جمهوری ایرانی: فرصت یا تهدید

دکتر نظام بهرامی کمیل

عکس مربوط به دی 96 نیست!

در اعتراضاتی که در اوایل دی ماه سال ۱۳۹۶ در شهرهای مختلف ایران انجام شد؛ چندین شعار به گوش رسید. یکی از این شعارها، شعار «جمهوری ایرانی» بود. البته این شعار اولین بار در اعتراضات پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 شنیده شد. حال پرسش این است که آیا این شعار فرصتی برای توسعه سیاسی کشور است یا برای توسعه سیاسی تهدید محسوب می‌شود؟

تاکنون تجزیه و تحلیل ویژه‌ای در مورد این شعار انجام نشده است؛ البته برخی فعالان سیاسی به خصوص در طیف‌های سلطنت‌طلب، مشروطه خواه و حتی ملی- مذهبی؛ خشنودی خود را از طرح این شعار پنهان نکردند و در برخی مصاحبه‌ها با غرور و افتخار طرح چنین شعاری را بازگو کردند و بطور غیرمستقیم آن را دلیل مقبولیت دیدگاه سیاسی خود دانستند. اینکه چنین شعاری به ملی‌گراها فرصت می‌دهد تا بیشتر دیده شوند امری انکارناپذیر است؛ اما باید دید آیا طرح و گسترش چنین شعاری در بلند مدت به نفع توسعه سیاسی کشور است یا خیر؟

پيشينه تركيب جمهوری یا دموكراسی با واژه‌هاي ديگر به تلاش ايدئولوگ‌هاي چپ برمي‌گردد. لنين «دموكراسي بورژوايي» را از دموكراسي پرولتري متمايز مي‌كرد و مدعي بود كه اولي ريشه در دولت‌هاي استعمارگر  غربي دارد كه درپي حفظ منافع سرمايه‌داران است؛ درحالي كه دموكراسي پرولتري درپي ايجاد عدالت و تامين منافع كارگران و تهيدستان است. مائو نيز «جمهوري خلق» مد نظرش را از ساير جمهوري‌هاي شناخته شدة غربي متمايز مي‌كرد؛ اين روش را سياستمداران ساير كشورها ادامه دادند. در ايران هم، اصطلاحاتي مانند «جمهوري خلق اسلامي»، «جمهوري اسلامي» و «جمهوري ايراني» توسط گرايش‌هاي چپ، اسلامي و سلطنت‌طلب مطرح شده‌است. در ایران، پيشينه چنين تلفيقي به دوران مشروطه باز مي‌گردد؛ سيد جمال الدين اسد آبادي، طالبوف، علامه نائيني، و تا اندازه‌اي سيد اسدالله خرقاني در اين راه قلم‌فرسايي كرده‌بودند. خرقاني در كتاب «اصول عقايد» و «روح التمدن» كه در سال‌هاي 1290 تا 1296 خورشيدي منتشر شد؛ «دموكراسي اسلامي» را مناسب‌ترين نوع حكومت در ايران مي‌دانست و دموكراسي‌هاي حاكم بر ساير نقاط دنيا را زير مجموعه و وام‌دار دموكراسي اسلامي مي‌دانست كه در دوران حكومت حضرت محمد (ص) و خلفاي راشدين به بهترين شكل برقرار بوده است. همچنين در اواخر دهة 20 نشريه‌اي از سوي يكي از گروه‌هاي اسلامي (مجمع مسلمانان مجاهد) در تهران به رياست شمس قنات آبادي منتشر مي‌شد كه نام آن «دموكراسي اسلامي» بود. امروزه هم سروش با طرح ايده «حكومت دموكراتيك ديني» مي‌خواهد دين و دموكراسي را به هم پيوند بزند. (بهرامی کمیل، 1393: 257 تا 261)

از آنجا که «دموکراسی» در معنای معاصر آن با «جمهوری» تفاوت چندانی ندارد در ادامه به تعریف ابعاد مختلف واژه دموکراسی خواهیم پرداخت تا بهتر بتوانیم تهدیدهای شعار «جمهوری ایرانی» را نشان دهیم.

آبراهام لينكن، رئيس جمهور آمريكا و از بنيانگذاران اولين حكومت‌هاي دموكراتيك در جهان، تعريف كوتاه و دقيقي از دموكراسي دارد. او دموكراسي را «حكومت مردم»، «به‌دست مردم» و «براي مردم» مي‌داند. به دليل اهميتي كه اين ارزش‌ها در ساختن ايده‌آل تايپ دموكراسي براي برخي روشنفكران دارند به‌طور مختصر آن‌ها را توصيف مي‌كنيم.

