«کلارا کولیور رایس» در کتاب «زنان ایرانی و راه و رسم زندگی آن‌ها» در توصیف وضعیت اشتغال زنان در دوره قاجار، می‌گوید: «هیچ‌گونه قانونی برای کار وجود ندارد. کارگران مزد بسیار ناچیزی می‌گیرند، لذا زنان بسیاری باید به کسب معاش خود بپردازند و آنچه را به اجبار به آن ها می دهند، دریافت و تحمل کنند.» پس از آن، اما گشایش جامعه ایران به‌سوی دستاوردهای دنیای مدرن، سبب دگرگونی‌هایی شد که از مهم‌ترین آن‌ها حضور محسوس زنان در صحنه‌های اقتصادی و دستیابی آنان به بازار اشتغال و تلاش برای دستیابی به حقوق برابر در این عرصه بود. گرچه اشتغال زنان به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه اقتصادی همچنان با مسائل متعددی از جمله تبعیض در میزان مشارکت و دستمزد مواجه است. اما علی‌اکبر تاج‌مزینانی، رئیس دانشکده علوم اجتماعی و عضو گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، توسعه مشارکت اقتصادی زنان را نتیجه عوامل ساختاری و تعارض در سیاست‌گذاری‌ها می‌داند و معتقد است: «باید به‌دنبال ارائه راهکار برای مساعد ساختن عوامل فرهنگی، اجتماعی و ساختاری برویم و با اعمال تغییراتی در بازار کار، نظام آموزش عالی، سیاست‌های خانواده و در سیاست‌های اشتغال، امیدوار باشیم به اینکه وضعیت اشتغال زنان به نقطه مطلوب برسد.»
جدیدترین آمارها نشان می‌دهد که سهم زنان در بازار کار ایران چهار برابر کمتر از مردان است. به نظر شما چه عواملی بر پایین‌بودن میزان مشارکت زنان در عرصه اشتغال تاثیرگذار است؟
در بحث نرخ مشارکت اقتصادی یا نرخ اشتغال پایین زنان، عوامل مختلفی از جمله تاثیرگذاری عوامل اجتماعی-فرهنگی را می‌توان برشمرد. یکسری هنجارها و ارزش‌ها نسبت به زنان و نقش آن‌ها در اجتماع وجود دارد که تاثیر خاص خود را بر مشارکت اقتصادی زنان می‌گذارند. گاه حتی ما شاهد وجود همین نگرش‌ها در بین خود خانم‌ها هستیم. به‌طور مثال، اگر نتایج برخی پیمایش‌های ملی از جمله پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان یا پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های جوانان ایران را مطالعه کنید، می‌بینید که نسبت به اشتغال زنان و کار آن‌ها در خارج از منزل یا تقدم مردان بر زنان در کسب فرصت‌های شغلی محدود حتی در بین خود خانم‌ها هم این نگرش‌ها بعضا وجود دارد، نگرش‌هایی که خیلی به نفع زنان نیست، لذا برخی نگرش‌های فرهنگی و اجتماعی و برخی هنجارها در جامعه وجود دارد که در ناخودآگاه مدیران و برنامه‌ریزان و حتی خود صاحبان مشاغل و در نحوه توزیع فرصت‌های شغلی در بین گروه‌های جنسیتی تاثیر می‌گذارند و اغلب به ضرر زنان عمل می‌کنند.
اما مهم‌تر از آن که البته گاه ریشه در عوامل فرهنگی دارد، نقش عوامل ساختاری است که در حوزه اشتغال زنان نقش مهمی بازی می‌کند و در حوزه‌های مختلف قابل‌شناسایی است که بخشی از آن به سیاست‌هایی بازمی‌گردد که ما در بازار کار در مورد اشتغال و به‌طور خاص درباره اشتغال زنان داریم. ما در دهه‌های گذشته در حوزه سیاست‌گذاری‌های اشتغال زنان یک وفاق و انسجام گفتمانی را در سیاست‌های مربوط به اشتغال زنان در بین دولت‌های مختلف و مراجع تصویب‌کننده آن‌ها مشاهده نمی‌کنیم. بعضا شاهد تعارض‌هایی در رویکردهای نظام سیاستگذاری به اشتغال زنان هستیم که نگاه کاملا متفاوت و بعضا متعارضی دارند که این موضوع موجب می‌شود آن نتیجه مطلوب در حوزه اشتغال زنان حاصل نشود. به‌طور مثال، طی برنامه چهارم و پنجم توسعه می‌توانید این تفاوت‌ها و تعارض‌ها را کامل بینید.
اغلب در فرایند سیاست‌گذاری‌ها مدل‌ها و الگوهایی اخذ یا ترسیم می‌شود، آیا برنامه‌ریزی و سیاستگذاری اشتغال در ایران از الگوی خاصی تبعیت می‌کند؟
می‌توان گفت در کلیت نظام سیاستگذاری اشتغال ما، الگوی مرد نان‌آور- زن خانه‌دار حاکم است. هرچند در جزئیات و در بعضی مراجع تصویب‌کننده سیاست‌ها یا در برخی برنامه‌های توسعه و قوانین اجرایی ممکن است الگوهایی دیگر مثل دو نان‌آور یا مراقب برابر را ببینیم، اما کلیت آن به‌سوی مدل مرد نان‌آور- زن خانه‌دار است.
پیامدها و نتایج پیروی از این الگو برای کشور چه بوده است؟
وقتی این فرض مبنای سیاست‌ها باشد قاعدتا بحث تسهیل و ترویج اشتغال زنان تاحدی با مشکل مواجه می‌شود. البته گاه نگاه متفاوتی نسبت به اشتغال زنان بین گروه‌های مختلف و در سیاست‌ها می‌بینیم. مثلا ممکن است به کلیت اشتغال زنان به‌عنوان یک امر مطلوب نگاه نشود، اما در برخی گروه‌های خاص مثل تحصیل‌کرده‌ها و با شرایط خاص، این نگاه وجود ندارد. در حالی که برای زنان دیگر به‌ویژه افرادی که مشاغل سطح پایینی دارند ممکن است حتی خیلی هم مضر تلقی شود. این در حالی است که بسیاری از این زنانی که در مشاغل رده پایین‌تر مشاغل کارگری و مانند آن هستند شاید بیشتر به این اشتغال نیاز داشته باشند. این تعارض در قانون و نظام سیاستگذاری ما وجود دارد که از یک‌سو، این نوع اشتغال را در مورد زنان سرپرست خانوار خیلی تایید و ترویج نمی‌کند و از سوی دیگر، سیاست‌های رفاهی که بخواهد از این افراد حمایت کند وجود ندارد. یا در حوزه سیاستگذاری، علاوه بر سیاست‌های خاصی که مربوط به اشتغال است، در سیاست‌های رفاهی دیگر هم مثل حوزه سیاست‌های خانواده، خلأهایی وجود دارد که باعث می‌شود تاثیر خود را در قالب کاهش مشارکت اقتصادی زنان بگذارد. البته بین حوزه اشتغال و حوزه خانواده، حوزه‌ای به نام سیاست‌های تعادل کار و خانه وجود دارد که ما در این حوزه ضعف زیادی داریم. به هر حال، در همه جوامع این‌گونه است، اما در جوامع سنتی‌تر مسئولیت‌های مراقبتی و کارهای خانه بیشتر برعهده زنان است.
چه راهکارهایی وجود دارد که بتوان در جوامع سنتی هم سهم زنان را از اشتغال افزایش داد؟
باید سیاست‌هایی وجود داشته باشد که بین دنیای خانه و کار تعادل ایجاد کند. این سیاست‌ها به سیاست‌های تعادل بین کار و خانه معروف است. این موارد در سیاست‌های ما در بسیاری از حوزه‌ها کافی نیست و مجموعه آن هم بسیار گسترده است که به‌طور خاص شامل مرخصی‌ها و خدمات و کمک‌هزینه‌ها می‌شود که این‌ها به زنان کمک می‌کند بین این دو دنیای متفاوت، آشتی نقش ایجاد کنند. ما این سیاست‌ها را به اندازه کافی نداریم یا اگر وجود دارد به‌درستی به آن عمل نمی‌شود، البته در بخش دولتی تا حد کمی به آن عمل می‌شود، اما در بخش خصوصی یا بخش گسترده غیررسمی یا به آن عمل نمی‌شود یا عمل‌کردن به آن برای زنان تبعات دارد، یعنی اگر از مرخصی یا مزایایی مثل دورکاری و مرخصی زایمان استفاده کنند، ممکن است به از دست دادن شغل یا عدم ترفیع شغلی و تبعات دیگر منجر شود، بنابراین ناکافی بودن سیاست‌ها و اعمال نامناسب تعادل‌های کار و خانه، بخشی از این عوامل ساختاری در نظام سیاستگذاری ماست که باعث می‌شود اشتغال زنان به میزان مطلوب نباشد. به‌عنوان یک عامل دیگر می‌توان به ساختار بازار کار در کشور هم اشاره کرد که عمدتا دو بخش دارد؛ یک بخش بزرگ اقتصاد و به تبع آن بازار کار ما دولتی است و در آنجا آن نگرش‌هایی که پیش‌تر گفتم، ممکن است بر اولویت‌های استخدام حاکم باشد. بخش دیگری هم که دولتی نیست، نمی‌توان گفت خصوصی به‌معنای استاندارد کلمه است، بلکه در حوزه اشتغال غیررسمی قرار می‌گیرد که در آنجا باز وضعیت درباره زنان بسیار بدتر است. این ساختار بازار کار و برجسته بودن بخش غیررسمی بر اینکه زنان اشتغال نامناسبی داشته باشند یا به‌راحتی از اشتغال کنار گذاشته شوند یا مشکلات دیگری جلو پای آن‌ها قرار بگیرد، تاثیر زیادی می‌گذارد. بحث نظام آموزش عالی ما و تقسیم‌بندی جنسیتی که در آنجا وجود دارد نیز مهم است. آن رشته‌هایی که ممکن است بیشتر به اشتغال یا به فرصت‌های شغلی با شرایط بهتر منجر شود هنوز تا حد زیادی مردانه است. در حوزه‌های علوم انسانی و نظایر آن، ما بیشتر با تراکم دانشجویان دختر مواجه هستیم تا جایی که در حوزه‌های علوم انسانی و برخی حوزه‌های دیگر 90 تا 95درصد دانشجویان، دخترها هستند، اما به‌رغم اینکه آموزش عالی ما گسترش پیدا کرده، این عدم تعادل در حوزه آموزش ممکن است خود را در تقسیم‌بندی جنسیتی در بازار کار نیز نشان دهد.
این نابرابری چه تاثیری بر کیفیت زندگی زنان در ابعاد مختلف خواهد داشت؟
ببینید ما در جامعه با یک تغییر ارزشی مواجه شده‌ایم. طی دهه‌های گذشته در ارزش‌ها و نگرش‌های زنان تغییراتی به‌وجود آمده و بحث خودشکوفایی و تحقق خود از طریق اموری مثل تحصیل و اشتغال برای آن‌ها اهمیت زیادی پیدا کرده است. اگر این اهداف محقق نشود که در حال حاضر نیز با آن مواجه هستیم، بر کیفیت زندگی زنان تاثیر منفی می‌گذارد. البته ممکن است در برخی حوزه‌ها مثل آموزش محقق شده باشد اما متوازن آن، در حوزه اشتغال این فرصت ایجاد نشده است. اگر بخواهیم عام تقسیم کنیم این تاثیرات بُعد مادی و معنوی و روحی برای آنان دارد. وقتی فرصت‌های شغلی و به‌واسطه آن، فرصت‌های کسب درآمد کمتر باشد بر وضعیت معیشت و استقلال درآمدی آن‌ها تاثیر می‌گذارد و متعاقب آن، به‌طور مثال، اگر بخواهند خود را بیمه عمر کنند یا از مزایای بیمه‌های اجتماعی به‌طور مستقل و نه به تبعیت از یک مرد استفاده کنند، چنین امکانی برای آن‌ها وجود نخواهد داشت، زیرا نظام بیمه‌ای و رفاهی عمدتا براساس اشتغال و نه براساس کار غیردستمزدی تعریف شده و نداشتن درآمد مستقل و نبودن در بازار کار، این امکان را از زنان می‌گیرد. کار غیردستمزدی در نظام رفاهی یا نظام تامین‌اجتماعی خیلی به رسمیت شناخته نمی‌شود، بنابراین وقتی شما کار دستمزدی رسمی نداشته باشید این نظام هم شما را به رسمیت نمی‌شناسد در بُعد معنوی نیز تاثیراتی دارد؛ فردی سال‌ها تلاش کرده تحصیل کرده و می‌خواهد در حوزه تخصص خود یا علایق خود به شکوفایی برسد، اما این امکان برای او فراهم نمی‌شود و این احساس تبعیض باعث سرخوردگی او می‌شود و بار منفی روحی زیادی برای او خواهد داشت. مثل احساس درماندگی و غیرمفید بودن که شواهد آن به‌وفور در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که با گذشت چندسال از فارغ‌التحصیلی هنوز نمی‌توانند شغل پیدا کنند، دیده می‌شود.
در کشورهای توسعه‌یافته، مشارکت زنان در اشتغال طبق چه مدل‌هایی تعریف می‌شود و چه وضعیتی دارد؟
کشورهای توسعه‌یافته در حوزه سیاست‌های اشتغال در مورد زنان یک مدل خاص ندارند، اما کشورهایی که طرفدار افزایش مشارکت زنان هستند، متناسب آن، سیاست‌های درخور و مناسب اتخاذ کرده‌اند. در این کشورها، مدل مرد نان‌آور-زن خانه‌دار به‌تدریج جای خود را به مدل دو نان‌آور و بعد به مدل مراقب برابر داد، یعنی ارزش کار مراقبتی زن در خانه برابر با اشتغال در بیرون از خانه بود و انواع تمهیدات رفاهی برای او پیش‌بینی شد و متاخرتر به مدل دو مراقب رسیدند. اوج این سیاست در کشورهای اسکاندیناوی دیده می‌شود که نرخ اشتغال زنان گاه به 80درصد هم می‌رسد. این کشورها این مدل را پذیرفته‌اند و سیاست‌هایشان را براساس آن، یعنی کشاندن مردها به حوزه وظایف مراقبتی تنظیم کرده‌اند یا ترتیباتی در مورد کار انعطاف‌پذیر همراه با تامین‌اجتماعی (Flexibility Security) وجود دارد یا سیاست‌های تعادل کار و خانه که دو طرف می‌توانند با استفاده از آن‌ها به شکل منعطف کار خود را ادامه دهند و هیچ‌یک از بازار کار منقطع نشوند و نرخ اشتغال در بین زنان نیز بالا برود.
ما دو پنجره جمعیتی داریم؛ یکی پنجره جمعیتی جوانان است که به‌طور خاص در خاورمیانه می‌توان از ظرفیت آن در بازار کار استفاده کرد و دیگری هم پنجره جمعیتی زنان است. کشورهای توسعه‌یافته بحث کمبود جمعیت و نیروی کار خود را با حضور مهاجران و استفاده از توانایی‌های زنان جبران کرده‌اند و مجموعه سیاست‌های انعطاف‌پذیری همراه با تامین، تعادل کار و خانه و… نیز کمک کرده شاهد نرخ‌های بالایی از اشتغال در آن‌ها باشیم. در ایران، همان طور که گفتم یکی از علل عمده پایین‌بودن مشارکت زنان در اشتغال این است که ما هنوز در سیاست‌گذاری‌های خود به یک وفاق و انسجام گفتمانی نرسیده‌ایم. ما برخی از سیاست‌ها را به اندازه کافی نداریم، سیاست‌هایی هم که وجود دارند اغلب هریک به سویی می‌روند و بعضا یکدیگر را خنثی می‌کنند یا با هم در تعارض هستند که باید بررسی شوند. به همین دلیل نمی‌توانیم ادعا کنیم به سمت آن مدل حرکت کرده‌ایم، زیرا ملزومات سیاستی نرخ بالای اشتغال برای زنان را فراهم نکرده‌ایم. به هر حال، روی دیگر سکه علت‌یابی، ارائه راهکار است. در حال حاضر، باید به‌دنبال ارائه راهکار برای مساعد ساختن عوامل فرهنگی، اجتماعی و ساختاری برویم و با اعمال تغییراتی در بازار کار، نظام آموزش عالی، سیاست‌های خانواده و سیاست‌های اشتغال، امیدوار باشیم به اینکه وضعیت اشتغال زنان به نقطه مطلوب برسد.
