بررسی مدل رفاه کشورهای اسکاندیناوی موسوم به «نوردیک»

زهرا شریعتی‌فر

«مدل نوردیک» که به آن سرمایه‌داری نوردیک یا دموکراسی اجتماعی نوردیک نیز گفته می شود به سیاست های اجتماعی و اقتصادی مشترک در کشورهای شمال اروپا ( دانمارک ، فنلاند ، نروژ ، ایسلند و سوئد) اشاره دارد.

«مدل نوردیک» که به آن سرمایه‌داری نوردیک یا دموکراسی اجتماعی نوردیک نیز گفته می شود به سیاست های اجتماعی و اقتصادی مشترک در کشورهای شمال اروپا ( دانمارک ، فنلاند ، نروژ ، ایسلند و سوئد) اشاره دارد. این مدل دربردارنده ترکیبی از سرمایه‌داری بازار آزاد و سیاست‌های منسجم رفاه و چانه‌زنی دسته جمعی کارکنان و کارفرمایان در سطح ملی است. این مدل اقتصادی، پس از جنگ جهانی دوم توجه دولت‌ها را به خود جلب کرد.
بهره‌گیری از مدل نوردیک، در میان کشورها، با تفاوت‌های قابل توجهی صورت می‌گیرد. اما همگی آنها در برخی ویژگی‌ها با یکدیگر مشترک‌اند که این اشتراک شامل حمایت دولت رفاه ازسیستم‌هایی است که به‌طور خاص به افزایش خودمختاری‌های فردی و بهبود و ترقی تحرکات اجتماعی کمک می‌کند. سیستمی که دربردارنده تنظیماتی ا‌ست که در آن نمایندگان کارگران و کارکنان درخصوص دستمزدها مذاکره می‌کنند و سیاست بازار کار توسط دولت متعادل می‌شود. همچنین تعهد به مالکیت خصوصی گسترده، بازارهای آزاد و نیز تجارت آزاد در آن وجود دارد. هرکدام از کشورهای حوزه نوردیک دارای مدل‌های اجتماعی و اقتصادی مختص به خود هستند.

ویژگی‌های مشترک نوردیک

ویژگی‌های مشترک اقتصادی و سیاسی در کشورهای حوزه نوردیک را می توان این گونه صورت بندی کرد:

۱-شبکه امنیت اجتماعی دقیق و مبسوط همراه با خدمات عمومی رایگان مانند آموزش و بهداشت عمومی

۲- حقوق مالکیت

۳- اجرای قرارداد‌ها و سهولت انجام کسب و کار

۴- طرح‌های حقوق بازنشستگی عمومی

۵-موانع بسیار اندک بر سر راه تجارت آزاد و مقررات اندک بازار تولید

نکته قابل تامل در تحلیل این مدل اقتصادی آن است که کشورهای نوردیک از نظر آزادی بازار تولید، در سطح بالایی از درجه‌بندی‌ها و سطح پایینی از فساد قرار دارند. در این باره می‌توان به جدول شاخص بین‌المللی شفافیت و فساد اقتصادی که هر ساله منتشر می شود، رجوع کرد؛ براین اساس کشورهای حوزه نوردیک در میان پاکترین کشورهای دنیا جای گرفته و از میان ۱۶۷ کشور بررسی شده برای سال‌های متمادی ست که کشورهای این حوزه و خصوصا دانمارک بالاترین امتیاز‌ها را به خود اختصاص داده و کمترین میزان فساد اقتصادی و اداری را دارا بوده‌اند.