حكومت مردم؛ به اين معنا است كه حكومت مافوق و بالاتر از مردم نيست و مشروعيت خود را از مردم مي‌گيرد و بدون رضايت اكثريت، ديگر نمي‌توان از حكومت دموكراتيك سخن گفت. به سخن ديگر، در يك نظام دموكراتيك، مردم قدرت نصب و مهمتر از همه قدرت عزل حاكمان اصلي و پرقدرت را دارند. لازم به ذكر است در ژاپن و يا انگلستان وجود نظام پادشاهي موروثي تضادي با دموكراسي ندارد؛ زيرا در چنين كشورهايي امپراطور يا پادشاه فقط مقامي نمادين و نشانه احترام به سنت‌ها است و اين مقام‌ها قدرت اجرايي و حكمفرمايي ندارند. قدرت چنين افرادي تنها به ارسال پيام و برخي نصيحت‌هاي اخلاقي در مراسم ملي مانند جشن‌ها  يا ماتم‌ها، محدود مي‌شود و با پادشاهي‌هايي كه براي مثال در قبل از انقلاب در ايران حاكم بوده و در امور اصلي كشور دخالت مي‌كرده هيچ نسبتي ندارند.

به‌دست مردم؛ يعني افراد جامعه بطور مستقيم يا از طريق نمايندگانشان قدرت تعيين مهمترين امور جامعه را دارند. در حكومت‌هاي دموكراتيك اكثريت مردم مي‌توانند با راي دادن به افراد يا احزاب رقيب، مهمترين اهداف و سياست‌هاي كلان كشور را تعيين و يا آن‌ها را تغير دهند. هرچه قدرت مردم در تعيين سياست‌هاي كلان كمتر شود، آن نظام از دموكراسي بيشتر فاصله مي‌گيرد. براي مثال در كشورهاي دموكراتيك تصميم دربارة شروع يا خاتمة جنگ، تصميم دربارة كليات نظام مالياتي، تصميم درباره كليات چگونگي اختصاص بودجه در بخش‌هاي مختلف جامعه(مثلاً بخش نظامي يا بهداشت و غيره)، تعيين سياست‌هاي فرهنگي و بين المللي مانند تصميم براي ارتباط يا قطع ارتباط با ساير كشورها؛ به شدت به نظر افكار عمومي وابسته است. اما در نظام‌هاي غيردموكراتيك‌تر، مردم يا نمايندگانشان تنها قدرت تعيين و دخالت در مسائل كم‌اهميت را دارند و موضوعات حياتي را كسان ديگري مشخص مي‌كنند. ‌‍

براي مردم؛ يعني هدف و ارزش اصلي مردم هستند و حكومت بايد درپي افزايش امنيت، رضايت و رفاه عمومي و حفظ حقوق افراد باشد. به سخن ديگر اگر به بهانة ارزش‌ها و آرمان‌هاي ملي، مذهبي يا ايدئولوژيك، رضايت و رفاه عمومي در درجة دوم باشد، آن حكومت از دموكراسي فاصله گرفته است….

ديويد هلد با مطالعة نظام‌هاي دموكراتيك در طول تاريخ، معيارهاي زير را پيشنهاد مي‌كند:

۱-تفكيك قوا
۲. دريافت حقوق در ازاي خدمات دولتی
۳. جدايي دولت از جامعة مدنی
۴. مالكيت خصوصي و بازار آزاد رقابتی
۵. وجود احزاب و گروه‌های سياسی واقعی كه برنامه‌های آن‌ها با هم تفاوت‌هاي اساسي داشته باشند.
۶. وجود اصناف، اتحاديه‌ها، انجمن‌ها، و تشكل‌هاي مستقل و مردمي.

