حراج ایل‌گلی “تبریز” به نام خصوصیسازی دوم) نخستین جرقه‌های واگذاری شرکت ماشین‌سازی تبریز به حدود ۱۴ سال پیش بر‌می‌گردد، در فاصله این سال‌ها این مجموعه میان سازمان‌های مختلف دولتی و نیمه‌دولتی دست‌به‌دست شد تا در نهایت نصیب صندوق بازنشستگان فولاد به عنوان آخرین مالک ماشین‌سازی تبریز پیش از واگذاری شد. این صندوق نیز با همراهی سازمان خصوصیسازی، ۱۰۰درصد سهام ماشین‌سازی را در سال جاری و در قبال بدهی خود به قربانعلی فرخزاد، از صنعتگران اهل آذربایجان شرقی واگذار کرد.
براساس سازوکار سازمان خصوصیسازی در اردیبهشت ماه امسال، این شرکت به صورت اقساطی به فردی واگذار شد که از ابتدا نسبت به اهلیت او برای مدیریت یکی از بزرگترین شرکت‌های صنعتی کشور شائبه‌هایی مطرح شده بود. فردی که چند ماه بعد از نشستن بر کرسی مدیریت ماشین‌سازی تبریز به اتهام فروش ارز دولتی در بازار آزاد دستگیر شد. ۲۰شهریور سال جاری، خبرگزاری ایرنا به نقل از معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی نوشت:« قربانعلی فرخزاد، مالک کارخانه ماشین‌سازی تبریز به دلیل فروش ۲۰۰ میلیون یورو ارز دولتی در بازار آزاد دستگیر شد.» گرچه این اتهام به طور مستقیم ارتباطی با مدیریت وی در مسند ماشین‌سازی تبریز نداشت، اما شایستگی مدیریتی این واگذاری را زیر سؤال برد.
کارگران این کارخانه نیز طی سال‌های اخیر جزو مخالفان واگذاری بودند و چندین بار به همین دلیل دست به اعتصاب زده بودند. پایگاه اطلاع‌رسانی آناج در تیرماه امسال از اعتصاب کارگران این کارخانه به دنبال خصوصیسازی و شرایط نامناسب مجموعه خبر داد. این پایگاه اطلاع‌رسانی به نقل از علی راستگو، فرماندار تبریز نوشت:« کارگران نسبت به سرنوشت کارخانه احساس مسئولیت می‌کنند و نگران آینده شغلی‌شان هستند.»
امروز باوجود گذشت بیش از هشت ماه از فروش سهام ماشین‌سازی تبریز، همچنان انتقادات گسترده‌ای متوجه این واگذاری است. در این مدت نیز هیچ گزارشی از عملکرد این شرکت پس از واگذاری منتشر نشده است.
خریداران کشتوصنعت یکی پس از دیگری سوم) دوم مردادماه سال جاری، بلوک ۱۰۰درصد سهام شرکت کشتوصنعت و دامپروری مغان شامل ۳ میلیارد و ۱۸۲ میلیون و ۳۰۷ هزار سهم این شرکت به مزایده گذاشته شد که در نهایت پس از رقابت سه گروه، این شرکت فروخته شد تا یکی از بزرگترین واگذاری‌های سازمان خصوصیسازی به لحاظ عملکرد رقم بخورد. خریدار این سهام شرکت توسعه بازار سرمایه تهران، وابسته به فروشگاه رفاه معرفی شد، شرکتی که صلاحیت آن از همان ابتدا به مناقشه تبدیل و نهایتا بعد از مدتی تعلیق شد.
کمتر از سه ماه بعد از معرفی شرکت توسعه بازار سرمایه تهران به عنوان برنده مزایده خرید سهام کشت و صنعت مغان، دادستان اردبیل از تعلیق این واگذاری خبر داد و به دنبال آن سازمان خصوصیسازی این خبر را تأیید کرد. خبرگزاری ایرنا در این خصوص به نقل از دادستان عمومی و انقلاب اردبیل نوشت:« باوجود اینکه این واگذاری از سوی سازمان خصوصیسازی تمام شده تلقی می‌‌شد، با پیگیری‌های رئیس مجموعه قضایی استان اردبیل جلوی این واگذاری گرفته شد. در این خصوص ایرادات اساسی نسبت به اهلیت مالی و فنی شرکت برنده مزایده وجود داشت.»
به دنبال ابطال این واگذاری و پیگیری سازمان خصوصیسازی برای عدم توقف روند فروش کشتوصنعت مغان، این سازمان در سی‌ام آذرماه اعلام کرد که این مجموعه به متقاضی دوم مزایده یعنی شرکت شیرین‌عسل واگذار شد. طبق این گزارش؛ این شرکت به قیمت یک هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان به شرکت شیرین‌عسل واگذار شده، با این پیش‌شرط که خریدار دوم باید تمام شرایط خریدار اول را متقبل شود. براین اساس شرکت شیرین‌عسل می‌بایست وجه معامله را به صورت اقساط ۹ ساله و نرخ سود ۱۰ درصد با سازمان خصوصیسازی تسویه کند و از دو سال تنفس در پرداخت اولین قسط خود برخوردار خواهد شد.
طبق گزارش مربوط به صورت‌های مالی شرکت کشتوصنعت و دامپروری مغان، این مجموعه در سال‌های ۹۵ و ۹۶ مجموعا ۳٫۳ میلیارد تومان زیان سنواتی داشته است. سازمان خصوصیسازی نیز با استناد به همین امر، مدیریت دولتی را عامل وضعیت مالی این شرکت دانسته و حکم به واگذاری آن داد. البته رویکرد مسئولان سازمان خصوصیسازی نیز حاکی از آن بود که گویا این واگذاری به یک موضوع حیثیتی برای آنها تبدیل شده تا آنجا که یک بار پوری حسینی، رئیس این سازمان اعلام کرد:«اگر گردنم را هم بزنند کشتوصنعت مغان را واگذار خواهم کرد.» قیمت‌گذاری غیرکارشناسی یکی از مهمترین دلایل مخالفت‌ها با این واگذاری است. خبرگزاری ایرنا با اشاره به انتقادات شکور پورحسین شقلان، نماینده مردم پارس‌آباد و بیله‌سوار در خصوص روند این واگذاری، به نقل از این نماینده مجلس نوشت:«مجتمع کشتوصنعت مغان در سال ۹۵ به ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شد اما مشخص نیست چه اتفاقی افتاد که پس از دو سال با وجود تورم و افزایش قیمت زمین، این مجتمع به نازل‌ترین قیمت به مزایده گذاشته شده است. این اقدام تاراج اموال عمومی و دولتی است.» سازمان خصوصیسازی پاسخ این ابهام را اینگونه داد که؛ در مزایده دوم تا چهارم این قیمت به ۲هزار و ۲۱۹ میلیارد تومان کاهش پیدا کرد که دلیل آن خروج ارزش سهام شرکت کشتوصنعت و دامپروری پارس و حدود ۵ هزار هکتار از اراضی شرکت مغان از دارایی‌های قابل‌فروش این مجموعه بوده است. این رقم در مزایده آخر به ۱هزار و ۶۷۱ میلیارد تومان کاهش پیدا میکند. بنابراین تفاوت قیمت پایه مزایده پنجم با مزایده قبلی آن ۴۵۸ میلیارد تومان است که با توجه به رقم برنده مزایده که نود میلیارد تومان بالاتر از قیمت پایه است این اختلاف به حدود ۳۶۸ میلیارد تومان تنزل می‌یابد.
اما آخرین گزارش سازمان خصوصیسازی در مورد واگذاری کشتوصنعت مغان با همان قیمت قبلی به شرکت شیرین‌عسل (به عنوان دومین متقاضی مزایده)، به معنای پایان مناقشات نبود. پس از اعلام واگذاری مجدد کشتوصنعت مغان، استاندار اردبیل اعلام کرد:«زمین کشتوصنعت مغان به هیچ عنوان واگذار نمی‌شود، فقط سهام شرکت فروخته خواهد شد و برنده مزایده حق فروش شرکت چه منقول و چه غیرمنقول را ندارد.»
چندی قبل اسماعیل غلامی، معاون اسبق سازمان خصوصیسازی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس ضمن اشاره به روند واگذاری کشتوصنعت مغان گفته بود:«وقتی ۵ درصد از ارزش شرکت ۱۷۰۰ میلیارد تومانی دشت مغان و یا ۲۱۸ میلیارد تومانی کشتوصنعت نیشکرهفت‌تپه با اقساط ۹ ساله و۷ ساله و با احتساب یک سال تنفس واگذار میشود، تبعات اجتماعی آن چیزی جز شورش‌ها و اعتصاب‌های کارگری و اعتراض‌های پی‌در‌پی مردم به اقدام‌هایی که به ناهنجاری‌ها دامن زده نخواهد بود.»؛ همین هم شد. کارگران شرکت کشتوصنعت و دامپروری مغان در اعتراض به خصوصیسازی این شرکت دست به اعتراض زدند. این کارگران از نخستین روزهای دی‌ماه ضمن اعتراض به نحوه واگذاری این شرکت، اعلام کردند با واگذاری این مجموعه، آنها نسبت به آینده‌ی کاری خود بی‌اعتماد هستند. البته سابقه اعتصابات و اعتراضات کارگری تنها به ماه‌های اخیر محدود نبوده و این مجموعه در سال‌های قبل نیز با اعتصابات کارگری به دلیل عدم پرداخت حقوق و سنوات خود و همچنین اخراج برخی از کارگران، روبرو بوده است. براین اساس یکی دیگر از بزرگترین واگذاری‌های دولت در سال جاری همچنان مبهم و پرحاشیه دنبال میشود.
اجماع برای بازگرداندن آلومینیوم المهدی چهارم) واگذاری آلومینیوم المهدی متوقف شد؛ این تازه‌ترین تصمیم دولت برای واگذاری پرحاشیه‌ی بزرگترین تولیدکننده آلومینیوم کشور است. داستان واگذاری آلومینیوم المهدی نیز تکرار داستان واگذاری‌های دیگر است؛ ارزش‌گذاری غیرواقعی، صلاحیت خریدار و البته واگذاری انحصار بازار یک محصول به خریدار، از جمله مسائلی است که روند واگذاری‌ای که از سال ۹۳ کلید خورده بود را در چند دوره متوقف کرد. این مجموعه بزرگ صنعتی نخستین بار در سال ۱۳۹۳ با قیمت پایه ۸۷۰ میلیارد تومان واگذار شد. اما کاهش قیمت پایه فروش نسبت به قیمت‌گذاری یک هزار و ۶۵۵ میلیارد تومانی اولیه، اعتراضات و انتقادات را برانگیخت و نهایتا به توقف موقت واگذاری منتهی شد.
احمد توکلی، رئیس هیئت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت از همان ابتدا با موضع‌گیری در مقابل این واگذاری، به دنبال توقف آن برآمد. او علاوه بر تأکید بر قیمت‌گذاری غیرشفاف و غیرواقعی این مجموعه، خواستار توقف واگذاری آلومینیوم المهدی به عنوان یک شرکت مادر بود. به گفته او «مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزگان بیش از ۶۰ درصد تولید شمش آلومینیوم کشور را در دست دارد و براساس قانون اجرای اصل ۴۴ اگر بنگاهی نیمی از بازار را به تنهایی در اختیار داشته باشد و یا سرمایه اولیه آن بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، نمی‌تواند به بخش خصوصی واگذار شود که در مورد مجتمع تولید آلومینیوم باید تصریح کرد که سرمایه اولیه ثبت‌شده آن ۱۶۲ میلیارد تومان است و بیش از ۶۰ درصد تولید آلومینیوم کشور را در اختیار دارد.» دی ماه سال گذشته نیز بهرام پارسایی، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا ضمن تأکید بر وجود تخلف ۱۰۰۰ میلیارد تومانی در واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی وهرمزال، عنوان کرد: «این پرونده موجب شده ۵۰ تا ۶۰ درصد بازار آلومینیوم کشور دست یک خانواده بیافتد. در ارزیابی ماشین‌آلات این شرکت ۸۲ درصد، در ارزیابی زمین و ساختمان ۶۲ درصد و در حق امتیازها ۴۸۰ درصد تخلف انجام شده است. حدود ۳۲ هزار تن شمش آلومینیوم در این شرکت بوده که ارزش‌گذاری نشده و چند هزار تن ضایعات آنودی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان وجود داشته که آن هم ارزش‌گذاری نشده است.»
اما این همه موضوع نبود. آلومینیوم المهدی و هرمزال در هنگام واگذاری حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان بدهی‌های معوق به بیمه، مالیات، اداره برق و بخش انرژی داشت که خریدار (محمدعلی محمدی) نسبت به پرداخت آنها هیچ اقدامی صورت نداد. در عین حال احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس نیز با انتقاد از این واگذاری، عنوان کرده بود که «خریدار با پشتوانه اسم این شرکت اقدام به دریافت وام چند صد میلیون یورویی از بانک صنعت‌و‌معدن کرده که مشخص نیست این وام در کجا هزینه شده است.» در این خصوص در گزارش صورت‌های مالی انتهای سال ۹۶ شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزال آمده که، این شرکت در خصوص تسویه بدهی ارزی خود به بانک صنعت‌و‌معدن به مبلغ بیش از ۱۵۹میلیارد تومان، موضوع را در کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید مطرح و مانده‌ی بدهی شرکت مبلغ بیش از ۳۹میلیارد تومان اعلام شده که باتوجه به مکاتبات به عمل آمده در این خصوص، مبلغ ۲۰میلیارد تومان در اسفندماه ۹۶ پرداخت شده و در تاریخ هشت خرداد ۹۷، با پرداخت بیش از ۱۹میلیارد تومان، این بدهی تسویه شده است.
اما در کنار این مسائل، در این مدت نحوه توزیع و فروش تولیدات کارخانه نیز مورد انتقاد قرار داشت. عدم فروش شمش تولیدی آلومینیوم در بورس و فروش محدود آن در بازار آزاد، موجب شد تا اعتراضات به این واگذاری گسترده‌تر شود. همانطور که ابتدا اشاره شد، همه این مسائل دست به دست هم داد تا اواخر آذرماه امسال دستور توقف واگذاری آلومینیوم المهدی از سوی وزیر اقتصاد صادر شود.
عباس آخوندی، وزیر سابق دولت روحانی در گفت‌وگوی اخیر خود با هفته‌نامه تجارت فردا به خصوصیسازی ایرانی و چالش‌های آن پرداخته و عنوان کرده «به نظر من تبعات کارگری خصوصیسازی ایرانی قابل پیش‌بینی بود. وقتی ابتدا نهادهای لازم برای خصوصیسازی در بازارهای مختلف ایجاد نشده باشد و حتی قانون موجود هم به طور کامل اجرا نشود، تردیدی نیست که چنین مشکلاتی پیش می‌آید.» این تبعات کارگری در سال‌های پس از واگذاری، دامن‌گیر کارگران آلومینیوم المهدی هم شد. اسفند ۱۳۹۵ خبرگزاری ایلنا از اعتراض بیش از ۳۰۰کارگر این کارخانه در اعتراض به اخراج تعدادی از کارگران خبر داد، اخراجی که نه فقط در آن سال که پس از آن هم به طور جسته‌وگریخته ادامه پیدا کرد. یکی از کارگران این کارخانه به ایلنا گفته بود:« این کارخانه بیش از ۲هزار و ۴۰۰ کارگر دارد که علاوه بر آنکه فاقد امنیت شغلی هستند، کارفرمای بخش خصوصی کارخانه نیز در پرداخت مطالبات آنان بی توجهی میکند.» محمد علی‌محمدی، خریدار کارخانه آلومینیوم المهدی دو سال قبل به ماین‌نیوز گفته بود «قاطعانه به کارم در آلومینیوم المهدی هرمزال ادامه می‌دهم.» حالا در فاصله دو سال پس از این اظهارنظر، نه تنها صلاحیت او برای مدیریت بر این مجتمع بزرگ صنعتی، که ماهیت واگذاری این کارخانه نیز تحت‌الشعاع قرار گرفته و متوقف شده است.
این قصه سر باز ایستادن ندارد در پژوهشی که سال ۹۲ در فصلنامه علمی-پژوهشی برنامه‌ریزی و بودجه منتشر شد، در یک ارزیابی مقایسه‌ای، میزان بهره‌وری قبل و بعد از خصوصیسازی با استفاده از مدل ارزش افزوده مورد بررسی قرار گرفت. طبق این یافته‌های پژوهشی، واگذاری شرکت‌های دولتی از طریق بورس طی سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۹۰ باعث افزایش بهره‌وری کل شرکت‌ها نشده است. همچنین از دیدگاه بهره‌وری منابع تولید، خصوصیسازی در ایران تنها موجب افزایش بهره‌وری نیروی انسانی شده اما باعث افزایش بهره‌وری مواد اولیه و سرمایه نشده است. از دیدگاه بهره‌وری عملکردی نیز افزایش شاخص بهره‌وری سرانه، سود به دنبال نداشته است. همچنین داده‌های سازمان خصوصیسازی و یافته‌های طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران نشان می‌دهد بخش غالب واگذاری‌ها از بابت رد دیون دولت به نهادهای عمومی غیردولتی صورت گرفته است. نوید رئیسی، پژوهشگر اقتصادی نیز در هفته‌نامه تجارت فردا در این خصوص عنوان کرده که «بررسی وضعیت واگذاری‌ها نشان می‌دهد نهادهای عمومی غیردولتی با سهم بیش از ۶۰ درصد رتبه اول واگذاری‌ها و سهام عدالت با ۲۲ درصد و بخش خصوصی با تنها ۱۷ درصد رتبه‌های دوم و سوم در میان خریداران سهام و دارایی‌های دولتی را داشته‌اند.»
خصوصیسازی غیرساختاری در ایران طی بیش از یک دهه، آرام آرام دامنه تبعات خود را از حوزه اقتصادی فراتر برده و بحران‌های کارگری را یکی پس از دیگری برای کشور به همراه می‌آورد که نتایج آن به حوزه اقتصاد محدود نمانده و می‌تواند ابعاد تازه‌ای از مسائل اجتماعی و امنیتی را ایجاد کند.
