ردپای سیاست‌های خصوصیسازی در اعتراضات کارگران
خصوصیسازی غیرساختاری در ایران طی بیش از یک دهه، آرام آرام دامنه تبعات خود را از حوزه اقتصادی فراتر برده و بحران‌های کارگری را یکی پس از دیگری برای کشور به همراه می‌آورد که نتایج آن به حوزه اقتصاد محدود نمانده و می‌تواند ابعاد تازه‌ای از مسائل اجتماعی و امنیتی را ایجاد کند. از ابتدای سال ۱۳۸۰ تا آذرماه سال جاری، مجموعا بالغ بر ۸۷هزار و ۳۹۵میلیارد تومان از محل واگذاری بنگاه‌ها توسط سازمان خصوصیسازی به خزانه کشور واریز شده است. براساس آمارهای این سازمان، میزان وجوه حاصل شده از واگذاری‌های صورت گرفته در خلال ۱۷ سال گذشته به تحقق حدود ۷۵درصد از تکلیف قانونی سیاست خصوصیسازی در قالب اهداف بودجه‌ای منجر شده که براین اساس ارزش کل واریزی حاصل از واگذاری بنگاه‌ها به خزانه می‌بایست به رقمی بالغ بر ۱۲۲هزار میلیارد تومان می‌رسید. اما آیا به ازای این منابع مالی واریز شده به خزانه، خصوصیسازی اتفاق افتاده است؟
ماجرا از کجا آغاز شد؟ خصوصی‌سازی‌‌ای که از دهه هفتاد با نسخه نئولیبرالی برگرفته از دستورالعمل نهادهای پولی و مالی بین‌المللی برای اصلاح ساختار اقتصاد تازه از جنگ برگشته ایران تجویز شد، بعد از گذشت بیش از دو دهه حالا به یک آنارشی اقتصادی در کشور تبدیل شده که حتی عباس آخوندی، وزیر سابق لیبرال دولت حسن روحانی و از حامیان کوچک‌سازی دولت به سبک واگذاری هم معتقد است؛ «در کشور ما خصوصیسازی به ضد خود تبدیل شده است.»
خصوصیسازی پیش از آنکه در ابتدای دهه هشتاد به صورت اجرایی در ایران آغاز شود، نسخه‌ای تجربه شده در برخی کشورهای دنیا از جمله در اروپا بود اما مشکل برای ایران و برخی از دیگر کشورهای در حال توسعه از آنجا آغاز شد که همان نسخه اروپایی و امریکایی بدون کم و کاست برای کشورهایی که تجربه متفاوتی از روند توسعه داشتند، پیچیده شد. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از جمله نهادهای پیشنهاددهنده نسخه‌های نئولیبرالی برای کشورهای مختلف از جمله متقاضیان دریافت وام از میان کمتر توسعه‌یافته‌ها بودند. گرچه در میان کشورهای در حال توسعه، نمونه‌های موفقی از اجرای دستورالعمل‌های خصوصیسازی این دو نهاد پولی و مالی بین‌المللی همچون برزیل و آرژانتین نیز یافت می‌شوند، اما کشورهایی همچون ایران نتوانستند به‌رغم پیاده‌سازی این سازوکار، آن تجربه‌های موفق را تکرار کنند.
از ابتدای سال ۱۳۸۰ تا آذرماه سال جاری، مجموعا بالغ بر ۸۷هزار و ۳۹۵میلیارد تومان از محل واگذاری بنگاه‌ها توسط سازمان خصوصیسازی به خزانه کشور واریز شده است. براساس آمارهای این سازمان، میزان وجوه حاصل شده از واگذاری‌های صورت گرفته در خلال ۱۷ سال گذشته به تحقق حدود ۷۵درصد از تکلیف قانونی سیاست خصوصیسازی در قالب اهداف بودجه‌ای منجر شده که براین اساس ارزش کل واریزی حاصل از واگذاری بنگاه‌ها به خزانه می‌بایست به رقمی بالغ بر ۱۲۲هزار میلیارد تومان می‌رسید. اما آیا به ازای این منابع مالی واریز شده به خزانه، خصوصیسازی اتفاق افتاده است؟
طی سال‌های اخیر شرکت‌ها و بنگاه‌های نام‌‌آشنا یا کمترشناخته‌‌شده، یکی پس از دیگری به سبک و سیاق خاصی از لیست مجموعه‌های وابسته به دولت خط خورند اما بسیاری از آنها پس از واگذاری، به اشکال مختلف در صدر اخبار باقی ماندند. برخی با صدای اعتراض کارگران در انتظار معوقات دستمزد، برخی با حواشی تخلف در واگذاری و ابطال، برخی هم به‌واسطه کانون‌های قدرتی که یکی پس از دیگری به مالکان بنگاه‌های بزرگ اقتصادی تبدیل می‌شدند.
شرکت کشتوصنعت نیشکر هفت‌تپه
اول) شرکت کشتوصنعت نیشکر هفت‌تپه که این روزها بیش از هر زمان دیگر نامش با اعتراضات کارگری، بر سر زبان‌ها افتاده، حاصل یکی از واگذاری‌های پرحاشیه‌ای است که در فاصله سال‌های اخیر صورت گرفت و حالا حواشی آن دامن‌گیر دولتی شده که به دنبال جداسازی آن از بدنه خود بود. کشتوصنعت نیشکر هفت‌تپه در سال ۱۳۹۴ و پیش از واگذاری، حدود ۳۴۵ میلیارد تومان زیان انباشته داشت و نزدیک به ۱۵۰میلیارد تومان بدهی به سازمان تأمین‌اجتماعی. از سوی دیگر در حالیکه هدف‌گذاری تولید شکر در این مجموعه معادل ۱۰۰هزار تن تعیین شده بود، میزان تولید آن در زمان واگذاری تنها حدود ۳۵ هزار تن بود، یعنی حدود ۶۵ هزار تن کمتر از ظرفیت هدف‌گذاری‌شده. با این وجود ۱۰۰درصد سهام این مجموعه به صورت مزایده در سال ۹۴ با ارزش‌گذاری ۲۹۱میلیاردی و پیش‌پرداخت ۶میلیارد تومانی به دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله واگذار شد.
در گزارش صورت‌های مالی شرکت کشتوصنعت نیشکرهفت‌تپه در سال ۹۳ (یک سال پیش از واگذاری) عنوان شده که زیان انباشته این مجموعه معادل ۳۲۲ میلیارد تومان بوده که این میزان بیش از ۱٫۶ برابر سرمایه شرکت بوده است. طبق اطلاعات منتشر شده در صورت‌های مالی، در همان سال رقمی بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان کمک بلاعوض توسط سازمان خصوصیسازی از محل اعتبارات ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به این شرکت پرداخت شده است. در عین حال آنطور که پوری حسینی رئیس سازمان خصوصیسازی در آذرماه سال جاری عنوان کرد، پیش از واگذاری، دولت بیش از ۱۷۰ میلیارد تومان از زیان انباشته آن را پرداخت.
اما در گزارش صورت‌های مالی نیشکر هفت‌تپه (در سال ۹۳)، میزان بدهی‌های جاری این مجموعه معادل ۲۸۵میلیارد تومان و مجموع بدهی‌های شرکت نیز برابر با ۳۳۵ میلیارد تومان اعلام شده بوده است. در این خصوص نیز رئیس سازمان خصوصیسازی در برنامه گفت‌وگوی خبری تلویزیون در آذرماه امسال، عنوان کرده بود که ۱۵۰ میلیارد تومان از بدهی کشتوصنعت نیشکرهفت‌تپه مربوط به سازمان تأمین‌اجتماعی است. در بخش دیگر صورت‌های مالی این مجموعه که مربوط به آخرین سال پیش از واگذاری آن است، عنوان شده که در آن زمان تولید شکر معادل ۵۰ درصد ظرفیت عملی بوده که این حاکی از مشکلات ساختاری این بنگاه در آستانه واگذاری بوده است.
زیان‌ده بودن نیشکر هفت‌تپه، حجم بدهی انباشه، تعدیل نیروی انسانی که پیش از واگذاری آغاز شده بود و مواردی از این دست، واگذاری این مجموعه را در تقابل با سازوکار تعیین شده در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قرار داده بود، اما با حمایت سازمان خصوصیسازی این واگذاری در سال ۹۴ صورت گرفت. در بند “ب” ماده ۱۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به صراحت اعلام شده؛ « در مواردی که مقدمات واگذاری بنگاه فراهم نباشد ولی با انجام اصلاحات ساختاری بنگاه قابل‌واگذاری میشود، وزارت امور اقتصادی و دارایی در چهارچوبی که هیأت واگذاری مشخص میکند، بنگاه را حداکثر ظرف یک سال بازسازی ساختاری کند. دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص قابل تمدید است.» اما پس از انجام واگذاری و اوج‌گیری انتقادات نسبت به فروش سهام این مجموعه، تردید‌هایی نسبت به صحت گزارش‌های مالی منتشر شده آن مطرح شد که براساس آن گزارش‌ها و اظهارات مسئولان خصوصیسازی مبنی بر زیان‌ده بودن کشتوصنعت نیشکر هفت‌تپه پیش از واگذاری را به عنوان حربه‌ای برای فروش این شرکت به قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی آن مطرح میکند.
گرچه اعتراضات کارگران هفت‌تپه سال‌های سال ادامه داشته و عمر آن به حدود یک دهه می‌رسید اما موج اعتراضات اخیر این کارگران با مطالبه حقوق و مزایای معوق، بیمه‌های ردنشده و قراردادهای نامشخص و مبهم، موجب شد تا یک بار دیگر عملکرد سازمان خصوصیسازی در واگذاری شرکت‌های بزرگ به چالش کشیده شود. گرچه دولت با پرداخت بخشی از مطالبات کارگران هفت‌تپه سعی کرد تا باز هم با استفاده از مُسکن‌های موقت، کمی از حواشی این واگذاری که بار دیگر در رأس اخبار قرار گرفته بود بکاهد اما آیا این زخم دوباره سر باز نخواهد کرد؟
ناکامی در واگذاری‌ها اما تنها به هفت‌تپه محدود نبوده و حالا آخرین واگذاری‌های پرحاشیه دولت نیز یکی پس از دیگری به معضلی جدید برای سازمان خصوصیسازی تبدیل می‌شوند. در سال جاری و با یک عقبه چند ساله، سه واگذاری بزرگ دیگر کلید خورد که هر یک از آنها با به چالش کشاندن روند خصوصیسازی، به سنگی پیش روی دولتی‌ها تبدیل شدند؛ شرکت ماشین‌سازی تبریز، شرکت کشتوصنعت و دامپروری مغان و مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال، سه مجموعه‌ای که حالا خاری در چشم سازمان خصوصیسازی هستند.
حراج ایل‌گلی “تبریز” به نام خصوصیسازی
دوم) نخستین جرقه‌های واگذاری شرکت ماشین‌سازی تبریز به حدود ۱۴ سال پیش بر‌می‌گردد، در فاصله این سال‌ها این مجموعه میان سازمان‌های مختلف دولتی و نیمه‌دولتی دست‌به‌دست شد تا در نهایت نصیب صندوق بازنشستگان فولاد به عنوان آخرین مالک ماشین‌سازی تبریز پیش از واگذاری شد. این صندوق نیز با همراهی سازمان خصوصیسازی، ۱۰۰درصد سهام ماشین‌سازی را در سال جاری و در قبال بدهی خود به قربانعلی فرخزاد، از صنعتگران اهل آذربایجان شرقی واگذار کرد.
این واگذاری باتوجه به حجم و ارزش دارایی‌های شرکت ماشین‌سازی تبریز از همان ابتدا با انتقادات متعددی روبرو بود که عملکرد دولت و در رأس آن سازمان خصوصیسازی را به چالش می‌کشید. این انتقادات عمدتا پیرامون اهلیت خریدار، قیمت‌گذاری غیرواقعی و البته ارزش زمین‌های این مجموعه تولیدی صنعتی بوده که به اعتقاد مخالفان، به تضییع اموال عمومی منجر شده است.
گروه ماشین‌سازی تبریز تولیدکننده انواع ماشین‌های صنعتی همچون انواع ماشین‌افزار، کمپرسورهای صنعتی، پمپ‌های آب، الکتروموتور، لیف‌تراک، انواع موتورهای دیزلی، ماشین‌آلات نساجی، ماشین‌های تراش، ماشین‌های فرز، ماشین‌های مته، قطعات ریخته و دستگاه‌های CNC است. در سال جاری، سهام این مجموعه به همراه املاک آن واقع در منطقه ایل‌گلی تبریز واگذار شد که قرار گرفتن این شرکت در یکی از بهترین مناطق شهر تبریز و قیمت بالای اراضی آن، انتقادات در خصوص واگذاری شرکت به کمتر از ارزش واقعی را تشدید کرد. در این خصوص عنوان شد که تنها ارزش پایه املاک ایل‌گلی به مساحتی بالغ بر ۸۳هزار متر مربع در سال ۹۴ بالغ بر ۳۲۶میلیارد تومان بوده است.
در این خصوص، احمد علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس با انتقاد از واگذاری این مجموعه در سال جاری، به خبرگزاری فارس گفته بود:« به موجب مصوبه هیأت واگذاری مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۳ قیمت شرکت ماشین‌سازی تبریز مشتمل بر سه زیرمجموعه شرکت ماشین‌سازی تبریز (به قیمت ۲۲۳ میلیارد تومان)، املاک واقع در منطقه ایل‌گلی به مبلغ ۳۵۲ میلیارد تومان و شرکت ریخته‌گری مجموعه به مبلغ ۲۹ میلیارد ریال تعیین شده که ضوابط پرداخت این اجزاء جهت تملک رعایت نشده و اصولاً قیمت‌گذاری این مجموعه انحصاری به دلایل معروضه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.» در اینجا موضوع بر سرقیمت‌گذاری و فروش شرکت کمتر از ارزش واقعی و به روز آن است که بنا به گفته این نماینده مجلس؛ طبق ارزیابی صورت گرفته در شهریورماه ۱۳۹۴، ارزش این شرکت بالغ بر ۶۷۸میلیارد تومان بوده که ۵۹۹میلیارد تومان آن (معادل ۸۸درصد) از ارزش کل سهام، مربوط به زمین و ساختمان‌های مجموعه و تنها بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان آن بابت ماشین‌آلات این شرکت تخصیص یافته است. براین اساس این شرکت در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۶۸۸ میلیارد تومان یعنی تقریباً معادل قیمت کارشناسی‌شده آن در سال ۱۳۹۴ واگذار شده و با وجود افزایش بهای املاک و ماشین‌آلات، ظرف سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷، بهای مجموعه مذکور هیچ تفاوتی نکرده است.
براساس سازوکار سازمان خصوصیسازی در اردیبهشت ماه امسال، این شرکت به صورت اقساطی به فردی واگذار شد که از ابتدا نسبت به اهلیت او برای مدیریت یکی از بزرگترین شرکت‌های صنعتی کشور شائبه‌هایی مطرح شده بود. فردی که چند ماه بعد از نشستن بر کرسی مدیریت ماشین‌سازی تبریز به اتهام فروش ارز دولتی در بازار آزاد دستگیر شد. ۲۰شهریور سال جاری، خبرگزاری ایرنا به نقل از معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی نوشت:« قربانعلی فرخزاد، مالک کارخانه ماشین‌سازی تبریز به دلیل فروش ۲۰۰ میلیون یورو ارز دولتی در بازار آزاد دستگیر شد.» گرچه این اتهام به طور مستقیم ارتباطی با مدیریت وی در مسند ماشین‌سازی تبریز نداشت، اما شایستگی مدیریتی این واگذاری را زیر سؤال برد.
کارگران این کارخانه نیز طی سال‌های اخیر جزو مخالفان واگذاری بودند و چندین بار به همین دلیل دست به اعتصاب زده بودند. پایگاه اطلاع‌رسانی آناج در تیرماه امسال از اعتصاب کارگران این کارخانه به دنبال خصوصیسازی و شرایط نامناسب مجموعه خبر داد. این پایگاه اطلاع‌رسانی به نقل از علی راستگو، فرماندار تبریز نوشت:« کارگران نسبت به سرنوشت کارخانه احساس مسئولیت می‌کنند و نگران آینده شغلی‌شان هستند.»