بديهي است كه مانند هر مفهوم ديگري، در تعريف دموكراسي نيز اختلاف نظر‌هاي وجود داشته‌باشد. برخي انديشمندان مانند رابرت دال و ديويد هلد تلاش كرده‌اند تا گونه‌هاي مختلف دموكراسي و ابعاد و ويژگي‌هاي هر يك را نشان دهند. به‌نظر اين انديشمندان از دموكراسي‌هاي مستقيم در آتن تا دموكراسي‌‌هاي مبتني بر نمايندگي، از دموكراسي‌هاي سوسياليستي، توده‌اي و سازمان‌يافتة بعد از جنگ دوم جهاني تا دموكراسي‌هاي مشاركتي و گفت و گويي امروزي، بر پيچيدگي و عدم اجماع انديشمندان افزوده است. با اين حال اگر از سخت بودن تعريف دموكراسي نتيجه بگيريم كه امكان توافق برسر كليات اين مفهوم وجود ندارد؛ و يا آنطور كه پست‌مدرن‌ها مي‌گويند به تعداد جوامع(و حتي افراد) مي‌توان دموكراسي داشت؛ آنگاه هر حكومتي مي‌تواند خود را دموكرات، بلكه دموكراتيك‌ترين بداند. به همين دليل، رهبران اقتدارگرا گاهي مدعي شده‌اند كه رژيم‌شان نوع خاصي از دموكراسي است كه از ساير انواع آن نيز برتر است. مثلاً لنين زماني اظهار داشت كه: «دموكراسي كارگري يك ميليون برابر دموكراتيك‌تر از دموكراسي بورژوائي است.» اين سخن فردي است كه معمار اصلي ايجاد پايه‌هاي رژيم تماميت‌خواهي بود كه هزاران نفر را در زندان‌ها و اردوگاه‌هاي كار اجباري سيبري به كشتن داد.

در اينجا ذكر دو نكته كه باعث مغالطه‌هاي بسياري شده‌اند ضروري است. اولاً اين واقعيت كه در هيچ كشوري دموكراسي كامل و ايده‌آل وجود ندارد و حتي در كشورهاي مهد دموكراسي نيز نقاط ضعفي ديده مي‌شود، مانع از این نيست که جایگاه کشورها در تحقق دموکراسی را باهم مقایسه کنیم؛ زيرا ما بايد پديده‌هاي اجتماعي را بر روي يك طيف و نه به صورت سياه و سفيد ببينيم. ثانياً اين واقعيت كه بر سر تعريف دموكراسي اجماع صد درصدي نيست، نمي‌تواند دليلي براي اين ادعا باشد كه قضاوت بين نظام‌هاي سياسي موجود غيرممكن است؛ زيرا تمامي مفاهيم اجتماعي از دموكراسي و آزادي گرفته تا عدالت، مذهب، خانواده، دزدي، پيشرفت، صلح، طبقه، قدرت، امنيت و حتي تعريف مفهوم انسان با اين مشكل روبرو هستند. چنين استدلالي ما را به آنارشيسم خواهد كشاند و هيچ امكاني براي ادامة هيچ بحثي وجود نخواهد داشت. اگر انديشمندان بر سر مفهوم صلح، توافق كامل ندارند به اين معنا نيست كه بتوانيم بگوييم هيتلر از گاندي صلح‌جو‌تر است. از اين مقدمه درست كه ما در تعريف انسان به اجماع نرسيده‌ايم نمي‌توان نتيجه گرفت كه قورباغه هم انسان است.

برای مثال يكي از معيارهاي حكومت‌هاي دموكراسي است، اصل «حاكميت ملي» است. بنابر‌اين، پادشاه مطلقه هر اندازه مردم دوست باشد و سياست‌هاي درستي را هم اجرا كند، نمي‌تواند حكومت خود را نوعي دموكراسي بنامد؛ زيرا اكثريت مردم در آن نقشي ندارند. اگر تعريف ما از دموكراسي شامل به رسميت شناختن وجود حق رأي همگاني، انتخابات آزاد، مشاركت، تفكيك قوا، قانون، و آزادي (مطبوعات، تجمعات، احزاب) است؛ حال مي‌توان نشان داد بين كشورهاي مختلف براي مثال، فرانسه، پرتغال، عراق، پاكستان، سوريه، امريكا، هند، استراليا، كره‌شمالي و غيره، كداميك دموكرات و كداميك غيردموكرات‌ترند. يعني در روي يك طيف؛ موقعيت و جايگاه اين كشورها نسبت به هم چگونه است. (بهرامی کمیل، 1393: 155تا 160)

برای فهم اینکه دموکراسی دارای شاخص‌ها، ابعاد و نهادهای مختلفی است که مجموع آن‌ها باعث می‌شود جایگاه کشورهای مختلف در تحقق دموکراسی نسبت به همدیگر مشخص شود می‌توان به گزارش موسسه لگاتوم (legatum) در این زمینه اشاره کرد. طبق گزارش این موسسه در مقايسه ايران با كشورهاي همسايه پاكستان و تركيه به شاخص‌هایی مانند وضعيت نهادهاي دموكراتيك، آموزش، سرمایه اجتماعی، بنیان‌های اقتصادی، صلح و امنیت، بهداشت و آزادی‌های فردی استناد شده و نتیجه به شرح نمودار زیر است:

legatum2 - جمهوری ایرانی: فرصت یا تهدید
از prosperity.com

همچنین مقايسه ايران با كشورهای آمريكا، كانادا و استراليا در شاخص‌های مذکور نمودار زیر را به دست می‌دهد:

legatum - جمهوری ایرانی: فرصت یا تهدید
از prosperity.com

از طرف دیگر«….وجود فرد و به رسميت شناختن حقوق انساني او مانند آزادي بيان، مذهب، و غيره كه در منشور حقوق بشر سازمان ملل نيز تجسم يافته، براي تحقق ليبرال دموكراسي و پرهيز از دموكراسي‌هاي توده‌اي و حركت‌هاي پوپوليستي امري ضروري است. برخي افراد بدون توجه به اين نكته از دموكراسي عرفاني، دموكراسي ايراني، جمهوري خلق، جمهوري ايراني و تركيب‌هاي گُنگ و مبهم ديگر سخن مي‌گويند؛ درحالي كه نه در رابطة مريد و مرادي و نه در فرهنگ ايراني، جايي براي فرد و حقوق او نيست و بدون احترام به حقوق و آزادي‌هاي فردي هرگونه دموكراسي به ديكتاتوري اكثريت منجر خواهد شد. به لحاظ نظري هم، چنين اصطلاحاتي زماني سودمند هستند كه تمام واژه‌ها بطور دقيق و شفاف تعريف شده باشند؛ در تركيب‌هايي مانند جمهوري خلق يا جمهوري ايراني منظور از ايراني يا خلق مشخص نيست و تفاسير بسيار زيادي و حتي متضادي از اين موضوعات كش‌دار مي‌توان ارايه داد. نتيجه آن مي‌شود كه هرگاه حاكميت اراده كند مي‌تواند با يكي سر ديگري را ببرد.» (بهرامی کمیل، 1393: 155تا 146)

این زنگ خطری که از جانب طرح و گسترش شعاری مانند «جمهوری ایرانی» مطرح می‌شود تنها به عالم نظر محدود نیست و حداقل ایرانیان در سال 1357 آن را تجربه کرده‌اند. در آن زمان شعار معروف «جمهوری اسلامی» مطرح شد و حتی در همه پرسی فروردین سال 1358 رای دهندگان می‌توانستند به جمله «تغییر رژیم سابق به جمهوری اسلامی که قانون اساسی آن از تصویب ملت خواهد گذشت.»؛ پاسخ «نه» یا «آری» دهند. اما از آنجا که در دنیا هیچ تجربه‌ای از این نوع حکومت وجود نداشت و به اصطلاح مفهومی تدقیق نشده و توخالی بود؛ هر فرد و گروهی آمال و آرزوهای خود را در این شعار و ایده دید و آنچنان که دوست داشت آن را تعریف و پر کرد. چند سال بعد که مشخص شد «جمهوری اسلامی» در عمل و واقعیت چیست؛ بسیاری از مدافعان دو آتشه این شعار به مخالفان سرسخت آن تبدیل شدند.

حال پرسش این است که «جمهور ایرانی» چه صیغه‌ای است؟ معنا و مفهوم آن چیست و کسانی که چنین شعاری را سر می‌دهند چه نوع حکومتی را مدنظر دارند؟ از آنجا که این شعار تعریف و تدقیق نشده و تاکنون مشابه آن هم در جهان خارج وجود نداشته است؛ بنابراین چه به لحاظ نظری و مفهومی و چه در دنیای واقعی و عینی، مفهومی پوچ و بی‌معناست. روشن است که در چنین شرایطی، هر دسته و گروهی که دست بالا در قدرت را داشته باشد می‌تواند منافع و ایدئولوژی خود را درون این شعار توخالی ریخته و بگوید جمهوری ایرانی این است که ما می‌گوییم. خلاصه کلام اینکه، حداقل از فعالان سیاسی که چنین تجربه‌ای داشته‌اند انتظار نمی‌رود که با شنیدن شعار «جمهوری ایرانی» ذوق زده شوند. اگر به دنبال آزادی هستیم بهتر است به همان جمهوری و دموکراسی شناخته شده قناعت کنیم و از اختراع و نوآوری در حوزه سیاست دست بکشیم. به گفته شاعر بزرگ حافظ شیرازی:

جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز

باطل در این خیال که اکسیر می‌کنیم

منابع:

بهرامی کمیل، نظام(۱۳۹۳) گونه شناسی روشنفکران ایرانی- انتشارات کویر، چاپ اول

prosperity.com/default.aspx  

منبع ماهنامه ایران فردا شماره 40 اسفند 1396

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد