گزارش اخیر بانک جهانی درباره روند خصوصی شدن مدارس در ایران نشان می‌دهد که ایران طی سال‌های گذشته با شیب تندی در مسیر خصوصی‌سازی آموزش عمومی پیش رفته است. استدلالی که پشت چنین اقدامی است در میان نویسندگان برنامه‌های توسعه در ایران هم هوادار دارد. استدلالی که از کاهش نقش دولت در تامین هزینه‌های خدمات رفاهی از قبیل آموزش و بهداشت حمایت می‌کند. با این حال به نظر می‌رسد این رویکرد چنان قوت گرفته که ما در ایران گوی سبقت را از کشورهای با نظام اقتصادی بازار آزاد هم ربوده‌ایم همچنانکه طبق آمار سهم دولت در تامین مخارج عمومی در اروپا ۸۷ درصد، در دنیا ۹۰ درصد است وی در ایران به بین ۶۰ تا ۶۵ درصد تقلیل یافته است. این در حالی است که در قانون اساسی ایران نیز بر تامین آموزش رایگان عمومی تاکید شده است. در همین زمینه رضا امیدی، کارشناس اقتصادی توضیح می‌دهد که هر روز بیشتر به سمت کالایی شدن آموزش در حرکتیم و اینطور که از وضعیت مدارس بر می آید که هر یک به دنیال کسب درآمد بیشتر از خانوار هستند، نهاد اجتماعی مدرسه در حال تبدیل شدن به یک بنگاه اقتصادی است. وضعیتی که نابرابری در نمود داشته و خود بازتولید‌کننده نابرابری است و همبستگی اجتماعی را هم تهدید می‌کند.
در ادامه مشروح گفت‌وگو با استاد گروه برنامه‌ریزی و رفاه دانشگاه تهران را می‌خوانید:
آخرین گزارش بانک جهانی از شیب تند خصوصی‌سازی آموزش در ایران خبر می‌دهد. چه تحلیلی دارید؟ طبق این گزارش ایران گوی سبقت را حتی از کشورهای با اقتصاد بازار ربوده است.
اول باید توضیح دهم تعریفی که در آن گزارش درباره مدارس خصوصی‌شده مطرح شده لزوما به معنی مدارس پولی شده نیست. در واقع موضوعی که مد نظر این گزارش است بحث دولتی بودن و دولتی نبودن است. با لحاظ این موضوع به این نتیجه می‌رسیم که وضعیت پولی شدن مدارس در ایران شدیدتر است. در آن گزارش دو گروه مدارس دولتی و غیر دولتی تفکیک شده‌اند بنابراین تاکید می‌کنم که در این گزارش لزوما دولتی نبودن به معنی پولی بودن نیست. به این معنی که بعضی ممکن است وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی باشند مثل کلیساها و نهادهای مدنی و شهرداری‌ها. در بسیاری از کشورها کلیساها مدرسه دارند. این مدارس لزوما شهریه نمی‌گیرند. بنابراین گزارشی که بانک جهانی از مدارس غیر دولتی در جهان داده است لزوما منعکس‌کننده میزان پولی شدن مدارس در کشورهای مختلف نیست.
با این تعریف وضعیت پولی شدن مدارس ایران به مراتب شدیدتر است؟
بله، نکته قابل توجه درباره ایران این است که اتفاقا مدارس غیردولتی تماماً شهریه‌ای و انتفاعی هستند و تقریباً مدرسه غیردولتی رایگان وجود ندارد و وقتی از افزایش مدارس غیردولتی در ایران صحبت می‌شود دقیقا به‌معنای پولی‌شدن و غیررایگان شدن آموزش است .
با بررسی برخی شاخص‌ها می‌توان به تصویر شفاف‌تری از وضعیت ایران رسید. میزان سهم دولت از تأمین مخارج آموزش عمومی یکی از این شاخص‌ها است. میانگین این شاخص در اروپا حدود ۹۰ درصد و در جهان حدود ۸۷ درصد است. کشورهایی هم هستند که تقریباً ۱۰۰ درصد منابع مالی آموزش عمومی از سوی دولت تأمین می‌شود مثل ایرلند، فنلاند، نروژ، و … در حالی که در ایران بر اساس برآوردهای مختلف بین ۶۰ تا ۶۵ درصد مخارج آموزش عمومی از سوی دولت تأمین می‌شود؛ این برآورد بدون لحاظ بازار موازی آموزش است شامل موسسات خصوصی مربوط به کلاس‌های تقویتی و کنکور و موسسات نشر کتاب‌های کمک‌درسی و … یعنی اگر این بخش نیز به مخارج آموزشی افزوده شود، سهم دولت در تأمین مالی آموزش عمومی بین ۵۰ تا ۵۵ درصد می‌شود. باید در نظر داشت که همین میزان هم رو به کاهش است و مشارکت دولت در تأمین مالی آموزش عمومی روند نزولی دارد.
به هر حال تامین آموزش یکی از وظایف اساسی حکمران به حساب می‌آید، در چه پروسه‌ای در ایران نقش حکمران مدام در آموزش کوچک می‌شود؟
این روند منطبق با برنامه‌های دولت‌ها در این حوزه است. ازاین‌رو، چه‌بسا نتیجه گزارش بانک جهانی مبنی بر سطح بالای خصوصی‌سازی آموزش متوسطه در ایران برای نظام برنامه‌ریزی ما به عنوان یک موفقیت دانسته شود! چراکه اساساً هدف‌گذاری همین بوده است. اگر برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب را بررسی کنید مشاهده می‌شود که یکی از اهداف کمّی این بوده که نسبت دانش‌آموزان غیر انتفاعی به کل دانش‌آموزان افزایش یابد. بنابراین اگر به اینجا رسیده‌ایم که بالاترین سطح خصوصی‌سازی در متوسطه را داریم، به نوعی تحقق برنامه‌های توسعه‌ای بوده است.
اکنون به نظر می‌رسد تمایل به صورت عموم به مدارس خصوصی بیشتر شده، مورد استقبال حکومت هم هست، چه جای انتقادی باقی می‌ماند؟
اصل ۳۰ قانون اساسی می‌گوید آموزش عمومی باید رایگان باشد و آموزش عالی هم تا مرز خودکفایی باید رایگان باشد و دولت مکلف است که این مساله را تامین مالی کند. با این حال غیر از اینکه تحصیل یک حق شهروندی است، آموزش دیدن تکلیف هم به‌شمار می‌آید. ما قانون داریم که اگر خانواده‌ای مانع ثبت‌نام فرزندش در مدرسه شود می‌توان با او برخورد قضایی کرد. یعنی غیر از اینکه ما حق تحصیل را به عنوان یک حق به رسیمت شناخته‌ایم، یک تکلیف به عهده شهروند گذاشتیم که آموزش ببیند. باید ببینیم که با چه دینامیزم‌هایی آن را مختل کرده‌ایم. یعنی در حالی که چنین قوانین بالادستی تصویب کردیم ولی با پروژ‌ه خصوصی‌سازی چگونه ماهیت طبقاتی به آموزش داده‌ایم. همینطور که گفتم در برنامه‌های توسعه هم، همین وجود دارد.
