در دوران برآمدنِ جامعه‌شناسی به عنوان رشته‌ای آکادمیک، پرسش‌هایی در مورد منشأ، جایگاه و کارکرد قوانین اساسی به نحو گسترده‌ای مطرح بودند. در واقع، هم از نقطه‌نظر موضوعی و هم به دلایل روش‌شناسی، تحلیل قوانین اساسی، بخش مهمّی از جامعه‌شناسی اولیه به شمار می‌رفت. اما مسیرِ رشدِ جامعه‌شناسی به نحو متناقضی از پاسخ انتقادی روشنفکرانه به نظریه‌ها و دستاوردهای «عصر روشنگری» در قرن هجدهم گذشت. روشنگری‌ای که بُعد سیاسی‌اش عمدتاً بر نظریه و عملِ حکمرانیِ قانون اساسی استوار بود. در آغاز کار، جامعه‌شناسی عملاً به منزله ضدّجریانی در مقابل ایده‌آل‌های سیاسیِ عصر روشنگری به شمار می‌آمد و مدعیاتِ استنتاج‌های هنجاریِ نظریه‌پردازانِ عصر روشنگری را نقد می‌کرد. از این منظر، جامعه‌شناسی در آغاز، دغدغه ویژه‌ای نسبت به نظریه‌های مشروعیت سیاسیِ روشنگری داشت. این جامعه‌شناسی، تحلیل‌هایِ انقلابیِ عصر روشنگری در مورد مشروعیت را که بر این ادعایِ هنجاری متمرکز بودند که حقوق ویژه و عقلانیتِ مندرج در آنها در مورد اعتبارِ حقوق اساسی، مبنای مشروعیت دولت‌ها هستند را به چالش می‌کشید.
جامعه‌شناسی این ادعا را به روایتی از مشروعیت برمی‌گرداند که در آن، نظم‌هایِ سیاسیِ موجود، مشروعیت‌شان را در ساختارهای حقوقی‌ای با قواعد درونی پیچیده و از نظر تاریخی متعیّن و همچنین از فرآیندِ چند لایه شکل‌گیری قواعد حقوقی و اراده اجتماعی و همبستگی‌های آن استنتاج می‌کردند. البته منظور از این حرف، القایِ وجود یک دوگانه غیرقابل رفع میان «روشنگری» به منزله یک بدنه فلسفه هنجاری در یکسو و یک کندوکاوِ شِبه‌جامعه‌شناسانه به منزله بدنه‌ای از تفسیرهای توصیفی در سوی دیگر نیست. به وضوح می‌توان به نظریه‌هایی که با باورهای عصر روشنگری شناخته می‌شوند اشاره کرد که خطّ تکاملیِ بازسازی اجتماعی را پی گرفتند. به این معنا این انگاره را که مشروعیت سیاسی می‌تواند نتیجه عملکردهای مشخص نظریه‌هایی دماغی باشد را پس می‌زنند. برخی از نظریه‌پردازانی که با عصر روشنگری شناسایی می‌شوند، قوانین اساسی را به طور مشخص در یک چشم‌انداز جامعه‌شناسانه مورد تحلیل قرار دادند و بر وابستگی نسبیِ شکل‌های سیاسی هنجاری تأکید داشتند. با این همه، در مرکزیت سیاسیِ عصر روشنگری باوری نهفته است مبنی بر اینکه نهادهای سیاسی مشروع خواهند بود چنانچه حافظ قوانینِ اساسی‌ای باشند که مفاهیم انتزاعی از عدالت و حرمت فردی را به محدودیت‌های قانونی و هنجاری‌ای برمی‌گرداند ناظر بر قدرتِ عمومی و شخصی. جامعه‌شناسی در آغاز به منزله مجموعه پراکنده و از نظر سیاسی متکثری شکل گرفت که در مقابل یک چنین باوری قد برافراشت.
جامعه‌شناسی در آغاز همچون رشته‌ای مطرح شد که در جستجوی آن بود که اندیشیدن در باب مشروعیتِ نظم‌هایِ اجتماعی ـ سیاسی را از طریق نشان دادنِ راه‌هایی دنبال کند که جوامع مختلف از طریق آنها به اندوخته‌های درونی‌ای از همبستگی‌ها، الزامات و مشروعیت دست می‌یابند؛ بدون پذیرفتن نگاه ساده‌انگارانه‌ای که این اندوخته را حاصل عملکرد بیرونی و فی‌البداهه عقل و مجوز گرفته و متکی بر آن به شمار آورد. به این اعتبار، سال‌های شکل‌دهنده جامعه‌شناسی همراه بودند با نقد درونی و جامعه‌شناختی قوانین اساسی انقلابی و انبانِ قوانینی که همگی نتیجه نگاه «عصر روشنگری» بودند و در دهه‌های ۱۷۷۰، ۱۷۸۰ و ۱۷۹۰ تأسیس شده بودند. علاوه بر این، کندوکاو در قوانین اساسی نیز خود می‌تواند به منزله تبیین اولین عناصر جامعه‌شناسی سیاسی به شمار آید. در واقع به هنگام تحلیل قوانین اساسی و کارکردشان بود که جامعه‌شناسی عمیق‌ترین پرسش‌های خود را، هم ناظر بر روش‌شناسی و روش‌های تحلیلی مطرح کرد و هم پرسش‌هایش را ناظر بر نتایج سیاسی‌ای که به طرفداری از مکاتب هنجاریِ عصر روشنگری برخاستند.
ردّ قانون اساسی‌گراییِ هنجاری توسط همه طیف‌های تحلیل جامعه‌شناختی یا شِبه جامعه‌شناختی انجام گرفت. در همان سرآغاز تولد نظریه‌های اجتماعی مدرن، به عنوان مثال، نوشته‌های برک، دومستر، ساویینی، بنتام و هگل را (که از جوانب دیگر با یکدیگر تفاوت‌های جدی دارند) می‌توان از این منظر که همگی کوشش می‌کنند نظریه‌ای غیرفرمالیستی از قوانین اساسی ارائه دهند، در یک گروه قرار داد. در مرکز هر یک از این نظریه‌ها نفی این اصل وجود دارد که حکومت‌ها می‌توانند به واسطه قوانین اساسی مشروعیت به دست آورند، چرا که گویا این قوانین، تبیین‌های حاضروآماده‌ای از عقل جهانشمول را در اختیار این دولت‌ها قرار می‌دهند و آنها برای اعمال قدرتِ خود به صورت مشروع کافی است که از این قوانین تبعیت کنند. در دوره بعد، این باور که عصر روشنگری ایده‌آل بدساختی را از مشروعیت به واسطه قانون اساسی ارائه می‌دهد، انگیزه‌ای شد برای آثار اولیه مارکس. استدلال مارکس این بود که این فرض که قوانین اساسی می‌توانند موجد مشروعیت برای حکومت‌ها باشند فقط می‌تواند توسط یک بر ساختِ جامعه‌شناختی بسته ـ یا همان بر ساخت ایدئولویک ـ از واقعیت اجتماعی منتج شود.
در اولین دوره جامعه‌شناسی کلاسیک، تلاش برای مطالعه قوانین اساسی و کارکرد مشروعیت‌بخش‌شان به منزله توصیف تحرکّ اجتماعی گسترده، حتی نقش محوری بیشتری نیز پیدا کرد. این تلاش در آثار فردیناند تونیس، امیل دورکهایم و ماکس وبر که هر یک روایتی متفاوت از کارکرد قانون اساسی ارائه دادند قابل مشاهده است. همه این افراد کوشش کردند که منشأهای قواعد و هنجارهایِ موجود در قانون اساسی را نه به منزله یک استنتاج توصیفی بلکه همچون ساختارهای هنجاری‌ای برساخته تاریخ و اموری درون اجتماعی تبیین کنند. در این مرحله، تحلیل جامعه‌شناسانه همچنین تلاش کرد تا مرزهای میان جامعه‌شناسی و حقوق را در نوردد؛ و در دوره جامعه‌شناسی کلاسیک اینطور به نظر رسید که جامعه‌شناسی قانون اساسی به زودی خود را همچون خطّ مشخصی در رشته علم حقوق مطرح خواهد کرد. در فرانسه ابتدا لئون دوگویی و سپس موریس هوریو قوانین اساسی و کارکردهای آن را در ایجاد مشروعیت به منزله عناصری از یک نظم اجتماعی فراگیر تبیین کردند. سپس در آلمان، کارل اشمیت نظریه قانون اساسی خود را به منزله نظریه‌ای تبیین نمود که به نحو مؤکدّی بازتابی جامعه‌شناسانه از قانون بود. نظریه‌ای که نگاه صرفاً قضایی به برساختِ قانون اساسی و قدرت مشروعیت‌بخش آن را مورد تمسخر قرار می‌داد. در جمهوری وایمار خطّ فکری قدرتمندی به وجود آمد که بر استفاده از تحلیل‌های جامعه‌شناسانه در حوزه قوانین اساسی و حقوق اساسی تأکید می‌ورزید و پاکدینیِ پوزیتیویستیِ حقوقی را که در اواخر سده ۱۸۰۰ میلادی جا افتاده بود رد می‌کرد. در عمل، وضع به گونه‌ای پیش رفت که در اواخر دهه سوم قرن بیستم، الگوهای تحلیلیِ ضدّ هنجاریِ ناظر بر حقوق و قانون اساسی که در اولین موجِ پساروشنگریِ علوم اجتماعی مطرح شده بودند جایگاه مستحکمی در تحلیل‌های اجتماعی و حقوقی یافتند و دورنمایِ یک جامعه‌شناسی قوانین اساسی به وضوح قابل رؤیت بود.
پس از سال ۱۹۴۵ اما از تحرّک جامعه‌شناسی قانون اساسی کاسته شد و طی مدت زمانی طولانی که این نظریه گذاشتند تا دوباره بیدار شوند، نظریه‌های هنجاری دیگری نقشی محوری، هم در زمینه نظریه‌های قانون اساسی و هم در زمینه عملکرد قانون اساسی پیدا کردند. در زمینه عملی، روش‌ها و ایده‌آل‌های صوری ـ هنجاری ناظر بر قانون اساسی اهمیت زیادی در دهه ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ پیدا کردند. یعنی در دوره‌ای که ترغیب و تشویق برای [استفاده از ] قانون اساسی همچون ابزاری برای تحکیم دموکراسی غربی و جلوگیری از غلتیدن در دامان نظام‌های اقتدارگرا باب بود. مواضع نسبی در قبال قانون اساسی و مواضعی که خود را به جامعه‌نگری مشروط می‌کردند به منزله موانعی در برابر این هدف دیده می‌شدند. با برآمدن موج‌های متوالیِ گذارِ نظام‌های اقتدارگرا به نظام‌های دموکراتیکِ مبتنی بر قانون اساسی در دهه‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۷۰ و سپس ۱۹۹۰ میلادی، الگوی قانون اساسی به مثابه نهادی که هم حقوق بنیادین و تفکیک قوا را تضمین می‌کرد و هم معمولاً هر دو قوه اجرایی و مقننه را به رعایت رویه‌های قانونی ملتزم می‌ساخت، به نحوی گسترده به منزله ساختار لازمی در نظر گرفته شد که اعتبار هنجاری و فواید کارکرد عمومی‌اش جای سئوال نداشت.
با اینهمه پس از ۱۹۴۵ نیز جامعه‌شناسی قانون اساسی کاملاً از صحنه غایب نبود. در آلمان عواملی از یک جامعه‌شناسیِ کارکردیِ قانون اساسی اول بار در آثارِ هلموت شلسکی دیده شدند. سپس نوبت به نوشته‌های نیکلاس لومَن رسید. تحلیل‌های اولیه هابرماس نیز در مورد مشروعیت قانون اساسی حاوی تلاش‌هایی ـ اغلب همراه با بازنگری ـ بود در جهتِ ابقایِ روش جامعه‌شناسانه نسبت به کارکردهای قوانین اساسی. همچنین ساختارهای اساسی نقشی حیاتی در جامعه‌شناسی فرهنگ‌های مدرن در آثار ریچارد مونش ایفا می‌کنند. در امریکا نیز تالکوت پارسونز نقشی مهم ـ هر چند حاشیه‌ای ـ به قانون اساسی و حقوقی که در آن گنجانده می‌شد قائل گشت. پارسونز در این قوانین و حقوق، گسترش دامنه ادغام و همچنین ثبات ساختاری را می‌دید.
این امر که این نوع نگاه اما در کلّ در پایان قرن بیستم، از شتابِ روشنفکرانه تلاش برای برساختنِ قوانین و حقوق و رویه‌های عمومی قضایی‌ای که موجد قدرت دولت بودند به منزله ترجمانی اجتماعی به عوض تکیه بر هنجارهایِ استنتاجی/توصیفی کاسته شد. در واقع منافع عملی و سیاسی و همچنین دربرگیرنده قواعدی بود که برای تثبیت نظام‌های دموکراتیک، فرادستیِ اصول هنجاری در گفتارها و عملکردهای ناظر بر قانون اساسی در سال‌های بعد از ۱۹۴۵، به تضعیف آن رویکردی انجامید که سعی می‌کرد انگیزه‌هایی را فهم کند که باعث می‌شوند جوامع به تولید و اغلب تبیین مبانیِ مشروعیتِ خویش از طریق قوانین اساسی بپردازند. اینکه پس از ۱۹۴۵ نظم‌های استوار بر قوانین اساسی به جایگاه یک ایده‌آل عمومی در تبیین مشروعیت ارتقاء یافتند این امکان را فراهم آورد تا کندوکاوهای جامعه‌شناسانه برای درکِ ساختارهای هنجاری‌ای که در لایه‌های عمیق اجتماعی وجود داشتند به محاق بروند. همچنین اتکّای روز افزونِ جوامعِ مدرن بر سامان‌یابی‌های کم‌وبیش یکسانِ استوار بر قانون اساسی بر پدیده دیگری نیز سایه افکند که همان نگاه ویژه خود جوامع است به شیوه‌ای که به هنجارهای ساختارهای سیاسی خود می‌نگرند؛ پدیده‌ای نسبتا فراگیر و فزاینده.
می‌توان گفت که دوگانه آغازین و تکوینی‌ای که پس از عصر روشنگری میانِ کندوکاو جامعه‌شناسانه نسبت به قانون اساسی و کسب مشروعیت به واسطه این قانون از یکسو و اتخاذ روشی هنجاری نسبت به آنها از سوی دیگر پدید آمده بود، عملاً در پایان قرن بیستم خود را بازتولید و تحکیم کرد. در این روند، این فرض که اصول قانون اساسی به ویژه آن اصولی که در حقوق صوری متمرکز هستند می‌توانند بدون تردید اهدافی هنجاری را روشن سازند کاملاً دست بالا را پیدا کرد.
