افغانستان و توسعه در سایه خشونت

محمد امیرپناهی (عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی)

0

مسئله توسعه و خشونت ورزی ارتباطی تنگاتنگ با هم دارند. خشونت گاه آشکار است و گاه نهان و هر دم بیم آن می‌رود که گروه ها و سازمان هایی که پتانسیل خشونت ورزی دارند دست به اسلحه ببرند و با بر هم زدن نظم اجتماعی منافع گروهی خود را تامین کند. افغانستان دهه هاست که گرفتار خشونت آشکار و سایه شوم خشونت است. آن هنگام نیز که دولت بر سرکار و امنیت نسبی برقرار بود باز سایه خشونت و احتمال فروپاشی نظم سیاسی همواره وجود داشت. افغانستان از زمان اشغال توسط نیروهای آمریکایی و عقب راندن نیروهای طالبان اولین فرصت برای گام نهادن در مسیر دولت سازی و توسعه را پیدا کرد اما امروزه شاهد آن هستیم که این فرصت به دلایل مختلف داخلی و خارجی از دست رفت و گروه طالبان مجددا بر تمامیت ارضی افغانستان سلطه پیدا کرد. در روزهای اخیر و همزمان با پیروزی طالبان، تحلیل ها و یادداشت های مختلفی ارائه شده است و عمده این تحلیل‌ها تصویری تاریک و سیاه از آینده افغانستان تحت حاکمیتِ طالبان ترسیم می کنند و بازگشت نیروی اهریمنی طالبان را آغازی دیگر بر مضیق سازیِ حیات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی افغانستان می دانند. این نگاه می تواند درست باشد چرا که طالبان تجربه و سابقه ای دهشتناک در افغانستان رقم زده اند و در ایام سلطه آنان بر این کشور، زندگی مردم در سایه خشونت طالبانی از جهات مختلف آسیب دید. حکومت طالبان باعث آوارگی و مهاجرت بسیاری از افغانستانی ها و ویرانی اجتماعی و اقتصادی گردید. اکنون دوباره نیروهای طالبان قدرت را در دست گرفته‌اند و سایه خشونت پررنگ تر از قبل بر پیکر افغانستان افکنده شده است. بیم آن می رود که چرخه باطل خشونت ورزی تداوم پیدا کند و پروسه دولت سازی و توسعه در این کشور مجددا به تعویق بیفتد. خشونت مهمترین آفت توسعه در هر شکل آن است.  در سایه خشونت درخت توسعه میخشکد. هر جا مستقیما خشونت باشد یا بیم بروز آن وجود داشته باشد توسعه ناممکن می شود. البته این موضوع نشان دهنده اهمیت سیاست و نظم سیاسی برای تحقق توسعه است. افغانستان سالهاست از فقدان نظم سیاسی پایدار رنج می برد و در نتیجه پروسه دولت سازی و شکل گیری پیش شرط های حیاتی توسعه در این کشور در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

