وضعیت فقرا در پنجمین اقتصاد بزرگ جهان

دید‌بان حقوق بشر پس از انتشار گزارش یادشده با صدور اخطاریه‌ای برای دولت بریتانیا، از مسئولان دولتی خواست که هرچه سریع‌تر نسبت به برنامه‌ریزی برای جلوگیری از افزایش فقر در این کشور برنامه‌ریزی کرده و سیاست‌های کارآمد‌تری به‌کار گیرند.در این زمینه «اِما میدلتون»، مشاور رفاه اجتماعی معتقد است، سیاست‌های رفاه اجتماعی دولت بریتانیا از ابتدای سال ۲۰۱۵ آن طور که باید متناسب با شرایط اقتصادی جامعه نبوده و این روند یعنی افزایش نرخ فقر در جامعه حداقل تا سال ۲۰۲۵ ادامه خواهد داشت.«میدلتون» ضمن اشاره به سیاست‌های اقتصادی نامناسب دولت به‌خصوص درباره کنترل نرخ تورم، تاکید می‌کند: «مدل‌های اجرایی سیاست‌های اقتصادی دولت اصولا به نفع بخش فقیر جامعه نیست و بیشتر به‌دنبال افزایش ثروت دهک‌های بالای بریتانیا به بهانه اشتغال‌زایی یا جذب سرمایه‌ است، به همین دلیل نباید انتظار داشته باشیم که سیاست‌های رفاهی دولت به ثمر برسد.»این مشاور رفاه اجتماعی می‌گوید: «از ابتدای سال ۲۰۱۰ میلادی، دولت‌های مستقر به بهانه‌های مختلف از جمله بحران اقتصادی بین‌المللی نه‌تنها به موضوع رفاهی جامعه بی‌توجه بودند، بلکه همواره بودجه‌های مربوطه را نیز کاهش داده‌اند، به این ترتیب که شرایط را طوری برنامه‌ریزی کرده‌اند که تعداد کمتری از مزایای کمک‌هزینه‌های رفاهی برخوردار شوند.»در همین حال، «فلیپ آلستون»، پژوهشگر رفاه اجتماعی در غرب اروپا نیز می‌گوید: «سیاست‌های دولت بریتانیا طی یک دهه گذشته نسبت به موضوع رفاه اجتماعی و حمایت از فقرا تقریبا بی‌رحمانه و غیرمنصفانه است، چون هرجا گرسنگی دیده می‌شود ردپایی از سیاست‌های نادرست و غیرمنطقی مسئولان دولتی وجود دارد.»«آلستون» در ادامه می‌افزاید: «اصولا این اولین‌ باری نیست که دولت درباره رعایت حقوق بشر و رفاه اجتماعی اخطار دریافت می‌کند، بلکه در نیمه اول سال گذشته نیز مقامات دید‌بان حقوق بشر، خبر از نابرابری‌های گسترده اجتماعی در این کشور داده‌اند و اعلام کردند سیاست‌های رضایت اقتصادی بریتانیا دقیقا رفاه اجتماعی دهک‌های پایین جامعه را هدف گرفته است.»

این پژوهشگر رفاه اجتماعی معتقد است، اصولا شعارهای تبلیغاتی رفاه اجتماعی یا همان دولت‌های رفاه که روی کار آمده‌اند همه به‌دنبال جلب‌توجه مخاطبان خود بوده و به نوعی تبعیض قابل‌توجه رفاهی را در جامعه گسترش داده‌اند بدون آنکه کوچک‌ترین تغییری در میان اقشار نیازمند جامعه ایجاد شده باشد.وی تاکید می‌کند: «اگرچه سخنگوی دولت ترزا می درباره سیاست‌های رفاهی دولت مطالبی را بیان کرده و خبر از ارائه ۹۵میلیارد پوند سالانه برای رفاه دهک‌های پایین جامعه می‌دهد، اما آنچه واقعیت دارد در سطح خیابان‌ها و صفوف طولانی مراکز خیریه ارائه‌دهنده غذای گرم به فقرا، دیده می‌شود نه در کنفرانس‌های مطبوعاتی.»