سیاستگذاری اجتماعی مبتنی بر سیاست همبستگی، منوط است بر 1. کاهش حداکثری انواع نابرابری‌های اجتماعی اعم از جنسیتی، منطقه‌ای، طبقاتی و مقابله با انواع طرد اجتماعی و 2. تقویت حداکثری پیوندهای اجتماعی، تعلق اجتماعی، اعتماد اجتماعی و در نتیجه افزایش سرمایه اجتماعی. این تفسیر از سیاستگذاری اجتماعی به تلاقی پرتعارض حقوق مدنی و سیاسی دلالت دارد که سازمان‌دهی اجتماعی متفاوتی را می‌طلبد و مستلزم دولتی است که میان اجتماعی‌شدن قدرت دولت و حفظ اقتدار در جامعه توازنی برقرار کند. سیاستگذاری اجتماعی در چنین بستری شکل گرفته تا به‌نوعی تضمین‌کننده حقوق اجتماعی باشد؛ حقوق کار و حمایت از کارگران، ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی و پایداری اجتماعی. حقوق اجتماعی بر پایه اجتماعی‌بودن مخاطره‌ها استوار است و سیاستگذاری اجتماعی هم به دنبال حذف شرایط مخاطره‌آمیز اجتماعی و هم حمایت اجتماعی از آنهایی است که در معرض ساختارهای مخاطره‌آمیز قرار دارند. از همین‌رو، تأمین اجتماعی همگانی و فراگیر، کالایی‌زدایی و شهروندی اجتماعی را بنیان‌های همبستگی اجتماعی در جوامع معاصر می‌دانند.
این در حالی است که روند سیاستگذاری در سه دهه اخیر در ایران عکس این وضعیت بوده است و روند مداومی از کالایی‌شدن حیات اجتماعی (برای مثال در حوزه‌هایی نظیر آموزش، سلامت و مسکن) و تضعیف و تحدید مداوم حقوق اجتماعی (برای مثال بی‌ثباتی و ناامنی شغلی از طریق موقتی‌سازی گسترده قراردادهای شغلی، منجمدکردن دستمزد، تشکل‌زدایی از نیروی کار و تحدید نهادهای مدنی) طی شده است. این روند معکوس علاوه بر پیامدهای گسترده اجتماعی، ظرفیت نهادهای عمومی و بوروکراسی را نیز به‌شدت تضعیف کرده و در این فرایند، دولتها هرچه بیشتر به تسخیر گروه‌های ذی‌نفوذ درآمده است.
بر اساس شواهد پژوهشی، عقب‌راندن دولتها از مسئولیت‌های اجتماعی در کشورهای درحال‌توسعه با بالابردن ریسک فساد و تعارض منافع در بین بوروکرات‌ها و انحصاری‌کردن ابزار سیاستگذاری، تأثیر مخربی نیز بر کیفیت بوروکراسی داشته است. در جامعه‌شناسی انتقادی، این وضعیت با مفهوم دولت ناپذیری توضیح داده می‌شود که در آن دولت هرچه بیشتر به ابزار کنترل و خنثی‌کردن قدرت رقبا سوق می‌یابد، قدرت اداره‌کردن را از دست می‌دهد و هرچه بیشتر به تهی‌شدگی و ظرفیت‌زدودگی می‌رسد؛ تا جایی که توان اجرای قوانین وضعی خود را هم ندارد. روند بی‌اعتمادی از نظام‌های سیاسی، هم‌زمانی زیادی با روند عقب‌نشینی دولتها از مسئولیت‌های اجتماعی دارد. سیاست‌های ریاضتی و کاهش هزینه‌های اجتماعی به تشدید احساس بی‌عدالتی در بین شهروندان و گسست رابطه آنها با نظام سیاسی منجر می‌شود و بنا بر استدلال مانوئل کاستلز، اگر این روند با جهت‌دادن منابع به سوی منافع گروه‌های صاحب ثروت و قدرت از طریق تسخیر سیاستگذاری همراه باشد، موجب می‌شود تا فرایندهای سیاسی به سازوکارهای خودنابودگر تبدیل شوند. این وضعیت به نگون‌بختی دولت اجتماعی می‌انجامد؛ دولتی که شأن و ماهیت آن مبتنی بر تأمین و تضمین حقوق اجتماعی در راستای همبستگی اجتماعی است. از این منظر، سیاستگذاری اجتماعی به دنبال احیای امر اجتماعی و پیشبرد سیاست در معنای اقدامی جمعی است و با تأکید بر فضیلت‌یابی امر عمومی، تقویت دولت و جامعه را در‌هم‌تنیده می‌داند.
