در دسترس عموم قرارگرفتن منابع علمی و محصولات دانشگاهی و به شکل خاص مساله «انتقال دانش» در دو دهه اخیر یکی از دغدغه های سیاستی اجتماعات علمی و حلقه های سیاستگذاری آموزش عالی بوده است. دسترسی همگانی به منابع علمی و پژوهشی نشان از «توسعه یافتگی» و «بین المللی شدن» آموزش عالی یک کشور است. واقعیت این است که ایده دسترسی همگانی به منابع علمی و روند انتقال محصولات دانشی عمدتا از کشورهای غربی و توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه و به قولی، ملت های «در حسرت توسعه» بوده است! باوجوداین، نباید این نکته مورد تغافل قرار گیرد که بخش قابل توجهی از داده و اطلاعات پژوهشی و مواد خام محصولات دانشی دنیا در کشورهای در حال توسعه و جهانِ درحاشیه تولید می شود و در کشورهای غربی و توسعه یافته منتشر و توزیع می شوند (بطور ویژه از طریق نشریات نمایه شده بین المللی در آی اس آی، اسکوپس و نظیر آنها). حال، آیا می توان جریان و جهت انتقال دانش را میان جهان های «توسعه یافته» و «در حسرت توسعه» به تعادل و یا حداقل به تناسب رساند؟ اگر چنین است، شرایط امکان چیست؟
واقعیت این است که مساله کلیدی در کشورهای «در حسرت توسعه» فهم «جریان» انتقال دانش است. مشکلاتی که ما در حوزه انتقال دانش داریم، متناسب با درجه فهم، بلوع و توسعه جامعه دانشگاهی ماست! امروزه سازه های ذهنی و ماهیت دانشگاه آنگونه که بطور سنتی عادت داریم بشناسیم، و تعریف کنیم، تغییر کرده است. ایجاد اعتماد متقابل و بازنوسازی رابطه و تعامل مولد و پویا میان آموزش عالی و سپهر عمومی از ضروریات سیاستی دانشگاههای برجسته است. امروزه دسترسی همگانی و عمومی به محیط های دانشگاهی و منابع علمی به عنوان یک فرهنگ آکادمیک تبدیل شده است. اما دوری گزینی و بیگانه فرض کردن حوزه عمومی بطور تاریخی یکی از سنت های پایدار در آموزش عالی ایران بوده است. هم اینک نیز اعتماد و تعامل سازنده میان دانشگاه و گستره عمومی بسیار ضعیف ارزیابی می شود. حتی در زمینه مسائل ابتدایی نیز بین این دو حوزه تفاهم اندک است. پستوگذاری و قائم کردن پایان نامه ها، رساله ها وگزارش های پژوهشی در نهان خانه ها و قفسه های کتابخانه های مرکزی نماد چنین بی اعتمادی و احساس بیگانگی میان دانشگاه و سپهر عمومی است. شاید برخی از دانشگاههای ما در شرایط قرنطینه و بطورگزینشی و با محدودیت زمانی مشخص (یک تا دو ساعت) پایان نامه ها، رساله ها و گزارش های پژوهشی محبوس شده را در خدمت دانشجویان و اربابان رجوع از گستره عمومی با شرایط خاص، از جمله شرط عضویت قرار دهند؛ اما این عمل مدیریتی(!) انقباضی و بسیار اسکولاستیک تلقی می شود. این عمل شبیه به این است که مجرمِ در حبسی را هر روز به اندازه یک الی دو ساعت اجازه دهیم در حیات زندان آزادی تحرک و رفت و آمد داشته باشد، آفتابگیری کند و با همبندان خویش حشر و نشری داشته باشد و سپس سرساعت مقرر به سلول یا بند عمومی خود بازگردد!
مساله تامل برانگیزتر در جامعه علمی ما این است که هم اینک اجتماعات علمی ایرانیان، اعم از اساتید و دانشجویان و پژوهشگران و نویسندگان و غیره، و نیز حوزه عمومی به نحوی (آزاد، پولی و غیره) به منابع علمی جهان، نظیر رساله ها، پایان نامه ها، گزارش های سیاستی و پژوهشی، کتب و نشریات دانشگاههای جهان به شکل عمومی دسترسی دارند، ولی و با کمال تعجب به منابع علمی و دانشگاهی ما که حاصل پژوهش و دسترنج خانواده دانشگاهی خودشان هست به شکل متعارف دسترسی ندارند! این مساله را غیر از کج فهمی و کژانگاری سیاستی جریان انتقال دانش چه می توان گذاشت؟! در حقیقت، با حبس میلیون ها پایان نامه و رساله و گزارش پژوهشی نه تنها اجتماعات علمی و حوزه عمومی ما از دستاوردها و یافته های علمی دانشگاهیان بی نصیب گذاشته می شوند، بلکه ملت ها و مردمانی که متعلق و منسوب به ایران فرهنگی هستند، نیز از دسترسی آزاد به دانش و تجارب دانشی و پژوهشی دانشگاه ایرانی محروم مانده و می مانند؛ ملت های همزبان و غیرهمزبان همسایه و سایر ملت هایی که با ما هم ریشه اند و از سرنوشت تاریخی و اشتراکات فرهنگی معتنابه و گسترده ای برخورداریم. واقعیت این است که جهان دانش و دانشگاههای مدرن امروزی از سیاستهای کلنگی و انقباضی انباشت انحصاری دانش در پستوهای کتابخانه های فیزیکی عبور کرده اند. اما درهای سیاستگذاری ما همچنان بر پاشنه های سنتی حکمرانی آموزش عالی می چرخد!
اینکه چرا در زیست‌بوم دانشگاهی ما در برابر دسترسی همگانی و عمومی به پایان نامه ها و رساله های آموزشی مقاومت و حساسیت وجود دارد، ممکن است در حلقه های سیاستگذاری آموزش عالی کشور ترجیحات سیاستی یا توجیهات مدیریتی وجود داشته باشد. اما مهمترین دلیل یا توجیهی که غالبا طرفداران الگوی «سیاستگذاری انقباضی» در برابر دسترسی همگانی و عمومی به منابع علمی و پژوهشی دانشگاهی وجود دارد، نگرانی از عمومیت یافتن «انتحال علمی» و «سرقت ادبی» و پیشگیری از ترویج «تخلف پژوهشی» است. واقعیت این است که اسناد و گزارش های موجود داخلی و بین المللی نشان می دهد که این نگرانی نمی تواند مقرون به حقیقت و یا مبتنی بر شواهد علمی باشد! هم اینک بخش قابل توجهی از پایان نامه ها و رساله های آموزشی دانشگاههای ما از ضعف اصالت علمی رنج می برند. به عنوان نمونه، پایان نامه ها و رساله هایی که تا بحال بصورت موردی با نرم افزار «همانندجو» بررسی کرده ایم، دامنه تخلف پژوهشی و کمبود اصالت علمی آنها از هفده تا نود و پنج درصد متغیر بوده است. اگر نگران افزایش کیفیت و جبران ضعف اصالت علمی و پژوهشی در آثار دانشجویی هستیم، در این زمینه راهکارها و راه حل های تجربه شده جهانی کم نیستند؛ حداقل دو تجربه جهانی در این خصوص این است که در گام نخست، باید به فکر آموزش و نهادینه شدن «اخلاق در پژوهش» و گسترش پژوهشگری حرفه ای در فرهنگ و اجتماعات دانشجویی باشیم. در گام دوم، از تکنولوژی های پیشرفته پیشگیری کننده تخلفات پژوهشی بطور نظام مند و همگانی و صحیح استفاده کنیم. اما راه حل دیگری هم قابل تصور است که مختص زیست بوم علمی و اجتماعی خودماست؛ و آن اینکه سوداگران و دکان های «پژوهش فروشی» انقلاب را هدف قرار دهیم که سالهاست میداندار بلامنازع رساله نویسی، پایان نامه نگاری و علم فروشی هستند.
از سوی دیگر، چنانچه نگران عمومیت یافتن سرقت ادبی و تخلف پژوهشی در دانشگاهها، حداقل بخشی از اجتماع استادان و پژوهشگران دانشگاهی هستیم، این مساله اصولا و اساسا از مرحله نگرانی گذشته و پیشاپیش به مرحله بحرانی رسیده است (بویژه در پژوهش های علوم طبیعی و مهندسی). آمارهای بین المللی نشان می دهد، دانشگاههای ما به همراه دو کشور چین و هند جزو سه کشور درجه یک و پیشرو در «تخلف پژوهشی» هستند؛ کمااینکه در سال ۲۰۱۶ یکی از دانشگاههای مشهور اسمی و رسمی و درجه عالی ما به عنوان رتبه اول در تخلف پژوهشی جهان معرفی شد. جالب اینجاست که همان دانشگاه در همان سال در رتبه بندی های علمی و بین المللی دانشگاهها، رتبه ای بهتر از ششصد تا هشتصد جهان را کسب نکرد! بنابراین، باید این واقعیت را بپذیریم که انتحال علمی، دستبرد فکری و تجاوز به حقوق و مالکیت فکری و معنوی سالهاست که به بخش جدایی ناپذیر از فرهنگ آکادمیک، و به بعبارت دیگر، به عنوان بخشی از ویژگی و خاصیت فرهنگ آکادمیک ما بدل شده است. حقیقت امر این است که این وضعیت هیچ ارتباط معناداری با دسترسی یا عدم دسترسی آزاد، همگانی و عمومی به پایان نامه ها، رساله ها و گزارش های علمی و پژوهشی دانشگاهی ندارد.
سویه دیگر قضیه این است، اگر مفاد کنوانسیون ها و موافقت نامه های بین المللی کپی رایت و حق نشر و تکثیر و توزیع دانش و حقوق مولفان نظیر «برن»، «ژنو»، «تریپس» و «بوینس آیرس» را مطمح نظر قرار دهیم، تقریبا اکثریت قریب به اتفاق ترجمه ها و بخش اعظمی از تالیفات یکصد سال اخیر ما به زبان فارسی و یا زبان های دیگر در ایران مصداق عینی استنساخ، «انتحال علمی» و «تخلف پژوهشی» هستند. اینکه چه باید کرد؟! و آیا اساسا کاری باید کرد؟! و یا اصلا می توان کاری کرد؟! مساله ای است که یک برنامه سیاستی جامع و «عزم ملی» با حضور نهادهای دولتی و امنیتی می طلبد. در هر صورت، بازار مکاره پایان نامه نگاری انقلاب، میدان دار تقلیب دانش پژوهی و نشر و ترویج و نهادینه سازی انتحال علمی و تخلف پژوهشی است؛ بازاری که در نوع خود پیچیده، شغل زا، مشتری محور و مُعین معیشت کاذب است و حداقل بخش ناچیزی از شهروندان و جامعه از آن ارتزاق می شوند؛ مواجهه با چنین پدیده ای تحقیقا نیازمند مطالعه، سرمایه گذاری، سیاستگذاری و «اقدام ملی» است.
مَخلص کلام اینکه، آزادسازی عمومی و دسترسی همگانی به پایان نامه ها، رساله ها و منابع علمی و پژوهشی دانشگاهی حداقل چهار مزیت نسبی دارد. مزیت اول اینکه سپهر عمومی و اجتماعات علمی کشور به منابع علمی تولید شده در دانشگاههای خود به سهولت و به صورت سالم بدون اینکه به بازار انقلاب متوسل شوند، دسترسی پیدا می کنند. دوم اینکه، دسترسی عمومی و روند انتقال دانش و اشتراک تجربه ایرانی برای ملت های همسایه همزبان و هم ریشه فرهنگی فراهم می شود؛ این امر می تواند نقش بسزائی در توسعه روابط علمی، توسعه دیپلماسی منطقه ای دانش، و نزدیکی میان ملت های حوزه ایران فرهنگی با یکدیگر داشته باشد. سوم اینکه، با عرضه عمومی محصولات دانشگاهی و با مدیریت درآمدهای حاصل از آن می توان منبع درآمد قابل توجهی را برای جبران حداقل بخشی از کسری بودجه های دانشگاهی فراهم نمود. چهارم (و از همه مهمتر) دسترسی انحصاری مجمع متخلفان پژوهش فروشی در بازار انقلاب به منابع علمی و پژوهشی دانشگاهی در فرایند ارتکاب و ترویج «جرم» رساله نویسی و پایان نامه نگاری کوتاه و بتدریج خارج می شود؛ محفلی که به طرق نامشخص و باورنکردنی به منابع علمی و پژوهشی دانشگاهها دسترسی داشته، دارد و خواهد داشت.
در هرصورت، آزادی رساله، آزادی علم است! حبس پایان نامه و رساله و یافته های پژوهشی، سیاست حساب شده و درستی برای مقابله با ترویج «نافرهنگ» انتحال علمی، سرقت ادبی و تخلف پژوهشی در دانشگاهها و اجتماعات علمی نیست؛ حبس رساله، حبس علم و تجربه دانشی و محصولات فرهنگی از نوع ایرانی است. تحقیقا با پنهان کاری در انتقال تجربه و معرفت دانشگاه ایرانی نمی توان به سمت پیشرفت علمی و توسعه ملی حرکت کرد؛ و از همه مهمتر، حبس رساله منافی و در تضاد با ایده و روند انتقال دانش ایرانی است! چه بخواهیم چه نخواهیم، چه دسترسی همگانی را باز بگذاریم، چه نگذاریم، شکاف ها و شیارهای دسترسی به منابع علمی و پژوهشی دانشگاهی برای مجمع متخلفان پژوهشی در بازار انقلاب فراهم بوده و هست؛ حتی اگر دست من و شمای دانشگاهی و دانشجویان عزیز ما از دسترسی آزاد و عمومی به منابع علمی کوتاه باشد! شایسته است قدری هدفمندتر تامل کنیم! چه بسا، گام نخست برای انتقال دانش های بومی فاصله گیری از الگوی سیاستگذاری انقباضی است. این امر نیازمند آزاداندیشی بیشتر در بازاندیشی سیاست های انقباضی موجود است؛ در این صورت است که می توان با انحصار موجود در انباشت منابع علمی و دانشی مبارزه کنیم و اجتماع علمی و سپهر عمومی را از دانش و تجربه دانشگاه ایرانی بیش از این بی بهره نگذاریم! به امید آن روز!
