در اعتراضاتی که در اوایل دی ماه سال ۱۳۹۶ در شهرهای مختلف ایران انجام شد؛ چندین شعار به گوش رسید. یکی از این شعارها، شعار «جمهوری ایرانی» بود. البته این شعار اولین بار در اعتراضات پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ شنیده شد. حال پرسش این است که آیا این شعار فرصتی برای توسعه سیاسی کشور است یا برای توسعه سیاسی تهدید محسوب میشود؟
تاکنون تجزیه و تحلیل ویژهای در مورد این شعار انجام نشده است؛ البته برخی فعالان سیاسی به خصوص در طیفهای سلطنتطلب، مشروطه خواه و حتی ملی- مذهبی؛ خشنودی خود را از طرح این شعار پنهان نکردند و در برخی مصاحبهها با غرور و افتخار طرح چنین شعاری را بازگو کردند و بطور غیرمستقیم آن را دلیل مقبولیت دیدگاه سیاسی خود دانستند. اینکه چنین شعاری به ملیگراها فرصت میدهد تا بیشتر دیده شوند امری انکارناپذیر است؛ اما باید دید آیا طرح و گسترش چنین شعاری در بلند مدت به نفع توسعه سیاسی کشور است یا خیر؟
پیشینه ترکیب جمهوری یا دموکراسی با واژههای دیگر به تلاش ایدئولوگهای چپ برمیگردد. لنین «دموکراسی بورژوایی» را از دموکراسی پرولتری متمایز میکرد و مدعی بود که اولی ریشه در دولتهای استعمارگر غربی دارد که درپی حفظ منافع سرمایهداران است؛ درحالی که دموکراسی پرولتری درپی ایجاد عدالت و تامین منافع کارگران و تهیدستان است. مائو نیز «جمهوری خلق» مد نظرش را از سایر جمهوریهای شناخته شده غربی متمایز میکرد؛ این روش را سیاستمداران سایر کشورها ادامه دادند. در ایران هم، اصطلاحاتی مانند «جمهوری خلق اسلامی»، «جمهوری اسلامی» و «جمهوری ایرانی» توسط گرایشهای چپ، اسلامی و سلطنتطلب مطرح شدهاست. در ایران، پیشینه چنین تلفیقی به دوران مشروطه باز میگردد؛ سید جمال الدین اسد آبادی، طالبوف، علامه نائینی، و تا اندازهای سید اسدالله خرقانی در این راه قلمفرسایی کردهبودند. خرقانی در کتاب «اصول عقاید» و «روح التمدن» که در سالهای ۱۲۹۰ تا ۱۲۹۶ خورشیدی منتشر شد؛ «دموکراسی اسلامی» را مناسبترین نوع حکومت در ایران میدانست و دموکراسیهای حاکم بر سایر نقاط دنیا را زیر مجموعه و وامدار دموکراسی اسلامی میدانست که در دوران حکومت حضرت محمد (ص) و خلفای راشدین به بهترین شکل برقرار بوده است. همچنین در اواخر دهه ۲۰ نشریهای از سوی یکی از گروههای اسلامی (مجمع مسلمانان مجاهد) در تهران به ریاست شمس قنات آبادی منتشر میشد که نام آن «دموکراسی اسلامی» بود. امروزه هم سروش با طرح ایده «حکومت دموکراتیک دینی» میخواهد دین و دموکراسی را به هم پیوند بزند. (بهرامی کمیل، ۱۳۹۳: ۲۵۷ تا ۲۶۱)
از آنجا که «دموکراسی» در معنای معاصر آن با «جمهوری» تفاوت چندانی ندارد در ادامه به تعریف ابعاد مختلف واژه دموکراسی خواهیم پرداخت تا بهتر بتوانیم تهدیدهای شعار «جمهوری ایرانی» را نشان دهیم.
