دوگانه‌ی عمومی/خصوصی و برابری جنسیتی در قرن ۲۱

کوثر محمدی هنجروئی

0

درس هایی از آفریقا برای ما…

شاید آن زمان ­که جان استوارت میل در سخنرانی تبلیغاتی خود به عنوان کاندیدای نمایندگی مجلس عوام گفت که از حق رای زنان حمایت خواهد کرد و با این سخن مخاطبانش را به خنده آورد هیچ کس فکر نمی‌کرد که چند قرن بعد این چنین شاهد رشد و پیشرفت سیاسی زنان در بسیاری از نقاط دنیا باشیم و زنان نه تنها در مقام رای‌دهنده بلکه در قامت رهبر سیاسی در محیط عمومی ظاهر گردند. گرچه هنوز فاصله‌ها بسیار است و تا رسیدن به برابری جنسیتی راه درازی مانده است.

اندکی به قبل برگردیم جایی که شرایط اقتضا می کرد که جنش‌های رهایی بخش زنان شکل بگیرد و ادعایی پیگیری شود، ادعای برابری قوای عقلانی زن و مرد. قوه عاقله‌ای که به قول ولستون کرافت به واسطه عدم آموزش، امکان رشد آن در زنان به وجود نیامده بود اما هنوز نیاز به شرور دانستن عقل محاسبه‌گر مردانه در بین طرفداران حقوق زنان احساس نمی­شد. سوال اصلی این بود که چه شد که زنان منتقد شدند؟ از نظر انگلس ظهور مالکیت خصوصی و پدرتباری راه را برای گذار به خانواده تک‌همسری هموار کرد. ثروت مردان بایستی به فرزندان مشروعشان به ارث می‌رسید و از این طریق مالکیت تداوم می­یافت پس چاره‌ای نبود برای اطمینان از وفاداری زنان آنها را در محیط خانه محصور کنند. متناسب با شرایط اقتصادی نوعی از خانواده ایجاد شد که محصول بازی‌های قدرت بود نه حاصل عشق و تعهد. البته انگلس نسخه­‌ی علاج­‌بخش انقیاد زنان را هم می­‌پیچد و آن رسیدن زنان به استقلال اقتصادی و از رهگذر آن رهایی از وابستگی به شوهران خود بود. در اندیشه‌­ی انگلس لازم بود زنان بار دیگر به عرصه عمومی و صنعت و اشتغال بازمی‌گشتند که در آن پس ازپرولتر شدن و کسب آگاهی هم به رهایی از مرد ستم­کار حوزه‌­ی خصوصی می‌­رسیدند و هم رهایی از سرمایه‌داری خفقان‌آور.

پس از شکل‌گیری لیبرالیسم شکافی عمیق­‌تر میان حوزه خصوصی و عمومی ایجاد شد. لیبرالیسم کلاسیک هر نوع دخالتی را در حوزه خصوصی ممنوع می‌دانست. نویسندگانی چون پیتمان و مارگارت مور استدلال می­کنند که تجلیل لیبرالیسم از بی طرفی فرد در حوزه عمومی بر اساس جدایی جنسیتی شده وابستگی به عقاید خاص و احساسات در حوزه خصوصی زنان شده است. این جدایی بر مبنای ریشه‌های لیبرالیسم کلاسیک در فرض حقوق پدرسالاری است که لیبرالیسم معاصر هم در پی رفع آن می باشد. فمینیست‌ها استدلال می‌کنند به علت جدایی جنسیتی شده حوزه‌ها لیبرالیسم فاقد هرگونه نگرانی در مورد اشکال سرکوبی بوده است، که در فضای خصوصی اتفاق می­افتد. در این بین هم فمینیست‌هایی که عمیقا متاثر از مبانی و اندیشه‌های لیبرالیستی و آزادی و برابری که از رهگذر این اندیشه­‌ها به مردان داده شده بود راه را در این دیدند که با انکار حوزه خصوصی به‌تدریج زنان را وارد حوزه‌های عمومی کرده و از این طریق برابری جنسیتی را که تا پیش از این از آن محروم بودند محقق کنند. در نتیجه فمنیست‌های اولیه کانون اصلی فعالیت­‌هایشان را حوزه عمومی و مهم‌ترین مخاطبانشان را سیاستمداران انتخاب کردند و مستقیماً بالاترین رده سیاست‌مداران را مورد خطاب قرار دادند و سعی کردند با یافتن مردانی که درک فراجنسیتی دارند، فرصت‌های مساوی با مردان برای خود خلق کند (چنانکه ولستون کرافت در جریان انقلاب فرانسه به تالیران نامه می‌نویسد و خواهان تسری و تعمیم حقوق مردان به زنان میگردد و یا ابیگل آدامز در جریان نگارش قانون اساسی آمریکا با جین آدامز نامه‌نگاری میکند.)

بعدها سایر فمنیست­‌ها با انتقاد از فمینیست‌های لیبرال بیان­ کردند که از آنجا که مسئله­‌ی سلطه در میان است راه حل فقط در حذف تبعیض نیست،­­ ­بلکه در ایجاد قدرت است و نتیجه­‌ی به دست آوردن چنین قدرتی بسیار متفاوت از الگویی است که نظریه‌های تبعیض جنسی معاصر پیش­روی قرار می‌دهند،یعنی همان برخورداری از فرصت‌های برابر برای ورود به نهادهایی که برای مردان تعریف شده است.

ویل کیملیکا معتقد است هم اکنون اگر زنان بخواهند به برابری برسند باید نقش‌ها مورد بازبینی قرار گیرد. به نظر می‌رسد این شاه کلیدی است که ما را به دوران معاصر و به سال ۲۰۲۱ پیوند میزند. امروز زنان در بسیاری از کشورها در سمت های بالای اجرایی، تقنینی و قضایی دیده می شوند اما آیا برابری به معنای واقعی کلمه در این کشورها وجود دارد؟

جهت ملموس شدن این مسئله گذری می‌افکنیم به قاره­‌ی آفریقا جایی که در آن کشورهای شرقی درحال توسعه­‌ی این قاره به دنبال تحقق برابری جنسیتی از بال ا(رده های بالای حاکمیت) می‌باشند.

کشوری که در طول چند سال اخیر به واسطه‌­ی ایجاد برابری جنسیتی از سوی طبقه حاکمه به مثابه الگویی معرفی شده است برای سایر کشورهای در حال توسعه،کشور رواندا بوده است. زنان رواندا با در اختیار داشتن بیش از ۶۰ درصد از کرسی‌های پارلمان این کشور،۵۰ درصد کابینه و بیش از ۴۰ درصد مشاوران در سطح دولت محلی در آفریقا و در بین کشورهای در حال توسعه پیشرو بودند.

مطابق آرا لیبرال‌های اولیه و طرفداران حضور جدی زنان در صحنه‌ی سیاست و عرصه‌­ی عمومی در این کشور بر اساس آنچه که شواهد و قرائن نشان می‌­دهد بایستی برابری جنسیتی محقق شده باشد و یا در حال نزدیک شدن به برابری واقعی باشند.

برای بررسی این کشور دو راه پیش روی ماست؛ اول اینکه سری به آمار سازمان‌های گوناگون بین‌المللی بزنیم. آنچه که میابیم عدم شفافیت آماری و تناقضات گوناگون است. کشورهای آفریقایی در حالیکه آمار مشارکت سیاسی بالایی دارند و همین مساله آنها را در رنکینگ‌­های مختلف شکاف جنسیتی و برابری جنسیتی پیش می‌اندازد در سایر حوزه ها، مثل آموزش و بهداشت و اقتصاد جایگاه چندان مطلوبی ندارند و دومین راه کشف اوضاع و احوال نظم مردسالار از خلال مقالات و کتب گوناگون است ،پس از نسل کشی بزرگ در رواندا ۱۹۹۴زنان در سطوح بالای اجرایی توسط دولت انتقالی به کار گرفته شدند و در قانون اساسی ۲۰۰۳ سهمیه ۳۰ درصدی برای زنان جهت دستیابی به کرسی های پارلمان در نظر گرفته شد.

پل کاگامه ، رئیس جمهور این کشور، باور داشت که در غیاب منابع لازم و پس از ویرانی ‌های بسیار باید از تمام ظرفیت‌های انسانی به نحو احسن برای ساختن کشور و توسعه بهره ببرند. پس در این کشور در حال توسعه همچنان که در سایر کشورهای آفریقا می بینیم دعوت به برابری جنسیتی توسط یک مرد، رئیس دولت، صورت گرفته است. زنان از خلال نظم مردسالار به یکباره به قدرت سیاسی دست یافتند.

جنی برنت در مقاله‌­ای می‌نویسد در سرتاسر آفریقا با افزایش مشارکت سیاسی زنان توانایی زنان برای تاثیرگذاری در سیاست‌گذاری کاهش یافته است. فرض بر این بود که با افزایش مشارکت سیاسی زنان و استراتژی­‌هایی از قبیل سهمیه‌­بندی جنسیتی برابری بیش از پیش مهیا می‌گردد. برنت نشان می دهد که در تمام آفریقا نه تنها این اتفاق نمی‌افتد بلکه به نام دموکراتیزه کردن توانایی تاثیرگذاری زنان از آنها گرفته می‌شود و حکمرانان زنان را پس از تضعیف جامعه مدنی و به ظاهر ارضاء حس برابری­‌خواهی آنان بازیچه اهداف حزبی و ایدئولوژی خود قرار می‌دهند. او می‌گوید در این کشور دولت پر جنب‌وجوش‌ترین رهبران جامعه مدنی را به استخدام خود گمارد و وارد رقابتی تنگاتنگ برای تصدی مقام‌های سیاسی کرد. همچنین معتقد است افزایش مشارکت زنان در آفریقا به بهای پیامدهای نامطلوبی از جمله از دست دادن سرمایه انسانی سازمان‌های فعال زنان بوده. همچنین رهبران و احزاب سیاسی برای مشروعیت بخشیدن به سیاست‌های خود از زنان استفاده ابزاری کردند.

جاستین اوازا بعد از مصاحبه با زنان پارلمانتاریست رواندا به این نتیجه رسید که طبیعت متناقض برابری جنسیتی زنان را به عرصه عمومی اضافه می‌کند اما آنها را وامیدارد که نقش‌های جنسیتی خود را نیز حفظ کنند. وی می‌گوید در کشورهایی با مردمی سنتی و افکار نه چندان توسعه یافته شاید بتوانیم برابری فرصت‌ها را ایجاد کنیم اما آن­طور که ریس می‌گوید لزوما برابری جنسیتی منجر به تحول در روابط جنسیتی نمی‌شود. او در کتاب خود مثال‌های زیادی از زنان پارلمانتاریستی آورده که تنها در ملأعام و به ظاهر قدرتمند هستند اما به محض ورود به خانه وظایف همسری و مادری و به قولی شیفت دوم کاری آنها آغاز می گردد و در آنجا تحت سلطه شوهرانی قرار دارند که خوی آنان حاصل مردسالاری نهادینه در فرهنگ است با اندکی تسامح و تساهل الگوی شکل گرفته در جوامع آفریقایی را می توان به اکثر کشورهای دنیا تسری داد.

در اینجا بهتر است بازگردیم به جمله طلایی کیملیکا، “اگر زنان بخواهند به برابری برسند باید نقش‌ها مورد بازبینی قرار گیرد.”  الیزابت گراس هم در تعریفی مشابه بر این باور است که زنان باید آزاد باشند نقش‌های اجتماعی را دوباره تعریف کنند و به همین دلیل او هدف جنبش‌های فمینیستی را سیاست استقلال طلبی می‌داند نه سیاست برابری طلبی. او می‌گوید برابری جنسی در چارچوب حذف تبعیض­‌ خودسرانه معنا می­‌یابد اما رویکرد سلطه‌نگر تعبیر دیگری از برابری است که اگر آن را بپذیریم استقلال، بخشی از نظریه برتر برابری جنسیتی خواهد بود. در تداوم این نظرات از نظر کیت میلت هر زمان که گروهی بر گروه دیگر سلطه یابد رابطه میان آنها سیاسی خواهد بود و هر زمان که چنین رابطه‌ای طولانی گردد یک ایدئولوژی تدوین می‌شود صرف‌نظر از تنوع ایدئولوژی های گوناگون تمامی فرهنگ ها و تمدن ها در طول تاریخ پدرسالار بودند و ایدئولوژی بنیادین همه آنها سلطه نرینه بوده است. میلت به همراه سایر فمینیست‌های رادیکال معتقد است همانطور که پدرسالاری نظامی عام و فراگیر است مبارزه با آن هم باید عام و فراگیر باشد و زنان نباید با برهم زدن روابط سلطه درون نهاد ها و یا جای دادن خودشان در نهادهایی که سلطه را در متن و بطن خود پرورانده­‌اند قانع شوند بلکه باید همه نهادهایی را که این نظم پدرسالار را باز تولید می­‌کند از میان بردارند. پر واضح است قرار گرفتن زنان در ساختار قدرت، برابری جنسیتی ایجاد نمیکند.

دغدغه‌های زنان در قدرت لزوما با دغدغه‌­های زنان خارج از چارچوب قدرت رسمی یکسان نیست. اگر چه حضور زنان در ارکان مختلف قدرت سیاسی برای سایر زنان به منزله نمادی است از کسانی که سقف‌های شیشه‌ای و کف­‌های چسبناک را دور زده‌­اند. همچنین مشارکت سیاسی زنان وجهه‌­ی بین­‌المللی دولتها را تغییر می‌دهد. اما همچنان الگوی موثرتر توانمندسازی زنان آن است که از اجتماعات کوچک مثل خانواده‌ها یا همان حوزه خصوصی آغاز گردد و با تغییر نگرش‌های جامعه نسبت به جنس زن به مواضع سیاسی و رهبری در ساختاری که صرف وجود ویژگی های مردانه ارزش تلقی نمیگردد ختم شود.

بیشتر بخوانید: برابری و نابرابری در جامعه مدرن

منابع:

  1. جین منسبریج،سوزان مولر اوکین،ویل کیملیکا، دوجستار درباره ی فلسفه ی سیاسی فمنینیسم،ترجه نیلوفر مهدیان،نشرنی،۱۳۹۸
  2. محبوبه پاک نیا،مرتضی مردیها، سیطره ی جنس، نشرنی،۱۳۹۹
  3. رزمری تانگ،نقد و نظر:درآمدی جامع بر نظریه های فمینیستی،ترجمه منیژه ی نجم عراقی، نشرنی،۱۳۹۹
  4. جانیس مک لاوگلین،فمینیسم معاصر نظریه های دیدگاه های سیاسی اجتماعی،ترجمه سعید صدرالاشرافی، نشر گل آذین،۱۳۹۷
  5. Jennie E. Burnet: Gender Balance and the Meanings of Women in Governance in Post-Genocide Rwanda  African Affairs, Volume 107, Issue 428, July 2008, Pages 361–۳۸۶
  6. Petra Debusscher, An Ansoms, Gender Equality Policies in Rwanda: Public Relations or Real Transformations?, September 2013
  7. Justine N. uvaza, Hidden inequalities: Rwanda female politicians experiences of balancing family and political responsibilities,April2014

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد