تاریخ طولانی آزار جنسی در محیط کار

محیط کاری معمولا بعنوان بخشی از قلمروی مردان تلقی می‌شد، محیطی که مردان در آن با استفاده از زور بازوی‌شان، توانایی‌های خود را به نمایش می‌گذاشتند و خود را برای حفظ و حمایت از حریم خانواده، قابل نشان می‌دادند. برای دفاع از این قلمرو و از بین بردن فرصت ظهور به زنان، نوعی استراتژی‌ حذف توسط مردان پی گرفته شد. در نتیجه‌ی صنعتی شدن، کارفرمایان و کارگران سفیدپوست، اولویت خود را به حاشیه راندن افراد غیر خودی قرار دادند. کسانی مثل مهاجران، بردگان سابق، رنگین پوستان و زنان. آنها از آموزش این گروه‌ها دست کشیدند و به کمترین دریافتی‌ها و سخت‌ترین مشاغل وادارشان کردند. در این میان زنان اما در دسته گروه‌هایی که تا زمان‌های طولانی، همچنان از برخی حقوق مستثنی بودند، جای گرفتند.

این مکانیزم استثنا سازی و محرومیت، با وجود درک جنسیتی عامی که مدام بازتولید می‌شود، همچنان وجود دارد. زبان دین، آموزش و پرورش، و ارزش‌های اطاعت و تبعیت که از کودکی در دختران و پسران ایجاد می‌شود، مرزهای هنجاری رفتار را شکل می‌دهد. قواعد مشارکت نیروی کار زن نیز، عمدتا توسط همان قواعدی که ایدئولوژی خانه و خانواده‌شان را مشخص می‌کرد تعیین می‌شد. حتی در رابطه با زنانی که عمدتا افریقایی-امریکایی یا مهاجر بودند و نیاز مبرمی به حقوق و مزایا داشتند. البته بسیاری از زنان در برابر این تبعیض ها دست به اعتراض و اعتصاب زدند اما بعلت وجود آن پیشینه‌ی ذهنی نابرابری جنسیتی، اعتراضات آنها با تمسخر و عدم همراهی مواجه شد.

برای اطمینان از اینکه زنان موقعیت و وضعیت خود را به نوعی بازتولید کنند، مردان کارگر، به اندازه کارفرمایان و سرپرستان، سعی در جا انداختن کلیشه‌های جنسی داشتند و با اظهار نظر در مورد ظاهر، لباس و یا زبان بدن زنان، قصد مرعوب ساختن آنها را می‌کردند. از اوایل قرن نوزدهم، مردان، زنانی که شغل داشتنند و حقوق دریافت می‌کردند را باری سنگین به دوش خود می‌پنداشتند. اینچنین بود که زنان هم از اینکه از محیط خانواده طرد نشوند و ارزش‌های خانوادگی را به‌جا آورده باشند از حق اشتغال خود صرف نظر می‌کردند.

زنان از مشاغلی که نیاز به مهارت داشت حذف می‌شدند و فقط در بعضی شغل‌های شلوغ کار می‌کردند، آنهم با حداقل درامد. طوریکه از تامین حداقل مایحتاج زندگی باز بمانند. برای زنان فقیرتر، اوضاع بسیار بدتر بود. زنانی که نیاز به حمایت خانواده داشتند، و یا خانواده‌ای نداشتند که به آن تکیه کنند. برای از دست ندادن شغل خود، و تامین درآمد در مواقعی که بیکاری‌های مقطعی پیش می‌آمد، این گروه از زنان بیش از هر گروه دیگری مجبور شدند که به تامین نیازهای جنسی کارفرمایان یا دیگر کارمندان روی آورند. «اگر یک زن به اندازه‌ی دیگران زحمت می‌کشد، چرا نباید مانند آنها مشمول فضیلت شود؟» این را یک زن خیاط قرن نوزدهمی می‌پرسد که از تامین یک زندگی معمولی ناامید شده است.

