با وجود اهمیت مباحث فوق، موضوع بحث ما در این یادداشت متمرکز بر اثبات ادعای گسترش مناسبات سرمایه‌دارانه در جامعه یا بررسی تغییرات جمعیتی طبقه کارگر در چهار دهه اخیر و یا موضوع تشکل‌ها، قراردادها، حداقل دستمزد و سایر موارد ذکر شده، نیست. تصویر جمعیت‌شناختی و اقتصادی فوق را اگر در کنار گرایش‌های پژوهشی غالب در علوم اجتماعی و اقتصادی کشور قرار دهیم به نکته بسیار مهمی پی خواهیم برد. در حالی که جامعه روز به روز سیمایی هرچه کارگری‌تر به خود می‌گیرد و وضعیت معیشتی و سیاسی کارگران نیز روز به‌روز وخیم‌تر می‌شود، جریان غالب در علوم اجتماعی تمایل به مطالعه و توصیف گرایشات سیاسی، فرهنگی و هویتی طبقه متوسط دارد و بخشی از عالمان علم اقتصاد نیز یا سرگرم خلق فرمول‌های تازه و محاسبات پیچیده ریاضی برای توجیه وضعیت اقتصادی موجود هستند یا به تتبعاتی مشغولند که نهایتاً به پیشنهادهایی برای «بهبود فضای کسب‌وکار» و هرچه سرمایه‌دارانه‌تر کردن فضای عمومی جامعه ختم می‌شود. بنابراین گویی قاعده هرم طبقاتی جامعه، سهم چندانی در مطالعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دانشگاه‌ها ندارد. تمایل ضعیف دانشگاه برای مطالعه وضعیت طبقه کارگر، در کنار به وخامت گراییدن وضعیت این طبقه، چه به لحاظ معیشتی و چه از لحاظ فرهنگی و اجتماعی، باعث شده که با نسلی از کارگران مواجه باشیم که ویژگی‌های حاد طبقاتی، فرهنگی و سیاسی آنها برای پژوهشگران، سیاستمداران و مورخان عمدتاً ناشناخته باقی مانده است. به همین خاطر بیم آن می‌رود که این نسل از کارگران ایرانی یا در عرصه اولویت‌ها نادیده بمانند (به علت این مسئله جلوتر اشاره خواهم کرد)، یا با یک فوران اجتماعی نگاه تمام پژوهشگران و تاریخ‌نگاران غافل از موضوع را به خود جلب کنند. البته واضح است که پژوهش‌های شتاب‌زده در هنگامه تلاطمات سیاسی و اجتماعی نه‌تنها راه به جایی نمی‌برند که خود سرمنشاء سوءتفاهم‌های بزرگ‌تری برای مطالعات تاریخی آتی خواهند شد.
اغلب مطالعات حوزه کار در ایران امروز از دو وجه تحت تاثیر قرار دارد؛ اول، همان‌طور که در بالا اشاره شد، سوگیری طبقاتی اغلب مطالعات دانشگاهی در رشته‌ها و گرایشات گوناگون به نفع طبقات متوسط و غیرمزدبگیر؛ و دوم، در دسترس نبودن ساده‌ترین اسناد و آمارهای مورد نیاز برای پاسخ دادن به سوالات گوناگون حوزه بازار کار؛ حوادث حقوقی و سیاسی مرتبط با کارگران؛ ابعاد جمعیت‌شناختی طبقه کارگر؛ جزئیات وضعیت معیشتی کارگران ایرانی؛ تعداد و نوع اعتراضات کارگری در تمام سال‌های گذشته و موارد بسیار دیگر از این دست، بی‌توجهی دانشگاه‌ها به اهمیت مطالعات تاریخی طبقه کارگر در ایران مدرن و در دسترس نبودن آمار و اسناد مورد نیاز برای پژوهش در این حوزه، هر نوع شور و اشتیاق پژوهشی را خیلی زود مهار می‌کند، بنابراین ادعای ما در مورد از دست رفتن تاریخ یک طبقه در نیم قرن گذشته و شگفت‌زدگی محتمل سیاستگذاران و مورخان از بروز ناگهانی خصلت‌های درونی این طبقه در آینده، چندان ادعای گزافی نیست. تاریخ طبقه کارگر ایرانی از ابتدای پیدایش در سال‌های انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷، به همت کسانی همچون آبراهامیان، اشرف، لاجوردی و بیات به صورت جسته‌وگریخته به دست نسل‌های بعدی پژوهشگران رسیده است، اما با وقوف مشکلات ذکر شده، نمی‌توان امیدوارانه به تداوم این انتقال بین‌نسلی چشم داشت.
در حال حاضر بدیهی‌ترین آمار مورد نیاز برای بررسی وضعیت قراردادهای شغلی کارگران ایرانی در دسترس نیست؛ هیچ‌کس از تعداد دقیق اعتراضات کارگری، انگیزه‌های اعتراضی و شیوه سازمان‌یابی کارگران اطلاع ندارد. در مورد معیشت کارگران غیر از تخمین‌های غیرمستقیم به وسیله محاسبات نسبتاً پیچیده، آماری برای اظهارنظر در دست نیست. پیرامون مسئله کارگران شرکتی حجم انبوهی از خبرهای نادقیق رسانه‌ای فراگرفته است. هنوز تحقیق مستقل و قابل اتکایی در مورد روند ۱۱ ساله تصویب قانون کار جمهوری اسلامی (از طرح‌های پیشنهادی در سال ۱۳۵۸، تا کشمکش‌های میان مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام) انجام نشده است. در مورد حوادث تاریخی منتج به پاگرفتن «خانه کارگر» در سال‌های ابتدایی انقلاب و کیفیت تاثیرگذاری آن در تحولات کارگری کشور اطلاع چندانی در دست نیست.
همچنین در مورد بافت اجتماعی نمایندگان و برگزیدگان تشکل‌های کارگری موجود، اطلاعات دقیقی نداریم. تحولات حقوقی چند دهه اخیر در حوزه مسائل کارگری بسیار پرتعداد، درهم پیچیده و غامض است، اما هنوز سلسله‌ای از مطالعات حقوقی هدفمند برای روشن کردن ابعاد این مسائل طراحی و اجرا نشده است. آراء، نظرات، تجربه زیست و نگرش‌های واقعی کارگران در ۴۰ سال گذشته به صورت مدون مورد بررسی قرار نگرفته و حقیقتاً هیچ پژوهشگر و سیاستمداری امروز نمی‌تواند ادعا کند که از خواسته‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کارگران کشور به صورت جامع و سیستمی مطلع است.
با در نظر داشتن این مسائل پژوهشی بسیار بزرگ و بااهمیت و بسیاری مسائل ناگشوده و مغفول مانده دیگر در حوزه مطالعات کار، تاریخ‌نگاری طبقه کارگر در سال‌های پس از انقلاب و خصوصاً تاریخ‌نگاری از پایین و درک تحولات از دریچه نگاه خود کارگران، باید به اولویت آکادمیسین‌ها در دانشکده‌های علوم اجتماعی، اقتصاد، حقوق و پژوهشگران مستقل بدل گردد، پیش از آنکه تاریخ یک طبقه برای همیشه از دسترس پژوهشگران آتی خارج شود.