برنامه‌های توسعه، به ویژه برنامه سوم که به مساله خصوصی‌سازی تاکید شده عمدتا توسط کسانی نوشته شده که به بازار آزاد گرایش دارند و عمدتابه دنبال کوچک‌سازی سهم دولت در همه امور هستند، از سوی دیگر می‌بینیم این موضوع حداقل در بهداشت و درمان متضاد است با شعار عدالت اجتماعی که حاکمیت ایران همواره بعداز انقلاب مطرح کرده، چطور به این روند رسیدیم؟
در ابتدا بگذارید توضیح دهم که سابقه خصوصی‌سازی به بعد از کودتای سال ۳۲ برمی‌گردد. در ایران اولین قانون تأسیس مدارس خصوصی در سال ۱۳۳۵ تصویب شد و از همان سال اولین مدارس خصوصی نیز تأسیس شدند. روند به نحوی پیش رفت که تا اوایل دهه ۴۰ بیش از ۱۰ درصد دانش‌آموزان در مدارس خصوصی تحصیل می‌کردند ولی آن خصوصی‌سازی الزاما پولی‌سازی مدارس نبود بلکه نوعی از تمرکز‌زدایی مدارس هم در خود داشت. مثلاً یکی از این مدارس، مدرسه علوی بود که بخش عمده‌ای از منابع آن از محل وجوهات شرعی و کمک‌های بازاریان تأمین می‌شد ولی در کنار محتوای کتب درسی به دانش‌آموزان مسائل دینی و مذهبی هم آموزش می‌داد. یا مدرسه کمال که در سال ۱۳۳۶ و کوثر که در سال‌های بعد توسط مرحوم یدالله سحابی بنیان گذاشته شدند و حالت وقفی داشتند و به آموزش‌های دینی نیز می‌پرداختند. به یک معنا مدارس خصوصی این امکان را داشتند که محتوای کمی متفاوت نظیر آموزش‌های دینی، آموزش‌های مهارتی، و ارایه کنند. این وضعیت ادامه پیدا کرد تا سال ۱۳۵۳ که دولت تمامی مدارس را دولتی کرد. بعد از انقلاب هم در سال ۱۳۵۹ بار دیگر جریانات مذهبی پیشنهاد تأسیس مدارس خصوصی اسلامی را مطرح کردند. آن زمان برخی از مدیران عالی آموزش پرورش تهدید به استعفا کرده و گفتند ما اکنون حکومت اسلامی داریم و فرض بر این است که تمام مدارس ما اسلامی است. بنابراین اینکه افرادی بگویند می‌خواهند مدارس خصوصی اسلامی بسازند منطقی نیست. اما با این حال سال ۱۳۵۹ قانونی تصویب شد و مدارس خصوصی اسلامی به وجود آمد؛ مدرسه علوی مجدداً فعال شد و مدارسی نظیر نیکان نیز براساس این قانون تأسیس شدند. بحث این مدارس این بود که برای نظام سیاسی جدید نیروی اسلامی متعهد تربیت کنند. در قانون ۱۳۵۹ دو شرط گذاشته شد. یکی اینکه مدارس حق گرفتن شهریه از دانش‌آموزان ندارند و دیگر اینکه این مدارس نمی‌توانند خدمات اضافه به دانش‌آموزان ارایه کنند؛ از جمله این خدمات اضافه غذا و سرویس ایاب و ذهاب و … بود. درواقع هدف این بود که این مدارس انتفاعی نباشند.
تامین مالی این مدارس از دولت بود؟
تامین مالی این مدارس از طریق وجوهات شرعی، موقوفات و کمک خیرین بود. اما این ادامه پیدا می‌کند تا سال‌های بعد از جنگ که دولت به صورت جدی وارد بحث سیاست‌های تعدیل اقتصادی شد. بعد از جنگ که اولین قانون توسعه تصویب شد و بحث کوچک‌سازی و کاهش هزینه‌های اجتماعی دولت و حذف سوبسیدها مطرح شد. یکی از حوزه‌های مورد توجه حوزه آموزش بود. و از آن زمان دولت‌ها انواعی از سیاست‌های تشویقی را برای گسترش مدارس غیرانتفاعی به کار بردند. مثلا ببینید در همین دولت، صندوق حمایت از مدارس غیردولتی تاسیس شد! این موضوع خیلی متناقض است. دولت با استدلال کمبود بودجه از محل منابع عمومی صندوقی تأسیس کرده برای حمایت از مدارس غیردولتی و در سال اول حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان منابع به آن تزریق شده است به منظور خصوصی‌سازی هر چه بیشتر آموزش عمومی! جدای از آنکه ایجاد چنین صندوقی با چه تعارض منافع و رانت‌جویی‌هایی درگیر خواهد بود و تاچه اندازه می‌تواند فسادزا باشد، ایجاد چنین قانونی ضد قانون اساسی و ضد حق شهروندی است. با این حال چنین صندوقی از محل منابع عمومی برای کمک بلاعوض، وام بدون بهره و … از سال ۱۳۹۶ تأسیس شده است. به این ترتیب دولت‌ها طی ۳ دهه اخیر به انواعی از روش‌ها بطور مداوم در حوزه‌های اجتماعی نظیر آموزش و سلامت از خود مسوولیت‌زدایی کرده‌اند. گسترش مدارس خصوصی یک لایه‌بندی و انواعی از تمایزها را در نظام آموزش عمومی کشور ایجاد کرده است و آموزش تبدیل به کالایی شده است که اگر خانواده‌ها به کیفیت آن نقد و اعتراض داشته باشند، راه مدارس غیرانتفاعی یا مدارس دولتی شهریه‌ای به آنها نشان داده می‌شود. گویی کسی که در مدارس رایگان تحصیل می‌کند نباید انتظار آموزش باکیفیت داشته باشد و آموزش کیفی‌تر ویژه آنهایی است که توان پرداخت شهریه دارند چه به مدارس دولتی و چه به غیرانتفاعی.
البته همان آموزش در مدارس دولتی هم به صورت رایگان صورت نمی‌گیرد، به هر حال بسیاری از مدارس دولتی خانواده‌ها را مجبور می‌کنند که شهریه بیشتری بپردازند.
بله. اکنون بخش بزرگی از مدارس دولتی هم به شیوه مدارس غیرانتفاعی در حال دریافت شهریه‌های کلان هستند. سال گذشته مشاور وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ مردم حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان شهریه به مدارس دولتی پرداخت کرده‌اند. توجه داشته باشید که این بخش شفاف است که آموزش و پرورش توان رصد آن را دارد چرا که مساله‌ای که وجود دارد و گزارش‌هایی هم در این زمینه منتشر شده و حتی اخیراً وزیر آموزش و پرورش نسبت به آن هشدار داده این است که برخی مدارس حساب‌های جداگانه‌ای دارند و حتی دستگاه‌های کارتخوان مجزا که از سوی وزارتخانه و ادارات استانی و منطقه‌ای آن قابل رصد نیست. این موضوع نشان می‌دهد که عددی که مردم سالیانه به آْموزش دولتی پرداخت می‌کنند بیش از همین ۱۰ هزار میلیارد تومان است تقریبا معادل ۲۵ درصد کل بودجه‌ای است که دولت به آموزش و پرورش می‌دهد و این جدای شهریه‌ای است که مردم به مدارس غیرانتفاعی می‌دهند. آنجا هم بحث ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان است که توسط خانواده‌ها به مدارس غیرانتفاعی پرداخت می‌کنند. کالایی‌شدن آموزش در عین حال یک تفکیک اجتماعی بین خانواده‌ها ایجاد کرده و منجر به آن شده که بعضی خانواده‌ها با همین مساله ثبت نام کودک در مدارس ویژه به‌تعبیر وبلن نوعی مصرف نمایشی را بازنمایی کنند.
خب. هزینه‌های آموزش به شکل فزاینده‌ای رو به افزایش می‌رود، مدراس از پس آن برمی‌آیند؟ به ویژه مدارس دولتی؟ به نظر می‌رسد اکنون برخی مدرسه می‌سازند به جهت کسب درآمد چنین رویکردی را چگونه تحلیل می‌کنید؟
ببینید مساله این است اکنون شاهد آن هستیم بسیاری از مدارس به بنگاه اقتصادی تبدیل شده‌اند و هر دانش‌آموز به مثابه مشتری است و مدرسه به این فکر می‌کند که چقدر می‌تواند از کودک کسب درآمد کند؟ خود این موضوع دامن زده است به اینکه بعضاً استفاده‌هایی به جز آموزش از ساختمان مدارس انجام گیرد. جالب است بدانید که برخی مدارس مجوز گرفته‌اند که بخش‌هایی از زمین مدرسه را تغییر کاربری داده و اجاره دهند! در همین تهران مدارسی هستند که برای مثال یک طبقه را به یک شرکت کامپیوتری اجاره داده‌اند یا کلاسی را برای کاربری فروشگاهی به یک برند لوازم‌التحریر اجاره داده‌اند. یه مدرسه‌ای که بخشی از حیاط آن مسقف شده و کلینیک دندانپزشکی در آن دایر شده است. در سال‌های اخیر برخی مدارسدر روزنامه‌ها آگهی می‌زنند برای واگذاری بخشی از فضای مدرسه.
سال گذشته مشاورز وزیر آموزش پرورش اظهار کرد که یک شرکت بیمه‌ای به آموزش و پرورش پیشنهاد داده که در ازای تأمین هزینه چاپ کتب درسی، پشت کتاب‌های درسی تبلیغ آن شرکت باشد! تصور کنید کتبی که قرار است محتوای آن به کودکان آموزش داده شود با تبلیغات یک شرکت پوشانده شود. جالب است بدانید که مشاور وزیر این را یکی از ظرفیت‌های درآمدزایی دانسته بود. چه‌بسا اگر روال به همین گونه ادامه یابد بعید نیست که در سال‌های آینده شاهد تبلیغات شرکت‌ها روی تابلوی مدارس یا روی لباس فرم دانش‌آموزان باشیم. به هر حال وقتی مدرسه به‌مثابه بنگاه اقتصادی تعریف می‌شود و باید برنامه درآمدزایی داشته باشد، باید انتظار چنین مسائلی را داشت. آیا این وضعیت به وجود آمده یا نتیجه برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و نوع نگرشی است که نسبت به این حوزه‌ها غالب شده است؟
اکنون در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طرحی با عنوان «اصلاح بخشی از مقررات مالی و اداری آموزش و پرورش» در حال بررسی است که در برخی مفاد آن به آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود بدون نیاز به مجوزهای کمیسیون عالی شهرسازی، مدارسی را که در بر خیابان‌های اصلی یا موقعیت‌های تجاری قرار دارند تغییر کاربری داده و رأساً یا با مشارکت بخش خصوصی نسبت به تبدیل آن به فضاهای خدماتی و تجاری اقدام کند. این طرح در صحن علنی مجلس رد شد اما با فشار کمیسیون آموزش مجدداً در حال بررسی است. تصویب چنین طرحی با توجه به شرایط نهادی موجود و تجربه‌ای که طی دهه‌های اخیر از چنین قوانینی وجود دارد به معنای به تاراج دادن اموال عمومی است. در این صورت مدرسه دیگر صرفاً یک نهاد اجتماعی نیست بلکه طی این روند در حال تبدیل‌شدن به بنگاه اقتصادی است و در دوره‌ای حتی این بحث مطرح بود که وزارت آموزش و پرورش یک معاونت اقتصادی برای بحث درآمدزایی داشته باشد.
رویکرد خانواده‌ها که مستقیما از روند متضرر می‌شوند را چطور ارزیابی می‌کنید؟
متاسفانه بعضاً خانواده‌ها نیز به عنوان کنشگران مهم در میدان آموزش چنین روندی را به رسمیت می‌شناسند یا نسبت به آن حساسیتی ندارند. مدارس بسته به میزان درآمد ساکنان حوالی مدرسه به صورت لایه‌بندی‌شده خصوصی می‌شوند اکنون در برخی مناطق تهران حدود ۷۰ درصد مدارس خصوصی شده‌اند و اگر افراد بخواهند کودکانشان را در مدارس دولتی ثبت‌نام کنند انتخابی ندارند!
به نظر شما چرا دولت از بین این همه مخارج اضافی که دارد همواره به دنبال کم‌کردن هزینه‌های آموزش است؟
برخی استدلال می‌کنند حالا که ما نمی‌توانیم درآمدهای دولت را افزایش دهیم از طریقی مانند اصلاح نظام مالیاتی راه دیگری داریم و آن این است که به فرزندان طبقات بالای جامعه خدمات آموزشی رایگان ارایه ندهیم در حالی که این خبطی بزرگ است. نباید با کالایی کردن خدمات اجتماعی به دنیال آن باشیم که هزینه‌های دولت را کم کنیم. آموزش طبق قانون یک حق همگانی است. باید با کیفیت یکسان برای همه تامین شود. بدون توجه به اینکه افراد متعلق به چه طبقه‌ای هستند. ببینید اکنون ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داریم. اگر نظام مالیاتی اصلاح شود امکان تأمین مالی نه‌تنها آموزش بلکه بهداشت رایگان همگانی نیز وجود دارد.
حذف برخی طبقات از ارایه خدمات آموزشی رایگان و به یک معنا طبقاتی‌کردن تأمین و توزیع امکانات اجتماعی تبعات دیگری هم دارد که مهم‌ترین آن تضعیف همبستگی اجتماعی است. از سوی دیگر این تبعیض در دریافت آموزش و طبقاتی‌کردن محیط مدارس موجب می‌شود تا افراد از کودکی تصویری واقعی از جامعه نداشته باشند. زمانی فرزندان طبقات مختلف جامعه کنار همدیگر در کلاس می‌نشستند و همه تصویر واقعی‌تری از جامعه خود داشتند و از خدمات نسبتاً یکسانی برخوردار بودند.
منطق بسیاری این است که برای دولت به صرفه نیست که در بعضی مناطق دور و حاشیه‌ای مدرسه بسازد. با همین منطق می‌بینیم که برخی مناطق مرزی مدرسه ندارند. مثلا مرزهای کردستان و سیستان و بلوچستان را می‌بینیم که بعضا تا چند روستا حتی یک مدرسه ابتدایی ندارند.
البته درباره چنین گفته‌ای باید بحث کرد. در برخی مناطق به دلیل پراکندگی بالای جمعیت ممکن است تأمین امکانات فیزیکی مقدور نباشد اما به شیوه‌های مختلفی می‌توان خدمات آموزشی را ارایه کرد، ازجمله مدارس شبانه‌روزی روستامرکز و روش‌های آموزش از راه دور و … که بعضاً در ایران نیز تجربه شده است. مدرسه و آموزش بنگاه اقتصادی نیست که دولت به دنیال بصرفه بودن آن باشد بنابراین این منطق که می‌گوید مدرسه نمی‌سازم چون بصرفه نیست یک منطق پوچ است. در هر منطقه‌ای که زندگی جریان دارد باید خدمات با کیفیت بهداشت و آموزش ارایه شود و این وظیقه همه حکومت‌ها در همه نظام‌های سیاسی است. جالب است بدانید که در مواردی ما از کشورهایی که نظام بازار آزاد دارند تندتر می‌رویم. اکنون بر اساس برآوردها ما در ایران حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار تا سه میلیون و ۲۰۰ هزار فرد ۶ تا ۱۷ ساله داریم که در کل کشور ترک تحصیل کرده یا از مدرسه بازمانده‌اند که در مدرسه حضور ندارند و اتفاقا تعداد این افراد در مناطق مرزی و دو زبانه بیشتر است.
اما به یک نکته توجه کنید و آن اینکه فراتر از مساله آموزش در بسیاری از مناطق عدم توزان منطقه‌ای داریم. اکنون در ایران گفته می‌شود حدود ۸۷ درصد در ایران به آب آشامیدنی سالم دسترسی دارند جالب است بدانید که در سیستان‌وبلوچستان این میزان ۴۵ درصد است. یا مثلا نگاه کنید نرخ بازماندگی از تحصیل دختران متوسطه در ایران حدود ۹ درصد است در حالی که در سیستان‌وبلوچستان ۴۵ درصد است. متاسفانه برخی آن را به گونه‌ای بازنمایی می‌کنند گویی صرفا مسائل فرهنگی چنین وضعیتی را رقم زده است. بله مسائل فرهنگی هم تاثیرگذار است ولی مساله اصلی موارد دیگری است. یک نهاد خیریه روایت می‌کرد که در حاشیه شهر زاهدان یک مدرسه ابتدایی با ظرفیت ۱۵۰ نفر برای دختران تاسیس شده ولی تعداد جمعیتی که متقاضی ثبت‌نام بودهاند ۶۰۰ نفر بودهاند و تعداد قابل توجهی از آنان بالای ۱۳ سال بودهاند که برای ثبت‌نام در کلاس اول ابتدایی درخواست ثبت‌نام داشته‌اند چراکه تا این سن به مدرسه درسترسی نداشته‌اند.
خانواده‌ه‌ها چه می‌توانند بکنند؟ کنشگران اجتماعی راهکاری دارند؟
مساله فقط خانواده‌ها نیستند. ما در این حوزه‌ها با ضعف جدی گفتمانی روبرو هستیم. رسانه‌ها هم تازه وارد این حوزه شده‌اند و به نظر می‌رسد بسیاری از نخبگان نیز هنوز به این مساله توجه نشان نمی‌دهند. به نظر می‌رسد برخی نخبگان در شأن خود نمی‌بینند که درباره فقر و نابرابری و مسائلی از این دست صحبت کنند. هنوز این موضوع فراگیر نشده است. ما برای حفاظت از حریم اجتماعی و عرصه عمومی خود نیاز به ائتلاف‌های اجتماعی داریم. این ائتلاف نباید بین طبقات پایین و فقرا باشد. بلکه طبقات بالا هم باید بدانند تخریب همبستگی اجتماعی به ضرر آنها خواهد بود.
مثلا در موج سوم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال ۱۳۹۴، بیش از ۷۰ درصد پاسخگوها گفته‌اند که برایشان قابل باور نیست که ثروتمندان از راهی به جز رانت و زیرپانهادن قانون و پارتی ثروتمند شده باشند. این افراد از طبقات مختلف جامعه بودهاند. این موضوع نشان می‌دهد که وضعیتی ایجاد شده است که به قول دسوتو، اقتصاددان پرویی عده‌ای با بهره‌گیری از این وضعیت حباب بلورینی برای خود ساخته‌اند که دیگران را بدان راهی نیست و این دیگران فقط می‌توانند با حسرت نظاره‌گر درون حباب باشند. باید به دنبال ایجاد یک ائتلاف گسترده حول این مسائل بود؛ دانشگاه، رسانه، نهادهای مدنی، نخبگان اجتماعی، خانواده‌ها. نظام سیاستگذاری ایران در سطوح مختلف به صدای رسانه بسیار اهمیت می‌دهد. نکته اینجاست که مساله باید برای رسانه‌ها اهمیت یابد. باید موج اهالی آکادمی و رسانه با همفکران خود در سیاستگذاری همراه شود تا ائتلاف بین اجتماع و سیاستگذاری صورت بگیرد، در این صورت می‌توان برای حل بسیاری از مسائل از جمله حق آموزش رایگان به همه طبقات جامعه اقدام کرد. به نظر من استدلال‌هایی که درباره خصوصی‌سازی آموزش می‌شود مثل آنکه دولت بودجه ندارد یا جایی که نمی‌صرفد نباید مدرسه بزند استدلال قابل دفاعی نیست و می‌توان سیاست‌گذار را قانع کرد که با اقداماتی از قبیل اصلاح نظام مالیاتی و … هزینه‌های مربوط به آموزش رایگان را تأمین کند. آموزش و خدماتی از این دست مساله حاکمیت است و فقط مساله دولت نیست و برای تامین مالی آن باید کل حاکمیت همراهی کنند. اکنون میانگین تراکم دانش‌آموز در کلاس‌های درس ۲۳ نفر است که به نظر من تراکم قابل دفاعی است ولی شاید جالب باشد بدانید که در هند با جمعیت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون هم میانگین تراکم دانش‌آموز در کلاس ۲۳ نفر است، یعنی حوزه آموزش تا این اندازه اهمیت دارد برای سرمایه‌گذاری. اتکینسون از صاحب‌نظران حوزه نابرابری در کتاب اخیر خود می‌گوید مهم‌ترین حوزه سرمایه‌گذاری دولت‌ها برای مقابله با نابرابری باید آموزش عمومی و مهارتی باشد.
خصوصی‌سازی آموزش و اجازه برای افزایش هزینه‌های مدارس غیرانتفاعی منجر به آن می‌شود که هزینه‌های بخش دولتی هم افزایش یابد. به هر حال خدماتی که ارایه می‌دهند مورد طلب دانش‌آموزان مدارس دولتی هم می‌شود چرا آموزش و پروش و دولت مکانیزم‌های کنترلی لازم را برای جلوگیری از افزایش هزینه‌های غیر لازم به کار نمی‌برد؟
همینطور است، وقتی مخارج مدارس افزایش می‌یابد، سرجمع مخارج آموزش هم مدام بالا فته و هزینه‌های دولت را هم بالا می‌برند. یعنی دولت اجازه می‌دهد هزینه‌ها افزایش یابد و خود دولت هم تحت فشار مالی قرار می‌گیرد. وضعیتی که در نظام سلامت هم رخ داد و افزایش شدید تعرفه‌ها هم هزینه‌های دولت و هم هزینه‌های خانوارها و بیمه‌ها را به‌شدت افزایش داد. تعارض منافع نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل فساد به این موضوع دامن می‌زند. کافی است فهرستی از مهم‌ترین مدارس غیرانتفاعی و حتی دانشگاه‌های غیرانتفاعی را تهیه کنید. مشاهده می‌کنید بسیاری از مدیران و مالکان این مراکز سابقه حضور در مراکز سیاستگذاری نظیر مجلس، وزارتخانه، و … را دارند. همین وضعیت را در نظام سلامت هم می‌بینید و روابط و پیوندهای دوجانبه‌ای که براساس رانت میان بخش‌هایی از مثلاً وزارتخانه با بازار موازی آموزش (مراکز کنکور و ناشران کتاب‌های کمک‌درسی) شکل می‌گیرد نظیر رانت‌های اطلاعاتی و امتیازات مالی و … که به بازتولید و تشدید مداوم کالایی‌شدن آموزش و طبقاتی‌ترشدن این حوزه می‌انجامد.
با سلام . موضوع کالایی شدن آموزش و بنگاه اقتصادی شدن مدارس در مقیاسی شدیدتر و بدتر در مورد بهداشت و سلامت فردی خانواده هم مصداق دارد . یک خانواده روستایی یا خانواده ای با درآمد پایین برای پوشش دادن هزینه های مختلف زندگی مجبور می شود از هزینه های مربوط به سلامت کم کند و در این موارد اکثراْ سرپرست خانوار از هزینه کردن برای امور دندانپزشکی و چشم پزشکی و پایش سلامت سالانه و اکثر مواردی که ضرر فوری نمی رسانند خودداری می کند تا بلکه با کم کردن این هزینه ها به اقتصاد خانواده کمک کند و بدین صورت در عرض چند سال خانواده هایی به وجود می آیند که درصد سلامتی جسمی و روانی آنان بسیار پایین تر از حد نرمال و چه بسا در حد خطرناک است .