کارفرمایان نیز از چنین شرایطی در راستای جلوگیری از همبستگی، اتحاد و اقدامات جمعی سوء استفاده می‌کردند. با از بین بردن تهدید نیروی کار زن، کارفرمایان دستمزدها را پایین آورده و تقاضای مردان را برای شرایط کار بهتر را نادیده میگرفتند. این در حالی بود که تلقی کردن نیروی کار زن به مثابه یک تهدید، مانع از آموزش صحیح و کاراموزی زنان می‌شد. کارگران مرد ممکن بود که وضع نسبتا بهتری از زنان داشته باشند اما فقدان اتحاد طبقه کارگر، باعث پایین آمدن دستمزدها و از بین رفتن همه بلندپروازی‌های برابری‌طلبانه کارگران می‌شد.

ایده‌های گسترده‌ای که طی سالها درباره حقوق جنسی افراد در جامعه جا افتاده و مداما هم با آزار و اذیت جنسی همراه بود، زنان را برای نرفتن به سمت مشاغل خوب متقاعد می‌کرد. آزار و اذیت جنسی، چه اینکه آشکارا انجام شود یا طوری باشد که همگان متوجه نشوند، هر دو کارگر زن و مرد را متقاعد می‌کند که محیط کار را به عنوان یک محیط مردسالارانه بپذیرند. بیشتر زنان زندگی در محدودیت‌ها را پذیرفته بودند و آن نابرابری‌ها را بعنوان امری طبیعی پذیرفته بودند. البته که کسانی نیز بودند که امتناع بورزند و در برابر این تبعیض‌ها اقدام به نافرمانی کنند، مانند زنان رنگین‌پوست که تمایل داشتند اضافه‌کار انجام دهند و یا دست به کارهایی که مخصوص مردان است بزنند. این شورشیان، که حد و مرزی که برای‌شان تعیین شده بود را زیر پا گذاشتند با حملات لفظی و جسمی طرد شدند. در جواب نیز یا رفتار آزار دهنده را تحمل کردند و یا با سکوت روی برگرداندند.

نخستین تغییرات حقوقی، با تصویب قانون حقوق مدنی در سال ۱۹۶۴ شروع شد. این قانون تبعیض‌هایی که بر اساس جنسیت، نژاد، مذهب و سایر عوامل باشد را ممنوع کرد. در ابتدا، هم عموم شهروندان و هم کسانی که مامور اجرای این قانون بودند به سختی انواع تبعیض‌ها در برخورد با زنان را تشخیص می‌دادند. چرا که بسیاری از آنها بدیهی بنظر می‌رسید، از جمله اینکه مردان باید بیشتر از زنان از کار بهره‌مند شوند. اندک اندک پرونده‌هایی در این باره در دادگاه‌ها مطرح شد. در سال ۱۹۷۲، دایان ویلیامز، کارمند آفریقایی-آمریکایی وزارت دادگستری ایالات متحده، پس از اخراج از کار به دلیل امتناع از هم‌بستر شدن با رئیس خود، شکایت کرد تا کار خود را پس بگیرد. پیروزی وی پیش‌زمینه‌ای برای ممنوع شدن این آزارهای نابجا شد. در سال ۱۹۷۵، پائولت بارنز -همچنین یک زن آفریقایی-آمریکایی و همچنین یک کارمند دولت فدرال- متوجه شد که به دلیل رد کردن پیشنهادهای جنسی رئیس خود، شغل خود را از دست داده است. هنگامی که وی شکایت کرد، دادگاه‌ها ابتدا با این استدلال که چنین رفتاری در چارچوب یک رابطه شخصی بوده، زیر بار اینکه وی تبعیض جنسی را تجربه کرده است نرفتند. اما دادگاه فدرال این تصمیم را لغو کرد و خواستار شد چنین مواردی «تبعیض جنسی» خوانده شوند. موارد بیشتری دنبال شدند تا در اوایل دهه هشتاد به صورت قانونی تصویب شد که آزار جنسی زنان در محل کار ممنوع است و باعث محدود شدن فرصت‌های شغلی زنان می‌شود.

اما با وجودیکه برخی زنان برای جبران این تبعیض‌ها موفق به شکایت و احقاق حق خود شدند، این تصمیمات قانونی تغییری در فرهنگ آمریکایی ایجاد نکرد. اجبار و تبعیض جنسی که بعنوان یک فرهنگ بومی در نیروی کار نهادینه شده بود و ریشه عمیقی در هنجارهای مسلط در مورد طبیعت زن، نان آور بودن مرد و تعهدات زن در خانه داشت، همچنان باقی مانده بود. حتی هنگامی که آنیتا هیل در سال ۱۹۹۱ شرح آزار و اذیت جنسی کلارنس توماس را در برابر هیئتی از سناتورهای سفید پوست داد، وی به دلیل جسارت در محکومیت رفتار خشن مردی که قرار بود به یک قاضی دیوان عالی کشور تبدیل شود، مورد اذیت و آزار قرار گرفت.

البته که این تحرکات به از بین رفتن برخی تابوها کمک می‌کرد. جنبش زنان در دهه ۶۰ که قصد داشت کلیشه‌ی مربوط به کار‌ زنان در خانه را تغییر دهد، با همراهی تعداد زیادی از زنان متاهل و مادران جوانی که به دنبال کار بودند مواجه شد. یک بحران در مشاغل تولیدی و رشد حوزه بهداشت و درمان، خدمات و مشاغل اداری، انگیزه‌هایی را برای زنان در جست‌وجوی کار فراهم کرد. با کاهش اشتغال مردان، این میزان برای زنان افزایش یافت.  در اوایل دهه ۹۰ زنان تقریبا نیمی از نیروی کار را تشکیل می‌دادند و آنها خواستار این بودند که مزایای جانبی شغل‌های خود را افزایش دهند. ‌خواسته‌هایی همچون دستمزد قابل مقایسه یا مساوی با مردان و پایان دادن به قوانین تبعیض آمیز، در دل برخی مردان که عادت به چنین رقابتی نداشتند هراسی افکند. در همین راستا گزارش‌های زیادی مربوط به آزار جنسی زنان منتشر شد که به احتمال زیاد ناشی از ترسِ از دست دادن پست‌های مدیریتی توسط مردان بود.

دیگر خانواده‌ای که در آن هم زن و هم مرد کار کنند و مزد بگیرند تبدیل به یک پدیده عرفی شد. مردان نیز پس از آنکه باری از دوش آنها برای تامین هزینه‌های خانواده برداشته شد، از مقاومت و مخالفت خود در برابر پذیرش این مساله سر باز زدند. در اوایل قرن بیست و یکم، زنان در بیش از یک سوم از خانواده‌های هسته‌ای، نقش اصلی را در تامین هزینه‌ها دارند و درآمد بیشتری دریافت می‌کنند. با آزاد شدن زنان از قید این رسوم و سنن، آنها با صدای بلندتر نسبت به نابرابری‌ها و تحقیرهای روزانه اعتراض کردند.

می‌تو بیان دراماتیک این تغییرات است. این پویش همراه با صداهای دیگری که از آکادمی‌ها بلند شده، یا در هنر، و یا در دستگاه‌های اجرایی، توجه‌ها را به سمت ماهیت عمیق آزار و اجبار جنسی در محیط کار جلب کرده است و نوری به ماهیت کلیدی مکانیسمی که قدرت نابرابر مردان را بازتولید می‌کند تابانده. این جنبش تقسیمات در محیط کار را که از نظر تاریخی مانع اقدام جمعی شده اند را افشا می‌کند. پیشخدمت‌های کم‌درآمد، نظافت‌کنندگان هتل و پرستاران و دستیاران بهداشتی را تشویق می‌کند تا از محدودیت‌های خود حرف زنند و صدای‌شان را تقویت می‌کند. هرچه که این اعتراض بیشتر هم‌سُرایی می‌شود به اعتراضات عمومی نسبت به تبعیض‌های نژادی و نسلی و همچنین جنسیتی دامن می‌زند. راهپیمایی‌های عظیم، مانند آنهایی که توسط زنان سازماندهی شد، راه را برای نقد گسترده‌تر شکاف حیرت‌انگیز درآمد و ثروت باز می‌کند. Metoo# شاید راهی به سوی یک جامعه برابرتر باشد.

بیشتر بخوانید:

انواع خشونت علیه زنان را بشناسیم

جامعه جنسیت زده و خشونت خانگی در دوران قرنطینگی