همواره بین اولویت ایجاد عدالت اقتصادی و رشد اقتصادی در جامعه نظرات متفاوتی وجود دارد، به‌صورتی که برخی صاحب‌نظران رشد اقتصادی را پیش‌شرط عدالت‌آفرینی می‌دانند و در مقابل عده‌ای دیگر عقیده دارند زمانی که عدالت در جامعه ایجاد شود، میتوان به رشد اقتصادی نیز دست یافت. اگر در این بین، عدالت پیروز ماجرا باشد، برای مقابله با فقر راهکارهایی مطرح میشود که از حمایت‌های غذایی توسط دولتها گرفته تا ایجاد فضای آموزش و سلامت رایگان برای تمامی افراد جامعه را در برمی‌گیرد.
با این حال نمی‌توان برای تمام شرایط و بحران‌های اقتصادی نسخه واحدی پیچید، بلکه با توجه به مقتضیات زمان میتوان به‌دنبال راه‌حل مطلوب بود تا کمترین آسیب به گروه‌های ضعیف‌تر وارد آید. از همین رو، با توجه به شوک قیمتی که در ماه‌های اخیر بر زندگی مردم سایه انداخته، دولت راه‌حل‌هایی نظیر افزایش کمک‌هزینه غذایی و یا اعطای بن‌کارت‌های خرید به کارگران را در دستور کار خود قرار داده است.
اما به واقع کدام راه‌حل بهترین تأثیر را بر معیشت مردم دارد و دولت چه حمایت‌هایی را باید در دستور کار خود قرار دهد تا بیشترین دستاورد را به‌دنبال داشته باشد.
برای پاسخ به سؤالاتی از این دست با دکتر رضا امیدی، پژوهشگر سیاستگذاری اجتماعی به گفت‌وگو نشسته‌ایم. امیدی با اشاره به اینکه دولت برای حمایت از قشرهای ضعیف منابع کافی را در اختیار دارد، بر این نکته تأکید کرد که حتی بدون منابع جدید و با پالایش در بودجه سالیانه میتوان حمایت‌هایی را در حوزه‌های غذایی، آموزش، سلامت، بهداشت و… به جامعه ارائه داد تا علاوه بر تضمین معیشت آن‌ها در بحران‌های اقتصادی، مانع از کاهش کیفیت زندگی دهک‌های متوسط و پایین شد.
چگونه با وجود منابع زیاد نتیجه عکس گرفتیم؟
حوری قاسمی: جناب دکتر! به‌عنوان سؤال اول، به نظر شما مهم‌ترین عاملی که به رشد فقر و نابرابری در جامعه دامن می‌زند چیست؟
امیدی: ابتدا باید در رابطه با دینامیسم‌های کلانی که مدام فقرزایی و فرودست‌سازی می‌کنند بحث کنیم. در ایران طی ۵۰ سال گذشته انباشتی از مسائل داریم که باعث شده در برنامه‌ریزی‌ها، عدالت یا برابری اولویت نبوده و در بهترین حالت یک مسئله ثانویه باشد. زیرا همواره در برنامه‌های توسعه‌ای و سیاست‌های اقتصادی دولتها، اولویت با رشد اقتصادی بوده و این نکته مطرح است تا زمانی که رشد اقتصادی محقق نشود، نمی‌توانیم به مسائلی مانند توزیع درآمد و مقابله با فقر فکر کنیم.
این در حالی است که سازمان‌های بین‌المللی که زمانی از این رویکرد‌ها دفاع می‌کردند، اکنون یک دهه است از این نگاه به مقوله رشد اقتصادی عقب‌نشینی کرده و حتی یکی از اقتصاددانان بانک جهانی اعلام کرد میتوان معادله را برعکس دید تا با کاهش فقر و نابرابری به رشد اقتصادی دست پیدا کنیم.
از سوی دیگر، دینامیسم‌ها و سیاست‌هایی در ایران وجود دارد که به ایجاد فقر دامن می‌زنند. این موارد لزوماً به منابع دولتها ربطی نداشته تا آنجا که طی ۱۵ سال اخیر به‌رغم وفور منابع نفتی، بر اساس گزارش‌های رسمی، به دلیل سیاست‌های غلط و تداوم سیاست‌های گذشته، جمعیت زیر خط فقر از حدود ۱۲ درصد به ۳۲ درصد افزایش پیدا کرده است. معنایش این است که حتی اگر منابع وجود داشته باشد، اما این منابع در راستای سیاست‌های غلط و نهادگذاری‌های نادرست هزینه شود، نتیجه معکوس خواهد بود.
سیاست‌های فقرزدایی اثرگذار نیست
حوری قاسمی: پیامد این سیاست‌ها در جامعه به چه شکل خود را نشان داده است؟ درواقع بازخورد جامعه نسبت به این مکانیسم‌ها چیست؟
امیدی: این بی‌ثباتی‌های مداومی که در اقتصاد داشتیم، باعث شده جامعه یک نوع بی‌اعتمادی جدی نسبت به سیاست دولتها و حاکمیت پیدا کند. به‌طور مثال، پیمایش ملی «ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» که آخرین موج آن در سال ۹۴ صورت گرفته، نشان می‌دهد حدود ۸۸ درصد مردم نسبت به موفقیت سیاست‌های حاکمیت در مواجهه با فقر، بیکاری، نابرابری و تبعیض نا‌امید و نامطمئن‌اند و نسبت به موفقیت این‌گونه سیاست‌ها شک دارند.
واقعیت‌ها حاکی از آن است که مسائلی نظیر مقابله با فقر و بیکاری در اولویت نظام حاکمیتی نبوده، یا اگر سیاست‌هایی در این راستا اجرا شده، اثر‌گذاری لازم را نداشته است. این ناکارآمدی ناشی از رویکرد غالب اقتصاد سیاسی از یک سو و گسیختگی سیاستگذاری این حوزه از سوی دیگر است. از همین رو، احساسی که مردم دارند با واقعیت‌های آماری و داده‌هایی که خود دولت منتشر می‌کند منطبق است.
زنگ خطر زوال همبستگی اجتماعی
با این حال، این بی‌ثباتی‌ها باعث شده که مردم احساس کنند کنترل و مدیریتی بر مسائل زندگی و معیشتی خود ندارند و نمی‌توانند برای زندگی خود برنامه‌ریزی کنند. این موضوع در بین طبقات متوسط و پایین بیشتر خود را نشان می‌دهد.
پژوهشها و مطالعات مختلف نیز نشان می‌دهد که تبعیض گسترده و شکاف‌های عریانی که طی یکی دو دهه اخیر به‌ویژه در کلان‌شهرها خودش را نشان می‌دهد، وضعیت آزاردهنده‌ای برای بخشی از جامعه ایجاد کرده و احساس فرودستی در بخش‌های جمعیت تشدید شده که در بلندمدت همبستگی و ائتلاف اجتماعی را که یکی از مهم‌ترین محورهای موفقیت سیاست‌های دولتها است با چالش روبه‌رو کرده است، تا جایی که برخی‌ها از زوال همبستگی اجتماعی در ایران سخن می‌گویند و از آن دفاع می‌کنند.
قوه مجریه چند صدایی است
حوری قاسمی: راهکار دولت برای حل این معضل چیست؟ دولت چگونه می‌تواند این شکاف را کمتر کرده و همبستگی اجتماعی را تقویت کند؟
امیدی: حل این شکاف موضوع مهمی است و در سیاستگذاریهای دولت باید این مسئله رعایت شود که آیا سیاست‌ها به عدالت و همبستگی بیشتر منجر خواهد شد، زیرا همبستگی اجتماعی می‌تواند با مسائل امنیت ملی یک کشور مرتبط باشد. شوک اقتصادی که در یک سال گذشته وارد شد پیامدهای غیرمتعارفی داشت که بخشی از آن نتیجه و ادامه انباشت سیاست‌های گذشته است که به ایجاد این وضعیت در دولت فعلی منجر شد. البته دولت نیز همان سیاست‌های نادرست گذشته را ادامه داد و بر این انباشت خطا اضافه کرد.
از سوی دیگر در گوشه و کنار دولت، ادارات و سازمان‌ها، اقدامات صحیح و درستی انجام شده، اما متناسب با آن شاهد اقدامات، سیاستگذاری و برنامه‌های اجرایی متناسب نیستیم، زیرا مقاومت‌های جدی حول این مسائل در درون خود دولتها وجود دارد و این‌گونه نیست که دولت یک موجودیت سیاسی واحد داشته باشد. دولت به‌عنوان قوه مجریه چند صدایی است و عموماً توازن این چند صدایی به نفع صدایی است که به نفع فقرا، عدالت‌خواهی و کاهش نابرابری‌ها نیست و در مواردی کارکرد عکس دارد.
مشکل مقابله با فقر پراکندگی منابع است، نه کمبود منابع
همچنین این موج و شوک اخیر به‌ویژه در حوزه مسکن باعث شد بخشی از طبقات در کلان‌شهرها به‌شدت احساس نا‌امنی و بی‌آیند‌گی کنند. مطالعات حکایت از آن دارد که در یک سال گذشته در شهر تهران قیمت هر متر مربع مسکن حدود ۷۵ درصد افزایش داشته، اما درآمد مردم با درنظر گرفتن تورم در حوزه‌های معیشتی مانند تغذیه، آموزش، بهداشت و… در بهترین حالت ۱۰ تا ۱۲ درصد رشد کرده که نشان می‌دهد جامعه به‌شدت قدرت خریدش را از دست داده است.
در مجموع میتوان گفت حاکمیت راهکار اساسی برای این مسئله ندارد و در این شرایط که مردم با مشکلات جدی روبه‌رو هستند شاهد آن هستیم که برخی می‌گویند قیمت سوخت را آزاد کنیم و کالاهای اساسی را به قیمت آزاد عرضه کنیم. متأسفانه این صداها شنیده میشود و مدافعان جدی نیز دارد. این در حالی است که این صحبت‌ها احساس بی‌پناهی و بی‌آیند‌گی را در جامعه تشدید می‌کند.
این مسئله تنها مربوط به قوه مجریه نمی‌شود و مسئله کل حاکمیت است، زیرا انواع نهادهای فرادولتی داریم که منابع گسترده‌ای دارند و از ابتدا نیز فلسفه وجودی آن‌ها مقابله با فقر و نابرابری بوده است، اما عملاً کارکردهای دیگری پیدا کرده‌اند و گاهی در تضاد با منطق تأسیس‌شان عمل می‌کنند. بنابراین دولت باید با پالایش سالیانه و یکپارچه‌سازی منابع حاکمیت، گام نخست را بردارد، زیرا با وجود این نهادهای انقلابی مشخص نیست چه منابعی برای مقابله با فقر اختصاص پیدا می‌کند. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در حال حاضر مشکل برای مقابله با فقر و نابرابری کمبود منابع نیست بلکه پراکندگی منابع، قدرت سیاستگذاری را کاهش داده است.
سیاست‌های دولتی علیه بی‌عدالتی
حوری قاسمی: جمعیت زیر خط فقر در ایران با توجه به شرایط فعلی رو به افزایش است. کنترل شرایط و جلوگیری از فقیر‌شدن بیشتر جامعه چه الزاماتی را نیاز دارد؟
امیدی: در کشوری زندگی می‌کنیم که بر اساس گزارش‌های رسمی دولت، ۲۵ تا ۳۰ درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق هستند. باید بر این نکته تأکید کنم که الان وارد بحث‌های کلان و بلندمدت نمی‌شوم، زیرا توجه به این نکته که ساختارها باید به چه صورت باشند و چگونه اصلاح شوند، نهاد قضایی چگونه باید عمل کنند و رفتار سیستم بانکی چگونه باشد در این زمینه اهمیت دارد، زیرا همه این موارد میتوانند به‌نوعی تولید نابرابری و فقر کنند.
با این حال باید سیاست‌های متناسب با این شرایط اتخاذ شود. درواقع اگر بخواهیم مسائلی مانند بی‌اعتمادی، تضعیف و یا زوال همبستگی اجتماعی را از بین ببریم باید دو دسته سیاست‌ها را داشته باشیم.
جمعیت فقیر با دقت خوبی شناسایی شده است
در مورد اول، سیاست‌های گزینشی و هدفمند ویژه فقرا باید مورد توجه باشد. اکنون با فعالیت‌های وزارت رفاه در سال‌های اخیر میتوان گفت با دقت نسبتاً بالایی جمعیت فقیر قابل‌شناسایی است و میتوان لایه‌بندی نسبتاً دقیقی از وضعیت برخورداری جامعه در دست داشت، اما در مورد اینکه برای این بخش گزینشی و این لایه‌های مختلف چه نوع خدماتی باید ارائه شود، دستمان خالی است و در این حوزه مطالعات جدی وجود ندارد.
اگرچه واریز هر سه ماه یک‌بار کمک‌هزینه غذایی و افزایش مستمری خانواده‌های تحت پوشش امداد و بهزیستی اتفاقی است که در سال گذشته محقق شده، اما عملاً شوک قیمتی آن را خنثی کرد و به شرایط پیش از افزایش مستمری بازگشت و اثری که این مستمری‌ها می‌توانست بر زندگی این افراد داشته باشد در شوک قیمتی خنثی شد. از همین رو، باید برنامه متنوع‌تری برای لایه‌های فقیر جامعه ببینیم که در آن موضوعاتی نظیر آموزش کودکان، سلامت و بهداشت مورد توجه قرار گیرد.
با وجود این حمایت‌ها، برخی مسئولان دولتی سخنانی می‌گویند که درواقع احساسات این بخش از جامعه را جریحه‌دار کرده و بسیار آزاردهنده، غیر‌حرفه‌ای و نوعی دهن‌کجی به جامعه است.
هدف‌گذاری برای تقویت همبستگی اجتماعی
اما در کنار سیاست‌های هدفمند و گزینشی برای طبقات خاص و پایین، نیازمند سیاست‌هایی همگانی برای تقویت همبستگی اجتماعی هستیم.
به‌طور مثال باید در شرایط فعلی روند خصوصی‌سازی آموزش عمومی و بهداشت و درمان را متوقف کنیم و نباید این موضوع را تکرار کنیم که تنها راه‌حل بهبود وضعیت سلامت و آموزش مردم این است که این بخش‌ها خصوصی شوند، زیرا بر اساس مطالعات صورت گرفته در کشورهای مختلف و ازجمله ایران ثابت شده که خصوصی‌سازی در حوزه‌های اجتماعی می‌تواند به‌شدت به نابرابری و فقر دامن زند. امروزه یکی از مسائل جدی اجتماعی در ایران همین روند خصوصی‌سازی‌هاست، اما به غلط همچنان خصوصی‌سازی به‌عنوان راه‌حل معرفی میشود.
برای این مدعا میتوان مثالی در حوزه آموزش آورد. اکنون میزان هزینه‌ای که دهک‌های مختلف برای آموزش صرف می‌کنند فاصله‌ای حدود ۵۶ برابری دارد و به این معناست که دهک‌های ثروتمند، ۵۶ برابر دهک‌های فقیر در بحث آموزش هزینه می‌کنند. یعنی میتوان گفت آموزش عمومی و تحصیلات به مهم‌ترین نماگری تبدیل شده که می‌تواند نابرابری در جامعه را نشان دهد و از آنجا که این شکاف در موضوع آموزش با این وسعت وجود دارد به‌نوعی بازتولید میشود در حالی که کمتر کشوری را با این وضع می‌بینیم.
حق و تکلیف آموزش رایگان همگانی
حوری قاسمی: برخلاف صحبت شما، در سال‌های اخیر از بودجه آموزش در کشور و فعالیت‌های صورت گرفته در این زمینه دفاع میشود. درواقع اعتقاد دارند که اقدامات مهمی در بحث آموزش عمومی صورت گرفته است. نظر شما چیست؟
امیدی: در اصل ۳۰ قانون اساسی ایران تأکید شده که تأمین آموزش رایگان وظیفه حاکمیت و دولت است و علاوه بر آنکه یک حق عمومی است یک تکلیف شهروندی نیز به شمار می‌رود. حتی قانون قضایی داریم که اگر فرد یا خانواده‌ای فرزندان خود را در مدارس ثبت‌نام نکنند، میتوان با آن‌ها برخورد قضایی کرد. اما آیا دولت متناسب با این قوانین زیر‌ساخت‌ها و شرایط لازم را آماده کرده است؟
همچنین نسبت بودجه عمومی به آموزش و نسبت سهم آموزش در تولید ناخالص ملی این موضوع را نشان می‌دهد که ایران کشور ضعیفی در این زمینه به‌شمار می‌آید. از همین رو، روندهای شتابانی که متأسفانه از دهه ۳۰ و بعد از کودتای ۲۸ مرداد در ایران شروع شده و (به جز بازه زمانی اواخر دهه ۵۰ تا پایان جنگ تحمیلی) همچنان ادامه دارد را باید متوقف کنیم. درحال‌حاضر به‌طور متوسط در دنیا حدود ۸۷ درصد منابع آموزش عمومی از سوی دولتها تأمین میشود. این شاخص بر اساس خوش‌بینانه‌ترین برآورد در ایران حدود ۶۰ درصد است (بدون احتساب هزینه‌هایی که بازار سایه آموزش برای خانوارها دارد.)
دولت نمی‌تواند به راه‌حل دیگری فکر کند، زیرا این روند بسیار آسیب‌زا و خطرناک است. استدلال‌هایی نیز که دولت در این باره مطرح می‌کند قابل دفاع نیست و صراحتاً ماهیت طبقاتی دارد.
تنها یک درصد بیکاران مقرری بیکاری می‌گیرند
حوری قاسمی: نگرانی دیگری که با توجه به جهش قیمت‌ها در کشور بیش از گذشته وجود دارد وضعیت اشتغال و بیکاری است. چه مواردی این بخش از اقتصاد را تهدید می‌کند؟
امیدی: اولین نکته در این زمینه نیروی کاری است که هنوز بیکار نشده و همچنان شاغل است. درواقع نیروی کار کشور شامل شاغلین، افراد در جستجوی کار و بخشی از شاغلین است که به‌دلیل این نوسانات بیکار شده‌اند.
بر اساس گزارش‌های رسمی ۳.۵ میلیون بیکار در کشور وجود دارد، اما با این حال کمتر از ۳۰۰ هزار نفر یعنی کمتر از یک درصد بیکاران ایران در کشور مقرری بیکاری دریافت می‌کنند. همین شاخص به‌تنهایی نشان می‌دهد که چه وضعیت ضعیفی در نظام حمایتی و بیمه‌ای ایران وجود دارد.
دولت باید به‌صورت لایه‌بندی‌شده برای نیروی کار سیاست‌های مشخصی را تعریف کند. به‌عنوان مثال برای کارگران باید مکمل‌های درآمدی تعریف شود. این مکمل‌ها می‌تواند به‌صورت ماهیانه و یا به‌صورت مبالغ مقطوع به شاغلین پرداخت شود.
تضمین معیشت بیکارشدگان
از سوی دیگر باید شاغلان بیکار‌شده‌ای که تحت پوشش بیمه بوده‌اند، اما به‌دلیل مسائل حقوقی و تفسیرهای بعضاً سلیقه‌ای که در نظام بیمه‌ای ما وجود دارد، شرایط بهره‌مندی از حقوق بیکاری را ندارند حمایت شود. این حمایت‌ها نباید به‌صورت حداقلی باشد بلکه باید بتواند معیشت این افراد را تضمین کند.
همچنین برای نیروی بیکار هم باید فکر اساسی صورت گیرد، زیرا این حجم از بیکاران را نمی‌توان رها کرد و نسبت به آن بی‌تفاوت بود.
زمانی جمعیت بیکار ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر است و میتوان انواع سیاست‌ها را در پیش گرفت، اما زمانی که این رقم به ۳.۵ میلیون نفر رسید، حکایت از یک بحران جدی دارد. مسئله مهم‌تر این است که در موضوع بیکاری منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، بالاترین نرخ بیکاری جوانان را در کل دنیا دارد. ایران نیز در این مورد نرخ حدود ۲۸ درصدی بیکاری جوانان را داراست و در برخی از استان‌ها این رقم به حدود ۴۰ درصد می‌رسد.
زمینه اعتراضات دی‌ماه، بیکاری‌های ناگهانی بود
اتفاقاتی که در دی‌ماه سال گذشته رخ داد و با اعتراضاتی همراه بود نیز بیشتر در استان‌هایی اتفاق افتاد که بیکاری‌های ناگهانی را تجربه کرده بودند. به‌عنوان مثال، پروژه‌ای با دو هزار نفر پرسنل خاتمه پیدا کرده و یا متوقف شده بود و ناگهان این حجم بیکار به جمعیت یک شهر کوچک اضافه شد و این در حالی بود که هیچ سیاست حمایتی برای این افراد درنظر گرفته نشد. طبیعی است که مواردی از این دست می‌تواند بحران‌های جدی ایجاد کند. طبیعتاً در میان‌مدت باید برای اصلاح قوانین بیمه‌ای فکر اساسی کرد چراکه بسیاری از این افراد بیکارشده بیمه‌شده‌هایی هستند که اتفاقاً سهم حق بیمه بیکاری را نیز پرداخت کرده‌اند.
همین وضعیت را در حوزه سلامت و بهداشت نیز داریم. خانواده‌ها بسیار درگیرند و قیمت‌ها از قوانین و تعرفه‌هایی که نظام درمانی تعیین کرده تبعیت نمی‌کند و به شکل دیگری خودش را تنظیم می‌کند. کمبود دارو و کمبود خدمات سلامت که در شرایط عادی نیز به آن دچاریم، اکنون شدیدتر خودش را به بخش‌های جامعه که نیاز به خدمات دارند تحمیل می‌کند. از همین رو دولت باید برنامه‌های جدی و مشخصی در این حوزه داشته باشد.
مسکن یکی از رها‌شده‌ترین بازارهاست
حوری قاسمی: علاوه بر این مسائل، مسکن نیز به‌عنوان یکی از بخش‌های اقتصاد که تأثیر زیادی از شرایط اقتصادی و افزایش قیمت‌ها گرفته نقش مهمی در سبد معیشتی خانوارها دارد. در این زمینه دولت چه اقدامات حمایتی باید انجام دهد تا آسیب افزایش قیمت‌ها به معیشت خانواده‌ها کاهش پیدا کند؟
امیدی: هنوز مطالعه‌ای در این بخش انجام نشده، اما طبیعتاً با حساب و کتاب‌های ساده میتوان فهمید که بخشی از جمعیت طبقه متوسط و حاشیه‌های بالایی خط فقر به‌واسطه افزایش قیمت مسکن به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند. مسکن در ایران یکی از رها‌شده‌ترین بازارهاست. میتوان مثال‌های زیادی زد که به‌ندرت میتوان در دنیا کشوری پیدا کرد که این حجم از رها‌شدگی در بازار مسکن وجود داشته باشد. با این حال، مدام از این امر دفاع میشود که این بازار باید آزاد و رهاتر باشد.
شرایط فعلی نشان می‌دهد که دولت باید مداخله جدی در بازار مسکن داشته باشد و این مداخله ممکن است در قالب قیمت‌گذاری و یا در قالب انواع سیاست‌های حمایتی از مستأجران صورت گیرد.
در یکی از مطالعات درباره تأثیر جهش قیمتی اخیر بر بازار مسکن اعلام شد که ضریب مالکیت مسکن در ایران حدود ۷.۵ سال به‌دلیل همین شوک اخیر به تأخیر افتاده است و سیاست‌هایی که دولت درباره وام مسکن نیز تدارک دیده بود، در کلان‌شهرها عملاً ناکارآمد شده است. در حالی که وزیر مسکن از ابتدا، مدام بر این نکته تأکید می‌کرد که تنها راه خانه‌دار شدن، پس‌انداز در برنامه‌های بانک مسکن است و مردم را به این کار دعوت می‌کردند، اما پس‌انداز مردم در همین یک سال عملاً به هیچ تبدیل شده است و مسکن برای خانوارها دور از دسترس‌تر.
توزیع کمک هزینه غذایی بین ۱۱ میلیون نفر
حوری قاسمی: برخی افراد کمبود منابع را مانع اصلی دولت برای اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی می‌دانند. آیا میتوان با این نگاه، بحث برنامه‌های حمایتی را کم‌اهمیت دانست و آن را نادیده گرفت؟
امیدی: در ماده یک قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تأکید شده که دولت مکلف است پیامدهای منفی سیاست‌ها و اقدامات خود را جبران کند و این تکلیف دولت‌هاست. این بدان معناست که حتی اگر دولت برای سیاست‌های حمایتی خود منابعی نداشته باشد باید اولویت‌‌بندی‌های خود را به نحوی تغییر دهد تا حمایت‌های لازم از جامعه صورت گیرد، زیرا نمی‌توان جامعه را با مشکلاتش رها کرد.
به نظر می‌رسد برای حمایت از معیشت جامعه، همچنان اولویت دولت این است که کمک هزینه غذایی به گستره بیشتری از جمعیت داده شود. لازم به ذکر است که پرداخت کمک هزینه غذایی از ۴ یا ۵ سال پیش در دولت برای ۱۱ میلیون نفر در حال اجراست و هر سه ماه مبلغی به حساب سرپرست خانوارها واریز میشود، اما بحثی که اکنون وجود دارد این است که این طرح را گسترش دهند.
پرداخت کمک هزینه غذایی تنها راه‌حل نیست
حوری قاسمی: عقیده شما این است که دولت اولویت اصلی حمایت از جامعه در برابر فقر را بر روی حمایت غذایی متمرکز کند؟
امیدی: اگرچه این سیاست اجرا شده و در حال گسترش است، اما کافی نیست و نباید تنها سیاست دولت برای مواجهه با این شرایط پرداخت کمک‌هزینه‌های غذایی باشد، بلکه توجه به برنامه‌هایی مانند حمایت از افراد بیکارشده و پرداخت مقرری بیکاری، پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی به خانواده‌ها، کمک‌هزینه برای خانواده‌هایی که کودک زیر دو سال دارند و… نیز باید در دستور کار باشد. اعتبار لازم برای اجرای چنین برنامه‌هایی کمتر از دو میلیارد دلار اعتبار نیاز دارد که تأمین آن با توجه به افزایش قیمت نفت در ماه‌های اخیر به‌راحتی ممکن است. در کنار این برنامه‌های حمایتی، دولت باید دست به سیاستگذاریهای اجتماعی رادیکال بزند؛ از یکسو از برخی سیاست‌های غلط در حوزه‌های اجتماعی عقب‌نشینی کند و از سوی دیگر به برنامه‌های جامعی نظیر نظام ملی بیمه اجتماعی بیندیشد.
مشکلات تمرکزگرایی در اقتصاد ایران
حوری قاسمی: یکی از مواردی که به‌عنوان عامل نابرابری اقتصادی در کشور مطرح میشود بحث توسعه نامتوازن است. شرایط کشور در این زمینه به چه صورتی است؟
امیدی: توسعه نامتوازن بحث گسترده‌ای دارد. باید به این نکته توجه کرد که اقتصاد ایران، اقتصاد متمرکزی است و به‌شدت در ۴ یا ۵ کلان‌شهر کشور تمرکز یافته است . این روندی است که از دهه ۱۳۳۰ در ایران آغاز شده و به‌رغم تلاش‌هایی که در راستای توازن منطقه‌ای صورت گرفته، اما همچنان شاهد شکاف جدی در بین استان‌های کشور هستیم. برای مثال بر اساس آمار، ۶۵ تا ۷۰ درصد تسهیلات بانکی در تهران توزیع میشود. تقریباً ۶۰ درصد سپرده‌ها نیز در تهران متمرکز است. اگر سه-چهار استان را به تهران اضافه کنیم این میزان به بالای ۸۰ درصد می‌رسد. در زمینه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی هم همین میزان تمرکزگرایی وجود دارد، یعنی بیش از ۸۰ درصد شاخص‌های صنعتی نظیر کارگاه‌های بزرگ، نیروی کار صنعتی، ارزش افزوده صنعتی و … در ۵، ۶ استان که از دهه ۱۳۳۰ به‌عنوان قطب صنعتی انتخاب شده‌اند، متمرکز است. در منابع عمومی نیز توزیع متوازنی نداریم. برای مثال، استانی نظیر هرمزگان که جزو ۴ استان پردرآمد کشور به شمار می‌آید، به‌لحاظ ضریب برداشت بودجه‌ای جزو استان‌های ضعیف است و با محرومیت‌های جدی در زمینه‌های زیرساختی و اجتماعی مواجه است. از سویی، در درون استان نیز شاهد ناموزونی جدی در بخش‌های شرق و غرب استان هستیم.
نکته‌ای که باید بدان توجه کرد این است که این سطح از تمرکزگرایی موجب میشود تا سطح مدیریت استان‌ها متناسب با اختیارات محدودی که دارند تعریف شود و نظام مدیریتی در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها با ضعف‌های جدی همراه باشد و انگیزه‌ای برای ظرفیت‌سازی مدیریتی و نهادی در استان‌ها شکل نگیرد.
انباشت جمعیت فقیر در استان‌های مرزی
حوری قاسمی: توسعه نامتوازن چه مشکلاتی را برای اقتصاد ایجاد می‌کند؟ توجه به مرکز‌نشینی از سوی جمعیت شاغل کشور می‌تواند نظم و پراکندگی جمعیت را در کشور تغییر دهد که آسیب‌های جدی‌تری را به دنبال خواهد داشت. برای این بخش از جامعه چه کاری باید انجام داد؟
امیدی: تبعات توسعه نامتوازن در کشور جدی است و با مهاجرت نیروی کار به‌خصوص از استان‌های مرزی هر روز بر ابعاد آن افزوده میشود. نگاه به نقشه فقر کشور نشان می‌دهد انباشت جمعیت فقیر در مناطق و استان‌های مرزی می‌تواند به لحاظ امنیتی خطرناک باشد.
ابعاد این ماجرا آنجا بیشتر خودنمایی می‌کند که این حجم از جمعیت یا به دنبال کار و تأمین معیشت به مناطق مرکزی می‌آیند که کم تراکم شدن جمعیتی مناطق مرزی را به دنبال دارد و یا در همین شرایط رها می‌شوند که در دو حالت، پیامدهای فراوانی خواهد داشت. در سال‌های اخیر، مسائل زیست‌محیطی در برخی استان‌های مرزی نیز بر شدت این مسئله افزوده است.
مواجهه غلط با روش‌های زیستی مرزنشینان
با وجود این وضعیت در مناطق مرزی، اما طی سال‌های اخیر نه‌تنها سیاست‌های قابل اعتنایی نداشتیم، بلکه همان روش‌های زیستی که جامعه برای خودش تعریف کرده را نیز محدود کرده‌ایم. برای مثال، میتوان به مواجهه‌هایی که در سال‌های اخیر با کولبران در مناطق غربی و یا لنج‌داران مناطق جنوبی صورت گرفته یا ایجاد دیوار امنیتی در بخشی از نوار مرزی شرق کشور اشاره کرد، زیرا محدود کردن فعالیت ساکنان این مناطق بدون آنکه حمایت مؤثری از آن‌ها انجام شود و ظرفیت‌ها و فرصت‌های جدید اشتغال فراهم شود، می‌تواند پیامدهای منفی زیادی به دنبال آورد.
برای مثال، مواجهه با لنج‌داران و ملوانان جنوب در حالی صورت می‌گیرد که تمام سرمایه‌گذاری دولتها طی چند دهه اخیر در حاشیه‌های جنوب کشور به‌ویژه بنادر کوچک جنوب کشور حول رونق دادن به حملونقل دریایی خرد بوده و این امر در دوران بحران نظیر دوران جنگ ۸ ساله کارکردهای بسیار جدی برای کشور داشته است، اما رکود اقتصادی طولانی و سیاست‌های نادرست و بدون جایگزین در این مناطق باعث شده که بخش زیادی از یک زنجیره شغلی از بین برود و دولت نیز هیچ جایگزینی برای آن تعریف نمی‌کند. در چند سال اخیر هزینه سوخت حملونقل دریایی حدود ۱۰ برابر شده و از حدود دو ماه قبل قیمت سوخت در این بخش بین ۱۵ تا ۲۰ برابر هزینه حملونقل سنگین جاده‌ای شده است. به‌رغم این‌گونه فشارها، انواعی از پرداخت‌های غیررسمی نهادینه شده نیز در مبادی ورودی و حتی روی دریا برای این صنف وجود دارد. همین صنف ملوانان سال‌هاست که به‌دنبال اصلاح وضعیت بیمه اجتماعی‌شان هستند، اما به‌دلیل اینکه صدایی در نظام سیاستگذاری ندارند، به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسند. اکنون ماه‌هاست که در استان‌های جنوبی شاهد رکود جدی این بخش هستیم و حتی شواهدی وجود دارد که برخی افراد دوبه‌ها (کشتی‌های کوچک‌مقیاس) را به‌دلیل رکود و هزینه بالای نگهداری، به‌عنوان آهن اوراقی به ذوب‌آهن می‌‌فروشند.
نکته مهم آن است که مهم‌ترین منبع معیشت در تمام بنادر کوچک حاشیه خلیج فارس از خوزستان تا سیستان‌و‌بلوچستان حمل و نقل خُرد دریایی بوده که در این شرایط میتوانند به کمک دولت آمده و در عین حال، اقتصاد آن مناطق را فعال نگه دارد، اما به غلط تحت عنوان مبارزه با قاچاق این مناطق به رکود و تعطیلی کشیده شده‌اند. در حالی که حتی اگر به غلط فرض کنیم تمام کالاهایی که از طریق لنج‌ها وارد کشور میشود قاچاق باشد، حجم آن کمتر از ۵ درصد سهم قاچاق کشور را شامل خواهد شد. تأکید می‌کنم که اگر فرض کنیم کل این کالاها، کالای قاچاق باشند. مبادی قاچاق سازمان‌یافته روشن است، اما تاوان مبارزه با قاچاق را ساکنان نوار مرزی می‌دهند.
نگاه دوگانه جامعه به سیاست‌های حاکمیتی
حوری قاسمی: در حالی که همچنان این‌گونه سیاست‌ها و تصمیمات در جامعه دیده میشود، اما امید مردم به این است که دولت کاری انجام دهد تا وضعیت اقتصادی از شرایط فعلی خارج شود. این نگاه دوگانه که مردم با وجود آنکه دولت را مقصر وضعیت موجود می‌دانند، راه‌حل را نیز از خود او می‌طلبند چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟
امیدی: بر اساس پژوهشها در جامعه علاوه‌بر آنکه اعتماد عمومی کاهش پیدا کرده، اعتماد به سازمان‌ها و نهادها نیز کمتر از گذشته است. در عین حال جامعه در وضعیت دوگانه‌ای قرار دارد و همچنان با وجود آنکه می‌داند سیاست‌های حاکمیتی به وضعیت امروز منجر شده، اما هنوز چشم امیدش به این نهادهاست تا با سیاستگذاریهای خود وضعیت را تغییر دهند و همواره این سؤال در جامعه شنیده میشود که چرا دولت برای تغییر شرایط کاری نمی‌کند؟ این دوگانه مهمی است و با توجه به آن، دولت و نظام سیاسی باید حمایت‌ها را از معیشت افراد جامعه گسترش دهد.
مردم خود را فقیرتر احساس می‌کنند
حوری قاسمی: این نگاه دوگانه نمی‌تواند برای مدت طولانی ادامه داشته باشد، زیرا واقعیت موجود اقتصادی از نگاه مردم پنهان نمی‌ماند و با معیشت آن‌ها ارتباط مستقیم دارد. این وضعیت چه چالش‌هایی را برای دولت ایجاد می‌کند؟
امیدی: بر اساس یافته‌های پیمایش ملی سال ۱۳۹۴، ۷۰ درصد مردم عقیده دارند وضعیت معیشتی نسبت به ۵ سال قبل بدتر شده و پیش‌بینی می‌کنند که ۵ سال آینده هم شاهد وضعیت بدتر باشند. همچنین همین میزان از مردم جامعه بر این باورند که نسبت به ۵ سال قبل وضعیت اخلاقی جامعه ضعیف‌تر شده و در ۵سال آینده هم وضعیت بدتر خواهد بود. از سوی دیگر، طبقات متوسط و پایین احساس می‌کنند که متناسب با تلاش‌هایشان دستاورد قابل قبولی ندارند و همان دستاوردهای ناچیز نیز طی شوک‌های اقتصادی به یک‌باره از دست می‌رود.
این موارد حس بی‌آیند‌گی شدیدی را ایجاد می‌کند و فضایی به‌وجود می‌آورد که دولت را در اتخاذ تصمیم‌ها و سیاست‌گذاری‌ها به استیصال می‌کشاند، زیرا نمی‌تواند واکنش جامعه به سیاست‌های خود را پیش‌بینی کند.
در چنین فضایی اساساً پیش بردن برنامه‌ها با چالش‌ها و عدم اطمینان به نظام حاکم روبه‌رو میشود و این مسئله مهمی است که باید روی میز سیاست‌گذاران و نخبگان اجتماعی قرار گیرد، چرا که این ناامیدی نسبت به حاکمیت ناامیدی نسبت به انواع گونه‌های اقتدار ازجمله نخبگان و متخصصان نیز هست و این‌گونه نیست که تنها به حاکمیت و بروکرات‌ها بازگردد.