آبراهام لینکن، رئیس جمهور آمریکا و از بنیانگذاران اولین حکومتهای دموکراتیک در جهان، تعریف کوتاه و دقیقی از دموکراسی دارد. او دموکراسی را «حکومت مردم»، «بهدست مردم» و «برای مردم» میداند. به دلیل اهمیتی که این ارزشها در ساختن ایدهآل تایپ دموکراسی برای برخی روشنفکران دارند بهطور مختصر آنها را توصیف میکنیم.
حکومت مردم؛ به این معنا است که حکومت مافوق و بالاتر از مردم نیست و مشروعیت خود را از مردم میگیرد و بدون رضایت اکثریت، دیگر نمیتوان از حکومت دموکراتیک سخن گفت. به سخن دیگر، در یک نظام دموکراتیک، مردم قدرت نصب و مهمتر از همه قدرت عزل حاکمان اصلی و پرقدرت را دارند. لازم به ذکر است در ژاپن و یا انگلستان وجود نظام پادشاهی موروثی تضادی با دموکراسی ندارد؛ زیرا در چنین کشورهایی امپراطور یا پادشاه فقط مقامی نمادین و نشانه احترام به سنتها است و این مقامها قدرت اجرایی و حکمفرمایی ندارند. قدرت چنین افرادی تنها به ارسال پیام و برخی نصیحتهای اخلاقی در مراسم ملی مانند جشنها یا ماتمها، محدود میشود و با پادشاهیهایی که برای مثال در قبل از انقلاب در ایران حاکم بوده و در امور اصلی کشور دخالت میکرده هیچ نسبتی ندارند.
بهدست مردم؛ یعنی افراد جامعه بطور مستقیم یا از طریق نمایندگانشان قدرت تعیین مهمترین امور جامعه را دارند. در حکومتهای دموکراتیک اکثریت مردم میتوانند با رای دادن به افراد یا احزاب رقیب، مهمترین اهداف و سیاستهای کلان کشور را تعیین و یا آنها را تغیر دهند. هرچه قدرت مردم در تعیین سیاستهای کلان کمتر شود، آن نظام از دموکراسی بیشتر فاصله میگیرد. برای مثال در کشورهای دموکراتیک تصمیم درباره شروع یا خاتمه جنگ، تصمیم درباره کلیات نظام مالیاتی، تصمیم درباره کلیات چگونگی اختصاص بودجه در بخشهای مختلف جامعه(مثلاً بخش نظامی یا بهداشت و غیره)، تعیین سیاستهای فرهنگی و بین المللی مانند تصمیم برای ارتباط یا قطع ارتباط با سایر کشورها؛ به شدت به نظر افکار عمومی وابسته است. اما در نظامهای غیردموکراتیکتر، مردم یا نمایندگانشان تنها قدرت تعیین و دخالت در مسائل کماهمیت را دارند و موضوعات حیاتی را کسان دیگری مشخص میکنند.
برای مردم؛ یعنی هدف و ارزش اصلی مردم هستند و حکومت باید درپی افزایش امنیت، رضایت و رفاه عمومی و حفظ حقوق افراد باشد. به سخن دیگر اگر به بهانه ارزشها و آرمانهای ملی، مذهبی یا ایدئولوژیک، رضایت و رفاه عمومی در درجه دوم باشد، آن حکومت از دموکراسی فاصله گرفته است….
دیوید هلد با مطالعه نظامهای دموکراتیک در طول تاریخ، معیارهای زیر را پیشنهاد میکند:
۱-تفکیک قوا
۲. دریافت حقوق در ازای خدمات دولتی
۳. جدایی دولت از جامعه مدنی
۴. مالکیت خصوصی و بازار آزاد رقابتی
۵. وجود احزاب و گروههای سیاسی واقعی که برنامههای آنها با هم تفاوتهای اساسی داشته باشند.
۶. وجود اصناف، اتحادیهها، انجمنها، و تشکلهای مستقل و مردمی.
بدیهی است که مانند هر مفهوم دیگری، در تعریف دموکراسی نیز اختلاف نظرهای وجود داشتهباشد. برخی اندیشمندان مانند رابرت دال و دیوید هلد تلاش کردهاند تا گونههای مختلف دموکراسی و ابعاد و ویژگیهای هر یک را نشان دهند. بهنظر این اندیشمندان از دموکراسیهای مستقیم در آتن تا دموکراسیهای مبتنی بر نمایندگی، از دموکراسیهای سوسیالیستی، تودهای و سازمانیافته بعد از جنگ دوم جهانی تا دموکراسیهای مشارکتی و گفت و گویی امروزی، بر پیچیدگی و عدم اجماع اندیشمندان افزوده است. با این حال اگر از سخت بودن تعریف دموکراسی نتیجه بگیریم که امکان توافق برسر کلیات این مفهوم وجود ندارد؛ و یا آنطور که پستمدرنها میگویند به تعداد جوامع(و حتی افراد) میتوان دموکراسی داشت؛ آنگاه هر حکومتی میتواند خود را دموکرات، بلکه دموکراتیکترین بداند. به همین دلیل، رهبران اقتدارگرا گاهی مدعی شدهاند که رژیمشان نوع خاصی از دموکراسی است که از سایر انواع آن نیز برتر است. مثلاً لنین زمانی اظهار داشت که: «دموکراسی کارگری یک میلیون برابر دموکراتیکتر از دموکراسی بورژوائی است.» این سخن فردی است که معمار اصلی ایجاد پایههای رژیم تمامیتخواهی بود که هزاران نفر را در زندانها و اردوگاههای کار اجباری سیبری به کشتن داد.
در اینجا ذکر دو نکته که باعث مغالطههای بسیاری شدهاند ضروری است. اولاً این واقعیت که در هیچ کشوری دموکراسی کامل و ایدهآل وجود ندارد و حتی در کشورهای مهد دموکراسی نیز نقاط ضعفی دیده میشود، مانع از این نیست که جایگاه کشورها در تحقق دموکراسی را باهم مقایسه کنیم؛ زیرا ما باید پدیدههای اجتماعی را بر روی یک طیف و نه به صورت سیاه و سفید ببینیم. ثانیاً این واقعیت که بر سر تعریف دموکراسی اجماع صد درصدی نیست، نمیتواند دلیلی برای این ادعا باشد که قضاوت بین نظامهای سیاسی موجود غیرممکن است؛ زیرا تمامی مفاهیم اجتماعی از دموکراسی و آزادی گرفته تا عدالت، مذهب، خانواده، دزدی، پیشرفت، صلح، طبقه، قدرت، امنیت و حتی تعریف مفهوم انسان با این مشکل روبرو هستند. چنین استدلالی ما را به آنارشیسم خواهد کشاند و هیچ امکانی برای ادامه هیچ بحثی وجود نخواهد داشت. اگر اندیشمندان بر سر مفهوم صلح، توافق کامل ندارند به این معنا نیست که بتوانیم بگوییم هیتلر از گاندی صلحجوتر است. از این مقدمه درست که ما در تعریف انسان به اجماع نرسیدهایم نمیتوان نتیجه گرفت که قورباغه هم انسان است.
برای مثال یکی از معیارهای حکومتهای دموکراسی است، اصل «حاکمیت ملی» است. بنابراین، پادشاه مطلقه هر اندازه مردم دوست باشد و سیاستهای درستی را هم اجرا کند، نمیتواند حکومت خود را نوعی دموکراسی بنامد؛ زیرا اکثریت مردم در آن نقشی ندارند. اگر تعریف ما از دموکراسی شامل به رسمیت شناختن وجود حق رأی همگانی، انتخابات آزاد، مشارکت، تفکیک قوا، قانون، و آزادی (مطبوعات، تجمعات، احزاب) است؛ حال میتوان نشان داد بین کشورهای مختلف برای مثال، فرانسه، پرتغال، عراق، پاکستان، سوریه، امریکا، هند، استرالیا، کرهشمالی و غیره، کدامیک دموکرات و کدامیک غیردموکراتترند. یعنی در روی یک طیف؛ موقعیت و جایگاه این کشورها نسبت به هم چگونه است. (بهرامی کمیل، ۱۳۹۳: ۱۵۵تا ۱۶۰)
برای فهم اینکه دموکراسی دارای شاخصها، ابعاد و نهادهای مختلفی است که مجموع آنها باعث میشود جایگاه کشورهای مختلف در تحقق دموکراسی نسبت به همدیگر مشخص شود میتوان به گزارش موسسه لگاتوم (legatum) در این زمینه اشاره کرد. طبق گزارش این موسسه در مقایسه ایران با کشورهای همسایه پاکستان و ترکیه به شاخصهایی مانند وضعیت نهادهای دموکراتیک، آموزش، سرمایه اجتماعی، بنیانهای اقتصادی، صلح و امنیت، بهداشت و آزادیهای فردی استناد شده و نتیجه به شرح نمودار زیر است:
همچنین مقایسه ایران با کشورهای آمریکا، کانادا و استرالیا در شاخصهای مذکور نمودار زیر را به دست میدهد:
از طرف دیگر«….وجود فرد و به رسمیت شناختن حقوق انسانی او مانند آزادی بیان، مذهب، و غیره که در منشور حقوق بشر سازمان ملل نیز تجسم یافته، برای تحقق لیبرال دموکراسی و پرهیز از دموکراسیهای تودهای و حرکتهای پوپولیستی امری ضروری است. برخی افراد بدون توجه به این نکته از دموکراسی عرفانی، دموکراسی ایرانی، جمهوری خلق، جمهوری ایرانی و ترکیبهای گُنگ و مبهم دیگر سخن میگویند؛ درحالی که نه در رابطه مرید و مرادی و نه در فرهنگ ایرانی، جایی برای فرد و حقوق او نیست و بدون احترام به حقوق و آزادیهای فردی هرگونه دموکراسی به دیکتاتوری اکثریت منجر خواهد شد. به لحاظ نظری هم، چنین اصطلاحاتی زمانی سودمند هستند که تمام واژهها بطور دقیق و شفاف تعریف شده باشند؛ در ترکیبهایی مانند جمهوری خلق یا جمهوری ایرانی منظور از ایرانی یا خلق مشخص نیست و تفاسیر بسیار زیادی و حتی متضادی از این موضوعات کشدار میتوان ارایه داد. نتیجه آن میشود که هرگاه حاکمیت اراده کند میتواند با یکی سر دیگری را ببرد.» (بهرامی کمیل، ۱۳۹۳: ۱۵۵تا ۱۴۶)
این زنگ خطری که از جانب طرح و گسترش شعاری مانند «جمهوری ایرانی» مطرح میشود تنها به عالم نظر محدود نیست و حداقل ایرانیان در سال ۱۳۵۷ آن را تجربه کردهاند. در آن زمان شعار معروف «جمهوری اسلامی» مطرح شد و حتی در همه پرسی فروردین سال ۱۳۵۸ رای دهندگان میتوانستند به جمله «تغییر رژیم سابق به جمهوری اسلامی که قانون اساسی آن از تصویب ملت خواهد گذشت.»؛ پاسخ «نه» یا «آری» دهند. اما از آنجا که در دنیا هیچ تجربهای از این نوع حکومت وجود نداشت و به اصطلاح مفهومی تدقیق نشده و توخالی بود؛ هر فرد و گروهی آمال و آرزوهای خود را در این شعار و ایده دید و آنچنان که دوست داشت آن را تعریف و پر کرد. چند سال بعد که مشخص شد «جمهوری اسلامی» در عمل و واقعیت چیست؛ بسیاری از مدافعان دو آتشه این شعار به مخالفان سرسخت آن تبدیل شدند.
حال پرسش این است که «جمهور ایرانی» چه صیغهای است؟ معنا و مفهوم آن چیست و کسانی که چنین شعاری را سر میدهند چه نوع حکومتی را مدنظر دارند؟ از آنجا که این شعار تعریف و تدقیق نشده و تاکنون مشابه آن هم در جهان خارج وجود نداشته است؛ بنابراین چه به لحاظ نظری و مفهومی و چه در دنیای واقعی و عینی، مفهومی پوچ و بیمعناست. روشن است که در چنین شرایطی، هر دسته و گروهی که دست بالا در قدرت را داشته باشد میتواند منافع و ایدئولوژی خود را درون این شعار توخالی ریخته و بگوید جمهوری ایرانی این است که ما میگوییم. خلاصه کلام اینکه، حداقل از فعالان سیاسی که چنین تجربهای داشتهاند انتظار نمیرود که با شنیدن شعار «جمهوری ایرانی» ذوق زده شوند. اگر به دنبال آزادی هستیم بهتر است به همان جمهوری و دموکراسی شناخته شده قناعت کنیم و از اختراع و نوآوری در حوزه سیاست دست بکشیم. به گفته شاعر بزرگ حافظ شیرازی:
جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز
باطل در این خیال که اکسیر میکنیم
منابع:
بهرامی کمیل، نظام(۱۳۹۳) گونه شناسی روشنفکران ایرانی- انتشارات کویر، چاپ اول
prosperity.com/default.aspx
سلام و ادب . قبل از هر چیز از نویسنده تشکر میکنم که متنی نوشته درخور خواندن . من اعتقاد دارم این جمله که جمهوری اسلامی تعریف مشخصی نداشت و تشبیه آن به جمهوری ایرانی در مشخص نبودن تعریف اصلا درست نیست . اسلام یک تفکر و ایران یک سرزمین است . اسلام شاخصه هایی دارد که میشود گفت این نظام واقعا اسلامی است یا نه ولی ایران یک سرزمین است و چنین شاخصه های مشخصی ندارد . مثلا ما امروز میگوییم بانکداری ما غیراسلامیست چون ربا در اسلام حرام است ولی نمیتوانیم بگوییم بانکداری ما ایرانی یا غیر ایرانیست . امیدوارم منظورم منتقل شده باشه . باز هم سپاس از کسانی قلمشان مینویسد با این هدف که فکری روشن شود حتی فارغ از اینکه آن قلم درست نوشته یا غلط
باسلام
به نظر من که خود یکی از آن شعار دهندگان بودم این شعار جمهوری ایرانی نگاهی سلبی داشت نه ایجابی، به دیگر سخن ما جمهوریی که منافع فلسطین و لبنان و کشورهای دیگر را منافع ایران ترجیح میدهد و یا آزادیهای اجتماعی و فردی را محترم نمیداند و یا اسلام بر هر مساله ای براریش ارجح است آن هم خوانشی که خود از اسلام دارد. را میخواهیم.
ما به دنبال بومی کردن جمهوری نبودیم. البته این امکان وجود دارد که در آینده جمهوری ایرانی مورد سواستفاده قرار گیرد
دوست عزیز نویسنده تقریبا غیر مستقیم به امثال شما گفته که فقط برای اعتراضتون یا بهتر بگم اغتشاشتون یه شعاری دست و پا کردید.
با تشکر از نویسنده، بنظرم حرف شما درباره اسلامیت کمی غلط بود.
اینکه جمهوری اسلامی آنطور که میگن پیاده نشده دلایل مختلفی داره، از جمله تندروهایی که با جانشینی رهبر جدید ۱۸۰ درجه عوض شدن و نقش اپوزیسیون را بازی کردند.
مهمترین مشکل انقلاب و جمهوری اسلامی، تفسیر متفاوت امام با بقیه بود. حضرت امام هرفشون استقرار یه نظام اسلامی بود ولی امثال بازرگان، هاشمی، خاتمی و… گویا فقط دغدغه حذف شاه را داشتن. رفتارشناسی این افراد خصوصا بعداز رحلت امام کاملا بر حرفم صحه میگذارد.