امروز باوجود گذشت بیش از هشت ماه از فروش سهام ماشین‌سازی تبریز، همچنان انتقادات گسترده‌ای متوجه این واگذاری است. در این مدت نیز هیچ گزارشی از عملکرد این شرکت پس از واگذاری منتشر نشده است.
خریداران کشتوصنعت یکی پس از دیگری
سوم) دوم مردادماه سال جاری، بلوک ۱۰۰درصد سهام شرکت کشتوصنعت و دامپروری مغان شامل ۳ میلیارد و ۱۸۲ میلیون و ۳۰۷ هزار سهم این شرکت به مزایده گذاشته شد که در نهایت پس از رقابت سه گروه، این شرکت فروخته شد تا یکی از بزرگترین واگذاری‌های سازمان خصوصیسازی به لحاظ عملکرد رقم بخورد. خریدار این سهام شرکت توسعه بازار سرمایه تهران، وابسته به فروشگاه رفاه معرفی شد، شرکتی که صلاحیت آن از همان ابتدا به مناقشه تبدیل و نهایتا بعد از مدتی تعلیق شد.
کمتر از سه ماه بعد از معرفی شرکت توسعه بازار سرمایه تهران به عنوان برنده مزایده خرید سهام کشت و صنعت مغان، دادستان اردبیل از تعلیق این واگذاری خبر داد و به دنبال آن سازمان خصوصیسازی این خبر را تأیید کرد. خبرگزاری ایرنا در این خصوص به نقل از دادستان عمومی و انقلاب اردبیل نوشت:« باوجود اینکه این واگذاری از سوی سازمان خصوصیسازی تمام شده تلقی می‌‌شد، با پیگیری‌های رئیس مجموعه قضایی استان اردبیل جلوی این واگذاری گرفته شد. در این خصوص ایرادات اساسی نسبت به اهلیت مالی و فنی شرکت برنده مزایده وجود داشت.»
به دنبال ابطال این واگذاری و پیگیری سازمان خصوصیسازی برای عدم توقف روند فروش کشتوصنعت مغان، این سازمان در سی‌ام آذرماه اعلام کرد که این مجموعه به متقاضی دوم مزایده یعنی شرکت شیرین‌عسل واگذار شد. طبق این گزارش؛ این شرکت به قیمت یک هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان به شرکت شیرین‌عسل واگذار شده، با این پیش‌شرط که خریدار دوم باید تمام شرایط خریدار اول را متقبل شود. براین اساس شرکت شیرین‌عسل می‌بایست وجه معامله را به صورت اقساط ۹ ساله و نرخ سود ۱۰ درصد با سازمان خصوصیسازی تسویه کند و از دو سال تنفس در پرداخت اولین قسط خود برخوردار خواهد شد.
طبق گزارش مربوط به صورت‌های مالی شرکت کشتوصنعت و دامپروری مغان، این مجموعه در سال‌های ۹۵ و ۹۶ مجموعا ۳٫۳ میلیارد تومان زیان سنواتی داشته است. سازمان خصوصیسازی نیز با استناد به همین امر، مدیریت دولتی را عامل وضعیت مالی این شرکت دانسته و حکم به واگذاری آن داد. البته رویکرد مسئولان سازمان خصوصیسازی نیز حاکی از آن بود که گویا این واگذاری به یک موضوع حیثیتی برای آنها تبدیل شده تا آنجا که یک بار پوری حسینی، رئیس این سازمان اعلام کرد:«اگر گردنم را هم بزنند کشتوصنعت مغان را واگذار خواهم کرد.» قیمت‌گذاری غیرکارشناسی یکی از مهمترین دلایل مخالفت‌ها با این واگذاری است. خبرگزاری ایرنا با اشاره به انتقادات شکور پورحسین شقلان، نماینده مردم پارس‌آباد و بیله‌سوار در خصوص روند این واگذاری، به نقل از این نماینده مجلس نوشت:«مجتمع کشتوصنعت مغان در سال ۹۵ به ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شد اما مشخص نیست چه اتفاقی افتاد که پس از دو سال با وجود تورم و افزایش قیمت زمین، این مجتمع به نازل‌ترین قیمت به مزایده گذاشته شده است. این اقدام تاراج اموال عمومی و دولتی است.» سازمان خصوصیسازی پاسخ این ابهام را اینگونه داد که؛ در مزایده دوم تا چهارم این قیمت به ۲هزار و ۲۱۹ میلیارد تومان کاهش پیدا کرد که دلیل آن خروج ارزش سهام شرکت کشتوصنعت و دامپروری پارس و حدود ۵ هزار هکتار از اراضی شرکت مغان از دارایی‌های قابل‌فروش این مجموعه بوده است. این رقم در مزایده آخر به ۱هزار و ۶۷۱ میلیارد تومان کاهش پیدا میکند. بنابراین تفاوت قیمت پایه مزایده پنجم با مزایده قبلی آن ۴۵۸ میلیارد تومان است که با توجه به رقم برنده مزایده که نود میلیارد تومان بالاتر از قیمت پایه است این اختلاف به حدود ۳۶۸ میلیارد تومان تنزل می‌یابد.
اما آخرین گزارش سازمان خصوصیسازی در مورد واگذاری کشتوصنعت مغان با همان قیمت قبلی به شرکت شیرین‌عسل (به عنوان دومین متقاضی مزایده)، به معنای پایان مناقشات نبود. پس از اعلام واگذاری مجدد کشتوصنعت مغان، استاندار اردبیل اعلام کرد:«زمین کشتوصنعت مغان به هیچ عنوان واگذار نمی‌شود، فقط سهام شرکت فروخته خواهد شد و برنده مزایده حق فروش شرکت چه منقول و چه غیرمنقول را ندارد.»
چندی قبل اسماعیل غلامی، معاون اسبق سازمان خصوصیسازی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس ضمن اشاره به روند واگذاری کشتوصنعت مغان گفته بود:«وقتی ۵ درصد از ارزش شرکت ۱۷۰۰ میلیارد تومانی دشت مغان و یا ۲۱۸ میلیارد تومانی کشتوصنعت نیشکرهفت‌تپه با اقساط ۹ ساله و۷ ساله و با احتساب یک سال تنفس واگذار میشود، تبعات اجتماعی آن چیزی جز شورش‌ها و اعتصاب‌های کارگری و اعتراض‌های پی‌در‌پی مردم به اقدام‌هایی که به ناهنجاری‌ها دامن زده نخواهد بود.»؛ همین هم شد. کارگران شرکت کشتوصنعت و دامپروری مغان در اعتراض به خصوصیسازی این شرکت دست به اعتراض زدند. این کارگران از نخستین روزهای دی‌ماه ضمن اعتراض به نحوه واگذاری این شرکت، اعلام کردند با واگذاری این مجموعه، آنها نسبت به آینده‌ی کاری خود بی‌اعتماد هستند. البته سابقه اعتصابات و اعتراضات کارگری تنها به ماه‌های اخیر محدود نبوده و این مجموعه در سال‌های قبل نیز با اعتصابات کارگری به دلیل عدم پرداخت حقوق و سنوات خود و همچنین اخراج برخی از کارگران، روبرو بوده است. براین اساس یکی دیگر از بزرگترین واگذاری‌های دولت در سال جاری همچنان مبهم و پرحاشیه دنبال میشود.
اجماع برای بازگرداندن آلومینیوم المهدی
چهارم) واگذاری آلومینیوم المهدی متوقف شد؛ این تازه‌ترین تصمیم دولت برای واگذاری پرحاشیه‌ی بزرگترین تولیدکننده آلومینیوم کشور است. داستان واگذاری آلومینیوم المهدی نیز تکرار داستان واگذاری‌های دیگر است؛ ارزش‌گذاری غیرواقعی، صلاحیت خریدار و البته واگذاری انحصار بازار یک محصول به خریدار، از جمله مسائلی است که روند واگذاری‌ای که از سال ۹۳ کلید خورده بود را در چند دوره متوقف کرد. این مجموعه بزرگ صنعتی نخستین بار در سال ۱۳۹۳ با قیمت پایه ۸۷۰ میلیارد تومان واگذار شد. اما کاهش قیمت پایه فروش نسبت به قیمت‌گذاری یک هزار و ۶۵۵ میلیارد تومانی اولیه، اعتراضات و انتقادات را برانگیخت و نهایتا به توقف موقت واگذاری منتهی شد.
احمد توکلی، رئیس هیئت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت از همان ابتدا با موضع‌گیری در مقابل این واگذاری، به دنبال توقف آن برآمد. او علاوه بر تأکید بر قیمت‌گذاری غیرشفاف و غیرواقعی این مجموعه، خواستار توقف واگذاری آلومینیوم المهدی به عنوان یک شرکت مادر بود. به گفته او «مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزگان بیش از ۶۰ درصد تولید شمش آلومینیوم کشور را در دست دارد و براساس قانون اجرای اصل ۴۴ اگر بنگاهی نیمی از بازار را به تنهایی در اختیار داشته باشد و یا سرمایه اولیه آن بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، نمی‌تواند به بخش خصوصی واگذار شود که در مورد مجتمع تولید آلومینیوم باید تصریح کرد که سرمایه اولیه ثبت‌شده آن ۱۶۲ میلیارد تومان است و بیش از ۶۰ درصد تولید آلومینیوم کشور را در اختیار دارد.» دی ماه سال گذشته نیز بهرام پارسایی، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا ضمن تأکید بر وجود تخلف ۱۰۰۰ میلیارد تومانی در واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی وهرمزال، عنوان کرد: «این پرونده موجب شده ۵۰ تا ۶۰ درصد بازار آلومینیوم کشور دست یک خانواده بیافتد. در ارزیابی ماشین‌آلات این شرکت ۸۲ درصد، در ارزیابی زمین و ساختمان ۶۲ درصد و در حق امتیازها ۴۸۰ درصد تخلف انجام شده است. حدود ۳۲ هزار تن شمش آلومینیوم در این شرکت بوده که ارزش‌گذاری نشده و چند هزار تن ضایعات آنودی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان وجود داشته که آن هم ارزش‌گذاری نشده است.»
اما این همه موضوع نبود. آلومینیوم المهدی و هرمزال در هنگام واگذاری حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان بدهی‌های معوق به بیمه، مالیات، اداره برق و بخش انرژی داشت که خریدار (محمدعلی محمدی) نسبت به پرداخت آنها هیچ اقدامی صورت نداد. در عین حال احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس نیز با انتقاد از این واگذاری، عنوان کرده بود که «خریدار با پشتوانه اسم این شرکت اقدام به دریافت وام چند صد میلیون یورویی از بانک صنعت‌و‌معدن کرده که مشخص نیست این وام در کجا هزینه شده است.» در این خصوص در گزارش صورت‌های مالی انتهای سال ۹۶ شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزال آمده که، این شرکت در خصوص تسویه بدهی ارزی خود به بانک صنعت‌و‌معدن به مبلغ بیش از ۱۵۹میلیارد تومان، موضوع را در کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید مطرح و مانده‌ی بدهی شرکت مبلغ بیش از ۳۹میلیارد تومان اعلام شده که باتوجه به مکاتبات به عمل آمده در این خصوص، مبلغ ۲۰میلیارد تومان در اسفندماه ۹۶ پرداخت شده و در تاریخ هشت خرداد ۹۷، با پرداخت بیش از ۱۹میلیارد تومان، این بدهی تسویه شده است.
اما در کنار این مسائل، در این مدت نحوه توزیع و فروش تولیدات کارخانه نیز مورد انتقاد قرار داشت. عدم فروش شمش تولیدی آلومینیوم در بورس و فروش محدود آن در بازار آزاد، موجب شد تا اعتراضات به این واگذاری گسترده‌تر شود. همانطور که ابتدا اشاره شد، همه این مسائل دست به دست هم داد تا اواخر آذرماه امسال دستور توقف واگذاری آلومینیوم المهدی از سوی وزیر اقتصاد صادر شود.
عباس آخوندی، وزیر سابق دولت روحانی در گفت‌وگوی اخیر خود با هفته‌نامه تجارت فردا به خصوصیسازی ایرانی و چالش‌های آن پرداخته و عنوان کرده «به نظر من تبعات کارگری خصوصیسازی ایرانی قابل پیش‌بینی بود. وقتی ابتدا نهادهای لازم برای خصوصیسازی در بازارهای مختلف ایجاد نشده باشد و حتی قانون موجود هم به طور کامل اجرا نشود، تردیدی نیست که چنین مشکلاتی پیش می‌آید.» این تبعات کارگری در سال‌های پس از واگذاری، دامن‌گیر کارگران آلومینیوم المهدی هم شد. اسفند ۱۳۹۵ خبرگزاری ایلنا از اعتراض بیش از ۳۰۰کارگر این کارخانه در اعتراض به اخراج تعدادی از کارگران خبر داد، اخراجی که نه فقط در آن سال که پس از آن هم به طور جسته‌وگریخته ادامه پیدا کرد. یکی از کارگران این کارخانه به ایلنا گفته بود:« این کارخانه بیش از ۲هزار و ۴۰۰ کارگر دارد که علاوه بر آنکه فاقد امنیت شغلی هستند، کارفرمای بخش خصوصی کارخانه نیز در پرداخت مطالبات آنان بی توجهی میکند.» محمد علی‌محمدی، خریدار کارخانه آلومینیوم المهدی دو سال قبل به ماین‌نیوز گفته بود «قاطعانه به کارم در آلومینیوم المهدی هرمزال ادامه می‌دهم.» حالا در فاصله دو سال پس از این اظهارنظر، نه تنها صلاحیت او برای مدیریت بر این مجتمع بزرگ صنعتی، که ماهیت واگذاری این کارخانه نیز تحت‌الشعاع قرار گرفته و متوقف شده است.
این قصه سر باز ایستادن ندارد
در پژوهشی که سال ۹۲ در فصلنامه علمی-پژوهشی برنامه‌ریزی و بودجه منتشر شد، در یک ارزیابی مقایسه‌ای، میزان بهره‌وری قبل و بعد از خصوصیسازی با استفاده از مدل ارزش افزوده مورد بررسی قرار گرفت. طبق این یافته‌های پژوهشی، واگذاری شرکت‌های دولتی از طریق بورس طی سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۹۰ باعث افزایش بهره‌وری کل شرکت‌ها نشده است. همچنین از دیدگاه بهره‌وری منابع تولید، خصوصیسازی در ایران تنها موجب افزایش بهره‌وری نیروی انسانی شده اما باعث افزایش بهره‌وری مواد اولیه و سرمایه نشده است. از دیدگاه بهره‌وری عملکردی نیز افزایش شاخص بهره‌وری سرانه، سود به دنبال نداشته است. همچنین داده‌های سازمان خصوصیسازی و یافته‌های طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران نشان می‌دهد بخش غالب واگذاری‌ها از بابت رد دیون دولت به نهادهای عمومی غیردولتی صورت گرفته است. نوید رئیسی، پژوهشگر اقتصادی نیز در هفته‌نامه تجارت فردا در این خصوص عنوان کرده که «بررسی وضعیت واگذاری‌ها نشان می‌دهد نهادهای عمومی غیردولتی با سهم بیش از ۶۰ درصد رتبه اول واگذاری‌ها و سهام عدالت با ۲۲ درصد و بخش خصوصی با تنها ۱۷ درصد رتبه‌های دوم و سوم در میان خریداران سهام و دارایی‌های دولتی را داشته‌اند.»
خصوصیسازی غیرساختاری در ایران طی بیش از یک دهه، آرام آرام دامنه تبعات خود را از حوزه اقتصادی فراتر برده و بحران‌های کارگری را یکی پس از دیگری برای کشور به همراه می‌آورد که نتایج آن به حوزه اقتصاد محدود نمانده و می‌تواند ابعاد تازه‌ای از مسائل اجتماعی و امنیتی را ایجاد کند.