اتحادیه‌های کارگری در حوزه نوردیک

در این میان بررسی نقش اتحادیه‌های کارگری در تشریح کاربردهای این مدل اقتصادی حائز اهمیت است. درصد بالایی از کارگران متعلق به اتحادیه های کارگری هستند؛ در سال ۲۰۱۳، تراکم اتحادیه کارگری ایسلند رقم ۸۶ درصد، فنلاند ۶۹ درصد ، سوئد ۶۸ درصد، دانمارک ۶۷ درصد و نروژ ۵۲ درصد را نشان داد که برای مقایسه شرایط می‌توان به تراکم اتحادیه‌های کارگری در مکزیک با رقم ۱۴ درصد و ایالات متحده امریکا با ۱۱ درصد توجه کرد .
از این رو در این حوزه همه امور از طریق مشارکت میان کارگران، اتحادیه های تجاری و دولت ساماندهی می‌شود. به این معنا که این شرکای اجتماعی برای تنظیم مقررات محل‌های کار با یکدیگر به مذاکره می‌پردازند و از این طریق و نه با فشار و پیگیری های قانونی به نتیجه می‌رسند.
سوئد دارای سیستم دستمزد غیر‌متمرکز است در حالی‌که فنلاند از حداقل انعطاف‌پذیری برخوردار است. اگرچه، وضعیت متغیر اقتصاد جهانی، نگرانی‌هایی را برای کارگران و همچنین مقاومت‌هایی را در میان اتحادیه های تجاری در برابر اصلاحات به وجود می آورد و اصلاحات و توسعه اقتصادی زمانی مطلوب به نظر می‌آیند که کاهش دهنده نرخ بیکاری باشند، بیکاری ای که به طور سنتی بالا بوده است.
گزارش شاخص شادی جهانی سازمان ملل نشان می‌دهد که شادترین ملت‌ها در اروپای شمالی که دولت توجه بیشتری گسترش سیاست‌های رفاهی نشان داده است، متمرکز هستند . مهمتر آنکه، کشورهای نوردیک بالاترین تولید ناخالص داخلیِ واقعیِ سرانه را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین امید به زندگی سالم، داشتن فردی برای اعتماد کردن به آن، وجود آزادی انتخاب های متعدد در زندگی، بخشندگی و عاری از فساد بودن از دیگر ویژگی های این کشورها به شمار می‌رود.
در بر شمردن ویژگی‌های مدل نوردیک همچنین می‌توان گفت که کشورهای حوزه نوردیک رفیع‌ترین جایگاه را در حمایت از حقوق کارگران در کنفدراسیون اتحادیه تجاری بین المللی دارا می باشند و دانمارک تنها کشوری ست که عالی ترین امتیاز را در این میان کسب کرده است.
سوئد با سهم ۵۶.۶ % از تولید ناخالص داخلی، دانمارک با ۵۱.۷۷% و فنلاند با ۴۸.۶ % تولید ناخالص داخلی هزینه های عمومی بسیار بالایی را دارا هستند که یکی از دلایل کلیدی این حجم از هزینه های عمومی، وجود تعداد زیاد کارمندان دولتی است. این کارکنان در زمینه های مختلفی از جمله آموزش، سلامت و در دولت مشغول به کار هستند. اغلب آنها از امنیت شغلی بالایی برخوردار بوده و حدود یک سوم ظرفیت کل مشاغل این کشورها را تشکیل می‌دهند. ( برای مثال بیش از ۳۸ درصد مشاغل را در دانمارک) . هزینه‌های عمومی در واگذاری‌های اجتماعی از جمله مزایای بیکاری و طرح های بازنشستگی زودهنگام بالاست. برای مثال در سال ۲۰۰۱ مزایای بیکاریِ با حقوق حدود ۹۰ % از دستمزدها را در دانمارک و حدود ۸۰ درصد را در سوئد تشکیل می داد که این روند در هلند ۷۵ درصد و در آلمان ۶۰ % بوده است. بیکاران در این کشورها همچنین قادر به دریافت مزایای بیکاری به مدت چندین سال هستند، امری که به سرعت در سایر کشورهای غیر نوردیک زمان و کیفیت آن تنزل می کند. هزینه های عمومیِ سلامت و آموزش به طور مشخص در دانمارک، سوئد و نروژ در مقایسه با متوسط کشورهای OECD بالاتر است.
از سوی دیگر، هزینه های مالیاتی (به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی) در کشورهای نوردیک در بالاترین سطح خود در میان سایر کشورهای جهان قرار دارد. هزینه های مالیاتی در فنلاند ۴۳.۸ درصد ، سوئد ۴۲.۸ %، دانمارک ۳۶.۵ % و نروژ۳۶.۲ % تولید ناخالص داخلی را در سال ۲۰۱۷ به خود اختصاص داده‌اند. کشورهای نوردیک نرخ مالیات نسبتا ثابتی را تجربه می کنند به این معنی که افراد با درآمدهای پایین و متوسط نسبت به افرادی با درآمدهای بالا مالیات نسبتاً زیادی پرداخت می‌کنند.
اقتصاد بین الملل و مدل نوردیک
اقتصاد مدل نوردیک در انزوا و به‌دور از تغییرات سایر نقاط جهان توسعه نیافت بلکه وابستگی بسیار بالایی به اقتصاد بین المللی دارد. کشورهای کوچک اروپایی خصوصاً کشورهای حوزه نوردیک دارای اقتصاد هایی نسبتا باز و آسیب‌پذیر نسبت به نوسانات، آشوب ها و بحران‌ها در اقتصاد جهانی هستند که سیستم مقررات اجتماعی ملی خود را به سبک مشارکتیِ دموکراتیک ساخته‌اند. کشورهای نوردیک ثابت کرده‌اند که اقتصاد بین‌الملل می‌تواند شالوده و مفاد موسسات دولتی ملی ایشان را تقویت کند.
اقتصاد ملی به لحاظ ایدئولوژیک، مفهومی کاملا مهم و قابل توجه در کشورهای نوردیک به شمار می‌آید. در دهه ۱۹۳۰ در کشورهای سوئد ، نروژ و دانمارک و در رده‌های بعدی فنلاند و ایسلند این مفهوم بر پایه ایده ” چرخه خوبِ” موفقیت‌های اقتصادی جمعی شکل گرفت. ایده‌ای که ارتباطات میان ذینفعان مختلف اقتصادی را به شکل صفر و صد تعریف نمی‌کرد، بلکه منافع کارگر- مصرف کننده و کشاورز- تولید کننده در آن یکدیگر را تقویت می‌کرد.
در مدل کشورهای نوردیک سه فرایند لحاظ می‌شود:

۱- سنت های دهقانی آزاد نوردیک
۲- روح سرمایه داری
۳- آرمان شهر جامعه گرا

خلق مدل نوردیک نتایج خود را در باور به “چرخه خوب” و در برابری ، کارایی و همبستگی نشان داده است که به این سه اصل، ارزش های مرکزی جوامع نوردیک گفته می‌شود.
این مدل به عنوان الگویی برای اصلاح و تغییر در طول زمان دستخوش تغییراتی شد و با وجود منازعات و همبستگی ها روز به روز رشد یافت و ” جامعه نوردیک” را در اشکال مختلف و با سرعت‌های متفاوت در کشور های اروپای شمالی شکل داد که در ادامه به برخی از عوامل این شکل‌گیری اشاره شده است:
دموکراسی سیاسی که متشکل از سنت‌های دهقانی آزاد و خودمدیریتی های بومی و سازمان‌های غیردولتی بود.
دسترسی عمومی به آرشیوهای اسناد رسمی.
اشتغال کامل به عنوان یک هدف و در نظر گرفتن این اصل که تمامی افراد باید تعهد خود را به کار دلخواه اشان به طور کامل به انجام برسانند.
مفهوم حقوق اجتماعی به عنوان وجهی از حقوق شهروندی.
برابری جنسیتی با توجه به اصل یاد شده در خصوص ایجاد فرصت‌های اشتغال برای زنان.
نقش محوری مذاکرات و چانه زنی های دسته جمعی کارگران سازمان یافته مقتدر و کارفرمایان در محیطی رسمی با شرایط برابر و همسان.
ارتباط سیاست‌های اقتصادی ، اجتماعی و ارتباطات زندگی کاری به عنوان سه گانه مهم.
اعتماد به “چرخه خوب ” در رشد اقتصادی ، تنظیمات اجتماعی و گسترش‌های دموکراتیک.
این نکات به عنوان راه‌های مشخص شکل گیری تغییرات و اصلاحات در کشورهای نوردیک شناخته می شود تغییراتی که شروع آنها از دهه ۱۹۷۰ میلادی، تحقق برابری های نهادی را در میان تمامی کشورهای این حوزه موجب شد.
جهانی سازی و مدل نوردیک
“مدل نوردیک” در دهه ۱۹۸۰ میلادی به مفهومی محبوب و پرطرفدار بدل شد و به کمک آن مردم شروع به فرموله کردن ارتباطات میان تنظیمات اجتماعی ملی ، ادغام اروپایی و سرمایه داری کردند.گاهی این مجموعه به ساختارهای قدیمی اشاره دارد که چالش‌زاست و گاهی نیز به روش پاسخگویی به این چالش ها مربوط می‌شود. در هر دو حالت ، باور بر این است که جهانی سازی یک چالش ملی را در مقابل این مدل قرار می‌دهد.
سیاست گذاران و مجریان این کشورها باور دارند که ما در محیط ملی و بومی خود بایستی اعتبار و قدرت خود را در جذب بازیگران فراملیتی ، کسانی که از بند روابط جغرافیایی آزاد گشته اند و تصمیمات آنها جریانهای نقدینگی و سرمایه گذاری را کنترل می کند و نیز تاسیس مکان های تولیدی و کاری و تحرک طبقات خلاق اجتماعی نشان دهیم.

نقش دولت رفاه در مدل نوردیک

دولت رفاه به اندازه ی مردمی وسعت دارد که در این ساختار زندگی می کنند، مردمی که انتظاراتی را برای آینده ی دولت رفاه مشخص می‌کنند. آینده دولت رفاه تقریباً ارتباط مهمی با سیستم تصمیم گیری شهروندان آن دارد. پایداری ساختار ملی به دلیل ملاحظات فراملیتی ست که برای مثال از رقابت مالیاتی جهت اخلال در اصول مالی در سیستمهای آموزشی و رفاهی جلوگیری می کند. ملی گرایی دولتِ رفاه هیچگاه بر ملی گرایی رقابتی بدون توجه به محدودیت های ملی پیروز نخواهد بود.
چرا مدل رفاه نوردیک فقط در کشورهای اروپای شمالی یافت می‌شود و علیرغم اشتیاق بخش بزرگی از اروپا و سایر کشورهای دنیا به این مدل، انتقال منافع و مزایای آن محدود است؟
برونو پالیر محقق مرکز ملی تحقیقات فرانسه معتقد است که ما باید به درک جدیدی از اقتصاد مدل نوردیک به عنوان الگو در این قاره برسیم. بسیاری از محققان توافق دارند که بخش عمده ای از کشورهای اروپایی شرایطی را تجربه می کنند که در آن نیازهای اجتماعی برآورده نشده از یک سو و افزایش نابرابری ها ، فرق و بیکاری از سوی دیگر سر بر آورده اند.
پس از برهه نظریات اقتصادی نئوکلاسیک و زمانی‌که هزینه‌های بخش عمومی تنها به عنوان هزینه و مانعی برای توسعه دیده می شد، برای دهه هاست که توافق نسبتاً گسترده تری در این خصوص حاصل شده است و آن اینکه سیاست های اجتماعیِ بخش عمومی باید به عنوان عاملی تولیدی و حیاتی برای توسعه اقتصادی و رشد در نظر گرفته شوند.
سرمایه گذاری های اجتماعی شامل سرمایه‌گذاری‌های انسانی در حوزه سلامت، آموزش و یادگیری های مادام العمر و نیز معیارهایی ست که اجازه می دهند سرمایه انسانی به شکلی کارا مورد استفاده قرار گیرد. علی رغم نیات خوب و شفاف سازی های بسیار ، این سیاست در اروپا محقق نگردیده است و سرمایه گذاری بر آموزش سرانه کاهش یافته است. تنها کشورهایی که از اصول سرمایه گذاری اجتماعی پیروی می کنند کشورهای اروپای شمالی یا نوردیک و تا حدودی کشور هلند است.
به دنبال تئوری اقتصادی جدید

چرا به دولت رفاه دست نمی‌یابیم؟

در پسِ سیاست‌های کینزی و کلاسیک، تئوری‌های اقتصادی وجود دارد. پالیر در این باره معتقد است : تئوری جدید برای دستیابی به موفقیت باید تمامی این تئوری‌ها را در بر گیرد. او اضافه می‌کند که من یک اقتصاددان و یا نامزد دریافت جایزه نوبل نیستم اما فکر می کنم که نکات مهمی وجود دارند که باید در یک تئوری جدید لحاظ شوند. ما باید دیدگاهمان را نسبت به نابرابری ها و محرک ها و انگیزه‌ها تغییر دهیم.
” مطابق نظریه نئوکلاسیک این ثروت است که اقتصاد را به جلو می‌راند اما تعدادی از جوامع که مطابق این رهنمود تلاش‌ها کرده‌اند نتیجه موفقیت آمیزی برایشان حاصل نشده است”. پالیر ادامه می‌دهد که” این تساوی و برابری است که باعث می‌شود جوامع به نتایج و دستاوردهای بهتری دست یابند.”
“دسترسی به خدمات اجتماعی تنها برای تک گروه های اجتماعی مجاز نیست. ما باید از اثر رخنه به پایین جلوگیری کنیم اثری که بر اساس وجود ثروتمندانی بنا می شود که از دستشان به پایین و برای فقرا بچکد”. چسبیدن به مدل ها به طور مشخص یک اشتباه است. اگر ما همه را در نظر بگیریم آنگاه همه ی مردم از امکانات برخوردار خواهند بود و درگیری های کمتری بوجود خواهد آمد.
در تفکر جدید اقتصادی مجاز نیست که سرمایه‌گذاری روی سرمایه انسانی برای مثال بر امر آموزش به عنوان امری مصرفی نگریسته شود. اندازه گیریهای GNP بایستی تغییر کنند، رفاه و محیط زیست را در بر گرفته و روش اندازه گیری بهره وری در اقتصاد بخش خدمات نیز با آنچه که امروز می بینیم بایستی متفاوت باشد.
اتحادیه اروپا در حال حاضر توسط افرادی با تفکر سیاست نئوکلاسیک رهبری می شود مضمون فرانسوی -آلمانیِ افزایش رقابت‌ها در این اتحادیه به‌وسیله کاهش هزینه ها به‌چشم می‌خورد و حال سوال اینجاست این هزینه ها در کجا یافت می‌شوند که باید آنها را کاهش داد؟ جواب مشخص است: در مستمری‌ها و حقوق های بازنشستگی و نیز خدمات درمانی. به کارگیری راه‌حل‌های نئوکلاسیک برای مشکلاتی که زاییده سیاست‌های نئوکلاسیک هستند نمی‌تواند موفق باشد و برای پیش بینی سقوط مالی جدید در سال‌های آتی نیاز به داشتن نیروهای ماورائی نیست، اتفاقی مشابه آن چیزی که در سال ۲۰۰۷ به همه آسیب رساند.
درمان برای همه، سطح بالای اشتغال، پایه‌های درآمدی منطقی و نیز مستمری های قابل دفاع از ارزش‌های محوری در کشورهای نوردیک به شمار می‌آیند. بنابراین مردم می‌توانند بر حمایت جامعه از آنان در زمان پیری و کهولت ، بیماری و بیکاری اعتماد کنند. همچنین افراد از کمک هزینه حق اولاد و بیماری برخوردارند که البته متاسفانه بخش اعظمی از جمعیت دنیا از این اشکال حمایتی و امنیت اجتماعی برخوردار نیستند و اینها مختص به کشورهای اسکاندیناوی است.