اینک باید یادآور شد که این فرادستی در همین چند سال اخیر دستخوش دگرگونی شده است و هم اکنون می‌توان از نظریه‌پردازان و محقیقنی نام برد که در مورد تفاوت‌هایی تحقیق می‌کنند که رشته‌های مختلف میان سیاست، حقوق و جامعه‌شناسی قائل می‌شوند و از روش‌های جامعه‌شناختی یا روش‌های اجتماعی نظری برای روشن کردن کارکرد قوانین اساسی استفاده می‌کنند. به عنوان مثال می‌توان از جامعه‌شناسی حقوقیِ نوساختارگرایِ دیوید شیولی نام برد. همینطور است در مورد روش مردم‌شناسانه کیم لین شپل به موضوع تکوین قوانین اساسی. این منظر را می‌توان به نحو آشکاری در تحلیل‌های مکتب حقوقی پسالومان که حول کونتر توبیز گرد آمده‌اند نیز به روشنی مشاهده کرد. هر چند که این افراد بیشتر در مورد قوانین موضوعه کار می‌کنند تا قوانین اساسی، اما مطالعات آنها در زمینه تغییرات منشاء قوانینِ خصوصی، دستاوردهای پیچیده و درخشانی را درباره تکثیر ساختارهای قانون اساسی در جوامع مدرن به همراه داشته است. همچنین این رویکرد در نوشته‌های آندرو آراتو و هاوک برونکهورست، دو متفکری که در چارچوب پساهابرماسی به تحلیل نظریه‌های قانون اساسی می‌پردازند مشهود است. ایندو الگوهای گسترده‌ای از تکوین قوانین اساسی ارائه می‌دهند که تلاش می‌کند رویکرد جامعه‌شناسانه/تکوینی را با رویکرد هنجاری درباره قوانین اساسی و مدعای مشروعیت بخشیِ این قوانین ادغام کند.
بر مبنای این نظریه‌های جدید می‌توان گفت که جامعه‌شناسی قوانین اساسی در شکل و شمایلی متفاوت، جایگاه مهمّ و پیشین خود را در نظریه‌های اجتماعی کم‌کم مجدداً کسب می‌کند. به واقع نیز علیرغم فرادستیِ تحلیل صوری ـ هنجاری از قانون اساسی در جوامع مدرن، تغییرات در طراحی قوانین اساسی در کشورهای غربی در پنجاه سال گذشته، کم‌کم درحال تبدیل شدن به موضوع‌های مورد بررسی توسط تبیین‌های جامعه‌شناسانه می‌باشند.
البته انصاف آن است که یادآور شویم هر چند تا به امروز تلاش‌های جامعه‌شناسی قانون اساسیِ جدید به تحقیقاتی دامن زده‌اند که از جنبه نظری اهمیت بسیار زیادی دارند، اما هنوز موفق نشده‌اند که جامعه‌شناسی قانون اساسی را به عنوان زیر مجموعه‌ای در حوزه حقوق، سیاست یا جامعه‌شناسی بقبولانند. این امر دو دلیل دارد. اوّل اینکه تبیین‌های جامعه‌شناسانه جدید از قوانین اساسی معمولاً فقط به یک جنبه از تدوین قوانین اساسی توجه کرده‌اند. یعنی معمولا یا فقط به بُِعد قانونیِ قانون اساسی توجه کرده‌اند، یا به تعبیر کارکرد قوانین اساسی در جوامعی پرداخته‌اند که به نحو فزاینده‌ای جهانی می‌شوند، یعنی جوامعی که ساختارهای سیاسی پساسنتی دارند. قانون اساسی به مثابه یک دستگاه قانونی که برآمدنش و تمامیت ساختاری‌اش از نظر تاریخی مصادف بوده با شکل‌گیری دولت به ندرت مورد توجه قرار گرفته است و جایگاه هنجاری و کلاسیک قوانین اساسی حکومت‌ها هنوز نقشی حاشیه‌ای برای جامعه‌شناسی قائل است. هنوز سعی فراگیرِ جامعه‌شناسانه‌ای برای توضیح این امر که چرا دولت‌ها حول قوانینِ اساسی به منزله اسناد قوانین عمومی شکل گرفتند و اینکه این قوانین اساسی چه نقش جامعه‌شناسانه مشخصی را برای حکومت‌ها ایفا می‌کنند، نشده است. به طور مشخص این تلاش‌ها اغلب برای روشن‌کردنِ اتکای جوامع مدرن به هنجارهای قوانین اساسی به ویژه در ارتباط با قوانین به استنتاج از مبانی نظریه‌های عصر روشنگری بازگشت کرده‌اند. هنوز به طور مشخص در مورد اینکه چه نیروهای داخلی باعث شده‌اند که جوامع به تولید قانون اساسی یا قوانین اساسی اقدام کنند بدون آن که به نظریه های بنیادین در مورد طبیعتِ جهانشمول بشر یا عقل بشری ارجاع دهند، توضیحاتی ارائه نشده است. در نتیجه باید بپذیریم که مبانی جامعه‌شناختی‌ای که از درونِ جوامع مدرن آنها را مهیایِ تبیین ساختارهای هنجاری خویش کردند هنوز تدوین نشده‌اند. در واقع جوامع مدرن همچنان فاقد یک گفتار جامعه‌شناسانه قاطع برای توضیح گرایش پیدا کردنشان به سمت ساختار سیاسی‌ای هستند که شامل هنجارهای معین و مشخص است و همچنین برای توضیح وابستگی تقریباً یکسان‌شان به الگوی معینی از مشروعیت قانونی که توسط یک قانون اساسی تضمین شده باشد.
یادداشت‌ها:
. این مقاله تخلیصِ مقدمه کریس تورنهیل است به کتاب زیر:
Chris Thornhill, A Sociology of Constitutions, Constitutions and State Legitimacy in Historical – Sociological Perspective Cambridge, University Press, Cambridge, ۲۰۱۱.
. اوج این نگاه را می‌توان در روایت وبر از مشروعیت دید.
Weber, Max ۱۹۲۱. Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriß der verstehenden Soziologie, Tübingen: Mohr. pp. ۱۲۲۲-۳۰
. روشنگری اسکاتلندی در این زمینه نقشی پیشگام دارد. به عنوان مثال، دیوید هیوم چنین استدلال می‌کند که اصولی که جوامع انسانیِ اهلی شده گرایش به ساماندهی فرد حول آن دارند، از قوانینِ تغییرناپذیر یا انگاره‌های تغییرناپذیر نسبت به عدالت استنتاج نشده‌اند؛ بلکه در عمل این اصول عناصری از برساخته‌ها و میثاق‌های اجتماعی هستند. اصولی که هیوم به آنها اشاره می‌کند عبارتند از ثبات در مالکیت؛ دست به دست شدن مالکیت بر پایه توافق و اجرای تعهدات. هیوم به ویژه نظریه‌پردازانی را مورد استهزاء قرار می‌دهد که به دنبال آن هستند که تمامی تجارب قدرت‌های مشروع را با مقولات ساده و عقلانی هماهنگ سازند. هیوم به ویژه به افشای آنچه خود «نظام‌های سیاسی ساختگی» می‌نامید پرداخت.
Hume, David ۱۹۷۸ [۱۷۳۹-۴۰]. A Treatise on Human Nature, Oxford University Press, p. ۵۴۲
آدام اسمیت نیز به عواملی برگرفته از جامعه‌شناسی اشاره دارد. آن هنگام که مدعی می‌شود که نهادهای سازنده یک حکومت یعنی به عنوان مثال تفکیک قوا به واسطه محرک‌های هنجاری پدید نیامدند بلکه نتیجه «آمادگی‌های طبیعی» جامعه هستند.
Smith, Adam ۱۹۷۸ [۱۷۶۲-۶]. Lectures on Jurisprudence, ed. R.L. Meek, D. D. Raphael and P. G. Stein. Oxford University Press, p. ۳۴۷
. Marx, Karl ۱۹۵۶-۶۸ [۱۸۴۴]. Zur Judenfrage, in Marx and Engels, Friedrich, Werke, ۴۳ vols., Vol. I. Berlin: Dietz, pp. ۳۴۷-۳۷۷.
. Duguit, Leon ۱۸۸۹. ‘Le droit constitutionnel et la sociologie’, Revue internationale de l’Enseignement ۱۸, p. ۵۰۲. Hauriou, Maurice ۱۹۲۹ [۱۹۲۳]. Precis de droit constitutionnel. Paris: Sirey, pp. ۷۲-۷۳
. Schmitt, Carl ۱۹۲۸. Verfassungslehre, Berlin: Duncker & Humblot, p.۱۲۱.
. Smend, Rudolf ۱۹۶۸ [۱۹۲۸]. ‘Verfassung und Verfassungsrecht’, in Smend, Staatsrechtliche Abhandlungen und andere Aufsätze, ۲nd edn. Berlin: Duncker & Humblot, p. ۲۶۳.
. Schelsky, Helmut ۱۹۶۵ [۱۹۴۹]. ‘Über die Stabilität von Institutionen, besonders Verfassungen. Kulturanthropologische Gedanken zu einem rechtssoziologischen Thema’, in Schelsky, Auf der Suche nach Wirklichkeit: Gesammelte Aufsätze, Düsseldorf: Diederich, pp. ۳۳-۵۸.
. Luhmann, Niklas ۱۹۶۵. Grundrechte als Institution: Ein Beitrag zur politischen Soziologie, Berlin: Duncker & Humblot. Luhmann, Niklas ۱۹۷۳. ‘Politische Verfassungen im Kontext des Gesellschaftssystems, I’, Der Staat ۱۲(۲), pp. ۱-۲۲; ۱۹۹۱. ‘Verfassung als evolutionäre Errungenschaft’, Rechtshistorisches Journal ۹, pp. ۱۷۶-۲۲۰.
. Habermas, Jürgen ۱۹۹۰ [۱۹۶۲]. Strukturwandel der Öffentlichkeit: Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, new edn. Frankfurt am Main: Suhrkamp, pp. ۳۲۶- ۴۲.
. Münch, Richard ۱۹۸۴. Die Struktur der Moderne: Grundmuster und differentielle Gestaltung des institutionellen Aufbaus der odernen Gesellschaften, Frankfurt am Main: Suhrkamp, p.۳۱۱.
. – Parsons, Talcott ۱۹۶۹. Politics and Social Structure, New York: The Free Press, p.۳۳۹.
. اغراق‌آمیزترین مورد در این زمینه می‌تواند نظریه دورکین باشد. دورکین بر این نظر است که موضوعِ حقّ به مقابله با حکومت را الزاماً باید جداگانه مورد بررسی قرار داد. حتی تا بدین حدّ می‌رود که بگوید «قانون اساسی و نظریه اخلاقی را باید در یکدیگر ادغام» کرد.
Dworkin, Ronald ۱۹۷۷. Taking Rights Seriously, London: uckworth, p. ۱۴۹.
. Sciulli, David ۱۹۹۲. Theory of Societal Constitutionalism: Foundations of a non-Marxist Critical Theory, Cambridge University Press.
. Scheppele, Kim Lane ۲۰۰۳. ‘Constitutional Negotiations. Political Contexts of Judicial
Activism in Post-Soviet Europe’, International Sociology ۱۸(۱), pp. ۲۱۹-۳۸.
. Teubner, Gunther ۲۰۰۶. ‘Die anonyme Matrix: Zu Menschenrechtsverletzungen durch “private” transnationale Akteure’, Der Staat: Zeitschrift für Staatslehre und Verfassungsgeschichte, deutsches und europäisches öffentliches Recht ۴۴, pp. ۱۶۱-۸۷.
Brunkhorst, Hauke ۲۰۰۰. ‘Rights and the Sovereignty of the People in the Crisis of the Nation State’, Ratio Juris ۱۳, pp. ۴۹-۶۲.
. به طور مشخص این گرایش نزد جامعه‌شناسیِ قانون اساسیِ برونکهورست بر این پیش‌فرض اتکا می‌کند که خواستِ همبستگی امری برسازنده در زندگی بشر است.
Brunkhorst, Hauke ۲۰۰۲. Solidarität: Von der Bürgerfreundschaft zur globalen Rechtsgenossenschaft, Frankfurt am Main: Suhrkamp, pp. ۱۳۶.
در همین زمینه می‌توان به رویکرد الکساندر به قانون و نقش تأسیسی که برای آن قائل است رجوع کرد.
Alexander, Jeffrey C. ۲۰۰۶. The Civil Sphere, Oxford University Press.