كارآمدي هر نظامي مي‌تواند طرفداران آن را اميدوار كند كه بتوانند در مقابل انتقادات فلسفي، اقتصادي و سياسي آن را مصون بدارند. اگرچه مقصود از كارآمدي در اينجا، محاسبه صرفا مالي يك نظام نيست؛ بلكه تاكيد بر بروندادهاي اجتماعي و ارزش‌هاي افزوده اجتماعي آن است. نظام سياستگذاري اجتماعي در ايران از اين منظر، مورد انتقاد جريان‌هاي چپ و راست كشور بوده است. اگرچه در اصلاح، اتفاق نظري ميان اين دو گروه وجود ندارد. پيش از پرداختن به معضل كارآمدي در نظام سياستگذاري اجتماعي در ايران، به نظر مي‌رسد ارجاع به فهم اين مفهوم در كشورهاي توسعه‌يافته بتواند راهگشا باشد. فهم سياست اجتماعي در كشورهاي مختلف در تناسب با سنت سياستگذاري اجتماعي حاكم بر آن كشور تكوين يافته است. به همين دليل سياست اجتماعي در آلمان، فرانسه، انگلستان، كشورهاي اسكانديناوي و ايالات متحده متفاوت بوده است. شايد يكي از بارزترين تمايزات ميان اين نظام‌ها را بتوان در تفكيك ميان نظام بوريجي و بيسماركي پي گرفت.
با وجود ارجاع اتكاي فهم اين موضوع به سنت حاكم بر آن كشور، تصوير ايستايي از فهم سياستگذاري اجتماعي در كشورهاي مذكور وجود ندارد و تطورات تاريخي، معرفت‌شناختي و سياسي در آن تاثيرگذار بوده است؛ به عبارتي، با وجود پيوستگي ميان برداشت از سياست اجتماعي، مشتقات، مصاديق و انتظارات از نظام مذكور در دوره‌هاي مختلف، يكسان نبوده است. اگر از كشورهاي صاحب سنت فاصله بگيريم و به ساير كشورها نظر بيفكنيم، به نظر مي‌رسد سطح مواجهه كشورهاي مختلف با نظامات موجود، در پيدايش سياستگذاري در آن كشورها واجد اهميت بسيار بوده است. به طور خاص، كشورهايي كه نخستين مواجهه‌شان با سياست اجتماعي، از طريق تجليات نظام سياستگذاري اجتماعي در كشورهاي پيشرو بوده است، با مشكل اساسي و گاه خطاي بارز در فهم اين مفهوم روبه‌رو شده‌اند؛ به‌ويژه آنكه غالبا انباشتي از نمودهاي مختلف بدون توجه به نظام توليدكننده آن (در كشورهايي با سنت‌هايي متفاوت) الگوبرداري شده و در نظام موجود در كشورهاي مقصد جاگذاري شده‌اند. نتيجه همنشيني اين سياست‌هاي چندپاره و ناهمگون، شكل‌گيري نظام در قالب نوعي هندسه نامنتظم است كه امكان هم‌افزايي سياست‌ها را ممتنع كرده است. اين مساله يكي از معضلات اساسي سياستگذاري اجتماعي در ايران است. پراكندگي سياست‌ها در ايران سبب چيدمان نامناسب آنها در كنار يكديگر و درهم‌پيچيدگي آنها شده است. حاصل چنين وضعيتي، هدررفت منابع در فواصل ميان سياست‌هاي موازي و حفره‌هاي بزرگ ميان سياست‌هاي مكمل است. علاوه بر اين تقاطع ميان سياست‌ها گاه به تضعيف دستاوردهاي يكديگر منتهي مي‌شود. نكته ديگري كه در اين زمينه شايان ذكر است اين است كه گاه سياست‌هاي اجتماعي با هدف پاسخ دادن به يك نياز اجتماعي تعريف مي‌شوند اما در بررسي آن توسط هيات دولت يا مجلس، با تغييراتي روبه‌رو مي‌شوند كه آن سياست‌ها را از اهداف اوليه خود دور مي‌كند. در نهايت آنكه گاه نهادها و سازمان‌هاي اجتماعي به‌خاطر حمايت از منافع سازمان خود، در مسير اجراي سياست‌ها، انحراف ايجاد مي‌كنند يا بر سر راه آن موانعي مي‌گذارند كه مانع از تحقق اهداف سياست‌هاي اجتماعي مي‌شود. يكي از مسائلي كه سبب توجه به اين موضوع شده، مشاهده ميزان هزينه‌هاي اجتماعي قابل توجه دولت (به‌ويژه در دوران پس از انقلاب) بوده است. سهم بالاي هزينه‌هاي اجتماعي در بودجه دولت، حساسيت بسياري از صاحبنظران را در چند دهه اخير به دنبال داشته است. اگر رويكرد مخالفان راديكال سياستگذاري اجتماعي را كنار بگذاريم، به نظر مي‌رسد در پاسخ كساني كه به انتقاد دروني آن مي‌پردازند، به طور كلي دو نوع راهكار قابل بيان است: يكي راهكاري كه معطوف به انسجام‌بخشي در سطح گفتماني بوده و ديگري راهكاري كه به انسجام‌بخشي در سطح اجرا توجه داشته است. با مرور مباحث مطرح‌شده توسط صاحبنظران مختلف درباره سياستگذاري اجتماعي در سال‌هاي اخير، به نظر مي‌رسد نوعي اتفاق نظر درباره اين مطلب وجود دارد كه كشور ما فاقد يك «گفتمان سياستگذاري اجتماعي» است بنابراين بايد كوشش كرد تا گفتماني منسجم در اين زمينه نمودار شود. به نظر مي‌رسد اين ايده تاحدي با خطاهاي شناختي روبه‌روست و گفتمانِ ناكارآمد يا وجود عدم تسلط يك گفتمان بر ميدان سياستگذاري اجتماعي را به مثابه فقدان گفتمان تلقي كرده است. پرداختن به اين موضوع، خود نيازمند مجال بيشتري است. راهكار ديگري كه به حوزه اجرا معطوف است، داراي سابقه طولاني‌تري است و در نظام جمهوري اسلامي، نخستين‌بار، در ميانه دهه ١٣٦٠ نمودار مي‌شود اما به سرانجام نمي‌رسد؛ كوشش دوم در اين زمينه، با آغاز دولت خاتمي و در سخنراني ايشان در نخستين سال ارايه بودجه به مجلس پنجم نمودار مي‌شود: نظام جامع تامين اجتماعي. در اين رويكرد كوشش مي‌شود تا با ايجاد وحدت رويه و هماهنگي ميان دستگاه‌ها به اين حوزه انسجام داده شود تا از هدررفت منابع در اين ميان، جلوگيري شود. حاصل كوشش مورد بحث، تدوين قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي، شكل‌گيري شوراي عالي رفاه اجتماعي و وزارت رفاه اجتماعي در سال ١٣٨٣ بود كه آخري، در سال ١٣٨٩ ادغام شد، هيچگاه از ظرفيت دومي استفاده نشد.
و اولي، با تضعيف دو مورد ديگر اهميت و جايگاه خود را از دست داد. بنابراين كوشش‌هاي پيشين به هدر رفت. بدين‌ترتيب ناكارآمدي نظام مذكور تداوم يافت. توجه به واقعيت‌هاي اجتماعي در اين حوزه، نشان از روزهاي دشوار پيشِ رو دارد. بخش حمايتي نظام سياستگذاري اجتماعي تاكنون موفق به مهار فقر نشده است، بحران‌هاي اساسي بخش بيمه‌اي به‌تازگي اكران عمومي خود را آغاز كرده است. اصلاحات پيشنهادي در اين زمينه به دنبال انتقال ريسك از صندوق‌هاي بازنشستگي به بازنشسته‌هاست كه پيامد آن گسترش بيشتر فقر در كشور خواهد بود. پايداري مالي اصلاحات نظام سلامت نيز با ترديد اساسي روبه‌روست و برگشت از آن، شرايط را از سال‌هاي پيش از ١٣٩٣ نيز دشوارتر خواهد كرد. در كنار همه اين مسائل، اقتصاد ناكارآمد كشور را نيز بايد در نظر گرفت كه به طور مداوم بر چرخه فقرا مي‌افزايد و خروج از تله فقر را افزايش مي‌دهد. به نظر مي‌رسد در چنين وضعيتي چاره‌اي به جز بازانديشي اصولي در نظام سياستگذاري كشور وجود ندارد؛ اين بازانديشي بايد مورد قبول و همراهي سياستمداران باشد وگرنه راه به جايي نخواهد برد. نكته پاياني اينكه فرصت چنداني براي اين بازانديشي وجود ندارد و اگر وضعيت به همان شكل پيش برود، احتمالا ناگزير نوعي رويكرد راست‌گرايانه دستوري و امنيتي خود را به نظام سياستگذاري اجتماعي تحميل كند.