یکی از ایده‌های درخشان برای افغانستان امروز شاید ایده داگلاس نورث در دو کتاب  “در سایه خشونت” و “خشونت و نظم های اجتماعی” باشد. این کتاب ها توسط انتشارات روزنه به چاپ رسیده است. این آثار نه تنها درک ما از توسعه و الزامات آن را به نحوی بنیادی به چالش می کشند بلکه بر نوعی کاملاً متفاوت از سیاست ورزی نیز صحه می گذارند. ایده محوری نورث این است که حل مسئله توسعه در گروه رویارویی با مسئله خشونت است. هدف اساسی و اولیه هر نوع نظم اجتماعی مهار خشونت و کنترل اعمال زور است. به اعتقاد نورث در بیشتر کشورهای در حال توسعه افراد و سازمان‌ها به منظور جمع آوری ثروت و منابع، فعالانه دست به خشونت می زنند و یا تهدید به استفاده از آن می کنند و این در حالی است که خشونت باید مهار شود تا توسعه روی دهد. در اکثر این جوامع یا ظرفیت خشونت ورزی نهان است و یا آنکه مستقیما از آن برای کسب منافع گوناگون سیاسی و اقتصادی بهره برداری می شود. برای توسعه الزامی است که در یک جایی اعمال خشونت و یا ظرفیت خشونت زایی در هر گروه و سازمانی متوقف شود و حق انحصار خشونت در اختیار دولت یا ائتلافی از نیروهای مسلط قرار گیرد. نورث این ایده را با تفکیک نظم اجتماعی به دو “نظم دسترسی محدود” (یعنی جامعه ای که در آن صاحبان قدرتِ گرد آمده در یک ائتلاف مسلط، با ایجاد انحصار رانت خلق می کنند تا از آن طریق خشونت مهار شود) و “نظم دسترسی باز” ( یعنی جامعه ای که حکومت غیرشخصی و باور به تعهد همگانی به برابری و فراگیری وجود دارد و رقابت آزاد سیاسی و اقتصادی است که میزان دسترسی به منابع جامعه را تعیین می کند) پی می گیرد و موکداً تاکید می‌کند که الگوی غالب در نظریه ها و برنامه‌های توسعه آن بوده است که توسعه را گذر از “نظم دسترسی محدود” به “نظم دسترسی باز” تعریف کنند. این دقیقاً الگوبرداری از تجربه کشورهای توسعه یافته و انتقال نهادها و مکانیزمهای آن جوامع به کشورهای در حال توسعه است که عمدتاً با شکست و برهم خوردن نظم اجتماعی و سیاسی و افزایش خشونت در این کشورها همراه بوده است. افغانستان نیز از زمان اشغال توسط نیروهای آمریکایی و سرکار آمد دولت حامد کرزای و دولت های پس از آن کمابیش از همین الگو در قالب انتخابات آزاد و…پیروی کرده است. در نظریه نورث ما با دو مساله توسعه مواجه ایم. مساله اول توسعه گذر از مراحل مختلف نظم دسترسی محدود و مساله دوم توسعه گذر به نظم دسترسی باز. به اشتباه در تجربه  اکثر کشورها مساله دوم توسعه که همان پیروی از الگوی جوامع توسعه یافته است در اولویت قرار گرفته است. در حالی که در وهله‌ی اول کشورهای دارای نظم دسترسی محدود و حکومت شکننده و ناپایدار نظیر افغانستان و بسیاری از دیگر از کشورهای درحال توسعه می بایست مراحل مختلفی را طی کنند و پس از تشکیل نوعی از “حکومت بالغ” که قادر به تامین امنیت و مهار خشونت در گروهها و سازمان هاست، گذر به نظم دسترسی باز ممکن میشود. در نظم دسترسی محدود الزامی است که خشونت مهار شود و جامعه شکننده که در آن نظم و امنیت بسیار سخت و ضعیف است جای خود را به یک “جامعه بالغ” که امنیت نسبی در آن برقرار است بدهد. حکومت بالغ آخرین مرحله از مراحل سه گانه “نظم دسترسی محدود” است و دارای ساختارهای نهادی پایداری است و می تواند از طیف گسترده ای از سازمان های متعلق به نخبگان قدرت، که جدای از دولت وجود دارند، پشتیبانی کند. حکومت بالغ دارای پیکره ای از قوانین عمومی است و شیوه هایی برای حل منازعات در درون دولت و توسعا در درون ائتلاف مسلط فراهم می کند.

در مقام عمل و توصیه سیاستی بر اساس ایده نورث ضروری است ساختن یک حکومت بالغِ مبتنی بر حل و فصل مناقشات بر پایه ی  توزیع سهم های سیاسی و اقتصادی مابین گروه های قدرتمند داخلی به جای در پیش گرفتن سیاست ها و برنامه هایی همچون انتخابات آزاد، شکل‌گیری احزاب سیاسی، اقتصاد رقابتی و غیره در دستور کار قرار گیرد. در حقیقت تا زمانی که نیروهای واجد ظرفیت خشونت زایی نتوانند در یک ائتلاف مسلط و فراگیر قرار گیرند نظم سیاسی ناممکن است و در فقدان نظم سیاسی آبادانی، توسعه، آرامش و امنیت غیر ممکن می شود. افغانستان امروز نمونه کاملی از نظم دسترسی محدود با حکومت شکننده است. در نظم دسترسی محدود و حکومت شکننده، صاحبان قدرت چندگانه و متکثر هستند در وضعیت موجود افغانستان، طالبان و سایر نیروهای سیاسی و نظامی بر سر یک دوراهی نزاع یا ائتلاف قرار گرفته اند. چنانچه همه نیروها بتوانند ائتلافی مسلط ایجاد کنند و همگان به نحوی از انحاء در قدرت سهیم شوند به گونه‌ای که حفظ نظم اجتماعی و سیاسی در اولویت همه آنان قرار گیرد گام مهم و اساسی برداشته شده است. در غیر این صورت نزاع و کشمکش کشور را در ناامنی دائمی درگیر خواهد کرد و پروسه دولت سازی و ایجاد نظم سیاسی پایدار به عنوان پیش نیاز حیاتی توسعه صورت نخواهد پذیرفت. طالبان هرچند قدرتمند باشند به تنهایی نخواهد توانست کشوری متحد و یکپارچه ایجاد کند، همانگونه که دولت‌های قبلی از عهده چنین کاری بر نیامدند. پیدایش و حفظ نظم سیاسی در شرایط امروز افغانستان در گروه ائتلاف مسلط نیروهای تاثیرگذار بر حیات سیاسی و اجتماعی افغانستان است. بنابراین در قدم اول ایجاد ائتلاف مسلط حیاتی است. بر اساس ایده نورث پس از شکل گیری ائتلاف، مسئله مهم دیگر شیوه توزیع رانت است. نورث از توزیع رانت مولد ( در برابر رانت غیرمولد) در میان نیروهای ائتلاف مسلط دفاع می‌کند چرا که آن را مهمترین عامل مهار و کنترل خشونت می داند. رانت مولد توزیع عادلانه فرصت‌ها است که ضمن خلق ثروت، جامعه را از آشوب و ناامنی مصون می دارد. بر همین اساس نورث از توزیع رانت مولد در جوامع با نظم دسترسی محدود در برابر سیاست هایی نظیر اقتصاد رقابتی و امثالهم دفاع می کند. اقتصاد رقابتی در جایی که نیروهای مختلف نظامی و شبه نظامی توانایی برهم زدن نظم عمومی را دارند به هیچ عنوان راه حل مناسبی نیست. بنابراین نورث تاکید می‌کند که به جای حذف رانت، قدرتمندان و ائتلاف مسلط می بایست بتوانند قوانینی برای توزیع رانت در میان خود تعریف نمایند. خلق و ساختاردهی به رانت‌ها جوهره منطق دسترسی محدود است. وجود رانت برای همکاری میان اعضای قدرتمند ائتلاف مسلط ضرورتی اساسی دارد. زیرا رفتار آنان را پیش‌بینی پذیر می سازد اما هرگونه رانتی سبب پیش بینی پذیر تر شدن بیشتر رفتارها در زمینه خشونت نیست. رانت ها تنها در صورتی می توانند خشونتِ درون ائتلاف را محدود کنند که بروز خشونت از میزان آنها بکاهد. بنابراین منطق دسترسی محدود به نوعی از خلق رانت اهمیت می دهد که از خشونت تاثیر بپذیرد (یعنی در اثر خشونت از میزان آن کاسته شود) و بتواند در خدمت هماهنگ ساختن ائتلاف مسلط قرار گیرد. در نگاه نورث توزیع رانت به صورت مولد جامعه و حکومت را به سمت حکومت بالغ هدایت می‌کند. ساختارمند کردن منافع سازمان های دارای ظرفیت خشونت از طریق توزیع رانت مولد، تعهدات قابل اعتمادی میان آنها پدید می آورد و به نوعی باور نسبت به وجود منافع مشترک میان رهبران و پیروانشان می‌انجامد؛ زیرا آنان در رانت ها با یکدیگر سهیم اند. در چنین شرایطی است که صاحبان قدرت در می یابند که خشونت ورزی از منافع و ثروت آنان خواهد کاست لذا تامین مقاصد خود را در درون ائتلاف و پیروی از قواعد ایجاد شده در آن دنبال خواهند کرد.

با توجه به آنچه گفته شد مسئله اساسی در افغانستان گذر از این مراحل و شکل گیری حکومت بالغ بر اساس همکاری و ائتلاف نیروهای دارای قدرت است و نه الگوبرداری از نهادها و ساز و کارهای کشورهای توسعه یافته نظیر انتخابات آزاد، اقتصاد رقابتی و امثالهم. پس از این مرحله است که گذر به نظم دسترسی باز که ویژگی جوامع توسعه یافته است مطرح می گردد. در نظریه نورث پس از شکل گیری حکومت بالغ و توانمند در درون نظم دسترسی محدود، سه شرط آستانه‌ی لازم است تا نظم دسترسی باز که همان جامعه برخوردار و آزاد همراه با دسترسی برابر همگان به حقوق و مناصب مختلف سیاسی و فرصت‌های اقتصادی است محقق گردد:

۱-حاکمیت قانون برای نخبگان و قدرت

۲- اشکالی از سازمانهای نخبگان قدرت که واجد حیات دائمی هستند

۳- مهار تحکیم یافته سازمان‌های دارای ظرفیت خشونت

در شرط اول گروههای فرادست برای برقراری حاکمیت قانون و تبدیل امتیازات توزیع شده ما بین خودشان به حقوق آمادگی پیدا می کنند. تعامل پیوسته فرادستان به ناگزیر احتمال تنظیم رفتارها از طریق قوانین رسمی و غیررسمی حاکم بر روابط خاص میان نخبگان قدرت را مطرح می سازد. بر اساس شرط دوم حاکمیت سازمان ها جای حاکمیت اشخاص و رهبران را می گیرد و در صورت پدید آمدن سازمان ها، احساس ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در کلیت جامعه ایجاد می شود. دومین شرط آستانه ای مستلزم برخورداری دولت به عنوان مهم‌ترین سازمان نخبگان قدرت از حیات دائمی است. و نهایتاً شرط سوم آستانه ای دلالت بر مهار و کنترل نیروهای نظامی، پلیس و سایر سازمان های دارای ظرفیت خشونت دارد. به عبارت دیگر در معنای وبری انحصار خشونت بالقوه و بالفعل در دستان دولت قرار می گیرد. چنین کنترلی نیازمند مجموعه‌ای از پیمان‌های معتبر است تا نحوه توسل به زور در برابر افراد و اعضای ائتلاف را معین سازد.

تجربه افغانستان در یکی دو دهه اخیر حتی آن هنگام که بعد از شکست طالبان دولت مرکزی بر سرکار آمد نشان داد که چنین مسیری طی نشد یا لااقل  اراده جدی برای مصالحه و شکل‌گیری ائتلاف مسلط متشکل از تمامی نیروها از جمله طالبان شکل نگرفت. ائتلافی که می‌توانست در ساختن نهادهای پایه‌ای و ایجاد نظم سیاسی فراگیر و پایدار نقش‌آفرینی کند. تجربه افغانستان نشان داد که در شرایط امروز جهانی که رقابت های فراوانی از سوی کشورها بر سر کسب منابع بیشتر در جریان است، بسیار دشوار و گاهی غیر ممکن است که بتوان یک نیروی اجتماعی و سیاسی را ریشه‌کن کرد. طالبان  پس از حضور آمریکا در افغانستان موقتاً عقب رانده شد اما دوباره سر بر آورد. حذف و محروم کردن از قدرت آن هم حذف نیروهایی که پایگاه اجتماعی دارند و از حمایت های خارجی نیز برخوردارند فقط یک نتیجه در بر دارد و آن برآمدن مجدد نیروها به صورتی بنیادی تر. افغانستان تا امروز همواره واجد نظمی شکننده و ضعیف بوده است و به راحتی با حمله طالبان فروپاشید. وجود انتخابات و دیگر مظاهر دموکراتیک در سال های اخیر بیش از آن که پایه های یک نظم سیاسی قابل اتکا را پی‌ریزی کند خصلتی نمایش گونه داشته است. انتخابات آزاد در شرایطی که تمامیت ارضی و انحصار خشونت در اختیار دولت مرکزی قرار ندارد راه حل مناسبی نیست. قبل از تاسیس نهاد انتخابات آزاد مصالحه و ائتلاف همه نیروهای بانفوذ الزامی است. پیش شرط دموکراسی و گذر به “نظم دسترسی باز” عبور از دوگانه نزاع/ ائتلاف برای کسب قدرت است. شکی نیست که در فقدان نظم سیاسی فراگیر و شکل گیری ائتلاف مسلط، انتخابات آزاد به تضعیف نیروهای قدرتمند می‌انجامد آن هم نیروهایی که قادر به ایجاد خشونت در جامعه هستند. این گروه ها دست روی دست نمی گذارند تا از طریق مکانیزم انتخابات آزاد از دایره قدرت بیرون رانده شوند، بنابراین دست به اسلحه و نیروی زور می برند و نظم اجتماعی سیاسی را به چالش می کشند. در چارچوب مفهومی که نورث مطرح میکند راه توسعه برای کشورهایی نظیر افغانستان در قدم اول نه الگوبرداری از نهادهای جامعه توسعه یافته، بلکه گردآمدن نیرو‌های صاحب قدرت در یک ائتلاف مسلط با بهره‌گیری از توزیع رانت مولد برای مهار خشونت است. توزیع رانت مولد موجب شکل‌گیری اصول و سازوکارهایی خواهد شد که تامین منافع گروهها از راه ائتلاف و ماندن در ائتلاف را بهتر و کم هزینه تر از نزاع و دست بردن به اسلحه، فراهم سازد. افغانستان امروز مجدد بر سر دوراهی نزاع یا ائتلاف و مصالحه قرار گرفته است. همانطور که نیروهای دیروز نتوانستند طالبان را حذف کنند طالبان نیز قادر نخواهند بود سایر نیروها را حذف نمایند. بدون حضور سایر نیروها در ساختار قدرت، طالبان نیز در ساختن کشوری متحد و یکپارچه ناکام خواهد ماند. این یک اصل اساسی در کشوری با ساختار قومی و فرهنگی متکثر و متنوع است. حرکت به سمت ائتلاف، مصالحه، سازماندهی و توزیع رانت مولد بهترین مسیر برای آینده افغانستان است. آن چه تاکنون در اولویت قرار گرفته حذف دیگری بوده است و نتیجه آن احیای مجدد نیروهای حذف شده به گونه ای رادیکال تر. آینده بهتر افغانستان درگرو درس گرفتن از این تجربه است و ضروری است ائتلاف جایگزین نزاع مستمر و بازتولید خشونت گردد تا در سایه آن دولتی فراگیر که قانونا حق اعمال زور و انحصار خشونت را در اختیار داشته باشد و سایر نیروهای نظامی را در کنترل خود بگیرد و آنان را تدریجا در ساختار سیاسی و نظامی رسمی ادغام نماید پدید آید.

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد