در نظام سیاستگذاری ما حفره‌هایی وجود دارد که ضعیف‌ترین اقشار به بی‌رحمانه‌ترین شکل مورد استثمار و تعدی قرار می‌گیرند؛ رانندگان، باربران، خدمتکاران، کارگران و… از این دسته هستند و بی‌راه نیست که سر به اعتراض برداشته‌اند. قانون و مقررات جلوه‌های حقوقی سیاستگذاری هستند که معماری سیاسی- اجتماعی دولت‌‌ها هستند. در این معرکه بده‌بستانی صورت می‌گیرد، امتیازاتی داده می‌شود، عوارضی اخذ و تکالیفی انجام و تعهداتی سپرده می‌شود. در این قرارداد اجتماعی و این بازی بزرگِ قدرتِ سیاسی بازیگرانی خواسته و ناخواسته، آگاهانه و ناآگاهانه درگیرند. اگر این قرارداد اجتماعی ناقص باشد، هر آنکه قدرت بیشتری داشته باشد، در این معرکه گلیم خویش از آب برمی‌گیرد و هرکه ضعیف‌تر باشد همه هستی خویش را بربادرفته می‌بیند. این معرکه به «نزاع دسته‌جمعی» شبانه‌ای می‌ماند که ضعیف‌ترین‌ها قربانی می‌شوند بدون آنکه در این معرکه عملا مجرمی شناخته‌شده وجود داشته باشد. در «نزاع دسته‌جمعی» نمی‌توان قاتل را پیدا کرد و خون گم می‌شود. به مثال‌های زیر توجه کنید:
یکم: شرکتی در فرایند خصوصی‌سازی واگذار می‌شود؛ فروشنده دولت است و خریدار یک سرمایه‌گذار. قرارداد فروش به‌خوبی تنظیم نشده و در قرارداد آمده است که حقوق کارگر شرکت واگذار‌شده پرداخت می‌شود، غافل از اینکه کارگر فقط حقوق نمی‌گیرد، بلکه رفاهیت، عائله‌مندی، پاداش و… هم دریافت می‌کند. همین غفلت سبب می‌شود کارگر بخش زیادی از حقوق خود را ازدست‌رفته ببیند. موضوع رسانه‌ای می‌شود. سازمان برنامه و بودجه در یک اظهار‌نظر غیرحقوقی می‌گوید این تعهدات بر عهده خریدار است، اما خریدار از نظر حقوقی دست بالا را دارد و حتی حقوق ماهانه کارگران را نمی‌دهد. کار به منازعات بی‌حاصل، درازدامن و زمان‌بر دیوان‌سالاری می‌کشد و حاصلی برای کارگر ندارد. او در این حفره‌های تاریک گرفتار آمده است.
دوم: بنا به مصالحی امتیاز آژانس‌های مسافرتی درون‌شهری به شمار خاصی از شهروندان داده می‌شد. ریشه‌های نخستین این واگذاری، ارزشی و درخور احترام بود، هرچند نباید ارزش‌ها را به چنین موضوعاتی گره می‌زدیم. این شهروندان اغلب امتیازات خود را به دیگران فروختند. صاحبان جدید آژانس‌ها عموما با دراختیارداشتن چند خط تلفن و یک دفتر محقر و بدون استاندارد کار خود را دنبال می‌کردند و کمیسیون ۲۰ درصدی از رانندگان می‌گرفتند و به قیمت استثمار رانندگان به درآمد‌های انبوه چندده‌میلیونی در ماه دست می‌یافتند؛ بدون پرداخت حق بیمه و امور رفاهی رانندگان. صدای رانندگان برای سال‌ها به گوش کسی نمی‌رسید. آنها در حفره‌های تاریک مقررات‌گذاری ما گم شده بودند تا اینکه به مدد فناوری اسنپ و تپسی و مانند اینها تا حدودی نجات یافتند.
سوم: باربران راه‌آهن که بار مسافر را از ایستگاه تا پارکینگ تاکسی‌ها می‌برند، پنج هزار تومان دستمزد می‌گیرند. اما دستمزد را به آنها نمی‌دهید، بلکه به «شرکت» می‌دهید. می‌پرسیم شرکت چیست می‌گویند امور خصوصی‌سازی شده و باربری را به شرکت‌ها برون‌سپاری! کردهاند. نتیجه آنکه از پنج هزار تومانی که باید به آنها داده شود، دو هزار تومانش می‌پَرَد یعنی حدود ۴۰ درصد! می‌پرسم آیا این شرکت شما را بیمه می‌کند، می‌گویند نه خودمان بیمه پرداخت می‌کنیم. باز هم استثمار پایین‌ترین طبقات در حفره‌های تاریک مقررات‌گذاری.
چهارم: پرداخت‌های روزانه ما از طریق دستگاه‌های «پوز» انجام می‌شود، این دستگاه‌ها عملا در انحصار چند شرکت بزرگ است که به‌مثابه نمایندگی فروش کارت‌خوان برای بانک مرکزی و شرکت‌های آن عمل می‌کنند. سالانه میلیاردها تومان سود این شرکت‌هاست. هزینه این تراکنش‌ها را بانک‌ها پرداخت می‌کنند، چیزی در حدود دو هزار میلیارد تومان در سال. بانک‌ها هم این هزینه را از مردم می‌گیرند به‌مثابه هزینه تمام‌شده خدمات. در خاموشی بزرگ، هزینه‌ای هنگفت از جیب مردم می‌رود درحالی‌که «کیف پول» و شرکت‌های فناوری مالی راه‌حلی مناسب برای این هزینه بزرگ فراهم کردهاند، اما مقررات‌گذاری رانتی مانع تحقق این مهم است.
پنجم: آموزشگاه‌های رانندگی هرساله هزینه‌های هنگفتی را بر مردم تحمیل می‌کنند و خود نیز مورد استثمار رانتی قرار می‌گیرند، چراکه نوع مقررات‌گذاری و اعطای مجوز به آنها به‌گونه‌ای تنظیم شده که باید «بالاسری» به شرکتی بدهند که خود را در زیر ظواهر دولتی پنهان کرده است.
ششم...
از این نمونه‌ها فراوان می‌توان نشان داد که در زیر لایه‌های اجتماع فریادهای خفته‌ای را پنهان کرده است که آتش زیر خاکسترند. این نمونه‌ها نمود رسانه‌ای ندارند، در شبکه‌های اجتماعی دیده نمی‌شوند، سخنگو ندارند، معمولا فقیرترین اقشار جامعه‌اند، اما کافی است یکی، دو نمونه اعتراضی ببینند تا از خواب بیدار شوند.
دولت باید هرچه‌سریع‌تر با تشکیل ستادی به شناسایی و رفع و رجوع این بی‌عدالتی‌ها بپردازد. گفت‌وگوهای چندجانبه را در عرصه عمومی دنبال کند و سره را از ناسره جدا کند، چراکه در این میان به اعتراض‌های زیاده‌خواهانه نیز دامن زده می‌شود و دولت مجبور می‌شود به خواسته‌های ناحق نیز تن دردهد. تنها راه چنین چالش‌هایی رسانه‌ای‌کردن موضوع و نشان‌دادن حق از ناحق برای مردم است تا بتوان به مطالبات استثمارشدگان پاسخ داد.
البته راه‌حل اساسی ریشه‌کنی اقتصاد سیاسی رانتی-دولتی- استثماری است که در زیر لایه‌های سنگین سیاسی سنگر گرفته است.
