وقتی از تعیین حداقل دستمزد صحبت میکنیم، اصولا موضوع تامین هزینههای سبد معیشتی کارگران و کارمندان موردنظر است. اما نکتهای که کمتر به آن توجه شده مربوط به اثرگذاری واقعی تعیین حداقل دستمزد کارگران بر اقتصاد خانوادهها، همچنین روند مهاجرت در میان کارگران جهان در جست وجوی دستمزد بالاتر است. نکتهای که امروز با در نظر گرفتن جابهجاییهای گسترده افراد در برخی کشورهای صنعتی میتواند تعیینکننده و دغدغهای برای سیاستگذاران باشد.
بهطور کلی موضوع تعیین حداقل دستمزد از سوی دولتها به این دلیل مطرح شده که قرار است با استفاده از این شیوه محاسباتی، شکاف طبقاتی میان جامعه را مدیریت کرده و به نوعی از قشر آسیبپذیر برای دستیابی به نیازهای خود حمایت کنند. طبق گزارش سازمان بینالمللی کار در سال ۲۰۱۵ میلادی، از میان ۱۸۶کشور جهان، تقریبا ۹۲درصد آنها سیستم تعیین حداقل دستمزد کارگران با همین استدلال را اجرایی کردهاند و هرسال برای سال جدید این رقم را مورد بازنگری قرار میدهند.
این درحالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان، اثرات اجتماعی و پیامدهای این سیاست در کشورهای مختلف هنوز بهطور کامل مشخص نیست و کمتر دولتی به این نکته توجه کرده که سیاستگذاریها در این بخش چه اثراتی در روند جابهجایی افراد در مناطق مختلف، همچنین سطح اجتماعی و اقتصادی زندگی آنها خواهد داشت.
البته برآوردهای اولیه نشان میدهد، در این کشورها هرسال با تعیین نرخ حداقل دستمزد کارگران، در واقع تغییرات معناداری در بخشهای مختلف جامعه بهخصوص مناطق فقیرنشین ایجاد میشود که میتواند اثرات قابلتوجهی از جمله کمبود نیروی کار، فقر و… در سایر مناطق کشورها ایجاد کند.این در حالی است که قرار بوده دولتها با استفاده از این سیاست، علاوه بر کاهش شکاف طبقاتی میان لایههای مختلف جامعه، شرایطی را فراهم کنند که سایر شاخصها از جمله بیکاری، توزیع ثروت، مهاجرت و همچنین خدمات اجتماعی در ثباتی قابلقبول و سطوح استاندارد قرار داشته باشند.
حداقل دستمزد در کشور آلمان
تعیین حداقل دستمزد کارگران ایدهای کلیدی برای مدیریت اشتغال، مهاجرت و توزیع ثروت میان افراد مختلف یک جامعه است و همواره مسئولان با استفاده از این سیاست بهدنبال کاهش ناهمگونیهای معنادار در سطح جامعه موردنظرشان هستند. در آلمان هرساله برای تعیین نرخ حداقل دستمزد کارمندان، بخشخصوصی و کسانی که بهصورت پارهوقت کار میکنند برآوردهایی انجام میشود و در نهایت متناسب با شرایط موجود تصمیمگیری میکنند.
این برآوردها معمولا با بررسی هزینههای معیشتی، خدماتی و آموزشی ۴۰۱ شهر از این کشور صورت گرفته و معمولا شرایط اجتماعی و اقتصادی هر منطقه را در تعیین این نرخ مبنا قرار میدهند، به این دلیل که سیاستگذاران آلمانی بر این باورند که تعیین نرخ دستمزد در ایالتهای مختلف میتواند اثرات قابلملاحظهای در سایر ایالتها ایجاد کند. براساس این شیوه، معمولا شهرها و مناطقی که بیشتر کارگران ساده و قشر ضعیف کشور را در خود جای دادهاند، نرخ افزایش حداقل دستمزد متفاوتی نسبت به سایر شهرهای بزرگ و توسعهیافته این کشور تجربه میکنند.
به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۴ میلادی در بخشهایی از شرق آلمان نرخ حداقل دستمزد کارگران رشد ۲۵درصدی به خود دید در حالی که در همین دوره فقط ۱۰درصد از کارکنان و کارگران مونیخ حداقل حقوق ۸.۵ یورو در هر ساعت دریافت میکردند.
اثرات تعیین حداقل دستمزد
اگر بخواهیم دقیق مشخص کنیم تعیین نرخ دستمزد یاد شده در بخش قبل چطور میتواند در میزان درآمد، اشتغالزایی، رفاه و روند مهاجرت کارگران اثرگذار باشد، لازم است تغییرات موردنظر را طی یک دوره میانمدت در این کشور موردبررسی قرار دهیم به همین منظور یک بازه زمانی دو ساله یعنی قبل از سال ۲۰۱۴ تا پایان سال ۲۰۱۶ میلادی را در کشور آلمان موردبررسی قرار میدهیم.
در این دوره بررسی شده است که سیستم تعیین حداقل دستمزد ساعتی برای کارگران و کارکنان چگونه لایههای مختلف جامعه را تحتتاثیر قرار داده یا اینکه اصولا میزان اثرگذاری واقعی آن چقدر است.
به این ترتیب جامعه هدف یعنی شهر مونیخ را به سه بخش درصدی ۱۰، ۵۰ و ۹۰درصدی تقسیم کردهایم و میزان اثرگذاری واقعی حداقل دستمزد در بخشهای کارگری و کارمندی این شهر را مورد بررسی قرار دادهایم. بررسی آمارهای بهدست آمده بیانگر این نکته است که در غیاب هرگونه سیاستگذاری اصولی چه اثرگذاری دقیقی در لایههای مختلف جامعه تجربه خواهد شد.
بررسیهای انجام شده بیانگر این نکته است که با هردرصد افزایش میزان نرخ حداقل دستمزد، اثرگذاری ۵/۰درصدی در آنسوی معادله یعنی میزان اشتغال، رفاه یا مهاجرت ایجاد میشود. به این ترتیب که با در نظر گرفتن نقش روند افزایشی نرخ حداقل دستمزد در بخشهای مختلف کشور آلمان میبینیم هرقدر درصد حداقل دستمزد در منطقهای افزایش یافته در منطقه دیگر که شامل این افزایش نبوده نرخ بالاتری از خالیشدن پستهای شغلی، کاهش رفاه و… تجربه شده است.
نکته قابلتوجه اینجاست که در بررسیهای یادشده، آمده در میان ۹۰درصد کارگران مونیخ، میزان اثرگذاری واقعی افزایش حقوق تنها ۰/۶۰۰ درصد بوده و در تنها ۱۰درصد از جامعه کارگران مونیخ اثرگذاری نزدیک به ۵/۰درصدی را در زندگی خود تجربه خواهند کرد. بررسیهای آماری در بخش اثرگذاری واقعی تغییر نرخ دستمزد این واقعیت را بیان میکند که در نهایت همگرایی در سیستم تعیین دستمزد آلمان در یک سوی معادله میتواند منجر به افزایش نرخ بیکاری در بخشهای دیگر بهدلیل مهاجرت بالا شود.
به گفته کارشناسان، اصلیترین عامل تجربه این اثرگذاری بسیار پایین، همان مهاجرت گروههای مختلف برای استفاده حداکثری از افزایش نرخ دستمزدهاست که در آن بخش، شاهد ایجاد رقابت بالا برای کسب فرصتهای شغلی خواهیم بود و بدون تردید مشکلاتی ایجاد خواهد شد. این افراد معتقدند، اصلیترین دستاورد تعیین نرخ حداقل دستمزد این است که میتواند مانع از مهاجرت کارگران به سمت شهرهای بزرگتر شود، هرچند این دستاورد روی کاغذ است و برای تجربه دقیق اثرات این سیاستگذاری باید زنجیرهای از سیاستها در جامعه اجرایی شود.
بررسیهای آماری از روند اقامت افراد و کاهش مهاجرت کارگران در بخشهای فقیرنشین با در نظر گرفتن حداکثر افزایش نرخ دستمزد از ابتدای سال ۲۰۱۲ میلادی تا پایان سال ۲۰۱۶ میلادی آلمان، نشان میدهد در بسیاری از بخشهای این کشور تقریبا جمعیت، ساکن بوده و طی این دوره تنها در سال ۲۰۱۴ کمی روند افزایشی، آن هم بسیار محدود به خود گرفته است، پس اگر بگوییم تعیین حداقل دستمزد براساس شرایط هر ایالت توانسته سیاستی موفق در این کشور باشد در نگاه اول اشتباه نبوده است.
کدام حداقل دستمزد؟
توجه به آمارهای استخراج شده از بررسی آمارهای مربوط به روند تغییر نرخ دستمزدهای آلمان بیانگر این نکته است که اگرچه طی دوره موردنظر افزایش نرخ دستمزد میزان کمی دریافتی کارگران را افزایش داده، اما در نهایت اثرگذاری آنچنانی در معیشت آنها نداشته، چون همان طور که قبلا اشاره شد در ۹۰درصد از جامعه کارگری مونیخ افزایش ۲۵درصدی حداقل دستمزد تنها ۰/۶۰۰ درصد تغییرات معیشتی ایجاد کرده است.
به همین دلیل بهترین پیشبینی حداقل نرخ دستمزد آلمان تا سال ۲۰۲۰ میلادی متناسب با شرایط اجتماعی و اقتصادی بخشهای مختلف کشور چیزی حدود ۳۵/۹ یورو بهازای هر ساعت کار است. برخی از سیاستمداران تاکید میکنند باید میزان افزایش نرخ حداقل دستمزد برای هر ساعت کار ۱۲یورو باشد.