هماهنگی و هارمونی اجتماعی کلید رفاه اجتماعی

رشد اقتصادی ضمانت کافی برای ایجاد زندگی امن و مشارکت در اجتماع را برای همه مردم ایجاد نمی‌کند. برای نیل به این هدف دستیابی به هارمونی اجتماعی بیشتر مورد نیاز است تا رشد اقتصادی. در دنیای متغیر امروزی ، هماهنگی اجتماعی با چالش های مهمی رو به روست. یوهانس یوتینک تاکید می کند که هماهنگی اجتماعی بسیار مهم است، از نظر وی باید حاشیه سازی که به ایجاد نابرابری و فقر می انجامد، مخالفت کرد. همه بایستی فرصت استفاده از امکانات و تسهیلات جدیداً فراهم شونده را بیابند. باید شهروندان حس کنند که در جامعه خود مشارکت دارند و دارای امکان اعمال نفوذ در فرآیند‌های اجتماعی جامعه خود می‌باشند و در آخر اینکه امکان بالا رفتن از نردبان اجتماعی برای همگان فراهم باشد.
” تحرک اجتماعی” نیز به شدت برای هارمونی اجتماعی اهمیت دارد. آیا محل زندگی والدین بر کیفیت زندگی کودکان اثر گذار است؟ مشاهده می کنیم که بله!
تحرک اجتماعی همچنین دربردارنده تحرکاتِ بازار نیروی کار نیز هست. جالب اینکه این سه عامل همیشه نیاز به حمایت از یکدیگر ندارند، وقتی یکی از آنها رشد می‌کند دیگری می‌تواند کاهش را نشان دهد. برای مثال دشوار است بیمه سلامت را در جامعه ای با سنت‌های خانوادگی قوی معرفی نمود جایی که خانواده ها و ارتباطات میان آنها مهم تلقی شده و به نوبه خود شاخصی از سرمایه اجتماعی قوی محسوب می‌شوند.

شاخص بسیار مهم “اعتماد”

ایجاد اعتماد در یک جامعه و ساختار آن یکی از بزرگترین چالش‌ها در جهانی متغیر است که نیازمند عاملی بیش از رشد اقتصادی دارد. اعتماد سازی، نیازمند جامعه‌ای با سازمان‌های نان آور جهت تقویت جایگاه نان آوران در جامعه و نیز توزیع بهتر ریسک هایی چون رکود است تا همواره این کارگران و کارمندان نباشند که بهای کامل آن را می پردازند.
تجربه سطوح بالای اعتماد در جامعه به تعداد بیشتری از پرداخت کنندگانِ مالیات منجر می شود. در کشورهای نوردیک تنها بخش بسیار کوچکی از مردم علیرغم مالیات های بالا فرار مالیاتی دارند. این نشان دهنده آن است که ساکنان اسکاندیناوی از چگونگی خرج شدن پول‌هایی که به شکل مالیات می پردازند خوشنودند. اما شرایط در بسیاری از کشورهای در حال توسعه متفاوت است، کشورهایی که فرار مالیاتی در آنها علیرغم مبالغ کم مالیات، مثبت تلقی می‌شود. البته سایر آمار و اطلاعات نیز می‌توانند به این تفاوت در تمایل به پرداخت مالیات در کشورهای نوردیک و سایر کشورهای در حال توسعه پاسخگو باشند. در بسیاری از این کشورها نابرابری‌های قبل از دریافت و پس از دریافت مالیات هیچ تفاوتی نمی‌کند و بازتوزیع پول‌های دریافتی با نام مالیات وجود خارجی نمی‌یابد اما درکشورهای OECD که تعداد اندکی از مردم در آن فرار مالیاتی دارند نابرابری‌ها پس از پرداخت مالیات و انتقال آن به دولت به‌طرز چشمگیری کاهش را نشان می‌دهد.

حرف آخر

بسیاری از اقتصاددانان بر این باور هستند که مدل رفاه نوردیک دارای برخی ویژگی هاست که می‌تواند ارزش مطالعه را برای کشورهایی داشته باشد که خواهان ایجاد هماهنگی و هارمونیِ بیشتر در جوامع‌شان هستند .کشورهای نوردیک از مدل اقتصاد باز تبعیت می کنند، کشورهایی که بخش عمومی آنها نقش بسیار قوی و گره خورده با منافع اجتماعی اشان دارد .در این کشورها سرمایه گذاری بسیاری در حوزه های آموزش و تحقیق انجام می شود، میزان مالیات ها و نیز سطح هزینه های بخش عمومی بالاست چنانکه از وجود سطح بالایی از اعتماد در میان سازمان های اجتماعی شان نفع می برند. اینها عواملی هستند که کشورهای خواهان رفاه باید به آنها توجه کنند.

منبع همدلی

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد