش در این حوزه، هر نوع شور و اشتیاق پژوهشی را خیلی زود مهار می‌کند، بنابراین ادعای ما در مورد از دست رفتن تاریخ یک طبقه در نیم قرن گذشته و شگفت‌زدگی محتمل سیاستگذاران و مورخان از بروز ناگهانی خصلت‌های درونی این طبقه در آینده، چندان ادعای گزافی نیست. تاریخ طبقه‌ کارگر ایرانی از ابتدای پیدایش در سال‌های انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی سال 1357، به همت کسانی همچون آبراهامیان، اشرف، لاجوردی و بیات به صورت جسته‌وگریخته به دست نسل‌های بعدی پژوهشگران رسیده است، اما با وقوف مشکلات ذکر شده، نمی‌توان امیدوارانه به تداوم این انتقال بین‌نسلی چشم داشت.

در حال حاضر بدیهی‌ترین آمار مورد نیاز برای بررسی وضعیت قراردادهای شغلی کارگران ایرانی در دسترس نیست؛ هیچ‌کس از تعداد دقیق اعتراضات کارگری، انگیزه‌های اعتراضی و شیوه‌ سازمان‌یابی کارگران اطلاع ندارد. در مورد معیشت کارگران غیر از تخمین‌های غیرمستقیم به وسیله‌ محاسبات نسبتاً پیچیده‌، آماری برای اظهارنظر در دست نیست. پیرامون مسئله‌ کارگران شرکتی حجم انبوهی از خبرهای نادقیق رسانه‌ای فراگرفته است. هنوز تحقیق مستقل و قابل اتکایی در مورد روند 11 ساله‌ تصویب قانون کار جمهوری اسلامی (از طرح‌های پیشنهادی در سال 1358، تا کشمکش‌های میان مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام) انجام نشده است. در مورد حوادث تاریخی منتج به پاگرفتن «خانه‌ کارگر» در سال‌های ابتدایی انقلاب و کیفیت تاثیرگذاری آن در تحولات کارگری کشور اطلاع چندانی در دست نیست.

همچنین در مورد بافت اجتماعی نمایندگان و برگزیدگان تشکل‌های کارگری موجود، اطلاعات دقیقی نداریم. تحولات حقوقی چند دهه‌ اخیر در حوزه‌ مسائل کارگری بسیار پرتعداد، درهم‌ پیچیده و غامض است، اما هنوز سلسله‌ای از مطالعات حقوقی هدفمند برای روشن کردن ابعاد این مسائل طراحی و اجرا نشده است. آراء، نظرات، تجربه‌ زیست و نگرش‌های واقعی کارگران در 40 سال گذشته به صورت مدون مورد بررسی قرار نگرفته و حقیقتاً هیچ پژوهشگر و سیاستمداری امروز نمی‌تواند ادعا کند که از خواسته‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کارگران کشور به صورت جامع و سیستمی مطلع است.

با در نظر داشتن این مسائل پژوهشی بسیار بزرگ و بااهمیت و بسیاری مسائل ناگشوده و مغفول مانده دیگر در حوزه‌ مطالعات کار، تاریخ‌نگاری طبقه‌ کارگر در سال‌های پس از انقلاب و خصوصاً تاریخ‌نگاری از پایین و درک تحولات از دریچه‌ نگاه خود کارگران، باید به اولویت آکادمیسین‌ها در دانشکده‌های علوم اجتماعی، اقتصاد، حقوق و پژوهشگران مستقل بدل گردد، پیش از آنکه تاریخ یک طبقه برای همیشه از دسترس پژوهشگران آتی خارج شود.

منبع قلمرو رفاه

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد