خصوصی‌سازی آموزش موجب افزایش شکاف طبقاتی می‌شود و تحرک طبقاتی کاهش پیدا می‌کند

رضا امیدی هیئت علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی

به اعتقاد رضا امیدی جامعه‌شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اوج گیری برنامه مختلف آموزش و پرورش برای خصوصی سازی آموزش، شاهد بی عدالتی و افت کیفیت آموزش و تحصیل در دانش آموزان خواهیم بود.

مدت‌ها است که وزارت آموزش و پرورش انواع و اقسام برنامه‌ها را اجرا می‌کند تا کمترین مسئولیت و هزینه را در مدیریت مدارس بر عهده بگیرد. اجرای برنامه‌هایی مانند برون سپاری مدارس، اداره مدارس به سبک خودگردان، ارائه تسهیلات مختلف به مدارس غیر انتفاعی و… همگی از جمله برنامه‌های اولویت‌دار آموزش و پرورش هستند. در حالی که به اعتقاد کارشناسان این اقدامات می‌تواند ضربه‌های جبران‌نشدنی به سیستم آموزشی و در نهایت جامعه وارد کند.

رضا امیدی جامعه‌شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی یکی از کسانی است که در این مورد هشدار می‌دهد. او درباره عواقب مسلط شدن گفتمان خصوصی سازی آموزش، به اعتمادآنلاین می‌گوید: «با وجود اینکه مطالعات محدودی در ایران در این زمینه انجام شده اما همین مطالعات در کنار مطالعات گسترده‌ای که در مجامع بین المللی مطرح می‌شوند، نشان می‌دهند که یکی از بدترین پیامدهای خصوصی‌سازی آموزش افت تحرک طبقاتی است.»

امیدی ادامه می‌دهد: «یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های توسعه یافتگی این است که طبقات پایین جامعه امکان تحرک داشته باشند و یکی از عوامل تحرک بهره مندی از آموزش با کیفیت است اما وقتی آموزش را مخصوصاً در رده‌های پایین‌تر از دانشگاه به سمت خصوصی شدن ببریم طبقات ضعیف از آموزش با کیفیت بهره نمی‌برند و در نتیجه امکان ورود به دانشگاه‌های برتر و بعد کسب مشاغل خوب را از دست می‌دهند. آن‌ها مجبور می‌شوند در همان طبقه‌ای که در آن به دنیا آمده‌اند بمانند و طبقات بالاتر با استفاده از آموزش با کیفیت و تحصیل در رشته‌های خوب در دانشگاه‌های خوب به مشاغل پردرآمد هم دست پیدا کنند. به این ترتیب شکاف طبقاتی بیشتر می‌شود. در حالی که دولت باید زمینه را برای تحرک طبقاتی فراهم کند.»

او توضیح می‌دهد که آموزش و پرورش ایران تا چه به دنبال خصوصی‌سازی است. او می‌گوید: «برخی می گویند که آموزش و پرورش تعداد زیادی مدرسه دولتی را نگه می‌دارد و تعدادی هم مجوز فعالیت مدرسه غیردولتی با امکانات ویژه صادر می‌کند تا عده‌ای خاص فرزندانشان را به این مدارس بفرستند. این حرف درستی نیست چون ما می‌بینیم که رفتار آموزش و پرورش کشور نشان می‌دهد که فعالیت مدارس غیردولتی در اولویت است و این وزارت خانه تا جایی که بتواند برای توسعه آنها تلاش می‌کند. در تمام برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب نسبت دانش آموزان مدارس غیر انتفاعی به دانش آموزان مدارس دولتی، یکی از فاکتورهای توسعه یافتگی بوده یعنی برنامه نویسان ما بالا رفتن تعداد مدارس این چنینی را یکی از نشانه‌های توسعه قلمداد می‌کنند در حالی که چنین نیست و دقیقاً برعکس این است.»

امیدی ادامه می‌دهد: «اگر تا کنون سهم مدارس غیردولتی کنترل شده به دلیل وضعیت اقتصادی مردم است یعنی تعداد کسانی که با هر ضرب و زوری شده می‌توانند بچه‌شان را به این مدارس بفرستند بیشتر از این نیست و اقتصاد مردم تاب افزایش سهم آموزش خصوصی را ندارد وگرنه تعدیل تعداد مدارس غیردولتی ربطی به سیاست‌های آموزش و پرورش ندارد.»

او برنامه‌های مختلف سیستم آموزشی ایران را در جهت خصوصی‌سازی آموزش می‌داند و می‌گوید: «هدایت آموزش کشور به سمت خصوصی سازی فقط به صدور مجوز برای تأسیس مدارس غیرانتفاعی محدود نمی‌شود بلکه ما شاهد اقدامات دیگری هم هستیم مانند اجرای سیستم خرید خدمت، به این صورت که آموزش و پرورش یک مدرسه کامل را به همراه دانش آموزانش به دست بخش خصوصی می‌سپارد و بعد برای هر دانش آموزی مبلغی هم به گردانندگان می‌پردازد. در این شرایط دیگر مشخص نیست که این مدارس با چه کیفیتی به دانش آموزان خدمات آموزشی می‌دهد و چقدر تلاش می‌کند که بیشتری سود برایش باقی بماند. یک اقدام دیگری که صورت می‌گیرد و من نمونه‌اش را در هیچ کجای جهان ندیده‌ام تجاری‌سازی بخشی از عرصه مدرسه برای درآمدزایی است.»

او ادامه می‌دهد: «به طور کلی می‌توان گفت که آموزش و پرورش انواع و اقسام سازکارها را انجام می‌دهد تا مسئولیت کمتری نسبت به دانش آموزان متوجه دولت باشد. اخیراً هم تصویب قانون حمایت از توسعه مدارس غیر دولتی را شاهد بودیم.»

امیدی افت تحصیلی دانش عمومی در دانش آموزان را یکی دیگر از پیامدهای خصوصی سازی آموزش می‌داند و می‌گوید: «گزارش‌های جهانی نشان می‌دهد که میانگین نمره درسی و سطح تحصیلی دانش آموزان در مدارس غیر دولتی پایین‌تر از دانش آموزان بخش دولتی است. این را در کشور خودمان هم می‌توانیم ببینیم. بنابر گفته یکی از مدیران آموزش و پرورش، نتایج مقایسه نمرات امتحانات نهایی نشان می‌دهد که دانش آموزان مدارس غیرانتفاعی کیفیت آموزشی پایین‌تری دریافت کرده‌اند یا اساساً ملزم به درس خواندن نشده‌اند.»

به اعتقاد امیدی خصوصی سازی آموزش یکی از بسترهای استفاده از انواع رانت‌ها است. او می گوید: «اگر مدیران مدارس غیر انتفاعی که این روزها با عنوان لاکچری فعالیت می‌کنند، بررسی کنید می‌بینید از افراد معمولی جامعه نیستند و ارتباطاتی داشته‌اند. این را در سایر بخش‌هایی که دولت تصمیم به خصوصی سازی در آنها گرفته هم می‌بینیم. این موضوع در نهایت موجب تعارض در منافع و مسئولیت‌ها می‌شود و دودش به طور مستقیم به چشم دانش آموزان می‌رود.»

فاطمه رجبی / اعتماد آنلاین

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد