کارآمدی هر نظامی می‌تواند طرفداران آن را امیدوار کند که بتوانند در مقابل انتقادات فلسفی، اقتصادی و سیاسی آن را مصون بدارند. اگرچه مقصود از کارآمدی در اینجا، محاسبه صرفا مالی یک نظام نیست؛ بلکه تاکید بر بروندادهای اجتماعی و ارزش‌های افزوده اجتماعی آن است. نظام سیاستگذاری اجتماعی در ایران از این منظر، مورد انتقاد جریان‌های چپ و راست کشور بوده است. اگرچه در اصلاح، اتفاق نظری میان این دو گروه وجود ندارد. پیش از پرداختن به معضل کارآمدی در نظام سیاستگذاری اجتماعی در ایران، به نظر می‌رسد ارجاع به فهم این مفهوم در کشورهای توسعه‌یافته بتواند راهگشا باشد. فهم سیاست اجتماعی در کشورهای مختلف در تناسب با سنت سیاستگذاری اجتماعی حاکم بر آن کشور تکوین یافته است. به همین دلیل سیاست اجتماعی در آلمان، فرانسه، انگلستان، کشورهای اسکاندیناوی و ایالات متحده متفاوت بوده است. شاید یکی از بارزترین تمایزات میان این نظام‌ها را بتوان در تفکیک میان نظام بوریجی و بیسمارکی پی گرفت.
با وجود ارجاع اتکای فهم این موضوع به سنت حاکم بر آن کشور، تصویر ایستایی از فهم سیاستگذاری اجتماعی در کشورهای مذکور وجود ندارد و تطورات تاریخی، معرفت‌شناختی و سیاسی در آن تاثیرگذار بوده است؛ به عبارتی، با وجود پیوستگی میان برداشت از سیاست اجتماعی، مشتقات، مصادیق و انتظارات از نظام مذکور در دوره‌های مختلف، یکسان نبوده است. اگر از کشورهای صاحب سنت فاصله بگیریم و به سایر کشورها نظر بیفکنیم، به نظر می‌رسد سطح مواجهه کشورهای مختلف با نظامات موجود، در پیدایش سیاستگذاری در آن کشورها واجد اهمیت بسیار بوده است. به طور خاص، کشورهایی که نخستین مواجهه‌شان با سیاست اجتماعی، از طریق تجلیات نظام سیاستگذاری اجتماعی در کشورهای پیشرو بوده است، با مشکل اساسی و گاه خطای بارز در فهم این مفهوم روبه‌رو شده‌اند؛ به‌ویژه آنکه غالبا انباشتی از نمودهای مختلف بدون توجه به نظام تولیدکننده آن (در کشورهایی با سنت‌هایی متفاوت) الگوبرداری شده و در نظام موجود در کشورهای مقصد جاگذاری شده‌اند. نتیجه همنشینی این سیاست‌های چندپاره و ناهمگون، شکل‌گیری نظام در قالب نوعی هندسه نامنتظم است که امکان هم‌افزایی سیاست‌ها را ممتنع کرده است. این مساله یکی از معضلات اساسی سیاستگذاری اجتماعی در ایران است. پراکندگی سیاست‌ها در ایران سبب چیدمان نامناسب آنها در کنار یکدیگر و درهم‌پیچیدگی آنها شده است. حاصل چنین وضعیتی، هدررفت منابع در فواصل میان سیاست‌های موازی و حفره‌های بزرگ میان سیاست‌های مکمل است. علاوه بر این تقاطع میان سیاست‌ها گاه به تضعیف دستاوردهای یکدیگر منتهی می‌شود. نکته دیگری که در این زمینه شایان ذکر است این است که گاه سیاست‌های اجتماعی با هدف پاسخ دادن به یک نیاز اجتماعی تعریف می‌شوند اما در بررسی آن توسط هیات دولت یا مجلس، با تغییراتی روبه‌رو می‌شوند که آن سیاست‌ها را از اهداف اولیه خود دور می‌کند. در نهایت آنکه گاه نهادها و سازمان‌های اجتماعی به‌خاطر حمایت از منافع سازمان خود، در مسیر اجرای سیاست‌ها، انحراف ایجاد می‌کنند یا بر سر راه آن موانعی می‌گذارند که مانع از تحقق اهداف سیاست‌های اجتماعی می‌شود. یکی از مسائلی که سبب توجه به این موضوع شده، مشاهده میزان هزینه‌های اجتماعی قابل توجه دولت (به‌ویژه در دوران پس از انقلاب) بوده است. سهم بالای هزینه‌های اجتماعی در بودجه دولت، حساسیت بسیاری از صاحبنظران را در چند دهه اخیر به دنبال داشته است. اگر رویکرد مخالفان رادیکال سیاستگذاری اجتماعی را کنار بگذاریم، به نظر می‌رسد در پاسخ کسانی که به انتقاد درونی آن می‌پردازند، به طور کلی دو نوع راهکار قابل بیان است: یکی راهکاری که معطوف به انسجام‌بخشی در سطح گفتمانی بوده و دیگری راهکاری که به انسجام‌بخشی در سطح اجرا توجه داشته است. با مرور مباحث مطرح‌شده توسط صاحبنظران مختلف درباره سیاستگذاری اجتماعی در سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد نوعی اتفاق نظر درباره این مطلب وجود دارد که کشور ما فاقد یک «گفتمان سیاستگذاری اجتماعی» است بنابراین باید کوشش کرد تا گفتمانی منسجم در این زمینه نمودار شود. به نظر می‌رسد این ایده تاحدی با خطاهای شناختی روبه‌روست و گفتمانِ ناکارآمد یا وجود عدم تسلط یک گفتمان بر میدان سیاستگذاری اجتماعی را به مثابه فقدان گفتمان تلقی کرده است. پرداختن به این موضوع، خود نیازمند مجال بیشتری است. راهکار دیگری که به حوزه اجرا معطوف است، دارای سابقه طولانی‌تری است و در نظام جمهوری اسلامی، نخستین‌بار، در میانه دهه ۱۳۶۰ نمودار می‌شود اما به سرانجام نمی‌رسد؛ کوشش دوم در این زمینه، با آغاز دولت خاتمی و در سخنرانی ایشان در نخستین سال ارایه بودجه به مجلس پنجم نمودار می‌شود: نظام جامع تامین اجتماعی. در این رویکرد کوشش می‌شود تا با ایجاد وحدت رویه و هماهنگی میان دستگاه‌ها به این حوزه انسجام داده شود تا از هدررفت منابع در این میان، جلوگیری شود. حاصل کوشش مورد بحث، تدوین قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، شکل‌گیری شورای عالی رفاه اجتماعی و وزارت رفاه اجتماعی در سال ۱۳۸۳ بود که آخری، در سال ۱۳۸۹ ادغام شد، هیچگاه از ظرفیت دومی استفاده نشد.
و اولی، با تضعیف دو مورد دیگر اهمیت و جایگاه خود را از دست داد. بنابراین کوشش‌های پیشین به هدر رفت. بدین‌ترتیب ناکارآمدی نظام مذکور تداوم یافت. توجه به واقعیت‌های اجتماعی در این حوزه، نشان از روزهای دشوار پیشِ رو دارد. بخش حمایتی نظام سیاستگذاری اجتماعی تاکنون موفق به مهار فقر نشده است، بحران‌های اساسی بخش بیمه‌ای به‌تازگی اکران عمومی خود را آغاز کرده است. اصلاحات پیشنهادی در این زمینه به دنبال انتقال ریسک از صندوق‌های بازنشستگی به بازنشسته‌هاست که پیامد آن گسترش بیشتر فقر در کشور خواهد بود. پایداری مالی اصلاحات نظام سلامت نیز با تردید اساسی روبه‌روست و برگشت از آن، شرایط را از سال‌های پیش از ۱۳۹۳ نیز دشوارتر خواهد کرد. در کنار همه این مسائل، اقتصاد ناکارآمد کشور را نیز باید در نظر گرفت که به طور مداوم بر چرخه فقرا می‌افزاید و خروج از تله فقر را افزایش می‌دهد. به نظر می‌رسد در چنین وضعیتی چاره‌ای به جز بازاندیشی اصولی در نظام سیاستگذاری کشور وجود ندارد؛ این بازاندیشی باید مورد قبول و همراهی سیاستمداران باشد وگرنه راه به جایی نخواهد برد. نکته پایانی اینکه فرصت چندانی برای این بازاندیشی وجود ندارد و اگر وضعیت به همان شکل پیش برود، احتمالا ناگزیر نوعی رویکرد راست‌گرایانه دستوری و امنیتی خود را به نظام سیاستگذاری اجتماعی تحمیل کند.
