جوامعی که به بلوغ در سیاستگذاری رسیده‌اند یا تلاش می‌کنند به آن دست یابند، هدف خود را کاهش هزینه‌های سیاستگذاری به‌منظور حل واقعی مسائل و حل مسائل واقعی می‌گذارند. سیاست‌گذاران در این جوامع نه دنبال پاک‌کردن صورت‌مسئله هستند و نه تراشیدن مسائل جدید و نه پیگیر مسائل مجازی. اما آنچه در نظام سیاستگذاری در ایران می‌بینیم، عمدتا نابالغی در سیاستگذاری است. نشانه‌های این نابالغی را در اشاره به دو ویژگی در نظام سیاستگذاری می‌توان نشان داد. یکی، استفاده از عناوین پرطمطراق اما تهی از معنای واقعی برای سیاست‌ها و برنامه‌ها‌ست. سوء‌استفاده از واژگان و مفاهیم با هدف پیش‌بردن منویات گروهی، حزبی و مسلکی که نتیجه‌اش سیاست‌های خام و شعاری و گاه تخریب‌گر است، تا سیاست‌هایی که مبتنی بر دانایی و مصلحت ملت و با هدف حل واقعی مسائل باشد. سیاست‌هایی گمراه‌کننده با عناوینی مانند صیانت و اعتلا که نه‌تنها هیچ اعتلایی را به دنبال ندارد بلکه خود منجر به استیصال و نگرانی شده و البته گاه مردم را واداشته تا برای احقاق حقوقشان به تکاپو و تقلا بیفتند. ویژگی دیگر، بی‌توجهی نظام سیاستگذاری به یادگیری است. آنچه تحت عنوان یادگیری از سیاستگذاری در نظام‌های سیاستگذاری بالغ و بالنده وجود دارد، ارزیابی اثرات و پیامدهای انسانی، اجتماعی، محیط‌زیستی، سیاسی و اقتصادی سیاست‌ها‌ست. یادگیری به دو شکل درون‌زا و برون‌زا اتفاق می‌افتد. شکل درون‌زای آن از طریق ارزیابی سیاست‌هایی که در حال اجرا‌ست یا از زمان اجرای آن گذشته است و آثار و شواهد آن بر جا مانده، صورت می‌گیرد. شکل برون‌زای آن نیز از طریق فشار از بیرون و با نقد و اعتراض به سیاست‌گذاری‌ها انجام می‌شود. در شکل برون‌زا، یادگیری بر سیاستگذاری تحمیل می‌شود. اما نیم‌نگاهی به نظام سیاستگذاری در ایران نشان می‌دهد، همواره با ویران‌گری فقر یادگیری از سیاستگذاری روبه‌رو هستیم و سیاست‌گذاران اساسا نه اهل یادگیری سیاستگذاری هستند و نه اعتنایی به آن دارند که اگر خلاف این بود، شاهد سیاست‌گذاری‌های اشتباه، بیراهه، هزینه‌بر، ناکارآمد و شکست‌خورده نبودیم. کمرنگ و بی‌اثر‌بودن و حتی فقدان ارزیابی‌های سیاستی از سیاست‌گذاری‌های موجود در وجه درون‌زای یادگیری سیاستگذاری و نیز بی‌توجهی به خواسته‌های گروه‌های هدف سیاستگذاری، مردم که گاه با طرح مطالبات خود قصد دارند راه را بر سیاستگذاری ببندند، نشان‌دهنده مقاومت سیاست‌گذاران نابالغ در برابر یادگیری است. البته وقتی این سیاست‌گذاران مورد نقد قرار می‌گیرند اساسا یا خود را پاسخ‌گو نمی‌دانند و بی‌اعتنا هستند، یا می‌گویند «منظور ما درست درک نشده»، «فعلا طرح آزمایشی است» یا اینکه «ساعت‌ها کار کارشناسی پشت طرح بوده» و به‌این‌ترتیب با بزک علمی‌بودن طرح، سعی در درست و منطقی جلوه‌دادن آن می‌کنند. اما هیچ‌گاه اعلام نمی‌کنند این کارشناسان چه کسانی هستند و مطالعات کارشناسی را کجا و کی انجام داده‌اند و سیاست قرار است کدام مسئله حاد و با اولویت کشور را حل کند. البته برخی نیز با انقلابی‌بودن پاره‌ای از همین سیاست‌ها و طرح‌ها، هر مخالف و هر نوع مخالفتی را با برچسب ضد‌انقلاب از میدان می‌رانند. اینجا کافی است تنها به دو مقایسه کوچک از این نابالغی، نااندیشگی و ناهمسویی در سیاستگذاری اشاره کنم. یکی با عنوان «جوانی جمعیت و تعالی خانواده» و دیگری «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» که هر دو را بهارستان‌نشینان جوان انقلابی ارائه کرده‌اند. هر دو سیاست را به نحوی می‌توان به آنچه «صیانت از خانواده» گفته می‌شود، مربوط دانست؛ یکی غیرمستقیم مدعی است با ساماندهی فضای مجازی از طریق کنترل محتوا و کاربران و دیگری به‌طور مستقیم با پیگیری اهدافی که در متن «طرح تعالی خانواده» آمده است. با لنز سیاستگذاری اجتماعی و فقط از یک بعد که به طرح موسوم به «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» توجه کنیم و گفتن از اثرات دیگر اجرای این سیاست را به متخصص و اهل فنش بسپاریم، نگرانی از جهت ایجاد مشکلات برای استارت‌آپ‌ها، کسب‌و‌کارهای اینترنتی و به‌ویژه کسب‌و‌کارهای خانگی از جمله دغدغه‌های جدی است که کاربران را دچار ناامنی از آینده کرده و اتفاقا منجر به‌راه‌افتادن کارزاری علیه آن شده است. این سیاست همان‌طور‌که طراحان و ارائه‌دهندگانش با انقلابی نامیدنش اذعان کرده‌اند، سویه ایدئولوژیک و امنیتی‌اش بر وجه انسانی، اجتماعی و اقتصادی‌اش سنگینی کرده و بیشتر سبب پریشانی استارت‌آپ‌ها و کارآفرینان فضای مجازی و خانواده‌هایی شده که درآمد آنها از طریق کسب‌و‌کارهای اینترنتی تأمین می‌شود. بخشی از این خانواده‌ها، زنان و دختران سرپرست خانواری هستند که با این طرح کسب‌و‌کار خانگی خود را از‌دست‌رفته می‌دانند. همین مجلس انقلابی در طرحی ضربتی و البته به گفته خود آزمایشی دیگری، «طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده» را نیز به تصویب رساند.
جایی که ذیل هدف هفتم این طرح از «ایمن‌سازی خانواده از آسیب و بحران‌های اجتماعی و حمایت از خانواده» می‌گوید. حال پرسش اینجاست که ذیل طرح «صیانت از فضای مجازی» چطور با محدود‌کردن خانواده در کسب معیشت، «ایمن‌سازی» او را به‌ویژه در شرایط کنونی بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و همه‌گیری کرونا می‌توان تأمین کرد؟ نسبت این دو سیاست که هر دو از یک مجلس صادر شده است، کجاست؟ از اهداف طرح «جوانی جمعیت و تعالی خانواده» اتفاقا «همگرایی و هماهنگی در کلیه سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در موضوع خانواده» است. در‌حالی‌که این دو طرح که از سوی یک مجلس دنبال شده، در آنجا که خانواده را هدف خود قرار داده‌اند، نه‌تنها همسو نیست بلکه در تناقض با یکدیگر است. یکی با محدود‌کردن خانواده در کسب معیشت، حرج خانواده را به دنبال دارد و دیگری بر روی کاغذ تعالی آن را شعار می‌دهد. ارائه‌دهندگان طرح صیانت از فضای مجازی در دفاع از آن می‌گویند که هدف «تمرکز بر ساماندهی و حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی، نخبگان و متخصصان این حوزه» است. ضمن اینکه سیاست‌گذار تعریف دقیقی از «ساماندهی» ارائه نمی‌کند، درباره این موضوع هم ساکت است که بدون میدان‌دادن به رقابت در فضای مجازی، چه تضمینی وجود دارد که خدمات در این فضا هم به لحاظ کیفیت و هم قیمت حکایت خودروی ملی را برای ملت تکرار نکند. اگر هم حفظ حریم افراد در فضای مجازی یا ممانعت از دسترسی کودکان به سایت‌های ممنوع، آن‌گونه که در طرح آمده دغدغه سیاست‌گذار است، این راه با برکشیدن دیوارهای امنیتی در فضای مجازی تأمین نمی‌شود، در‌این‌باره قوانینی وجود دارد که با استناد و اجرای آنها می‌توان کنترل بیشتری بر این فضا اعمال کرد، راهبردی که عمدتا اغلب کشورها در محافظت از کاربران فضای مجازی دنبال می‌کنند. ضمن اینکه تجربه سیاست‌های مشابه، ناکارآمدی چنین سیاست‌هایی را پیش‌تر نمایان کرده است. سیاست‌گذار که به نام صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی، اما بی‌اعتنا به مخالفت‌های گسترده همان کاربران، طرح را ذیل اصل ۸۵ برده و تصویب آن را با اضطرار و اضطراب، پشت درهای بسته دنبال می‌کند، نه اعتنایی به یادگیری سیاستگذاری دارد و نه اولویت‌های سیاستگذاری را درک کرده است. اغلب تحلیلگران درباره خوزستان که سیراب از ناکارآمدی‌های سیاستگذاری و اهمال‌های مدیریتی است، از بی‌توجهی به رویکردهای انسانی و اجتماعی پروژه‌های مهندسی می‌گویند. همین موضوع درباره طرح‌هایی که زیر عناوین گمراه‌کننده «صیانت و تعالی» در راستای پروژه شکست‌خورده مهندسی فرهنگی نیز دنبال می‌شود، صادق است. طرح‌های ایدئولوژی‌زده و فاقد رویکرد انسانی و اجتماعی که در‌حال‌حاضر مهم‌ترین و شیرین‌ترین برنامه بهارستان‌نشینان شده است. در نظام سیاستگذاری نابالغی که نه یادگیری درون‌زا را در سیاستگذاری مورد توجه قرار می‌دهد و نه یادگیری از برون را برمی‌تابد، در هر سطحی که هست، بر شکاف میان خود و مردم دامن زده است؛ اگر‌چه خود را از مردم و برای مردم بنامد. ظرفیت پایین اداری در کنار نابالغی در سیاستگذاری از یک‌سو و آگاهی مردم به حقوق خود و مطالبه آن وضعیت را به سویی برده است که نظام سیاستگذاری برای کاهش هزینه‌های سیاست‌گذاری‌اش در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، چاره‌ای جز توجه به یادگیری سیاستگذاری و کاربست این یادگیری ندارد. بنابراین به این نظام سیاست‌گذار باید هشدار داد، پیش از آنکه دیر شود، به دور از هیجانات، یادگیری سیاستگذاری را در فرایند رسمی خود قرار داده و به بخشی از نظام تصمیم‌سازی خود تبدیل کند. سیاستگذاری کارآمد نیازمند سیاست‌گذارانی است که هم بلوغ سیاسی داشته باشند و هم به دانش سیاستگذاری توجه کنند. اینجاست که به‌جای بیراهه‌رفتن در سیاستگذاری، صیانت از جان مردم و پیگیری حق حیات آنان از طریق تأمین آب و نان و واکسن را بر صیانت از فضای مجازی اولویت خواهند داد.
